ای است برای الصاق کلید عمومی به هویت کاربر که با بهره گرفتن از یک مرکز صدور گواهی (CA)انجام می گیرد.هویت کاربر باید برای هر CAیکتا باشد. نسبت دادن کلید عمومی به هویت افراد مطابق با یک روند فنی انجام می شود که بر اساس سطح تضمین لازم ممکن است توسط یک نرم افزار در CAانجام شود و یا با نظارت انسان باشد. مسئولیت تضمین درستی PKI بر عهده مرکز ثبت نام(RA) است. مرکزثبت نام، اطمینانمی دهد که کلید عمومی به گونه ای به فرد موردنظر الصاق شده است که عدم انکار را تضمین می کند.

کانون وکلای آمریکا پروژه فناوری تحلیلی گسترده ای در رابطه با برخی از جنبه های قانونی عملیات PKIمنتشر کرد که زمینه ساز تصویب قانون UTEA در سال ۱۹۹۵ گردید. ولی مشکلات فنی و عملیاتی در تبدیل طرح PKI به بهره برداری تجاری وجود دارد.پیشرفت ها در تلاش است تا به ارتباط امن دائمی بر روی یک شبکه عمومی را ایجاد سازد و به طورقابل اعتماد هویت کاربر را با بهره گرفتن از امضاء دیجیتال بررسی کند که این امر هنوز کاملاً محقق نگردیده است.

کلید خصوصی نیز کلید مکملی است که برای امضاء دیجیتالی مورداستفاده قرار می گیرد.این کلید که جنبه شخصی و سری دارد صرفاً توسط امضاء کننده برای تولید امضاء دیجیتالی بکار گرفته می شود. کلید خصوصی دارای یک شماره شناسایی(PIN)می باشد؛ بنابراین اشخاص کلید عمومی را در دسترس طرف مقابل جهت کنترل امضاء دیجیتالی امضاء کننده قرارمی دهند. این امربه همراهی گواهی امضاء موجب می شود که طرف مقابل بتواند امضاء را کنترل و تعلق آن به صاحب امضاء اطمینان کسب نماید.بدیهی است که طرف مقابل که کلید عمومی را در دست دارد نمی تواند و نباید به کلید خصوصی دسترسی داشته باشد.پرواضح است که عموماً این نوع از تجارت بین تجار(B2B) و یا بین مؤسسات عمومی و تجاررواج دارد و عموماًدرفروش های تجاری B2C موردی ندارد.

انتساب کلید عمومی و خصوصی به یک شخص خاص خصوصاً در صورت فقدان قرارداد مشارکت تجاری و یا عدم شناخت و اطمینان طرفین نمی تواند کاملاً مطمئن و قابل اثبات باشد. چه اینکه این کلیدها صرفاً متشکل از اعدادی هستند که به هم مرتبط می باشند بنابراین در جهت اطمینان از انتساب کلید عمومی به دارنده آن همچنان که در قانون نمونه آنسیترال در خصوص فضای الکترونیکی پیش بینی شده[۹۰]می بایست یک مرجع ثالث بین مشخصات امضاء کننده و امضاء اصیل و شناخته شده و کلید عمومی خاص پیوند برقرار کند. این وظیفه به دفاتر خدمات گواهی سپرده شده است که به عنوان یک مرجع ثالث بین کلید عمومی که در دسترس افراد و طرف های تجاری است با کلید خصوصی که صرفاً در دست دارنده و صاحب آن می باشد ارتباط برقرار و هویت دارنده آن را تأیید و گواهی نماید. مشکلی که وجود دارد این است که سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به کلید عمومی و خصوصی در بلندمدتکارایی خود را ازدست داده و خصوصاً با پیشرفت تکنولوژی قابل شناخت و هک کردن می شوند و درنتیجهغیر قابل اطمینانمی گردند.

ج: عدم انطباق نرم افزارها با برخی از سخت افزارها و سیستم های عامل

چنانچه قبلاً نیز در موارد بسیاری بیان شد تکنولوژی ارتباطات با سرعتی حیرت انگیز در حال رشد و دگرگونی است عمده این تغییرات در کشورهای توسعه یافته و صادرکننده تکنولوژی می باشد.به کارگیریتکنولوژی جدید موجبات تسهیل کار، امنیت،سرعت،ارزانی را فراهم می آورد؛ اما در کنار مزایای یادشده مشکلاتی نیز به وجود آمده است و آن اینکه نرم افزارها و حتی سخت افزارهای مدرن امروزی انطباق خود را با سخت افزارها و نرم افزارهاینسل های قبلی خود از دست می دهند.

مشکلاتی که در این زمینه ایجاد می شود به میزان زیادی ناشی از فقدان هماهنگی استانداردها و یکسانی سطح تکنولوژی فنی می باشد[۹۱] قسمت عمده ای از فروش این خدمات از طرف شرکت ها و کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه صورت می پذیرد. در بسیاری از موارد مشکلات بسیاری در این خصوص از جهت ارتباطات الکترونیکی فراهم آمده است.یکی از مهم ترینعرصه های عدم انطباق به کارگیری تکنولوژی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه بانکداری می باشد.برخی از اساتید مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک را عبارت دانسته اند:[۹۲]

ـ دشواری دسترسی و خرید نرم افزاری خارجی

ـ دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانک های داخلی، عدم طراحی و تهیه نرم افزار بانکداری متمرکز الکترونیک بانک های دولتی داخلی

ـ دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه

ـدشواری ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاه های مربوطه نسبت به تکنولوژی بروز دنیا

