انگیزه معمولاً تصور منفعت و یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می دهد و علت روانی و مشخصه عمل مجرمانه را تشکیل می دهد. به طور کلی انگیزه تأثیری در تحقق جرم یا عدم تحقق جرم ندارد زیرا انگیزه معمولاً برحسب مرتکبین جرم و شرایط ارتکاب آن متفاوت است، فقط در بعضی موارد خود قانونگذار یا به حکم قانونگذار از دادگاه یا مقامات اجرایی انگیزه را در تعیین ماهیت عمل مجرمانه و همین طور نوع و میزان مجازات ها موثر می شناسد. در حقوق ایران انگیزه مرتکب در جرم تهدید بی تأثیر است یعنی اینکه هرچند تهدید به منظور تفریحومزاح به عمل آید و یا اینکه انگیزه مرتکب از تهدید شرافتمندانه یا انسان دوستانه باشد مانع از تحقق جرم تهدید نخواهد بود و فقط ممکن است به عنوان یکی از موارد کیفیت محققه مورد توجه دادگاه قرار گیرد، بدین صورت که دادرس دادگاه می تواند در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه طبق بند ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مبادرت به تخفیف مجازات مرتکب نماید.[۹۱]

ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی

۱) تهدید یا سبق تصمیم

منظور از سق تصمیم وجود تصمیم سابق بر نفس تهدید است نه تصمیم و طرح نقشه قبلی و یا هدفی معین فردی را مورد تهدید قرار می دهد و از قبل و با فراهم ساختن شرایط و موقعیت مناسب تصمیم مجرمانه خود را که تهدید می باشد نسبت به فرد موردنظر تحقق می بخشد و او را مورد تهدید قرار می دهد. در این نوع از تهدید معمولاً هدف خاصی منظور و مطلوب مرتکب می باشد و برای تحقق آن هدف، تهدید را عملی می سازد و تهدید ارتکابی بدین نحو یعنی تهدید باسبق تصمیم بر دلیل وجود شرارت و طرح از قبل اندیشه شده خطرناک تر از تهدید بدون سبق تصمیم می باشد.

۲) تهدید بدون سبق تصمیم

اگر تهدید ارتکابی بدون برنامه ریزی و طرح و نقشه قبلی و به صورت آنی در زمان ارتکاب جرم صورت گیرد تهدید بدون سبق تصمیم می باشد و به عبارت دیگر یعنی فرد در اقدام تهدید ارتکابی هیچ گونه سبق تصمیم و نقشه ی قبلی نداشته است. این نوع از تهدید معمولاً در جرایم فعلی و گفتاری و در جریان درگیری های لفظی و منازعاتی که به صورت ناگهانی رخ می دهد دیده می شود، در واقع دراین نوع تهدید مراحل اراده ارتکاب جرم به سرعت فراوان و در زمان کوتاهی محقق می گردد.

مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید

بزهکار با اجرای فعل یا ترک فعل محرمانه در صورتی که شرایط و مقتضیات لازم فراهم باشد مستوجب مجازات یا اقدامات تأمینی می باشد که با توجه به اوضاع و احوال و احراز دیگر شرایط آن ها مورد حکم قرار می گیرند. از طرفی دادگاه می تواند در جهت فردی کردن مجازات ها، حسب مورد از کیفیات مخففه یا مشدده استفاده نماید، بدین ترتیب اول ضمانت اجرای جرم شدید و در مبحث دوم کیفیات مخففه و مشدده مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست: اقسام مجازات

با وقوع جرم عکس العمل بدیهی جامعه در برابر آن مجازات یااقدامات تأمینی می باشد. البته دادگاه می تواند با توجه به جرم ارتکابی و سایر شرایط مقرر در قانون مرتکب را ضمن مجازات اصلی به مجازات تتمیمی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید.

الف) مجازات اصلی جرم تهدید

پس از تحقیق عملیات اجرایی و عنصر روانی لازم در خصوص تهدید ارتکابی و به عبارتی پس از محقق گشتن اجزا، شرایط و آثار جرم تهدید و احراز این موارد نزد دادگاه رسیدگی کننده و در نهایت اثبات تهدید مرتکب عمل مزبور مجرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد، بنابراین پس از تحقق جرم مزبور دادگاه مرتکب جرم را با توجه به کیفیات عمل ارتکابی و اوضاع و احوال حاکم در تحقق جرم و از طرفی خصوصیات مجرم به مجازاتی که در قانون برای جرم تهدید مقرر کرده است محکوم می کند.
مجازات جرم تهدید به عنوان جرم مستقل و خاص در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. پیش بینی شده است. البته دامنه جرم تهدید فقط به موارد فوق الذکر محدود می گردد و در قوانین و مواد پراکنده ای نیز با توجه به فراخور موضوعاتی که می تواند مورد تهدید قرار گیرند صور خاص جرم تهدید پیش بینی و برای آن مجازات مقرر گردیده است که از جمله می توان به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، سرقت توأم با تهدید یا تهدید ارتکابی در مقابل مأمورین در حین انجام وظایف و… اشاره داشت که هریک از آن ها دارای مجازات مستقل و خاص خود بوده که البته با جرم تهدید دارای ارتباط تنگاتنگ می باشد.
در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. دو مجازات برای مرتکبین مصادیق و متعلقات منصوص در این ماده در نظر گرفته شده است و ماده ۶۶۹ ق.م.ا. مقرر می دارد: «هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد».
طبق این ماده مجازات حبس که به تسامح در قانون و از زندان استعمال شده است و مجازات شلاق برای مرتکب پیش بینی شده است مجازات مقرر در این ماده به واسطه وجود حرف (یا) انتخابی می باشد. به عبارت دیگر تنها یک مجازات نسبت به مرتکب قابل اعمال می باشد یا حبس یا شلاق. در واقع قاضی مخیر به انتخاب یکی از ۲ مجازات مذکور در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. می باشد و مجاز به اعمال و انتخاب هر دو مجازات نیست.
نکته ای که در خصوص اعمال مجازات قابل توجه است این مطلب است که اگر تهدیدکننده تهدید خود را عملی سازد عنوان مجرمانه تغییر پیدا می کند. بنابراین اگر تهدیدکننده فردی را تهدید به قتل نماید و پس از آن فرد را به قتل رساند، عنوان مجرمانه از تهدید به قتل به جرم قتل عمد تغییر پیدا می کند و فقط به مجازات قتل عمد محکوم می شود. البته چنان چه اقدام مرتکب در خصوص تهدید ارتکابی به نتایج مجرمانه دیگری منتهی شود مجازات مرتکب حبس مورد تابع قواعد تعدد خواهد بود.
جرم تهدید ارتکابی در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. با توجه به نص صریح ماده ۷۲۷ ق.م.ا. قابل گذشت می باشد، در واقع تعقیب امر جزایی فقط با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.

ب) مجازات تکمیلی

گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند که این مجازات اضافی گاهی مجازات تبعی و یا گاهی مجازات تکمیلی و یا تتمیی است. آن چه در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرد مجازات تکمیلی یا تتمیعی می باشد. مجازات تکمیلی به مجازاتی اطلاق می شود که با مجازات اصلی جمع می گردد و باید در حکم دادگاه قید شود تا قابل اجرا باشد و هیچ گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی گیرد و برای مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید. مجازات تکمیلی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها می باشد. بنابراین در مواردی که اختیار تعیین مجازات تکمیلی با دادگاه است قاضی مکلف است حکم خود را در این خصوص مستدل نماید.
قانونگذار در مواد ۲۰-۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی را مورد توجه قرار داده و آن را پیش بینی نموده است. ماده ۱۹ ق.م.ا. مقرر می دارد: «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل مجبور نماید». و قانونگذار در ماده ۲۰ ق.م.ا. نظام مجازات تکمیلی را با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم برای مدت معین موردنظر قرار داده است. مجازات تکمیلی مندرج در ماده ۱۹ ق.م.ا. عبارتند از: «محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین».
حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی با توجه به نص صریح ماده ۱۹ ق.م.ا. امری اختیاری بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده که در صورت مصلحت و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مرتکب را به چنین مجازات هایی محکوم نمایند.
در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می باشد دادگاه می تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع و یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس ماده ۱۹ و ۲۰ و ۷۲۸ ق.م.ا. با توجه به خصوصیات مجرم و اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع جرم و نحوه جرم ارتکابی، تهدید کننده را به مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی محکوم نماید.

