– اقدامات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در جهت اصل فردی کردن مجازات در قلمرو کیفر سالب آزادی بدواً ابزاری را که متضمن این اصل و برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از جرم مفید واقع شوند پیش بینی و تدوین نموده است.  سپس با عنایت به عدم توفیق زندان ها و مؤسسات مربوطه در اصلاح بزهکاران و افزایش تکرار جرم و طرح اندیشه زندان زدایی در مراجع علمی و قانون گذاری برخی کشورها به بررسی ابزارهایی که متضمن تدابیر غیرسالب آزادی مبتنی بر سیاست جایگزینی هستند مبادرت و در قالب قواعدی مستقل به دولت های عضو توصیه نمود.

۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد

«معایب زندان های کوتاه مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹ تا آخرین کنگره ای که کمیسیون بین المللی کیفری و زندان ها در ۱۹۵۰ برگزار نموده همواره گوشزد شده و حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است». [۱]

موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی ترین کنگره بین المللی نیز مورد بحث بوده است.  «کنگره بین المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال ۱۸۷۲ در لندن تشکیل شد… موضوعاتی چون اداره زندان ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفری سالب آزادی، روش های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت». [۲]

بدین ترتیب عدم کارایی زندان و نامناسب بودن آن حتی در زمان مکاتب کلاسیک نیز مطرح بوده است و چنانکه قبلاً نیز گفته شده آزادی مقدماتی پیشنهادی بن ویل دومارسنگی در سال ۱۸۴۶ بعدها تحت عنوان آزادی مشروط یا پارول مورد شناسایی قرار گرفت.

«بعد از این که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ کمیسیون قدیمی کیفری و امور زندان ها را جذب خود کرد تشکیل منظم کنگره های بزرگ را که قبلاً وظیفه این کمیسیون بود به عهده گرفت.  این کنگره ها هر ۵ سال یک بار با موضوعاتی درباره پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران ترتیب می یابد». [۳]

اندکی پس از تشکیل سازمان ملل در نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال ۱۹۵۵ در ژنو به اتفاق آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید. [۴] متعاقباً در ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷ در قالب قطعنامه شماره ۶۶۳ مورد تثویب شورای اقتصادی اجتماعی نیز قرار گرفت. [۵] قبلاً نیز در سال ۱۹۳۴ دسته ای از قواعد مربوط به رفتار با زندانیان توسط کمیسیون بین المللی زندان ها و حقوق کیفری تهیه شده بود. [۶] که مورد پذیرش کنگره مزبور واقع شد.  شورای اقتصادی اجتماعی در قطعنامه ۲۵ مه ۱۹۸۴ مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان را تصویب نمود. [۷] نظر به اهمیت اصلاح بزهکاران که از اهمیت مهم اصل فردی کردن مجازاهاست، به توصیه کنگره هشتم ۱۹۹۰ در کوبا مجمع عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ اصول اساسی راجع به اصلاح بزهکاران را به تصویب رساند. [۸] «جانشین های حبس در سطح سازمان ملل نیز از ابتدا در قطعنامه شماره ۸ کنگره ششم (۱۹۸۰) مورد توجه قرار گرفت.  سپس در (قطعنامه شماره ۱۶) کنگره هفتم (۱۹۸۵) تقلیل تعداد زندانیان، راه حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.  با توجه به یافته های تحقیقات انجام شده شورای اقتصادی اجتماعی در بخش ششم قطعنامه شماره ۱۰/۱۹۸۶ مورخ ۲۱ مه ۱۹۸۶ در مورد کیفرهای جایگزین مجازات زندان از دبیرکل خواست تا گزارشی را در مورد (جایگزین های زندان) برای کنگره هشتم (۱۹۹۰) تهیه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد». [۹]

در اجلاس تدارکاتی بین منطقه ای کنگره هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیرسالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس به تصویب کنگره هشتم نیز رسید.  این قواعد در قالب قطعنامه شماره ۱۱۰/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحده رسیده و اجرای آن به دولت های عضو توصیه گردیده است. [۱۰]

مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری صغار یا قواعد بیجینگ نیز (که در کنگره هفتم (۱۹۸۵) پذیرفته و به موجب قطعنامه ای در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی نیز رسید)، در بخش سوم نوع اقدام ها و تناسب آنها با جرم ارتکابی صغار و توسل حداقل به «محیط بسته» (زندان بسته) و نهادهای رسمی برای اعمال تصمیمات قضائی درباره صغار (و در عوض استفاده از محیط باز با جنبه های تربیتی آموزشی) مورد تأکید قرار گرفته است. [۱۱]

همچنین بخش اول قواعد ملل متحد راجع به حمایت از صغار محروم شده از آزادی که در کنگره هشتم از تصویب گذشت و طی قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی نیز رسید، سلب آزادی از صغار متهم یا بزهکار را به عنوان آخرین راه حل توصیه می کند. [۱۲]

و در نهایت سازمان ملل متحد در جهت قواعد مصوب قبلی در کنگره نهم (۱۹۹۵) و به موجب قطعنامه «صغار به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت کیفری: از تصویب تا اعمال و اقدام» بر پیشبرد اقدام های جایگزین کیفر سالب آزادی، غیرقضائی کردن رسیدگی به بزهکاری صغار، روش های جدید حل و فصل اختلافات در قلمرو جرایم اطفال و نوجوانان. . .  تأکید کرده است. [۱۳]

[۱] – مارک آنسل، پیشین، ص ۹۳٫

[۲] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص ۲۹۳٫

[۳] – مارک آنسل، پیشین، ص ۴۱٫

[۴] – در خصوص متن این قواعد رک:

Standard Minimum rules for the Treatment of Prisoners United Nations Department of Public information New York 1984.

[۵]- علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص ۳۳۴٫

[۶] – Ibid.P.1.

[۷] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص ۳۳۶٫

[۸] – پیشین، ص ۳۳۸٫

[۹] – پیشین، ص ۳۳۸٫

[۱۰] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص ۳۳۸٫

[۱۱] – پیشین، ص ۳۴۶٫

[۱۲] – پیشین، ص ۳۴۷-۳۴۸٫

[۱۳] – پیشین، ص ۳۴۸٫

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