در نظام سیاسی اسلام با عنایات به این که اختیارات دولت بر مبنای قانون الهی کسب می‌گردد دولت و دولت‌مردان می‌بایست بر مبنای همان قانون الهی برابر خدا و مردم مسئول و پاسخ‌گو باشند و نیز پاسخ‌گو بودن در مقابل مردم نه تنها متعارض با پاسخ‌گویی در مقابل خداوند نیست بلکه در طول آن و مکمل آن است.  بر اساس حدیث متفق القول در کتاب صحیح البخاری، پیغمبر اکرم حضرت محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّم - می‌فرمایند: کُلّکُم راعٍ وکُلّکُم مَسؤولٌ عَن رَعیَتِهِ؛ یعنی « همه‌ی شما شبانید، و هر کدام شما از رعیت خود پرسیده می‌شوید».

بنابراین دین مبین اسلام که حکومت را به عنوان امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می‌داند نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری این امانت و ضرورت پاسخ‌گویی در قبال این امانت را از مسلّمات مبانی سیاسی اسلام به شمار می‌آورد.

۲-۲-۴ انواع فساد

می توان فساد را در دو مقوله‌ی کلی زیر تقسیم بندی کرد:

الف) فساد جزئی[۱]: به افزونه‌خواهی‌هایی جزئی اشاره دارد که کارکنان دولت براثر پایین بودن حقوق و دستمزدشان برای پرداخت هزینه‌های خانواده‌ی خود از شهروندان دریافت می‌کنند؛

ب) فساد کلان[۲]: توسط آن دسته از مقامات عالی رتبه‌ی دولتی صورت می‌گیرد که در زمینه‌ی انعقاد قراردادهای  دولتی بزرگ تصمیم می‌گیرند (دانایی فرد، ۱۳۸۸).

«هیدن همیر[۳]» محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم می‏کند:

• فساد اداری سیاه: اقدامات و تصمیماتی که از نظر دولت و مردم مورد انتقاد می‌باشند و عامل آن باید تنبیه شود. کلاه‌برداری‌های بزرگ اداری و یا دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسکن و… نمونه‌هایی این‌گونه فساد است.
• فساد اداری خاکستری: اقدامی که از نظر دولت محکوم است ولی جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت است. عدم پرادخت مالیات توسط مردم، ازجمله اقدامات در این زمینه است.
• فساد اداری سفید: اقدامی که بطور رسمی مخالف قانون است ولی انجام آن از نظر دولت و جامعه زیاد با اهمیت نمی‌باشد. پارتی بازهای رایج اداری در این گروه اقدامات جای دارند.

ازنظر دور نباید داشت که فساد سه گانه بالا با ابعاد گوناگون زیر ترکیب شده و بروز می‌کنند. اول این که فساد خرد یا اخذ رشوه‌های خرد از جانب اغلب کارکنان دولتی که در شرایط مشکلات زندگی برای کسب درآمد بیشتر صورت می‌گیرد. دوم فساد سازمان‌یافته که پایه نظام وکارکرد آن ا‌ست و در این حالت مقررات و قواعد اداری، هنجارهای رفتاری و سازمان‌ها با فساد منطق می‌گردند. سوم فساد بزرگ که بیان عملکرد مسئولان مهم دولتی و سیاست‌مداران بوده که برای کسب سودهای کلان در قراردادهای بزرگ کشوری و بین المللی اعمال نفوذ می‌کنند (www.modiriran.ir).

فساد به­ طور اعم و فساد اداری به طور اخص از ویژگی­های متعددی برخوردار است که آن را به یک موضوع قابل بحث تبدیل کرده است (ینگ، ۲۰۰۲؛ بن بان، ۲۰۰۴؛ دانایی فر، ۱۳۸۳).

• • فساد، مفهومی فرهنگ محور است. ممکن است دریافت هدیه یا پدیده­ای نظیر پدیده x در فرهنگ شرقی نوعی فساد تلقی شود ولی در فرهنگ غربی امری طبیعی تصور گردد یا بالعکس.
  • فساد از منظر اقتصاد و مدیریت دولت، عامل مثبتی نیز تلقی می­ شود: در واقع فساد اداری به گردش چرخه­های دولت و تولید کالاها و خدمات کمک می­ کند.

• فساد، پدیده­ای فراگیر است. به عبارت دیگر، فساد در هر جا وجود دارد و در همه جنبه­ها می ­تواند بروز کند.