ج) اقدامات تأمینی

در کنار مجازات ها عکس العمل اجتماعی از نوع دیگری هم وجود دارد که اقدامات تأمینی می نامند. عکس العمل اجتماعی علیه کسی که آگاهانه و آزادانه مرتکب جرم گردیده است مجازات می باشد و اگر چنین مرتکبی در مکان ارتکابی جرم در آینده باشد مستوجب اقدامات تأمینی است.
اقدامات تأمینی اقدامات فردی الزام آور و بدون رنگ اخلاقی هستند که بر افراد خطرناک مخل نظم اجتماعی به منظور جلوگیری از جرایمی که با توجه به حالات آن ها احتمال ارتکاب آن داده می شود تحمیل می شود. معمولاً هدف از اعمال وضع اقدامات تأمینی پیشگیری است که برحسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اقتضا می کند.[۹۲]
تهدید به ارتکاب جرم در مواد مربوطه از جمله ماده ۶۶۹ ق.م.ا. و دیگر مواد خاص مرتبط با تهدید جرم انگاری شده است و قانونگذار برای آن ضمانت اجرا پیش بیین نموده است. در واقع قانونگذار صرف تهدید ارتکابی را صرف نظر از تحقق موضوع تهدید یا به عبارتی حصول نتیجه، جرم و برای آن مجازات مقرر نموده است اما در برخی از موارد احتمال تحقق موضوع مورد تهدید بسیار است یعنی اینکه با توجه به نوع موضوعی که مورد تهدید قرار گرفته است و سایر اوضاع و احوال حاکم به این قضیه امکان عملی ساختن جرمی که وعده ارتکاب آن داده شده است و از سوی مرتکب قابل اغماض نبوده و باید مورد توجه قرار بگیرد در واقع در این مورد مرتکب با آشکار ساختن و نشان دادن حالات روحی و روانی خود دائر به تمایل واقعی به اجرای جرم مورد تهدید دارای حالت خطرناک بوده و برای پیشگیری و جلوگیری از جرایمی که ممکن است احتمالاً از خود نشان دهد مشمول اقدامات تأمینی قرار می گیرد.[۹۳]
قانونگذار به منظور جلوگیری تهدیدکننده از اجرای واقعی جرم مورد تهدید و به عبارتی به منظور مقابله و دفع حالت خطرناک شخص تهدیدکننده در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۳۹ یک ضمانت احتیاطی برای شخص تهدیدکننده درنظر گرفته است. ضمانت احتیاطی که از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی مالی است به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب پیش بینی شده است. در واقع مبنای تأسیس ضمانت احتیاطی فقط تعهد و خودداری از ابراز امیال تعدی جویانه و یا حالت خطرناک مرتکب جرم تهدید می باشد.[۹۴]
ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی مقرر می دارد: «هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده است و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم می گردد هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده است صریحاً نظرش را به تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد که تعهد کند که مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب برای این امر بدهد.
هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از ۲ ماه نخواهد بود. اگر تعهد ظرف ۳ سال از تاریخ که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده و وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود والا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. طبق ماده فوق الذکر تهدید باید در خصوص ارتکاب جرمی صورت گیرد یعنی اینکه موضوع مورد تهدید لزوماً باید ارتکاب عمل مجرمانه ای باشد تا مشمول اقدامات تأمینی قرار گیرد و از طرفی اگر تهدید به ارتکاب جرم را فی نفسه بدانیم با منطق ماده یک قانون اقدامات تأمینی که مقرر می دارد (صدور حکم به اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که شخصی مرتکب جرم گردد) مغایرت داشته و قابل توجیه نخواهد بود.
اعمال ماده ۱۴ قانون اقدامات تأمینی در صورتی میسر است که این تهدید واقعی باشد و احتمال ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب به طور متعارف وجود داشته باشد. یعنی اینکه با توجه به نوع جرم مورد تهدید توانایی تهدیدکننده در اجرای موضوع تهدید و شرایط و اوضاع و احوال حاکم در حین وقوع جرم تهدید امکان ارتکاب جرم مورد تهدید بسیار بوده و قابل چشم پوشی نباشد در واقع با توجه به عبارت بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد، در جرم مذکور، احتمال عملی ساختن و ارتکاب جرم مورد تهدید توسط مرتکب غیرممکن نمی باشد و امکان تحقق آن می رود.[۹۵]
از طرفی با توجه به شمول اظهار نظر شخص محکوم علیه جرم تهدید در خصوص تکرار جرم ارتکابی اش به نظر می رسد که نظر مرتکب دائر به تکرار عملش باید به صورت صریح بیان شود و اظهارنظر او چنان باشد که احتمال جرم توسط وی بعید به نظر برسد در غیر این صورت مشمول ماده ۱۴ قرار نمی گیرد. بنابر صراحت ماده ۱۴ درخواست شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم برای اعمال و اجرای ضمانت احتیاطی مندرج در این ماده علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید شروط می باشد در حالی که اگر اعمال این ماده به منزله بروز حالت خطرناک شخص مرتکب و دفع و خنثی نمودن اعمال و جرائم احتمالی آن علیه بزه دیدگان نظم اجتماعی باشد در این صورت اجرای اقدامات تأمینی (ضمانت احتیاطی) درباره چنین فردی نباید منوط به تقاضای شخص تهدید شونده یا متضرر از جرم گردد.
اقدامات تأمینی منصوص در ماده ۱۴ اخذ تعهد و سپردن وجه الضمان متناسب عمل ارتکابی در خصوص عدم انجام جرم ممنوعه می باشد. به عبارت دیگر پس از احراز شرایط مذکور در این ماده و حسب اعلام دادگا
ه فرد تهدید کننده دو تکلیف دارد که در صورت ایفای موارد فوق الذکر آزاد می گردد و یعنی اگر مرتکب متعهد گردیده و وجه الضمان متناسب را نیز بسپارد آزاد می گردد. و چنان چه
امتناع ورزد دادگاه دستور توقیف موقت او را حداکثر تا ۲ ماه صادر خواهد نمود و در هر حال اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان را سپرده مرتکب جرم موردنظر نگردد وجه الضمان به وی یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد والا یعنی در صورت ارتکاب جرم موردنظر و مننوعه وجه الضمان سپرده شده به نفع دولت حفظ خواهد گردید.
بنابراین دادگاه علاوه بر محکومیت مرتکب جرم تهدید به مجازات پیش بینی شده بر آن جرم در صورت احراز و فراهم نمودن شرایط مقرر در ماده ۱۴ قانون اقدام تأمینی می تواند به منظور پیشگیری از امکان ارتکاب جرم مورد تهدید و یا تکرار آن جرم مرتکب را ملزم نماید که متعهد گردیده و وجه الضمان متناسب بسپارد که مرتکب جرم نگردد.

گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات

الف) کیفیات مخففه

فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مرتکب کاسته شود و مجازات کمتری به او تحمیل گردد. در واقع در این صورت مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در تعیین میزان مجازات او اعمال مخففه منظور می گردد به عبارت دیگر کیفیات مخففه اوضاع و احوالی است که سبب کاهش مجازات می گردد و باید وجود آن برای قاضی رسیدگی کننده محرز گردد. از طرفی پس از احراز این موارد نیز قاضی در اعطای این تخفیف مختار است و می تواند در صورت صلاحدید خود مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب به حال متهم است بنماید.
ماده ۲۲ ق.م.ا:
۱-گذشت شاکی مدعی خصوصی
۲-اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناخت شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرمتحصیل شده است موثر باشد.
۳-اوضاع و احوال خاصی گه متهم تحت تاثیر انها مرتکب جرم شده است از قبیل،رفتار و گفتار نحریک آمیز مجنی علیه یا انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم.
۴-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
اصولاً گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به منظور اعمال تخفیف در جرایم قابل گذشت قابل تصور است زیرا در جرایم قابل گذشت، رضایت و گذشت شاکی سبب موقوف شدن تعقیب می گردد، هرچند به نظم عمومی خدشه وارد شده باشد به عبارت دیگر در جرایم قابل گذشت تعقیب از شکایت شاکی شروع می شود و در صورت گذشت اوتعقیب یا اجرای حکم موقوف می گردد. جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۹۴ بنا به نص صریح ماده ۷۲۷ق.م.ا از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بنابراین در صورت گذشت شاکی موردی برای اعمال جهات تخفیف و تشدید مجازات وجود ندارد اما در سایر احکام مرتبط با جرم تهدید مانند ۶۱۷ ق.م.ا که از زمره جرایم قابل گذشت نمی باشد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی می تواند از جهات تخفیف و یا تبدیل مجازات محسوب گردد.
علل دیگری که سبب تخفیف مجازات مرتکب می گردد تأثیر اوضاع و احوال خاصی است که سبب ارتکاب جرم از سوی مرتکب می شود متهم ممکن است تحت تأثیر اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم شود مانند وجود انگیزه شرافتمندانه و یا گفتار و رفتار تحریک آمیز مجنی علیه به عبارت دیگر عدل و انصاف حکم می کند به نسبتی که مجنی علیه در وقوع جرم سهم داشته از میزان مجازات بزهکار کاسته شود و در واقع در بسیاری از جرایم از جمله قتل و یا منازعه و یا جرایم منافی عفت، تحریک مجنی علیه از عواملی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم می نماید، بنابراین اگر علت تهدید ارتکابی به تحریک قبلی مرتکب به وسیله تهدید شوند باشد دادگاه می تواند مجازات او را تخفیف دهد.[۹۶]
همچنین اگر مرتکب با انگیزه شرافتمندانه مثلاً برای دفاع از ناموسش چاره ای جز تهدید دیگری نداشته باشد دادگاه می تواند به علت وجود چنین انگیزه ای مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات دیگری که مناسب به حال او باشد بنماید مورد دیگری که از جهات تخفیف تلقی می گردد وضع خاص متهم و یا سابقه اوست در این خصوص دادگاه می تواند با توجه به شخصیت، سوابق اجتماعی و کیفری و موقعیت شغلی و هم چنین وضع خاص مرتکب خصوصاً کهولت، بیماری، ندامت، پشیمانی و … مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
بنابراین دادرس دادگاه می تواند با بهره گرفتن از ابزارهای خاص که قانونگذار در اختیار او نهاده است به منظور تأمین هرچه بیشتر اهداف مجازات با درنظر گرفتن خصوصیات خانوادگی و فرهنگی اجتماعی و شغلی متهم مجازاتی متناسب با وضعیت وی را مورد حکم قرار دهد تا هرچه بیشتر در جهت تحقق اصل فردی کردن مجازات گام بردارد. در این راستا ماده ۷۲۸ ق.م.ا. مقرر می دارد: «قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید».

ب) کیفیات مشدده

گاهی قانونگذار مجازات بزهکار را به لحاظ اهمیت و درجه خطرناک بودن عمل ارتکابی برای جامعه تحت شرایطی تشدید می کند. در واقع در این موارد قانونگذار ارتکاب جرم خاص را در شرایطی معین مشمول مجازات شدیدتری قرار می دهد. به علاوه ممکن است شخص به دفعات مرتکب جرم شود. در این موارد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تعدد و تکرار در جرم مسئولیت جزایی بیشتر قائل شده است و مرتکب را به مجازات های سنگین تری محکوم می کند. در هر حال تشدید مجازات مستلزم تجویز قبلی قانونگذار است و دادگاه فقط در موارد مصرح قانونی مکلف به تشدید مجازات می باشد و نمی تواند صرفاً با میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از سوی قانونگذار تعیین شده است مجازات مرتکب را تشدید نماید. در یک طبقه بندی کیفیات مشدده عام در مقام کیفیات مشدده خاص و در طبقه بندی دیگر کیفیات مشدده عینی در مقابل کیفیات مشدده شخصی قرار می گیرد.
از جمله کیفیات مشدده ای که در جرم تهدید می تواند مورد توجه قرار گیرد اعمال هرگونه تهدید همراه با به کارگیری چاقو یا هر نوع اسلحه ای موضوع ماده ۶۱۷ ق.م.ا. می باشد. بر اساس ماده مذکور جرم تهدید ارتکابی وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار در این ماده با توجه به بکارگیری نوع وسیله ارتکابی (چاقو یا هر نوع اسلحه ای) مجازات جرم را تشدید نموده است، در واقع تهدید ارتکابی با اسلحه یعنی وسیله ای که عادتاً کشنده است اعم از سرد و گرم ترس و ارعاب و تأثیر خاص و نسبتاً شدیدی بر تهدید شونده وارد می سازد و او را به شدت تحت تأثیر قرار داده است تا در نهایت در برابر خواسته تهدید کننده تسلیم می شود.
از دیگر مواردی که در خصوص کیفیات مشدده جرم تهدید باید مورد توجه قرار گیرد موضوع تعدد در جرم می باشد تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است زیرا عدالت و انصاف حکم می کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده است و فردی که چند مرتبه نظم اجتماعی را مختلف ساخته یکسان نباشد، در این خصوص چند حالت متصور است: