اتحاد استراتژیک
قراردادهای مربوط به رایانه (نرم افزار و سخت افزار)
قراردادهای مهندسی، تامین و ساخت
قراردادهای خرید متقابل (Buy Back)
گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری
دراین گفتار هشت نوع قرارداد انتقال فناوری به اختصار معرفی می شوند. لازم به یادآوری است که این قراردادها کمتر به صورت مستقل و خالص مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا باتوجه به اوضاع و احوال، ترکیبی از چند روش در قالب یک قرارداد انتقال فناوری دورگه [۳۵] مورد بهره برداری قرار می گیرد.
۱ – خرید حق اختراع (یا سایر حقوق مالکیت صنعتی):
یکی از ساده ترین شکلهای انتقال فناوری، خرید کامل حقوق انحصاری مربوط به یک اختراع ثبت شده از مالک آن است. حق اختراع حقی است که دولت به مخترع یا نماینده وی اعطا می نماید تا مالک حق اختراع مانع ایجاد یا استفاده دیگران در مدت زمان معین گردد. [۳۶]وقتی که تمامی حقوق انحصاری یک اختراع ثبت شده بدون هیچ گونه محدودیت زمانی یا دیگر شرایط از سوی مالک آن اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، منتقل می شود، می گویند این حقوق «واگذار» شده است. این شیوه واگذاری در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش همچنین در مورد واگذاری حقوق انحصاری مربوط به نمونه های اشیای مصرفی، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و دیگر انواع مالکیتهای صنعتی استفاده می شود.
۲ – قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس): دومین شیوه حقوقی، از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالک یک اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یک کشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یک یا چند عملی که به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن کشور، پوشش داده می شوند. وقتی که این اجازه صادر می شود «پروانه بهره برداری» اعطا شده است.
یادآوری می شود که اقدامات موصوف ساختن یا استفاده از محصولی است که شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است که شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است که آن اختراع را در بر می گیرد. مفهوم «پروانه بهره برداری» (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالکیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد.
۳ – قرارداد دانش فنی: سومین روش از روش های سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی که شروط مربوط به دانش فنی در یک نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا «قرارداد دانش فنی» نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یک طرف یعنی عرضه کننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد.
دانش فنی ممکن است به شکل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عکسها، نقشه ها (اوزالید)، کارتهای رایانه ای و میکروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه هایی از شکلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی که ممکن است در چنین شکلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یک کارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در کارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، کتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به کارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی کارگر و ماشین، نمودار جریان کار، دستورالعملهای بسته بندی و انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به کارکنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شکل ملموس، گاهی اوقات «اطلاعات با داده های فنی» نامیده می شود.
دانش فنی همچنین ممکن است در شکل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شکل، این است که یک مهندس از سوی عرضه کننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یک مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شرکت عرضه کننده را بازدید کند. مثال دیگر، آموزش فنی کارکنان دریافت کننده دانش فنی در کارخانه دریافت کننده یا در شرکت عرضه کننده، است. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات «خدمات فنی» نامیده می شود. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات «دستیاری فنی» نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شکل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا «خدمات مدیریتی» نامیده می شود.
۴ – فروش و واردکردن کالاهای سرمایه ای: انتقال و به دست آوردن تجاری فناوری با فروش، خرید و واردکردن تجهیزات و دیگر کالاهای سرمایه ای صورت می گیرد. ماشین آلات و ابزارهای لازم برای ساخت محصولات یا اجرای فرایندها نمونه هایی از تجهیزات سرمایه است. مواد خام از قبیل نفت تصفیه نشده یا اسیدفسفریک را نیز می توان جز کالاهای سرمایه ای به حساب آورد که اگرچه این مواد به عنوان محصول شناخته می شوند، ولی در عین حال برای تولید دیگر محصولات از قبیل گازوئیل یا کودشیمیایی حسب مورد ضرورت دارند. به همین ترتیب، کالاهای واسطه ای همچون پنبه، نخ های پلی استر یا پارچه و چرم، که برای تولید لباس استفاده می شوند و اجزا و قطعاتی مانند تایر، باطری، رادیاتور و موتور که برای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تولید خودرو، مونتاژ می شوند را نیز می توان کالاهای سرمایه به حساب آورد که برای ساختن دیگر محصولات، مورد نیاز هستند.[۳۷]
۵ – امتیاز فعالیت تجاری و توزیع: «امتیاز فعالیت تجاری» یا «توزیع» توافقات تجاری هستند که به وسیله آنها شهرت، اطلاعات فنی و تجربه یک طرف، با سرمایه طرف دیگر با هدف فروش کالا یا ارائه خدمات مستقیم به مصرف کننده، ترکیب می شود. کالاهای مورد بحث ممکن است همچون اسباب و وسایل خودروها یا خانه، با دوام باشند یا مانند غذای آماده یا نوشیدنیها، مصرفی باشند. خدمات ممکن است شامل اجاره دادن وسایل سرمایه ای همچون خودرو، کامیون یا وسایل برقی گردد و یا هتلداری، تسهیلات خشک شویی یا خدمات منشی گری را هم شامل شود.
