هدف سیاست خارجی ایران و راهبرد تسلیحاتی آن مبتنی بر دو هدف یعنی ایجاد امنیت ملی و منطقه ای و توسعه بوده است. از سوی دیگر تنظیم این اهداف همواره تحت تاثیر واقعیت های ژئوپلیتیک و جهت گیری های ایدئولوژیک است و همواره سعی بر آن است که با یکدیگر در تعادل باشند(برزگر، ۱۳۸۶: ۷۰). بنابراین با توجه به این شرایط راهبرد تسلیحاتی ایران دفاعی و نه تهاجمی تنظیم شده است.

ب-دیدگاه اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس

ایران امنیت خلیج فارس را مربوط به کشورهای منطقه می داند و با محوریت حضور بازیگران خارج از منطقه مخالف است. ولی کشورهای عرب بر ایجاد نظام امنیتی منطقه ای با حضور قدرت های بزرگ تاکید می ورزند. کویت ،عربستان سعودی و ایران ضرورت احساس امنیت کلیه بازیگران منطقه را به عنوان یکی از شروط ثبات در منطقه برمی شمرند، در حالیکه بازیگران کوچکتر امنیت خویش را برای امن بودن منطقه کافی می دانند.
در واقع با امنیتی کردن بعضی از موضوعات منطقه است که امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد مثل چالش های قومی و مذهبی که وجود هویت های گوناگون در منطقه که یکدیگر را نفی می کنند و وجود خود را در گرو نبود دیگری می دانند باعث امنیتی شدن این موضوع می شود.(دهشیار، ۱۳۸۲: ۳۷)
جورج بوش پدر علناً اعلام داشت که آمریکا مایل است در ترتیبات مشترک امنیتی در منطقه شرکت کند و این امر در شرکت آمریکا در تمرین های نظامی مشترک، با تعدادی از شیخ نشین های خلیج فارس تحقق یافت. اگرچه سعودی ها از امضای قرارداد دفاع جامع با آمریکا اجتناب کردند در عوض آنان در مورد یک موافقتنامه آموزش ۱۵ ساله با آمریکا به عنوان چهارچوب قانونی که همکاری گسترده استراتژیک مربوط به دریافت کمکهای دفاعی و ترتیبات آموزشی آنان را پایه ریزی کند موافقت کرده اند(امیر احمدی ۱۳۷۲: ۶).
ج-سیاست امنیتی مشترک غرب و شورای همکاری خلیج فارس
بحث همکاری های امنیتی امریکا و شورای همکاری خلیج فارس که جدیدترین موضوع آن مساله ایجاد سپر دفاع موشکی مشترک بود، موضوعی است که ریشه آن به چندین دهه گذشته بازمی گردد. از منظر تاریخی در چند دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی اختلاف دیدگاه و رویکرد میان ایران  و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد نظام امنیتی خلیج فارس مساله ای جدی و اساسی در حوزه خلیج فارس بوده است. ایران پس از انقلاب اسلامی بر نظام امنیتی همکاری جویانه بومی با مشارکت بازیگران منطقه ای و بدون حضور و دخالت قدرت های فرامنطقه ای تاکید داشته است. اما در مقابل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار ورود و مشارکت قدرت های فرامنطقه ای در نظام  امنیتی منطقه بوده اند و این اختلاف دیدگاه به صورت مداوم وجود داشته است. هرچند در برخی مقاطع و دوره ها ایران و شورای همکاری تلاش هایی را برای گسترش همکاری هایی امنیتی در خلیج فارس داشته اند اما در طول چند سال اخیر  در پی افزایش رقابت های منطقه ای اختلاف ها در خصوص نظام امنیتی خلیج فارس نیز گسترش یافت. تحولات عراق و حوزه های دیگر مانند لبنان و فلسطین در سال های گذشته و جنبش های مردمی در خاورمیانه در یک سال اخیر باعث گسترش رقایت ها و منازعات ایران و شورای همکاری شد که بر واگرایی دیدگاه ها در مورد ترتیبات امنیتی خلیج فارس نیز تاثیرگذار بوده است..