عدم انطباق تکنولوژی همچنین ناشی از این می شود که در بحث فروش و انتقال آن،کشورهای پیشرفته همواره سعی درفروش و انتقال تکنولوژی دست سوم و چهارم به بعد به کشورهای درحال توسعهمی نمایند. بااین وجودبه کارگیری همین امر نیز نیاز به آموزش کافی و دارا بودن مهارت استفاده از آن می باشد. گران بودن بخش خدمات در تکنولوژی پیشرفته ارتباطات امکان تغییر و به روزرسانی آن را با مشکل روبرو می کند. ازآنجاکه در تجارت بین المللی ارتباطات نقش مهم و اساسی دارا است این موضوع می تواند موجب عدم تعامل و عدم امکان سریع مبادلات و اطلاعات و یا بخصوص پرداخت ها را فراهم آورد.ناهمگون و ناهم سطح بودن سخت افزارها و نرم افزارهایبه کاربرده شده در ارتباطات الکترونیکی در بسیاری از موارد مشکلات متشابهی را در ایجاد ارتباط و انتقال داده ها موجب می گردند.

کاهش قابل توجه اشتباهات، کمی هزینه ها و سریع بودن فرایند، سه عامل مهمی هستند که در کشورهای مختلف موجب تشویق به پرداخت و انتقال الکترونیکی وجوه را موجب شده اند.[۹۳] اما آیا در پرداخت های الکترونیکی کلان و بین المللی بین تجار کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته نیز این امکان وجود دارد؟ سازوکارهای پرداخت الکترونیکی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی الکترونیکی نه تنها به طرز تلقی تجار و بانک ها از اسناد الکترونیکی و میزان اعتماد و اطمینان آن ها به اسناد الکترونیکی بازمی گردند بلکه درصورتی که دو طرف قرارداد تجاری بین المللی دارای تکنولوژی مشابه و همسنگ باشند امکان پذیر است. انجام این امور از طریق سیستم بانکی و یا مؤسسات اعتباری نیاز به استانداردهای یکسانبرای نحوه ایجاد و مبادله اسناد الکترونیکی مربوط به چنین دادوستدهایی دارد.[۹۴]

نیاز تجار به سرعت در ارتباطات پولی و مالی در عرصه تجارت بین الملل،گسترش و سرعت فناوری ارتباطات را در عرصه بانکداری و ارتباطات الکترونیکی مالی به همراه داشته است.قانون نمونه آنسیترال درباره انتقال بین المللی اعتبار[۹۵] به همین هدفسعی در تدوین مقرراتی در این خصوص نموده است.

پرداخت های بین المللی امروز از شبکه ای در اینترنت که سوئیفت نت نام دارد[۹۶] صورتمی پذیرد. برای بهره مندی از خدمات سوئیفت که دارای ویژگی سرعت و آسانی است استفاده از سوئیفت در بسیاری از کشورها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد (فقط دسترسی به سوئیفت)[۹۷] و سایر بانک ها برای استفاده از خدمات نقل وانتقالبین المللی می بایست از طریق بانک مرکزی اقدام نمایند. ازآنجاکهعموماً در پرداخت های کلان الکترونیکی بین المللی بانک های مرکزی برای صیانت از پول ملی و کنترل خروج ارز اقدام به دخالت های فراوان می کنند، این پرداخت ها با مشکلات جدی همراه می گردند. همچنین ترس از اقدامات خلاف قانون، مانند پول شوئیبین المللی[۹۸] و مسائلی مانند فرار از مالیات و غیره موجبات دخالت مالی بانک مرکزی در مبادلات بین المللی و در قراردادهای تجاری بین المللی می گردند. این امر موجبات بروز موانع و مشکلات جدی در تجارت الکترونیکی بین المللی را فراهم آورده است.

مبحث دوم: مشکلات مربوط به امنیت در محیط سایبری

حفظ امنیت داده ها در فضای الکترونیکی هم از حیث حفظ اسرار تجاری و مبادلات تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی حائز اهمیت فراوان است و هم از حیث رعایت حریم خصوصی و داده های شخصی افراد دارای اهمیت فوق العاده ای است. توانائی شرکت های رقیبدر دسترسی به اسرار تجاری سایر شرکت ها و برنامه ها و نوآوری هایآن هامی تواند مشکلات فراینده ای را برای این شرکت ها فراهم آورد. ورود به حریم خصوصی افراد نیز همواره ازنگرانی های اساسی کارکرد در محیط الکترونیکی بوده است.

به واسطه اهمیت فوق العاده امنیت داده ها در محیط الکترونیکی در قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی یا به صورت مجزا همواره اصول و موادی جهت حمایت از امنیت داده هااختصاص یافته است. در ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ در حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی و اینترنتی فصل سوم از باب سوم مواد ۵۸ تا ۶۸ به حمایت از داده پیام های شخصی اختصاص یافتهاست. در مواد یادشدهداده های موردحمایت، اصول حاکم بر پردازش داده های شخصی و ضمانت اجرای نقض حریم داده های شخصی بیان گردیده است. اتحادیه اروپا نیز به موجب دستورالعمل مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ نیز مقرراتی در خصوص حمایت از داده های شخصی و امنیت داده پیام در محیط سایبری وضع کرده است.

آنچه تا حدودی ایجاد مشکل می کند تفاوت مقررات کشورها در حمایت از نوع داده پیامی است که موردحمایت قرار می گیرد. به عنوان مثال در قانون تجارت ایران در ماده ۵۸ شرایط و معیارهایی جهت داده پیامی که موردحمایت قرار می گیردتعیین شده است و حال آنکه بند الف ماده ۲ دستورالعمل اتحادیه اروپا هرگونه اطلاعاتی که بر اساس آن به توان یک شخص حقیقی را شناسایی کرد از مصادیق داده شخصی محسوب و قابل حمایت دانسته شده است.