این ویژگی­ها نشانگر آن است که مدیران دولتی به سختی می­توانند فساد را کشف و شناسایی کنند. با وجود این فساد اداری موضوع قابل بحثی است که بسیاری از مدیران دولتی با آن مواجهند و بنابر دلایل زیر باید از آن پیشگیری و علیه آن مبارزه نمایند:

• فساد منابع ارزشمند اقتصادی بخصوص وجوه سرمایه­ای را به درون فعالیت­های غیر مولد سوق می‌دهد و احتمال تحقق اهداف دولت را کاهش می­دهد.

فساد، دیگر منابع ارزشمند- نظیر زمان کارکنان بخش دولتی- را درون فعالیت­های غیر سازنده سوق می­دهد و موجب رنجش و سرخوردگی کارکنان و متصدیان امور در بخش دولتی می­ شود و بدین ترتیب کارایی سازمان را کاهش می­دهد.

• چون فساد، پنهان و غیر قابل محاسبه است اساساً پدیده­ای است غیردموکراتیک و به فرآیندها و نمادهای دموکراتیک آسیب می­رساند (گراباسکی و لارمور، ۲۰۰۲، دانایی­فر، ۱۳۸۳).

در جامعه مصرفی امروز، رشد بی‌رویه‌ی نیازهای مادی و گرایش انسان‌ها به برطرف ساختن هرچه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول، حرف اول را می‌زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راه‌های مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیازهای روبه رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه به‌ویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال‌های اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار (۲-۱) نشان می دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است.

 

نمودار (۲-۱): سطح نیاز و درآمد

با شکل‌گیری چنین شرایطی، طبیعی به نظر می‌رسد که در عرصه رقابت‌های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند تا از طریق مسیرهای غیرمعمول و غیرقانونی به مقاصد و اهداف شخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است..

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی[۴] که یک سازمان اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی است که با تأکید بر اتخاذ رویکرد کل‌گرایانه وچندلایه در مبارزه با فساد، با لحاظ نمودن وجود تفاوت در کشورها، طراحی و مدیریت استراتژی مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته است در گزارش سال ۲۰۰۳ این سازمان، نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت که بر اساس آن در میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی، ایران امتیاز ۳ (امتیاز از ۰ تا ۱۰محاسبه شد که نزدیکی به صفر،  فساد بیشتر را نشان می دهد) و در ‌رتبه ۷۹  قرار گرفته بود. در همین رابطه انتشار گزارش سال ۲۰۰۴ این سازمان، وخامت موضوع فساد در کشور ما را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این گزارش ایران رتبه ۸۷ را در بین ۱۴۶ کشور مورد ارزیابی کسب نمود و نمره آن از ۳ به ۹/۲ تنزل پیدا کرد و این روند همچنان ادامه داشت که در سال ۲۰۰۷ رتبه ۱۳۱ و نمره ۵/۲ را در بین ۱۸۰ کشور، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۱۴۲ و نمره ۳/۲ را کسب نمود، در سال ۲۰۱۰ در بین ۱۷۸ کشور جهان با کسب نمره ۲/۲ رتبه ۱۴۶ و نهایتاً در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۸۳ کشور با نمره ۷/۲ توانسته رتبه ۱۲۰ راکسب کند؛ که بیانگر  گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. نمودار(۲-۲) (سازمان شفافیت بین‌الملل، ۲۰۱۱).

نمودار (۲-۲): نمودار نمرات کسب شده کشور ایران

اگرچه جامعه ایران، جامعه‌ای توأم با گرایش‌های مذهبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدیده‌ای زشت شناخته‌اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده‌اند، با این حال، شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفت‌هـــای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم‌ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است.

افزایش این فاصله طبقاتی در کشور را می‌توان به حرکت پله‌های برقی تشبیه کرد. برای درک بهتر علت گرایش به فساد، عده‌ای را تجسم کنید که بر روی یک پله برقی که به طرف بالا می‌رود، ایستاده‌اند و به راحتی به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصت‌های اجتماعی عالی) می‌روند که این پله برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه است. بقیه مردم که اکثریت آن را تشکیل می‌دهند نیز می‌خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهی ندارند به جز این‌که از روی پله برقی دیگری که به طرف پایین می‌آید با فعالیت و سرعت بسیار بیشتر حرکت کنند اما هرگز به آن نمی‌رسند مگر این‌که خود را از این قاعده خارج کنند. وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ایران شبیه به حرکت بر روی پله برقی از نوع دوم است. کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زیادی را می‌بینند که در رفاه کامل از پله‌های دستیابی به رفاه استفاده می‌کنند. ازسوی دیگر، مرتباً از طریق تبلیغات، جنبه‌های گوناگون یک زندگی مرفه به آن‌ ها معرفی می شود. بنابراین، احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرش‌ها و ذهنیات آنها موجب می‌شود که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول دورکهایم: وجدان جمعی) کاهش یابد و به عبارت دیگر، کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود کم شود. اگرچه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآمده است اما در این رابطه موفقیت اندکی حاصل شده است که می توان دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

• تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد، سیستماتیک (نظام‌دار) نبوده است. بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت‌ها و شدت و ضعف فشارهای اجتماعی، محتوای برنامه‌ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و برنامه‌ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف‌ها از دست داده‌اند.
• دلیل مهم دیگر این است که برنامه‌های صورت گرفته از سوی دولت‌ها غالباً بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمرکز بوده است به جای آن‌که بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشد.

۲-۲- ۵  فساد در کشورهای مختلف :

۲-۲- ۵ -۱ آرژانتین

در آرژانتین درسال ۱۹۹۳ زمان مورد انتظار برای طرح مسائل تجاری، مدنی و خانوادگی به ترتیب ۳، ۵/۹و ۱۲ سال بودند. میانگین زمانی اشاره شده بسته به سهولت یا پیچیدگی موارد مطروحه واریانس زیادی داشت روند خصوصی سازی و فسادهای ناشی از آن از جمله مطالعات صورت گرفته در کشورهای توسعه نیافته می‌باشد. لوئیجی مانزتی که کشورهای آمریکایی لاتین را از این حیث مورد بررسی قرار داده معتقد است: یک شرکت خصوصی شده ارزش بیش‌تری دارد اگر، بتواند قدرت انحصاری در اختیار شرکت‌های دولتی را، حفظ کند. به نظر وی، بسیاری از خصوصی‌سازی های آمریکای لاتین تمرکز و انحصار در بازار را بیش‌تر کرد و نه کم‌تر. او مدعی است که خصوصی‌سازی شرکت تلفن در آرژانتین و شرکت برق در شیلی به نحوی انجام گرفت که رانت‌های انحصاری برای برندگان ایجاد کرد.

۲-۲- ۵ -۲ برزیل

از دیگر نمونه‌هایی که در آن ترکیب خویشاوندسالاری و روند فسادآمیز خصوصی سازی را می‌توان مشاهده نمود کشور برزیل است. در برزیل وقتی مشخص شد که یکی از نزدیکان رئیس جمهوری، فراندوکولور دوملو در صدد به دست آوردن یک شرکت خصوصی است، متقاضیان دیگر تقاضای خود را پس گرفتند. رئیس جمهور کولور، در جست وجوی آن بود تا با بهره گرفتن از اصلاحات بازار، امپراتوری مالی خود را به پا کند. در یونان، یک شرکت ایتالیایی متهم به رشوه دادن به نخست وزیری برای برخورداری از امتیازات ویژه‌ای در خصوصی سازی یک شرکت سیمان یونانی شد. نمونه هایی مشابه دیگری وجود دارند که تعدادی از آن ها را در آرژانتین، پرو، ساحل عاج، تایلند، واسلواکی می‌توان برشمرد.

۲-۲- ۵ -۳ هنگ کنگ

هنگ کنگ نمونه‌ی مناسبی از کشورهایی است که با فساد مبارزه نموده و می‌تواند موارد مناسبی برای مطالعات به دست دهد. به عنوان مثال، فساد در دهه ۱۹۶۰ در هنگ کنگ همه گیر بود. ماهیت سخت و همه گیر آن با عبارت مشهوری در آن زمان بیان می شد مبنی بر این که، مردم یکی از این دو انتخاب را می‌کنند، «سوار شدن به اتوبوس» (یعنی شرکت فعالانه در فساد) یا «دویدن همراه با» (تماشاگری باشی که دخالتی در نظام نداشته باشی)؛ این در حالی است که « ایستادن در مقابل اتوبوس» (فساد را گزارش کنی یا در مقابل آن مقاومت کنی)، انتخاب قابل دوامی نبود. در ۱۹۷۴ به دنبال فضاحتی که در آن یک مقام عالی رتبه‌ی پلیس شرکت داشت، فرماندار هنگ کنگ یک کمیسیون مستقل ضد فساد ایجاد کرد. این کمیسیون، بیشتر برای سایر مستخدمین دولتی بوده و نمی‌توانستند برای یک مقام عالی رتبه که پرونده‌ی او تحت رسیدگی بود کارکنند. به کمیسیون مستقل ضد فساد، قدرت تحقیق و پیگرد قانونی موارد فساد، توصیه تغییرات حقوقی و اداری برای کاهش انگیزه‌های فاسد و شرکت در یک سلسله تبلیغات آموزشی برای جامعه داده شده بود.

