عالی شهر ارومیه

چکیده

امروزه در اکثر کشور­ها، افزایش تعداد دانشگاه­ها و جمعیت دانشجویی، دولت­ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه­ها نا­توان ساخته است؛ لذا دانشگاه­ها برای انجام برنامه­ها و تحقق اهداف خود تلاش می­ کنند روش­های مختلفی برای تامین هزینه­ های خود به کار گیرند، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه­ها به حساب می ­آید که می ­تواند دارای آثار و نتایج مثبت و هم­چنین عواقب منفی باشد. در ایران نیز رشد آموزش عالی خصوصی در برنامه سوم توسعه مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است. پژوهش حاضر که تحت عنوان « خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد­های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر­دولتی شهر ارومیه» انجام شده است، کوششی در جهت شناسایی مهم­ترین آثار خصوصی سازی در آموزش عالی می­باشد. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می­ شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: نخست اینکه مهم­ترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟ و دیگر اینکه چه راه­کارهایی را می­توان برای غلبه بر این مشکلات به کار برد؟ یافته­ های این تحقیق به روش مطالعه­ اکتشافی متکی بر ابزار پرسشنامه (به صورت تعدای سوال بسته و یک سوال باز در انتهای پرسشنامه مربوط به اعضای هیئت علمی) حاصل شده است. به همین منظور پرسشنامه­ای مشتمل بر 25 گویه برای سنجش شاخص ­های مورد نظر پژوهش طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه­ آماری این پژوهش کلیه­ اعضای هیئت علمی و دانشجویان کاردانی و کارشناسی موسسات آموزش عالی دولتی و غیر­دولتی شهر ارومیه می­باشند که در ابتدا برای انتخاب تعدادی از موسسات آموزش عالی از روش نمونه گیری خوشه­ای و سپس از روش نمونه گیری طبقه­ای استفاده شد که در نهایت نمونه ما ازبین اساتید موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی بالغ بر 200 تن و از بین دانشجویان 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته­ های تحقیق در 25 پیامد و اثر خصوصی سازی آموزش عالی استخراج شد که در این میان مواردی چون افزایش نابرابریهای اجتماعی و به دنبال آن طبقاتی شدن آموزش و نا­برابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی، تفوق انگیزه‏های سود­جویانه در بخش خصوصی، تغییر در سلسله مراتب اجتماعی به نفع طبقات بالای جامعه، افت وضعیت علمی و کاهش پژوهش­های علمی را در پی خواهد داشت.

واژگان كلیدی: خصوصی سازی، آموزش عالی، دانشگاه­های دولتی و غیر دولتی، ارومیه.

فهرست مطالب

مقدمه- 1

فصل اول:طرح تحقیق

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت تحقیق   6

 اهداف تحقیق- 7

 سوالات تحقیق- 7

 فرضیه تحقیق- 8

 قلمرو زمانی تحقیق- 8

 قلمرو مکانی تحقیق- 9

 قلمرو موضوعی تحقیق- 9

 تعریف مفهومی متغیر­های پژوهش 9

 تعریف عملیاتی متغیر­های پژوهش 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه- 13

بخش اول:

مفهوم خصوصی سازی 14

دید­گاه­های نظری خصوصی سازی 16

دلایل خصوصی سازی 19

اهداف خصوصی سازی 22

 روش­های خصوصی سازی 23

خصوصی سازی در ایران 27

بخش دوم آموزش عالی و موانع و پیامد­های آن:

دانشگاه و فر­آیند جهانی شدن 32

استقلال دانشگاهی و رابطه­ آن با خصوصی سازی 34

دانشگاه و توسعه­ فرهنگی و اجتماعی 35

دانشگاه و توسعه­ اقتصادی 38

خصوصی سازی در آموزش عالی 38

تعریف خصوصی سازی آموزش عالی و انواع آن 41

 اهداف خصوصی در آموزش عالی 44

عواقب و پیامد­های خصوصی سازی در آموزش عالی 45

دلایل بنیادین برعلیه یا له خصوصی سازی در آموزش عالی 47

علل خصوصی سازی در آموزش عالی 48

بررسی تجربه­ی برخی کشور­ها  در خصوصی سازی آموزش عالی 50

برزیل 52

ایالات متحده آمریکا 54

هند 55

اسکاتلند 56

اوکراین 57

بخش سوم: معرفی نظام آموزش عالی ایران

تاریخچه­ی تحولات آموزش عالی ایران 58

ارکان نظام آموزش عالی ایران 59

جریان­های متنوع در آموزش عالی ایران 60

استقلال دانشگاهی در ایران 65

شاخص ­ها و سیاست­های استقلال دانشگاه 67

مواد قانونی استقلال و خصوصی سازی آموزش عالی 68

خصوصی سازی آموزش عالی در ایران 71

تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع 72

خلاصه­ی فصل 79

فصل سوم: روش تحقیق:

مقدمه 81

روش تحقیق 81

جامعه­ آماری، حجم و روش نمونه گیری 83

روایی و پایایی ابزار اندازه ­گیری 85

روش تجزیه و تحلیل داده ­ها 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

مقدمه 89

یافته­ های پژوهش

تحلیل داده ­های جمعیت شناختی گروه اول (اساتید) 89

تحلیل داده ­های جمعیت شناختی گروه دوم (دانشجویان)

تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن

تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با بهره گرفتن از آزمون تی (t) 108

فصل پنجم (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات):

  مقدمه —– 122

  خلاصه­ی تحقیق —– 122

 بحث و نتیجه گیری- 123

یافته­ های جانبی تحقیق- 127

 پیشنهادات و راه­کار­ها 129

محدودیت­های تحقیق—– 132

پیشنهادات جهت تحقیقات آتی—– 133

منابع و ماخذ- 134

چکیده انگلیسی 153

پیوست­ها و ضمائم- 154

فهرست جداول و نمودارها

جدول (2-1) چارچوب اقتضایی تصمیم ­گیری برای خصوصی سازی- 23

جدول (2-2) اشکال خصوصی سازی        24

جدول (2-3) تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی، گروه و دوره­ تحصیلی در سال تحصیلی 88 – 1387- 62

جدول (2-4) دانشجویان مراکز غیر­دولتی 63

جدول (2- 5) شاخص مالی بخش آموزش عالی در سال­های 1384 و 1387- 63

جدول (3-1) تعداد افراد جامعه و نمونه آماری پژوهش– 83

جد.ل (3-2) مولفه­های بدست آمده برای طراحی پرسشنامه- 84

جد.ل (3-3) نحوه­ تقسیم بندی سوالات در پرسشنامه- 84

جدول (3-4) مقیاس اندازه ­گیری نمونه براساس طیف لیکرت– 85

جدول (3-5) ضریب آلفای کرونباخ- 86

جدول (4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس نوع دانشگاه پاسخگویان (اساتید) 90

جدول (4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت پاسخگویان (اساتید) 91

جدول (4-3) توزیع فروانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات پاسخگویان (اساتید) 92

جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونه­ آماری براساس سابقه­ علمی پاسخگویان (اساتید) 93

—

—

—

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

—–

فهرست نمودار­ها

نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه اساتید 91

نمودار شماره(4-2) توزیع فراوانی نسبی بر اساس جنسیت اساتید 92

نمودار شماره(4-3) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سطح تحصیلات اساتید 93

نمودار شماره(4-4) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سابقه­ علمی اساتید 94

نمودار شماره(4- 5) توزیع فراوانی نسبی بر اساس رتبه­ی علمی اساتید 95

نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه دانشجویان 96

نمودار شماره(4-7) توزیع فراوانی نسبی به تفکیک جنسیت دانشجویان 97

نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی نسبی بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان 98

نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی نسبی نوع بر اسا رشته تحصیلی دانشجویان  99

فهرست اشکال

شکل شماره (2- 1) باز­آفرینی ساختار و کارکرد دولت– 30

شکل شماره (2- 2) مدل ارتباط متقابل و هم­افزایی استقلال دانشگاهی

مقدمه

خصوصی سازی[1] شرکت­های دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دهه­ 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشور­های صنعتی  و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنا­بر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون[2] واژه­ی خصوصی سازی به روشی اطلاق می­ شود که باعث تغییر رابطه­ بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد­ ملی کردن یا فروش دارائی­های متعلق به دولت، مقررات­زدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار­های مطلق دولتی و پیمان­کاری یا وا­گذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره می­شوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). بر­اساس تعریف بانک جهانی[3] خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه­های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژه­ی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیله­ای برای افزایش کار­آیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه­ی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می­رسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکار­گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کار­آیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع­تر کالا­ها و خدمات و کاهش قیمت­ها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی هم­چنین تدبیری است که می ­تواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمان­ها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنه­ این فعالیت­ها به­ طور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکت­های دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بین ­المللی صورت می­پذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکار­های جدید سازمان­دهی، تولید و تغذیه­ی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه می­ کند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوه­ تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشم­انداز­های استراتژیکی گزارش می­ شود و شامل تقلیل کسری بودجه­ی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیات­های صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کار­آیی فعالیت­های دولتی، وا­گذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعه­ استراتژی شرکت­های سهامی می­گردد (Cunha & Coooper, 2002).

مطالعات اخیر نشان می­دهد که بیش از صد کشور با برنامه ­های خصوصی سازی منطبق شده ­اند (Awamleh, 2003). در جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله پس از پایان جنک تحمیلی مطرح و اولین محور قانونی آن در برنامه­ی پنج ساله­ی توسعه­ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب رسید. ابلاغ سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و نمود آن در برنامه­ی چهارم توسعه تاکیدی است بر ادامه­ سیاست­های اعمال محدودیت تصدی­گری دولت. در تعریف مفهوم خصوصی سازی دید­گاه­های مختلفی مطرح شده است. در بسیاری از کشور­ها مشاهده شده که خصوصی سازی در عمل به یک فر­آیند سیاسی تبدیل شده که کار­گزاران و سیاستمداران با توجه به به شکل ظاهری خصوصی سازی قصد رسیدن به منافع و مقاصد خود را داشته اند و به محض رسیدن به اهداف مورد نظر، جهت استیلای بیشتر سلطه­ی خود، خلاف شعار­های قبلی عمل کرده و به تغییر نا­صحیح از ارزش­های عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامه ­ریزی شده­ای را به مردم تحمیل کرده ­اند (دبیر­خانه­ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383، ص 16). در ایران به علت عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و ساز­و­کار­های سیاسی گروه­های موثر بر اقتصاد کشور، هیچ­گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع پایدار و امن به وجود نیامده است (صفارزاده پاریزی، 1381 الف، ص 49)، بخش دانشگاهی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحب­نظران بر این عقیده هستند که امروزه در اکثر کشور­ها، افزایش تعداد دانشگاه­ها و جمعیت دانشجویی، دولت­ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه­ها نا­توان ساخته است؛ لذا دانشگاه­ها برای انجام برنامه­ها و تحقق اهداف خود تلاش می­نمایند روش­های مختلفی را برای تامین هزینه­ های خود به کار گیرند.، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است منحرف شوند. در این راستا خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه­ها به حساب می­آید. در ایران خصوصی سازی گسترده در اصل 44 قانون اساسی مطرح و سیاست توسعه­ آموزش عالی خصوصی در برنامه­ی سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همواره مباحث زیادی درمورد خصوصی سازی آموزش عالی و پیامد­های آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … در میان بوده است. این تحقیق در راستای بررسی آثار و پیامد­های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر­دولتی سطح شهر ارومیه شکل کرفته و به دنبال پاسخ­گویی به این سوالات است که مهم­ترین آثار و تبعات خصوصی سازی آموزش عالی کدامند؟ و چه راهکار­هایی جهت رفع یا کاهش آثار منفی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد؟

بیان مسئله

اولین اندیشه های اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلاسیک که توسط آدام اسمیت مطرح گردیده بود نقش بسیار کمی برای دولت در امور تصدی گری و خدمات دهی قائل بود. پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری بحران رکود 1329 اندیشه دخالت دولت در اداره جامعه از بعد تصدی گری و خدمات­دهی به رهبری کنیز مطرح گردید. او اعتقاد داشت دولت ارابه توسعه است. پس از بحران دهه 1970، دوباره اندیشه کاهش تصدی گری ها و خدمات دهی توسط دولت احیا گردید (Maxine, 2005, p51). بخش دولتی همواره موضوع انتقادات فراوانی چون ناکارامدی، تشریفات زائد اداری، عدم انعطاف پذیری، عملکرد و پاسخگویی ضعیف بوده است (Seddiquee, 2006). عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکت­ها و دستگاه­های دولتی و نارسائی­های ناشی از فعالیت­های شرکت­های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها، موجب این برداشت گردیده که اصولا دولت بازرگان خوبی نیست. شرکت­های دولتی در انجام وظایفشان ضعیف عمل نموده و روند کل عملکرد آنها به گونه ای بوده است که به عنوان یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کلان اکثر کشور­ها مطرح بوده است. خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولت­ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و