در فرانسه وفق قانون مصوب اول ژوئیه ۱۹۹۸ مقرراتی در خصوص حمایت از داده های خصوصی تصویب گردید متعاقباً در ۴ دسامبر ۲۰۰۱ در خصوص حمایت از مالکیت های فکری و اسرار تجاری مقررات دیگری تصویب گردید.

امروزه به تناسبپیشرفت های تکنولوژی ارتباطات و بالا بردن ضرایب امنیتی و تلاش در حفظ حریم خصوصی اسرار تجاری،سوءاستفاده کنندگان نیز خود را با پیشرفت های تکنولوژی در این خصوص همگام نموده اند.

ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقیصورت نمی پذیرد، امروزه دولت ها نیز از فعالان ورود به حریم خصوصی افراد می باشندگاه حتی به بهانه مسائل امنیتی در این خصوص راه افراط پیموده شده است.رسوایی های اخیراداره امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با افشاگری های ادوارد اسنودن و همچنین افشاگری های سایتویکی لیکس نمونه های بارزی از ورود و نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت هاست.

الف: هک کردن و کلاه برداری الکترونیکی و امنیت داده ها

با پیشرفته شدن تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن ضرایب امنیتی در این نوع از تکنولوژی کلاه برداران و هکرها نیز به موازات آن از وسایل و طرق جدید و گوناگونی استفاده می کنندبه طورکلی دو متد و روش کلاه برداری از طریق اینترنت وجود دارد.[۹۹]

1. هک کردن اطلاعات بانکی افراد از طریق ایمیل یا از طریق اینترنت
2. فروش و عرضه کالا و خدمات از طریق برخی سایت های تجاری الکترونیکی غیرواقعی

در متد و روش اول، با ارسال ایمیل برای افراد تقاضا می شود(عموماًبه دلیل برنده شدن در قرعه کشی و غیره) اطلاعات مربوط به حساب بانکی، شماره کارت اعتباری و غیره خود را جهت دریافت جایزه اعلام نمایند. همچنین ممکن است با هک کردن سایت هایفروشگاه های معتبر آنلاین، با رمز یابی و یافتن کلمه عبور (password)افراد و شرکت ها اقدام به کلاه برداری نمایند. این روش کهاز متداول ترین این نوع از کلاه برداری هامی باشدبه ویژه در خریدهای اینترنتی و از شیوه های معاملاتی (B2c) رواج دارد چه اینکه افراد می بایست در هنگام خریدهای اینترنتی از وب سایت ها و فروشگاه های مجازی،شماره های کارت اعتباری خود به همراه تاریخ انقضاء کارت مزبور را جهت خرید و پرداخت بهای کالاهای خریداری شده وارد نمایند تا وب سایتنسبت به انجام خرید موفق (پس ازاینکه پرداخت انجام گردید و تأییدیه بانک در این خصوص صادر شد) گواهی نماید و سایر عملیات مربوط به چگونگی خرید و تحویل کالا و غیره انجام پذیرد.در برخی از موارد واردکردن مشخصات حساب های بانکی و یا کارت های اعتباری به وب سایت هایی که دارای درجه بالای امنیت و حفاظت از این داده ها را دارا نمی باشند این فرصت را به هکرها می دهد تا بااطلاع یافتن از مشخصات و هویت دارنده و به همراه اطلاع از شماره کارت اعتباری (credit card) وی اقدام به هک کردن و خرید از کارت در دیگر وب سایت ها و شبکه های اینترنتی و یا جابجایی[۱۰۰]موجودی بانکی وی به حساب دیگری نمایند.همچنین ازآنجاکه افراد خصوصاً در کشورهای پیشرفته می توانند با ارائه مشخصات بانکی خود[۱۰۱] به مؤسسات مالی و فروشگاه های بزرگ اقدام به خرید به صورت اقساط نمایند این موضوع نیز فرصت و زمان مغتنمی را برای هکرها فراهم می آورد تا با در دست داشتن این اطلاعات نسبت به خرید و ارائه مشخصات بانکی دیگری بجای خود اقدام به خرید نمایند و اقساط بهای کالای خریداری شده از حساب بانکی شخص مال باخته در پایان ماه کسر گردد.ازاین جهت است که افراد زیادی از ترس هک شدن حساب بانکی خود اقدام به خرید از فروشگاه های مجازی نمی نمایند و ترجیح می دهند که مستقیماًنسبت به خرید اقدام نمایند جالب توجه اینکه در سال ۲۰۱۱ از حساب رئیس جمهوری وقت فرانسه آقای سارکوزی هکرها اقدام به برداشت وجوهی نموده بودند که البته دستگیر شدند.

در مورد دوم با ایجاد فروشگاه های مجازی دروغین از طریقوب سایت اقدام به فروش کالا و دریافت وجه آن به صورت اینترنتی و آنلاینمی نمایند. در پی افزایش کلاه برداری اینترنتی به دنبال بحران اقتصادی اخیر در فرانسه در سال ۲۰۰۹ در جهت مبارزه باcybercriminaliteدولت فرانسه اقدام به ایجاد سایتی جهت اعلام مشاهده هرگونه کلاه برداری در فضای مجازی نمود[۱۰۲]تا افرادبه محضملاحظه یا ایجاد تردید در خصوص هرگونه تقلب و یا کلاه برداری اینترنتی مراتب را به سایت موصوف گزارش نمایند. عدم اطمینان مردم و ترس از اینکه وب سایت های عرضه کالا ممکن است غیرواقعی وفریبکارانه باشد بخصوص در تجارت الکترونیکی بین المللی موجبات محدودیت و موانع جدی را فراهم آورده است. چه اینکه به لحاظ رقابتی بودن تجارت و جهانی بودن شبکه اینترنت و وجود فروشگاه هایبین المللی اینترنتی افراد ترجیح می دهند کالای موردنیاز خود را در هر جای دنیا به صورتارزان تر تهیه نمایند. بدیهی است ترس از هک شدن مشخصات بانکی آن ها و یا غیرواقعی بودن سایت های عرضه کالا موجبات تردید و انصراف آن ها را فراهم می آورد.