غربی ها و به ویژه امریکا شورای همکاری خلیج فارس را مجموعه ای از کشورهایی می دانند که برای مهار  و موازنه سازی در برابر ایران می تواند کمک بسیاری به آنها کند. در این راستا علاوه بر حضور در این کشورها و روابط سیاسی مناسب و استراتژیک تقویت نیروی نظامی و امنیتی شورای همکاری خلیج فارس نیز یکی دیگر از محورهای مهم طرح مهار ایران از سوی غرب است. در سال های گذشته نیز شاهد بودیم که امریکا تعامل و همکاری های نظامی و امنیتی خود را با این کشورها گسترش داده است که این همکاری ها در دو قالب است:
۱- روابط دو جانبه غرب با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
۲- تعاملات و اقدامات مشترک  با کشورهای حوزه خلیج فارس که به نوعی افزایش انسجام و همگرایی در فعالیت های نظامی و امنیتی است و بحث سپر دفاع موشکی نیز در این قالب قرار می گیرد
این بحث در مرحله کارشناسی و در حال بررسی است که با توجه به مبانی و پیشنه آن مساله جدی است که شروع شده است. این موضوع که تا چه اندازه این طرح عملی خواهد شد به فضای تعاملات ایران و غرب و همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بستگی دارد. بنابراین روندی است که ممکن است دچار تغییر شود. یکی از اهداف  شورای  همکاری خلیج فارس از آغاز تاسیس ایجاد نیروی دفاعی و نظامی مشترک بود اما تا کنون این کشورها نتوانسته اند نیروی نظامی مشترک کارامدی را تشکیل دهند که قادر به تامین امنیت آنها باشد. همانطور که در حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ نیز این امر به وضوح قابل مشاهد بود. بنابراین هرچند که اعضای شورای همکاری خلیج فارس از نظر تسلیحاتی هزینه های زیادی کرده اند، اما تا کنون موفق به ایجاد نیروی نظامی توانمندی به تنهایی نشده اند. در نتیجه این کشورها در تلاشند که  در جهت تامین امنیت خود و تغییر موازنه قدرت منطقه ای حمایت بیشتر غرب را از جمله در بعد نظامی بدست آورند.غرب نیز در راستای مهار ایران با این کشورها وارد تعامل جدی و همه جانبه از جمله در بعد نظامی شده است تا نیروی کارامدتری برای موازنه سازی در برابر ایران ایجاد شود(اسدی،۱۳۹۱)

د-گسترش خرید های تسلیحاتی

این منطقه به دلیل وجود بحران های متعدد مستعد گسترش سلاح های مختلف می باشد به دلیل وجود جو بی اعتمادی نسبت به یکدیگر و احساس ناامنی.
یکی از مهمترین شاخص های واگرایی در منطقه به وجود آمدن رقابت های تسلیحاتی در منطقه است. که ناشی از تقابل منافع ایران با کشورهای فرمنطقه ای و به خصوص آمریکا و دولتهای منطقه است. رقابت تسلیحاتی را رشد دائمی قدرت نظامی دو یا چند کشور رقیب براساس این تصور که تنها افزایش قدرت نظامی است که می تواند امنیت یک دولت یا برتری او را نگاه دارد، تعریف کرده اند. این رقابت دو جنبه کمی و کیفی را در برمی گیرد.
سابقه تسلیحاتی دولتهای کوچک هر دو جنبه کیفی و کمی اهمیت دارد ولی در رقابت قدرت های بزرگ به دلیل وسعت میدان کشمکش ها و گستردگی جغرافیایی بعد کیفی قضیه اولویت پیدا می کند.
