همان طور که مارک ج‌. سینجر در کتاب مدیریت منابع انسانی خود آورده است؛ برای بیشتر سرپرست‌ها و مدیران، تأدیب کارکنان، تکلیف سنگین و شاقی است. هدف تأدیب، پرورش و قوت بخشیدن به رفتارهای مثبت و مطلوب کارکنان و پیشگیری از بروز رفتارهای نادرست است که این موجب پیشبرد اهداف سازمان خواهد شد.

مارک ج. ‌سینجر دو روش اساسی و بنیادی را برای تأدیب نام می برد. یک روش سنتی، که در تلاش برای متوقف ساختن رفتار نامطلوب، بر اقدامات تنبیهی تکیه دارد، که از جمله این روش‌ها، می‌توان به روش کوره داغ و روش تأدیب تصاعدی اشاره کرد. روش دیگر، که روش نوین تأدیب نام دارد، به روشی اشاره دارد که تأکید آن بر جلوگیری از وقوع رفتارهای نامطلوب است. هدف این روش، حذف کارکنان خاطی نیست، بلکه پیشگیری از بروز رفتار نامطلوب است (سینجر، ۱۳۷۸).

محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می‌کنند (معدنچیان، ۱۳۸۲).                                                                                                            ۱-رویکرد علمی: برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه‌های علوم رایج، به‌ویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (براساس یافته‌های علمی) پرداخته می‌شود؛

۲- رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صـورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف‌ها و قوت‌های حرکت‌های قبلی است تا با بهره‌گیری از تجربه‌های آنها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛

• رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق‌های پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره‌برداری می‌گردد؛
• رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان‌های فراملی و منطقه‌ای و بین‌المللـی را موردتوجه قرار می‌دهد.

برپایه یک نگرش سیستمی به سازمان و پدیده‌ای هم‌چون فساد اداری که طی فرایندهای کاری سازمان شکل می‌گیرد، این نتیجه حاصل می‌شود که برنامه پیشگیری از فساد اداری باید از سبک و سیاقی سیستمی برخوردار باشـــد، به گونه‌ای که همه عوامل به وجود آورنده این پدیده را موردتوجه قرار دهد و براســاس مهم‌ترین آن‌ ها، سیستم پیشگیرانه‌ای را برای آن طراحی کند. ایجاد یک سیستم پیشگیرانه مقابله با فساد اداری به جای نظام کنترل تخلفات را می‌توان به عنوان یک راهبرد اساسی در مسیر مبارزه با فساد اداری و دستیابی به سلامت اداری مطرح کرد. منظور از سیستم پیشگیرانه این است که نظام تمرکزیافته بر کشف موارد فساد و تنبیه متخلفان، به سیستم بازدارنده عوامل فساد تجهیز گردد، به ترتیبی که با تکیه بر یک رویکرد سیستماتیک و جامع، نسبت به رفع علل فساد و حل اساسی مسئله فساد در سطح کشور اقدام کند. یکی از مهم‌ترین اجزای این سامانه پیشگیرانه عامل فرهنگ سازمانی است. تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنـــان به اندازه‌ای است که آن را منشأ شکل‌گیری سازمان غیررسمی دانسته‌اند. فرهنگ سازمانی، می‌تواند به عنوان مرجعی برای احساس هویت کارکنان محسوب شود. به گونه‌ای که آنان شخصیت خود را وابسته به فرهنگ سازمانی دانسته و از آن کسب اعتبار کنند. اگر سازمان از فرهنگ مطلوبی برخوردار باشد، این ذهنیت را در کارکنان ایجاد می کند که آنان، افرادی ارزشمند هستند، براین اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان نیز کاهش می‌یابد.