ب: مشکلات مربوط به امنیت داده ها در فضای سایبری

دانشنامه آکسفورد داده رامجموعه اطلاعاتی دانسته که غالباً در قالب خاص و برای هدف مشخص تهیه شده است. داده همچنین می تواند اطلاعاتی در غیر قالب واژه ها، صداها یا تصاویر باشد:

کنوانسیون اروپائی راجع به جرائمرایانه ای داده رایانه ای را چنین تعریف نموده است «هر نوع ارائه وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی که قابلیت پردازش از طریق دستگاه رایانه را داشته باشد»[۱۰۳]داده پیام که ترکیبی از داده و پیام می باشد، در بند (ج) ماده ۴ این کنوانسیون به «اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه، تولید، ارسال، دریافت و یا ذخیره می شود و محدود به مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس و تلکپی نمی شود»[۱۰۴]اطلاق گردیده در جهت اینکه با پیشرفت های تکنولوژی ممکن است وسایل ارتباطی جدیدی جهت پردازش داده ها ایجاد شود اصطلاح به «وسایل مشابه»قید گردیده است.

در ماده ۲ قانون تجارت ایران نیز داده پیام جوهر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم دانسته شده که با وسایل الکترونیکی و فن آوری های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود که به مانند قانون نمونه راه را بر داده هایی که در آینده از طریق وسایل الکترونیکی جدید ایجاد می شوندنبسته است.

حفظ امنیت و تمامیت داده هانه فقط از حیث حفظ حریم خصوصی افراد و اهمیت حفظ اسرار شرکت ها در رقابت تجاری و مسائل مربوط به حقوق مالکیت های فکری دارای اهمیت اساسی است بلکه در خصوص مسائلی مانند ارزش اثباتی داده نیز حائز اهمیت است بدین صورت که اثبات حق موردادعا از طریق داده پیام و خصوصاً میزان بار اثباتی داده پیام معطوف به عواملی ازجمله حفظ تمامیت داده پیاممی باشد چنانچه ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران که از بند ۲ ماده ۱۹ قانون نمونه آنسیترال اقتباس گردیده مقرر داشته «به طورکلیارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه، ازجمله تناسب روش های ایمنی بکار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود»

در مواد ۱۴ قانون تجارت الکترونیک ایران برای داده پیامی که به طریق مطمئن نگهداری شده با حصول شرایط دیگر آن را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است شرط مخالف ماده مذکور این است که در صورت عدم رعایت برخی از شرایط ازجمله عدم نگهداری مطمئن این داده هاقابل پذیرش در مراجع قضائی نمی باشند.

در ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک ایران نیز قانون گذار فراتر رفته و داده پیام مطمئن را در حکم اسناد رسمی دانسته و انکار و تردید را در قبال آن مسموع ندانسته است ازجمله مسائلی که ارزش اثباتی داده پیام را تا حد اسناد رسمی بالا برده حفظ تمامیت داده پیام و تولید و ذخیره داده پیامبه صورت مطمئن است؛ که در ماده ۱۱ همین قانون شرایط آن را نیز بیان داشته است. در قسمت های(a) و (b) بند ۵ ماده ۹ عهدنامه ۲۰۰۵ نیز ملاک و مناط حفظ تمامیت داده پیام، غیرقابل تغییر و کاملاً دست نخورده ماندن اطلاعات مندرجه و درعین حال رعایت استانداردهای لازم اعلام گردیده است؛ بنابراین درصورتی کهبه واسطه عدم رعایت امنیت داده ها در آن ها دخل و تصرف و تحریفی صورت پذیرد ممکن است از حیث ارزش اثباتی نیز آسیب پذیر گردد.

علاوه بر موارد فوق رعایت اسرار شرکت ها و مسائل مربوط به رقابت تجاری و همچنین حفظ داده های الکترونیکی جهت اتخاذ تصمیم ها و تعیین استراتژی شرکت هاحائز اهمیت است. در خصوص داده های شخصی هرگونه داده که بتواند به یک شخص مربوط شود داده شخصی محسوب می شود که از اطلاعات شخصی تا شماره کارت بانکی، نشانی الکترونیکی و غیره را شامل می شود. پارلمان اروپا در جلسه مورخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲ اقدام به تصویب قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۵۸/CEجهت حفاظت از حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی و ازجمله تجارت الکترونیک نمود.

اما در خصوص محافظت از داده های تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تنها در قالب حمایت از حقوق مالکیت های فکری مقرراتی موجود است.[۱۰۵]در کنوانسیون ها و مقررات جهانی جهت حفاظت از داده ها و اسرار تجاری شرکت ها مقرراتی وجود ندارد و صرفاً در قالب برخی مقررات جزائی کشورها می توان مقرراتی در جهت حفظ و حمایت از داده ها و اسرار تجاری یافت؛ مانند ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک ایران که مقرر داشته است ((به منظور حمایت از رقابت هایمشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشاء آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد))

اسرار تجاری الکترونیک رامی توانداده پیامی دانست که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوهانرم افزارها، ابزار روش ها، فن ها و فرایندها، تألیفات نشر نشده، نقشه ها و امثال این ها دانست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عمومی قرار ندارد و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست ازآن هاانجام شده است.[۱۰۶]

ماده ۴۵ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مربوط به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مقرراتی در خصوص حفظ اسرار تجاری و عدم افشاء این اسرار در محیط مجازی بیان داشته است.

