امروزه پدیده بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر محسوب می شود که در پی آن ناهنجاریهای فراوانی در جامعه بروز پیدا می کند. از آنجا که کشور ما نیز با معضل بیکاری جوانان روبروست، شایسته است که راه حلی مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود (آمدی و دیگران، ۱۳۸۸). این مهم میسر نمی گردد، مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی قابلیتی است که می تواند نظام های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و به بقای آنان کمک نماید (کمالیان و دیگران، ۱۳۸۹). در واقع کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به توان خلاقیت انسانها برمیگردد و زمانی کارآفرینی واقعی اتفاق می افتد که افراد راه های معمولی و همیشگی تفکر و عمل را کنارگذاشته و با نگاهی نو و متفاوت راه ها و ایده های جدید را به کار گیرند (جمشیدی فر و دیگران، ۱۳۸۹، ۵۵). امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که به منابع انسانی متکی بوده اند تا به منابع زیرزمینی، در بلندمدت موفقتر و سرافرازتر بوده اند. در نتیجه، با توجه به نقشی که کارآفرینی در حیات اقتصادی دارد، می توان توسعه آن را یکی از اساسی ترین فعالیتها برای نیل به توسعه اقتصادی دانست و در حال حاضر، توسعه کارآفرینی بخشی جدایی ناپذیر و کلیدی از مباحث توسعه اقتصادی هم در کشورهای پیشرفته و هم در حال توسعه است (Ziaee, 2004). بنابراین آنچه که در شرایط جاری کشور ما ضرورتش بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقوله کارآفرینی است. زیرا افراد کارآفرین با بهره گیری از فرصت های موجود توان ایجاد کسب و کارهای جدید را دارند و از این طریق سبب افزایش تولید ملی و کاهش معضل بیکاری می گردند (دلجوی شهیر، ۱۳۸۸). علاوه بر این، به دلیل کاهش تصدیگری دولت، استخدام تمامی جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در دستگاه های دولتی امری است امکان ناپذیر. از اینرو بهره گیری از قدرت خلاقه جوانان جهت ایجاد کسب و کارهای جدید و سوق دادن آنها به سوی کارآفرینی، راه حلی است که گره گشای بسیاری از دشواری های اقتصادی خواهد بود (آمدی و دیگران، ۱۳۸۸). اگرچه در برنامه چهارم توسعه کشور توجه خاصی به این مهم شده است و برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی به ویژه در دانشگاه های کشور صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه هنوز نرخ بیکاری فارغ التحصیلان، در میان بیکاران بیشترین نرخ است (قوامی و لطفعلی پور، ۱۳۸۷)، به طوری که طبق آمار، سالانه ۲۷۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شوند، اما ظرفیت بازار جوابگوی این تعداد نیست (عزیزی و حسینی، ۱۳۸۵). این امر نشان دهنده این است که اگر چه در کشور ما در چند سال اخیر دانشگاه ها به آموزش کارآفرینی روی آورده اند و نسبت به آموزش کارآفرینی و نقش آن در ایجاد دانش و مهارت دانشجویان همت نموده اند و روند آموزش کارآفرینی رو به رشد بوده است، اما جذب قشر تحصیل کرده در بازار کار، به علت فقدان یکسری توانایی ها و مهارت ها که بخشی از آنها می بایست طی دوران تحصیل در دانشگاه فرا گرفته شوند، هنوز با مشکل مواجه است (آراستی و دیگران، ۱۳۹۰). در شرایط خاص اقتصادی کشور، ایجاد فرصتهای شغلی برای خیل عظیم بیکاران خصوصا فارغ التحصیلان نظام آموزشی، اصلی ترین و مهمترین مشغله تصمیم گیران و برنامه ریزان کلان کشور است و رفع معضل بیکاری، ایجاد و تقویت راهکارهای اشتغالزایی و خوداشتغالی و حرکت به سمت توسعه جامعه، نیاز به تربیت و آموزش افرادکارآفرین، کارآمد و خلاق را دوچندان کرده است (پورآتشی و مختارنیا، ۱۳۸۸، ۱۱۵). بنابراین جهت اشتغالزایی، بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش رفاه اجتماعی توجه به مقوله کارآفرینی و ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی، به ویژه در میان دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (قاسمی و اسدی، ۱۳۸۹، ۱۴). با این تفاسیر و با توجه به تاکیدی که در ادبیات موضوع برقصد کارآفرینانه صورت گرفته، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل موثر بر آن را بررسی نماید.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