کارکرد دیگری که فرهنگ سازمانی قادر به ارائه آن است، این است که می‌تواند رفتار کارکنان را در جهت‌های خاصی - متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی - هدایت کند. فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان، رفتار آن را جهت می‌دهد و هم‌چنین از طریق تثبیت شیوه‌های انگیزش و معرفی برانگیـــزنده‌های مثبت به کارکنان، موجب می‌شود که آنها درجهت اهداف سازمان گام بردارند. از این راه کارکنان علاقه و توجه کمتری به رفتارهای خلاف قاعده های سازمان از خود نشان می‌دهند.

فرهنگ سازمانی موجب متعهد شدن کارکنان نسبت بـــــه خود و نسبت به گروه می‌شود. همان طور که گفته شد، فرهنگ سازمانی باعث نزدیک شدن کارکنان از نظر روحـــی و روانی به یکدیگر شده و باعث شکل‌گیری سازمان غیررسمی می‌شود. براین اساس، سازمان غیررسمی در افراد نوعی تعهد و مسئولیت نسبت به چیزی به وجود می‌آورد که آن چیز بیش از منافع شخصی فرد است. درنهایت فرهنگ سازمانی عاملی برای تثبیت سیستم اجتماعی است. فرهنگ ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استانداردهای مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل کند.

۲-۲-۸ راه‌های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام

دین اسلام، چارچوبی عملی برای رهایی از سر معضل فساد اداری را ارائه می‌کند؛ به طوری که مبانی آن از آموزه‌های دینی و الهی بر گرفته شده و چون پشتوانه معنوی و ارزشی دارند، در صورت اجرای دقیق آن‌ ها، به طور حتم شاهد پاک‌سازی جامعه خواهیم بود. مکتب اسلام بر دو نوع از عوامل اساسی در مبارزه با فساد اداری تاکید دارد: عوامل درونی و عوامل بیرونی.

عوامل بازدارنده‌ی درونی به خود انسان مربوط می‌شود و در نهاد قرار دارد و بر روی انگیزه‌ها و رفتارها و برخوردهای او تاثیر می‌گذارد. دین در این حوضه، با تاکید بر مفاهیم اخلاقی خاص می‌کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردی و شخصی از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در این بخش، کوشیده و به جد سرمایه گذاری کرده است و نیز سفارش‌های فراوانی دارد؛ از جمله این که تاکید فراوان بر حقانیت معاد و این که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط می‌شود و به آن رسیدگی خواهد شد. معاد به صورت یک عنصر اعتقادی ارزشمند، نقش فوق‌العاده‌ای می‌تواند ایفا کند و روشن است که پذیرش آن به وسیله افراد جامعه چه تأثیری بر رفتار تک‌تک افراد دارد.

بنابراین، بهترین عامل و انگیزه‌ی قوی برای ایجاد خودکنترلی، ایمان و اعتقادات دینی است و از این میان، اعتقاد به معاد و قیامت نقش به سزایی دارد. این اعتقاد اگر ریشه بگیرد می‌تواند باعث تغییر بنیادی و منش افراد شود و زهد و قناعت، پرهیز از دنیازدگی،  برحذر بودن از تمرکز بسیاری از مصادیق فساد اداری را در پی داشته باشد؛ البته دین فقط به عوامل درونی بسنده نکرده و برای آن‌هایی که به ندای درونی خود توجهی ندارند، اهرم‌ها و ضمانت‌های کنترل بیرونی را قرار داده است که شامل وظایف مردم، دولت و حکومت اسلامی در جامعه شود. دولت باید با ساختارهای نظارتی مشخص و دقیق بر فعالیت‌های دولتی و غیر دولتی نظارت، افراد خاطی و گروه‌های فاسد را شناسایی کند و به نظام قضایی و کارآمد و هوشیار تحویل دهد. عموم مردم نیز وظیفه دارند با در نظر داشتن معرفت دینی و تربیت اسلامی، بر نهادها و گروه‌های دولتی و غیر دولتی  و حتی مسئولان نظارت کنند و خود را در این زمینه مسئول بدانند. در این میان، امر به معروف و نهی از منکر، نقش کلیدی و اساسی دارد؛ چرا که هم در حوزه نظارتی و هم در حیطه نظارت مردمی مصداق عملی می‌یابد.

متأسّفانه این مسئله در حال حاضر و در اذهان عمومی جامعه معنای گسترده خود را از دست داده و به موارد خاصی منحصر شده است. دیدگاه محدود به این مطلب باعث شده تا جامعه، به آن مفهوم واقعی که مد نظر شارع مقدس بوده، توجه نکند. خلاصه این که مسئولیت دولت و ملت در برابر مفاسد اداری در مفهوم امر به معروف و نهی از منکر جای می‌گیرد. فرد فرد جامعه اسلامی مسئولند با هر گونه فساد و مصادیق آن بر خورد کنند. اگر می‌توانند جلوی آن را بگیرند و اگر نمی‌توانند به دستگاه‌های نظارتی ارجاع دهند تا با آن برخورد شود. اجرای درست این فرهنگ تاثیر شگرفی در جلوگیری و کاهش مفاسد اداری خواهد داشت.

به رغم لزوم مراجع نظارتی در هر جامعه‌ای، خود کنترلی و وجود فرهنگ جهادی را نیز باید تقویت کنیم و این خود کنترلی زمانی تحقق می‌یابد که افراد، درون خود دارای نیروی ناظر بر کارهای خود باشند و مراقبت کنند که کارها و وظایف خود را به درستی و صادقانه و عاری از هر گونه عیب و نقص انجام دهند. در مقایسه با نظارت‌های بیرونی، فرهنگ سازمانی، بهترین و کارآمدترین ساز و کار برای کنترل عملکرد افراد است. نقش تنبیه و تشویق نیز در این مساله اهمیت دارد که باعث دلگرمی افراد صالح وکارآمد می‌شود و از طرفی، ترس و نگرانی فاسدان را در پی خواهد داشت (تاج‌ آبادی و همکاران، ۱۳۹۰) .

۲-۲-۹ نظریه‌های کنترل فساد

برای مظاهر و علل فساد، مجموعه‌های گوناگونی از برنامه‌ها، ابزارها و خط‌مشی‌ها بنابر نوع کشور تدوین کرده‌اند. بنابراین، ادبیات گسترده‌ای در این زمینه در دست است که با بررسی آن محورهای زیر به چشم می‌خورد (استراوسمن و زامی[۱]،۲۰۰۱) شکل(۲-۸).

شکل(۲-۸): مجموعه‌ سازوکارهای کنترل فساد

نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی                                                                                                              گسترش جامعه‌ی ‌مدنی                                                                                                                                  افزایش پاسخ‌گویی مقامات سیاسی                                                                                                                    افزایش رقابت در اقتصاد                                                                                                       اصلاح مدیریت دولتی و مالیه‌ی عمومی

در موضوع اول، تقویت نظام قضایی و ارتقای تمرکززدایی در دولت، در موضوع دوم پرورش مطبوعات آزاد، آزادی اطلاعات و تاسیس انجمن‌های گوناگون در محور سوم ایجاد نظام شفاف‌سازی دارایی‌های کارگزاران و مسئولان عالی ‌رتبه دولتی و تعین نحوه‌ی تامین مالی بودجه احزاب، در محور چهارم شکستن انحصارها و تقویت نهادهای تنظیمی، و در محور پنجم برقراری نظام خدمات کشوری شایسته‌سالار و انضباط مالی محورهای اصلی‌اند.

یکی دیگر از رویکردهای مبارزه با فساد برقراری « نظام‌های سلامت ملی[۲]» است. براین اساس، برخی از صاحب‌نظران ارتقای سلامت ملی را راه پیشگیری از فساد می‌دانند. سلامت جامعه متضمن ارتقای سلامت  نفس جامعه است که به ره‌آوردهای مطلوبی برای کلیت جامعه می‌ انجامد (استیپن هارست و لانگست ،۱۹۹۷ ،۳۱۲). شکل (۲-۹) مدلی برای ارتقای سلامت ملی نشان می‎‌دهد.