در فرانسه وفق قانون مصوب اول ژوئیه ۱۹۹۸ در خصوص حمایت از داده های خصوصی و حقوق مالکیت های فکری و همچنین به موجب قانون مصوب ۴ دسامبر ۲۰۰۱ از داده های اسرار تجاری مقرراتی تصویب گردیده است؛ بنابراین چنانچه ملاحظهمی شود حفظ اسرار تجاری و حفظ مالکیت های فکری به سادگی ممکن نیست ولی طبیعت اسناد و مدارک الکترونیکی و داده پیام به لحاظ جهانی بودن اینترنت آن ها را در کنار مزایا و مواهبی که دارند بسیار از حیث مسائل حفاظتی آسیب پذیر ساخته است ورود هکرها به سیستم کارمندان کشور ایالات متحده آمریکا در روزهای جاری و ضبط و هک کردن اطلاعات هزاران نفر از حقوق بگیران آمریکایی و ورود به حریم خصوصی آن ها شاهد و مثالی بر این مدعاست. همین وضعیت نیز در خصوص اسرار تجاری و داده پیام هایشرکت ها و بنگاه های تجاری وجود دارد. وجود رقابت تجاری تنگاتنگ در تقریباً تمامی انواع تجارت و برخورداری از اطلاعات رقبا می تواند هم در تحصیل تکنولوژی رقیب و هم در پیروزی در رقابت های تجاری نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

مبحث سوم: مشکلات ساختاری در انعقاد قراردادهایالکترونیکی

برخی از موانع و محدودیت های انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی به ساختار و زیربنای یک جامعه برمی گردند. از طرف دیگر مسائل فرهنگی نیز در انعقاد قراردادهای الکترونیکی بدون تأثیر نیست. نوع برخورد جوامع در کشورهای درحال توسعه یا توسعه نیافته با نوع نگرش جوامع توسعه یافته و پیشرفته با قراردادهای الکترونیکی متفاوت می باشد. هرچند تا حدودی درنتیجه امر که محدودیت در انعقاد این نوع از قراردادهاست باهم مشترک می باشند بنابراین در این فصل به مشکلات ساختاری برخی از جوامع در خصوص پدیده تجارت الکترونیکی و موانع فرهنگی اجتماعی این تجارت در جوامع مختلف پرداختهمی شود.

الف: فقدان استانداردهای لازم فنی در برخی از کشورها

شبکه جهانی اینترنت و آن همباکیفیت و سرعت بالا اولین و اساسی ترین ابزار و لوازم تجارت الکترونیک است. در برخی از کشورهای درحال توسعه به دلایل مختلف ازجمله گرانی و هزینه های بالا، ایجاد زیربناهای لازم و از آن مهم تر محدود کردن پهنای باند و کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ به دلایل سیاسی و امنیتی، انجام تجارت را به صورت الکترونیکی و خصوصاً بین المللی با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.در تعدادی از کشورهای درحال توسعه امکان اینترنت باکیفیت بالا صرفاً در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یا دولتی ایجادشده است.EUIدر سال ۲۰۰۰ اقدام به بررسی وضعیت کشورهادرزمینهٔ تجارت الکترونیک نموده این تحقیقات تقریباً در ۶۰ کشور دنیاصورت پذیرفته است. این بررسی و رتبه بندیکه از حیث سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک را نشان می دهد.

دو شاخص اساسی و کلیبه عنوان معیار و بنای پیشرفت و گسترش تجارت الکترونیکی شناخته شده است که عبارت اند از: ۱- محیط تجاری۲- سطح تکنولوژی و ارتباطات استفاده شده و بکار گرفته شدهمی باشد. برای شاخص محیط تجاری چیزی در حدود ۷۰ معیار در نظر گرفته شده است که از مهم ترین های این شاخص هامی توان به گستردگی اقتصاد،چشم اندازثبات سیاسی، محیط نظارتی؛درجه آزادی تجارت و سرمایه گذاریاشاره شده است در این خصوص و بر اساس این شاخص هانمره کشور ایران از ۱۰ عدد ۳ می باشد که در رتبه ۵۹ قرار دارد.

برای شاخص اطلاعات و فناوری تکنولوژی مربوط به تجارت الکترونیکی، معیارهایی از قبیل گستردگی شبکه مخابرات و ارتباطات و دیگر معیارهایی که مبین وضعیت دسترسی به اینترنت و هزینه های مربوط به استفاده از شبکه های ارتباطی و ابزارهای فنی انجام تجارت الکترونیکی در نظر گرفته شده که بر اساس این شاخص نیز نمره کشور ما عدد ۳ از ۱۰ می باشد که رتبه ایران ۵۶ می باشد و درمجموع ۲ شاخص رتبه ایران ۵۸ از ۶۰ می باشد. عدم وجود بستر مناسب فنی و گستردگی شبکه های ارتباطی لازم و عدم دسترسی مردم و تجار به اینترنت باکیفیت و سرعت بالابه همراهی فقدان نظام بانکداری الکترونیکی مدرن ونوین در سیستم بانکی کشورها از عمده دلایلفقداناستانداردهای لازم در جهت گسترش تجارت الکترونیک می باشد. امکانپرداخت های بین المللی چه از طریق کارت های اعتباری بین المللی و چه از طریق پرداخت ها و انتقال هایبین المللی مستلزم وجود بانکداری مدرن و ارتباط شبکه بانکداری کشورهابه بانک های کشورهای پیشرفته می باشد.

