از دست دادن امتیازات سابق در اثر حذف سیستم های تعرفه های رجحانی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهمیه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته .
حذف محدودیت ها برای رقبای تجاری ممالک غیر عضو (رقبای تجاری ایران مانند ترکیه ، تونس ، هند ، پاکستان و مصر از امتیازاتی برخوردارند که یک کشور غیر عضو مانند ایران برخوردار نیست ).
بالا رفتن دیوار های تعرفه ای و محدودیت ها برای ممالک غیر عضو مثل ایران که ورود و رقابت در بازار های جهانی را تقریبا غیر ممکن ساخته است . ارزان فروشی و حتی مفت فروشی ، یعنی بد تر شدن رابطه مبادله به ضرر ایران ، تنها راه حفظ بازار های محدود شده باقیمانده است (پیام صادرات ، شماره ۴و ۳).
ضعف ها

1. 1. ضعف ساختار تولید : یکی از عوامل اصلی عدم توسعه صادرات غیر نفتی مربوط به ساختار تولید در ایران است . بسیاری از صنایع که در حال فعالیت هستند از مزیت نسبی برخوردار نبوده و بر حسب شرایط خاص ایجاد شده اند کالای تولیدی از کیفیت بسیار پایینی نسبت به کالاهای مشابه خارجی برخوردارند از طرف دیگر قیمت تمام شده آنها به مراتب بالاتر از قیمت کالاهای خارجی است. نوع تکنولوژی به کار رفته تولید کالای ایرانی ، قدیمی و هزینه بر بوده و همچنین تولید کنندگان سلیقه های مشتریان را در جریان تولید مد نظر قرار نمی دهند به طوری که بعضی از این بنگاه ها حتی در بازار داخلی مشکل دارند چه برسد به بازار خارجی . همچنین ضعف بسته بندی و حمل و نقل ، مشکلات مالیاتی و …. باعث شده که ساختار تولید در ایران از پویایی خوبی برخوردار نباشد (آسیا ، ۶/۸/۱۳۸۱).
   2. عدم توجه به واردات در جهت افزایش تولید و بهره وری: برخی معتقدند که موتور رشد اقتصادی (با توجه به تجربه کشور های آسیای شرقی ) توسعه صادرات است ؛ اما واقعیت این است که نقش واردات در افزایش بهره وری کم تر از نقش صادرات نبوده است و اگر هم صادرات موتور رشد نامیده شده از آن جهت بوده است که زمینه افزایش واردات کالا های سرمایه ای و واسطه ای را فراهم آورده است که نتیجتا منحنی امکانات تولید اقتصاد را در طول زمان به نفع کالاهای تجاری و به ویژه صادراتی تغییر داده است (پژوهشنامه بازرگانی ، ش ۵۹ ،۲۴)، بنابر این ، ارزی که از صادرات به دست اگر در بخش های تجاری برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد استفاده قرار نگیرد ، نهایتا ممکن است که سطح تولید ناخالص ملی را افزایش دهد ، ولی دلیلی بر این که بتواند در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد وجود ندارد. در این راستا کشور ایران نمی تواند در بلند مدت فقط به فکر صادرات مواد اولیه و کشاورزی باشد . زیرا این بخش ها نیاز های وارداتی چندانی ندارد و اگر فن آوری جدیدی وارد آنها نشود و فرایند افزایش بهره وری و تغییر منحنی امکانات تولید محقق نخواهد شد .

1. فقدان دانش فنی و فن آوری پیشرفته و ابتکاری: یکی از مشخصات اقتصادی و صنعتی کشور های جهان سوم این است که فاقد فن آوری بومی اند و یا در صورت دارا بودن تکنولوژی آنها محدود به الگو گیری از خارج است ، بدون اینکه خود در تولید محصولات جدید و تنوع آن قدرت ابتکاری داشته باشند. فن آوری به دانش فنی و توان و تجربه استوار است . به همین دلیل دارندگان تکنولوژی برتر به حفظ و جلو گیری از انتقال آن مبادرت دارند . با توجه به محدود بودن منابع طبیعی و معدنی و مشکلات تهیه محصولات کشاورزی و نوسانات در امر صادرات کالاهای صنایع دستی و سنتی در دنیای امروز که تغییر و تحولات سریع در بازار های جهانی ، الگو های مصرف و سلیقه های مصرف کنندگان ایجاد می شود ، صدور محصولات صنعتی از تداوم و استواری بیشتری برخوردار است . اگر دولت بخواهد به صدور محصولات صنعتی کمک کند ، باید به ایجاد موسسات فنی و تجاری بپردازد و در صورت لزوم آنها را با یارانه های خود مساعدت کند (آسیا ، ۶/۸/۱۳۸۱).
2. غیر کارا و غیر عملی بودن تحصیلات دانشگاهی: بایددر نحوه تدریس و تحصیلات دانشگاهی تجدید نظر شود ، دانشگاه باید کسانی به جامعه تحویل دهد که مجهز به علم روز بوده تا از تحصیلات آنان استفاده علمی و عملی صورت گیرد . افراد متخصص و کارگران ماهر از ضروریات رشد و توسعه هر کشور به خصوص در زمینه اقتصاد است . بطور کلی افراد توانمند و منابع انسانی متخصص و مجرب هستند که با بهره گرفتن از تواناییها ، استعدادها ، اطلاعات و دانش خویش ، رشد ، توسعه ، رفاه و رونق را در زندگی همنوعانشان ایجاد می کنند .
3. سیستم اطلاع رسانی ضعیف: جامعه شناسی بازار یا بازاریابی می گوید که کالا را کی ؟ کجا ؟ و به چه کسی ؟ باید فروخت . صادر کنندگان ایرانی در آنسوی مرزها اطلاعات لازم و کافی درباره مشتریان و مصرف کنندگان ندارند در هر حال نداشتن اطلاعات از مشتری باعث ناکامی در فروش کالاهای تولیدی می شود (نشریه بانک صادرات ، ۱۳۸۰).
4. مشکلات حمل و نقل :باید کالا در مناسبترین زمان ممکن بدست مشتری برسد ، وقتی کالا زمانی برسد که بازار آن کالا از گرما افتاده باشد یا مشتری دیگر نیازی به آن نداشته باشد یا وسایل حمل و نقل مناسب که کالا را سالم برساند وجود نداشته باشد ، قطعا آنها ایجاد مشکل می نمایند.
5. مشکل نیروی انسانی متخصص :ساختار تولیدی بازار کشور نیاز به بازسازی دارد و این مهم را نیرو های متخصص انجام می دهند . طرز تفکر سنتی بازرگانی در دنیای امروز دیگر کار ساز نیست ، چرا که وقتی متخصص وجود داشته باشد دیگر سیستم تولید ، توزیع و بسته بندی هم مطابق با استانداردهای بین المللی می شود(نشریه بانک صادرات ، ۱۳۸۰).
6. عدم برنامه ریزی صحیح صادرات غیر نفتی کشور :مساله عدم وجود برنامه ریزی گریبانگیر کل اقتصاد کشور بوده و مادامی که اقتصاد کشوری در کل و بخش صادرات آن به صورت خاص فاقد برنامه های بلند مدت ، میان مدت و حتی کوتاه مدت باشد مشکلات زیادی در برابر بخش صادرات آن بروز خواهد کرد . از سوی دیگر تصمیمات روزمره ، بلا تکلیفی ، بی ثباتی و نا هماهنگی بین قانون و مقررات صادرات و واردات با سایر بخش ها و امکانات کشور حاکی از بی برنامه گی است که سر در گمی و بلا تکلیفی صادر کنندگان را به دنبال دارد (نادری ، اخوی و حکیمی ۱۳۷۱).
7. عدم سرمایه گذاری دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی :اهمیت دادن دولت به گسترش صادرات با سرمایه گذاری های لازم در این زمینه اثرات قابل توجهی بر رونق صادرات غیر نفتی خواهد داشت . از جمله مشکلات بارز و مشخص موجود فراراه صادرات غیر نفتی کشور ، عدم سرمایه گذاری های لازم دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
8. پایین بودن ارزش افزوده برخی از اقلام صادراتی :به طور کلی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای صنعتی از ارزش افزوده پایین تری برخوردار می باشند . کشور های جهان سوم اغلب یا صادر کننده محصولاتکشاورزی اند و یا صادر کننده مواد اولیه ، که در هر صورت دارای ارزش افزوده کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای می باشند. این مسئله در مورد کشور ما نیز صادق است . برای نمونه یکی از اقلام عمده صادراتی ما انواع ماهیها می باشد که اغلب بعد از صید کارچندانی روی آن انجام نشده و صادر می گردد در صورتی که می توان با تبدیل آن به صورت کنسرو و غذا های متفاوت بر ارزش افزوده آنها افزود (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
9. تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید:نیاز های افرائ کشور معمولا یا از محل تولیدات داخلی تامین می شود و یا از محل واردات ، از سوی دیگر ، ممکن است تولیدات داخلی علاوه بر تامین تمام یا برخی از نیازهای داخلی به کشور های دیگر نیز صادرات شود. در واقع یک چنین گرایشی در نتیجه تقسیم بین المللی کار است که کشور ها بر اساس مزیت نسبی که دارند اقدام به صدور می نمایند و از این طریق بقیه مایحتاج خود را تامین می نمایند. به هر صورت در کشور ما از یک طرف تقاضای داخلی روند افزایشی داشته و از سوی دیگر سطح تولیدات در مواردی دارای روند کاهشی نیز بوده است.به هر حال با افزایش تقاضا و ثابت بودن سطح تولیدات داخلی به همان میزان طبیعی است که درسهم صادرات احتمالا از لحاظ قدر مطلق آن تغییری ایجاد نخواهد شد اما هنگامی که افزایش تقاضا ایجاد ؛ ولی تولید به این میزان افزایش نیافته و حتی کاهش داشته باشد ،صادرات (تمام یا بخشی از آن ) جذب تقاضای داخلی خواهد شد ، چرا که با بالا بودن تقاضای داخلی موجب می شود که صادر کنندگان با بهره گرفتن از فرصت ، کالاها را به قیمت مناسب در بازار داخلی به فروش رسانده و کسب سود نمایند و از صادر کردن صرف نظر کنند و در مجموع صادرات کاهش می یابد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
