لایحه حمایت خانواده صراحتاً اشاره شده صرفاً مقررات شکلی و حمایتی مورد توجه واقع شده و مقررات ماهوی حقوقی که در قانون مدنی آمده لازم الاجرا باقی می ماند و در جای خود مورد بازنگری قرار می گیرد. در واقع این لایحه در اساس خود ایجاد مقررات شکلی مورد نیاز را جستجو می کرد و چندان بحثی در مسایل ماهوی نداشت. البته در حوزه ی قانونگذاری نیز باید به زن و نقش آفرینی او در جامعه و ارزش و اعتبار آن توجه شود٬ بنابراین ما از قوانین شکلی نباید انتظار این موضوع را داشته باشیم که به زن و نقش آفرینی وی در جامعه توجه کند٬ قوانین شکلی که درخصوص نحوه ی کار اختلافات خانوادگی و شکل نظام دادرسی میپردازد٬ اساساً در این موقعیت نیستند که بخواهند به زن و نقش آفرینی وی در جامعه بپردازند. اهمیت نقش زن در خانواده باید در قوانین دیگری از جمله قوانین ماهوی٬ نه در قوانین شکلی مورد توجه قرار گیرد.[۲۲]
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
در قانون جدید تاکید شده قاضی دادگاه خانواده باید شرایط ویژه ای داشته باشد اما به حداقل ها یعنی تأهل و چهار سال سابقه اکتفا شده در حالی که به نظر می رسد قاضی دادگاه خانواده باید روانشناسی و جامعه شناسی بداند و به تحولات جامعه و تاثیر آن بر نهاد خانواده اشراف داشته باشد. شاید این شروط برای قاضی رسیدگی کننده به دعوای چک از این درجه اهمیت برخوردار نباشد ولی در خانواده مهم است. ما حتی معتقدیم که فضای دادگاه خانواده هم باید متفاوت باشد اینها مواردی است که نیازمند بررسی دقیق است.
اما آیا می توانیم قانون جدید را قانون حمایت از زنان بدانیم؟ این قانون به ویژه در مبحث مربوط به تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، ثبت واقعه ازدواج، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است. اما در عمل به خصوص در مقام وصول مهریه و حقوق مالی با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد و اجرای قانون را حداقل در امور مالی سخت می کند[۲۳]. قاضی مشاور زن در کنار رییس یا دادرس دادگاه با نگاه زنانه به موضوع رسیدگی می کند و این امر در ایجاد احساس همگرایی زنانه در احقاق حقوق زنان و حداقل تلطیف قوانین مربوط به خانواده، به نفع زنان تدوین شده است.
در برخی کشورها، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده وجود دارد، در قانون حمایت خانواده هر چند نگاه کاملی وجود ندارد، اما به نکاتی مانند تشکیل دادگاه ویژه خانواده، وجود مستشار زن و دادن اجازه طرح دعوی در محل اقامت زن توجه شده است و این موارد تحول و در جهت حقوق زن محسوب می شوند. بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده نکته بسیار مهمی در جهت کاهش آمار طلاق در رابطه با آیین دادرسی این دعاوی است بنابراین قانون جدید پیش بینی هایی برای آیین دادرسی داشته تا از این طریق خانواده مورد حمایت قرار گیرد اما قانون حمایت خانواده ۵۳ به نوعی هم مرتبط با قوانین شکلی و هم قوانین ماهوی است. قانون حمایت خانواده با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۳ تصویب و در سال ۵۴ اصلاحاتی پیدا کرد و فرصت آنچنانی برای ابراز وجود و تحقق آن پیدا نشد به جز ایراد شورای نگهبان به بخشی از ماده ۱۷، این قانون کماکان معتبر است و صراحتی در لغو آن مشاهده نشد.
موردی که جنبه حمایتی از زنان دارد و در گذشته با تردیدهای قضایی روبرو بود، مربوط به زنانی است که در زندگی مشترک از دارایی خود هزینه می کنند. در ماده ۳۰ چنین مقرر شده است «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید» واقعاً ضرورت داشت چنین ماده قانونی وضع شود.
با تأکید بر شأن والای قانونگذاری باید خاطرنشان کرد: نباید با قانونگذاری هایی که جامع و مانع نیستند شأن قانونگذاری پایین بیاید.
با بیان اینکه جبران مباحث ماهوی به طرح کلان اصلاح قانون مدنی موکول شده است تا در آنجا مورد بازنگری قرار گیرد، با تصویب این قانون مباحث ماهوی و ضعف ها و خلأهایی که در قانون مدنی وجود دارد کماکان به قوت خود باقی است و عدم تعادل بین حقوق زن و مرد در حوزه خانواده هنوز خود را نشان می دهد البته مباحث شکلی در این لایحه مطرح شده که می تواند در قسمت های مربوط به خود راهگشای بسیاری از مشکلات شود.
قانون هر چه جامع تر و مانع تر باشد و ضمانت اجرایش بهتر باشد، قانون با ثباتی خواهد بود.
به نظر من افزودن برخی مواد درمورد حقوق زن به این قانون قطعاً می توانست به حمایت خانواده کمک کند ولی باز هم کافی نیست و مثلاً ضمانت اجراهای قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به خصوص در رابطه با چندهمسری در لایحه جدید دیده نشده و علی رغم اصرار منتقدان تا روز آخر هم بها داده نشد که یک مورد بحث ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و مدنی برای مرد و عاقد و همسر دومی بود که با علم و اطلاع از اینکه مرد همسر دومی دراختیار دارد با او ازدواج می کند. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد هیچ فرقی با اخلاقیات ندارد و قطعاً پشتوانه آن وجدان انسان ها خواهد بود که در قرن بیست و یک نمی تواند پشتوانه چندان قابل اتکایی باشد. واژه قانون حمایت خانواده زیاد هم اصطلاح درستی نیست و مشخص نیست در کجای این قانون از نهاد خانواده دقیقا حمایت شده و چه تضمیناتی برای این حمایت وجود دارد. باید تقویت بیشتری در قوانین خانواده به وجود آید.
از نقاط ضعف دیگر این لایحه طولانی کردن روند طلاق بخصوص درطلاقهای غیرتوافقی بدون آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد، است که این به معنی زجر بیشتر زنان خواهد بود.
نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج دهه بعداز تصویب نخستین قانون خانواده در سال ۱۳۴۶ انتظار بود لایحه پیشنهادی ، نسبت به قوانین گذشته گامی به پیش باشد، ازسوی دیگر متناسب با تحولات جامعه تأمین امنیت خاطر خانواده ها را بنماید که این امر نیز متأسفانه از جهاتی تامین نشده و از همان بدو تشکیل زندگی مشترک بختک پرداخت مالیات بر مهریه یا ازدواج مجدد همسر وجود دارد.
با توجه به موارد یاد شده، انتظار می رود در زمان طرح این لایحه در مجلس با در نظر گرفتن تمام زوایای بحث و استفاده از نظر صاحب نظران، قانونی تصویب می شد که درخور نام آن باشد.
تغییراتی که اخیراً تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده مطرح شده است، از دیدگاه حقوقی به شدت به سنتهای نادرست گذشته وابسته است و آن بخش از مقررات قانون مدنی نظیر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که طلاق را ایقاع می داند و فقط در اختیار مرد است، و شرایط فسخ عقد ازدواج، موضوع مبانی حق حضانت، مسئله مهریه، سن ازدواج در دختران، ازدواج های اجباری، خشونتهای خانگی و بسیار معضلات دیگر کماکان پایدار می باشد و در مقایسه با مقررات سال ۱۳۰۷ تغییر اساسی نداشته است.
شاید گفته شود بسیاری از آنچه بیان شد در این قانون نمی گنجد .اگر چنین است قانون حمایت خانواده که ادعای حمایت دارد، از چه چیزی حمایت میکند؟ آیا قانون حمایت خانواده نمی تواند از آموزش، رشد و تعالی بدون نگرانی کودکان چه در صورت بقاء ازدواج چه در صورت عدم تدوام آن بعنوان حقوق اساسی آنها حمایت کند؟ والدینی که با فرزندان رفتار غیر اخلاقی دارند، را مواخذه نماید؟ چه ضرورتی بود تا به حمایت از مردانی بیاید که ممکن است توان پرداخت مهریه را ندارند، در حالیکه مسئله مهریه به عنوان ابزار دادو ستد را باید از قانون با برابری در سایر حقوق حذف نمود؟ یا بطوری جدی ازدواج و سوء استفاده از ازدواج دختران خرد سال را بکلی حذف و ممنوع سازد؟ آیا قانون حمایت خانواده از زنان در صورت طلاق برای کاھش آسیبهای احتمالی آن نمی تواند حمایت کند؟ برخی از مواد این قانون تشریفات دادرسی در مسایل مربوط به خانواده را تغییر داده و حضور مشاور زن در دادگاه را جایز دانسته است، آیا با زدودن برخی تشریفات آیین دادرسی و استفاده از مشاوران زن در دادگاه، حمایت واقعی از زنان به عمل خواهد آمد؟
قانون حمایت خانواده باید پای بندی به خانواده را با بهره گرفتن از مکانیسم صحیح افزایش دھد و بار و نقش تربیتی خانواده را حمایت کند، نه اینکه خانواده را عرصه جنگ، خشونت و کش مکش بین زن و مرد در کسب امتیاز بیشتر و اجرای آن سازد. چون در شرایط موجود و با بهره گرفتن از این قانون، زن کماکان جنگ نفقه و میزان آن، حق حبس، مطالبه مهریه، حضانت فرزندان،طلاق و نظایر این را دارد و مرد جنگ تمکین ، منع خروج از منزل و کشور بدون رضایت، منع اشتغال زن، فرار از مهریه و نظایر آن. قانون باید به این جنگ ها خاتمه دهد در حالی که تمامی مسایل عمده و مناقشه آمیز بین زن و مرد با شرایط سابق باقی است و تغییری جدی در آن دیده نمیشود و نه تنها کمکی به حل این مسایل نکرده بلکه با کاھش قدرت زنان در مسئله مهریه و عدم توجه به خشونت های جسمی و روانی خانگی به افزایش درگیری ها و مشکلات آنها نیز دامن می زند. بنابراین معضلات اجتماعی، حقوقی در خانواده ایرانی کماکان به شکل سابق باقی خواهد ماند.
