چینی های بی معنی را دور انداخت و به اصل مطلب پرداخت. ایشان می گویند که، چون ربا در اسلام است و از طرفی مقتضیات جهان ایجاب می کند که مردم از منافع سرمایه و پول خود مانند سایر اموال استفاده کنند و راه مستقیم عواطف مذهبی شان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و بیع شرط متوسل شدند و برای اینکه اسم بهره را نیاورند می نویسند: «فروشنده بابت منافع مورد معامله که از طرف خریدار با اجاره به او داده می شود ماهیانه فلان مبلغ باید به موجب قبوض اقساطی رسمی در وجه خریدار باید بپردازد…
ایشان در ادامه بیان کرده اند که دولت، ملت و خلاصه همه مردم می دانند که منظور بهره پول است و مال الاجاره نیست ولی همه ما دانسته و ندانسته تظاهر می کنیم و به هم دروغ می گوییم. در این مقاله ایشان می گویند که اگر اگر وجه الضمان ضمن الشرط قید می شد و بر روی ثمن معامله افزوده نمی شد بهتر بود و… (عدل، منوچهر،آیا بهتر نیست بیع خیاری از قانون مدنی ما حذف شود؟،۱۳۴۲).
محمد اعتضاد در مقاله ای خیار شرط را مورد بررسی قرار داده اند. خلاصه نوشتار ایشان به شرح زیر است:
در این مقاله ابتدا دلیل صحت خیار و نفوذ آن،اجماع محقق و محکی و عموم ادله شرط دانسته اند-از قبیل خبر المؤمنون عند شروطهم و.. بعضیها در صحت خیار شرط تردید کرده و هم مدعی شده اند که لازمه عقد بیع و آثار آن لزوم به جای آوردن مفاد عقد است و شرط خیار مخالف با مقتضای عقد می باشد ولی ایشان گفته اند که نظریه مزبور صحیح نیست.
از دیگر شرایطی که در این مقاله برای صحت خیار آمده تعیین و ضبط مدت خیار است زیرا در صورت غرر جهالت لازم می آید و خود شرط هم غرری است. و برای تعیین مدت در نظر گرفتن زمان عرفی کافی است و وقت و ساعت و دقایق آن لازم نیست.
در جای دیگری از مقاله ایشان در مورد اینکه در صورتی که مشتری در محل وقوع عقد حاضر نباشدآیا لازم است بر بایع شارط که تحقیق در اطراف وکیل و قائم مقام شرعی او نماید یا اینکه بدون تحقیق ثمن معامله را به حاکم شرع در مدت تسلیم نماید.
در ادامه در مورد این بحث که اگر هر قسمت از ثمن در مدت معینی از طرف بایع به مشتری برگردد و بایع شارط حق داشته باشد معامله را بالنسبه فسخ کند یا خیر توضیح داده اند.(اعتضاد،محمد،خیار شرط،۱۳۲۷).
دکتر عمر سلیمان اشقر در نوشتاری تحت عنوان«خیار الشرط فی البیوع و تطبیقه فی معاملات المصارف الاسلامیه»خیار شرط را مورد بررسی و کنکاش کرده اند.
در این نوشتار ابتدا ایشان به تعریف لغوی خیار شرط پرداخته اند و می گویند که خیار شرط مرکب اضافی است. و در اصطلاح فقهاء آن را خیاری معرفی کرده اند که، حقی است برای طرفین معامله بین فسخ و امضاء.
در ادامه در رابطه با حکم این نوع خیار بحث کرده و نظریات مذاهب چهارگانه اهل سنت(ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یاران و پیروانشان حکم این نوع از خیار را ذکر کرده اند. اعتقاد مذاهب چهارگانه در مورد این عقد جواز و مشروعیت آن است. بعضی از فقهاء هم بر جواز و مشروعیت این نوع از بیع از اجماع کرده اند.
همچنین ادله صحت خیار شرط را روایاتی چند بیان کرده و ضمن ذکر آنها در این نوشتار صحت و عدم صحت آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در این مجموعه از اینکه حق خیار شرط برای چه کسی است نیز سخن به میان آورده شده و فرق چهارگانه در این باره نظر داده اند.
حنابله اعتقاد دارند که خیار شرط می تواند برای هر یک از متعاقدین (بایع ومشتری) باشد و جایز است که بتواند برای هر دوی آنها نیز شرط شود و همچنین برای یکی از آنها.