بنابراین دادگاه باید جهات تجدید جلسه را باید در صورتجلسه قید نماید.در این صورت باید در پایان همان جلسه ، جهت تشکیل جلسه بعدی را تبیین کند و وقت دیگری را با قید مشخصات روز و ساعت در صورتجلسه درج و به طرفین دعوی حضورا ابلاغ نماید. بنابراین با توجه به اینکه تجدید جلسه دادرسی خلاف قاعده است مواردآن منوط بر اجازه قانون است وتجدید جلسه خارج از ضوابط قانونی تخلف تلقی می شود[۵۳].
گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه
الف – تجدید جلسه
از نظر لغوی تجدید به معنی نو کردن ،از سر گرفتن می باشد.[۵۴]
با توجه به مفهوم جلسه و جلسه دادرسی که قبلا بررسی شده تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن جلسه است و در عرف قضایی این اصطلاح از یک طرف در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئا یا کلا عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری دانسته شده است و تجدید جلسه از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات رسیدگی در جلسه فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود و همچنین در مواردی نیز که موجبات رسیدگی فراهم است اما به علتی دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرا نداشته باشد و جلسه مورد نظر به تاخیر بیفتد اصطلاح تجدید جلسه به کار می رود.
ب- اصطلاحات مشابه:
قانونگذار در موادی از قانون آ.د.م،به غیر از اصطلاح «تجدید جلسه» «تاخیر جلسه» و« تغییر وقت جلسه» را به کار برده است .اصطلاح تاخیر جلسه در مواردی آمده است که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده ولی به عللی،عمل به دستور جلسه جزئا یا کلا قابلیت اجرایی نداشته و در نتیجه جلسه به تاخیر می افتد به موجب ماده ۱۴۳ق جدید« دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید …». این اصطلاح همچنین در مواد۹۹ و۹۶ ق.ا.د.م.ج، نیز به کار رفته است.
قانونگذار بعضا اصطلاح «تجدید جلسه» را نیز در این مفهوم استعمال نموده است. در ماده ۴۱ آمده است که«عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدیدی باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد…». در مواد ۴۳و ۴۴ نیز این اصطلاح تجدید جلسه در مفهوم مزبور به کار رفته است. در حالی که بهتر بود اصطلاح اخیر در مواردی استفاده شود که جلسه دادگاه تشکیل شده و عمل به دستور جلسه نیز امکان پذیر بود، ولی به علتی تعیین جلسه دیگر ضرورت داشته باشد. در خصوص اصطلاح تغییر وقت دادرسی نیز که در مواد ۱۳۲و ۱۳۸ ق.آ.د.م، به کار رفته است با اصطلاح تجدید جلسه متفاوت می باشد. تجدید جلسه ناظر به وقتی است که جلسه دادرسی تشکیل اما به یکی از جهات موجه ی قانونی ، آن جلسه به تاخیر افتد و تنها در صورتی مجاز است که قانون اجازه دهد و علت تجدید جلسه و یا حدوث اتفاقی مانند مصادف شدن روز جلسه با تعطیل رسمی و… صورت پذیرد . با توجه به اصطلاحات مختلفی که قانونگذار به کار برده در بررسی جهات و موارد تجدید جلسه، مفهوم اعم آن که شامل هر سه اصطلاح گردد مورد نظر قرار می گیرد.
گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی
جلسه ی دادرسی مخصوصاً جلسه ی اوّل دادرسی که از اهمیّت خاصی در رابطه با حقوق طرفین دعوا برخوردار است ممکن است به علل مختلف تجدید شود، به همین دلیل در این گفتار برخی از موارد تجدید جلسه ی دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم :
الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا
با توجه به اینکه مدت زمان معمول برای رسیدگی به پرونده بین نیم ساعت الی ۵/۱ ساعت است ممکن است محدوده زمانی جلسه دادگاه برای بررسی ادله ارائه شده از طرف خواهان و خوانده و نیز استماع مدافعات آنها کافی نباشد و مستلزم زمانی بیش از مدت تعیین شده باشد و فرا رسیدن مدت رسیدگی به سایر دعاوی اجازه ادامه رسیدگی به پرونده طرفین دعوا را ندهد. در این موارد دادگاه وفق ماده ۱۰۴ ق.آ.د.م باید در پایان جلسه دادرسی با ذکر علت ، دستور تعیین جلسه دیگر یا تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر نماید.
ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان
مطابق ماده ۹۵ ق. آ. د.م. عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنها در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، البته در صورتی که وقت جلسه به صورت صحیح ابلاغ شده باشد، با این وجود اصحاب دعوا در جلسه حاضر نشوند. در عین حال دادگاه ممکن است برای صدور حکم نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد. در این صورت خواهان باید با دعوت دادگاه در جلسه دادرسی در آنجا حاضر و ادای توضیح نماید. « امّا تجدید جلسه به این علت، تخلف انتظامی شناخته شده است [۵۵]». در دادنامه شماره ۱۵۷-۱۵/۶/۱۳۷۲ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :
« با اینکه در جلسه دادرسی طرفین دعوی حضور داشتند و دادگاه حقوقی ۲ مستقل می توانست توضیح لازم از طرفین بخواهد تجدید جلسه مزبور بدون اینکه علت آن ذکر شود برخلاف قانون بوده و تخلف است …».[۵۶]
اما آنچنانچه خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد، دادگاه باید مورد یا مواردی که نیاز به توضیح دارد در صورت جلسه منعکس و دستور تجدید جلسه و ابلاغ وقت به اصحاب دعوا را صادر نماید، و در اخطاریه خواهان علت تجدید جلسه که همان ادای توضیح است با ذکر م

وارد توضیح و ضمانت اجرای عدم حضور( که ابطال دادخواست است ) قید گردد( مستنبط از رای شماره ۲۸۵-۱۵/۹/۱۳۲۱ شعبه ۶دیوان عالی کشور). اگر در برگ اخطاریه خواهان، شعبه محل حضور قید نشده باشد، و به همین عذر وی ( خواهان ) در جلسه محاکمه حاضر نگردد، با این علت نمی توان دادخواست او را از لحاظ عدم حضور ابطال نمود.
از ماده ۹۵ق.آ.د.م. چنین استنباط می شود : اخذ توضیح از خواهان مستلزم تعیین جلسه دادرسی است و دادگاه مجاز نیست با دادن وقت احتیاطی به پرونده و اعطای مهلت مثلا یک هفته ای به خواهان فقط او را جهت اخذ توضیح دعوت کند . چرا که دراین ماده ، اولا ً ، به تعیین جلسه اشاره شده ، ثانیاً ، عبارت(با اخذ توضیح از خوانده نتواند رای دهد ) دلالت دارد بر اینکه جلسه دادرسی لازم است و اخذ توضیح باید در جلسه دادرسی صورت بگیرد، بدون تعیین جلسه دادرسی دعوت از خوانده ضروریتی ندارد. لذا وقت جلسه باید به خوانده دعوا ابلاغ شود، بنابراین چنانچه در وقت مقرر خواهان در دادگاه حاضر شود اما خوانده به علت عدم ابلاغ اخطاریه در جلسه حاضرنشود در این صورت اخذ توضیح از خواهان نیز ممکن نخواهد بود و دادگاه باید وقت رسیدگی را برای اخذ توضیح از خواهان تجدید کند. چرا که موجبات ( قانونی ) رسیدگی فراهم نبوده و اخذ توضیح از خواهان در جلسه مزبور قانونی نیست. علت این امر آن است که خوانده باید مدافعات خود را براساس توضیحات خواهان تنظیم نماید و اخذ توضیح از خواهان بدون حضور خوانده برخلاف اصل تناظر است.
ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی
پرونده قضایی مورد استناد طرفین دعوا یا کیفری است یا مدنی . هر یک از اصحاب دعوا به موجب مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ق.ا.د.م.ج. می توانند در اثبات ادعای خود به پرونده کیفری استناد نمایند. اگررجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند و مرجع ذی ربط مکلف است پرونده در خواستی را ارسال نماید . در این صورت فرق نمی کند که پرونده کیفری مورد استناد، جریانی باشد یا اینکه مختومه شده باشد، زیرا ممکن است استناد به پرونده کیفری مزبور مثلا به جهت اقراری باشد که در آن صورت گرفته است و یا به جهت استناد با اسناد موجود در آن مورد استنادقرارگرفته باشد. در خصوص پرونده حقوقی استنادی نیز ماده ۲۱۵ ق. آ. د. م. مقرر می دارد : « چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده مدنی دیگری نماید. دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معین به او داده شود . در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده ی مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید».
در خواست واقدام مزبور باید در زمانی صورت گیرد که موجب تجدید جلسه نشود . چنانچه استناد به پرونده در مقام اثبات ادعا یا در مقام دفاع در جلسه دادرسی طرح شده باشد ،دادگاه می تواند در وقت احتیاتی پرونده و یا موارد استنادی را ملاحظه و چنانچه به جهات یادشده فوق الذکر تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد در این مورد اتخاذ تصمیم نماید .
سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا در صورتی که از سوی طرفین بدون اینکه به پرونده مدنی یا کیفری استناد شود، دادگاه راساً ملاحظه آن پرونده را لازم بداند مجاز خواهد بود پرونده را مطالبه کند یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت با توجه به مواد ۲۱۴ ق.ا.د.م مطالبه ی پرونده باید مسبوق به استناد یکی از طرفین باشد، اما مانعی ندارد که دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۹قانون آئین دادرسی مدنی ۷۹ راساً پرونده های استنادی را مطالبه نماید. ماده ۱۹۹مقرر می دارد : « در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استنادطرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد».
د-استناد به اسناد خارج از دادگاه
هر یک از طرفین دعوا به موجب مواد ۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۲۰-۲۲۵ ق. آ. د. م. می تواند در مقام اثبات ادعا یا دفاع به سندی استناد کند که خارج از دادگاه است و از دادگاه ابراز آن سند را درخواست نماید. مثلا در دعاوی علیه بازرگان خواهان به دفتر بازرگانی او استناد کند. در اینجا دادگاه مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد . به نظر می رسد در این مورد ملاحظه اسناد در وقت احتیاطی کفایت نکند و تجدید جلسه دادرسی برای بررسی مفاد اسناد مورد استناد ضروری خواهد بود، زیرا بر اساس اصل « تناظر » به طرفی که سند در مقابل او مورد استناد واقع می شود، اجازه دفاع داده شود.
هـ – استناد به گواهی گواهان
به موجب ماده ۲۲۹ق.ا.د.م .ج، « در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد…»، هر یک از طرفین دعوا می توانند برابر مواد ۲۳۰به بعد همان قانون به دلیل مزبور متمسک شوند.
خواهان در صورتی که به گواهی گواهان استناد نماید دادگاه قرار استماع گواهی گواهان را صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می گردد. خوانده نیز در جلسه دادرسی (در مقام دفاع)می توانند از جمله دلایل دفاعی خود را گواهی گواهان قرار دهد . استماع گواهی گواهان منوط به صدور قرار استماع گواهی می باشد و چنانچه خواهان در جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر کند، دادگاه پس از صدور قرار می تواند در همان جلسه اظهارات آنها را استماع کند، اما در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادرسی یا در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی به گواهی گواهان استناد کند. دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع گواهی گواهان را می نماید، در هر دو صورت اخیر تجدید جلسه برای استماع گواهی گواهان ضروری است و چنانچه در جلسه مقرر نیز گواهی که برابر ق
انون احضار شده حاضر نشود دوباره احضار خواهد شد (ماده ۲۴۳ ق.آ. د. م )۰ این امر مستلزم تعیین جلسه دیگری می باشد، در این رابطه می توان حکم شماره ۱۳۰۱-۱۶/۷/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور اشاره کرد، با این مضمون که (مطابق مواد ۴۰۶و۴۰۷ قانون( قدیم)آئین دادرسی مدنی (مواد ۲۲۹و۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی جدید )) در مواردی که گواهی مثبت دعوی است، دادگاه باید برای شنیدن گواهی وقت معین نماید. بنابراین اگر در دعوای اعسارطرفین قبل از جلسه اخیر دادرسی به تراضی تقاضای تجدید جلسه مزبور نماید و مدعی اعسار هم برای استماع گواهان وقت خواسته باشد. رسیدگی به دعوی در همان جلسه به در خواست یک طرف (و بدون توجه به استناد مدعی اعسار به گواهی گواه)صحیح نخواهد بود (متین دفتری، احمد ، مجموعه رویه های قضایی قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱تا۱۳۵ ص۹۶).
و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن
هر یک از طرفین دعوا می توانند نسبت به اسنادی که طرف مقابل ارائه می کند و مورد استناد قرار می دهد با ذکر دلیل ادعای جعل می نماید، و این ادعا با توجه به ماده ۲۱۹ق.آ.د.م. ناظر به ماده ۲۱۷ همان قانون می بایست حتی المکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید . در صورت جعل وفق ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م. ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود، در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد. موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین در صورت طرح ادعای جعل سند مورد استناد، طرف دیگر دعوی یا استناد کننده ازسند، یا در جلسه دادرسی حضور دارد یا غایب است . فرض اوّل خود دارای دو صورت است : صورت نخست این که وی اقدام به استرداد سند می کند، در این صورت تجدید جلسه موضوعاً منتفی است . صورت دوم این است که نامبرده به استفاده از سند در دادرسی باقی است، در این صورت دادگاه باید به اصالت آن رسیدگی کند. چنانچه این امر در همان جلسه امکان پذیر باشد تجدید جلسه ضروری نیست اما چنانچه رسیدگی به اصالت سند در همان جلسه امکان پذیر نباشد و یا این که شخص استناد کننده از سند بخواهد از مهلت ده روز خود مقرر در ماده ۲۲۰ ق.ا.د.م.ج، برای ارائه سند به دادگاه استفاده کند، دادگاه موظف به تجدید جلسه خواهد بود، زیرا به موجب ماده ۲۰۰ ق. آ.د. م، « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی است در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد».
در صورتی که احراز اصالت سند، مستلزم تحقیق از مسجلین ذیل سند باشد در این صورت نیز تجدید جلسه ضروری خواهد بود و اگر دادگاه بدون اینکه به اصالت سند رسیدگی کند، نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید مرتکب تخلف شده است، چنانچه در حکم شماره ۷۱۲ -۵/۷/۱۳۰۹ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :
« در صورتیکه مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی از خود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آنها تهیه کرده و دادگاه بدون اینکه تحقیقی از مسجلین ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است»(شهیدی موسی منبع پیشین ص۱۶۹).
ز- ورود ثالث
اگر در موقع تقدیم دادخواست ورود ثالث نسبت به دعوای اصلی وقت تعیین شده باشد وبرای فرستادن دادخواست و ضمائم ورود ثالث برای اصحاب دعوا کافی نباشد، دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید (مواد ۱۳۸-۱۳۶ق.آ.د.م).
ح- ارائه اسناد جدید
به موجب ماده ۹۷ق.آ.د.م که مقرر می دارد : « در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه نماید که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد ». خواهان برای ارائه اسنادی که لازمه پاسخ گویی به دلایل ابرازی خوانده است می تواند از دادگاه مهلت بخواهد.
سوالی که مطرح می شود این است که دادن مهلت مناسب به خواهان جهت ارائه اسناد جدید مستلزم تجدید جلسه رسیدگی است یا خیر ؟ ممکن است گفته شود که نیاز به تجدید جلسه دادرسی نمی باشد و ماده ۹۷ ق.آ.د.م نیز ناظر بر اعطاء مهلت مناسب به خواهان است تا اسناد و مدارک را که در رد دلایل ابرازی خوانده دارد، به دادگاه ارائه نماید. به عنوان مثال دادگاه با دادن وقت احتیاطی به پرونده یک هفته یا بیشتر به خواهان مهلت خواهد داد تا مدارک خویش را به پیوست لایحه ای به دادگاه تقدیم نماید. باید گفت؛ این نظر درست نمی باشد زیرا :
اولاً، ممکن است در خصوص اسناد ارائه شده توضیحی از طرف خواهان لازم باشد واخذ توضیح تنهادر جلسه رسیدگی امکان پذیر است. خواهان نمی تواند توضیحات مورد نیاز دادگاه را به موجب لایحه ای که در خارج از دادگاه تنظیم نموده و با حقوق خوانده دعوا منافات دارد ، در لایحه ی خود درج نماید.
ثانیاً، از آنجا که ارائه اسناد جدید از طرف خواهان به موجب اصل «تناظر»، مستلزم دادن وقت به خوانده برای دفاع در مقابل آنهااست و این امر فقط در جلسه رسیدگی امکان پذیر است بنابراین دادگاه باید وقت رسیدگی را تجدید کند. منظور از دادن مهلت به خواهان جز این نیست، در همین رابطه می توان به رای شماره ۸۱۵ -۲۵/۱۰/۱۳۰۹ دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد « در جریان محاکمه بین متداعیین یکی از اصحاب دعوی سندی که مشعر بر حقانیت او باشد ابراز کرده و دادگاه قبل از آنکه آنرا به طرف ابلاغ و مطابق اصول نسبت به آن رسیدگی به عمل آورده باشد، مستند حکم قرار داده تخلف است » (حسینی ، سید محمدرضا ، منبع پیشین ، ص ۹۰).