(۱۹۸۹:۱۹،Disarmamnt LCN). فروش اسلحه و تبدیل شدن منطقه به بازار خرید تسلیحات، جزیی از طرح های امنیتی ابر قدرت ها در منطقه است که عمدتاً در جهت ایجاد قدرت های نظامی منطقه ای به منظور حفظ و حراست از اهداف خودشان و نیز به دلیل اهداف اقتصادی و سود سرشار ناشی از فروش تسلیحات شکل گرفته است.رقابت تسلیحاتی در بین کشورهای خلیج فارس که بزرگترین خریداران تسلیحاتی تبدیل شده اند، نه تنها باعث امن شدن منطقه نشده، بلکه به تشدید ناامنی و عدم اعتماد در بین این کشورها کمک کرده است و به مانعی برای همکاری در بین کشورها تبدیل شده است.
آمادگی و تجهیز یک کشور جهت حفظ امنیت خود موجب احساس عدم امنیت از سوی دیگر کشورهای منطقه می شود بنابراین در چارچوب سیستم بین الملل که کشورها در آن به بازیگران اصلی مشهورند امنیت بیشتری که توسط یک کشور کسب می شود، به احساس عدم امنیت برای کشورهای دیگر منجر می شود که کشور مقابل را تهدیدی علیه خود می بیند. پیامد چنین عملی چرخه ای باطل از خریدهای تسلیحاتی و بی اعتمادی است که باعث تعریف امنیت براساس نرم های نظامی می شود(اقلیم ،۱۳۸۳: ۸).
براساس تعریف سازمان ملل امنیت وضعیتی است که در آن کشورها احساس هیچ گونه خطر حمله نظامی، فنی و سیاسی یا اقتصادی ننموده و بتواند آزادانه توسعه و پیشرفت خود را دنبال کنند. (United nations puvlications, 1986:2)
با وجود اینکه همه کشورهای منطقه خلیج فارس خواهان امنیت منطقه هستند، اما در ترتیبات، روش ها و ابزارهای تأمین آن اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. به عبارتی هر چند که امنیت خلیج فارس اصطلاحاتی است واحد اما تعاریف متفاوت و متضادی از آن به عمل آمده است. تعارض این دیدگاه های امنیتی خود یکی از عوامل تهدید امنیت در منطقه خلیج فارس می باشد. (نیک ضمیر، حجتی، ۱۳۸۲: ۶)
انگیزه های خریدهای تسلیحاتی را می توان از چند عامل مهم نام برد.
الف: تامین امنیت
استراتژیک ترین دلیل برای کشورهای متقاضی تسلیحات، احساس عدم امنیت می باشد، اگر کشوری احساس تهدید نسبت به امنیت خود داشته باشد سعی در افزایش قدرت نظامی خود را خواهد داشت. مهمترین موضوعی که هدف ویژه کشورهاست منافع ملی ، قدرت ملی و در راس آن امنیت ملی می باشد. بر همین اساس وضعیت معمای امنیتی واضح ترین توصیف روابط بین کشورها می شود. و هر کشوری بر این اعتقاد است که طرف دیگر واقعا خواهان برتری و افزایش سلاح های خود است و هیچ تمایلی به خلع سلاح خود ندارد بلکه بیشترین تمایل را به خلع سلاح طرف مقابل دارد(Nicholson, 1993: 67) فرض بر این است که افزایش تسلیحات می تواند از حمله دشمن یا رقیب جلوگیری کرده و یا توازن قوا را به نفع خود پیش ببرد.
افزایش قدرت نظامی در مرحله اول می تواند منجر به جلوگیری از حمله دشمن و ایجاد موازنه یا بازدارندگی شود. و در عین حال توانایی جنگیدن را افزایش می دهد.
ب: موقعیت و نفوذ
هدف دیگر در دستیابی به تسلیحات تاثیر آن بر موقعیت و پرستیژ ملی است. تلاش دولت عراق برای تولید سلاح های کشتار جمعی در دهه۷۰ و همچنین تولید تسلیحات اتمی در دهه۸۰ و طرح دفاع استراتژیک در سطح کلان و جنگ با ایران در سطح منطقه ای با حمایت شوروی فضای مناسبی را برای دولت عراق ایجاد کرد تا با پنهان کاری و تقلب برنامه های تسلیحاتی خود را در این راستا پیش ببرد(david,2006:87,). رژیم هایی که سر کارند درگیر مشکلات مشروعیت و بی ثباتی داخلی هستند.که با این کار سعی می کنند که نظر مردم را از مسایل داخلی به مسئله خارجی جلب کنند که تقویت تسلیحات در یک کشور میتواند به تقویت احساسات ملیگرایانه منجر شود.