کشف روح حاکم بر قانون کار آسانی نیست. گاه قوانین به نام زنان هستند، ولی در نهایت به کام مردان تمام می شوند. چالش اصلی این قانون این است که از خانواده حمایت نمی کند. در برخی جاها احساس می شود رنگ حمایتی از زنان زیادتر از مردان است. اما قانونگذار در نتیجه تغییر رویکرد نخواسته است که این قانون کاملاً حمایت از زنان باشد و تنها در مباحث دادرسی به نفع زنان عمل شده است. اما پیش بردن دعوای زنان به نفع خانواده نیست. مهمترین چالش این قانون این است که این قانون، قانون حمایت از خانواده نیست.[۲۴]
وقتی که لایحه حمایت خانواده برای نقد ارائه شد، فعالان عرصه زنان و حقوقدانان چند نکته آن را مدنظر قرار دادند و بقیه موارد آن را رها کردند و این هیجانی برخورد کردن و ندیدن یک مجموعه منسجم باعث شد که ما همه جانبه نگری نسبت به یک قانون در حال وضع نداشته باشیم و این ایراد کمی نیست.
تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. صرف نظراز برخی نوآوری های مثبت و زحمات دست اندرکاران تدوین و تصویب این قانون.
نقد قانون جدید و بررسی مقایسه ای آن با قوانین سابق، می تواند مجرای مناسبی برای دستیابی به حمایت هر چه بیشتر ازحقوق زن باشد.
گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق زنان
قانون حمایت خانواده جدید در حمایت از حقوق زنان رویکردهای مثبتی به همراه دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده
یکی از امتیازات این قانون نسبت به قانون قبلی، پیش بینی مراکز مشاور خانوادگی است که براساس ماده ۱۶ این قانون، قوه قضاییه مکلف شده است ظرف مدت سه سال در کنار دادگاه های خانواده این مراکز را ایجاد کند. به نظر می رسد با توجه به ترکیب اعضای این مراکز بر طبق ماده ۱۷، مراکز مشاوره بتوانند نقش بسزایی را در جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده ایفا کنند و البته یکی دیگر از صلاحیت هایی که برای این مراکز در نظر گرفته شده است، ارائه درخواست طلاق توافقی به این قبیل مراکز است و براساس تبصره ذیل ماده ۱۹ دادگاه مکلف است با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانوادگی لیکن به تشخیص فرد، مبادرت به صدور رأی نماید[۲۵].
بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری
از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده ۴۸ این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت میگردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراست.
بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود
همچنین با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده زوجه می تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند هر چند که این موضوع برخلاف اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است، در اکثر ازدواج های موقت و دعاوی ناشی از آن خواهان حتی قادر به ارائه نشانی همسر خود نیز نیست. بنابراین اگر زوجه ای که ازدواج موقت کرده است برای امور مربوط به نکاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد یا برای مهریه یا هر مورد دیگری که در نکاح ممکن است پیش آید قصد طرح دعوا داشته باشد می تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند[۲۶].
بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید
درباره موضوع حضانت در قانون حمایت خانواده، باید گفت قانون حمایت خانواده بعد از فوت پدر، مادر را اصلاض به رسمیت نشناخته است؛ یعنی مادر فقط یک پرستار برای کودک است که حضانت او را به عهده بگیرد و او را بزرگ کند ولی هیچ نوع حق ولایتی نسبت به او ندارد.
در این صورت اگر پدربزرگ نباشد مادر می تواند قیمومیت کودک را به عهده بگیرد ولی اگر پدربزرگ وجود داشته باشد چون ولی قهری محسوب می شود، دست زن از همه جا کوتاه است و با توجه به اینکه پدربزرگ همیشه در سنی قرار دارد که ممکن است نتواند از پس مشکلات بسیاری که برای کودک به وجود می آید بر بیاید، این امر یکی از مشکلات ماست.
مادر صرفاً می تواند برای فرزند صغیر خود یک حساب پس انداز باز کند، حقوق انسانی مادری که وظیفه بسیار سنگینی در قبال تولد و بزرگ کردن فرزند بر عهده داشته به هیچ وجه رعایت نمی شود و پدربزرگ ولی قهری فرزند اوست.
در مبحث مربوط به حضانت کودک و اموال و دارایی کودک در دوران حضانت تغییرات محسوسی به عمل آمده و عمدتاً به نفع زنان تدوین شده است؛ مثلا در ماده ۴۲ مقرر شده «صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن ها به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر یا مجنون از کشور، بنا به درخواست ذینفع برای تضمین بازگرداندن صغیر یا مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند». در ماده ۴۲ پیش بینی شده است «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد». به عبارت دیگر در قانون جدید نقش جد پدری بسیار کمرنگ شده و نظارت بر عملکرد زنان بیشتر جنبه قضایی پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می کنید یکی از مطالبات مهم زنان حضور پررنگ تر در عرصه حضانت کودکان خود بوده است که قانون جدید تلاش کرده به این خواسته بر حق زنان پاسخ مثبت دهد و این امر یکی از امتیازات قانون جدید است.
بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید
در این مورد نیز مقررات خوبی وضع شده و به ابهامات گذشته پایان داده است. در ماده ۲۰ مقرر شده « ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است».
بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی
از نقاط قوت قانون جدید می توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال ۱۳۷۰ این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده ۴ از جمله صلاحیت های دادگاه های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تأسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می کند.
اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلاً به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مسأله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می کند.
گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان
از آنجا که قانون جدید حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان رویکردهای مثبتی را در نظر گرفته است اما در بعضی مواد این قانون مواردی علیه حقوق زن دیده می شود.
بند اول: الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی
براساس ماده ۲۱ این قانون اصل در روابط خانواده بر نکاح دائم قرار داده شده است و در کنار آن اصل نکاح موقت به رسمیت شناخته شده و لازم به ذکر است که صرفاً در قانون ایران به دلیل ابتنای آن بر فقه شیعی نهاد ازدواج موقت به صورت قانونمند شناسایی شده است، اما در سه مورد باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ثبت آن الزامی است.
اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاهها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت هم چنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالاً این بار عناوین دادخواست آنها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود. هر چند باید امیدوار بود که وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود.( ماده ۴۹ و ۵۲ قانون حمایت خانواده)
بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی زنان
از آنجا که در قانون جدید حمایت خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم الاجراست طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولاً قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی تواند او را به ادامه زندگی وادار سازد.
با توجه به مواد فوق الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد و دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً از نظر عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئناً هر چه شرایط جدایی سخت تر باشد و عوامل باز دارنده در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است.
زن متقاضی طلاق به سهولت نمی تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل، شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می شوند و به قدری به این دفاع ادامه می دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می کند و طلاق از نوع خلع جاری می شود.
بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه
براساس ماده ۲۲ این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان ۱۱۰ سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است بنابراین مرد با مهریه بیش از ۱۱۰ سکه به دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نخواهد رفت.
این ماده مشکلی را حل نمی کند، زیرا رئیس قوه قضائیه با اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت های مالی اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات نماید و در این صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهریه حبس می شود. به نظر می رسد چه در قبل و چه در اکنون با نگاه به عدم توانایی زوجه در احصا معرفی اموال زوج، عملاً امکان حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه میسر نباشد و به هر شکل ماده ۲۲ قانون قبل از انکه لازم الاجرا شود فاقد کارایی شده است.
مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل
بعد از بررسی اجمالی از قانون حمایت خانواده و نگاه مختصر به کم و کیف آن در حمایت از حقوق زن، در این مبحث به بررسی مقایسه ای قانون جدید و قدیم حمایت خانواده در حمایت از حقوق زن می پردازیم.
گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن
قبل از انقلاب رسیدگی به دعاوی طلاق و اختلافات خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که از شعب دادگاه شهرستان محسوب می شد. براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸، این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت؛ ولی به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه مدنی خاص منحل ودادگاه عمومی جایگزین آن گردید؛ اما در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، قاضی دادگاه عمومی در صورتی صلاحیت رسیدگی داشت که اجازه ی مخصوص از طرف رئیس قوه ی قضاییه به او داده می شد. ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از جمله نکاح و طلاق، را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد و در حقیقت به نظام قانون حمایت خانواده بازگشت.
قانون جدید حمایت از خانواده ضمن نسخ ماده ی واحده مذکور ساختار دادگاه حمایت خانواده را حفظ کرده ولی حضور قاضی مشاور زن را در آن الزامی قرار داده است.
برابر ماده ی۲ قانون جدید دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب ومستدل در مورد موضوع اظهار نظر ومراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده ی رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل ، نظریه ی وی را رد کند.
بااینکه در دادگاه خانواده اخذ تصمیم نهایی با قاضی مرد است، مشارکت و حضور الزامی قاضی زن در دادگاه نوعی پیشرفت در جهت حمایت از حقوق زنان و رفع تبعیض و قابل تأیید است. قابل ذکر است که در قانون منسوخ اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) از حضور مشاور قضایی زن سخن به میان آمده بود ولی این امر الزامی نبود و دادگاه «حتی المقدور» می بایست با حضور وی به دعوی رسیدگی کند، امّا درقانون جدید اصطلاح « قاضی مشاور زن» بکار رفته و قانون نقش بیشتری برای او قائل شده و حضور او را در دادگاه الزامی قرار داده است.
گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده
همانطور که می دانیم ازدواج مجدد یکی از معضلات جامعه ی ایران است، زیرا در بسیاری از موارد موجب از هم پاشیدگی خانواده ها می شود و در نهایت چیزی جز حس انتقام جویی در زنان به وجود نمی آورد. در این گفتار برای بررسی وضعیت ازدواج مجدد در قوانین حمایت خانواده و مقایسه ی آن در قوانین مختلف با یکدیگر در ابتدا به بررسی آن در قوانین حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ پرداخته و سپس به واکنش قانونگذار در قانون جدید به این موضع مهم می پردازیم.
بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳
باتوجه به این نکات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی و حمایت از زن، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. ماده۱۴ این قانون مقرر داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانائی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».
این ماده مباینت اساسی با فقه اسلامی نداشت، زیرا دادگاه فقط درباره توانائی مالی مرد وقدرت او به اجرای عدالت(یعنی رعایت تساوی بین زنان متعدد) که شرط تعدد زوجات در اسلام است رسیدگی وتحقیق می کرد و در صورتیکه با توجه به امکانات مالی و وضع زندگی و اخلاق و رفتار مرد، وجود دو شرط مذکور را احراز می نمود، اجازه ی اختیار همسر جدید را صادر می کرد.بنابراین ماده ی۱۴ قانون حمایت خانواده۱۳۴۶ تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضائی برای اجرای عدالت پیش بینی نمود. در واقع حقوق اسلام هم در صورتی با تعدد زوجات موافق است که توانائی مرد به تأمین هزینه ی زندگی زنان متعدد و قدرت او به اجرای عدالت محرز باشد.[۲۷]
در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد۱۶ و ۱۷ که جایگزین ماده ی ۱۴ قانون پیشین شده اند متضمن قواعد تازه ای درباره ی تعدد زوجات هستند. ماده ی ۱۶ می گوید:
«مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
۱ـ رضایت همسر اول؛
۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
۳ـ عدم تمکین زن از شوهر؛
۴ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ی ۸؛
۵ـ محکومیت زن براساس بند ۸ ماده ی ۸؛
۶ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ی ۸؛
۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
۸ـ عقیم بودن زن؛
۹ـ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند۱۴ ماده ی۸».
ماده ی ۱۷ قانون مذکورمقرر می دارد: « متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم وعلل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی، به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ی ۱۶، اجازه ی اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سر دفترازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره ی مرد وزن جدید موقوف خواهد شد».
در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: محدود کردن عدد زوجات به دو همسرـ محدود کردن چند زنی به نه مورد ـ مفهوم عدالت در ماده ی ۱۷ـ قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه[۲۸].
الف: محدود کردن عدد زوجات به دو همسر
ماده ی۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ از اختیار همسر دوم سخن گفته و از ظاهر آن چنین بر می آید که این قانون بر خلاف قانون پیشین می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زن سوم یا چهارم بگیرند.
ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ صدور اجازه ازدواج مجدد را به۹ مورد محدود کرده است، در حالی که در قانون پیشین چنین محدودیتی وجود نداشت و در هر مورد که مردی تقاضای صدور اجازه ازدواج مجدد می کرد دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و قدرت اوبه اجرای عدالت اجازه نامه صادر می نمود. گمان نمی رود در عمل تفاوت دو قانون اثر مهمی داشته باشد، زیرا موارد مذکور در ماده ی۱۶ به قدری گسترده است که تقریباَ همه ی موارد ازدواج مجدد را فرا می گیرد.
در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ هم معمولاَ موارد تقاضای اجازه ازدواج مجدد از آنچه در ماده ی ۱۶ قانون ۱۳۵۳ آمده بیرون نبود. دادگاه روابط زن وشوهر و علت تقاضای ازدواج مجدد را بررسی می کرد و اگر احیاناَ مردی بدون دلیل موجه می خواست زن دیگری اختیار کند، دادگاه می توانست به استناد عدم احراز قدرت او به اجرای عدالت از صدور اجازه ی ازدواج مجدد خودداری نماید.
شاید از لحاظ اثبات دعوی، تصریح به موارد خاص برای ازدواج مجدد فایده داشته باشد،زیرا با تعیین موارد خاص، وجود یکی از موجبات مذکور باید ثابت شود، تا دادگاه بتواند اجازه ی ازدواج مجدد صادر کند و این خود مشکل جدیدی است در راه صدور اجازه ی تعدد زوجات.
ج: مفهوم عدالت در ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
برابر ماده ی۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، دادگاه وقتی اجازه اختیارهمسر جدید می داد که توانائی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز می کرد.
ظاهراً مقصود از عدالت در این ماده همان معنائی بود که در فقه اسلامی و تفسیر آیه ی سوم از سوره ی نساء پذیرفته شده بود، یعنی رعایت تساوی بین زنان متعدد. دادگاه می بایست با توجه به اوضاع و احوال و با بررسی اخلاق و رفتار شوهر تشخیص دهد که شوهر در صورت چند زن داشتن توانائی اجرای عدالت (تساوی) بین زنان متعدد را دارد. این شرط در همه ی مواردی که دادگاه می خواست اجازه ازدواج مجدد صادر کند، لازم الرعایه بود. اما ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز« اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ی۱۶» سخن گفته است؛ یعنی برابر قانون ۱۳۵۳دادگاه فقط در مورد رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد باید احراز کند که شوهر اجرای عدالت کرده است. در این صورت مفهوم عدالت با آنچه قبلا گفتیم ظاهراً متفاوت خواهد بود؛ زیرا دراین جا اجرای عدالت نسبت به یک زن مطرح است، نه در میان زنان متعدد. پس می توان گفت اجرای عدالت در ماده ی ۱۷ قانون جدید رعایت حقوق زن اول است. اگر شوهر با زن بد رفتاری کرده و با فشار و تهدید رضایت همسر اول را برای ازدواج جدید جلب کرده باشد، دادگاه نباید به آن ترتیب اثر دهد، زیرا که شوهر اجرای عدالت نکرده است. شک نیست رضایتی که ناشی از اکراه باشد نباید مجوز دو زن داشتن شناخته شود و دادگاه فقط باید به رضایتی ترتیب اثر دهد که واقعی و دور از اشتباه و اکراه باشد.
معهذا می توان گفت: با اینکه قانون گذار مفهوم عالی عدالت را که در حقوق اسلامی وجود داشته مد نظر نداشته و احراز توانائی مرد به اجرای این عدالت ( تساوی بین زنان) را، هر چند که تشخیص آن دشوار است، به عنوان شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد ذکرنکرده است، امروزه بر اساس فقه اسلامی، دادرس باید آن را در نظر بگیرد.
د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول
برابر ماه ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که اگر بخواهد، تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، در حالیکه برابرقانون پیشین، فقط در صورتیکه شوهر بدون رضایت زوجه، همسردیگری اختیار می کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود.
به هر حال امروزه قاعده ی مذکور در ماده ی۱۷ را با توجه به تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق این تبصره موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.
و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه
ماده ی۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده، عاقد و سردفترازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج مرد باشند، مجرم شناخته و برای هریک شش ماه تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد وزن جدید را قابل گذشت به وسیله همسر اول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ ۹۵۶۳ شورای نگهبان مجازات مقرر در ماده ی۱۷ قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده است[۲۹]. بنابراین، امروزه، در عمل ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری است، مگر اینکه متخلف از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده ی ۵۱ قانون جدید حمایت خانواده مجرم شناخته شود. از لحاظ مدنی هم ازدواج معتبر و نافذ محسوب می شود. بدیهی است که این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد به نظر می رسد.
بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد
در لایحه ی جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ی ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی «به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران» موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، برخلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث وانتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ی ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکر کرده بر خلاف لایحه ی نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانونگذار براین بوده است که مقرّرات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد.
بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از بی توجهی قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پیشرفت در این زمینه است.[۳۰]
ماده ی ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که در فصل سوم ( ازدواج) آن قرار گرفته بیان می دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ بار دار شدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد »
در بیان انتقاد از این ماده باید گفت اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت همچنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالا این بار عناوین دادخواست آن ها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود.
هر چند باید امیدوار بود که به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود[۳۱].
به گفته ی بعضی از حقوقدانان رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده هایی را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده هایی نیست بلکه به این معناست که در جامعه ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا اینکه با داشتن خانواده٬ نیازهای دیگری دارند که قانونگذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانونگذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانونگذار به آنها توجه کرده است. متأسفانه به دلیل اینکه موقعیتهای اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد٬ از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده میکنند و از طرف دیگر میتوانند از موقعیت پایین زنان در مسأله ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو کرد؟ قانونگذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی٬ توسعه و تعمیم عدالت و توسعه ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند. در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد٬ اولین آسیبی که وارد میشود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند٬ ممکن است روابط پنهان داشته باشند. هدف قانونگذاراز طرح این ماده این بوده که روابط پنهان را در این لایحه نظم دهد و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد٬ آن فرزند آسیب نبیند اما سوالی در اینجا از قانونگذار باید پرسید و آن این است که اگر هدف از مطرح کردن ازدواج موقت به رسمیت شناختن آن است ولی چرا تنها در ۳ مورد ثبت آن را الزامی دانسته است؟
یکی از مهمترین نکات چالشی این است که می گویند ازدواج موقت مردان عرفی شده است، بنابراین باید تبدیل به قانون شود. اما در واقع چنین چیزی وجود ندارد، اگر عرف شده چرا در خفا صورت می گیرد؟ در مورد تعداد و شرایط آن هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظر شرع نکاح موقت نباید برای هوسرانی مرد باشد. تکلیف این مسائل در قانون روشن نشده است. در قانون حمایت از خانواده چیزی که درج می شود باید نگاه حمایت از خانواده داشته باشد. آیا اینکه مرد بتواند ازدواج موقت داشته باشد، حمایت از خانواده است؟ ثبت نکاح موقت در تمام صور و شرایطی که در آن ازدواج موقت صورت می گیرد، مباح است. تعدد زوجات، تجدید فراش و مسکوت گذاردن این مسئله خلاف قانونگذاری است. قانون باید این مسئله را روشن کند.[۳۲]
همان طور که شرط ضمن عقد بسیاری از مسائل را حل می کند، این مسئله را نیز می تواند حل کند. زن باید بتواند در هنگام عقد شرط کند که همسرش با فرد دیگری ازدواج نکند و رضایت زن شرط باشد. آیا عدالت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را می پذیرد؟
در مورد عقد موقت و عدم ثبت عقد موقت، سکوت جواب نمی دهد و تنها باعث می شود که مخفی کاری زیاد شود. پشت صحنه و پیش فرض های قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده و سیستمی که اجازه تغییر در این حوزه را می دهد، مهم است.
