سند چشم انداز پس از پنج سال کار کارشناسی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب در شورای مجمع در سال ۸۲ توسط مقام رهبران به سران سه قوه و رییس مجمع ابلاغ شد. در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه تهیه و ابلاغ گردید. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان متولی اصلی تهیه سند چشم انداز، با هدف فرهنگ سازی به منظور جلب مشارکت عمومی در تحقق اهداف چشم انداز و تعامل صاحب نظران، نخبگان علمی و دانشگاهی و تولید ادبیات، تبیین ابعاد و بررسی فرصت ها و چالش های فرا روی تحقق سند چشم انداز همایش ها، نشست ها و کارگاه های تخصصی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی برگزار نموده و مقالات علمی، پژوهشی مرتبط با مولفه های اصلی و دیگر مفاهیم و مبانی نظری آن را تدوین و منتشر کرده است که به لحاظ موضوعی با ضعف ها و کمبود منابع همچنان موجه است و ادبیات نظری و علمی سند چشم انداز نیازمند تولیدات بیشتری است، در مجموع می توان به برخی از این موارد تولید شده اشاره کرد :

• همایش ملی سند چشم انداز، ظرفیت ها و بایستگی ها

بیش از ۲۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه این همایش رسید که مقالات پس از بررسی توسط هیات داوران در نشست های تخصصی طی دو روز و با حضور صاحب نظران و استادان دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

• • همایش بین المللی بنای آینده ای مطمئن برای آسیای جنوب غربی ( منطقه چشم انداز )

این همایش با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی ( کشورهای حوزه سند چشم انداز ) با هدف یافتن زمینه های همکاری به منظور آینده ای مطمئن و برخوردار از توسعه در کشورهای آسیای جنوب غربی برگزار شد. در این همایش مجموعه مقالات برگزیده با موضوع سند چشم انداز و سیاست خارجی که به دبیرخانه همایش در سال ۸۶ رسید و مورد ارزیابی داوران علمی قرار گرفته بود در قالب کتاب منتشر شد.

• همایش مدیریت، نظام اداری و سند چشم انداز

همایش مدیریت و نظام اداری، نقش مدیریت در تحقق سند چشم انداز را در حوزه های داخلی و روابط خارجی مورد بررسی قرار می داد. این همایش یک روزه که با حضور صاحب نظران علمی و دانشگاهی در سال ۸۶ برگزار شد ف چهار نشست تخصصی در زمینه دولت، مدل ها و الگوهای مدیریت و نظام اداری برگزار نمود.

• همایش های منطقه ای سند چشم انداز در استان های سمنان، گلستان،خوزستان، مازندران، کرمان، هرمزگان و…

همایش های منطقه ای سند چشم انداز با هدف فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه به منظور تحقق اهداف سند در استان های مختلف اط سال ۸۶ برگزار شده است و مجموعه مقالات برگزیده در قالب کتاب و لوح فشرده منتشر شده است.

• کتاب های ” ایران آینده ” و ” شناخت محیط ملی “

دو کتاب با عناوین ” ایران آینده ” تالیف محسن رضایی و ” شناخت محیط ملی ” تالیف علی مبینی دهکردی پیرامون موضوع سند چشم انداز در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۸۵ منتشر شده است که به نوعی در ارائه اطلاعات مرتبط مستندات علمی تهیه سند چشم انداز اثر بخش است.

۲-۵-۵-۴- فرایند تهیه چشم انداز ایران ۱۴۰۴

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و وقوع بحران های مختلف از جمله جنگ تحمیلی زمینه برای برنامه ریزی بلند مدت و کلان ناممکن بود و پس از جنگ و اواخر دهه شصت امکان برنامه ریزی بلند مدت و کلان و تدوین سیاست های کلی و بالاخره در دهه هشتاد چشم انداز توسعه مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در دولت هاشمی رفسنجانی نگاه بلند مدت به آینده ایران در قالب ” ایران ۱۴۰۰” مورد توجه قرار گرفت و سازمان برنامه بودجه طی سالهای ۷۵ و ۷۶ مسئول تدوین برنامه بلند مدت ۲۰ ساله ایران شد. علیرغم طی مراحل کارشناسی در دستگاه های مختلف این طرح به مرحله تصمیم گیری نرسید.

