علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده، آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد و همچنین افراد کم سن و سال، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند و مهمتر از آن این افراد در این از آسیب پذیری زیادی برخوردار هستند و از این رو قانون آنان را به لحاظ علل شخصی مشمول عوامل مشدده قرار داده است. [۲۰۱]
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :
«پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. (ماده ۴۸۲) قانون آئین دادرسی کیفری با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند گاه در اثنای اجرا وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.
این تعویق و تاخیرهای مذکور هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن بازسازگاری اجتماعی محکوم علیه است اگر نتایجی که بدست آمد با هدف های تربیتی منطبق بود ممکن قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات با اقدامات ارفاقی به نوعی تحت شرایطی ممکن است که به اتمام برسد.» [۲۰۲]
لیکن هریک از اقدامات ارفاقی، هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کنند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید. بنابراین، در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعلیق اجرای مجازات خواهیم پرداخت و در گفتار دوم کیفیات آزادی مشروط بررسی خواهیم کرد.
گفتار نخست : تعلیق مجازات :
تعلیق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. [۲۰۳]
تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.
جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما، منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که در این گفتار به تعلیق اجرای مجازات می پردازیم :
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از، متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعریزی و بازدارنده محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معین پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات ها است. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندان ها و دور نگه داشتن زندانیان به خصوص محکومان بدوی از آثار سوء معاشرت برای حبس های کوتاه مدت به شمار آمد. زیرا، زندان های کوتاه مدت نه تنها محکوم علیه را در معرض همه گونه فساد زندان قرار می داد، بلکه به دلیل کوتاهی مدت، اثر مفید تربیتی نیز نداشت. امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند، محسوب می شود علاوه بر این باید این نکته لحاظ شود که قلمرو اجرای تعلیق مجازات در اختیاردادگاه صادرکننده حکم کیفری است که محدود به مجازات های تعزیری و بازدارنده به هر قسم و میزان است. لذا ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است.
از دیدگاه دیگر، این که قانونگذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

• مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید.
• مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نماید و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانونگذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟
جواب سوال این باشد که قانونگذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند.
«نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :

1. محکومیت قطعی به حد
2. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
3. محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی
4. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال
5. سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »[۲۰۴]

«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است.
سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همانطور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد.
چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد.
و در این جا لازم می دانم که مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده که قابلیت تعلیق دارند را معرفی کنم عبارتند از :
محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق است محکومیت به شلاق در جرائم تعزیری و بازدارنده که به هر تعدادی قابل تعلیق است.
محکومیت به جزای نقدی در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است.
ولی با یک استثناء که اگر همین جزای نقدی با دیگر جرایم تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود.
و حال این که اگر فرد مرتکب یکی از محکومیت های فوق شود دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده دادگاه می تواند محکومیت را معلق سازد و اجرای دستور یا دستورهای مشروح را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود
خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می کند.
و اگر در این مدت برخلاف دستور رفتار کرد همانطور که در اجرای تبصره ماده ۲۹ ق.م.ا آمده : چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند به حسب درخواست دادستان بعد ثبوت مورد، دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق ۱ تا ۲ سال افزوده و برای بار دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق در مورد او به موقع اجرا گذارده می شود.
در نتیجه باید متذکر شوم که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند[۲۰۵]» و راهی باشد برای پیشگیری از جرم مجدد و اصلاح بزهکار و به گونه ای که قانونگذار مقرر کرده است که تنها منفعتی که می تواند از حیث اصلاح بر بزهکار داشته باشد، امیدی است که مبنی بر محو شدن آثار جرم و مجازات از سجل کیفری او در عین حال محکومیت تعلیقی او بی اثر محسوب خواهد شد.
و در ادامه، همانطور که گفته شد تعلیق، خاص جرایمی است که تعزیری باشد و در عین حال بازدارنده و از آنجایی که جرم مورد بحث ما آدم ربایی است و این خود جزء جرائم تعزیری محسوب می شود ولی قانونگذار را با توجه به مطالبی که در صفحات قبل گفته شد که در ماده ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی برخی جرایم را غیرقابل تعلیق اعلام نموده ، که آدم ربایی یکی از این موارد می باشد.
ولی عکس این قضیه در این مسئله است که بزه شروع به آدم ربایی و معاونت در آن، برعکس خود بزه، قابل تعلیق است. [۲۰۶]
فلسفه غیرقابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی را همانطور که ذکر کردیم به این دلیل ممکن است باشد که قانونگذار این بزه را دارای، درجه ای از زشتی و قباحت می داند و این مسئله از نظر قانونگذاری منطقی و موجه می باشد و دلیلی قانع کننده برای غیرقابل تعلیق و ارفاق که با توجه به ماده ۳۰ مقرر داشته که «جرم آدم ربایی باید غیرقابل تعلیق باشد»
«اقدام تعلیقی در ماده ۸۴ قانون لبنان با عنوان «الحریه المراقبه» لحاظ شده است.
غرض از این تدابیر، اصلاح محکوم علیه و بازگشت او به جامعه می باشد. این تدابیر زمانی اعمال می شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم این که اقدامات محدودکننده آزادی هستند ولی به جرات می توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می باشد زیرا این تدابیر شامل استعمال مواد مخدر – منع اقامت می باشد.