وی با بیان اینکه فقر، بیکاری و ناتوانی والدین در برآورده کردن نیازهای خانواده، توقعات نامعقول اعضای خانواده و مشکلات روحی و روانی می تواند خشونت در خانواده را افزایش دهد، گفت: ضعف و مشکلات قانونی سبب شده است، اعضای خانواده به ویژه مرد و پسران فضا را برای اعمال خشونت باز کند.
این آسیب شناس مسائل اجتماعی وجود این تفکر سنتی مبنی که مشکلات باید در درون خانواده حل شود را عاملی در بروز جرائم و خشونت در خانواده بیان کرد و افزود: بسیاری از زنان و دختران در خانه مورد خشونت قرار می گیرند، اما به دلیل این تفکر سنتی این مسأله را بروز نمی دهند. متأسفانه قانون نیز از آسیب دیدگان به ویژه زنان حمایت خاصی نمی کند.
این جامعه شناس افزود: نبود فرهنگ مناسب و قوانین و مقررات مشخص، عدم حمایت های قضایی و وجود زمینه بروز خشونت در جامعه سبب شده است که بسیاری از خشونت ه به قتل تبدیل شود.
وی درباره علل وقوع قتل، به خشن بودن فضای جامعه اشاره کرد و یادآورشد: سریال ها و فیلم های که صحنه های دلخراش خون ریز و ترور و برخورد نامناسب افراد در جامعه را به نمایش می گذارد سبب سردرگمی و فروریختن ارزش ها و هنجارها در نتیجه بروز خشونت در درون خانواده و جامعه می شود.
قرائی مقدم با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بروز خشونت در خانواده نقش دارد، اظهار کرد: فرد در بیرون از خانواده مورد خشونت اعضای جامعه قرار می گیرد و این خشونت را به داخل خانواده سوق می دهد و سعی می کند انتقامش را یکی از اعضای خانواده بگیرد.
وی مدعی شد: سطح سواد و تحصیلات، شخصیت درونی افراد، وضعاقتصادی و نحوه تربیت وی همگی در بروز خشونت نقش دارند.
این آسیب شناس مسائل اجتماعی با تأکید بر اینکه مسائل ناموسی یکی از دلایل عمده در بروز قتل های قبیله ای است و گفت: افراد به دلیل توهمات، تعصبات و تصورات خود این اجازه را می دهند که به بهانه دفاع از آبرو، شرف و حیثیت دست به قتل یکی از اعضای خانواده بزنند( تارنمای خبرگزاری ایسنا، تاریخ، ۲۳/۱/۱۳۹۳، کد خبر:۱۲۹۹۷۵).

۱۹-۲- رابطه فقر با بزهکاری:

دکتر شهلا معظمی در تحقیق خود تحت عنوان خشونت اجتماعی و قتل می نویسد: حضور ملموس خشونت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به ویژه رسوخ آن در درون خانواده های ما از جمله معضلات اجتماعی است که در سطح ملی با آن روبرو هستیم. رشد ضرب و جرح نه تنها در اجتماع بلکه در خانواده ها احساس ترس و نا امنی را در جامعه گسترش داده و اذهان عمومی را به شدت نگران نموده است. برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. به عقیده یکی از جرم شناسان فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند. فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزه کاری وامی دارد اما فقر زاییده نابرابری های اجتماعی و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند (معظمی،۱۳۹۰).
آن چه مسلم است فقر نمی تواند این موضوع را توجیه کند که چرا یک نفر در آینده مرتکب جرمی خشونت بار می شود. چون اگر فقر، مسأله جرم را توجیه می کرد، مسأله جرم بسیار بدتر از آن چیزی بود که امروز هست. اما می توان اذعان نمود که گستره خشونت پنهان، ناشی از عدم انعطاف و سخت بودن اصول ساختاری و تقسیم نابرابر قدرت و منابع در درون ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی، امکان بروز پرخاشگری و خشونت را فراهم می کند.