نمایندگی فروش چنین کالاها و خدماتی معمولا از علامت تجاری یا خدماتی یا یک نام تجاری و یا نماد یا طرح خاص کالاها یا خدمات استفاده می کند. صدور مجوز برای استفاده از چنین علائم یا نامهایی توسط مالک آنها معمولا با عرضه دانش فنی توسط آن مالک به شکلهای مختلف، اعم از اطلاعات فنی، خدمات فنی، همکاری فنی و خدمات مدیریتی در رابطه با تولید، بازاریابی، تعمیر و نگهداری و اداره کردن، ترکیب می شود.
۶ – توافقات مشاوره: کمک از سوی یک مشاور یا شرکت مشاوران که خدمات مشاوره یا دیگر خدمات را ارائه خواهند داد در رابطه با طرح ریزی یک فناوری واگذارشده و برای دریافت واقعی آن، می تواند مفید باشد. چنین توافق تجاری نه تنها به دریافت فناوری کمک می کند بلکه تجربه حاصله و دروسی که به هنگام درگیری با موضوع و کارکردن با مشاور یا شرکت مشاوران فرا گرفته می شود دانش با ارزشی است که می تواند به اجرای بهتر پروژه آتی کمک کند.
در زمینه طرح ریزی، دریافت مشاوره و خدمات ممکن است به نحوه انتخاب محصولی که قرار است ساخته شود یا بهبود پیدا کند و به فناوری مورداستفاده، به سرمایه مورد نیاز، به نوع سازماندهی تجاری یا دیگر موضوعهای مربوط به تاسیس یک واحد تجاری و به تناسب هریک از آنها با هدف یا اهداف مورد نظر مربوط شود.
خدمات مشاوره ای ممکن است اجرای یک پروژه را نیز در بربگیرد. خدمات «طراحی و مهندسی» یک نمونه رایج است. چنین خدماتی موارد زیر را در بر می گیرد: آماده کردن یک نقشه برای محل کارخانه، طرح ساختمان کارخانه، طرح ماشین آلات یا دیگر تجهیزات، آماده کردن اسناد مناقصه برای ساختن ساختمان یا تجهیزات کارهای مهندسی ساختمان، ارزیابی پیشنهادات و توصیه در زمینه واگذاری پیمانکاریها، نظارت بر ساختن کارخانه، شامل نصب تجهیزات، نظارت بر راه اندازی و تست کردن تجهیزات، اتخاذ تصمیم در مورد کارکرد فرایند مورد استفاده، دادن مشاوره در مراحل اولیه در مورد طرز کار تجهیزات خاص یا کل کارخانه.
یک یا چند مشاور یا شرکتهای مشاوره ای ممکن است در ارائه خدمات مورد بحث شرکت داشته باشند. اما معمولا هر مشاور یا شرکت مشاوره ای در نوع خاصی از خدمات تخصص دارد از قبیل: طرح ریزی سرمایه گذاری، طراحی و مهندسی، آثار زیست محیطی، بازاریابی یا مدیریت و سازماندهی تجاری، به یک معنا، خدمات مشاوره ای نوعی از دانش فنی است. بنابراین، خدمات مزبور می تواند در چهارچوب یک قرارداد دانش فنی مخصوصا در قراردادها و توافقات خدمات فنی، قرار گیرد.
