عواملی که در این قسمت معرفی می‌شوند؛ عوامل اصلی و عمده موثر برفرهنگ می‌باشند که به اعتبار مطالعات انجام شده در فرهنگ کشور ایـــران تشخیص داده شده‌اند.

این عوامل عبارتنداز: (بازرگان، ۱۳۵۴)

۲-۱-۵-۴-۱ -۱ اوضاع اقلیمی

السورت هانینگتن تاثیر عوامل آب و هوا در فعالیت‌های مختلف انسان قاطع و یقین‌کننده و حتی فعالیت‌های فکری انسان را محصول آب و هوا می‌دانست. ابن خلدون نیز از افرادی بود که به تاثیر عمیق آب و هوا در همه‌ی فعالیت‌های انسانی اعتقاد داشت. وی در بیان نظریات خود معتقد بود حرکت و اقلیم باعث می‌شود که انسان‌ها رفتار و افکار خاصی از خود بروز دهند (ایران‌زاده،۱۳۹۰) شکل(۲-۵).

شکل(۲-۵): اوضاع اقلیمی

۲-۱-۵-۴-۱ -۲ موقعیت جغرافیایی

الگوی روابط سیاسی و تجاری کشور که خود از عوامل تعیین کننده فرهنگ می‌باشد وابسته به موقعیت جغرافیایی کشور است. قرار داشتن در یک منطقه سوق‌الجیشی از نظر سیاسی یا دور بودن از این گونه مناطق، هم‌مرز بودن با همسایه‌های قوی یا ضعیف، قرارداشتن در مسیرهای تجاری یا دور بودن از این مسیرها، از جمله عواملی هستند که از مشخصات موقعیت جغرافیایی هر کشور محسوب می‌شود (دورانت،۱۳۵۶).

۲-۱-۵-۴-۱-۳ مذهب

مذهب یک ملت، روح آن ملت و جایگاه اصلی ارزش‌ها و هنجارهای آن ملت است میان مذهب و جامعه (مذهب الهی و غیر الهی) یک دادوستد همیشگی وجود دارد. در واقع با این دادوستد جامعه و مذهب مکمل یکدیگر می‌شوند. این دادوستد پاسخ به نیازهای روحی و اخلاقی جامعه توسط مذهب و وفاداری جامعه به مذهب می‌باشد. هر گاه این دادوستد انجام نگیرد یا خللی در آن وارد شود، مذهب به گوشه معابد و پرستشگاه پناه می‌برد و در جامعه نیز به نوبه‌ی خود از آن کناره‌گیری می‌گیرد. این تذکر لازم است که منظور مذهب در این قسمت، برداشت جامعه از دین یا آیین الهی می‌باشد نه واقعیت آن آیین یا دین الهی (شفتی،۱۳۷۵) .

۲-۱-۵-۴-۱-۴ نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان)

منظور از نظام حاکم بر تمامی ساختارها و نهادهای جامعه از خانواده و سازمان تا دولت حاکم می‌باشد. علی‌رغم تفاوت‌هایی که بین نظام‌های حاکم بر یک جامعه وجود دارد به طور معمول روح و ساختار نظام‌ها از خرد تا کلان در یک جامعه یکسان و مشابه است.  به عنوان نمونه اگر در یک جامعه‌ای دولت حاکم، دولتی مستبد باشد، معمولاً نظام خانواده نظامی استبدادآمیز خواهد بود. هم‌چنین نهادهای شغلی آن جامعه نیز معمولاً به صورتی مستبدانه مدیریت می‌شوند. این مسئله کم و بیش در مورد تمامی جوامع به‌ خصوص جوامع قدیمی‌تر صدق می‌کند ( شفتی، ۱۳۷۵).

۲-۱-۶ جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل

با توجه به مطالبی که بیان شد؛ می‌توان گفت، که «مدیریت فرهنگ سازمانی فرایندی است که به طور مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سازمانی پرداخته و به این منظور تغییر فرهنگ موجود و توسعه و پرورش‌ ارزش‌ها و الگوهای رفتاری مطلوب اقدام شود. این فرایند تاثیر فرهنگ محیط سازمانی نیز می‌باشد» (ایران‌زاده،۱۳۹۰).  فرایند مذکور در شکل شماره( ۲-۶)  نمایش گذاشته شده است.

شکل ( ۲-۶): مدل فرهنگ سازمانی

حال پس از بررسی جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی، به بررسی پدیده فساد اداری می‌پردازیم.

۲-۲ بخش دوم: فساد اداری

۲-۲-۱ مقدمه

متاسفانه معضل فساد اداری، در ادارات دولتی بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد و با وجود تصوّر اکثر مردم، فساد اداری فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز مواردی از ارتشاء و اختلاس هر چند وقت یک بار کشف و از طریق رسانه‌ها منعکس می‌گردد. در کشورهای رو به رشد، دولت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف گسترده‌ای بر عهده دارند و دامنه فعالیت‌های دولت به مراتب گسترده‌تر از کشورهای صنعتی است. این امر همراه با تفاوت‌های موجود در نظام سیاسی، دو دلیل اصلی رواج بیشتر فساد اداری در کشورهای رو به رشد تلقی می‌شود (حبیبی، ۱۳۷۵، ۶).

برخی از محققان، فساد اداری را مجموعه‌ای از اقدامات کارمندان و مسئولان دولت می‌دانند که اولاً به «منافع عمومی[۱]» لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام دادن آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است، باشد (فرج‌پور،۱۳۸۳،۱۱).