خشونت به هر شکل، هر گاه در یک مکان بیش از چندین سال به طول بکشد، مشکلات اقتصادی افزایش می یابد. افزایش بیکاری در میان جوانان، میل به ثروت و غارتگری را در این قشر افزایش می دهد و باعث رذالت و تبهکاری و تکرار جرم خشونت بار می شود. نابرابری اجتماعی و اقتصادی سبب بزهکاری می گردد و در نتیجه، بحران اقتصادی و خشونت را به یکدیگر مرتبط می سازد. از این منظر شاید بتوان عدم توانایی و قابلیت خانواده ها در ایفای نقش تربیتی فرزندانشان و شیوع رفتارهای خشونت بار در خانواده ها را با نابرابری های ساختاری توجیه نمود. گزارش را با توصیف قتل و انواع قتل و چارچوب نظری خشونت با عنوان “مانعی در توسعه” ادامه می دهیم.
قتل و آدم کشی را به معنی سلب حیات دیگری توسط فردی از افراد بشر توصیف کرده اند. دیگرکشی غیرکیفری یعنی اتفاقی یا در دفاع از خود یا قابل توجیه. قتل جنایی شامل قتل عمد و قتل غیرعمد می شود. انواع قتل شامل قتل های خانوادگی، قتل غریبه ها، شبکه های آدم کشی مانند قتل های مربوط به قاچاق مواد مخدر و درگیری قاچاقچیان یا تبعیض های نژادی و قتل های زنجیره ای مانند قتل های سریالی و قتل های دسته جمعی و ترویستی است. از جمله شایع ترین قتل ها در ایران، قتل های ناموسی، قتل های خانوادگی و درگیری و نزاع است. (معظمی،۱۳۹۰).
دیگر گزارش، روند قتل در ایران است که متأسفانه آمار رسمی در این زمینه نداشتیم و تنها آماری که مرکز آمار به ما ارائه داد، تا سال ۱۳۸۵ بود. همین طور آمار کتابی که از سازمان زندان ها دریافت کردیم نیز تا سال ۱۳۸۵ بود. بقیه آماری که ارائه می دهم، آماری است که با روابط و خواهش و تمنا اخذ شده است. آمار رسمی نشان می دهد طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تقریباً یک درصد کل پرونده ها، مربوط به قتل عمد
بوده است. این در حالی است که همواره حدود ۴/۷ تا ۸ درصد کل پرونده ها مربوط به ضرب و جرح بوده است. طبق آمار سال ۱۳۸۷، در ۹ ماهه نخست، ۶۴ مورد فرزندکشی در ایران اتفاق افتاده است و ۸۵ زن به دست شوهر خودشان به قتل رسیده اند. آمار قتل، به ویژه قتل خانوادگی از سال ۱۳۸۳ رو به رشد بوده است(معظمی،۱۳۹۰).
در سال ۱۳۸۲ پرونده های قتل در استان تهران، ۶۰ پرونده بوده که این آمار در سال ۸۶، به ۲۳۰ پرونده رسیده، یعنی چهار برابر شده است. طبق آمار غیررسمی در سال ۱۳۸۸ قتل عمد ۱۷۴۱ نفر و قتل غیرعمد ۲۹۰۶ نفر بوده است. بالاترین آمار قتل مربوط به استان تهران بوده، یعنی ۱۹۶ قتل عمد و ۷۲۷ قتل غیرعمد و ۲۶۰ نفر خودکشی. کمترین میزان آمار قتل به استان زنجان و سمنان تعلق داشته است، به ترتیب با ۷ و ۹ قتل عمد و ۱۶ و ۳۶ نفر خودکشی، قتل غیرعمد نیز گزارش نشده است. بعد از استان تهران، بالاترین قتل عمد به استان فارس مربوط می شود با ۱۸۳ نفر. نسبت جنسیتی مردان به زنان ۹ به ۱ بوده است(معظمی،۱۳۹۰).
در مورد کودکان و نوجوانان، اطفال به ندرت مرتکب قتل می شوند، اما اغلب قربانی قتل محسوب می شوند. آمار بزه دیدگان قتل در سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که ۵/۶ درصد مقتولان، ۱۰ سال، ۳/۵ درصد ۱۰ تا ۱۶ سال و ۷/۱۰ درصد ۱۶ تا ۲۴ سال داشته اند. نسبت جرائم خشونت آمیز پسران به دختران نیز ۹ به ۱ است.