شکل(۲-۹): ارتقای سلامت ملی(استپن هارست و لانگست، ۱۹۹۷، ۳۲۱)

همراه با این مدل ارتقا مدل‌هایی نیز درباره‌ی عوامل اصلی شکل دهنده‌ی نظام سلامت ملی پیشنهاد شده‌اند. که شکل(۲-۱۰) یکی از این مدل‌ها را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۱۰): ارکان هشت گانه‌ی نظام سلامت ملی(استین هارست و لانگست، ۱۹۹۷،۳۱۲)

هشت رکن مدل فوق به هم وابسته‌اند. اگر یکی از این ارکان دچار ضعف شود، بار اضافی بر دوش رکن دیگر قرار می‌گیرد. اگر چند رکن تضعیف شوند، توسعه‌ی پایدار[۳]، کیفیت زندگی[۴] و حاکمیت قانون[۵] دچار رکود می‌شوند. نهایتاً اگر این هشت رکن را مردم پایش کنند و دچار ضعف نشوند، نظام سلامت ملی شکل خواهد گرفت و حاکمیت قانون، توسعه‌ی ‌پایدار و کیفیت زندگی ارتقا خواهد یافت ( استیپن هارست و لانگست، ۱۹۹۷ ،۳۱۲).

۲-۲-۱۰ راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران

با توجه به نظام سیاسی خاص کشور ما که در آن از سویی رهبری نقش رئیس حکومت و رئیس جمهور نقش رئیس دولت را ایفا می‌کند و از سوی دیگر قانون اساسی و سایر قوانین کشور بر ارزش‌های دینی استوارند، «پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی» و « اهرم قرار دادن آموزه‌های اصیل دینی» (به ویژه امر به معروف و نهی از منکر ) می‌توانند در کنار سایر مولفه‌ها، دو مولفه اصلی «راهبر پیشگیری از فساد» باشند. با مد نظر قرار دادن این دو مولفه، راهبرد جامع پیشگیری از فساد در کشور و اقدامات آن راهبرد را می‌توان به شرح شکل(۲-۱۱) اصلاح کرد (دانایی‌فرد،۱۳۸۸).

شکل(۲-۱۱): راهبرد جامع پیشگیری از فساد در ایران

برای تبیین بیشتر این مدل، در ادامه به تشریح هریک از اجزا می‌پردازیم .

۲-۲-۱۰-۱ ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی

نخستین رکن راهبرد پیشگیری از فساد در کشور افزایش پاسخ‌گویی رهبران سیاسی است. به عبارت دیگر، پاسخ‌گویی سیاسی به محدودیت‌هایی اشاره دارد که توسط سازمان‌ها و ذی‌نفعانی که قدرت اعمال مجازات دارند بر رفتار متصدیان امور عمومی تحمیل می‌شود (گارتی[۶]،۱۹۹۰،۴۶۷). بنابراین، به موازاتی که پاسخ‌گویی سیاسی افزایش می‌یابد هزینه‌ی اتخاد آن دسته از سیاسیون، به بهای منفعت عامه منافعی نصیب آن‌ ها می‌کنند، افزایش می‌یابد.

۲-۲-۱۰-۲ پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی

در نظام‌های سیاسی کشورهایی هم‌چون ایران، رهبری رکن اصلی مدیریت کلان کشور قلمداد می‌شود. بنابراین همواره تأثیر بسیار مهمی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری کشور دارد.

۲-۲-۱۰-۳ تقویت جایگاه آموزه‌های دینی

آموزه‌های دینی در صورتی به کلید‌ترین رکن راهبرد پیشگیری از فساد تبدیل می‌شوند که به گونه‌ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب در اذهان قشرهای جامعه تزریق شوند (کندی[۷]، ۱۹۹۲).