بر اساس یکی از تحقیقات به عمل آمده در بلژیک یکی از مهم ترین موانع گسترش تجارت الکترونیک[۱۰۷] پرداختآنلاین تعیین گردیده.این مانع اغلب به عنوان امنیت در نقل وانتقال تفسیر شده است که اگرچهازلحاظ تکنیکی این مشکل تا اندازه زیادی حل شده است اما ازلحاظ اعتماد و اطمینان مردم، عدم احساس امنیت به پرداخت آنلاین همچنان وجود دارد.همچنین با توجه به اهمیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی و ضمانت نامه های الکترونیکی در تجارت الکترونیک بین المللی، بدون وجود شبکه مدرن و نوین بانکی و ارتباط بانک های داخلی کشورها با بانک های جهانی این مهم غیرممکن است.از طرف دیگر وجود شعبه ها و نمایندگی هایبانک هایبین المللی و خارجی در سایر کشورها ازجمله اسباب و لوازم و استانداردهای ضروری در تجارت بین المللمی باشد و عدم وجود شعبه ها و نمایندگی های این شبکه جهانی مالی در بسیاری از کشورها به علت مسائل سیاسی یا قانونی و یا به دلیل تحریم های بین المللی نیز از مهم ترینموانع در تجارت بین المللی را موجب می شود.

از طرف دیگر همواره تجارت بین الملل و آن همبه صورت الکترونیکی خارج از ریسکنیست.وجود و حضور شرکت های بزرگ و قدرتمند بیمه جهانی در جهت بیمه نمودن کالاها و ریسک ها در تجارت بین المللیازجمله ضروریاتمبادلات تجاری الکترونیکی بین المللیمی باشد وفوق العاده حائز اهمیت است.امروز تجارت بین المللی الکترونیکی مانند سایر بخش های تجارت بین الملل نیازمند وجود شرکت ها و مؤسسات بین المللی تنزیل اسناد مالی و تجاری مانند شرکت هایfor faiting[108](خرید دین) جهت تنزیل اسناد تجاری از قبیل برات، سفته، ضمانت نامه و یا اعتبارات اسنادی مدت دار در قبال دریافت نقدی نزد یک مؤسسه مالی و اعتباری همچنین فاکتورینگ[۱۰۹](عاملیت بین المللی)جهت تأمین مالی در کنار سایر روش هایی مانند اعتبارات اسنادی و غیره می باشد با این مزیت که شرایطی را فراهم می کند که شرکت هایی با سرمایه کوچک و متوسط نیز می توانند در فضای رقابتی تجاری ادامه حیات داشته باشند؛ بنابراین چنانچه ملاحظه می شود در صورت عدم امکان تسهیلات و امکانات یادشده تجارت الکترونیکی با مشکل جدی مواجه می گردند.

همچنین درجه پیشرفته بودن سخت افزارهای مورداستفاده طرفین در اینکه آیا شیوه های امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی سطح قابل قبولی از اطمینان را تأمین می کنند تأثیر مهم و قابل توجهی دارند[۱۱۰] و بسیاری از معاملاتتجار به آن وابستگی کامل دارد.در فضای تبادل اطلاعات جدا از هزینه های بالای ذکرشده تهدیدهای فراوانی برای این سخت افزارها و نرم افزارها وجود دارد، هکرها و ویروس ها و کرم هایرایانه ای در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارکنان و یا بروز نبودن استانداردهای امنیتی برای حفاظت سخت افزارها و نرم افزارهامی تواند خسارات غیرقابل جبرانی را به شرکت ها وارد نماید به همین جهت صنعت بیمه مدرن و متناسب با این مخاطرات و ریسک ها برای پوشش خسارت های مجازی[۱۱۱]،خسارت ها و مخاطراتی غیرقابل پیش بینی و آن دسته از ریسک های مجازی که معادلی برای آن ها در دنیای خارجی وجود ندارد اقتضا می کند که شرکت های بیمه این نوع مخاطرات، ریسک ها و خسارات را تحت پوشش قرار دهند. به همین علت نه تنها نیاز به قوانین بیمه جدید بلکه نیاز به شرکت های بیمه با دارا بودن قابلیت امکانات و تکنولوژی بروز در این خصوص ضروری می باشد.

فقدان زیربناهای یادشده در بسیاری از کشورها و ازجمله کشور ما موجبات محدودیت در گسترش تجارت الکترونیکی را فراهم آورده است.به این موضوع می باید گرانی سامانه هایی که برای تجارت الکترونیک بکار گرفته می شود را نیز افزود.سخت افزارها و خصوصاً نرم افزارهای بروز مورد لزوم در تجارت الکترونیکی و بازیافت و پردازش دریافت ارسال داده ها در شبکه های داخلی و بین المللی ممکن است دارای ارزش فراوان باشد و درروندامور تجاری شرکت ها نقش حیاتی و اساسی داشته باشد. فقدان استانداردهای لازم و تکنولوژی بروزمی تواند موجبات ضررهای غیرقابل جبرانی را فراهم آورد.

ب: عدم انتقال تکنولوژی به روز توسط کشورهای توسعه یافته

انتقال تکنولوژی بروز همواره از چالش های قراردادی انتقال تکنولوژی بین شرکت های دارای آن و شرکت ها یا دولت های خریدار این نوع از تکنولوژی که همواره کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافتهمی باشند. دلیل این امر سلب و فقدان امکان رقابت توسط واردکنندگان تکنولوژی با دارندگان آن می باشد. مشکلی که در این راستا ایجاد می شود این است که علاوه بر عدم امکان رقابت از مزایای دیگری مانند سرعت، کاهش استهلاک و هزینه هاو نیاز دائمی به دارندگان تکنولوژی نیز واردکنندگان آن محروم می گردند و همواره مشکلات عدم انطباق فنی که در مبحث قبل عنوان گردید باقی می ماند.