کارآفرینان در هر جامعه ای از چنان ارزش بالایی برخوردارند که در بسیاری از مواقع بقای آن جامعه را تضمین می نمایند. اهمیت کارآفرینان به دلیل خلق ارزش هایی نظیر کشف دانش جدید، ایجاد تکنولوژی های جدید، بهبود خدمات و محصولات موجود، یافتن راه حل های جدید و خلاقانه جهت تولید کالاها و خدمات متنوع البته با صرف منابع کمتر و غیره می باشد (کمالیان و دیگران، ۱۳۸۹). بنابراین برخورداری جوامع از روحیه کارآفرینی، اصل و اساس پیشرفت اقتصادی کشورها به حساب می آید. در حقیقت علم و دنیای مدیریت با مفهوم روحیه کارآفرینی هویت می یابد. عنصر کارآفرینی با بهره گرفتن از حداقل سرمایه و پس انداز و روش های جدید بهره برداری و ترکیب بهینه عوامل تولید، کارآیی و اثربخشی بنگاه اقتصادی را به حداکثر می رساند. امروزه سه دلیل مهم برای توجه به مقوله کارآفرینی وجود دارد که عبارتند از تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد (قاسمی و اسدی، ۱۳۸۹، ۱۴). از سوی دیگر، موقعیت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت از جمله عوامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور، به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشأ تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند (حیدری و دیگران، ۱۳۹۰، ۱۴۷) و اهمیت آنان به حدی است که گاه از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. این توسعه کارآفرینی است که چرخ های توسعه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد (دلجوی شهیر، ۱۳۸۸) و کارآفرینان موتور رشد اقتصادی جامعه محسوب می شوند و نقش مهمی در ایجاد تغییرات و پیشرفت های اقتصادی در کشورها ایفا می نمایند (Gurol & Astan, 2006). نکته مهمی که در این زمینه نادیده گرفته شده این است که اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه کارآفرینی توجه خود را معطوف به فرایند راه اندازی کسب و کار (مرحله بعد از تصمیم گیری) کرده و نسبت به مرحله تصمیم گیری غفلت نموده اند. در واقع، به مرحله تصمیم گیری و به عوامل و عناصری که باعث می شود تا یک فرد تصمیم بگیرد که از میان گزینه های شغلی مختلف، راه اندازی یک کسب و کار جدید را انتخاب کند، توجه چندانی نشان نداده اند (بارانی و دیگران، ۱۳۸۸، ۷۵).

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

۱-۴-۲ هدف کاربردی:

استفاده از نتایج تحقیق برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان
۱-۵ چارچوب نظری

• نجات از دست ستمگران

﴿ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ‏ِ ابْنِ لىِ عِندَکَ بَیْتًا فىِ الْجَنَّهِ وَ نجِّنىِ مِن فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نجِّنىِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾ (تحریم/۱۱)
و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند، همسر فرعون را مثل آورده، آنگاه که گفت: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشت خانه ای بساز و مرا از (شر) فرعون و عمل او نجات ده و مرا از مردم ستمکار برهان.
﴿ قَالَ رَبّ‏ِ إِنَّ قَوْمِى کَذَّبُونِ*فَافْتَحْ بَیْنىِ وَ بَیْنَهُمْ فَتْحًا وَ نجِّنىِ وَ مَن مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾ (شعراء/۱۱۷-۱۱۸)
گفت: پروردگارا! قوم من مرا تکذیب کردند * پس میان من و آنها فیصله ده، و من و مؤمنان همراه مرا نجات بخش.
﴿ رَبّ‏ِ نجِّنىِ وَ أَهْلىِ مِمَّا یَعْمَلُونَ﴾ (شعراء/۱۶۹)
پروردگارا! من و کسان مرا از آنچه می کنند نجات بخش.
﴿ فخَرَجَ مِنهْا خَائفًا یَترَقَّبُ قَالَ رَبّ‏ِ نجِّنىِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾ (قصص/۲۱)
پس ترسان و نگران از آن (شهر) بیرون شد و گفت: ای پروردگار من! مرا از قوم ستمکار رهایی بخش.

• نجات از غم

﴿ وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَى‏ فىِ الظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنىّ‏ِ کُنتُ مِنَ الظَّلِمِینَ﴾  (انبیاء/۸۷)
و صاحب ماهی (یونس) را (یادکن)، آنگاه که خشمگین (از میان مردم خود) برفت و پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمی گیریم، (که ماهی او را بلعید، ) پس درون تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست. منزهی تو. به راستی که من از ستمکاران بودم.

• نبودن با ستمگران

﴿ وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصحْابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾ (اعراف/۴۷)
و چون چشمشان به جانب دوزخیان گردانده شود، گویند: پروردگارا! ما را با ستمکاران قرار مده.
﴿ قَالَ رَبّ‏ِ إِنىّ‏ِ لَا أَمْلِکُ إِلَّا نَفْسىِ وَ أَخِى فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَ بَینْ‏َ الْقَوْمِ الْفَسِقِینَ﴾ (مائده/۲۵)
موسی گفت: پروردگارا! من جز اختیار خود و برادر خویش را ندارم؛ پس میان ما و این قوم نافرمانی جدایی افکن.

• نفرین بر بدکاران

﴿ وَ قَالَ نُوحٌ رَّبّ‏ِ لَا تَذَرْ عَلىَ الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّارًا*إِنَّکَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّواْ عِبَادَکَ وَ لَا یَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا﴾ (نوح/۲۶-۲۷)
و نوح گفت: پروردگارا! احدی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار * که اگر تو آنها را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز پلید کار نا سپاس نمی زایند.

• نجات از جهنم

﴿ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (ال عمران/۱۶)
کسانی که می گویند: پروردگارا! ایمان آوردیم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش در امان دار.
﴿ وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کَانَ غَرَامًا﴾ (فرقان/۶۵)
و کسانی اند که می گویند: ای پروردگار ما! عذاب جهنم را از ما بگردان که عذابش سخت و دائمی است.

• نام نیک پس از مردن

﴿ وَ اجْعَل لىّ‏ِ لِسَانَ صِدْقٍ فىِ الاَخِرِینَ ﴾ (شعراء/۸۴)
و برای من در میان آیندگان زبان صدق و ثنا گو قرار ده.

• هنگام سوارشدن برمرکب

﴿ لِتَسْتَوُاْ عَلىَ‏ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُواْ نِعْمَهَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُولُواْ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هاذَا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ *وَ إِنَّا إِلىَ‏ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (زخرف۱۴-۱۳ )
تا بر پشت آنها قرار گیرید، سپس چون بر روی آنها نشستید، نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگویید: پاک است خدایی که اینها را مسخر ما کرد و (گرنه) ما را توان رام کردن آنها نبود * و بی تردید ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم گشت.

۲ – ۰۲ دعا از منظر روایات

بنا بر روایاتی که از معصوم (ع) رسیده است دعا به عنوان عبادت بیان گردیده و از بهترین عبادت به حساب آورده شده است تا جایی که رسول مکرم اسلام (ص) آن را به منزله مغز و روح پرستش خداوند دانسته اند.
و توصیه فرموده اند که: در شدائد و گرفتاری های زندگی انسان به آن تمسک جسته و به درگاه خداوند تضرع نماید. (غفاری سارویی؛ ۱۳۵۷: ۶۱) و تعابیر فراوان و بلند دیگری که از زبان روایات از دعا بعمل آمده است که در ادامه به بخشی از آن می پردازیم.

۲-۲- ۱-۰ عناوین دعا از لسان روایت

.۱-۱-۲-۲دعا برترین عبادات
پیامبر اسلام (ص) فرمودند: « اَفْضَلُ الْعِبادَهِ اَلدّعاء». برترین عبادت ها دعا است (ری شهری؛۱۳۸۹: ۴/۱۵ ح ۵۷۴۲)
۲-۲-۱-۲ . دعا محبوب ترین کارها نزد خداوند در زمین
امیر المؤمنین على بن ابى طالب (علیه السّلام) فرمود:« أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فِی الْأَرْضِ الدُّعَاءُ وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَهِ الْعَفَافُ قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام رَجُلًا دَعَّاء «. محبوبترین کارها در روى زمین، نزد خداوند متعال، دعاست. و برترین عبادت، عفاف مى‏باشد. بعد حضرت صادق- علیه السّلام- فرمود: امیر المؤمنین (ع) بسیار اهل دعا بود. (حلی؛ ۱۴۰۷ ق: ۳۹) و (ری شهری؛ ۱۳۸۹: ۴/۱۶ ح ۵۷۴۹)

۲-۲-۱-۰۳ دعا برترین عمل

فردى به نام سُدَیرِ بن حَنان مى‏گوید: به امام باقر علیه ‏السلام عرض کردم: اَیُّ الْعبادَهِ أفْضَلُ؟ فَقالَ: «ما مِنْ شَی‏ءٍ أَفْضَل عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یَسْأَلُ وَ یُطْلَبُ ما عِنْدَهُ ». کدام عبادت بهتر است؟ فرمود: چیزى نزد خداى ارجمند بهتر از این نیست که از او درخواست شود و از آنچه نزد اوست خواسته شود و بعد فرمودند: بدترین فرد نزد خدا کسى است که از عبادت او تکبّر ورزد و آنچه نزد اوست، درخواست نکند. (آشتیانی؛ ۱۳۶۳: ۱ / ۴۳۲)
۲-۲-۱-۴ . دعا وسیله تقرب به خداوند

علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده، آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد و همچنین افراد کم سن و سال، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند و مهمتر از آن این افراد در این از آسیب پذیری زیادی برخوردار هستند و از این رو قانون آنان را به لحاظ علل شخصی مشمول عوامل مشدده قرار داده است. [۲۰۱]
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :
«پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. (ماده ۴۸۲) قانون آئین دادرسی کیفری با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند گاه در اثنای اجرا وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.
این تعویق و تاخیرهای مذکور هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن بازسازگاری اجتماعی محکوم علیه است اگر نتایجی که بدست آمد با هدف های تربیتی منطبق بود ممکن قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات با اقدامات ارفاقی به نوعی تحت شرایطی ممکن است که به اتمام برسد.» [۲۰۲]
لیکن هریک از اقدامات ارفاقی، هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کنند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید. بنابراین، در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعلیق اجرای مجازات خواهیم پرداخت و در گفتار دوم کیفیات آزادی مشروط بررسی خواهیم کرد.
گفتار نخست : تعلیق مجازات :
تعلیق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. [۲۰۳]
تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.
جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما، منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که در این گفتار به تعلیق اجرای مجازات می پردازیم :
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از، متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعریزی و بازدارنده محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معین پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات ها است. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندان ها و دور نگه داشتن زندانیان به خصوص محکومان بدوی از آثار سوء معاشرت برای حبس های کوتاه مدت به شمار آمد. زیرا، زندان های کوتاه مدت نه تنها محکوم علیه را در معرض همه گونه فساد زندان قرار می داد، بلکه به دلیل کوتاهی مدت، اثر مفید تربیتی نیز نداشت. امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند، محسوب می شود علاوه بر این باید این نکته لحاظ شود که قلمرو اجرای تعلیق مجازات در اختیاردادگاه صادرکننده حکم کیفری است که محدود به مجازات های تعزیری و بازدارنده به هر قسم و میزان است. لذا ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است.
از دیدگاه دیگر، این که قانونگذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

• مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید.
• مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نماید و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانونگذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟
جواب سوال این باشد که قانونگذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند.
«نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :

1. محکومیت قطعی به حد
2. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
3. محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی
4. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال
5. سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »[۲۰۴]

«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است.
سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همانطور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد.
چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد.
و در این جا لازم می دانم که مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده که قابلیت تعلیق دارند را معرفی کنم عبارتند از :
محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق است محکومیت به شلاق در جرائم تعزیری و بازدارنده که به هر تعدادی قابل تعلیق است.
محکومیت به جزای نقدی در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است.
ولی با یک استثناء که اگر همین جزای نقدی با دیگر جرایم تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود.
و حال این که اگر فرد مرتکب یکی از محکومیت های فوق شود دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده دادگاه می تواند محکومیت را معلق سازد و اجرای دستور یا دستورهای مشروح را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود
خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می کند.
و اگر در این مدت برخلاف دستور رفتار کرد همانطور که در اجرای تبصره ماده ۲۹ ق.م.ا آمده : چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند به حسب درخواست دادستان بعد ثبوت مورد، دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق ۱ تا ۲ سال افزوده و برای بار دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق در مورد او به موقع اجرا گذارده می شود.
در نتیجه باید متذکر شوم که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند[۲۰۵]» و راهی باشد برای پیشگیری از جرم مجدد و اصلاح بزهکار و به گونه ای که قانونگذار مقرر کرده است که تنها منفعتی که می تواند از حیث اصلاح بر بزهکار داشته باشد، امیدی است که مبنی بر محو شدن آثار جرم و مجازات از سجل کیفری او در عین حال محکومیت تعلیقی او بی اثر محسوب خواهد شد.
و در ادامه، همانطور که گفته شد تعلیق، خاص جرایمی است که تعزیری باشد و در عین حال بازدارنده و از آنجایی که جرم مورد بحث ما آدم ربایی است و این خود جزء جرائم تعزیری محسوب می شود ولی قانونگذار را با توجه به مطالبی که در صفحات قبل گفته شد که در ماده ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی برخی جرایم را غیرقابل تعلیق اعلام نموده ، که آدم ربایی یکی از این موارد می باشد.
ولی عکس این قضیه در این مسئله است که بزه شروع به آدم ربایی و معاونت در آن، برعکس خود بزه، قابل تعلیق است. [۲۰۶]
فلسفه غیرقابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی را همانطور که ذکر کردیم به این دلیل ممکن است باشد که قانونگذار این بزه را دارای، درجه ای از زشتی و قباحت می داند و این مسئله از نظر قانونگذاری منطقی و موجه می باشد و دلیلی قانع کننده برای غیرقابل تعلیق و ارفاق که با توجه به ماده ۳۰ مقرر داشته که «جرم آدم ربایی باید غیرقابل تعلیق باشد»
«اقدام تعلیقی در ماده ۸۴ قانون لبنان با عنوان «الحریه المراقبه» لحاظ شده است.
غرض از این تدابیر، اصلاح محکوم علیه و بازگشت او به جامعه می باشد. این تدابیر زمانی اعمال می شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم این که اقدامات محدودکننده آزادی هستند ولی به جرات می توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می باشد زیرا این تدابیر شامل استعمال مواد مخدر – منع اقامت می باشد.