در مرداد ماه ۷۹ رهبری جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه و روسای نمایندگی ایران در خارج از کشور با برشمردن ویژگی ها، ظرفیت ها و موقعیت کشور در منطقه و جهان چنین گفت : می توان فرض کرد که ایران اسلامی را به یک قدرت حقیقی منطقه ای و به تدریج به یک قدرت حقیقی بین المللی تبدیل کنیم.

در این فاصله برنامه بلند مدت توسعه در قالب برنامه بلند مدت ۱۰ ساله در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و در اول شهریور ۱۳۸۲ طی نامه ای از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به مقام معظم رهبری تقدیم شد. هم زمان با این اقدام و با فعالیت دوره چهارم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۰ کمیسیون خاصی تشکیل شد و با سیاست گذاری های بلند مدت که دارای ویژگی های پویا، گره­گشا و با ثبات و منضبط جهت تحقق برنامه های کشور بود، مامور تهیه پیش نویس چشم انداز شد.( مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۵)

کمیسیون موارد خاص در دبیرخانه مجمع تشکیل و با مشارکت برخی از صاحب نظران و کارشناسان و تقسیم بندی آنها در کار گروه های مختلف پس از مطالعه و بررسی وضعیت موجود و میزان امکانات و توانایی ها، نتیجه کار در قالب پیش نویسی آماده طرح در جلسات کمیسیون شد و نسخه پیشنهادی پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون اصلی جهت تصویب به شورای مجمع ارائه شد. شورای مجمع در نهایت در اولین بررسی خود در جلسه ۱۲ مهرماه سال ۸۲ خواستار اصلاحاتی توسط کمیسیون موارد خاص شد و کمیسیون مزبور پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای مجمع مجدداَ در جلسه ۱۹ مهرماه همان سال در دستور کار شورای مجمع قرار گرفت و چشم انداز ایران ۱۴۰۴ به تصویب رسید. مصوبه مجمع بلافتصله جهت بررسی نهایی و ابلاغ، تقدیم مقام رهبری شد و وی در تاریخ ۱۳ آبان ۸۲ یعنی کمتر از یک ماه تصویب در مجمع، با افزودن عبارت ” هویت اسلامی و انقلابی ” سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ را به سران سه قوه و ریاست مجمع ابلاغ نمود که متن این سند به شرح زیر است :

۲-۵-۵-۵- متن کامل سند چشم انداز ۱۴۰۴

متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی؛ که در تاریخ ۱۳ آبان۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد به شرح زیر می باشد :

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. ( دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۵)

۲-۵-۵-۶- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه

واقعیتی است که ایران در طی قرون گذشته، در چارچوب کوچک شدن سرزمین اصلی، سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تحقیر ملی شده است. از دست دادن مداوم سرزمین، رسوخ پذیری فزاینده در مقابل بیگانگان و تحقیر های همیشگی، عمیقاَ ذهن و روان ایرانیان را آزرده ساخته است. به این معنا که ایران در چرخه روزگار گرفتار مشکلات و از جمله ناکارایی و بی کفایتی حاکمان خود گردید. کشوری که زمانی خواهان گسترش حوزه نفوذ و انطباق سایرین با منافع خویش یود، اسیر رقابت قدرت در میان سایرین و از دست دادن حوزه نفوذ و کوچک شدن دائم مرزهای خود شد. به همین خاطر تعیین اولویت های منطقه ای و بین المللی ایران دچار نوسانات عدیده گردید.

هم اینک پس از وقوع انقلاب اسلامی و عبور از بحران های متعدد و پشت سر گذاشتن سالها حقارت و آشفتگی در زمان پادشاهی و حاکمان بی لیاقت گذشته تنها راه استقلال نظام و صیانت از کشور و پایان بخشیدن به اسارت های تاریخی، تبدیل شدن ایران به یک قدرت برتر منطقه ای است. در غیر این صورت محکوم به زوال تاریخی می باشد. از منظر تاریخی نیز هرگاه ایرانیان در پی تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای بوده اند، کاملاَ انسجام یافته و هرگاه از جستجوی موقعیت برتر در منطقه غفلت ورزیده، رو به انحطاط رفته اند (ایزدی،۱۳۸۵).

۲-۶- بخش پنجم: صنعت خودروسازی

۲-۶-۱-مقدمه

بی تردید صنعت خودرو سازی مهمترین نیروی محرکه برای رشد اقتصادی در قرن گذشته بوده است بطوریکه پیتر دراکر معتقد است این “صنعت صنعت ها” می باشد اکنون نیز این صنعت با تولید نزدیک به ۷۸ میلیون خودرو در سال بعنوان یکی از مهمترین صنایع و فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند. (OICA,2011)

از لحاظ توالی تاریخی نیز می توان به سابقه تولید اتومبیل بدین شکل اشاره نمود که در اوایل قرن بیستم هنری فورد و آلفرد اسلون به قابلیت تولید انبوه و صنعتی اتومبیل دست یافته که پیامد این عمل تقویت و رشد ایالات متحده در صحنه اقتصاد جهانی بود. قبل از جنگ جهانی دوم شرکت تویوتای ژاپن اقدام به نوآوری در زمینه تولیدات صنعتی کرد این نوآوری که همان تولید ناب نام داشت منجر شد که صنعت اتومبیل ژاپن و به پیروی از آن دیگر صنایع ژاپن از رشد قابل توجهی برخوردار شوند و بتوانند جایگاه قابل قبولی را دراقتصاد جهانی پیدا کنند.

در این میان نقش کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیز شایان توجه بود این کشورها در این صنعت مانند دیگر صنایع اغلب پیشرو نبوده و تنها به عنوان مصرف کننده مطرح می بودند که در نهایت موجبات رشد کشورهای صنعتی را نیز فراهم می کردند. صنعت اتومبیل در این کشورها اغلب هنگامیکه چرخه تولید یک کالای خاص به مرحله افول خود در کشورهای صنعتی می رسید شروع می شد اما امروزه می توان، توان تولید و رقابت را در کشورهایی که در گذشته تنها بعنوان مصرف کننده مطرح بوده اند مشاهده نمود که خود بعنوان یک مدعی در این زمینه با سایر کشورهای صنعتی قابل رقابت می باشند. (Kim B. Clark, Takahiro Fujimoto,1991)

باید اشاره نمود که توجه ویژه ای که همواره به صنعت خودرو سازی معطوف بوده است دارای دلایل گوناگونی است که از این جمله می توان به طیف وسیعی از نیروی کار جهانی را که این صنعت به همراه صنایع وابسته، به خود اختصاص داده است اشاره نمود از طرف دیگر شواهد آماری این گونه نشان می دهد که صنعت اتومیبل سازی به لحاظ بکارگیری تکنولوژی جدید و توسعه یافته بعنوان اولین صنعت  شناخته می شود. (Nunnenkamp, Peter, 2006)

در اواسط قرن بیستم کشورهای توسعه یافته تولید کننده منحصر به فرد اتومبیل و قطعات آن بودند و همین امر منجر به افزایش مصرف در آن کشورها شده و صنعت خودرو سازی را به یکی از بزرگترین صنایع جهان تبدیل نمود. در دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم تب تولید اتومبیل به تدریج به کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال رشد (منجمله ایران) نفوذ کرد.