10. عدم امکانات ، تسهیلات و تشویق های کافی در امر صادرات :هدف اصلی غالب سیاست های تشویقی صادرات رسیدن به صادرات بیشتر می باشد ؛ اما باید دید ، آیا امکانات و سیاست های تشویقی صادرات ما توانستهاست به هدف خود برسد یا خیر ؟ تغییر و تحول سالانه سیاست های تشویقی صادرات ، خود می تواند دلیل محکمی بر ضعف اینگونه سیاست ها باشد، جرا که اگر سیاست های فوق از کارایی لازم برخوردار بود نیازی به تجدید نظر نداشت (منظور تجدید نظر سالانه و یا کمتر از یک سال می باشد ) ؛البته باید توجه داشت که نمی توان همیشه نتیجه نامناسب اجرای قانون و مقررات صادراتی را از خود قانون مزبور دانست بلکه ممکن است در نتیجه سیاست های ناهماهنگ اقتصادی باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
11. عدم آشنایی به مقررات گمرکی و ورود کالا به کشور های مختلف :بطور کلی قانون مقررات بازرگانی خارجیاثرات اساسی بر صادرات دارد . (چه قوانین و مقررات مربوط به کشور صادر کننده باشد و یا کشوری که کالا های فوق را وارد می کند ) عدم توجه یا کم اطلاعی از قوانین فوق میتواند خسارت زیادی به صادر کننده و کشور وی وارد سازد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
12. عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی :در کشور هایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد . به عبارت دیگر اینکه چه بازاری دارای تقاضای چه نوع کالایی است و یا کالایی ، با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد بخوبی مشخص نمی باشد که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
13. بازاریابی و تبلیغات :امروز نقش بازاریابی و تبلیغات در فروش و کسب بازارهای جدید اهمیت بسزایی یافته است علاوه بر این تبلیغات و توسعه بازارها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز رشد زیادی یافته است که در این میان نام گذاری مناسب کالا ، نمایشگاههای بین المللی و نمایندگی های تجاری می توانند اثرات زیادی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشند ؛ اما با کمال تاسف باید خاطر نشان ساخت که در کشورما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند و یا در صورتی که اطلاع داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه ، نیاز به استفاده از آن اصول را احساس نمی کنند (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
14. بالا بودن قیمت کالاهای صادراتی :اغلب صادر کنندگان روی قیمت مانور می دهند و از این طریق به هدف خود که همان کسب سود بیشتر است می رسند. در کشور ما متاسفانه اغلب در گزارش هایی که در زمینه مشکلاتصادرات غیر نفتی ارائه شده است عامل قیمت در راس آنها قرار داشته است ، لذا به نظر می رسد که در این زمینه باید اقدامات مورد نیاز انجام گیرد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
15. عدم توجه به کیفیت کالا :موضوع کیفیت کالاهای صادراتی و رعایت آن از اهمیت خاصی برخوردار است و مساله کیفیت و رعایت استانداردها و کنترل کیفیتها در زمینه تولیدات صنعتی ، بسته بندی و صدور ، تقریبا تمام کالاهای صادراتی را شامل می شود که به هر حال عدم رعایت کیفیت و بی توجهی نسبتبه آن اثرات منفی بر صادرات غیر نفتی دارد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