در مورد زنان، به استناد آمار رسمی، بین جرائم زنان و مردان، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی، تفاوت هایی وجود دارد. به رغم افزایش تعداد زنانی که در سال های اخیر، به اتهام ارتکاب جرم های مختلف بازداشت شده اند، هنوز هم جمعیت کیفری زنان، فقط ۴۸/۴ درصد زندانیان را تشکیل می دهد. از لحاظ مشارکت دو جنس در ارتکاب جرم های خشونت بار، نسبت زنان ۱ به ۹ در مقایسه با مردان است.
در مورد وضعیت جوانان، به گفته یک مقام پلیس آگاهی در سال ۸۸، بالاترین نرخ قتل مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال است که این گونه قتل ها معمولاً در جریان یک نزاع یا درگیری خانوادگی رخ می دهد. ایراد ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی در جوانان شایع است. در مورد علل و عوامل خشونت اجتماعی می توانیم بگوییم دگرگونی های سریع اجتماعی در ایرا

ن و به موازات آن، تأخیر در هماهنگی ساختاری موجود در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، آسیب هایی جدی به جامعه ایران تحمیل کرده است. آسیب هایی از قبیل بیکاری، بحران هویت، شکاف طبقاتی و گسترش فقر و نابرابری و بی عدالتی اجتماعی، اعتیاد و افزایش خشونت و جرم و جنایت و به ویژه قتل در خانواده. به طور خاص باید به شیوع روانگردان ها، و از جمله شیشه در بین نوجوانان و جوانان اشاره کرد که بخش عمده جرائم خشونت بار را در جامعه در پی داشته است. به نحوی که کارشناسان، علت افزایش قتل های خانوادگی را نیز گسترش اعتیاد در جوانان می دانند. همچنین می توانیم به نابرابری حقوقی در میان زنان و مردان که خشونت را در خانواده ها دامن می زند، اشاره کنیم.

۲۰-۲- انواع قتل های صورت گرفته در ایران:

از شایع ترین انواع قتل در ایران، قتل با انگیزه دفاع از ناموس است. ۳۰ درصد قتل ها از نوع ناموسی است. همچنین آمار نشان می دهد در سال های ۸۶-۱۳۸۵ حدود ۷/۴۷ درصد زنان، توسط شوهرانشان به قتل رسیده اند و ۲/۲۲ درصد شوهران به دست همسر خود و ۳۹ درصد زنان با همدستی معشوق خود، شوهرانشان را به قتل رسانده اند. در مجموع، ۵۰ درصد قتل های خانوادگی مربوط به همسرکشی است که به نظر می رسد تجدیدنظر در قوانین می تواند کاهش این جرائم خشونت بار را به دنبال داشته باشد((معظمی،۱۳۹۰).).
افزایش قتل عمد در تهران که به نسبت سال گذشته (این آمار در سال ۱۳۸۹ ارائه شده)، ۲۰۰ فقره افزایش داشته، سبب اجرای طرح های ارتقای امنیت ضربتی، یعنی سیاست تسامح صفر و شدت عمل در برابر جرم و خشونت های اجتماعی، از جمله گروه های موسوم به اراذل و اوباش شده است. فرمانده نیروی انتظامی کشور از کاهش ۶ درصدی قتل به دلیل اجرای طرح امنیت اجتماعی و همچنین کاهش ۳۹ درصدی سرقت مسلحانه و ۲۲ درصدی تجاوز به عنف خبر داده است(معظمی،۱۳۹۰)..
در مقایسه ایران با سایر کشورها بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی، گفتیم که کراچی پاکستان از جمله شهرهایی است که بالاترین نرخ قتل عمد را در جهان دارا است. قتل در کشورهای عراق و افغانستان نیز به دلیل شرایط خاص آن ها، بسیار بالا است. سنت گوشه نشینی زنان همچنان در افغانستان و پاکستان، به ویژه در مناطق سنتی آن ها، غالب است و همین امر، حضور زنان را در جرائم، نه به عنوان مباشر قتل، بلکه به عنوان قربانی، افزون می کند. با وجود این، شمار زیادی از کشورهای منطقه (از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، مصر، عربستان سعودی، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، سوریه، یمن، جیبوتی، مراکش و الجزایر) کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده اند. این کشورها قوانین خانواده را نیز در چارچوب شریعت بازنگری کرده اند. نرخ بیکاری زنان در منطقه، ۲۰ درصد بیشتر از مردان است که این آمار را بانک جهانی داده است. اما به طور کلی، میزان وقوع قتل در مناطقی که از فقر، نابرابری، جمعیت بالا، بیکاری، خشونت و فرهنگ و سنت های غلط در رنج هستند، از نرخ بالاتری برخوردار است(معظمی،۱۳۹۰).