ج: موانع و محدودیت های مرتبط با مسائل اجتماعی

بسیاری از افراد با گذشتن مدت ها از رواج تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و خریدهای خود از طریق الکترونیکی خودداری یا تردید دارند.مخاطراتی که به واقع وجود دارند (و یا در نظر مردم در معاملات از طریق ارتباطات الکترونیکی وجود دارد)[۱۱۲]همچنین عدم ارتباطات ملموس با محصول قبل از خرید،مهم ترین مسئله در عدم تمایل به تجارت الکترونیکی از نوع B2Cشناخته شده است. در برخی از جوامعخریدوفروش الکترونیکی در بین اقشار میان سال به بالا(کشورهای درحال توسعه) رایج نیست. شاید یکی از دلایل آن عدم توانایی علمی در استفاده از وسایل الکترونیکی و ارتباطات است؛ بنابراین در این نوع از جوامع معمولاً بخش بزرگی از جمعیت دارای سواد و فرهنگ استفاده از اینترنت نمی باشندو یا حداقل اقدام به خرید و یا تجارت از طریق الکترونیکی نمی نمایند.

ترس از کلاه برداری های الکترونیکی، هکرها و افشاء اطلاعات و ورود افراد به حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به تجارت یا امور مالی اشخاص یاشرکت ها نیز در ایجاد جو روانی و ترس از معاملات الکترونیکی خصوصاً در پرداخت های الکترونیکی از حیث روانی و اجتماعی حائز اهمیت است.

عدم آشنایی و عدم آگاهی از مسائلی مانند امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی و همچنین عدم وجود زیربنا و زیرساخت های لازم در تجارت الکترونیکی در ایجاد محدودیت برای این نوع از تجارت بسیار مشهود است و در بسیاری از کشورها زمان زیادی لازم است تا هم از جهت فرهنگی و اجتماعی خریدهای اینترنتی برای مردم متداول شود و هم زیرساخت های فنی لازم در این خصوص مانند پرداخت های الکترونیکی بین المللی و شبکه های قوی ارسال و تحویل کالا مانند آنچه امروز شرکت آمازون در آمریکا انجام می دهدصورت پذیرد.

در همین رابطه بر اساس یک نظرسنجی که به درخواست وزارت اقتصاد فرانسه در تاریخ ۲۱/۶/۲۰۰۷ انجام پذیرفته[۱۱۳] ۴۸% از افراد اعلامکرده اند که دوست دارند که کالا را در محل خریداری نمایند. همچنین ۴۶% مردم اعلام کرده اند که اعتماد به پرداخت قیمت کالا باکارت بانکی خود ندارند و ۳۲% از مردم اعلام کرده اند که نیازی به خرید الکترونیکی احساس نمی کنند و ۲۳% از مردم اعلام کرده اند که نمی خواهند اطلاعات شخصی خود را بر روی اینترنت قرار دهند و ۱۴% اعلام نموده اند که احساس می کنند در صورت وجود نقص و ایجاد مشکل، جبران خسارت انجام نمی شود؛ بنابراین حتی در کشورهای پیشرفته عدم اطمینان و تردید در خریدهای الکترونیکی باقی است.

بدون شک امروزه کشورهای مختلف برحسب نوع فرهنگ، وضعیت اقتصادی، پیشرفتگی و غیره دارای معیارهای مختلف و برخوردهای گوناگون با وقایع و رویدادها می باشند به همین شکل نیز در برخی از جوامع و اغلب در کشورهای پیشرفته و غربی نوعی برخورد اجتماعی و نگرشی منفی از جهات دیگر نسبت به تجارت الکترونیک در حال رشد و مشهود است.

به عنوان مثالمی توان از محیط زیست ذکر به عمل آورد، در ابتدای ورود تکنولوژی و ارتباطات به طور گسترده بسیاری تصور می کردند که جهان به طرف حذف کاغذ در سیستم های اداری و تجاری در حال حرکت است اما درست برخلاف این تصور، تحقیقات انجام شدهنشان می دهد که در سال ۱۹۸۸ درحالی که قابلیت نگهداری داده هابه صورتالکترونیکی بسیار بالا رفته بود مصرف کاغذ ۲۴%افزایش یافته بود[۱۱۴]همچنین یک بررسی انجام شدهتوسط Ipsos Globalدر آوریل ۲۰۰۵ نشان می دهد که یک برگ از ۶ برگ پرینت شده در محل کار مورداستفاده قرار نمی گیرد و ۴۳%ازفرانسوی ها تا ۵۰ برگ در روز پرینت اخذ می کنند و ۲۰%کلیه نامه های الکترونیکی دریافتی و ۳۸%نامه هایی را که برای حمایت از درخواست های خود لازم می دانند پرینت می گیرند. کارشناسانمحیط زیست جنبه منفی این جریان را در این می بینند که همزمان تولید هارددیسک ها و دستگاه های انفورماتیک و غیره به شدت رو به افزایش گذاشته و برخلاف کاغذ که قابل تبدیل شدن و برگشتن به محیط زیستمی باشد این دستگاه ها فاقد این قابلیت می باشند.[۱۱۵]همچنین تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۰۸ در فرانسه نشان می دهد که مصرف الکتریسیته ۵/۱۳ درصد در سال به همین واسطهافزایش یافته است.