16. ضعف امکانات حمل و نقل ، انبار ، بسته بندی و …:حمل و نقل به عنوان قوه محرکه صدور یا ورود کالا از جهت بازرگانی خارجی و جابجایی کالا از نظر بازرگانی داخلی می باشد ، بنابر این هر گونه نقصان و نارسایی در زمینه حمل و نقل مستقیما بر بازرگانی خارجی موثر می باشد . که در این زمینه در کشور ما ضعیف عمل شده است . همچنین انبار های کشور به اندازه کافی نیست ضمن اینکه فاقد امکانات و تجهیزات سرد خانه ای بوده و نمی تواند تسهیلات لازم را در اختیار صادرات قرار دهد . از سوی دیگر علی رغم اهمیت بسزای بسته بندی در موفقیت صادرات ، با کمال تاسف کشور ما از این حیث مشکلات زیادی دارد ، به عنوان اولین نکته ، کمبود تعداد واحد ها و کارخانجات بسته بندی می باشد ، همچنین کیفیت پایین بسته بندی از مشکلات دیگر گریبان گیر صادرات غیر نفتی در کشور ما می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
17. عدم استفاده از علامت های تجاری و برنامه ریزی های بلند مدت :متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد ، بلکه مارک های داخلی هم هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند .مصرف کنندگان ، موقع خرید یا به علامتتجاری کالای مورد نظر توجه می نمایند و یا به کشور محل تولید آن کالا ، با توجه به اینکه کالاهای ایرانی همسطح کالاهای چینی و یا تایوانی و یا حتی در بعضی موارد پایین تر از آنها در بازارهای مصرف مطرح می باشند ، لذا مناسب است که تولید کنندگان قدرتمند ایرانی نسبت به معرفی علامت های تجاری خود در بازار های هدف که از پیش مطالعه و بررسی نموده اند اقدام نمایند .از علامت های تجاری ایران در زمینه پوشاک می توان به علامت های تجاری هاکوپیان ، ماکسیم و … اشاره نمود که موفق به حضور اثر بخش در بازارهای اروپایی شده اند (پیام صادرات ، شماره ۱، ۱۳۰).
18. واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی :اغلب کالا های ایرانی از طریق واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی به بازار وارد می شوند . چون این شرکت ها به منافع آنی خود توجه بیشتری دارند تا منافع بلند مدت لذا این کالاها را به بد ترین صورت به فروش می رسانند . در نتیجه خریدار هیچ وقت انتظار خرید کالای ایرانی را به صورت آبرومند ندارد و فکر می کند که همیشه این کالاها را باید از دست فروش ها و یا بازار های شبانه خریداری نماید . به عنوان مثال علی رغم حضور بازرگانان ایرانی در بازار مالزی ، هنوز یک فروشگاه آبرومند (حتی کوچک ) که نسبت به فروش کالاهای ایرانی اقدام نماید وجود ندارد. یک شرکت مصری اقدام به تاسیس و راه اندازی بیش از ده فروشگاه در مراکز خرید مالزی ، با عنوان مصر کوچک نموده است که در آنها هر چند به صورت محدود نسبت به عرضه کالاهای مصری و بعضا خاور میانه اقدام می نماید . (پیام صادرات ، شماره ۱ ، ۱۳۱).
19. رقابت های منفی بین بازرگانان ایرانی :رقابت های منفی بین بازرگانان ایرانی یکی از موانع گسترش صادرات کالاهای ایرانی می باشد . بر اثر این رقابت ها هم ارزش قیمتی کالاها پایین آمده و هم از کیفیت کالاها کاسته می شود و نتیجتا اعتماد مصرف کننده سلب می گردد (پیام صادرات ، شماره ۱ ، ۱۳۱).

۸-۲-۲ : تحولات صادرات غیر نفتی و واردات طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۲
صادرات غیر نفتی
ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی طی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۲ از ۵۲۳ میلیون دلار به ۵٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و با توجه به شرایط جنگی تا سال ۱۳۶۸ کمتر به سیاست های صادراتی توجه شده و اغلب سیاست های اتخاذ شده در قالب سیاست های برنامه های توسعه بوده که به شرح ذیل است :
در سال ۱۳۶۸، سیاست صادراتی کشور با برخی تغییرات همراه بود . در این سال جهت جهت تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی کشور برخی تسهیلات برای صادر کنندگان کالاهای صادراتی در نظر گرفته شد، نظیر :
افزایش اقلام کالاهای مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات .
با ایجاد صندوق پشتیبانی ارزی صادرات ، امکان حمایت بیشتر از صادر کنندگان فراهم شد.
با حذف و تخفیف پیمان ارزی در مورد بسیاری از اقلام صنایع دستی و مواد معدنی ، زمینه های تشویق بیشتر در امر صادرات غیر نفتی فراهم شد .
جدول ۲-۲ موانع و راهکار های توسعه صادرات غیر نفتی در یک نگاه(دعایی ،۱۳۸۵)