چینی های بی معنی را دور انداخت و به اصل مطلب پرداخت. ایشان می گویند که، چون ربا در اسلام است و از طرفی مقتضیات جهان ایجاب می کند که مردم از منافع سرمایه و پول خود مانند سایر اموال استفاده کنند و راه مستقیم عواطف مذهبی شان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و بیع شرط متوسل شدند و برای اینکه اسم بهره را نیاورند می نویسند: «فروشنده بابت منافع مورد معامله که از طرف خریدار با اجاره به او داده می شود ماهیانه فلان مبلغ باید به موجب قبوض اقساطی رسمی در وجه خریدار باید بپردازد…
ایشان در ادامه بیان کرده اند که دولت، ملت و خلاصه همه مردم می دانند که منظور بهره پول است و مال الاجاره نیست ولی همه ما دانسته و ندانسته تظاهر می کنیم و به هم دروغ می گوییم. در این مقاله ایشان می گویند که اگر اگر وجه الضمان ضمن الشرط قید می شد و بر روی ثمن معامله افزوده نمی شد بهتر بود و… (عدل، منوچهر،آیا بهتر نیست بیع خیاری از قانون مدنی ما حذف شود؟،۱۳۴۲).
محمد اعتضاد در مقاله ای خیار شرط را مورد بررسی قرار داده اند. خلاصه نوشتار ایشان به شرح زیر است:
در این مقاله ابتدا دلیل صحت خیار و نفوذ آن،اجماع محقق و محکی و عموم ادله شرط دانسته اند-از قبیل خبر المؤمنون عند شروطهم و.. بعضیها در صحت خیار شرط تردید کرده و هم مدعی شده اند که لازمه عقد بیع و آثار آن لزوم به جای آوردن مفاد عقد است و شرط خیار مخالف با مقتضای عقد می باشد ولی ایشان گفته اند که نظریه مزبور صحیح نیست.
از دیگر شرایطی که در این مقاله برای صحت خیار آمده تعیین و ضبط مدت خیار است زیرا در صورت غرر جهالت لازم می آید و خود شرط هم غرری است. و برای تعیین مدت در نظر گرفتن زمان عرفی کافی است و وقت و ساعت و دقایق آن لازم نیست.
در جای دیگری از مقاله ایشان در مورد اینکه در صورتی که مشتری در محل وقوع عقد حاضر نباشدآیا لازم است بر بایع شارط که تحقیق در اطراف وکیل و قائم مقام شرعی او نماید یا اینکه بدون تحقیق ثمن معامله را به حاکم شرع در مدت تسلیم نماید.
در ادامه در مورد این بحث که اگر هر قسمت از ثمن در مدت معینی از طرف بایع به مشتری برگردد و بایع شارط حق داشته باشد معامله را بالنسبه فسخ کند یا خیر توضیح داده اند.(اعتضاد،محمد،خیار شرط،۱۳۲۷).
دکتر عمر سلیمان اشقر در نوشتاری تحت عنوان«خیار الشرط فی البیوع و تطبیقه فی معاملات المصارف الاسلامیه»خیار شرط را مورد بررسی و کنکاش کرده اند.
در این نوشتار ابتدا ایشان به تعریف لغوی خیار شرط پرداخته اند و می گویند که خیار شرط مرکب اضافی است. و در اصطلاح فقهاء آن را خیاری معرفی کرده اند که، حقی است برای طرفین معامله بین فسخ و امضاء.
در ادامه در رابطه با حکم این نوع خیار بحث کرده و نظریات مذاهب چهارگانه اهل سنت(ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یاران و پیروانشان حکم این نوع از خیار را ذکر کرده اند. اعتقاد مذاهب چهارگانه در مورد این عقد جواز و مشروعیت آن است. بعضی از فقهاء هم بر جواز و مشروعیت این نوع از بیع از اجماع کرده اند.
همچنین ادله صحت خیار شرط را روایاتی چند بیان کرده و ضمن ذکر آنها در این نوشتار صحت و عدم صحت آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در این مجموعه از اینکه حق خیار شرط برای چه کسی است نیز سخن به میان آورده شده و فرق چهارگانه در این باره نظر داده اند.
حنابله اعتقاد دارند که خیار شرط می تواند برای هر یک از متعاقدین (بایع ومشتری) باشد و جایز است که بتواند برای هر دوی آنها نیز شرط شود و همچنین برای یکی از آنها.

• به اعتبار شیوه ارتباط با عقد، به ضمن عقد و خارج از آن (ابتدایی)
• به اعتبار نفوذ شرط ، به صحیح و فاسد.

تقسیم شرط به اعتبار موضوع را قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین آورده است:
۱ – شرط صفت
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل
که این شروط به شروط صحیح در قانون مدنی مشهور هستند. شرط صفت عبارت است از، شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. مانند آنکه خریدار در بیع برنج، بر فروشنده وصف طارم بودن آن را شرط کند.
شرط نتیجه آن است که نتیجه و اثر یک عمل حقوقی در عقد دیگری آورده شود . مانند آنکه مرد در عقد نکاح شرط کند وکیل زن در اداره اموالش باشد. به مجرد انعقاد عقد نکاح مرد وکیل زن در اداره اموالش میگردد. از آنجا که شرط فعل و ضمانت اجرای تخلف از آن (حق فسخ) بحث اصلی این رساله میباشد، ابتدا به توصیف شرط فعل و انواع آن به صورت مجزا پرداخته و سپس صحت و فساد شرط، شروط باطل و اقسام آن را بررسی خواهیم کرد.
۱-۳-۲-۱- توصیف شرط فعل
در این مبحث از انواع شرط فعل اعم از مادی، حقوقی، مثبت، منفی و معین و کلی صحبت میشود.
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی)
شرط فعل مطابق بخش اخیر ماده ۲۳۴ ق. م آن است: «اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». عمل و کاری که موضوع شرط قرار میگیرد ممکن است حقوقی یا مادی باشد. تفاوتی ندارد که یک عمل قضایی (حقوقی) مانند یکی از عقود، موضوع شرط باشد، مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح، یا یک عمل مادی مانند ساختمان بنا یا کشیدن یک نقاشی موضوع شرط باشد، اینها صورت مثبت دارند. گاه ممکن است عمل قضایی یا مادی، صورت منفی داشته باشد. مانند شرط عدم اجاره مجدد عین مستاجره (شرط فعل حقوقی منفی) یا عدم بنای ساختمان در ملک(شرط فعل مادی منفی).
شرط فعل حقوقی غیر از آنکه میتواند مثبت و منفی باشد، میتواند بصورتی باشد که انجام یک عمل حقوقی معین و مشخص مد نظر باشد یا میتواند به صورتی باشد که انجام یک عمل حقوقی کلی مورد تراضی قرار گیرد.
مثلاً در ضمن عقد لازمی اجاره دادن خانهای معین، یا اعطاء وکالت به دیگری یا فروش ساختمانی شرط می شود ، اینها شرط انجام عمل حقوقی معین هستند.
گاهی در ضمن عقد لازمی ، یک طرف تعهد میکند یکی از ساختمانهای خود را اجاره دهد (عمل حقوقی کلی). اینها همگی انواع شرط فعل هستند که تخلف از انجام این شروط از سوی مشروط علیه می تواند تبعاتی را برای او، بدلیل این تخلف به بار آورد.
ب) شرط فعل حقوقی کلی