۷ – پروژه کلید در دست (آماده بهره برداری): در موارد خاص، دو یا چند توافق تجاری و قاعدتاٌ شیوه های حقوقی منبعث از آنها، ممکن است طوری ترکیب شوند، که طبق آنها طرح ریزی، ساخت و اجرای یک کارخانه، به یک عرضه کننده فناوری یا به تعداد بسیار محدودی از عرضه کنندگان فناوری، سپرده شود. بنابراین «پروژه آماده به کار» می تواند شامل ترتیبات جامعی از شیوه های حقوقی خاصی باشد که به وسیله آنها یک طرف متعهد می شود تا یک کارخانه صنعتی را که منطبق با استانداردهای اجرایی پذیرفته کار می کند به طور کامل به کار فرمایش (دریافت کننده فناوری) تحویل دهد. معمولا در یک پروژه آماده به کار یک طرف متعهد می شود نسبت به طراحی کارخانه صنعتی و ارائه اطلاعات فنی برای به کار انداختن آن به موکلش اقدام کند. در حالت اخیر ممکن است علاوه براین برای کسب حقوق فناوری مزبور در کارهای مهندسی عمران و برای تدارک خدمات و کمکهای فنی مربوط به ساخت کارخانه، خرید و نصب تجهیزات، مواد خام یا اجزا و قطعات، آموزش مهارتی و نظارت بر راه اندازی کارخانه، ترتیبات تکمیلی در نظر گرفته شود. این طرح «کلید در دست» نامیده می شود به این خاطر که نتیجه نهایی پروژه این است که کلید در کارخانه صنعتی آماده به کار به کارفرما، تحویل داده می شود. این یک اقدام نمادین برای اعلام به اتمام رسیدن وظایف توافق شده میان طرفین است.
۸ – توافقات سرمایه گذاری مشترک: سرمایه گذاری مشترک دارای دو شکل اصلی است، شرکت سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری قراردادی.
شرکت سرمایه گذاری مشترک توافقی است که به وسیله آن یک شخص حقوق مستقل براساس توافق یک یا چندطرف، ایجاد می شود. طرفین متعهد می شوند پول یا دیگر منابع مالی متناسب با سهمشان را در دارائیها یا دیگر سرمایه های آن موسسه حقوقی، تامین کنند. این موجودیت حقوقی معمولا به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس می شود و مستقل از هریک از طرفینی است که در ایجاد آن مشارکت کرده اند. این شرکت مالک منابعی می شود که توسط هرطرف عرضه شده است. یعنی هریک از طرفها، «مایملکی» در شرکت دارند.
از طرف دیگر، سرمایه گذاری مشترک قراردادی، ممکن است در مواردی که تاسیس یک شخصیت حقوقی
مستقل ضرورتی نداشته باشد یا وقتی که ایجاد چنین موجودیتی امکان پذیر نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. این امر در مواردی صادق است که پروژه موردنظر، شامل یک وظیفه یا فعالیت محدود گردد یا برای زمان محدودی باشد یا در شرایطی باشد که قوانین کشوری که این عملیات تجاری در آن انجام می شود، مالکیت اموال توسط بیگانگان را به رسمیت نشناسد. روابط میان طرفین در قرارداد یا توافقنامه ای که میان آنها منعقد می شود، تنظیم می گردد.[۳۸]
شیوه های حقوقی متفاوتی برای انتقال تجاری و دریافت فناوری می تواند در هریک از انواع ترتیبات سرمایه گذاری مشترک مورد استفاده قرار گیرد. واگذاری حقوق انحصاری یک نوآوری ثبت شده، یک مدل کاربردی، صنعتی یا علامت تجاری به وسیله یکی از شرکا می تواند میزان آورده آن شریک در سرمایه شرکت سرمایه گذاری مشترک محسوب شود. البته این امکان نیز برای یکی از شرکا وجود دارد که یک پروانه بهره برداری مربوط به یک اختراع ثبت شده یا دیگر موضوعات مالکیت صنعتی یا عرضه دانش فنی را به عنوان بخشی از آورده خود به شرکت سرمایه گذاری مشترک، اعطا کند. اما معمولا چنین پروانه یا عرضه دانش فنی در یک یا چند شکل، موضوع یک یا چند قرارداد خواهد بود که پس از تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک، منعقد می گردد، این قراردادها میان یکی از شرکا به عنوان انتقال دهنده فناوری مورد بحث و شرکت سرمایه گذاری مشترک منعقد خواهد شد. از طریق چنین قراردادهایی فناوری موصوف می تواند به شرکت سرمایه گذاری مشترک منتقل گردد که بدین ترتیب شرکت وسایل لازم جهت انجام وظایفش را به دست می آورد.
