رقابت پذیری در سطح ملی

رقابت پذیری در عرصه ملی عبارتست از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحد های تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان و به طور کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند.

پورتر رقابت پذیری در سطح ملی را تابعی از کیفیت هر دو محیط اقتصادی کلان و خرد می داند و با بیان اینکه امروز اقتصاد کشورها بر اساس قدرت رقابت پذیری آنها در جامعه جهانی بنا شده است، خودکفایی را مورد نقد قرار می دهد. پورتر با تاکید بر لزوم نگاه مدیران ایران به مقوله خودکفایی به عنوان یک پدیده اقتصادی و نه سیاسی، هزینه خودکفایی در جامعه امروز جهانی را نسبت به دوره ۳۰ سال گذشته بسیار بالامی داند.(  Porter, 1990)

مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح ملی، توانایی کشورها در تولید محصولاتی است که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد مون و همکاران، رقابت پذیری یک کشور می توانذد موقعیت رقابتی آن کشور در بازار بین المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد(Moon etal.,1998) منزلر براین اعتقادند که هوکانن سطح رقابت پذیری بین المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است. تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغیرهاست که می تواند بیانگر پویایی های رقابت پذیری بین المللی باشد. (Menzler& Hokkanen, 1995) پورتر، چارچوب ” الماس ملی[۱] ” را براساس شش منبع- شرایط عوامل، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت پذیری بنگاه، دولت و رویدادهای شانسی- پیشنهاد نموده و در بخش های اقتصادی ۱۰ کشور صنعتی بکار برده است(Porter, 1985). راگمن و دی کروز، این چارچوب را به “الماس دوگانه[۲]” توسعه داده­اند (Rugman & D Cruz,1993). سایرین به عوامل دیگری مانند عوامل انسانی، فیزیکی و دولتی اشاره کرده و در قالب الگوهای توسعه اقتصادی، آنها را مطرح نموده ­اند (Zanakis & Becerra,2005 and Keegan, 1999) از سوی دیگر کتاب سال رقابت پذیری جهان، روابط بین محیط ملی یک کشور( جایی که دولت نقش کلیدی ایفا می کند) و فرایند ایجاد ارزش ( توسط بنگاه ها و افراد) را مورد توجه قرار می دهد(Garelli, 2005 and World Competitiveness Year book,2005)

۲-۳-۲-۴- رقابت پذیری صنعت

زمانی که رقابت پذیری صنعت به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاه ها و کسب و کارها در نظر گرفته می شود، ماهیت زیر ساختی به خود گرفته، به سطح ملی شباهت پیدا می کند؛ از طرف دیگر زمانی که به عنوان مجموعه ای از بنگته های فعال در یک حوزه تخصصی در مقایسه با صنایع رقیب در فضای رقابتی ملی و بین المللی منظور می گردد، ماهیتی کارکردی به خود گرفته و به سطح بنگاهی شبیه می شود. براین اساس، رقابت پذیری صنعت در برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص های تعیین کننده رقابت پذیری با رقابت پذیری کشور و بنگاه، نقاط مشترکی دارند.

باکلی و همکاران رقابت پذیری صنعت را در قالب یک چارچوب کاربردی، شامل ابعاد  عملکرد رقابتی[۳]، پتانسیل رقابتی[۴] و فرایند مدیریتی[۵] می دانند ( Buckley et al.,1988). بنا بر نظریه پورتر، دو عامل اصلی برای سوداوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از: ساختار صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند، و موضع یابی رقابتی کسب و کار در آن صنعت. این دو عامل استراتژیک هستند که منجر به تدوین و اجرای استراتژی کسب و کار می شوند ( Hax & Wilde, 2001). ساختار صنعت، ارزش ایجاد شده توسط فعالیت های اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آنها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می کند. در واقع یک صنعت زمانی می تواند رقابت پذیر بوده و نسبت به صنایع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش بیشتری ایجاد نماید که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین نیروهای ساختار داخلی خود بهره مند باشد ( Dess & Lumpkin, 2003). پورتر به طور معومل ساختار صنعت را متشکل از پنج نیرو می داند: شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت، تهدید تازه واردین به صنعت، تهدید محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریداران (مشتریان) و قدرت چانه زنی عرضه کنندگان. این پنج نیروی جذابیت و رقابت پذیری صنعت را در بازاهای رقابتی مشخص می کنند (Porter, 1979). یک بنگاه فعال در یک صنعت خاص می تواند با در نظر داشتن این نیروها، موضع رقابتی مناسبی برای خود در آن صنعت و در بازار رقابتی رقم زند. بر این اساس است که گفته می شود صنعت و رقابت پذیری آن، از یک ماهیت بینابینی برخوردار است.

۲-۴- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد

۲-۴-۱- معرفی مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان مستقل بین المللی است که متعهد به بهبود وضعیت جهان با استفاده و با درگیر کردن رهبران کسب و کار، رهبران سیاسی، دانشگاهی و دیگر رهبران جامعه برای شکل دادن به برنامه ­های جهانی و منطقه­ای است. این مجمع توسط فردی آلمانی تبار و استاد دانشگاه ژنو – کلاوس شواب[۶]- در ژانویه سال ۱۹۷۱ در شهر داووس سوئیس تاسیس گردید.