۲-۶-۲-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان

تا قرن شانزدهم کالسکه ها بوسیله حیوانات در جاده ها حرکت می کردند. اولین کسی که توانست بدون استفاده از نیروی حیوانات وسیله نقلیه ای بسازد یک نفر هلندی به نام سیمون ستوین بود که در سال ۱۶۰۰ ارابه چهارچرخه ای ساخت که بر روی آن یک بادبان نصب شده بود. وسیله نقلیه دیگری هم توسط یک فرانسوی بوسیله یک فنر بزرگ سبیه به فنر ساعت ساخته شد. مدت ها هم کالسکه های بخاری متداول بود که سوخت آنها زغال سنگ بود و دود زیادی راه می انداخت.

در کتب تاریخی از فرانسه بعنوان اولین کشور تولید کننده اتومبیل واقعی یاد میشود که این اتومبیل شبیه به یک لوکوموتیو بود. درسال ۱۸۶۲ اتین لونوار[۱] مهندس بلژیکی با ساخت اتومبیلی که سوخت آن از نفت تامین می گردید و پس از آن در سال ۱۸۶۸ پی یر راول با ساخت اتومبیلی که سوخت آن گاز نفت مخلوط با هوا بود؛ تحولی عظیم در خودروهای احتراقی ایجاد نمود و سرانجام در سال ۱۱۸۰ دو مخترع آلمانی به نام گوتلیب دایمار[۲] و کارل بنز[۳] مخترع اولین اتومبیل شدند.

در اواخر قرن نوزدهم، هنری فرد[۴] در امریکا شروع به ساختن اتومبیلی با سرعت حرکت معادل ۱۵۰ کیلومتر نمود در همین دوران شرکت آلمانی بنز توانست با تولید اتومبیلی با سرعت حرکت ۲۳۰ کیلومتر بر ساعت رکورد سرعت را بشکند. صنعت خودرو از آن زمان تاکنون به سرعت راه ترقی را پیموده و در طی یک قرن گذشته همواره به عنوان صنعت پیشرو مورد توجه بوده است.

۲-۶-۳-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع

صنعت خودرو در مقایسه با دیگر صنایع به صنعت،صنعت ساز و یا موتور محرکه صنعت معروف است، زیرا کلیه اقلام تولیدی دیگر بخش های صنعت و معدن از جمله پارچه، قطعات الکتریکی، فلزات و… در این بخش مصرف می شودو از این رو رشد صنعت خودرو باعث رشد صنایع دیگر نیز خواهد شد(Kannan Govindan,et.al.2010) این صنعت در ایران در پنج سال گذشته بالغ بر ۲۷% و در شش ماه اول امسال بیش از ۵۰% رشد تولید داشته است. همچنین صنعت خودرو با افزایش چشمگیر ۵۰ درصدی تولید، نسبت به سایر صنایع پیشتاز است.( ماهنامه صنعت خودرو، ۱۳۹۰)

در بررسی های آماری مشخص گردید که صنعت خودرو ۱۱ درصد از محصولات آلومینیوم را در جهان مصرف می کند. این رقم برای صنایع شیشه ۲۰%، فولاد ۲۱%، پلاستیک ۷% و برای صنعت ابزار سازی پیشرفته[۵] معادل ۲۰ درصد می باشد. صنعت ابزارسازی به تنهایی معادل ارزش اقتصادی ۲۳ میلیارد دلار در سال به صنعت خودرو جهانی سرویس می دهد.صنعت الکترونیک نیز که اخیراَ در صنعت خودرو جای خود را روز به روز بیشتر باز می کند، ۳ درصد از ارزش محصولات تولیدی خود را در سطح جهانی به صنعت خودرو عرضه می دارد. ( ماهنامه صنعت خودرو، ۱۳۸۲)

مهمترین ویژگی صنعت خودرو را می توان به شرح زیر برشمرد:

• بیش از یکصد و بیست سال از عمر این صنعت می گذرد.
• بیش از ۱۰۰ میلیون نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو اشتغال دارند.
• به دلیل ارتباط با بیش از ۶۰ صنعت مختلف به صنعت صنایع ( لکوموتیو صنایع ) شهرت دارد.
• در بین گروه های صنعتی دارای رتبه اول و در گروه فعالیت های اقتصادی حائز رتبه دوم پس از بانکداری است.
• تولیدکنندگان بزرگ خودرو و سازندگان قطعات خودرو درهم ادغام شده و شبکه توسعه و توزیع جهانی را تشکیل داده اند
• به منظور کاهش هزینه های تولید، بهره گیری از ظرفیت خالی و سرمایه گذاری در توسعه محصول، ادغام های جهانی در این صنعت رخ داده و می دهد.(تقوی، ۱۳۸۱)

۲-۶-۴-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی

تحوّلات اقتصاد جهانی به نحوی است که‏ امروزه کالاهای صنعتی واسطه بخش مهمی از تجارت بین‏المللی را تشکیل می‏دهند.این امر مبیّن آن است که محل استقرار کارگاه‏ها یا صنایعی که‏ در تجارت شرکت می‏کنند تنها و به طور کامل در یک کشور یا یک بلوک استقرار ندارند.شرکت‏های‏ خارجی(چند ملیتی)که به مرور نقش آنها افزایش‏ می‏یابد،مواد لازم را از کشورهای مختلف می‏گیرند و کالاهای تولیدی را نیز در کشورهای مختلف به‏ فروش می‏رسانند.یک شرکت چند ملیّتی ممکن‏ است در کشوری پژوهش کند،در کشور دیگر قطعات صنعتی بسازد،در کشور سوم آنها را مونتاژ کند،در کشور چهارم کالاهای ساخته شده را به‏ فروش برساند و بالاخره سود حاصل را در بانک‏های کشور پنجم به سپرده بگذارد.( الوین تافلر،۱۳۷۵(

بر این اساس،مشخص کردن یک خودرو به‏ عنوان آمریکایی،فرانسوی یا ژاپنی صرفا نشانگر کشوری است که خودرو در آنجا مونتاژ می‏شود. گذشته از این،تحوّل بزرگ دیگر ادغام کمپانی‏های‏ بزرگ با یکدیگر به منظور ایجاد یک قطب صنعتی، کاهش هزینه‏ های موازی،انجام سرمایه‏گذاری‏ مشترک تحقیق و توسعه و استفاده از تجارب‏ یکدیگر است.بدین ترتیب شرکتها محل استقرار جغرافیایی خود را تنوّع می‏بخشند و متناسب با شرایط و امکانات،محل مونتاژ یا تولید خود را تعیین می‏کنند( الوین تافلر،۱۳۷۵(.

در چنین شرایطی مفهوم تولید ملی،شرکت‏ ملی یا صنایع ملی تغییر می‏یابد و کشورها باید سعی کنند از هر مرحله از ساخت یک کالا بیشترین سود و ارزش افزوده را به دست آورند.(P.Purkayastha,1994) در دنیای امروز خود اتکّایی نه به معنای اختراع در هر حوزهء اقتصادی بلکه به معنای تولید و مبادلهء علوم و دانش فنّی با شرایط مساوی است(R.Reich,1992). تحت‏ چنین شرایطی تئوری‏های سنّتی توسعه و تجارت برای تعیین منافع ملی،مزیّت نسبی،جایگزینی‏ واردات و جهت‏گیری صادرات بر حسب وجود عوامل و منابع تغییر بنیادی می‏یابند.به عبارت‏ دیگر،کاربرد آنها در اقتصاد بین‏الملل بی‏اثر شده‏ است.از همین رو،شناخت راه موفقیّت کشور در اقتصاد و تجارت بین‏الملل و اتخاذ سیاست مناسب‏ به یک اصل ضروری تبدیل شده است.