سوال دیگری که مطرح است این است که چنانچه خواهان با استناد ماده ۹۷ برای ارائه اسناد جدید خود از دادگاه تقاضای مهلت کرده و دادگاه نیز با تقاضای او موافقت نموده جلسه رسیدگی را تجدیدنماید، آیا خوانده می تواند در جلسه رسیدگی اعلام کند که برای دفاع در مقابل اسناد جدید ارائه شده از طرف خواهان او باید به اسنادی استناد کند که ارائه آن مستلزم مهلت و تجدید وقت دیگر است یا نه ؟
در پاسخ به این سوال شاید گفته شود که مطابق ماده قانونی یاد شده، دادن مهلت به خوانده ممکن نخواهد بود زیرا این ماده در مقام بیان حق خواهان برای در خواست مهلت است، ولی باید گفت اگر چه ماده مذکور در مقام بیان حق خواهان برای ارائه اسناد جدید است اما با توجه به اصل « تناظر » و با عنایت به این که دفاع در مقام تمامی ادله ارائه شده از طرف خواهان از حقوق انکار ناپذیر خوانده است دادگاه باید به اونیز مهلت بدهد. علاوه بر این با وحدت ملاک از ذیل ماده ۹۶ ق.آ.د.م که مقرر کرده است : « … در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید ». می توان استنباط کرد که خوانده در فرض مذکور مستحق استمهال است، زیرا اگر پذیرفتیم که خوانده با وجود ابلاغ اوراق دادخواست و ضمایم آن که می بایست تمام مستندات خود را در دادگاه حاضر کند اما با این وصف به علت کمی وقت و سایر دلایل نتوانسته آنها را حاضر کند، حق درخواست تاخیر جلسه را دارد . به طریق اولی باید بپذیریم که خوانده در مقابل اسنادی که در جلسه دادرسی از سوی خواهان ارائه می شود چنین حقی را دارد و دادگاه مطابق ذیل ماده ۹۶ ق.ا.د.م می تواند با تعیین وقت دیگر، امکان پاسخگویی به مدارک ابرازی خواهان را برای خوانده فراهم نماید.
ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه
ماده ۹۹ ق.آ.د.م مقرر می دارد : « دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد ». منظور از تاخیر جلسه قید شده در ماده مذکور « تجدید جلسه » می باشد. تراضی طرفین شایع ترین نوع جهت تجدید جلسه است منتها اعمال حق منوط به وجود شرایطی است ازجمله :
۱ – وجود تراضی طرفین برای تجدید جلسه، والا اگر یکی از اصحاب دعوی خواستار تجدید جلسه و دیگری مخالف باشد استناد به این ماده محمل قانونی نخواهد داشت.
۲ – این تراضی فقط برای یکبار صورت می پذیرد و تکرار آن پذیرفتنی نیست.
۳ – اصحاب دعوا باید تجدید جلسه را درخواست کنند. پس اگر تمامی شرایط تشکیل جلسه فراهم باشد، ولی اصحاب دعوی درخواست تجدید جلسه نکنند جلسه تجدید نخواهد شد ولو به تشخیص دادرس.
۴ – دادگاه می تواند با تجدید جلسه موافقت نماید استفاده از فعل « توانستن » در متن ماده ۹۹ ق.آ.د.م حاکی از این است که قاضی اختیار دارد که تجدید جلسه را قبول کند یا به آن توجهی نکرده و جلسه ی رسیدگی را ادامه دهد .
ی – دعوی تقابل
خوانده دعوا می تواند در مقابل دعوای خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست دعوی تقابل کند. دعوی تقابل بایدتا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم دادگاه شود. در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست متقابل به خوانده این دعوا (خواهان دعوای اصلی) و وقت رسیدگی به طرفین نباشد و یا در جلسه دادرسی اقامه شود خوانده دعوای متقابل (خواهان دعوای اصلی) می تواند تاخیر جلسه را درخواست نماید که در این صورت دستور تعیین جلسه دیگر و ابلاغ وقت آن از سوی دادگاه صادر خواهد شد( م ۱۴۳ ق.ا.د.م ).
ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل
هر یک از اصحاب دعوی می توانند اقداماتی را که خود قادرند طی کلیه ی مراحل دادرسی و پس از آن انجام دهند را، حداکثر به دو نفر وکالت دهند، تا آنان بنا به اختیارات تفویضی به نمایندگی از موکل خود، عمل نمایند. وکلا مکلف هستند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.
جهات عذر موجه دقیقا در ماده ۴۱ق.آ.د.م پیش بینی شده است ماده ۴۱ مقرر می دارد « وکلا ء مکلفنددر هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب
می شود :
۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سبب تا درجه اول از طبقه دوم.