بسیاری از پژوهشگران استدلال می کنند که کشورها رفتار خود را بر اساس انتظارات بین المللی تغییر می دهند. تا از سوی دیگران طرد نشوند. زیرا این کشورها براین فکر هستند که هر دولتی که به توانایی تسلیحاتی دست پیدا کند به جایگاه منطقه ای و بین المللی مهمی دست خواهد یافت.

۲-۲-منازعات مرزی سرزمینی(ادعای امارات نسبت به جزایر ایران! )

مهمترین اختلاف مرزی ایران با کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به ادعاهای سرزمینی امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی می باشد. جزایر به لحاظ تاریخی بخشی از قلمرو ایران محسوب می شوند اما در سده نوزدهم و اوایل قرن ۲۰ بریتانیا تعدادی از جزایر ایران در خلیج فارس را مستقیماً و یا از طریق حکومت امارات تحت اشغال درآورد(مجتهد زاده،۱۳۷۵: ۴۳). مسئله جزایر اشغال شده توسط انگلیس که از سال ۱۸۹۱ تا دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ یعنی تا زمان خروج نظامیان انگلیس ادامه داشت. این دوران همزمان با استقلال کشورهای جنوبی خلیج فارس بود. در این زمان ایران حل مسئله بحرین و شناسایی شیعه نشین های حاشیه جنوبی را منوط به حل مسأله جزایر سه گانه قرار داد و بالاخره در نوامبر ۱۹۷۱ پس از مذاکرات ایران با انگلیسی نیروی نظامی ایران وارد جزایر سه گانه شد(اسدی، ۱۳۸۱: ۱۹۱).
این امر موجب اتخاذ سیاستهای ضد ایرانی شد که پس از انقلاب بر روابط طرفین تأثیرگذار بوده است. لازم است به این نکته اشاره شود که دلایل متعددی برای اثبات حاکمیت ایران به این جزایر وجود دارد که از مهمترین آنها نقشه هایی است که توسط خود بریتانیا تهیه شده که در آن جزایر جز قلمرو ایران نشان داده شده است.
در این اختلاف سه عامل نیرومند قابل تشخیص است ۱- علاقه به پروراندن هویت ملی و ابراز آن در منطقه از سوی امارات ۲- سوء تفاهم مداوم و فزاینده میان دو طرف که ناشی از تلاش برای ایجاد نهادی عربی در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه خلیج فارس است ۳- عاملی که از واقعیتهای منطقه ای است ناشی از میل به ایجاد کنترل استراتژیک و یا ناشی از رعایت مصلحت های قدرت های فرامنطقه ای حاصل می شود. همانند ایجاد تنش و یا تشدید کشمکش سرزمینی برای توجیه حضور نظامی خارجی در منطقه (مجتهد زاده۱۳۷۶: ۶۳).
جمهوری اسلامی ایران خواهان برطرف شدن سوء تفاهم از طریق گفتگوی مستقیم و دو جانبه در چارچوب یادداشت تفاهم ۱۳۵۰ مبنی بر حاکمیت ایران به این جزایر می داند و ادعای امارات نسبت به جزایر واهی است، در حالیکه امارات نیز معتقد است که هر گونه گفتگو می بایست راه حلی را براساس بازگرداندن این جزایر به حاکمیت امارات پیدا کند.