تشدید رقابت جهانی در صنایع مختلف بویژه‏ صنعت خودروسازی این نکته را تأیید می‏کند که بقا و دوام یک صنعت به توانایی رقابت‏پذیری آن‏ بستگی دارد و کشورها باید سعی کنند تا با دستیابی‏ به آخرین یافته‏های تکنولوژیکی،کاهش هزینه، قیمت و بهبود کیفیت،صنعت خود را متحوّل سازند و با تمرکز فعالیّت‏های خود روی یکی از فرایندهای تولید،سهم خود را در بازار فروش حفظ کنند.( سید نورانی،۱۳۸۰)

تحوّلات تجاری و اقتصادی دنیا به شکلی پیش‏ رفته که سرمایه و تکنولوژی با یکدیگر درهم‏ آمیخته شده است بدنی معنی که تکنولوژی روز، دیگر کالایی آزاد و در دسترس عموم نیست و کشورها دیگر نه می‏توانند تنها سرمایه وارد کنند و تکنولوژی را از جای دیگر خریداری کنند و نه‏ می‏توانند به راحتی تکنولوژی جدید را به دست‏ آورند.تکنولوژی امروزه از حالت تصادفی خارج‏ شده و جنبهء سفارشی پیدا کرده است.تحوّلات‏ تکنولوژیکی در عصر جهانی شدن اقتصاد،کالاهای‏ به اصطلاح غیرتجاری کرده است.

همراه با جهانی شدن صنعت و تجارت،نظام‏ حقوقی مالکیّت معنوی(دارایی‏های فکری(، رسمیّت بیشتری یافته است.این حقوق که در حال‏ استاندارد شدن است امکان کپی‏سازی،مونتاژ، تکثیر و استفاده از مارک‏های خارجی را نمی‏دهد و این امر دسترسی کشورها را به تکنولوژی با مشکل‏ مواجه می‏سازد.امکاناتی که قبلا برای کشورهایی‏ مانند آلمان،ژاپن،سوئیس،ایتالیا جهت‏ کپی برداری و تولید محصول وجود داشت امروزه‏ برای کشورهای توسعه نیافته از جمله کشور ما موجود نیست.وضع حق انحصاری استفاده از اختراعات و اکتشاف علمی کشورهای توسعه‏ یافته،مانع دستیابی آسان کشورهای توسعه نیافته به‏ تکنولوژی پیشرفته می‏شود و این بر سرمایه‏گذاری‏ صنعتی در این کشورها تأثیر منفی می‏گذارد.

شتاب و روند تغییر و تحولاّت فنّی و تکنولوژیکی بخش صنعت،بویژه صنعت‏ خودروسازی چنان سریع و غیر منتظره است که‏ هماهنگی و انطباق با این تحوّلات را برای کشورها و شرکت‏ها به یک امر حیاتی بدل ساخته است. کشورها دیگر نمی‏توانند بدون نگرش به بیرون‏ مرزها و تحولاّت اقتصاد جهانی برنامه‏ای را با اطمینان طرّاحی و اجرا کنند.بدین ترتیب‏ کشورهایی موّفق خواهند بود که از این شرایط برای افزایش منافع ملی خود بیشترین بهره را ببرند.برای رقابت در چنین شرایطی داشتن‏ محصولات ارزان و با کیفیّت بالا اهمیّت زیادی دارد و این امر مستلزم انجام سرمایه‏گذاری‏های مشترک‏ با شرکت‏های خارجی،گرفتن لیسانس،همکاری‏ فنّی با شرکت‏های معتبر خودرو ساز و قطعه‏ساز جهان است.برای این کار باید شرایط و زمینه‏های‏ لازم برای جذب سرمایه‏گذاری خارجی فراهم‏ شود.(یوسفی، ۱۳۷۸)

[۱].  Étienne Lenoir

[۲]. Gottlieb Daimler

[۳]. Karl Benz’s