فهرست مطالب                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1)مقدمه 3

1-2)بیان مسأله 4

1-3)سؤال تحقیق 6

1-4)اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-5)اهداف تحقیق 7

1-6)چارچوب نظری تحقیق 7

1-7)فرضیه های تحقیق 10

1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

1-9)قلمرو تحقیق 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق

بخش اول: ریسک 14

2-1-1) مقدمه.. 15

2-1-2) طبقه بندی ریسک.. 16

2-1-2-1)ریسک تجاری و غیرتجاری.. 16

2-1-2-2)ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک.. 18

2-1-2-3)ریسک مطلوب و نامطلوب.. 19

2-1-3) ریسک های مالی و غیرمالی.. 23

2-1-3-1) ریسک های مالی.. 24

2-1-4)اندازه گیری ریسک.. 29

2-1-5) عناصر اصلی ریسک.. 31

2-1-5-1) محتوا.. 32

2-1-5-2) فعالیت.. 32

2-1-5-3) شرایط.. 32

2-1-5-4) پیامدها.. 32

2-1-6)مدیریت ریسک.. 32

2-1-7)استراتژی های مدیریت ریسک.. 33

2-1-7-1)انتقال ریسک.. 33

2-1-7-2)اجتناب از ریسک.. 34

2-1-7-3)کاهش ریسک.. 34

2-1-7-4)پذیرش ریسک.. 34

بخش دوم:حاکمیت شرکتی 35

2-2-1) مقدمه.. 36

2-2-2) مشخصه حاکمیت شرکتی.. 37

2-2-3) اهداف حاکمیت شرکتی.. 38

2-2-4) منابع اصلی حاکمیت شرکت ها.. 39

2-2-4-1) قانون شرکت ها.. 39

2-2-4-2) قانون سهام.. 39

2-2-4-3) استانداردهای شرکت های بورس.. 40

2-2-5) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی.. 40

2-2-5-1) سیستم های درون سازمانی.. 41

2-2-5-2) سیستم های برون سازمانی.. 42

2-2-6) حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیئت مدیره.. 43

2-2-7) تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیران اجرایی.. 44

2-2-8) حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار.. 45

2-2-9) سهامداران نهادی.. 47

2-2-10) سهامداران عمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران   48

2-2-11) حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی.. 49

2-2-12) سهامداران نهادی به عنوان ناظر.. 51

2-2-13) نقش سهامداران نهادی در نظارت و انتقال اطلاعات.. 52

2-2-14) سهامداران نهادی و مدیریت سود.. 53

2-2-14-1) سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود… 53

2-2-14-2) سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود… 53

بخش سوم:پیشینه تحقیق 55

2-3-1) مقدمه.. 56

2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 56

2-3-3) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. 58

فصل  سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه 61

3-2) روش تحقیق 61

3-3) جامعه آماری 61

3-4)نمونه آماری 61

3-5) اندازه گیری متغیرهای تحقیق 62

3-5-1) متغیرهای مستقل.. 62

3-5-1-1) حاکمیت شرکتی.. 62

3-5-1-2) سهامداران نهادی.. 63

3-5-2) متغیر وابسته(ریسک).. 63

3-5-3) متغیر های تعدیل گر.. 64

3-5-3-1) میانگین فروش.. 64

3-5-3-2) ترکیب دارایی های شرکت.. 64

3-5-3-3) سود تقسیمی.. 65

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

 

3-6-1) مدل های رگرسیون تحقیق.. 65

3-6-2) مدل علّی.. 71

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه 75

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق 75

4-3) بررسی فرضیه های تحقیق 76

4-3-1) پیش فرض های رگرسیون خطی در سری زمانی.. 76

4-3-1-1) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ( بررسی نرمال بودن متغیرها)   76

4-3-1-2) آزمون رامسی رست (فرض  خطی بودن مدل رگرسیونی).. 77

4-3-1-3) آزمون چاو(پایداری ضرایب). 78

4-3-1-4) آزمون ریشه واحد.. 78

4-3-2) بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس رگرسیون چندگانه.. 79

4-3-2-1) بررسی فرضیه اول.. 80

4-3-2-2) بررسی فرضیه دوم.. 81

4-3-2-3) بررسی فرضیه سوم.. 82

4-3-3) بررسی فرضیه های تحقیق در قالب مدل علّی.. 83

4-3-3-1)آزمون فرضیه های مدل تحقیق.. 83

4-3-3-2) نتایج مدل ساختاری.. 85

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1)مقدمه 93

5-2) نتیجه گیری 93

5-2-1) توصیف متغیرهای تحقیق.. 93

5-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها.. 94

5-3) بحث 95

5-4) پیشنهادهای کاربردی 97

5-5) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 97

5-6) محدودیت های تحقیق 98

منابع و مآخد 99

ضمائم و پیوست ها 104

 

 

فهرست جداول………………………………………………………صفحه

جدول(2-1) مشخصات بارز سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی در حاکمیت شرکت  ها……..42

جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………76

جدول(4-2) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………………………………..77

جدول(4-3) نتایج آزمون رامسی رست……………………………………………………………………………………….77

جدول(4-4) نتایج آزمون چاو……………………………………………………………………………………………………78

جدول(4-5) نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس پرون………………………………………………………….79

جدول(4-6) بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………80

جدول(4-7) بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………81

جدول(4-8) بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………..82

جدول(4-9) نتایج مدل ساختاری ………………………………………………………………………………………………85

جدول(4-10) نتایج فرضیه ها برای بررسی نقش تعدیل گر فروش ………………………………………………..87

جدول(4-11) نتایج فرضیه ها برای بررسی نقش تعدیل گر ترکیب دارایی……………………………………….89

جدول(4-12) نتایج فرضیه ها برای بررسی نقش تعدیل گر سود تقسیمی………………………………………..91

جدول شماره (5-1) نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………..94

 

  

فهرست نمودارها  ………………………………………………………صفحه

نمودار(1-1) مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..8

نمودار (2-1) انواع ریسک در حالت شبکه ای……………………………………………………………………………………….24

نمودار(2-2) طبقه بندی معیارهای کمی ریسک(رتبه بندی بر اساس پیچیدگی محاسبه)……………………………..31

نمودار(2-3) عملیات حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………………………..47

نمودار(3-1) مراحل تعیین نوع مدل داده های ترکیبی…………………………………………………………………………….70

نمودار(4-1) مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد ……………………………………………………………………………….84

نمودار(4-2) مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری……………………………………………………………………………..84

نمودار(4-3) مدل تحقیق برای شرکت هایی که میانگین فروش آن ها 54 میلیون تومان و کمتر است(گروه اول).86

نمودار(4-4) مدل تحقیق برای شرکت هایی که میانگین فروش آن ها از 54 میلیون تومان بیشتر است.( گروه دوم).86

نمودار(4-5) مدل تحقیق برای شرکت هایی که ترکیب دارایی آن ها  0.58 و کمتر است.(گروه اول)…………….88

نمودار(4-6) مدل تحقیق برای شرکت هایی که ترکیب دارایی آن ها بیشتر از 0.58 است.(گروه دوم)……………88

نمودار(4-7) مدل تحقیق برای شرکت هایی که سود تقسیمی آن ها 28 میلیون تومان و کمتر است.(گروه اول).90

نمودار(4-8) مدل تحقیق برای شرکت هایی که سود تقسیمی آن ها بیشتر از  28 میلیون تومان است.(گروه دوم) ..90

 

 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است. نمونه آماری شامل 81  شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده ابتدا به وسیله رگرسیون ترکیبی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  بررسی گردید تا بتوان پیش فرض های اساسی بررسی امور مالی در قالب معادلات خطی را بررسی کرد سپس این خطوط رگرسیون در قالب مدل علّی و با بهره گرفتن از نرم افزار  VisualPLS برای اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفتند و فرضیه های تحقیق آزمون شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه منفی و معکوس بین ریسک و حاکمیت شرکتی برقرار است و افزایش شاخص حاکمیت شركتی ، موجب کاهش ریسک می گردد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سهامداران نهادی وحاکمیت شرکتی و همچنین یک رابطه منفی بین سهامداران نهادی و ریسک است. آزمون های انجام شده نشان می دهد که شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک به طور مستقیم بر هم اثرگذار هستند و همچنین اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر از طریق دخالت متغیر سوم یعنی سهامداران نهادی نیز مورد تائید قرار گرفت.

 

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، سهامداران نهادی، رگرسیون ترکیبی، مدل علّی

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1)مقدمه

زندگی امروز درحالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان[1]، بر کلیه امور، به علل مختلف، فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ سود و همچنین تغییر قیمت سهام مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها، باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است، تا آن جا که نظریه آشوب[2] مطرح گردیده و سازمان ها را در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت، تصویر کرده است(راعی و سعیدی،1392،ص44).

دلیل وجودی هر واحد اقتصادی ایجاد ارزش برای ذینفعان خود می باشدو همه شرکت ها با عدم قطعیت رو به رو هستند و یکی از چالش های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد، به طوری که ارزش ثروت ذی نفعان رشد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می شود. یک مدیر واحد اقتصادی باید علی رغم وجود عدم قطعیت ها و ریسک ها و فرصت های وابسته به آن، واحد اقتصادی را به صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد(بورس اوراق بهادار تهران،1392،ص2)

در این راستا، مالکیت شرکتی نیز از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت. به این ترتیب، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور به وجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله ای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی[3] است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوذی ذینفعان در این مورد مطرح است که هر یک از آن ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار و ذی نفعان می نگرند(حساس یگانه،1388،ص76).