از عوامل داخلی تأثیرگذار در این جهتگیری شورا می توان به نقش دشمن تراشی در ایجاد یکپارچگی ملی و حفظ آن دانست، زیرا که وجود یک دشمن خارجی مشترک در جهت حفظ یکپارچگی فدراسیون همواره مدنظر آنها بوده است. با ایجاد بحران جزایر سه گانه ایجاد دشمن خارجی مشترک به عنوان عامل وحدت فدراسیون و عامل دولت ـ ملت سازی پیدا شده است. در امارات مسئله جزایر به عنوان نمادی از چالش ارضی برای عمر یک ملیت است. (Mojtahed-zadeh, 2006,42).
کشورهای فرامنطقه ای تأثیرگذار در مسئله جزایر می توان به انگلیس و آمریکا اشاره کرد که با دامن زدن به این اختلاف حضور خود را در منطقه تثبیت می کنند.
آمریکا به دلیل مخالفت با ایران موضع مناسبی در رابطه جزایر نگرفته است. آن ها به طور تلویحی از امارات حمایت می کنند. دولت های منطقه نیز مثل عربستان و شورای همکاری به حمایت از این ادعاها می پردازد. شورای همکاری همواره یکی از حامیان اصلی آن کشور و بانی گسترش و بین المللی کردن بحران جزایر بوده است ازاوت ۱۹۹۲ که بحران جزایر شروع شد تاکنون شورای همکاری در اجلاس خود از ادعای امارات حمایت کرده است. حتی این کشورها در گردهمایی های خود و از جمله در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس غیر متعهدها حمایت خود را اعلام کرده اند(جعفری ولدانی،۱۳۷۶: ۵۶۱).
جزایر تنب و ابوموسی به علت واقع شدن در نزدیکی تنگه هرمز اهمیت استراتژیک دارند. تمام صادرات نفت ایران و ۸۰ درصد تجارت خارجی کشورمان از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز انجام می شود لذا تنب و ابوموسی از جهت کشتیرانی بین المللی، حمایت از صادرات نفتی ایران و تجارت خارجی اهمیت حیاتی دارد.
بنابراین تا زمانی که امارات از ادعای خود دست بر ندارد این اختلافات به عنوان یک عامل چالش بین ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس خواهد بود، البته این محقق نمی شود مگر اینکه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از حمایت خود از امارات دست بردارند. (ضرغامی،۱۳۹۰: ۴۰)

۲-۳-مکمل نبودن اقتصاد منطقه:

اقتصادهای مکمل در مقابل اقتصادهای رقیب قرار می گیرد. منطقه ای از لحاظ اقتصادی مکمل دانسته می شود، که تولید انبوه و تنوع کالا در آن منطقه به حدی باشد که کشورهای واقع در آن پیش از آنکه در جهت تأمین نیازهای خود به خارج از منطقه توجه داشته باشند بتوانند بخشی مهمی از نیازهای یکدیگر را به صورت متقابل در داخل منطقه مرتفع سازند(قاسمی، ۱۳۸۵: ۲۱۰).
بنابراین منطقه ای که دارای ساخت اقتصادی مکمل باشد، فرصت و امکان برقراری ارتباطات تجاری گستردهتر، تأمین بخش مهمی از نیازهای کشورهای منطقه و همچنین وابستگی اقتصادی کمتر به خارج از منطقه سبب نزدیکی و پیوند کشورها به لحاظ اقتصادی می شود.
در مطالعه سیستم اقتصادی منطقه خلیج فارس، نشان دهنده این است که یکی دیگر از عوامل واگرایی در بین اعضای آن مکمل نبودن اقتصاد منطقه می باشد.

۲-۴-برنامه هسته ای ایران

کشورهای حوزه خلیج فارس دیدگاه منفی و بدبینانه ای نسبت به برنامه هسته ای ایران دارند. این دیدگاه در برگیرنده بی اعتمادی کامل و سوء ظن می باشد. این گروه عوامل نظامی ـ امنیتی، سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی را برای مخالفت با برنامه هسته ای ایران ذکر می کنند. از نظر راهبردی آنان استدلال می کنند که برنامه اتمی ایران ماهیتی نظامی دارد، بنابراین با توجه به ماهیت نظامی با آن برخورد می کنند و آنرا تهدید امنیتی نظامی برای جهان عرب تلقی می کنند.