در قانون حمایت خانواده کنونی ثبت عقد نکاح دائم الزامی است. چنانچه مردی از ثبت آن در مرجع رسمی امتناع کند، مطابق همین قانون ضمن الزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری مقرر در قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می شود. ثبت نکاح موقت هم چنانچه گفتیم در سه مورد است؛ چنانچه فرزندی متولد شود، حمایت از حق کودک و تکلیف پدر به گرفتن شناسنامه، ایجاب می کند تا تکلیف نسب به لحاظ قانونی مشخص شود. [۳۳]
همچنین در صورت توافق ضمن عقد ازدواج یا توافق طرفین، باید نکاح موقت به ثبت برسد. به تعبیری مخالف از شروط سه گانه، قانونگذار این نهاد شرعی را به رسمیت شناخته، اما ثبت آن را الزامی ندانسته هرچند در عمل زنان از حمایت های قانونی داشتن سند رسمی محروم گردند.
تسهیل امکانات عملی تعدد زوجات در قالب موقت آن هم به نحوی که به عدد و شماره در نیاید، بدون کمترین ضابطه و اهرم کنترل کننده، برابر قانون اخیر، راهکاری شتابزده است و عدم ثبت این گونه ازدواج ها بنا را در خانواده بر ریاکاری و مخفی کاری می گذارد. اگر مرد دلیل موجهی دارد چرا مخفی کاری؟ یکی از مشکلاتی که خانواده ها و جامعه با آن روبروست افزایش نرخ طلاق های عاطفی و توافقی ناشی از ازدواج پنهانی مردان است مضاف براینکه عدم ثبت، حمایت های متعدد خصوصاً حیثیتی و معنوی را از زنان سلب می کند[۳۴].
گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده
زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.
این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.
ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن
قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد[۳۵].
ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است. از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناَ همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروزه هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن وقبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند.لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۳۶].
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ابتدا با ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نسخ شد. سپس این ماده جدید نیز به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد و مجازات ترک انفاق، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید[۳۷]. حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی دراین زمینه می گوید: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».
ماده ی ۵۸ قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه ی زن را در طبقه ی چهارم قرار داده و در عین حال بر طلبهای عادی مقدم داشته است.
ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. ولی تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: « پرداخت نفقه ی قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است ».
حال با توجه به مقررات یاد شده این سؤال را می توان مطرح کرد که آیا قانون حمایت خانواده در مورد نفقه ی زن قاعده ی تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه ی نفقه ی زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟ ممکن است گفته شود تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه ی زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده ی ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه ی زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد.
لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا برفرض اینکه تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳عام و آنچه در قانون اداره ی تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه ی زن آمده خاص باشد، اگر قرینه ی مرجحی در میان باشد، عام مؤخر می تواند ناسخ خاص مقدم باشد و در اینجا چنین قرینه ای وجود دارد؛ زیرا:
اولاً اگر طبقه بندی قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی را به قوت و اعتبار خود باقی بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره ی نفقه ی زوجه متضمن حکم تازه ای نخواهد بود و این درست نیست. فرض این است که قانونگذار در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲وضع حکم جدیدی ا در نظر داشته و کار عبث و بیهود نکرده است.
ثانیاً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جدید مقتضی آن است که در مورد نفقه هم گامی جدید در راه حمایت بیشتر از حقوق زن برداشته شده باشد. بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه ی زن بر کلیه ی دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین بر نفقه ی زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بد ینسان نفقه در صدر دیون ممتازه جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضا می کند. به عبارت دیگر، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد ( رجوع شود به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون دریائی ایران مصوب ۱۳۴۳ که بر طبق آنها حقوق ممتازه مندرج در ماده ی ۲۹ بر حقوق ناشی از رهن کشتی مقدم شناخته شده است). پس تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ منصرف از دینی است که وثیقه ی عینی داشته باشد و نفقه ی زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود[۳۸].
نهادی که بسیار به جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته در خصوص کسی است که می تواند از کسی که ملزم به پرداخت نفقه است مطالبه نفقه کند. سابقاً محل تردید بود که آیا مادر با حضور ولی قهری می تواند از پدر تقاضای نفقه کند یا خیر که بعضی ها می گفتند نمی تواند و بعضی نیز می گفتند چون حضانت با اوست حق دارد این کار را انجام دهد. اما در اینجا یک نهاد جدید تأسیس شده است که می گوید مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص را بر عهده دارد حق اقامه دعوا را دارد که به نظر می رسد این به جهت مصلحت طفل این موضوع را نظر گرفته شده و موضوع بسیار خوبی است. بنابراین اگر زنی حضانت فرزند را بر عهده دارد، می تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند که این موضوعات در قانون قبلی نبود و برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی یا قیم بوده است.
گفتار چهارم: مهریه
در قانون حمایت خانواده(۱۳۴۶و۱۳۵۳) در رابطه با مهریه به طور خاص ماده ای نیامده بود. هر چند در ماده ۲ قانون۱۳۵۳ در بیان منظور از دعاوی خانوادگی به مهریه در کنار جهیزیه اشاره شده بود.
مقررات مربوط به مهریه در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱(۲۴ ماده) قانون مدنی آمده که جملگی از فقه امامیه گرفته شده است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
وفق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: (هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است).
در خصوص این ماده یک نکته قابل ذکر است:
مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می گردد، با توجه به اصل آزادی اراده، نمی توانیم افراد را محدود کنیم چرا که در کلام الله مجید نیز مهر از نظر کمی وزیاد، حد معینی ندارد و به تعبیر قرآن، می تواند مال عظیم باشد.
هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود). که با این قول مشهور باید گفت که ماده ۲۲ این قانون درصدد تعیین سقف خاصی برای مهریه برآمده است و فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی ومعادل آن امکان حبس زوج را مقرر نموده و مازاد بر آن امکان حبس منتفی گردیده است. ( البته قانون مدنی در جهت احترام به اصل حاکمیت اراده وتوافقات خصوصی اشخاص محدودیتی از حیث میزان مهریه قائل نگردیده ولی ماده۲۲ به نوعی مصالح اجتماعی را بر حقوق فردی ترجیح داده است) نکته قابل ذکر این است که با اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که سابقاً به عمل آمده است به نظر می رسد، اگر ملائت زوج در دادگاه به اثبات نرسد امکان حبس زوج منتفی خواهد شد که این امر مشمول مهریه تا ۱۱۰ سکه نیز خواهد شد ولذا با وجود بند ج، تعیین سقف خاصی از مهریه برای ایجاد محدویت حبس چندان قابل توجیه نیست که این تفسیر در نگاه اول به نفع زوج به نظر می رسد ولی فی الواقع هدف حمایت از مصالح خانواده است ونه دادن امتیاز به زوج. ( البته در خصوص بند ج بخشنامه مذکور برخی قضات با خلاف قانون دانستن آن از اجرای آن استنکاف می نمایند). این تعیین ۱۱۰ سکه از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست و مهریه هایی که غیرعقلانی است را از اعتبار خواهد انداخت و این موضوع حجم کار دادگاههای خانواده را کم خواهد کرد. باید راهکارهای دیگری را برای جلوگیری از مهریه های بالا در نظر گرفت٬ راهکارهای آموزشی بسیار تأثیرگذار است. در نظام حقوق ما٬ مهریه تضمینی برای جلوگیری از زورگیری مردی است که حق طلاق را در اختیار دارد٬ مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که بر عهده ی مرد است. به نظر من اگر چنانچه موارد طلاق را در قوانین ماهوی توسعه دهیم و زنان حق طلاق را داشته باشند٬ دیگر احتیاجی به مهریه های بالا نیست. این مهریه های بالا تنها فقدان حقوق قانونی زن برای خروج از یک معادله ی اجباری تعیین شده است که بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند.
مهریه باید ضمانت اجرا که یک پشتوانه است داشته باشد، این پشتوانه باید در همان بدو ازدواج تعیین شود که در این صورت نیازی به تعیین سقف نیست. بنابراین قانونگذار باید به این مقوله توجه می کرد. در رابطه با مهریه بحث عندالاستطاعه به جامعه تحمیل شد، به دلیل این که قانونگذار می خواست آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد. قانونگذار اعلام کرد که مهریه تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه است و از ۱۱۰ سکه بیشتر، ملاک ملائت شوهر و عندالاستطاعه بودن است که در اینجا بار اثبات بر عهده زن قرار داده شد و بعد به دلیل بحث ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بحث را برگرداند.
قانون مدنی ما در ماده ۱۰۸۰ می گوید که میزان مهر منوط به اراده طرفین است و بعد بحث عندالمطالبه را مطرح می کند مگر اینکه طرفین برای تأدیه آن «اجل» یا «اقساط» تعیین کنند اما در قانون حمایت خانواده مبنا ۱۱۰ سکه قرار داده می شود و در مهریه بیشتر از آن صرفاً به خاطر اینکه آقایان به دلیل مهریه زندانی نشوند، بار اثبات را بر عهده زن می گذارند و به نظرم این نگاه، نگاه کارشناسی و صحیحی نیست و قانونگذار باید بیشتر در این زمینه کار کارشناسی می کرد به نظر می رسد ماده قانونی مهریه با تصویب قانون حمایت از خانواده مشکلی را از خانواده ها حل نخواهد کرد، رییس قوه قضاییه با اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرای ماده شش، نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوبه سال ۱۳۸۷ را در مرداد ماه سال ۹۱ اصلاح کرد که بر اساس آن قانون اصل اولی، عدم حبس زوج است.
مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات کند و سپس در صورت استنکاف و خودداری زوج، به درخواست زوجه می توان تا تأدیه محکوم به، وی را حبس کرد. به نظر می رسد چه در گذشته وچه اکنون با توجه به عدم توانایی زوجه در احصاء معرفی اموال زوج، عملا امکان حبس زوج به دلیل عدم تادیه مهر میسر نباشد به هر شکل، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارایی های لازم شد و همچنین با توجه به آنکه وصول مهریه موکول به معرفی دارایی های مرد با رعایت موارد دینی است، پس در نتیجه مهریه ها غالباً غیرقابل وصول می شوند.
در اصل قرار بود مهریه هدیه ای باشد که توسط مرد به زن به مناسبت وقوع ازدواج یا پس از آن پرداخت می شود در واقع زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می دارد، استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می کند…[۳۹] چه فرقی بین ۱۰۹ سکه و ۱۱۱ سکه وجود دارد و اساساً مبنا چیست؟ نکته این است که در این مرحله زن باید در پی استیفای حق شرعی و قانونی خود، صورتی از اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی کند.
مهریه های غیرمتعارف به بسته ای از عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی مثل افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت مالی، بیکاری مرتبط است؛ خصوصاً در جامعه ما که زنان خانه دار استقلال مالی، اقتصادی، مناسبی ندارند، اختیار طلاق جز در شرایط محدودی کلاً در دست مردان است. همچنین منع اشتغال زوجه، ازدواج های موقت و دائم، مدیریت طولی خانواده و چگونگی اعمال ریاست شوهر بر خانواده در موارد بسیاری منجر به خشونت های خانگی علیه زنان شده است. اینها اختیارات چالش برانگیزی در مبحث حقوق و تکالیف زوجین هستند، لذا در چنین اوضاع و احوالی زنان عموماً مهریه را نوعی تضمین و پشتوانه برای روز مبادا تلقی می کنند. در این ارتباط تأثیرات کم رنگ شدن یا فقدان آموزه های مهارت زندگی و تضعیف باورهای دینی و اخلاقی در برقراری و تنظیم ارتباطات خانوادگی بویژه در ۷ سال اول زندگی مشترک را باید بر سایر عوامل افزود؛ یعنی خلأ آموزش های فرهنگی. بنابراین عطف توجهات به قانون حتی قانونی جامع و غیرانتزاعی، می تواند تنها یکی از راه حل ها باشد.
روند صعودی و بی رویه میزان مهریه و تراکم دعاوی مرتبط علی الخصوص با بهره گرفتن از حق حبس، از طرفی موجب افزایش جمعیت کیفری بدهکاران ناشی از مهریه گردید و از طرف دیگر عرصه را بر خانواده و جامعه تنگ کرد. بدیهی است بالاخره می بایست برای محو و مهار تبعات سوء این وضعیت دستی از آستین بیرون می آمد؛ بنابراین مسئله نه بر سر کنترل و کاهش این معضل، بلکه بر نحوه ورود به موضوع است. قانونگذار نباید صرفاً بخاطر کم کردن بار مشکلات عمومی جامعه، زنان را درگیر معضلات جدیدی کند.
همه می دانیم یکی از شگردهای مردان متمکن برای فرار از پرداخت مهریه همسران خود، معاملات پنهان و انتقال اموال خود به دیگران به نحو صوری است که ابطال آن معاملات و اثبات صوری بودن آنها برای زنان راهی بسیار پرهزینه و صعب العبور است. متأسفانه قانونگذار ما چشمش را بر عواقب این قانون بست و نتیجتاً مهریه عمده زنان نیازمند جامعه مصداق ضرب المثل معروف “دست ما کوتاه و خرما بر نخیل” شد.
مداخله و نفوذ قانون در خانواده، باید به تثبیت نظم، عدالت و تأمین بهتر حقوق مشروع و قانونی اعضا کمک کند تا حس امنیت، امید و عدالت در خانواده و اجتماع ایجاد شود. به بهانه حمایت از نهاد خانواده نمی توان کفه حقوق یکی و تکالیف دیگری را سنگین کرد. در غیر این صورت قانونگذاری عملاً به ناکارآمدی، نارضایتی، تخفیف شأن قانونگذار و بی تفاوتی نسبت به قانون منجر می شود.
واقعیت این است ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده قوه اجرایی ندارد و عملا بیشتر زن ها نخواهند توانست مهریه خود را حتی تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن وصول کنند؛ زیرا به موجب اصلاحاتی که اخیراً در ماده ۲ قانون محکومیت های مالی به عمل آمده است اصل بر عدم ملائت و تمکن مالی زوج گذاشته شده است.
در نتیجه کمتر زنی می تواند تمکن مالی زوج را ثابت کند و وقتی نتواند تمکن مالی زوج را ثابت کند اعمال ماده ۲ قانون مزبور و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه غیرممکن خواهد شد. تا زمانیکه ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی، اصل را عدم تمکن مالی بدهکار قرار بدهد اعمال ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و وصول مهریه حتی تا سقف ۱۱۰ سکه با سختی روبرو خواهد بود چه رسد به بیش از ۱۱۰سکه. در واقع با اصلاحات اخیر ماده ۲ محکومیت های مالی، زنان جهت وصول مهریه خود حتی تا سقف ۱۱۰ سکه با اعمال شاقه روبرو می شوند و به قول عوام برای شناسایی اموال و احراز تمکن مالی شوهرشان باید کارآگاه خصوصی استخدام کنند یا با صرف وقت و هزینه های سنگین شاید بتوانند ثابت کنند شوهرشان تمکن مالی دارد و پس از اثبات این امر شوهر متمکن مستنکف را به زندان بیندازد و از آن طریق مهریه خود را وصول کنند.
اصلاح ماده ۲ قانون محکومیت های مالی هر دلیلی که داشته، زن را بی پناه تر از همیشه در تاریخ حقوق ایران ساخته است؛ زیرا در گذشته های دور اصل بر تمکن مالی زوج و بدهکار بوده است مگر اینکه از طریق مراجع صالح قضایی اعسار زوج و بدهکار ثابت می شد و اصلاحات اخیر ماده ۲ قانون محکومیت های مالی مانعی بزرگ در راه وصول مطالبات مالی از جمله مهریه است.
همچنین درباره ی این ماده که با بحث های زیاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چند نکته قابل ذکر است[۴۰]:
۱ـ قانون جدید متأسفانه میزان مهریه را محدود کرده و ضمانت اجرای مهریه ی مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است. توضیح آنکه تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است. ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می شود. اما نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه ظاهراً ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه متأسفانه فقط می تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند.
۲ـ چون احراز ملائت یک امر قضائی است و اصولاً به رسیدگی دادگاه نیاز دارد، ممکن است گفته شود: اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی ازدواج که مهر زائد بر ۱۱۰ سکه در آن قید شده نمی تواند بدون حکم دادگاه اجرائیه صادر کند. لیکن نظر اقوای آن است که ماده ی۲۲ قانون جدید صدور اجرائیه ثبتی را نفی نکرده و معرفی مالی از سوی بستانکار و توقیف آن توسط اجرای ثبت دلیل بر ملائت زوج است و ملائت همیشه نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. پس ماده ی ۲۲ مانع از صدور اجرائیه به درخواست زن و وصول مهر از طریق توقیف مال مدیون نیست.
۳ـ باید توجه داشت که «۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی» که در ماده ی ۲۲ قانون جدید آمده ناظر به مورد غالب است و موضوعیت ندارد و به همین دلیل معادل آن به ریال یا پول دیگر هم مشمول ماده ی مزبور می باشد. ماده ی ۲۲ به «معادل» تصریح کرده و در مورد مهرهای ریالی « رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز» را کماکان الزامی دانسته است.
۴ـ ممکن است گفته شود که ماده ی ۲۲ قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه حذف نکرده بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است. در پاسخ می توان گفت: این نظر با ظاهر ماده ی ۲۲ سازگار نیست؛ زیرا این ماده فقط مهریه ی تا ۱۱۰ سکه را مشمول ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ـ که متضمن ضمانت اجرای حبس است ـ دانسته است و از آن چنین برداشت می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقرّرات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانونگذار برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد.
۵ـ آیا مقررات ماده ۲۲ شامل افرادی که هم اکنون در زندان هستند نیز می شود یا صرفا شامل پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ثبت گردیده است؟
از سویی می توان گفت که این ماده برخلاف حق مکتسبه ای است که زوجه سابقاً به دست آورده است ولذا مقررات ماده ۲۲ عطف بما سبق نمی شود ولی در رد این نظریه می توان گفت که اولاً ماده ۲۲مبتنی بر روح کلی قوانین مربوط به خانواده است و از سویی سیاق عبارات
ماده ۲۲ به ویژه ابتدای آن که مقرر می دارد : (( هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد…)) این نظر را تقویت می کند که هدف مقنن این بوده که ماده ۲۲ مشمول پرونده های موجود نیز بشود. فی الواقع در اینجا قانونگذار به حقوق اجتماعی ( حفظ مصالح خانوادگی ) توجه داشته و متأسفانه بر حق فردی زوجه ارجحیت قائل نشده است. از آنجا که اصولاَ قانون اثر فوری دارد، از جمله قانونی که تضمینات حقوق بستانکار را کم یا زیاد می کند درباره ی دیون و تعهدات قبلی هم قابل اعمال است، و با توجه به اینکه هدف اصلی قانونگذار از ماده ی ۲۲ ق.ج.ح.خ کم کردن زندانیان مهریه بوده است، ماده ی مزبور در مورد مهریه هایی که قبلاً تعیین شده اند نیز لازم الاجراست و نمی توان در این مورد به قاعده ی « عدم تأثیر قانون در گذشته» استناد کرد.
