در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن، رقابت­پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در نقاط مختلف دنیا تلقی می­ شود (شورچلو، ۲۰۰۲). هم در عرصه رقابت در بازارهای داخلی و هم در صحنه بازارهای جهانی، استراتژی های کسب و کار بدین منظور تدوین می شوند تا شرکتها راه حرکت از موقعیت رقابتی فعلی شان به یک موقعیت قویتر جدید را تعیین نمایند. این حالت تنها از طریق بهبود رقابت پذیری شرکت ها قابل دستیابی است(فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۴)

ریشه رقابت پذیری کلمه لاتین کامپیت به معنای گرفتار رقابت در بازارها شدن است. مارکوس (۱۹۹۸) رقابت پذیری را واژه متعارفی برای توصیف قدرت اقتصادی یک نهاد در مقابل رقبایش در اقتصاد بازار جهانی که در آن کالاها ، خدمات ، افراد ، مهارت ها و افکار در میان مرزهای جغرافیایی آزادانه در حرکتند، تعریف می کند (آمباشتا و مومایا ، ۲۰۰۳).

باید توجه داشت که شرکت ها در خلاء فعالیت نمی کنند؛ با وجود اینکه روش های مدیریتی موفقیت آمیز در رقابت پذیری شرکت‌ها نقشی اساسی و آشکار دارند، ویژگی های محیط ملی نیز از اهمیت کمتری برخوردار نمی باشد. برخی از اقتصاد دانان از اصطلاح رقابت‌پذیری ساختاری  برای بیان این واقعیت استفاده کرده اند. شایان ذکر است که رقابت پذیری امری نسبی است و شاید بتوان گفت مفهوم واقعی رقابت پذیری در بازارهای بین المللی اتفاق می افتد. بر این اساس رقابت پذیری بین المللی  تعیین کننده توانایی یک کشور یا شرکت جهت ایجاد ثروتی بیش از رقبا در بازارهای جهانی از طریق فراهم سازی محیطی مناسب برای ایجاد ارزش افزوده پایدار می باشد (شورچلو، ۲۰۰۲).

۱-۱-۲) رویکرد های رقابت پذیری:

مطالعات اولیه پیرامون رقابت پذیری، این واژه را مترادف با عملکرد در نظر گرفته اند. این تعریف بر پیامدهای رقابت بین صنعت و نیز پاسخ استراتژیک به اقدامات رقبا تمرکز دارد. مکتب محتوایی - بازار گرا- که این تعریف را نیز در بر می گیرد، ریشه در اقتصاد دارد و بر همین اساس به نظریه پردازان بازاریابی منتسب می باشد (برونینگ و لاکشین،۱۹۹۴). با این وجود سایر اندیشمندان به فرایندهای ویژه ای اشاره می کنند که در سازمان ها فرصت هایی را برای خلق مزیت رقابتی فراهم می کنند. بعضی از سازمان ها رقابت پذیری را توانایی متقاعدسازی مشتریان در مورد انتخاب محصولاتشان از میان جانشین ها دانسته در حالیکه سایرین رقابت پذیری را توانایی بهبود مداوم قابلیت های فرایندی می داننند(فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۴).

مکتب فرایندی - منبع گرا- بجای تمرکز بر تحلیل رقابت، فرایند دستیابی به شرایط رقابتی را در داخل سازمان تشریح می کند. این مکتب در پاسخ به رویدادهای نوظهوری که عملکرد کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهند، به جوانب خلاق و تطبیق پذیر افراد و سازمان ها تاکید می کنند. (برونینگ و لاکشین،۱۹۹۴). بنابراین رقابت پذیری به منزله فرایندی است که افراد، منابع، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود.