۲-۲- ۵ -۴ مالزی

فساد و تحت کنترل در آوردن آن در بخش خدمات عمومی از طریق بازرسی عملکرد سازمان‌ها، تحت نظارت مستقیم دفتر نخست وزیر تأسیس گردید. قبل از آن تاریخ، موضوع بررسی فساد در حیطه‌ی مسئولیت پلیس قرار داشت. موارد فساد در قانون سال ۱۹۶۱ و تصویب نامه سال ۱۹۷۰ تعریف شده بود. این آژانس در سال ۱۹۷۳ به دفتر ملی بازرسی تغییر نام یافت و پیگیری خلاف‌های دیگری (مانند قاچاق) هم به مأموریت آن اضافه شد. اما مجدداً و براساس قانون مصوب سال ۱۹۸۲ پارلمان مالزی به آژانس ضد فساد با مأموریت اصلی و قبلی خود یعنی بررسی ومقابله با فساد تبدیل شد.

۲-۲- ۵ -۵  ایران

کشور ایران از جمله کشورهای جها ن سومی است که تقریباً، قریب به پنج دهه برنامه‌های نوسازی و توسعه را در دست اقدام داشته است. منابع نفتی زیاد و درآمدهای ناشی از آن به خصوص پس از  سال ۱۹۷۰، منجر به این گردید تا دولت وقت ایران، درآمدهای خود را صرف راه اندازی صنایعی که طرح جایگزینی واردات را تعقیب می‌نمود و هم‌چنین خریدهای دفاعی جاه‌طلبانه وگسترش سازمان‌های اداری نماید و به یک‌باره زمینه را برای پیدا شدن فساد ایجاد کند. شکل‌گیری طبقات جدید واسطه‌گری با هم‌پیمانی نخبگان سیاسی در این دوران به وقوع پیوست، از این رو، مجموعه  پدیده‌های فساد آمیز را می توان نمونه‌ی کلاسیک از چگونگی رشد و پیدایی فساد در کشورهای در حال توسعه برشمرد. تلقی مردم ایران و سازمان‌های بین‌المللی حاکی از وجود فساد در سطح اول و دوم در کشور ایران می‌باشد. مطالعه‌ی پدید فساد در ایران از برخی جهات برای جامعه شناسی فساد حایز اهمیت است. زیرا فساد گسترده از نوع سطح اول که در دولت پیش از انقلاب رواج زیادی داشت، پس از یک دهه حکومت انقلابی‌ها در شکلی جدید و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پدیدار شد. این بار جلوه‌هایی خشن از فساد سطح دوم در سازمان‌های اداری ، قضایی و پلیسی برای مردم این کشور کاملاً معمولی گردیده است. این وضعیت به گونه ای است که سازمان شفافیت بین المللی در رتبه بندی کشورها، ایران را در سال ۲۰۱۱ در جایگاه ۱۲۰ قرار داده است.

تاکنون موارد زیراز سوی دولت ایران پیرامون برنامه‌های مبارزه با فساد، منتشر شده است. به منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاست‌ها وراهبردهای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری، ستادی با عنوان «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

• کمیته مقابله با فساد
• کمیته ی پیشگیری از فساد
• کمیته ی علمی - فرهنگی

در یک طبقه‌بندی کلی فساد به آن‌جه درون‌دادها را متاثر می‌کند (اختصاص منابع مملکتی به گروه خاص) و آن‌چه بر روی برون‌دادها اثر می‌گذارد (نبود برنامه‌ها و معیارهای قانونی موثر بر فرو نشاندن فساد) تقسیم شده است (کورر[۵]، ۲۰۰۵، ۲۳۵).

۲-۲- ۶ علل بروز فساد اداری  و اثرات آن

دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درست‌کاری تاکید دارد. این تاکید، مخصوصاً از آن جا که به حقوق عمومی (بیت‌المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق‌الناس متبلور می‌شود و آن چه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تاکید اسلام بر رعایت حدود الهی حقوق مردم و نیز درست‌کاری و امانت‌داری و کارگزاران حکومت است. به اجمال می‌توان دیدگاه اسلام را در خصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:

• انسان دائماٌ در معرض لغزش و انحراف قرار دارد و آن چه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزش‌هاست، همانا«ورع» و «اجتناب از شبهات» است.
• در لغزش و کج‌روی انسان، دل‌بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. در زندگی مدیران و مسئولان اسلامی، چه در اداره‌ی امور جامعه و چه در مصارف شخصی مراقبت در مصرف اموال عمومی (بیت‌المال)؛ جایگاه ویژه‌ای دارد.
• خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند، نه تنها سوءاستفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه‌ساز ارتکاب گناهان بزرگ‌تر و تخلفات بیشتر است.
• مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به زندگی و افزایش دارایی‌های خود باشند و نظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آن‌ ها، در خصوص نوع زندگی آن‌ ها باید مراقبت لازم به عمل آورد.
• در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچ گونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان اسلامی زمینه استفاده غیر معمول (رانت جویی) را فراهم نماید (تاج‎‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۰).

بی‌تردید، فساد در بسیاری از ابعاد جامعه تاثیر می‌گذارد (رز و اکرمن[۶] ۱۹۹۶و بکر[۷] ۱۹۹۴). محورهای اصلی تاثیرگذاری فساد در جامعه را می‌توان در قالب گزاره‌های زیر مطرح کرد:

• فساد به فقرا آسیب می‌رساند (شلیفر[۸]، ۱۹۹۳ و مارو[۹]،۱۹۹۷) .
• مبارزه با فساد فقر را کاهش و توسعه‌ی اقتصادی را ارتقا می‌دهد ( دی اسپرایل[۱۰]،۱۹۹۵) .
• فساد کارایی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد (گرابوسکای[۱۱]،۲۰۰۰) .

تقویت سازمان‌های قوی با اختیارات مناسب برای مبارزه با فساد، تعیین جریمه متناسب برای انواع فساد، تنظیم قوانین لازم در مورد مبارزه با فساد، تقویت و توانمندسازی‌های نهادهای نظارتی برای اعمال نظارت‌های قانونی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در کاهش فساد موثر باشد.

علت اصلی فساد ریشه در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد و امور سیاسی دارد. شرایطی که فرصت رانت‌خواری اعمالشان کاهش دهد، فساد را افزایش می‌دهد (رابینسون[۱۲]، ۲۰۰۴، ۶).

بانک جهانی مطرح کرد که فساد نشانه عوامل دیگری همانند سیاست‌های ضعیف اقتصادی، سطح پایین آموزش، جامعه مدنی توسعه نیافته، و پاسخ‌گویی ضعیف نهادهای دولتی است؛ این امر نشأت گرفته از شرایط کشورهای در حال توسعه است (بانک جهانی[۱۳]، ۲۰۰۴، ۵). براساس تحقیقی که سازمان شفافیت بین‌المللی انجام داده ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان دلیل اصلی فساد اداری در کشورهای در حال توسعه را در حقوق پایین کارمندان دولت می‌دانند. اغلب در این گونه نظام‌های اداری کارها بدون پرداخت رشوه پیش نمی‌رود (همان، ۲۰۰۷).

مداخله دولت در اقتصاد نیز از علل ایجاد فساد پنداشته می‌شود. در جایی که دولت سیاست‌های صنعتی تبعیض‌آمیز، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی و موارد دیگر را انجام می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد پیدا می‌شود (میلر[۱۴]، ۲۰۰۶، ۴۶).

قواعد و مقرراتی که سبب طولانی شدن فرایند انجام کار در سازمان‌ها می‌شود، زمینه بروز فساد را بیش‌تر می‌کند. این قوانین هم تقاضا برای فساد ایجاد می‌کند (مردم مایل هستند هر چه زودتر از دست این قوانین خلاص شوند) و هم مشوق‌هایی برای عرضه فراهم می‌آورد؛ زیرا کارکنان می‌توانند با استناد به این مقررات مانع از انجام امور و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند (اولکان[۱۵]، ۲۰۰۷، ۶۷).