طبق نظریه خشونت پنهان، هنگام تشدید نابرابری های موجود در جامعه، بزهکاری نیز افزایش خواهد یافت. در کشورهای اروپایی، سرمایه گذاری هنگفتی در زمینه پیشگیری اجتماعی صورت گرفته است. به عنوان مثال در فرانسه، اگرچه از میزان قتل کا
سته شده (یعنی ۲۰ درصد جرائم را قتل ها تشکیل می دهند و ۸۰ درصد جرائم، علیه اموال است)، اما در مناطق فقیرنشین و عمدتاً مهاجرنشین، میزان خشونت عمومی، ۸ تا ۹ برابر بیشتر از خشونت های موجود در نواحی ثروتمند، و میزان تجاوز، دو برابر بیشتر از آن گزارش شده است.
اعمال روش های نوین مبارزه با جرم توسط پلیس در شهر نیویورک، سبب کاهش ۲۷ درصدی جنایات شده و کاهش قتل تا ۲۵ درصد گزارش شده است که این به دلیل استفاده بهینه از نیروی انسانی توسط اداره های پلیس و رمز موفقیت آن، تساهل صفر در مبارزه با جرم و کاهش میزان جرم بوده است. به نظر می رسد که سیاست سزادهی و سرکوب، در صورتی می تواند به حیات خود ادامه دهد که پیش زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه فراهم شود. عدالت کیفری در صورتی می تواند جرائم را کنترل و مهار کند که دولت ها با رعایت حقوق شهروندان و فراهم کردن فرصت های آموزشی، بهداشتی، کار، دادرسی عادلانه، رفاه، تفریح، و حداقل امکانات زندگی برای عموم افراد جامعه و مبارزه با فساد و نابرابری های ساختاری و تضادهای اجتماعی، کنترل مهاجرت، اعتیاد، بیکاری و تورم، زمینه های بزهکاری و خشونت را از بین ببرد و توانایی نظام کیفری را برای انطباق خود با نیازهای جامعه و مردم فراهم سازد و از بحران سیاست جنایی پیشگیری نماید. افزایش خشونت اجتماعی و جرم و کاهش ضریب امنیت اجتماعی و توسل به شیوه های کیفری شدید، اگرچه ساده ترین راه حل است، اما بدون تردید، مؤثرترین نخواهد بود، به ویژه هنگامی که به زیرساخت های جامعه توجهی نشده باشد(معظمی،۱۳۹۰).
در حقیقت، شدت مجازات ها و تشدید قوانین کیفری، سبب تشدید خشونت در جامعه می گردد و گسترش خشونت و تسری آن به لایه های درونی جامعه، حتی درون خانواده ها، افراد را به توسل هر چه بیشتر به خشونت برای حل مشکلات خود سوق می دهد. در صورت توجه به ابعاد جرائم خشونت بار و از جمله قتل از یک سو، و هزینه های مستقیم جرم، هزینه نیروی پلیس، رنج روحی و سایر تأثیرات منفی غیرمستقیم جرم بر فعالیت های اقتصادی، هر گونه راهبرد پیشگیرانه نسبت به بزهکار یا بزه دیده، باید با توجه به ابعاد و پیچیدگی های خشونت های اجتماعی و قتل تعیین گردد. بر این اساس، تدابیر پیشگیرانه باید عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی را در بر داشته باشد(معظمی،۱۳۹۰).

۲۱-۲- چهارچوب نظری

فردیناند تونیس[۱۲] برای طبقه بندی جوامع از دو مفهوم گمین شافت (اجتماع) و گزل شافت (جامعه) استفاده کرده است. درواقع وی برای تحلیل دو نوع رابطه اجتماعی این دو مفهوم را ابداع نموده است. اما در توضیح چگونگی تغییر از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن، اثر نیل اسملسرکه بر اساس مفهوم تمایزات ساختی قرار دارد، از دقت بیشتری برخوردار است. به عقیده وی در یک جامعه مدرن تمایزات ساختی یا تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است، در حالی که جوامع سنتی فاقد چنین تفکیک ساختی هستند)تونیس،۱۹۹۵).