در نتیجه برنامه هسته ای ایران به صورت اهرم فشار علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می دانند، که تهدیدی علیه این کشورهاست(دهقانی، فیروزآبادی، ۱۳۸۹: ۶۳).
رویکرد شورای همکاری خلیج فارس به برنامه هسته ای ایران از زمان برجستگی این برنامه تاکنون از عوامل مختلفی چون تحولات منطقه ای، سیاست قدرت های فرامنطقه ای، چگونگی روند پیشرفت برنامه هسته ای و عوامل محدودیت زای درون این شورا و اعضای آن متأثر بوده است. براین اساس، هرچند اشکال بروز و ظهور این رویکرد دچار تغییر شده است، اما محورهای اصلی رویکرد کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران ثابت و مداوم بوده است. مسئله هسته ای ایران از سال های ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۲، با گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی و حساسیت ها و واکنش های قدرت ها و سازمان های بین المللی، به مسئله ای بین المللی تبدیل شد. در چند سال نخست، آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا با نمایندگی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان بیشترین فعالیت را برای حل و فصل مسئله هسته ای ایران داشتند. در این دوره شورای همکاری دارای نقشی فعالانه و تأثیرگذار در قبال این مسئله نبود. این امر از یکسو از سایر تحولات منطقه ای متأثر بوده و از سوی دیگر به نگاه کشورهای خلیج فارس به نقش آفرینی بازیگران و سازمان های بین المللی مربوط بود.
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، سقوط رژیم بعثی و شکل گیری ساختار جدید قدرت در این کشور، شکل بندی قدرت در منطقه را دگرگون کرد و کشورهای خلیج فارس را با تحولات جدیدی مواجه ساخت. تحولات عراق بخش اعظم توجه دولت های منطقه را به خود جلب کرد و با توجه به تغییرات اساسی در عراق، روند متغیر و سریع تحولات، تأثیرگذاری و منفعت بازیگران مختلف در این روند، کشورهای خلیج فارس با نوعی ابهام و آشفتگی درخصوص این تحولات مواجه بودند. در این دوره، تحولات عراق در مقایسه با برنامه هسته ای ایران می توانست اثرات فوری تری را بر امنیت و منافع این کشورها داشته باشد. از سویی دیگر تحولات مذکور در ترسیم ترتیبات قدرت و امنیت منطقه در آینده، بسیار تأثیرگذار بود. بر این اساس بود که شورای همکاری رویکردی فعال و آشکار در قبال برنامه هسته ای ایران ایفا نمی کرد.
عامل تأثیرگذار دیگر درخصوص رویکرد غیرفعال و مبهم شورای همکاری در قبال برنامه هسته ای ایران، در ابتدا راهبرد چندسطحی آن تلقی می شود. راهبرد کشورهای شورا تا حدود سال ۲۰۰۵، براساس کنار گذاشتن بحث هسته ای ایران از مناظرات فضای عمومی جامعه، جلوگیری از ایجاد تنش و خصومت در روابط با ایران، به عنوان همسایه ای قدرتمند، و تکیه بر دیپلماسی اتحادیه اروپا و نیروهای نظامی آمریکا برای مهار ایران قرار داشت. این راهبرد چند سطحی ازسوی بسیاری به عنوان رویکردی مزدورانه مورد انتقاد قرار گرفت، رویکردی که مشخصه روابط بین کشورهای عربی خلیج فارس و ایران تلقی می شود. برخی بر این باورند که این رویکرد، شیوه ای منفعت جویانه در پیشبرد روابط با قوی ترین قدرت منطقه ای است و نسبت به بسیاری از چارچوب های امنیت جمعی آرمانگرایانه پیشنهادی و سیاست تقابل جویانه نومحافظه کاران آمریکایی، رویکردی عملگرایانه تر محسوب می شودHokayem, 2006: 4)).