پدیده فساد به دلیل این که رقابت‌پذیری را دشوار و تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال می‌کند، ضد رشد قلمداد می‌شود. به طور کلی، در اجرای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، سه عامل اساسی را می‌توان به طور مشخص «ضد رشد» قلمداد کرد:

• گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی؛
• شفافیت اندک، یا عدم شفافیت و به تبع آن، عدم پاسخ‌گویی مدیریت دولتی؛[۲]
• تضعیف ثبات، قانون‌مندی و رقابت پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی.

این عوامل که همگی ریشه در ضعف یا فقدان شفافیت نظام اداری دارند، و ایفا و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکمیت را با مشکل مواجه می‌کند و در نتیجه دولت‌مداری، یا به نحوه‌ی انجام مسئولیت‌های حکومتی توسط دولت (حکمرانی و یا زمامداری) را تضعیف و گاه غیرممکن می‌سازد. دولت‌مداری ضعیف نیز به نوبه‌‌‌‌ی خود انگیزه و امکان فساد را تقویت می‌کند.

۲-۲-۲ تعاریف فساد اداری

۲-۲-۲-۱ فساد چیست؟

فساد یعنی هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی (قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کشور ، ۷/۸/۱۳۹۰).

فساد به سوءاستفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منفعت گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از مقامات دولتی (خواه سیاست‌مداران و خواه مستخدمان کشور ) است که در آن به طور نادرست و غیر قانونی با بهره گرفتن از قدرت عمومی[۳] محول شده به آن‌ ها خود و نزدیکانش را غنی می‌سازند ( استیپن هارست و لانگست[۴]، ۱۹۹۷، ۳۱۳).

فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

فساد اداری، ابزاری نامشروع در برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است (اسکوت[۵]، ۱۹۷۳). فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته می شود، همان است که هر روز دربرخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی ازاین قبیل رخ می‌دهد (منصورنژاد، ۱۳۸۸). محققان معتقدند فساد زمانی نمایان می‌شود که مرز تعریف شده و مشخصی بین سیاست‌های اقتصادی کشور و تجارت های بخش خصوصی وجود نداشته باشد (لوین و ساتارف[۶]، ۲۰۰ ).

فساد اداری عبارت است از مجموعه تصمیمات، طرح‏ها، شیوه‌ها، کارها، گزینش‌ها و روابطی که توسط کارمندان در محیط و نظام اداری برخلاف منافع عمومی کشور و گاه برخلاف قوانین حاکم بر جریان امور اداری و برخلاف اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی شفافیت و منافع عمومی می‌شوند. مسخ معیارهای حرفه‌ای، نفی لیاقت‌ها و مسلط نمودن ملاک دینی و ایدئولوژیک و دفاع منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص، از ویژگی‌های این فساد است. بهره‌گیران از این فساد اداری، در جستجوی امضاء مدیران و بوروکرات ها ریز و درشت هستند تا تامین منافع کنند. این امضاءها با رشوه و امتیازات گوناگون گره خورده و هرگونه عدالت و بی‌طرفی اداری را نابود می‌کنند، هنجارشکنی را افزایش داده و روحیه تخطی از هرگونه قواعد اجتماعی را افزایش می‍‌‌دهند. بنابراین از بنیاد فساد «قانونی» در برابر دمکراسی نهادینه شده است. ولی آن‌جا که قواعد به عملکرد عادی جامعه بر می‌گردد نیزمانند تخلف درقواعد رانندگی و کنکور دانشگاهی و یا تقسیم ارث، در فضای فساد آلوده، تاب تحمل نیاورده و قربانی رشوه و ساخت و پاخت می‌گردد ( www.modiriran.ir).

وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره‌ی فساد دستگاه‌های دولتی را می‌توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلاتی مانند اختلاس، کلاه‌برداری، پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ذی‌نفعان، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه و مواردی از این قبیل پدیدار می‌گردد (صبوری ،۱۳۷۸). صاحب نظران علوم اقتصاد و مدیریت به مسائل فساد توجه بسیاری داشته و آن را از نظر درجه بندی در اعماق آسیب شناسی اجتماعی قرار می دهند ( هوشمندیار،۱۳۷۸). چنان‌چه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم، این معادله بدین صورت خواهد بود ( هچ ماری جو، ۱۳۸۸).

پاسخ‌گویی و شفافیت -  قدرت پنهانکاری + انحصار = فـــــــساد

بسیاری از محققان این حوزه (تاتری، فریمن و جاکویست، کالنسیس) نیز فساد را عموما سوءاستفاده از اختیارات عمومی برای کسب سود شخصی تعریف کرده‌اند (چیونگ وچان[۷]،۲۰۰۸). در پیش‌نویس کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ در وین، موارد مهم در تعریف فساد این گونه آمده است:

• ارتکاب اعمالی که نشانگر اجرای ناسالم وظیفه یا سوء استفاده از منصب باشد؛
• داشتن هدف برای رسیدن به یک امتیاز خاص؛
• پیشنهاد و یا مطالبه امتیاز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛
• داشتن نفع برای کارگزار یا دیگری (ربیعی،۱۳۸۳)

فساد یک مشکل جهانی است، با توجه به گزارش شفافیت بین‌الملل بر تمامی بخش‌های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، قوه قضاییه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادر و نپال) و حتی کلیسا (یونان) اثر می‌گذارد (کسینا[۸]، ۲۰۰۸، ۲۲۳).

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای هم‌زاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیت‌های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز هم‌چون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته‌ی سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

۱ Public Interest

۲ Public Management

۱Public power

[۴] Stapenhurst & Langeth

[۵] scott

[۶] Levin& Satarov