فصل دوم :
بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژی
مبحث اول : قرارداد لیسانس
تأمین سرمایه از طریق تجارت مالکیت های معنوی، از دو راه صورت می گیرد: راه اول وارد کردن مالکیت صنعتی غیر محسوس در مال محسوس و مادی ای که می توان آن را تولید کرد و فروخت؛ و راه دوم انتقال مال معنوی به دیگری یا صدور اجازه ی استفاده از آن برای دیگری که خود محصول را تولید و در برابر، عوضی پرداخت کند که رویالتی[۳۹] نامیده می شود. برخی از کشورهای در حال توسعه، حقوق مالکیت معنوی را بسیار پر هزینه می بینند و انگیزه ای برای حمایت از آن ندارند؛ چرا که می توانند تکنولوژی دل خواه را رایگان به دست آورند[۴۰]؛ چنین دولت هایی به شهروندانشان اجازه می دهند که بدون پرداخت هزینه و از طریق تقلید، به تکنولوژی مورد نظر دست یابند. نرم افزارهای رایانه ای و محصولات پزشکی، بازارهایی هستند که سیاست مذکور در آن ها به راحتی صورت می گیرد. این محصولات از لحاظ توسعه و پیشرفت بسیار خطرناک و از نظر تحقیقاتی پر هزینه اند، بنابراین تقلید از آن ها بسیار زیاد است؛ در حالی که تقلیدکنندگان چنین محصولاتی، معمولاً نمی دانند که نرم افزارهای رایانه ای چگونه کار می کنند یا از محصولات پزشکی هم به خوبی سر در نمی آورند.[۴۱]
اما استفاده از قراردادهای بین المللی لیسانس، راه مشروع برای واردات تکنولوژی از کشورهای خارجی و طریقه ای برای پیشرفت و توسعه ی صنعتی کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران است.
گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس
شکل بسیار قدیمی و شناخته شده ی عقد لیسانس، به ورقه ی اختراع مربوط می شود و در همین زمینه بود که نظریه ی عمومی قراردادهای لیسانس شکل گرفت؛ اگرچه در عمل، قراردادهای لیسانس علایم تجاری، صنعتی و غیره نیز وجود دارد.[۴۲]
عقد لیسانس در قوانین ملی بسیاری از کشورها تعریف نشده است، ولی برخی از حقوق دانان آن را چنین تعریف کرده اند: «عقد لیسانس قراردادی است که به موجب آن مالک انحصاری یک حق بهره برداری، انتفاع از تمام یا بخشی از آن حقوق را به شخص دیگری واگذار می کند. چنین قراردادی غالباً به صورت معوض منعقد می شود و ذی نفع (لیسانس گیرنده) متعهد به پرداخت مبلغی پول می شود که معمولاً در قالب اقساط پرداخت می گردد.»[۴۳]
برخی از حقوق دانان معتقدند که از تعریف فوق بر نمی آید که لیسانس دهنده با دادن لیسانس، حق منع و جلوگیری از استفاده ی دیگران را از دست می دهد، در حالی که طبق ماهیت حقوقی حق دارنده بر اختراع؛ واگذارنده، با دادن لیسانس، استناد به حق جلوگیری از استفاده را در برابر لیسانس گیرنده از دست می دهد. به عبارت دیگر، واگذارنده باید استفاده ی لیسانس گیرنده از تکنولوژی اش را در مدت قرارداد، تحمل کند و لذا، ماهیت حقوقی تعهد لیسانس دهنده را به «تعهد تحمل» تحلیل کرده اند که محتوای تعهد، تسلیم واگذارنده است.[۴۴]
در تعریف قرارداد لیسانس ورقه ی اختراع گفته شده است: «قرارداد لیسانس ورقه اختراع عبارت است از قراردادی که دارنده، تمام یا بخشی از انتفاع از حق بهره برداری از اختراعش را در برابر پرداخت رویالتی به اشخاص ثالث واگذار می کند»[۴۵]. از تعریف فوق مشخص می شود که با واگذاری حق انتفاع، دارنده، مالکیت اختراع را برای خودش حفظ می کند.