تمایز یا تفکیک ساختی فرایندی است که طی آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی شده، به جای واحدهای سنتی استقرار می یابند. به نظر او حالت تخصصی شدن در زمینه های مختلفی نظیر اقتصاد، خانواده، نظام سیاسی و سایر خرده نظام های اجتماعی به وجود می آید. به عنوان مثال، اقتصاد بازار منجر به جدایی فعالیت های تولیدی و مصرفی خانواده از یکدیگر می شود (ازکیا، ۱۳۱۴ ).
رابرت ردفیلد[۱۳] شکل دیگری از تقسیم بندی دوگانه سنتی –مدرن از جوامع در جریان دگرگونی اجتماعی، گاهی به شکل مفهوم زنجیره روستایی – شهری و یا قومی- شهری مطرح شده است را در کارهای اولیه اش بیان می کند. ردفیلد با تاکید بر جنبه های فرهنگی جامعه، جوامع در حال دگرگونی اجتماعی را به دو دسته قومی و شهری تقسیم می کند. خصوصیات جامعه قومی عبارت اند از: جامعه کوچک، منزری، فاقد افرادباسواد، متجانس و با احساس قوی، انسجام گروهی، رفتارهای سنتی، خود به خودی، غیر انتقادی و شخصی (ازکیا، ۱۳۱۴ ).
به نظر وی، در جامعه قومی قواعد سنتی، حقوق و تکالیف و روندهای مرسومی که از طریق آن ها این حقوق تضمین می شوند ساخته می شود. قانون گذاری نقشی در این جامعه ندارد. به عبارت دیگر، رویه قضایی (رسمی) هنوز پا نگرفته است. درواقع، در این جامعه تمایل به حفظ پیوندهای خونی منجر به شکل گیری کلان و خانواده های مشترک شده است. زیان هایی که به فرد وارد می شود به مثابه زیان های گروه خویشاوندی تلقی می شوند و گروه گام هایی برای جبران خسارت بر می دارد (ردفیلد، ۱۹۴۷ ).
دورکیم[۱۴] از دیگر نظریه پردازان جامعه سنتی و مدرن است. وی درکتاب تقسیم کاراجتماعی خود، دو نوع ایدال جامعه را که مبین دو نوع همبستگی اجتماعی است از هم تفکیک نموده است. نوع اول”همبستگی مکانیکی یا خود به خودی” است که شکل اولیه و بدوی سازمان اجتماعی هست. در این نوع از همبستگی، عقاید وگرایش های مشترک تفوق دارند. نظم اجتماعی از تجانس زیاد برخوردار است. در حقیقت، وجدان جمعی، کل وجدان افراد را در برگرفته و در تمام جنبه ها برآن منطبق می شود. به علاوه این همبستگی توسط اعمال کیفرهای سرکوب گرانه در مورد آن هایی که منحرف می شوند برقرار می شود. چنین کیفرهایی مبین خشم اجتماعی در برابر خلأ ف کاری هایی علیه وضعیت تعیین شده و مقدر وجدان جمعی
است (لاور، ترجمه کاووس سید امامی ،۱۳۷۳).
نوع دیگر همبستگی، همبستگی ارگانیکی است. در همبستگی ارگا نیکی فرد به شخص حقوقی مستقل مبدل می شود. افراد دیگر همانند هم نیستند بلکه متفاوت اند ولزوم استقرار اجماع اجتماعی نتیجه وجود همین تمایزها است که در نتیجه آن وجدان جمعی هم ضعیف می شود
در جوا معی که تمایزهای اجتماعی بین افراد ظاهر می شود، هرکس آزاد است در مقدار زیادی از اوضاع و احوال به دلخواه خویش فکر کند، بخواهد یا عمل کند. بر عکس، در جوامع دارای همبستگی ساختگی یا مکانیکی، مهم ترین بخش هستی فرد تابع فرامین و ممنوعیت های اجتماعی است(گسن، ترجمه مهدی کی نیا،۱۳۷۰).