گفتار پنجم: موجبات طلاق
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیربرای طلاق ذکر شده است:
اولاً، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی ۱۳۸۱).
ثانیاً، زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ثالثاً، زوجین با شرایط خاصی می تواند درباره ی طلاق توافق کنند ( مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶). این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده می شود. از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود وچه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده می شد اختیار نامحدود مرد در طلاق بود. چه بسا مردانی که برای ارضاء هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق می دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می ساختند و هیچ چیز نمی توانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد.
توسعه ی زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داد.لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمرد[۴۱].
بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳
موجبات طلاق در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:
« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهربر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:
۱ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
۲ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.
۵ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».
یکی از مسائل قابل بحث در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ این بود که آیا اراده ی مرد برای طلاق کافی است، یعنی مرد می تواند بدون وجود یکی از علل خاص که در قانون پیش بینی شده هر وقت که بخواهد، برای طلاق زن خود، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. به عبارت دیگر آیا با قانون حمایت خانواده ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است یا نه؟
قانون دوم حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داد. این قانون موجبات طلاق را در مواد ۸ و ۹ به طور حصری احصاء کرد، بدون اینکه به قانون مدنی احاله نماید.
قانون مزبور کوشید در زمینه ی طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند و بدین جهت بیش از قانون پیشین سنت شکنی کرد. بنابراین ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ منسوخ تلقی می شد.موجبات طلاق در این قانون گسترش بیشتری یافته بود، در حالی که ماده ی ۱۱ قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود و با پنج مورد دیگری که در مواد ۱۰۲۹ـ ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی پیش بینی شده بود، موجبات طلاق در زمان حکومت قانون پیشین به ده مورد می رسید، ماده ی ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، ۱۴ مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده بود که بعضی از آنها خود شامل بیش از یک علت بود. بدین سان طلاق در قانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.
بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸
با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش جمهوری اسلامی در ایران تجدیدنظر اساسی در مقرّرات راجع به طلاق لازم بود و این کار با تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص که در واقع در آن پاره ای از مواد و مقرّرات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی نموده بود انجام گرفت[۴۲]. طبق تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون مزبور،« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً حسب آیه ی کریمه ی « وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و کما من اهلها ان یریدا اصلاحاَ یوفّق الله بینهما انّ الله کان علیماَ خبیراَ»، موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه ی طلاق به زوج خواهد داد…»
بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را می توان در سه مبحث بررسی کرد: اراده ی مرد در طلاق . طلاق به درخواست زن. طلاق با توافق زوجین.
بند سوم: طلاق به اراده ی مرد
ماده ی ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است.این قاعده ا با غلبه ی احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسؤلیت خانواده بیشتر بر دوش اوست وبه همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند امّا باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی وهوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند[۴۳]. بدین سان ضمانت اجرای حقوقی لازم برای اینگونه تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده ی مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق می شد. لذا قانون حمایت خانواده، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد وطلاق مرد را به مواردی خاص محدود نمود. لیکن لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده ی مزبور را احیاء کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه ی دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرّر داشت (تبصره ی ۲ ماده ی ۳). قانون اصلاح مقرّرات مربوز به طلاق مصوب ۱۳۷۰، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت. با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹۸۸۱ به شرح زیر اصلاح شد: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره ـ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، ازدادگاه تقاضای طلاق نماید.»
به نظر می رسد که ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی قاعده ی تازه ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق براساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است.
به هر حال، اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
برابر بند آخر ماده ی ۱۰ قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه ی دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰).
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراه ی شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه ی طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه ی قانونی دادگاههای مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هرچند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام ناسازگار است.
جامعه هر اندازه و به هروسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آن ها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاترمی رساند. طبق مواد ۲۴ و ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹۱۲۹۱ ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.
بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده
در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱،علاوه بر طلاق به اراده ی زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهراً منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست[۴۴]. این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳سابقه داشت و تبصره ی ۲ ماده ی ۳ لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرّر داشته بود: «… در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقرّرات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. امّا بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده ی واحده ی اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد.
امّا امروزه، طبق بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ ماده واحده ی ۱۳۷۱ منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرّر گردیده است. ماده ی ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرّر داشته است: « در صورتیکه زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده ی ۱۹ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.
ماده ی ۲۶ قانون جدید در این زمینه مقرّر داشته است: « در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»
حال با توجه به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، یا معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله ی زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.
نظری که با قول مشهور فقها وقانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» در مواد ۲۵،۲۶ و ۲۷قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین(موضوع ماده ی ۱۰ قانون مدنی) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده که از«عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هریک از زوجین می تواند با اراده ی یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.
قابل ذکر است که ماده ی ۲۵ عبارت«عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ و با توجه به اینکه برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است گفته شود مقصود از«انصراف متقاضی» انصراف زوجین است که باید با توافق صورت گیرد نه با اراده ی یک جانبه ی زن یا شوهر. لایحه ی پیشنهادی به مجلس، مفید همین نظر است زیرا در ماده ی ۲۷«حصول سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق» سخن گفته که ظاهراً ناظر بر توافق در انصراف است که می توان آن را اقاله قرارداد «توافق» تلقی کرد؛ هرچند که این نظر قابل بحث است و نظر اوّل قوی تر است.
به هر حال در طلاق توافقی، برابر ماده ی ۲۷ قانون جدید، موضوع به داوری ارجاع نمی شود؛ زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود.
هرچقدر شرایط آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی سهل تر باشد به نفع طرفین است، عده ای عکس این عقیده را دارند، اما این مقررات دست و پا گیر باید هرچه بیشتر حذف شود. زمانی زوجین هر زمان که می خواستند از یکدیگر جدا شوند به دفترخانه مراجعه می کردند و نیازی به دادگاه نبود و ای کاش در قانون جدید نیز طلاق توافقی به دادگاه محول نمی شد. زمانی که زن و شوهری نمی خواهند با یکدیگر زندگی کنند چه اجباری است که آن ها را در کش و قوس دادگاه بیاندازیم.
البته عده ای معقتدند که شاید مقررات دادگاه زوجین را از جدایی منصرف کند که می توان گفت هرگز چنین چیزی نبوده است؛ بلکه این تشریفات دادرسی باعث شده این اختلافات نمود بیشتری پیدا کند و به جای آن که در آنجا به آرامش برسند یکدیگر را در حال نبرد می بینند. ای کاش در قانون جدید موضوع طلاق توافقی را بر عهده زوجین و در صلاحیت دفتر اسناد رسمی می گذاشتند.
در بحث طلاق واقعاً نیازمند یک بازنگری در قوانین هستیم[۴۵]. مساله صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق توافقی در مهلت زمانی کوتاه یک هفته ای و واگذاری آن به مراکز مشاوره نکاتی بود که هنگام ارائه شدن لایحه حمایت خانواده مغفول ماند. در این زمینه با این که تلاش می شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعاً گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است. در این زمینه با این که تلاش می شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعاً گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است.
در قانون جدید، اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است. مردان نباید اجازه داشته باشند که بدون دلیل قانونی و موجه همسر خود را طلاق دهند. در صورتی که اختیارات مرد را برای طلاق می توان محدود کرد و به گونه ای در نظر گرفت که مردان در طلاق سوءاستفاده نکنند.
گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل
برابرتبصره ی ۳ ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه ی حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد بود، مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق مذکور». بنابراین اجرای صیغه ی طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان پذیر بود که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه و نفقه ی گذشته و عندالاقتضاء نفقه ی زمان عده و غیره را نقداً به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. بر قاعده ی مذکور، طبق همان تبصره، استثنائاتی به شرح زیر واد شده بود:
اگر طلاق به صورت خلع و مبارات واقع شده و زوجه به علت کراهت از شوهر، یا کراهت طرفین از یکدیگر، حاضر گردیده است در قبال مالی که به زوج می پردازد، طلاق بگیرد و زوج با قبول فدیه زن خود را طلاق داده است، در اینصورت، شوهر در حد آنچه به او بذل شده، چیزی به زن نمی پردازد.
ممکن است زوجه راضی باشد که شوهر حقوق وی را نپردازد، یعنی ذمه ی او را به کلی یا به اقساط معین این حقوق پرداخت شود که در این فرض اجراء صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق امکان پذیر خواهد بود.
چنانچه شوهر معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً بپردازد و ادعای اعسار در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم اعسار شوهر به مرحله ی قطعیت رسیده باشد، وی از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف می گردید، هرچند که مکلف بود بعد از طلاق، در صورت ملائت، حقوق مزبور را تأدیه نماید. به هر حال اعسار شوهر مانع اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن نبود.
در قانون جدید حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ قواعد مشابهی با عبارات کامل تر و روشن تر آمده است. ماده ی ۲۹ ق.ج.ح.خ چنین مقرّر داشته است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ی(۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، تربیت، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق، موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقرّرات اقدام کند.»
ماده ی ۲۹فوق، مشکلات و ایرادات و نقایص تبصره ی ۳ماده ی واحده ی ۱۳۷۱، منسوخ را تا حدودی مرتفع ساخته است و در عین حال، مطالب جدیدی نظیر چگونگی نگهداری و حضانت اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری و تکلیف حمل، مثل کنترل وضع جنین در دوران بارداری، از جهت معاینات پزشکی و نحوه ی مصرف دارو و چگونگی تغذیه و رفتار زن و امثال آن می باشد، در قانون جدید پیش بینی شده است. علاوه برآن، تکلیف اجرت المثل زوجه، در ایام زوجیت با توجه به ماده ی ۳۳۶ق.م نیز در ماده ی جدید معین شده است.
ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر
علاوه بر مطالبی که در ماده ی ۲۹ آمده است، قواعد جدیدی نیز در ماده ی ۳۰ همین قانون عنوان شده که در نظام حقوقی ایران به نحوی که عنوان شده، جدید است. در ماده ی ۳۰ پیشین مصوب مجلس، چنین آمده بود: «هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوضی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.»
ولی این ماده، به علت ایراد شورای نگهبان، به شرح زیر اصلاح و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:
« در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده ی زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»
ماده ی ۳۰ اصلاحی با ضوابط حقوقی، بیشتر هماهنگی دارد؛ زیرا هزینه کردن وجهی از جانب غیر متعهد، بدون دستور یا اذن متعهد، یا اذن متعهد در قلمرو تعهد وی، حاکی از تبرعی بودن عمل اقدام کننده است، یا دلالت ضمنی بر آن دارد و در این گونه موارد، اقدام به ضرر خود، مصداق پیدا می کند و فرد دیگری مسؤلیت جبران ضرر اقدام کننده را نخواهد داشت[۴۶].
حال در این زمینه، اگر زوجه به امر یا اذن شوهرش هزینه ی زندگی مشترک را از مال خود پرداخته باشد و تردید در تبرعی یا عدم تبرعی بودن اقدام زوجه به میان آید، در این زمینه، اصل عدم تبرع جاری می گردد و اثبات تبرعی بودن اقدام زوجه با شوهر است و اگر شوهر نتواند تبرعی بودن اقدام زوجه را در این خصوص ثابت کند، زوجه می تواند معادل هزینه ها را از شوهر مطالبه کند و اگر طلاق واقع شده باشد نیز مطلقه حق مطالبه و دریافت طلب خود را در این زمینه خواهد داشت و تفاوتی بین طلاق توافقی و غیر است؛ زیرا استیفاء از مال غیر(۳۳۷ق.م.) در هر دو صورت و حتی در حالت ادامه ی زندگی مشترک مصداق پیدا می کند؛ لذا در هر صورت، زوجه حق دریافت طلب خود را شوهر یا شوهر سابقش را خواهد داشت.
حال سؤال اینجاست که بار اثبات دلیل به عهده زوجه است یا به عهده زوج؟ عدم قصد تبرع باید یک امر قابل اثبات باشد، اما با چه چیزی می توان آن را ثابت کرد؟ به عنوان مثال در پرونده ای در آن زوج ۲۸ سال زندگی مشترک را در منزل مسکونی زوجه سکونت کرده و فوت کرده است و ۱۵ سال آخر بیمار بوده و تنها پرستار او زن بوده که تمام امور شخصی او را انجام می داده است. اما ما نتوانستیم ثابت کنیم که این زن مستحق اجرت المثل است؛ این قانون ناعادلانه است. دلیل قاضی هم این بود که قصد تبرع باید ثابت شود. زن باید ثابت کند که به اذن شوهر این کارها را انجام داده است، اما زن چطور می توانست ثابت کند که شوهرش در زمان بیماری از او خواسته کارهای او را انجام دهد؟ باید چیزی در قانون نوشته شود که امکان اثبات آن وجود داشته باشد. اگر می خواهند به زنان کمک کنند، باید بررسی هایی انجام دهند تا مشخص شود زنانی که شاغل هستند و به تأمین مخارج خانه کمک می کنند، قبل و بعد از ازدواج چه دارایی هایی دارند و نهایتاً تصمیم عادلانه بگیرند. این مسئله ممکن است ابتدا به نفع زنان و عادلانه به نظر آید، اما عادلانه نیست.
گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش
برابر تبصره ی ۶ ماده ی واحده، و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت از آن، زن حق داشت از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهائی را که در زمان زوجیت انجام داده، ولی شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن کند. و دادگاه، پس از احراز عدم امکان سازش، تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ می نمود.
تکلیف دادگاه با توجه به تبصره ی ۶ ماده ی واحده، بدواً کوشش در سازش جهت تأمین خواسته زوجه بود و اگر تصالح در این زمینه بین زن و شوهر امکان پذیر نبوده، دادگاه می بایست با توجه به شروط ضمن عقد نکاح، یا عقد لازم دیگر، در خصوص امور مالی تصمیم قانونی اتخاذ کند. اگر قراردادی در زمینه ی امور مالی بین زوجین سابق تنظیم نشده بود، «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبود و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، دادگاه به ترتیب زیر عمل می کرد:
الف- چنانچه زوجه کارهائی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده بود و برای دادگاه این وضع ثابت و محرز می گردید، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس یا به کمک عوامل دیگر محاسبه و زوج را به پرداخت آن ملزم می نمود.
بدیهی است که اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه ی شرعی بر عهده ی زن بود ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم نبود، زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه در این مورد نیاز به دلیل اثباتی نداشت. با وجود این، می توان گفت: چون غالباً در خانواده های ایرانی، زن تبرعاً کارهای خانه را انجام می دهد، اماره ای به سود شوهر، مبنی بر قصد تبرع، وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده ی زن است.
چنانکه در پیش گفته شد، حق زن در مطالبه ی اجرت المثل کارهای مزبور اختصاص به مورد طلاق ندارد و یک قاعده ی عمومی است که در تبصره ی الحاقی به ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۵۸ نیز به آن تصریح شده است.
ب- در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتی که زن نمی توانست اجرت المثل کارهای خود را به دست آورد، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه ی در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین می شود.
در تبصره مذکور دو موضوع جدای از یکدیگرمقرر شده بود: یکی از آن دو حق مطالبه دستمزد زوجه در مود کارهائی است که شرعاً موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده بود و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک. در مورد اول در قانون مشخص نشده بود که انجام چه کاری شرعاً وظیفه ی زوجه بوده و چه کارهائی خارج از وظیفه ی شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه ی قضائی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد.
اما در خصوص بخشش اجباری، گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه ی خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آراء و ایجاد امنیت قضائی و حقوقی، لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تأمین گردد.
با اینکه انصاف و عدالت حکم می کند که زن در امور مالی مانند امور غیر مالی شریک زندگی شوهر باشد و ظالمانه است زنی پس از سالها زندگی صادقانه با شوهر، ناگهان خود را بی پناه و دور از خانه و کاشانه و پشتوانه مالی ببیند و از امکانات و اموالی که در تحصیل آن به گونه ای نقش داشته، با انحلال نکاح، محروم گردد، ولی از جهت حقوقی بر بند ب تبصره ی ۶ ماده ی واحده، علاوه بر ابهام موجود، این ایراد وارد است که چگونه از باب بخشش (نحله) که عقد است و نیاز به توافق طرفین دارد، دادگاه اختیار دارد مال شوهر را به زن ببخشد، مگر اینکه بخشش یا نحله در این جا معنایی غیر از هبه داشته باشد.
به هر حال در قانون جدید حمایت خانواده نیز به اجرت المثل کارهایی که زن در ایام زوجیت انجام می دهد به جای بند الف تبصره ی ۶ ماده ی واحده ی منسوخ، ماده ی ۲۹ قانون جدید مقرّر داشته است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، اجرت المثل ایام زوجیت را مطابق تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می کند. ارجاع به این تبصره که در سال۱۳۸۵ به تصویب رسیده جدید است و بر طبق آن «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» این مورد از مصادیق استیفاء از عمل غیر است که در متن ماده ی ۳۳۶ق.م. منعکس شده است.
به هر حال عبارت ماده ی ۲۹ قانون جدید درباره ی اجرت المثل کارهای زن، هم کوتاه تر و هم روشن تر و دقیق تر از تبصره ی ۶ ماده ی واحده بند الف آن است. با وجود این به نظر می رسد عبارت «اجرت المثل ایام زوجیت طرفین» در ماده ی ۲۹ اشتباه و با توجه به ارجاع به تبصره ی ماده ی ۳۳۶ ق.م. « اجرت المثل ایام زوجیت زوجه» درست باشد.
اما در مورد نحله یا بخشش اجباری، با توجه به بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون جدید که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ را «بجز بند ب تبصره ی ۶ آن» منسوخ اعلام کرده، بند ب تبصره ی ۶ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و دادگاه باید در غیر مورد تعین اجرت المثل، به درخواست زن «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج» مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید. و این کار باید ضمن رأی دادگاه مبنی بر گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق انجام گیرد.
قابل ذکر است با توجه به این که ماده ی واحده ۱۳۷۱دو متن تبصره ی ۶ و بند الف آن نسخ شده است، امروزه حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله با شروط مالی ضمن عقد از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، قابل جمع است، در حالی که قبلاً براساس متن تبصره ی ۶ماده ی واحده قابل جمع نبود و در صورت وجود شرط مالی ضمن عقد به نفع زن، دادگاه نمی توانست حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله صادر کند، هر چند که از لحاظ اصول حقوقی قابل ایراد بود؛ زیرا شروط مالی مبتنی بر قرارداد و اراده ی طرفین است ولی پرداخت اجرت المثل یا نحله مبنای شرعی و قانونی دارد که مقوله ی جداگانه ای است.
علاوه بر تدابیر فوق که برای حمایت از حقوق زن مقرّر شده است، برای تأمین حقوق زن می توان به ضوابط حقوقی دیگری نظیر قواعد عمومی جبران خسارت پیش بینی شده در قانون مسؤلیت مدنی و ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ که بر قاعده ی عقلی و شرعی لاضرر و قاعده ی تسبیب استوار است، استناد کرد و قانونگذار جدید نیز می توانست پرداخت مقرری ماهانه یا مبلغی را برای جبران خسارت مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار دهد که مبلغی را بدین عتوان تعیین نماید.
گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی
در ماده ۴۹ چنین آمده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. اما قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال تدابیری را اندیشیده است، به موجب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱/ ۴/ ۸۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه».
در ماده ۵۰ دو مجازات علی حده پیش بینی شده است اولاً: صرف ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال – بدون موافقت دادگاه – جرم تلقی شده و از طرف دیگر اگر نزدیکی با دختر خردسال موجب لطمه جسمی شود جرم جداگانه ای تلقی شده و مجازات خاص خود را دارد.
به هر حال به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قاضی می تواند حکم به تجویز ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را دهد. اعمال مجازات ماده ۵۰ کارآیی چندانی ندارد. به نظرمن ماده ۱۰۴۱ به شرح مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۳ باید ابقاء شود. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر شده بود «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنو ع است. مع الذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء از شرط سن اعطاء شود ولی در هرحال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حمایت بیشتری از دختران خردسال به عمل می آورد، اگر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دادگاه مجوز ازدواج دختران خردسال را بدهد و در اثناء نزدیکی و مقاربت مرد با چنین دختری، آسیب جسمی و روحی به وی وارد شود امکان مجازات مرد طبق ماده ۵۰ قانون حمایت منتفی می شود؛ زیرا ازدواج چنین مردی با آن دختر خردسال به صلاحدید قاضی صورت گرفته است. بنابراین بهترین راهکار اعاده ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ است.
در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در رابطه با سن ازدواج هیچ اشاره ای نشده. مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در موردی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روحی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب۱۳۱۶محکوم خواهندشد.
در تجدید نظر قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۱، ماده۱۰۴۱پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده و اینگونه اصلاح شد:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره ـ عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه»
در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده ۱۰۴۱ نیامد، ولی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله نکاح تعیین کرد.
بلوغ در این ماده به همان معنی فقهی به کار رفته است[۴۷]. این ماده طی سالهای اخیر چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .
مصلحت طفل هیچگاه اقتضا نمی کند که پیش از رسیدن به سن بلوغ ازدواج کند. این بر خلاف آزادی فردی انسان است که پیش از آنکه قوای فیزیکی و ذهنی او به کمال برسد شخص دیگری برای او عقد ازدواج منعقد کند. کسب لذت جنسی از کودکان پیش از آنکه به بزرگسالی برسند باید مطلقاً ممنوع شود. دنیای جدید نمی تواند چنین اقداماتی را نادیده گیرد و نیز چنین نظرات مذهبی غیر اخلاقی را تأیید نماید. باید ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن خاتمه یابد. برهمین مبنا همانند آنچه پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ وجود داشت، قانونی برای ازدواج پیش بینی شود که پیش از آن هیچ کودکی، ولو با اجازه قهری یا دادگاه، نتواند به عقد ازدواج دیگری درآید.
سکوت قانونگذار در قبال افزایش آمار ازدواج دختر بچه ها حمایت از خانواده نیست.
مسائل زیادی وجود دارد که قانونگذار به آنها توجه نکرده است. از جمله این مسائل ازدواج دختر بچه هاست که از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان به حساب می آید. معضلات مختلف نظیر بد و بی سرپرستی کودکان، فقدان خدمات بهداشتی، فقر اقتصادی و آموزشی، بهره کشی جسمی و ازدواج کودکان، گریبان گیر برخی دختران و پسران کودک است.
در این نوع ازدواج ها با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض بیشترین آسیب های جسمی و روانی قرار می گیرند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده بدخیم اجتماعی هستند. هر ازدواجی زیر سنین رشد عقلانی و روانی علاوه بر زودهنگام بودن، اجباری هم هست.
در خانواده نابسامان اقتصادی، بدلیل آنکه پدر معتاد، بیمار، یا کودک تک والد است، یا به دلیل وجود سنت های بومی، محلی، و بیکاری سرپرست خانواده آمار ازدواج دختر بچه ها بیشتر است و از آنجا که به غیرقانونی بودن عمل آگاهند، آن را پنهان می کنند و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی شود.
لذا انتظار می رفت تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به پدر یا جد پدری و دادگاه این اختیار را داده تا دختربچه ها را شوهر دهند، اصلاح شده و قانونگذار برای مهار این معضل، راهکار مناسب حقوقی پیش بینی می کرد. در سال گذشته قریب به ۱۰۰۰ مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال شکل گرفت. آمار جدایی و متارکه آنها هم بالا بود، مع الوصف قانونگذار با سکوت معناداری از آن عبور کرد[۴۸].
«از جمله مشکلاتی که خانواده ایرانی از آن رنج می برد، خشونت پنهان و آشکار نسبت به جنس مونث اعم از شوھر نسبت به زن و فرزندان بخصوص دختران و برادر و سایر مردان خانواده نسبت به آنها است. خشونتی که در خانواده ها بسیار رایج است، ناشی از الگوهای غلط فرهنگی و سنتی است و در قانون حمایت از خانواده نمی توان دید که برای رهایی از این معضل چاره ای یافته اند. اگر چنین بود، سن ازدواج را افزایش میداد و صراحتاً ھرنوع اقدام به خواستگاری یا ازدواج زیر سن ١٨ سال را برای دختر مطلقاً ممنوع و اقدام کنندگان به آن را با مجازات جدی و شدید روبرو می ساخت. این قانون در ماده ۵٠ خود، صرفاً ازدواج بر خلاف ماده۱۰۴۱ قانون مدنی را در صورتی که سبب مشکلاتی برای دختر شود، هدف قرارداده و برای مرتکب یا مرتکبان مجازاتی مقرر کرده است.
حال اگر پدری دخترش را به اسم ازدواج در سن ۶ سالگی فروخت و با او نزدیکی روی نداد و یا نزدیکی به او آسیبی جدی جسمی نزد و یا آسیب بزند اما گزارش نشود و یا فقط از دختر استفاده ای دیگری شود، کجای این قانون از چنین فردی حمایت میکند؟ راه حل ساده است، ممنوعیت مطلق چنین ازدواج هایی در ھر شرایطی و تجاوز تلقی کردن چنین رفتارهای جنسی با چنین کودکانی. چرا قانون اجازه میدهد تا پدر دخترش را در ھر سنی به ازدواج در بیاورد و قانونگذار تنها اگر به او در اثر رفتار جنسی آسیب برسد برخورد می کند و خشونتی که دامن چنین کودکانی را خواھد گرفت را نمی بیند؟ چرا به مقابله با این شیوه نادرست بر نمی آیند؟ پاسخ واضح است، سنتهای نادرست به اسم فقه اسلامی مانع جدی قانونگذاری عادلانه و حمایتی ھمه جانبه است، بفرض رعایت شرایط ماده ١٠۴١ قانون مدنی در ازدواج کودکی که در معرض آن قرار میگیرد، این قانون هیچ حمایتی از قربانیان چنین ازدواجهایی نمیکند. در حالیکه ازدواج زیر ١٨ سال میتواند بدون اراده و اختیار دختر روی دهد، در حالیکه بلوغ دختر فرا رسیده و بلوغ ھمواره شرط لازم برای رشد است ولی شرط کافی تلقی نمیگردد.
چنانچه مفاد مواد ١٠۴١ قانون مدنی و ۵٠ قانون حمایت خانواده مورد دقت بیشتر قرار گیرد، در این قانون بلوغ با رشد و تعالی عقلی برای اتخاذ تصمیم بر امر مهمی چون ازدواج یکسان فرض شده و حمایتی از کودکان بعد از رسیدن به بلوغ قبل از رشد فکری یا کمال عقل که ١٨ سالگی در نظر گرفته میشود، در صورتی که در معرض آسیب قرار گیرند، بعمل نمی آید .در حالیکه مطابق ماده اول پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، ھمه افراد کمتر از ١٨ سال کودک ھستند و نیاز به حمایتهای ویژه قانونی دارند از آنجایی که نهاد خانواده در ایران، بیشترین سهم را در امر تربیت و آموزش فرزندان بر عهده دارد، بی شک حمایت اساسی از این نهاد ضروری است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
در ماده ۵۶ چنین پیش بینی شده است «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۲۱ این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنقیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود». شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.
گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج
مطابق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ در این باره نیز ساکت است.
قانون حمایت خانواده ۵۳ به سلامت زوجین توجه کرده، در تبصره ماده ۲۳ علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۷مطالبه گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مورد تأکید قرار گرفت.
درماده ۲۳ قانون جدید در رابطه با اقدامات بهداشتی طرفین و ارائه گواهی عدم اعتیاد و بیماریهای موضوع این ماده به دفاتر ازدواج قبل از ازدواج و اعلام بیماریهای خطرناک و بیماریهایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است.
این ماده در واقع تجویز عملی توافقات مضّر نظام خانواده و جامعه برای زوجین جوان است.
طبق تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون جدید؛ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. این بدان معناست که با وجود احراز مراتب اعتیاد زوجین و بیماری آنها و صرفنظر از مخاطرات احتمالی این مهم بر سرنوشت خانواده و فرزندان، صرف اطلاع طرفین نسبت به نتیجه گواهی مزبور، برای ازدواج کفایت می کند ؟ این نکته نیز بیانگر عدم توجه لازم نویسندگان قانون مزبور به پیامدهای حقوقی، قانونی، بهداشتی و درمانی حاصله و آسیب های اجتماعی و خانوادگی قابل پیش بینی در این ارتباط بوده که واقعاً، به مانند سایر ایرادات مطروحه تأسف بار می باشد.
فصل سوم:
راهکارهای تأمین حقوق زنان
مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی
در اصل بیستم قانون اساسی موضوع