۲-۲-۱۰-۴ تقویت مشارکت مردمی

سازمان‌هایی( نظیر گروه‌های شهروندی، سازمان‌های مردم نهاد[۸]، اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های بازرگانی، هسته‌ها و کانون‌های اندیشه و تفکر، سازمان‌ها و هیئت‌های مذهبی) که تجلی و نمودی از جامعه‌ی مدنی‌اند، در مقام واسطه‌ی بین حکومت و عامه‌ی مردم و ناظر بر کیفیت حاکمیت، نقش مهمی در محدود کردن فساد ایفا می‌کنند (بلر[۹]، لوریان[۱۰]، ۲۰۰۴).  فعالیت‌‌های این سازمان‌های مدنی حول سه محور کلیدی صورت می‌پذیرند:

• آگاه کردن عموم مردم از فساد؛
• تنظیم طرح‌های عملی برای مبارزه با فساد؛
• پایش اقدام‌ها و تصمیم‌های دولت در زمینه‌ی کاهش فساد.

۲-۲-۱۰-۵ تقویت نقش رسانه‌ها

رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای با افشای سوء‌استفاده‌ها به بازبینی سطح فساد کمک می‌کنند. براین اساس، رسانه‌ها نهاد عمومی کلیدی در مبارزه با فساد تلقی می‌شوند. اگر چه بسیاری از کشورها بعضاً رسانه‌های آزاد و بازی دارند، برخی از عوامل محدود کننده‌ی مشارکت قدرتمند بالقوه‌ رسانه‌ها را در مبارزه با فساد تضعیف می‌کنند (بالکین، ۱۹۹۹).

۲-۲-۱۰-۶ ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت

در ایران فرایند خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه آغاز شده ‌است، بعضاً مورد شک و تردید قرار گرفته است، زیرا چنین تصور می‌شود نقش‌آفرینان قدرت‌مندان حکومتی برای کنترل بخش‌های اساسی اقتصاد به تصاحب بخش‌های کلیدی پرداخته‌اند. نظر به این‌که انحصارات دولتی در غیاب یک چهار چوب تنظیمی مناسب خصوصی‌سازی شده یا در حال خصوصی سازی است، در برخی از موارد این چنین خصوصی سازی نه فقط سبب کارایی نشده است، بلکه چون جزء انحصارات کلیدی دولتی است، سالانه بودجه عظیمی به صورت یارانه از دولت دریافت می‌کند که چیزی جز فساد در پی ندارد.

۲-۲-۱۰-۷ سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت

در واقع، یک دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف غالباً، عامل مهم جلوگیری از سوء‌استفاده، فساد و سایر اعمال فسادآور است، زیرا اعتبار نهاده‌های دیگر ( بعد از اعتبار از دیدگاه مردم) حکومت بر آن‌ ها استوار است و در زمان مورد نیاز اعتبار این نهاده‌ها را به چالش می‌کشد (گریندل و هیلدربرند[۱۱]، ۱۹۹۵).

۲-۲-۱۰-۸ اصلاح مدیریت دولتی

با وجود حضور مدیریت دولتی نوین[۱۲] در نظام اداری کشورها از جمله ایران، هم‌چنان تولید، توزیع و نظارت  بر همه‌ی کالاها و خدمات عمومی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، بنابراین نظر به این‌که بازار در همه‌ی فعالیت‌های جامعه نمی‌‌تواند و بعضا‌ً نمی‌خواهد شرکت کند، مدیریت دولتی، که همان دولت در عمل است ( نورا[۱۳]،۱۹۹۹).

[۱] straussman & Zhamy

[۲] National integrity system

[۳] Sustainable development

[۴] Quality of life

[۵] Rule of law

[۶] Ghartey

[۷] Kennedy

[۸] NGO

[۹] Blair

[۱۰] Laurian

[۱۱] Grindle & Hildrbrand