نیروی این وجدان جمعی پا به پای گسترش آن افزون می شود. در جوامع بدوی، وجدان جمعی نه تنها بزرگ ترین بخش هستی فردی را در بر می گیرد، بلکه احساسات مشترک از نیروی عظیمی برخوردارند که از طریق شدت کیفرهایی که به افراد خاطی و زیر پا گذرانده ممنوعیت ها داده می شود می توان به اهمیت آن ها پی برد. هر قدر وجدان جمعی قویتر باشد خشم عمومی بر ضد جرم، یعنی بر ضد تخطی از فرامین اجتماعی حادتر است. بالاخره، وجدان جمعی فقط به صورت عام نیست، بلکه موارد خاص هم دارد. وجدان جمعی، جزئیات تفصیلی هرکردار و هر اعتقادی را تعیین کرده است(گسن[۱۵]، ترجمه مهدی کی نیا،۱۳۷۰).
دورکیم تصور می کند در جامعه ای که همبستگی ارگا نیکی یا اندامی بر آن حاکم است، دایره عمل آن بخش از هستی که تابع وجدان جمعی است کاهش می یابد۰ واکنش های جمعی بر ضد تخطی از ممنوعیت های اجتماعی تضعیف می گردد وخصوصأ دامنه تعابیر فردی فرامین اجتماعی توسعه بیشتری پیدا می کند. در ارتباط با نظام حقوقی، دورکیم دو نوع حقوق تشخیص می دهد که هر یک از آن ها مختص نوعی از همبستگی است حقوق تنبیهی، که خطاها یا جرم را کیفر می دهد و حقوق ترمیمی یا جبرانی، که ذات آن به کیفر رساندن افراد به دلیل تخطی شان از قواعد اجتماعی نیست، بلکه احیاء امور در صورت ارتکاب خطا یا ایجاد همکاری بین افراد است(گیدنز ، ترجمه یوسف اباذری،۱۳۶۳).
همه قوانین با تضمین همراه هستند. تضمین ها سرشت اجباری قو اعد اخلاقی را نشان می دهند. از این رو طبقه بندی صورت های قانون بر اساس انواع جریمه ای که در بردارند، راه مفیدی است که با آن می توان انوع گ
وناگون نظام های اخلاقی را تشخیص داد(گیدنز ، ترجمه یوسف اباذری،۱۳۶۳).
به نظر دورکیم، تنها ویژگی مشترک و عام جرم ها در این است که جملگی به معتقدات اخلاقی که عامه مردم ب
دان ها سخت پای بندند تجاوز می کنند و در نتیجه باعث عکس العمل کیفری جامعه می شوند. بدین ترتیب به نظر وی، هر قدر وزنه حقوق بازدارنده بر حقوق غرامتی بچربد، وجدان جمعی متحدتر و دربسته تر است. بر این اساس می توان نشان داد که وجدان جمعی در ساده ترین صورت های جامعه از همه منسجم تر و نیرومندتر است. نفوذ نسبی حقوق بازدارنده شاخصی از برتری و تفوق همبستگی مکا نیکی است (گیدنز[۱۶]، ترجمه یوسف اباذری،۱۳۶۳).
موضوع دیگری که در ارتباط با نگرش ها و رفتارهای افراد وگذر از جامعه سنتی به مدرن مطرح است، محتوا وکیفیت جامعه پذپری است. جامعه همواره با گروهی از مشمولان خام و نادان سروکار دارد که باید آن ها را به افرادی تولیدگر و مسئول مبدل کند تا بتوانند همیارانه با دیگران کار کنند و در سهم خود برای تأمین رفاه و آسایش گروه مشارکت بورزند.
وسیله و راهی که جامعه های انسانی برای انجام این وظایف به کار می گیرند، فرایند اجتماعی کردن یا جامعه پزیری نامیده می شود. این فرایند به افراد کمک می کند تا فرهنگ خود را یاد بگیرند و مهارت هایی را کسب نمایند که عضویت فعال آن ها در جامعه را تضمین کند (لنسکی و نولان،ترجمه ناصر موفقیان،۱۳۸۰ ).
بدین ترتیب می توان گفت که در فرایند جامعه پذیری شخصیت فرد شکل می گیرد. شخصیت نظام تمایلات فرد است. تمایلات نیازهای هنجاری شده ای هستندکه طی فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند. به عبارت دیگر تشکل و رشد شخصیت از طریق ترکیب نیازهای ارگانیک با انتظارات اجتماعی در مراحل گوناگون جامعه پذیری و در برخورد با محیط های اثباتی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد. با تشکل شخصیت، اجتماع، دیگر چیز غریبه و جدا از فرد نیست، بلکه جزئی از او و در او است. گرچه هر دو همانند هم نیستند(چلبی،۱۳۷۵).
