سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با بهره گرفتن از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گرفتن از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با بهره گرفتن از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران(11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 1

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق 4

1-3- سوالهای ویژه تحقیق 9

1-4-پیشینه تحقیق 9

1-5-ضرورت انجام تحقیق 10

1-6-کاربرد نتایج تحقیق 11

1-7-اهداف تحقیق 12

1-8- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات 13

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13

1-10- محدودیت های تحقیق 14

1-11- قلمرو تحقیق 15

1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 15

1-13- جمع بندی فصل 19

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری 19

2-2-بخش اول: بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی 19

2-3- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری 19

2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد 19

2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران 19

2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی 19

2-7 -مروری بر ادبیات تجربی 19

2-8 – جمع بندی 19

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 19

3-2- روش تحقیق 19

3-3- مراحل انجام تحقیق 19

3-4- مكان تحقیق 19

3-5- روش های جمع‌ آوری اطلاعات 19

3-6- جامعه و نمونه آماری 19

3-7- معرفی تكنیک استفاده شده در این تحقیق 19

3-8- معرفی شاخص های تحقیق 19

3-9- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19

3-10- جمع بندی 19

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه 19

4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 19

4-3- تعیین A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز 19

4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز 19

4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19

4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری 19

4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 19

4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 19

4-8- جمع بندی 19

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 19

5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش 19

5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن 19

5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-6- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 19

منابع 19

فهرست نمودارها

فصل دوم : ادبیات تحقیق

نمودار 2-1- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 45

نمودار 2-2 – ساختار چشم انداز 52

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار 3-1- مراحل انجام تحقیق 92

نمودار 3-2- نمودار سری زمانی 99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمودار 4-1- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ژاپن تا سال 2025 127

نمودار 4-2- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مصر تا سال 2025 .127

نمودار 4-3- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور اسرائیل تا سال 2025 .128

نمودار 4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور جمهوری اسلامی ایران تا سال 2025 128

نمودار 4-5- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مالزی تا سال 2025 129

نمودار 4-6- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کره تا سال 2025 129

نمودار 4-7- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور زامبیا تا سال 2025 .130

نمودار 4-8- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور امریکا تا سال 2025 130

نمودار 4-9- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور بحرین تا سال 2025 131

نمودار 4-10- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کانادا تا سال 2025 131

نمودار 4-11- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ترکیه تا سال 2025 132

نمودار 4-12- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور سنگاپور تا سال 2025 .132

نمودار 4-13- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور دانمارک تا سال 2025 133

نمودار 4-14- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور آلمان تا سال 2025 .133

فهرست جداول

فصل دوم : ادبیات تحقیق

جدول شماره 2 -1- وزن شاخصهای رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 19

جدول شماره 2-2- کشورها / اقتصادها در مراحل مختلف توسعه و رقابت پذیری 19

جدول 2-3- تاثیرات صنعت خودرو در سایر بخش های اقتصادی 19

جدول 2-4- رشد جهشی صنعت خودرو سازی ایران طی 10 سال 19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول شماره 4-1- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2012-2011 .118

جدول شماره 4-2- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2011-2010 120

جدول شماره 4-3- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2010-2009 122

جدول شماره 4-4- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2009-2008 124

جدول شماره 4-5- محاسبه MSE برای 5 کشور نمونه 126

جدول 4-6- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2013-2012 135

جدول 4-7- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2014-2013 136

جدول 4-8- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2015-2014 137

جدول 4-9- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2016-2015 138

جدول 4-10- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2017-2016 139

جدول 4-11- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2018-2017 .140

جدول 4-12- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2019-2018 141

جدول 4-13- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2020-2019 142

جدول 4-14- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2021-2020 143

جدول 4-15- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2022-2021 144

جدول 4-16- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2023-2022 145

جدول 4-17- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2024-2023 146

جدول 4-18- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2025-2024 147

جدول 4-19- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2026-2025 148

جدول 4-20 – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران 149

جدول 4-21- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2010 151

جدول 4-22- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2009 .152

جدول 4-23- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2008 .153

جدول 4-24- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی 154

جدول 4-25- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 156

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

جدول 5-1 – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران 19

جدول 5-2- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی 19

جدول 5-3- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 19

1-1-مقدمه

با وجود آنكه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شكوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاكنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده است. دورة اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دورة اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دورة اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشكلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با كمك آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در كمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت كشور ابلاغ شد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[2]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد كرده است. در سال 1970 میزان كل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم كل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 14700 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است كه طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یكدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلكه با پیدایش و رشد شركت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حركت آزاد كالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای كنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای كشورهای درحال رشد ضروری و كلیدی است. ( ایروانی، 1381)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه كشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌كنند. به طور كلی عمده‌ترین هدف كشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یكسان‌سازی قوانین و مقررات، كاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات كشورهایی خواهد بود كه با هزینه كمتر و كیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناكارآمد جهان توسعه نیافته در فرایند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی كه تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نكنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی كشورهای توسعه نیافته در تقسیم كار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

بسیاری از سازمانها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[3] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره میجوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با بهره گرفتن از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[4]، زیر ساخت ها[5]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [6]، سلامتی و تحصیلات اولیه [7]- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[8]، کارایی بازار کالا[9]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[10]، توسعه بازارهای مالی[11]، آمادگی تکنولوژیکی[12]، اندازه بازار[13] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[14]، نوآوری[15] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[16]، توانایی ارائه خدمات مالی[17]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[18]، سهولت دسترسی به وام[19]، ریسک دسترسی به سرمایه[20]، محدودیت جریان سرمایه[21]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[22]، مقررات مبادله اوراق بهادار[23]، شاخص حقوق قانونی[24]استفاده شده است.

[1]. Gross Domestic Product

[2]. Gross Domestic Product

[3]. World Economist Forum

[4]. Institution

[5]. Infrastructure

[6]. Macroeconomic environment

[7]. Health and primary education

[8]. Higher education and training

[9]. Goods market efficiency

[10]. Labor market efficiency

[11]. Financial market development

[12]. Technological readiness

[13]. Market size

[14]. Business sophistication

[15]. Innovation

[16]. Availability of financial services

[17]. Affordability of financial services

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب