– دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج اول، ش ۹۴، ص ۱۴۲٫ ↑

 

    1. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۱٫ ↑

 

      1. – همان، ص ۱۴؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: همان، ص ۱۸ به بعد. ↑

 

    1. – همان، ص ۱۶٫ ↑

 

    1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: همان، ص ۲۱ به بعد. ↑

 

    1. – دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، سمت، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۷، صص۳۵۵ و ۳۵۶٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۳۵۶ و ۳۵۷٫ ↑

 

    1. – حسن عمید، فرهنگ عمید، ج سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، ص ۲۲۷۹٫ ↑

 

    1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهاردهم، ص۱۲۱٫ ↑

 

    1. – دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، ص۳۴۲٫ ↑

 

    1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، مختصر قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهارم،۱۳۹۰،ص۱۱۷٫ ↑

 

    1. – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آن ها ۲- اهلیت موضوع ۳- موضوع مورد معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله ↑

 

      1. – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمال به آن کافی است. ↑

 

    1. – به نقل از دکتر مهدی شهیدی، منبع یاد شده، ص ۳۱۶٫ ↑

 

    1. – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است. ↑

 

    1. – ابی اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی شیرازی، المهذب فی فقه الامام الشافعی، ج ۱، انتشارات دارالفکر، بیروت-لبنان، سال ۱۴۱۴ ه­.ق، ص ۳۶۸٫ ↑

 

    1. – سید مسعود نوری، بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، نامه مفید، ‌فصل‌نامه دانشگاه مفید، ش ۲۲، ص ۳۸٫ ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج ۱، ص ۱۳۳٫ ↑

 

    1. – برای مطالعۀ بیشتر ر.ک : دکتر سید مرتضی قاسم زاده، همان. ↑

 

    1. – در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود. ↑

 

    1. – دکتر حسین طاهرخانی، قرارداد با عوض شناور، نشر دادگستر، چاپ اول، ص ۶۰٫ ↑

 

    1. – همان منبع، ص ۶۲٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۶۴٫ ↑

 

    1. – ماده ۲۹- شرایط عمومی پیمان – تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمانالف)در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می­ شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار ، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کار های با قیمت جدید (موضوع بند ج ) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

      تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تعدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار ‌می‌گیرد.

       

      جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.

       

      تبصره ۱- در صورت حذف قسمت‌هایی از کار به استناد بند ج ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بند های ۱و۲، به جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرار ‌می‌گیرد.

       

      تبصره ۲- اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند های (الف-۱) و (الف-۲) این ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است.

       

      ب)در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند ( الف-۲) داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.

       

      ج) اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن ها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار های یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم نماید. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت های جدیدی که ‌به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت های جدید اعمال می­ شود.

       

      تبصره– در صورتی که پیمان با بهره گرفتن از فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، ‌تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت یاد شده است.

       

      د) جمع بهای قیمت های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

       

      ه) تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی است. ↑

 

    1. – زیرا علم متعاملین به مورد معامله به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می‌گردد، سید حسن امامی، حقوق مدنی ، کتابفروشی اسلامیه، جلد اول، چاپ ششم، ۱۳۵۶، ص ۲۱۳٫ ↑

 

    1. – گرچه امروزه با وجود قوانین مدون، عرف و عادت اهمیت و نقش سابق خود را از دست داده است، اما با این حال عرف و عادت اگر مستقیماً در حقوق کشورها تأثیر نداشته باشند به طور غیر مستقیم در حقوق هر کشوری مؤثر است؛ ‌به این معنی که قانون‌گذار مادام که منظور رفع احتیاجات اجتماعی و اقتصادی است، نمی تواند عرف و عادت را نادیده بگیرد؛ زیرا عرف و عادت نتیجه طبیعی معاملات مردم است و بر حوائج زندگی آنان انطباق دارد و قانون‌گذار نباید بر خلاف عرف و عادت و احتیاجات مردم قواعدی وضع کند و بر فرض اینکه چنین قواعدی وضع کند دیر یا زود از بین خواهد رفت. دلایل دیگر لزوم معلوم بودن مورد معامله علاوه بر رفع غرر از معامله، اجماع، روایات خاص و عقل و سیرۀ عقلا نیز ذکر شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ک: دکتر سید مصطفی محقق داماد و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۴۲۴ تا ۴۲۸٫ ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...