در تعریف قرارداد لیسانس علامت تجاری نیز می توان گفت: «قرارداد لیسانس علامت تجاری، قراردادی است که به موجب آن، دارنده ی علامت، به اشخاص ثالث اجازه می دهد به منظور استفاده ی تجاری، آن را روی محصولاتشان درج کنند».[۴۶]
به طور خلاصه می توان گفت که عقد لیسانس از نوع قراردادهای اعطای امتیاز[۴۷] است که هیچ گونه مالکیتی در آن منتقل نمی شود و یک عقد عهدی است که نباید آن را با قراردادهای انتقال مالکیت[۴۸] اشتباه گرفت.
گفتار دوم : قلمرو
و محدودیت های عقد لیسانس
ممکن است در قرارداد لیسانس محدودیت هایی برای بهره برداری پیش بینی شده باشد که قلمرو و حدود استفاده از تکنولوژی را نشان می دهد. مهم ترین محدودیت هایی که ممکن است در قرارداد لیسانس پیش بینی شوند، عبارت اند از:
۱٫محدودیت زمانی: می دانیم که حمایت از ورقه ی اختراع محدودیت زمانی و مکانی دارد که این امر مهم ترین استراتژی در مذاکره ی قراردادهای لیسانس ورقه ی اختراع است؛ برای مثال، عمر ورقه ی اختراع در قانون ایران، حداکثر ۲۰ سال است (ماده ی ۳۳ قانون ثبت علایم و اختراعات) و محدودیت مکانی نیز به این صورت است که اختراع تنها در سرزمینی که گواهی نامه ی دولتی را در آن گرفته است حقوق و تعهداتی ایجاد می کند و در کشورهای دیگر اثر ندارد (اصل سرزمینی بودن).[۴۹] لذا تعیین تاریخ دقیق انعقاد قرارداد یا شروع آن بسیار مهم است و می توان آن را از روز امضای قرارداد تعیین کرد یا ممکن است وابسته به تحقق شرایطی شود، خواه به منظور به دست آوردن یک تضمین اجرایی یا انجام برخی مطالعات فنی یا ممکن است مشروط به تأیید مقامات دولتی شود.[۵۰]
دومین جنبه ی تعیین مدت قرارداد، مربوط به تاریخ انقضای آن است که تعیین نادرست آن می تواند نتایج زیان باری داشته باشد؛ مثلاً اگر حمایت از ورقه ی اختراع ۲۰ سال باشد، بعد از این مدت، اختراع در قلمرو استفاده ی عمومی قرار می گیرد و اگر مدت قرارداد ۲۵ سال باشد، در این صورت، لیسانس گیرنده باید طبق قرارداد برای حمایت قانونی و انحصاری ۵ سال هزینه هایی را بپردازد که دیگر وجود ندارد.
علاوه بر این، یکی از رویه های بسیار مفید در تنظیم قراردادهای انتقال تکنولوژی به صورت کوتاه مدت این است که یک مدت ابتدایی تعیین می شود که می تواند با تحقق شرایط از پیش تعیین شده و منوط به آن که شروط قراردادی رعایت، و اهداف برآورده شوند، بعداً تجدید یا تمدید شود؛ زیرا انتقال تکنولوژی به مدت طولانی خطرناک است. بر فرض که لیسانس گیرنده نتواند در این مدت از تکنولوژی بهره برداری کند، واگذارنده در موقعیتی قرار می گیرد که بازار را به مدت زیادی از دست داده است. امیتاز قراردادهای کوتاه مدت ولی با شرط تجدید و اصلاح، در این است که هر یک از طرفین، یا در مقابل تکنولوژی فریبنده یا در برابر واکنش ناامیدکننده ی بازار مصون می ماند.

  1. محدودیت سرزمینی: حمایت از ورقه ی اختراع محدود به کشوری است که در آن کشور صادر شده است. اما ممکن است در قرارداد شرط شود که لیسانس گیرنده تنها در کشور مورد نظر حق بهره برداری از اختراع را دارد و بنابراین تولید یا فروش محصولات در خارج از آن کشور، جعل و تقلب است.[۵۱]گاهی این محدودیت در داخل یک کشور هم دیده می شود؛ یعنی ممکن است لیسانس گیرنده حق استفاده از اختراع یا دانش فنی را تنها در ایالت خاص یا نقطه ی خاصی از کشور مورد نظر به دست آورد. با وجود این، جز در صورت محدودیت قراردادی، فرض می شود که قرارداد لیسانس برای استفاده در تمام سرزمینی که لیسانس در آن داده شده، منعقد می شود.