کوفی عنان دبی کل سابق سازمان ملل بیان داشته است؛ فساد در تمام کشورها اعم از ثروتمند و فقیر، یافت می‌شود. این پدیده مضر در کشورهای فقیر با منحرف کردن صرف پول در اهداف توسعه‎‌ای، ضربه مهلکی به این کشورها وارد می‌کند. بنابراین جنگ علیه فساد دیگر یک مسأله اخلاقی نیست، بلکه یک ابزار اصلی در جنگ علیه فقر جهانی است (فرانسیس[۱۶]، ۲۰۰۳). فساد به طور مستقیم مانع پیشرفت اهداف، کاهش فقر هم در سازمان‌های اهداکننده[۱۷] و هم کشورهای دریافت کننده وام[۱۸] می‌گردد (امپراتویم[۱۹]، ۲۰۰۸).

فساد، هزینه‌های عمومی را به جای بهداشت و آموزش و پرورش صرف رشوه می‌کند (گلد اسمیت[۲۰]،۱۹۹۹).

فساد یک بیماری است که رویه‌ها و معیارهای پیشرفت اشخاص در بوروکراسی دولتی را فساد می‌کند (کاهانا[۲۱]، ۲۰۱۰). بانک جهانی، فساد را به مثابه «بزرگ‌ترین مانع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی» قلمداد می‌کند. فساد با زیر پا گذاشتن تساوی حقوق افراد در برابر قانون[۲۲] و تضعیف شالوده نهادی که رشد اقتصادی بدان وابسته است، مانع توسعه می‌شود. فساد یک مشکل جدی است که بر تمام بخش‌های جامعه تأثیرگذار است (دیوید ان‌جی، ۲۰۰۶). فساد سبب پایین آمدن کیفیت خدمات عمومی در بخش‌های عمومی نظیر بهداشت و آموزش می‌شود و از آن جهت که مانعی در برابر اقدامات توسعه‌ای دولت‌ها و کاهش ارائه خدمات می‌شود، مشروعیت دولت را نیز کاهش می‌دهد (سلیگسون[۲۳]، ۲۰۰۶، ۱۵۶).

بررسی‌های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد. بـــه طورکلی می توان عوامل اصلی شکل‌گیــــری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد: (رفیع پور، ۱۳۷۹).

• عوامل فرهنگی و محیطی: واقعیت این است که در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست‌های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاست‌مداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است. که نتیجه آن بروز فساد به‌ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.
• عوامل شخصیتی: در تمام کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست‌های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می‌گردد که انتخاب و انتصاب افراد برمبنای آن شرایط صورت می‌گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت‌های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی‌های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است، علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی‌های شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی بــرمی‌گردد که از خود نشان می‌دهند. در نظر بگیرید که برمبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است. که شرایط آن را نداشتـــه است. در اینجا بروز فساد امری اجتناب‌ناپذیر است.
• عوامل اداری و سازمانی: چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیرضروری مواجه هستند، و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه‌ای را به کارگزاران آن‌ ها می‌دهند. به علاوه این‌که، فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، ازطرفی کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است. درحالتی روشن‌تر می‌توان مدل تعاملی عواملی که موجب بروز فساد اداری می شوند در شکل(۲-۷) نشان داد.

شکل(۲-۷): عوامل بروز فساد

همان طور که عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گستره بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است. فساد هم‌چون غده‌ای سرطانی است که آسیب‌های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می‌آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند. علاوه برآنچه که اشاره شد، می‌توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد:

• زائل کردن حکومت‌داری مطلوب و دموکراسی؛
• تخریب مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون؛
• کاهش احترام به قانون اساسی؛
• از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی؛
• کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان‌ها؛
• افزایش هزینه زندگی مردم، هم‌چون افزایش قیمت‌ها؛
• کاهش بهره‌وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند؛
• خنثی کردن حرکت توسعه کشور؛
• زحمت بیهوده برای جلوگیری از شیوع فساد و شناسایی آن.

۱Petty corruption

۲ Grand corruption

[۳]Hidn hmir

[۴] Transparency International

[۵] Kurer

[۶] Rose- Ackerman

[۷] Becker

[۸] Shleifer

[۹] Mauro

[۱۰] De Spevile

[۱۱] Grabosky

[۱۲] Robbinson

[۱۳] World Bank

[۱۴] Miller

[۱۵] Olken

[۱۶] Francis

[۱۷] Donor agencies

[۱۸] Aid recipient

[۱۹] Ampratwun

[۲۰] Goldsmith

[۲۱] Kahana