علاوه بر این دو مکتب، در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت نیز در زمینه رقابت پذیری بوده ایم: رویکرد مبتنی بر فناوری و رویکرد مبتنی بر شایستگی. فناوری اطلاعات باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می گردد. این رویکرد در ظهور کامپیوترهای قدرتمند و ارزان، پایانه ها و شبکه های ارتباطی ریشه دارد. رویکرد مبتنی بر شایستگی که از رشته بازاریابی نشات گرفته است، پویاتر و چند بعدی است. بنا بر این رویکرد، شرکت ها مهارتها و شایستگی های منحصربفرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر بر مبنای رویکرد مبتنی بر فناوری اطلاعات، فناوری اساس رقابت پذیری است، در حالیکه مبنای رویکرد دوم سازمان یادگیرنده می باشد که بر قوتها جهت ماندگاری از طریق الگوبرداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثربخش به تغییرات تاکید می شود. به اعتقاد پورتر (۱۹۸۰)، مسیر رقابت پذیری در غلبه بر پنج نیروی ساختار صنعت و از طریق استفاده از سه استراتژی عمومی (هزینه، تمایز و تمرکز) قرار دارد. در عصر رقابتی فناوری اطلاعات بدون شک نقش مهمی در یک شرکت مدرن ایفا می کند به گونه ای که به یک بخش اساسی از زندگی کسب و کار تبدیل می گردد. اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان های امروزی در این واقعیت نهفته است که حتی در مسیر موفقیت مبتنی بر شایستگی شرکت نیز نقش مهمی دارد (بوث و جورج ، ۱۹۹۸).

۲-۱-۲) سطوح رقابت پذیری:

رقابت پذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکت های آن می باشد. در این قسمت رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری، صنعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد (پورتر و میلر، ۱۹۸۵). با توجه به اینکه در این مطالعه، رقابت­پذیری در سطح بنگاه مورد بررسی قرار می­گیرد، در بیان مبانی نظری به مباحث رقابت­پذیری در سطوح ملی و صنعت بصورت مختصر پرداخته و مباحث مربوط به سطح بنگاه را با عمق بیشتری مطرح می­کنیم.

• الف) رقابت‌پذیری ملی :

هنگامی که از مزیت رقابتی ملل صحبت می‌شود، باید بدین نکته توجه نمود که کشورها و شرکت‌ها به یک روش مشابه با یکدیگر رقابت نکرده و میان آن‌ ها تفاوت‌های اساسی وجود دارد. درجه رقابت‌پذیری یک شرکت در تراز مالی آن منعکس می‌گردد، به‌گونه‌ای که اگر شرکت توان پرداخت هزینه‌های کارکنان، فروشندگان و اعطاءکنندگان تسهیلات را داشته باشد، شرکت رقابت‌پذیر بوده و توان فعالیت‌های اقتصادی را خواهد داشت؛ در غیراین‌‌ٌصورت، شرکت مجبور به ترک بازار است. در طرف مقابل، کشورها قرار دارند که چنین تعریفی در مورد آن‌ ها چندان امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ زیرا رقابت هیچ کشوری را از گردونه فعالیت خارج نمی‌کند. اما آن چه که به عنوان مفهوم رایج رقابت‌پذیری در سطح کشورها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، در واقع توانایی کشورها در تولید کالاهایی است که می‌توانند در رقابت بین‌المللی عرض اندام نمایند، می‌باشد. در یک کشور رقابتی، عملکرد مطلوب سیاست‌ها و سازمان‌های اقتصادی، نرخ بالای رشد اقتصادی در میان مدت را فراهم می‌آورد، البته این امر به ظرفیت شرکت‌های ملی در دست‌یابی به سطوح بالای بهره‌وری و افزایش مستمر آن بستگی دارد (ولی‌بیگی و همکاران، ۱۳۸۲).

پورتر(۱۹۹۰) چارچوب الماس ملی را بر اساس شش منبع: تولید ، صنایع مرتبط، تقاضا، محیط شرکت، دولت، و شانس رقابت‌پذیری ملی پیشنهاد نموده و در بخش‌ها اقتصادی ۱۰ کشور صنعتی بکار برده است. راگمن و کروز (۱۹۹۳) این چارچوب را به الماس دوگانه توسعه داده‌اند. سایرین به عوامل دیگری مانند عوامل انسانی، فیزیکی، و دولتی اشاره کرده‌ و در قالب الگوهای توسعه اقتصادی مطرح نموده‌اند. همچنین ریسک کشور به معنی ارزیابی ارزش اعتباری و عملکرد اقتصادی یک کشور و نیز نوآوری از عوامل تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری ملی محسوب می‌شوند (زاناکیس و بسرا فرناندز، ۲۰۰۴).

مفهوم رقابت پذیری در سطح ملی دستاورد تحقیقات بسیار و تاریخی طولانی در این زمینه است و نمی توان بدون دانستن سیر تکاملی تاریخی رقابت پذیری در سطح ملی به سادگی این مفهوم را ارائه نمود. شکل (۱-۲)، مدل الماس پورتر نشان دهنده رقابت پذیری در سطح ملی می باشد.

شکل(۱-۲): رقابت پذیری سطح ملی ( آی ام دی، ۲۰۰۵)

• ب) رقابت‌پذیری صنعت:

با وجود اینکه رقابت‌پذیری صنعت ماهیت جداگانه و خاص خود را دارد، ولی صنعت از یک ماهیت بینابینی برخوردار است؛ بدین معنی که از یک طرف، زمانی که به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاه‌ها و کسب و کارها در نظر گرفته می‌شود، ماهیت زیرساختی به خود گرفته به سطح ملی شباهت پیدا می‌کند (هر چند که خود در دل محیط کلان کشور قرار دارد)؛ از طرف دیگر زمانیکه به عنوان مجموعه‌ای از بنگاه‌های فعال در یک حوزه تخصصی (مانند خورد، مواد غذایی، پتروشیمی و غیره) در مقایسه با صنایع رقیب در فضای رقابتی ملی و بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، ماهیتی کارکردی به خود گرفته و به سطح بنگاهی شباهت پیدا می‌کند (هر چند که خود متشکل از بنگاه‌های زیادی است که در یک حوزه تخصصی معین مشغول فعالیت و رقابت می‌باشند). بر این اساس، رقابت‌پذیری صنعت در برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری با رقابت‌پذیری کشور و بنگاه نقاط مشترکی دارند. این مساله با توجه به نوع کشور، صنعت، و بنگاه‌ها؛ ممکن است با شدت و حدت متفاوتی مطرح باشد.

به نظر پورتر، دو عامل اصلی برای سودآوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از: ساختار صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می‌کند، و موضع یابی رقابتی کسب و کار در آن صنعت. این دو عامل استراتژیک هستند که منجر به تدوین و اجرای استراتژی کسب و کار می‌شوند (هکس و وایلد، ۲۰۰۲).

ساختار صنعت، ارزش ایجاد شده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آنها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می‌کند. در واقع یک صنعت زمانی می‌تواند رقابت‌پذیر بوده و نسبت به صنایع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش بیشتری ایجاد نماید که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین نیروهای ساختار داخلی خود بهره‌مند باشد (دس و لامکین، ۲۰۰۳).

• ج) رقابت‌پذیری بنگاه:

روندهای کلان می‌توانند اثرات زیادی بر جذابیت‌های بازار و همچنین بر روش‌های بازاریابی بگذارند. مدیرانی که در طراحی و اجرای استراتژیها مشارکت دارند چه باید بکنند تا بتوانند از این تغییرات به نفع شرکت خود استفاده کنند یا با آنها همراه بشوند؟ اولاً آنها باید انواع روندها را از حیث اهمیت اولویت‌بندی کنند، به این ترتیب می‌دانند که چه می‌خواهند و چه باید بکنند. ثانیاً آنها باید منابع اطلاعات مربوط به روندهای کلان را شناسایی و سپس آنها را کنترل کنند. ثالثاً با مشخص شدن تحولات کلیدی، آنها باید آثار این تغییر و تحولات را پیش‌بینی کنند و در صورت لزوم استراتژیها را تغییر بدهند.

[۱] Shurchuluu

[۲] Feurer and Chaharbaghi

[۳] Compete

[۴] Marcus

[۵] Ambastha and Momaya

[۶] Structural Competitiveness

[۷] International Competitiveness

[۸] Performance

[۹] Inter-industry rivalry

[۱۰] Content school

[۱۱] FeurerandChaharbaghi

[۱۲] Process school

[۱۳] Technology-driven approach

[۱۴] Competency-driven approach

[۱۵] Booth and George

[۱۶] Porter and Miller

[۱۷] National competitiveness

[۱۸] National diamond

[۱۹] Rugman and  Cruz

[۲۰] Double diamond

[۲۱] IMD