درخصوص نگرانی سران کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران، شک و تردید چندانی وجود ندارد. به رغم تلاش های دیپلماتیک دایمی ایران، برای متقاعد ساختن سران کشورهای سازمان شورای همکاری خلیج فارس، نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و تهدیدآمیز نبودن آن، مقامات عربی هنوز با ابهام و تردید در این خصوص می نگرند و گزارش هایی مانند گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا بر پیچیدگی مسئله هسته ای ایران از منظر سران شورای همکاری افزوده است. فارغ از نظامی یا غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران، دغدغه اصلی دولت های خلیج فارس به پیامدهای پیشرفت ایران در برنامه هسته ای، در ابعاد غیرنظامی، برای توازن قدرت منطقه ای مربوط است. با توجه به قابلیت تبدیل برنامه هسته ای غیرنظامی به نظامی، نگرانی سران عرب کاهش قدرت تأثیرگذاری و نقش آفرینی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عرصه منطقه ای، به دلیل افزایش فاصله خود با اسرائیل و ایران در عرصه تکنولوژیک و یا نظامی است. براین اساس این دولت ها با توجه به حجم محدود قدرت خود، رویکرد اصلی خود را بر استفاده از بازیگران و سازمان های بین المللی در جهت جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران قرار داده اند.
به رغم تردید اندک مقامات خلیج فارس در جلوگیری از هسته ای شدن ایران، نگاه نخبگان علمی و محافل پژوهشی این کشورها در این خصوص، اغلب دوگانه بوده است. از یک طرف آنان تمایل دارند که با توجه به سیاست های سلطه طلبانه اسرائیل در منطقه و اقدامات آن کشور در مورد مسئله فلسطین، جمهوری اسلامی ایران بتواند به نوعی با
زدارندگی اتمی در مقابل اسرائیل نایل آید و با اقدامات تاکتیکی و استراتژیکی خود سلاح هسته ای را در آموزه دفاعی ایران وارد نماید، و از طرف دیگر معتقدند با توجه به وزن سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیای سیاسی، برنامه اتمی و موشکی ایران، در صورت گسترش برنامه هسته ای آن، این خطر وجود دارد که ایران به طور کامل بر دولت های خلیج فارس سیطره پیدا کند(امامی، ۱۳۸۴: ۵۸۸و۵۸۷)
نگاه دیگری نیز در کشورهای خلیج فارس نسبت به برنامه هسته ای ایران وجود دارد که از نگاه مقامات دولتی متفاوت است. این نگاه فشارهای غرب برای توقف برنامه هسته ای ایران را به عنوان شیوه و شکل جدیدی از سلطه غرب بر کشورهای منطقه تلقی می کند و معتقد است که پیشرفت هسته ای ایران می تواند برای حرکت کشورهای عربی به سوی هسته ای شدن راهگشا و مؤثر باشد. پیچیدگی مسئله هسته ای ایران و هدایت دیپلماسی عمومی، بسیاری را در جهان عرب متقاعد ساخته است که تلاش های غرب در جهت کنترل هر قدرت در حال ظهور است و به عنوان بحرانی در ابعاد جهانی تلقی نمی شود. بسیاری از اعراب خلیج فارس به ویژه در سطح توده ها، با دیدن اینکه یک کشور اسلامی، هرچند غیرعرب، تکنولوژی هسته ای خود را توسعه می دهد و ایالات متحده را در صحنه جهانی به چالش می کشد، احساس غرور می کنند. با توجه به سیاست خارجی دولت آمریکا، این احساس مشترک وجود دارد که دکترین مبارزه با اشاعه، تنها ابزار دیگری از امپریالیسم غربی و آمریکا است.