مورد دیگر اثر و برخورد گسترش تجارت الکترونیکبر روی استخدام و کار است. در بسیاری از بخش هاازجملهکتاب فروشی،شرکت های مسافرتی، مغازه های فروش اسباب بازی،آژانس هایفروش بلیت و غیره تأثیر تجارت الکترونیک بر کاهش استخدام و نیروی کار بسیار شدید و محسوس بوده است.به صورتی که موجب بسته شدن برخی از مغازه های بسیار معتبر و زنجیره های مانند Magasin de Virgin Megastoreدر فرانسه گردیده، یا فروشگاه های بزرگ و صاحب نامی مانند fnac که در کار فروش کتاب و مدیا و غیره شهرت بین المللی داشتند دچار مشکل شده اند.عدم نیاز به استخدام در بسیاری از بخش ها مانند شرکت های مسافرتی و بانک ها و دفاتر فروش بلیط بیش از سایر بخش ها محسوس می باشد.[۱۱۶]همچنین در بلژیک در تحقیقات انجام شده اعلام گردیده به واسطهخریدهای الکترونیکی از روی سایت های خارجی موجب گرانی و بالا رفتن فوق العادهقیمت ها و مشکلاتی در خصوص کاهش شدید فروش در بخش موزیک، کتاب، لباس و فروش مواد غذائی داخلیگردیده است.[۱۱۷] که تمامی این موضوعات عامل رویگردانی فرهنگی اجتماعی را از تجارت الکترونیکی در بین بسیاری از افراد موجب گردیده است.

فصل دوم: راه حل های رفعموانع و محدودیت های انعقاد قراردادهای الکترونیکی

بررسی و ارائه راه کار و راه حل در خصوص حذف یا کاهش محدودیت های انعقاد قراردادهای تجارت الکترونیکی می بایست موضوع تحقیق و بررسی گسترده و موضوع رساله یا پایان نامه ایبه صورت مستقل قرار گیرد.اهمیت فوق العاده این موضوع، گستردگی مباحث حقوقی و فنی همگی نیاز به بررسی و تجزیه وتحلیل اساسی و مستقل را سزاواراست.بااین وجوداگرچه از موضوع و حوصله این رساله خارج می باشدسعی گردیده تا حد امکان با ارائه اجمالی راه کارهایی، چه از حیث موانع داخلی و درون مرزی تجارت الکترونیکی و چه از حیث موانع بین المللی و برون مرزی آن و هم از جهت موانع حقوقی و هم از جهت موانع فنی موردبحث قرار گیرد؛ بنابراین ازآنجاکه از فصل دوم بخش اول این پایان نامه محدودیت و موانع قراردادهای الکترونیکی موردبررسیقرارگرفته است در این فصل نیز بر همین اساس مطالب و به همین قیاس راه کارهایی به صورت کلی ارائه می گردند.

مبحث اول: راه کارهای رفع و یا کاهش موانع و محدودیت های حقوقی

الف: رفع موانع و محدودیت های عقود تشریفاتی

سابقاً عنوان گردید که انعقاد برخی از عقود از راه الکترونیکی به لحاظ تشریفات یا پیچیدگی موضوع یا به لحاظ وجوب دخالت مقامات عمومی از راه الکترونیکی امکان پذیر نیست و یا با محدودیت روبروست.

در خصوص عقودی که رعایت برخی از تشریفات و استعلامات موجبات محدودیت را فراهممی سازدبه نظرمی رسددرصورتی کهطرح هایی مانند طرح دولت الکترونیک به صورت فراگیر در ادارات مورداجرا قرار گیرد و ادارات و دوایر دولتی نیز باهمبه صورت الکترونیکی مرتبط باشند می توان اخذ پاسخ و انجام استعلامات به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.امروزه دفاتر اسناد رسمی، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک را به صورت الکترونیکی انجام می دهند کهمی تواند گامی در خصوص انجام معاملات غیرمنقولبه صورت کاملاً الکترونیکی محسوب شود.درصورتی که سایر ادارات، مانند شهرداری ها، ادارات دارائی و غیره نیز به این روند پیوسته و امکان اخذ استعلام و ارسال جوابیه از این اداراتبه صورت الکترونیکی ممکن باشد این بخش از مشکل در راه انجام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول اعم از بیع، رهن، وثیقه و سایر عقود شایدممکن پذیر شود.

گسترش دفاتر گواهی الکترونیکی و استفاده از امضاء الکترونیکی مطمئن می تواند موجبات معافیت از حضور فیزیکی افراد در جهت امضاء اسناد را فراهم آورد. این موضوع نه فقط در خصوص معاملات داخلی و حضور در دفاتر اسناد رسمی از حیث یادشدهبلکه از حیث معاملات تجاری الکترونیکی بین المللی حائز اهمیت فوق العاده ای است.همچنین تنظیم سند رسمی الکترونیکی می تواند در خصوص معاملاتی که می بایستبه صورت رسمی منعقد شوند راهگشا باشد.در فرانسه[۱۱۸] با اصلاح ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، اسناد رسمی می توانند در قالب الکترونیکی ایجاد شوند.همچنین بند دومی به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه اضافه گردیده که امکان تنظیم سند رسمی را بر زمینه الکترونیک فراهم می کند. ماده ۴ – ۱۳۱۶ قانون مدنی نیز مقرر داشته که امضای الکترونیکی به وسیله مأمور دولتی (سردفتر) به سند مزبور رسمیت می بخشد.حکم شماره ۹۳-۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵ که حکم شماره ۷-۹۴۱ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ مربوط به اسناد تنظیمی به وسیله سران دفاتر اسناد رسمی را تغییر داده است.[۱۱۹] و امکان تنظیم سند الکترونیکی و امضاء الکترونیکی آن را فراهم آورده است.در اسناد بین المللی نیز در ماده ۱۳ کنوانسیون وین نوشته و یا مکتوب بودن از طریق الکترونیکی پیش بینی شده است.همچنین ماده ((۶)) ۱-۳۰۱ اصول حقوق قرارداد اروپا