حاکمیت شرکتی به معنای قوانین،مقررات،ساختارها،فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی،شفافیت،عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود.حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز،حیات بنگاه اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از (حساس یگانه،1388،ص77):

1. کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ گویی.
2. بهبود کارایی دراز مدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی.

در این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

1-2)بیان مسأله

در امور مالی، ریسک نوعی احتمال است که بازگشت واقعی منافع حاصل از سرمایـه گذاری را متفاوت تر از حد انتظار خواهد نمـود. با این حال، در اکثر موارد، سرمایه گذاران بیشتر نگـران ریسک کـاهش در سرمایه گـذاری خود می بـاشد.(Hao Li et. al,2012,p206)

وجود ریسک در شرکت امر عادی و طبیعی است و انعکاس و گزارشگری ریسک نیز امری عادی تلقی شده و در مجموع به نفع شرکت است. چون سرمایه گذاران اعم از سهامداران و اعتباردهندگان با آگاهی از ریسک شرکت اعتماد بیشتری به شرکت خواهند کرد، لذا سطح انتظار آنان از سود یا بهره کاهش خواهد یافت و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کمتر خواهد شد(حساس یگانه،1386،ص54).

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهم ترین و اساسی ترین ساختار بازار سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 40 آغاز نموده و تا به حال راه پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. با توجه به ضرورت توسعه کشور و نقش بازار سرمایه در این حرکت، کنکاش در مسائل و مشکلات این نهاد مهم، آشکار می شود. آمارهای رسمی و غیر رسمی، از ضعف این ساختار مهم در اقتصاد کشور حکایت دارد. برای نمونه حجم داد و ستد در بورس تهران نسبت به تولید ناخالص ملی کشور تنها نزدیک به 2 درصد است، در حالی که این نسبت در انگلستان 121/7 درصد، در مالزی 259/4 و در سنگاپور 194/8 درصد است که این آمار نشان از ریسک سرمایه گذاری بالا در این شرکت ها را دارد (اسکندری و حسینی،1381،ص ص 31-30).

امروزه شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت[4] دارند. افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آن ها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند کردکه این امر موجب کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. از این رو آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد(فخاری و یوسف نژاد،1385،ص90).

یکی از ویژگی های بازار سرمایه، وجود اوراق بهادار گوناگون در بازار با ریسک و بازده گوناگون است و سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری[5] خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند.اما در بازار بورس تهران، اوراق بهادار قابل معامله عملاً به سهام شرکت ها محدود می شود. شرکت های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت کار خود قابلیت مدیریت پرتفوی[6] و سرشکن کردن ریسک را دارند لذا سهام این شرکت ها باید از ریسک پایینی برخوردار باشند(فرزین و اسماعیلی،1378،ص1).

به نظر می رسد که حاکمیت شرکتی و ریسک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند.توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی برای توسعه زمینه های مربوط به نظریه های مهمی است که بر فرض حداکثـرکردن ارزش سهامداران استوار است. از این جهت، حاکمیت منـاسب شرکت های بزرگ بایـد به تمرکـز بر حداکثر سازی ثـروت سهامداران منجر شـود(Hao Li et. al,2012,p204).

ضرورت حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافع مشارکت کنندگان (ذی نفعان) در ساختار شرکتی است. تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمایندگی تعبیر می شود، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هرکدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض نبود ساز و کارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، باعث ایجاد زمینه جهت اقدام مدیران در راستای منافع خود و نه منافع سهامداران خواهد شد(رحمانی،1390.ص37).

در یک شرکت، سهامـداران طبق اصـول عقد قرارداد با مـدیریت، به عنوان یک عامـل خدمت می کنند.از آن جا که هدف شرکت حداکثرسازی ارزش سهامـداران است به طور بالقوه درگیـری هایـی بـرای بنگاه وجود دارد. به طور کلـی، حاکمیت شرکتـی مجموعه ای از مقررات و استراتـژی ها برای کاهش درگیری های سازمان است تا اطمینان حاصل شود که ثروت سهامـداران به حداکثر خواهد رسید. یک حاکمیت قوی بایـد به فرصت های از دست رفته کمتر و پروژه های دارای ارزش منفی خالص کمتر منجر شود. یک حاکمیت قوی باید به اظهاراتی که کمتر مـوجب گمراهی شوند منجر شود. همچنین بایـد باعث حداکثر سازی شفافیت اعتبار شرکت گردد. همه این ها باعث افزایش میزان اعتبـار و دسترسی اطلاعات و کـاهش بی اعتباری در بازار می گردد و موجب کاهش ریسک های مربـوط به بازار در شرکت می شونـد(Hao Li et. al,2012,pp204-205).

استقرار مناسب سازوكارهای حاكمیت شركتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شركت ها است(حساس یگانه و داداشی،1389،ص105).در این راستا محور اصلی این تحقیق متمرکز بر تبیین عوامل مختلف حاکمیت شرکتی مرتبط بر ریسک شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

[1] The Uncertainty