  2. محدودیت لیسانس برای مؤسسه یا شخص معین: اگر در قرارداد مقرر شود که اختراع، علامت تجاری یا دانش فنی تنها باید به وسیله ی شخص یا مؤسسه ی معین بهره برداری شود، استفاده ی شخص یا مؤسسه ای دیگر از آن اختراع یا علامت یا دانش فنی، جعل و تقلب محسوب می شود. در قرارداد انتقال دانش فنی، به خاطر سری نگه داشتن آن، حتی دسترسی برخی کارکنان ذی نفع هم محدود می شود و در قرارداد معین می شود که چه کارکنانی و به چه تعداد، حق دسترسی به دانش فنی مورد نظر را دارند.

۴٫محدودیت راجع به حوزه ی استفاده: اگر اختراع، قابلیت استفاده و کاربرد در زمینه های مختلف را دارا باشد و لیسانس گیرنده بپذیرد که از فرایندی در کاربرد خاص و معینی استفاده کند، در صورت استفاده از آن در حوزه ای دیگر، مرتکب جعل و تقلب شده است.[۵۲]
حوزه ی استفاده از تکنولوژی باید دقیقاً در قرارداد معین شود و از استفاده های دیگر تفکیک گردد. با وجود این، در حوزه های دارای تکنولوژی های پیچیده، به احتمال زیاد، این تکنولوژی ها با محصولات لیسانس گیرنده مختلط می شوند و اگر استفاده های تکنولوژی به طور کامل شناخته نشده باشد، امکان تفکیک حوزه های استفاده، بسیار دشوار است و اگر حوزه ی استفاده از تکنولوژی، به درستی پیش بینی نشده باشد، ممکن است لیسانس گیرنده استفاده های پیش بینی نشده ای از تکنولوژی بکند و از سوی دیگر، برای صادرکننده خطرناک است که برای استفاده ی خاصی از تکنولوژی قرارداد ببندد؛ زیرا در صورتی که دریافت کننده استفاده های دیگری از آن ببرد، دیگر نمی توان از بابت آن ها رویالتی دریافت کرد؛ چون پرداخت رویالتی منوط به استفاده در حوزه ی دیگری بوده است.
با وجود این، در صورت عدم تعیین حوزه ی استفاده از تکنولوژی، لیسانس گیرنده می تواند هر نوع استفاده ای از آن ببرد و به عبارت دیگر در صورت فقدان شرط محدودکننده در رابطه با حوزه ی استفاده، لیسانس گیرنده حق استفاده از تکنولوژی را در تمام حوزه ها دارد.[۵۳]

  1. محدودیت کمی: به این معنا که در قرارداد، حجم تولید محدود می شود و هر نوع تولید و فروشی بیش تر از میزان پیش بینی شده، جعل و تقلب است.[۵۴]
  2. محدودیت های مربوط به اعمال بهره برداری: حق لیسانس گیرنده نسبت به تکنولوژی انتقالی، ممکن است ناظر به ساخت، تولید، استفاده، عرضه و فروش باشد. اگر حق بهره برداری به یکی ازحقوق مذکور محدود شود، در این صورت، محدودیت راجع به اعمال بهره برداری است. اگر ما از قراردادهای انحصاری، ساده، کلی یا جزئی صحبت می کنیم، هر کدام از آن ها هم ممکن است محدودیت های مذکور را داشته باشند.
  3. لیسانس ساده[۵۵]: در این فرض، لیسانس دهنده حق واگذاری لیسانس های دیگر از همان نوع را به اشخاص ثالث حفظ می کند و خودش نیز می تواند از تکنولوژی موضوع عقد لیسانس بهره برداری کند.[۵۶]

۸ . لیسانس انحصاری[۵۷]: در قرارداد لیسانس انحصاری، واگذارنده متعهد می شود که در مدت اجرای قرارداد، لیسانس دیگری از همان نوع، به اشخاص دیگر واگذار نکند. بنابراین، حقوق قرارداد لیسانس انحصاری عبارت اند از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...