انتظارات اجتماعی به راه های مختلف در زمینه های اجتماعی متفاوت بر دوش انسان گذاشته می شود. این تجربه از طریق فرایند جامعه پذیری صورت می گیرد. این زمینه های اجتماعی غالباً از نظام فرزند- مادری شروع شده و به دنبال آن فرد با نظام های پدر – فرزندی، خواهربرادری، مدرسه، گروه همسالان، رسانه های جمعی، گروه های حرفه ای وغیره مواجه می شود (چلبی،۱۳۷۵).
بر این اساس ممکن است انواعی از شخصیت شکل گیرد. به عنوان مثال، در جامعه سنتی، شخصیت سازشکار و سنتی که درآن قطب های پویای شخصیت، مثل هوش تحت انقیاد قطب های کنترل کننده، مثل وابستگی عاطفی به دیگران واقع شده اند، شکل می گیرد. در شخصیت سازشکار با سنتی عوامل تغییردهنده (هوش) رشد نیافته اند.در حالی که بالعکس عوامل نظم دهنده (تعهد عاطفی) رشد یافته اند. به طوری که شخص با احساس تعهد شدید نسبت به دیگران، در مواجهه با شرایط جدید آمادگی پذیرش نوآوری و ارائه راه حل های جدید را ندارد. در حالی که در جامعه مدون، شخص
یت پیشرفته شکل می گیرد.
در این نوع از شخصیت تفکیک و انسجام صورت گرفته است. به طوری که ضمن آن که قطب های کنترل کننده شخصیت شامل هوش، ظرفیت اجرا، وابستگی عاطفی تعمیم یافته و هویت فردی رشد یافته است، در عین حال همگی آن ها در یکدیگر نفوذ کرده است. یعنی این که شخصیت پیشرفته در هر وضعیتی دارای هدف است استعداد یادگیری تعمیم یافته خود را به کار می گیرد۰ دارای هویت فردی است و در همان حال دارای تعهد تعمیم یافته نسبت به همه چیز هست (چلبی ،۱۳۷۵ ).
به علاوه فرایندهایی نظیر شهری شدن، تعلیم و تربیت، وسایل ارتباطات جمعی، و صنعتی شدن، می توانند به تبدیل انسان سنتی به انسان مدرن کمک نمایند. اقتصادهای گوناگونی که در نقاط معینی بر اساس تمرکز صنایع برپا شده اند و عواملی که از لوازم تمرکز صنایع است، سبب شده است که انسان معاصر بیشتر در شهر و یا مجموعه های شهری زندگی کند. وی نه تنها داخل در ازدحام جمعیت می گردد، بلکه به کلیه منابع و انگیره هایی که از خصوصیات زندگی شهری هستند دسترسی پیدا می کنند.
یکی از این انگیره ها وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه ها، رادیو، سینما و تلویزیون است. تجربه انسان معاصر از مکان های جدید و افکار جدید از راه آموزش در مدرسه افزایش می یابد. حتی اگر او خود به طور مستقیم ازآموزش در مدرسه استفاده نکند بچه های او به طور غیرمستقیم نفوذ مدرسه را به منزل می آورند.
یکی دیگر از مظاهر زندگی شهری این است که فرد کمتر در قید شبکه روابط خویشاوندی است، شاید او با برخی از هم شهری ها و هم ولایتی های خود ارتباط داشته باشد، اما اصولاً بیشتر با محیط های اداری و غیر شخصی سر وکار دارد، و این قبیل محیط ها اغلب نسبت به مناسبات شخصی بی توجه هستند. در عوض بیشتر با محیط غیرشخصی و اداری درگیر است که به مناسبات شخصی عنایت ندارد و در مواقع گرفتاری و سختی با افراد و دستگاه هایی سر وکار پیدا می کند که روابط او با آن ها خیلی رسمی و احیاناً خیلی حساب شده است (وینرد[۱۷]، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای،۱۳۵۵).

۲۲-۲- نظریه مورد استفاده

با توجه به مرور یافته های پژوهش های تجربی و نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق، می توان گفت اساس نظریه راهنمای تحقیق را نظریات نوسازی تشکیل می دهد، که عمدتاً مفهوم سازی دوگانه سنتی و مدرن را، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، مطرح می سازد.