این مجمع با تشویق کسب و کارها، دولت و جامعه مدنی جهت اتحاد و همبستگی گام های مهمی جهت بهبود وضعیت جهان بر میدارد. همکاران استراتژیک و صنعتی این سازمان کمک سودمندی به سهامداران در برخورد با چالش­های کلیدی از قبیل رشد و پایداری اقتصادی، کاهش خطرات جهانی، ارتقای سطح سلامت برای همه، بهبود رفاه اجتماعی و تقویت و پایداری زیست محیطی می نمایند. گزارشات این مجمع به بررسی عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی، مالی و بازرگانی پرداخته و با توجه به پیچیدگی اقتصاد جهانی و پر رنگ شدن نیاز به تشخیص مسائل و مشکلات و حل آنها؛ علل موفقیت و عدم موفقیت را برای کشورهای مختلف جهت سیاست گذاری رهبران کسب و کار و اصلاحات نهادی ارائه می­دهد.

از برنامه ­های این مجمع می توان به گزارشات سالیانه در خصوص وضعیت رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی، وضعیت سلامت، وضعیت غذا و کشاورزی، توسعه و مدیریت مالی، تکنولوژی اطلاعات جهانی، شکاف جنسیتی، معاملات بین الملل، توسعه سرویس های مالی همراه، مدل های نوین معماری مالی، شهر نشینی، توسعه توریسم و…، و برگزاری جلسات منطقه ای در کشورهای مختلف جهان می توان اشاره نمود. در سال ۱۹۸۷، مجمع مدیریت اروپا به مجمع جهانی اقتصاد تغییر نام داد و با توسعه حوزه کاری خود تلاش کرد تا اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلت فرم بین‌المللی حل کند.

۲-۴-۲- گزارشات رقابت پذیری جهانی

بحران­های اقتصادی، مالی و بازرگانی جهانی منجر به شیوع بیکاری، آسیب پذیری مالی و تخریب اقتصادهای پیشرفته می گردد. علاوه براین افزایش قیمت کالاها منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و کند شدن سرعت بهبود اقتصادی شده و ناپایداری اقتصادی و عدم قطعیت جهانی را در بر دارد. مجموعه عوامل فوق سیاست گذاران را بر آن داشت که به دنبال راهکارهایی برای مدیریت چالش های اقتصادی باشند و این مهم جز از طریق به اشتراک گذاری دانش بین المللی و آگاهی از وضعیت کشورهای مختلف نسبت به یکدیگر در جهان ممکن نمی باشد. از این رو مجمع جهانی اقتصاد از سال ۱۹۷۷ به ارائه گزارشات رقابت پذیری جهانی و بررسی و ارزیابی فاکتورهای اساسی برای تمامی کشورها پرداخته است.

گزارشات رقابت پذیری جهانی در میان چالش های جهانی همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می­گردد. این گزارشات به بررسی عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی، مالی و بازرگانی پرداخته و با توجه به پیچیدگی اقتصاد جهانی و پر رنگ شدن نیاز به تشخیص مسائل و مشکلات و حل آنها؛ علل موفقیت و عدم موفقیت را برای کشورهای مختلف جهت سیاست گذاری رهبران کسب و کار و اصلاحات نهادی ارائه می­دهد.

در این گزارشات کشورهای جهان براساس ۱۲ شاخص اصلی تصمیم گیری اصول قضایی ( نهادها)[۷]، زیر ساخت ها[۸]، اقتصاد کلان ملی[۹]، سلامتی و تحصیلات اولیه [۱۰]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات عالی و آموزش[۱۱]، کارایی بازار کالا[۱۲]، کارایی بازار نیروی انسانی[۱۳]، توسعه بازارهای مالی[۱۴]، آمادگی تکنولوژیکی[۱۵]، اندازه بازار[۱۶] - که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، جذابیت های کسب و کار[۱۷]، نوآوری[۱۸] - که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند-)و ۱۱۱ زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… ) ارزیابی و در نهایت رتبه بندی می شوند. از طرفی برای رتبه ­بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از ۹ شاخص دسترسی به خدمات مالی[۱۹]، توانایی ارائه خدمات مالی[۲۰]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[۲۱]، سهولت دسترسی به وام[۲۲]، ریسک دسترسی به سرمایه[۲۳]، محدودیت جریان سرمایه[۲۴]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[۲۵]، مقررات مبادله اوراق بهادار[۲۶]، شاخص حقوق قانونی[۲۷]استفاده شده است.

فاکتورهای کارایی اقتصادی

فاکتورهای نوآوری اقتصادی

نمودار ۲-۱- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی

(World Economic Forum 2011)

[۱].National Diamond

[۲].Double Diamond

[۳].Competitive Performance

[۴].Competitive Potential

[۵].Management Process

[۶]. Klaus Schwab

[۷]. Institution

[۸]. Infrastructure

[۹]. Macroeconomic environment

[۱۰]. Health and primary education

[۱۱]. Higher education and training

[۱۲]. Goods market efficiency

[۱۳]. Labor market efficiency

[۱۴]. Financial market development

[۱۵]. Technological readiness

[۱۶]. Market size

[۱۷]. Business sophistication

[۱۸]. Innovation

[۱۹]. Availability of financial services

[۲۰]. Affordability of financial services

[۲۱]. Financing through local equity market

[۲۲]. Ease of access to loans

[۲۳]. Venture capital availability

[۲۴]. Restriction on capital flows

[۲۵]. Soundness of banks