با وجود تأثیر محدودکنندگی افکار عمومی بر سیاست سران کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران و اتخاذ مواضع مخالفت آمیز صریح در این مورد، محوری بودن منطق توازن قوا در نگاه دولتمردان، به اظهار نگرانی آنها درخصوص مسئله هسته ای ایران منجر شد. این اظهار نگرانی از سال ۲۰۰۵، به تدریج شکل جدی تری به خود گرفت و سرانجام به دیپلماسی فعالانه تر شورای همکاری در قبال برنامه هسته ای ایران در سال های بعدی منتهی شد. با این حال محورهای اصلی راهبرد کشورهای شورا در قبال مسئله هسته ای ایران یعنی تکیه به دیپلماسی و اعمال فشارهای بازیگران و سازمان های فرامنطقه ای، اتکاء به توانایی نظامی ـ امنیتی آمریکا در منطقه، جلوگیری از گسترش دامنه تخاصم و تنش با ایران و در نهایت جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران، همچنان تداوم دارد.
در ژانویه ۲۰۰۵، عبدالرحمان عطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس عنوان کرد: «عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هیچ گونه توجیهی برای اینگونه فعالیت هسته ای که خطرات بزرگی را برای تمام مردم خلیج فارس ایجاد می کند، پیدا نمی کنند». بعد از آن نیز شخصیت های مهمی مانند وزیر خارجه عربستان سعودی، سعود الفیصل و سفیر عربستان در آمریکا، ترکی فیصل، اینگونه سخنان را تکرار کردند. سعود الفصیل به «فاجعه بالقوه» در ادامه رویکرد ایران اشاره کرد و ترکی فیصل نیز از عدم انعطاف پذیری ایران در مسئله هسته ای انتقاد کرد. دبیرکل سابق شورای همکاری خلیج فارس، عبدالله بشارت نیز عنوان کرد: «برنامه هسته ای ایران توازن قدرت را به صورت کامل تغییر می دهد و ایران را به قدرت برتر منطقه تبدیل می کند و این مسئله در تصمیمات آن کشور تأثیرگذار خواهد بود. موضع شورای همکاری خلیج[فارس] باید یکپارچه، قوی و روشن باشد(Hokayem,2006:4).
هرچند اینگونه اظهارات صریح مقامات عربی خلیج فارس و نقد سیاست هسته ای ایران با سخنانی متعادل تر و حتی در حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نیز همراه بوده است، اما تمام اینها نشانگر راهبرد چندسطحی این دولت ها است که محور اصلی آن جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران محسوب می شود. اظهار نگرانی از خطرات زیست محیطی برنامه هسته ای ایران، به ویژه نیروگاه هسته ای بوشهر، ازجمله پوشش هایی است که سران خلیج فارس از آن برای انتقال پیام ها و مواضع خود استفاده می کنند. نکته دیگر، تأکید آنها بر نقش آفرینی بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در تحولاتی اتمی جهان و تقویت پیمان NPT است که به صورت غیرمستقیم، کنترل بیشتر برنامه هسته ای ایران را مدنظر دارد.
با وجود نگرانی مقامات خلیج فارس از پیشرفت برنامه هسته ای ایران و تلاش برای متوقف ساختن آن با ابزارهای منطقه ای و بین المللی، در جهت جلوگیری از برهم خوردن توازن قوای منطقه ای به نفع ایران، این مسئله به مفهوم موافقت آنها با اتخاذ هرگونه رویکردی ازجمله گزینه نظامی در برابر این کشور نیست. مخالفت دولت های خلیج فارس با درپیش گرفتن گزینه نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل برای توقف برنامه هسته ای ایران، از نگرانی های این دولت ها در پیامدهای خطرناک هرگونه اقدام نظامی برای امنیت و ثبات منطقه ای است. با توجه به شکنندگی امنیتی رژیم های خلیج فارس، هرگونه اقدام نظامی می تواند به گسترش بحران در سطح منطقه و تهدید امنیت و منافع این رژیم ها منجر شود؛ بر این اساس است که آنها خواستار بکارگیری رویکردهای مسالمت آ میز و دیپلماتیک و یا در صورت لزوم اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی در برابر برنامه هسته ای ایران هستند.