برای این منظور، یعنی توضیح جامعه سنتی و مدرن و رابطه فرد با نظام اجتماعی، از نظریات و آراء تونس درزمینه تفکیک اجتماع از جامعه، نیل اسملسر به ویژه تأکید بر فرایند تفکیک و تمایز اجتماعی در جامعه مدرن و چند کارکردی بودن نهادها در جامعه سنتی و تک کارکردی و تخصصی شدن نهادها در جامعه مدرن، ردفیلد در باب ویژگی های جامعه قومی (سنتی) و شهری (جامعه مدرن)، به ویژه تأکید او بر اهمیت گروه خویشاوندی در جامعه قومی، به خصوص آراء دورکیم، در باب تفکیک جامعه دارای انسجام مکانیکی (سنتی) از جامعه دارای انسجام ارگانیکی (جامعه مدرن) و تأکید بر اهمیت وجدان جمعی در تعیین چگونگی رفتار و باورهای افراد و بروز خشم عمومی بر ضد جرم و تخطی از فرامین اجتماعی در جامعه دارای انسجام مکانیکی و در جامعه دارای انسجام ارگانیکی، تضعیف واکنش های جمعی بر ضد تخطی از ممنوعیت های اجتماعی و به عبارت دیگر آزادی عمل فرد به عنوان یک شخص حقوقی استفاده گردیده است.
اگر روستا را نماد جامعه سنتی و شهر را نماد جامعه مدرن بدانیم، باید گفت که شهرها همیشه برای انجام پاره ای کارکردها به وجود آمده اند که انجام آن ها از عهده. اشکال دیگر اسکان ساخته نبوده است. از بدو تاریخ، شهرها دو کارکرد اولیه و عمده داشته اند: اداری و تجاری. در جریان مبادلات مردم شهر با محصولات و راه و رسم زندگی مردم دیگر آشنا می شدند بدین ترتیب، شهر، نه به الزام، بلکه طبق معمول، مرکزی بود که افکار جدید در آن جریان می یافت و مبادلات فکری را میسر می ساخت و حداقل می توان گفت که مبادلات فکری در شهرها بیشتر از مراکز روستایی ممکن است (وینرد ،ترجمه رحمت الله مقدم
باید تأکید شود رشد و تکوین شخصیت و گرایش افراد در جامعه سنتی و مدرن از طریق فرایند جامعه پذیری یا اجتماعی شدن صورت می گیرد. در طی این فرایند انگاره های ارزشی، که در جامعه سنتی به طور عمده خاص گرا، عاطفی و انتشاری است، منتقل می شود. گرایش افراد در اثر تعامل با اعضای خانواده و بزرگان نهادینه و درونی می شود. درحالی که در جامعه مدرن استعدادها، سلایق، ارزش ها و گرایش های افراد. در فرایند جامعه پذیری توسط خانواده، گروه همسالان، مدرسه، رسانه ها و محیط کار شکل می گیرد. ضمناً آن که در سازمان رسمی مدرسه انگاره های ارزشی به طور عمده عام گرا و خنثی هستند. به علاوه، استفاده از رسانه های جمعی در جامعه مدرن در کنار آموزش مدرسه ای، مسافرت و محیط کار می تواند تحول عمده ای در گرایش افراد به وجود آورده و درنتیجه از خودمحوری، قوم مداری و خاص گرایی افراد بکاهد (چلبی، ۱۳۷۵ ).
در این میان استفاده از رسانه ها، که یک عامل بسیار مهم جامعه پذیری است، زمینه یادگیری اجتماعی و ابزار عمده ای برای مشارکت افراد در جامعه » پیرامونی شان را فراهم می آورد (روزن گرن [۱۸]و ویندال[۱۹]، ۱۹۸۹ ).

۲۳-۲- تعریف مف
اهیم متغیرها

۱-۲۳-۲- تعلق به جامعه قبیله ای:

به میزان تعلق یا وابستگی به گروهی از افراد که بر مبنای هم خونی و اصل و نسب مشترک یا واحد گرد هم آمده اند اطلاق می شود. خاص گرایی، جمع گرایی، همبستگی درونی قوی و کنترل اجتماعی غیررسمی از ویژگی های بارز افراد این جامعه است.