ممکن است در معامله، انجام یک عمل حقوقی کلی شرط شود مانند رهن دادن یا فروش یکی از چند آپارتمان مشروط علیه و غیره، به طوری که اراده مشروط علیه در تعیین مال دخیل باشد. در صورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط، مشروط له به استناد خیار تخلف از شرط میتواند معامله را فسخ نماید (م۳۷۹ و۲۴۱ ق. م). اما در اینگونه شروط، به عنوان مثال، مطلق رهن دادن یا فروش شرط است. لذا اولا معلوم نبودن مورد تعهد به رهن سبب مجهول شدن مورد شرط مجهول نیست ، ثانیا بر فرض مجهول بودن نیز، شرط صحیح است زیرا دلیلی نداریم که مورد شرط باید مانند مورد عقد معلوم باشد. بنابراین قرارداد و شرط ضمن آن صحیح است.(شهیدی، ۱۳۸۶) از اینرو در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، قرارداد اصلی صحیح است و برای مشروط له حق فسخ قرارداد ایجاد می گردد.
نکته دیگر آنکه، در چنین مواردی تعیین مال مورد رهن، یا تملیک یکی از چند پلاک زمین ، عملی است که انجام آن از جانب غیر مشروط علیه امکان ندارد.(شهیدی، ۱۳۸۲) ماده ۳۷۹ ق. م. در این زمینه مقرر می دارد: «اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت…. »، در این مورد دادگاه می تواند به ولایت از ممتنع مالی را که ارزش آن برابر است با آنچه مشروط علیه در اثر معامله مشغول الذمه میشود از اموال ملتزم در این مورد به رهن مشروط له بدهد. (همان) در نقد نظر مذکور باید گفت این نظر مبنای قانونی ندارد چون مطابق قانون برای دادگاه چنین حقی در نظر گرفته نشده است .
پ) متعذر شدن انجام شرط
در مواردی که انجام شرط لزوماً باید با کمک دیگری انجام گیرد مانند ضامن دادن، فروش مال غیر (که رضایت مالک ضرورت دارد) و موارد مشابه به دلیل عدم انجام شرط یا امتناع مشروط علیه از انجام تعهد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت (م. ۲۴۳ ق. م.). زیرا معرفی ضامن یا فروش مال غیر بدون رضایت مالک، از مواردی است که به تنهایی از سوی مشروط علیه ممکن نبوده و همکاری شخص دیگری غیر از وی را نیز لازم دارد. در واقع با امتناع مشروط علیه یا ثالث، شرط غیر مقدور شده و نظر به ممتنع شدن شرط، حق فسخ برای مشروط له ایجاد میگردد.[۹]
۱-۳-۲-۲- صحت و فساد شروط
می دانیم که شروط به اعتباری به صحیح و باطل قابل تقسیم اند. فایده بیان این تقسیم، آن است که گاه فساد یا صحت شروط میتواند بر عقد اصلی تاثیر گذار باشد. از اینرو اگر شرطی باطل باشد دیگر بحثی از ضمانت اجرای آن به میان نمی آید.
لذا این گفتار در ابتدا به شرایط صحت شروط و سپس به شروط باطل، اقسام آن و سرایت فساد شرط به عقد اختصاص می یابد.
الف) شرایط صحت شرط در فقه
در فقه ، شرایط صحت شروط تحولاتی را پیموده است و بیشتر اختلافاتی که در این خصوص وجود دارد صوری است. اما در اکثر کتب فقهی دیده می شود که اگر شرط:
۱ – مخالف کتاب و سنت نباشد.
۲ – به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد.
۳ – مخالف با مقتضی عقد نباشد.
۴ – غیر مقدور نباشد، جایز شمرده می شود.
ب) شروط باطل
شروطی که یکی از شرایط صحت مذکور در گفتار اول را دارا نباشند شرط باطل

نامیده می شوند. شرط فاسد گاه ممکن است موجب فساد عقد شده و مفسد آن گردد و گاه تنها خودش باطل است و صدمه ای به صحت عقد نمیزند.
قابل ذکر است شرط باطل ، لازم الوفا نیست و امکان اجبار مشروط علیه به انجام مفاد آن نیز بدلیل عدم مشروعیت و بطلان شرط وجود ندارد و حتی بر مشروط علیه واجب و لازم نیست به شرطی که باطل و غیر مشروع است وفا نماید. در این خصوص برخی بر این عقیده اند که: (علامه، ۱۳۷۵) اگر وفای به شرط نشود، از جهت اینکه شرط داخل در ثمن است مشروط له مغبون میشود و جعل خیار برای مشروط له در این مورد به واسطه دفع ضرر ناشی از عدم انجام مورد اشتراط است و مدرک آن حدیث لاضرر می باشد. بر این اساس از آنجا که ضرر بایستی جبران شود در راستای دفع ضرر از ناحیه بطلان شرط، خیار به نفع مشروط له جعل گردیده است.
برخی دیگر می گویند: جعل خیار ناشی از مخدوش بودن رضایت اولیه نسبت به عقد می باشد، زیرا طرفین در صورت اجتماع عقد و شرط آنرا انشاء نموده و رضایت داده اند و با تعذر شرط رضایت یک طرف نسبت به عقد مخدوش می شود و از این حیث خیار به وجود می آید.(همان)
قانون مدنی در مورد جعل خیار برای مشروط له در قبال شروط باطل تصریحی ندارد ولی با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ ق. م. که مقرر می دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد»، یعنی در صورتی که مشروط له عالم به فساد شرط باشد حق فسخ معامله را ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که جعل خیار از جانب قانون گذار در مورد عدم ایفای شرط بواسطه بطلان آن، تحت عنوان ممتنع بودن شرط مورد نظر بوده است.
در این گفتار به انواع شروط باطل در چهار بند پرداخته و چگونگی سرایت فساد شرط به عقد را بررسی مینماییم.
الف) انواع شروط باطل
شروط باطل طبق مواد (۲۳۲ و ۲۳۳ ق. م.) عبارات از دو دسته اند:
دسته اول – شروطی که باطلند ولی مبطل عقد نیستند، مانند شرط غیر مقدور یا شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و یا شرط نامشروع.
دسته دوم – شروطی که باطلند و موجب بطلان عقد نیز می شوند، مانند شرط خلاف مقتضای عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
این شروط بدین شرح قابل توضیح می باشند:
۱ – شرط غیر مقدور
غایت هر التزام، اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفا کرد در عرف امری لغو و بیهوده می شمارند. قانون نیز توانایی بر تسلیم و اجرای تعهد را از شرایط درستی آن تعهد می شمارد . برای مثال اگر بر پزشکی شرط شود که در هر صورت بایستی بیمار را در درمان کند(شهیدثانی، ۱۴۱۰هـ.ق) یا تعهد به فروش حیوان فراری را شرط کند و یا شرط نماید(کاتوزیان، ۱۳۸۸) در ضمن ازدواج بدون طلاق از همسر جدا شود.(کاتوزیان و خویی، ۱۳۸۸)
۲ – شرط بی فایده
منظور از شرط بیفایده شرطی است که در آن هدف معقولی مورد نظر نباشد. مانند آنکه بایع در عقد بیع بر مشتری، گرسنه ماندن را برای مدتی شرط نماید. ملاک مفید بودن شرط بنای خردمندان است.(کاتوزیان، ۱۳۷۹)
۳ – شرط نامشروع
هر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، فقها آن را جزء شروط نامشروع آورده اند و برخی از حقوق دانان شروط نامشروع را مطابق ماده ۲۳۲ ق . م . به دو گروه تقسیم نموده اند:
۱ – شرط خلاف قانون و شرع، مانند اینکه در عقد نکاح شرط شود که مرد به همسر و فرزندان خود انفاق ننماید. (همان)
۲ – شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی، مانند تعهد یک فرد به سوء رفتار با خانواده اش یا محروم کردن فرزندش از تحصیل و تربیت.
۴ – شرط خلاف مقتضای عقد
در مورد مقتضای عقد، بین فقها و حقوق دانان نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از عتما مرجع شناسایی مقتضای عقد را امری دانسته اند. آنچه کم و بیش اکثر علما پذیرفته اند این است که «مقتضا» آن چنان به ماهیت عقد وابسته و ملازم با آن است که اگر از عقد گرفته شود، جوهر عقد نیز از دست می رود و در دید عرف یا شرع، موضوعی برای آن باقی نمی ماند. لذا شرطی که جوهر عقد را نفی کند، خلاف مقتضای آن است. مخالفت شرط با مقتضای عقد، ممکن به چند صورت انجام پذیرد:
۱ – مخالف با مضمون یا مفاد اصلی عقد داشته باشد، یعنی موضوعی که بر تراضی انشاء شده است . مثلاً در نکاح شرط شود که شوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسی داشته باشد یا در عقد اجاره شرط شود که مبادله منفعت و عوض صورت نگیرد .
۲ – گاه شرط با مفاد عقد و قصد مشترک ، تعارض ندارد، لیکن احکامی را که قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آن مفاد قرار داده است ، نفی می کند ، مثلاً اگر شرط شود که در وقف، مال موقوفه هیچگاه به تصرف موقوف علیه داده نشود این شرط با اسباب و لوازم وقف تنافی دارد.

در مرزباننامه گونهای از افعال به کار رفته که همهی صیغههای ششگانهاش صرف نمیشود و موارد استعمال آنها چنان است که بر شخص معینی نسبت داده نمیشود. این گونه افعال به صیغهی مصدر کوتاه (مرخم) نیز بسیار رایج است. از جمله: بایستن، شایستن، توانستن و….، فرشیدورد در تعریف این دسته از افعال چنین آورده است: «فعلهای بیضمیر: بعضی افعال ضمیر فاعلی ندارند و ضمیری در آنها مستتر است که علاوه بر آنها که دیدیم عبارتنداز: میتوان و بتوان و نتوان و نمیتوان که افعال بیشخصند.» (فرشیدورد، ۱۳۸۳: ۷۴)
افعال غیر شخصی به کار رفته در مرزباننامه حدود ۴% میباشد که با فعلهای شبه کمکی توانستن، بایستن و شایستن ساخته شدهاند. فعل کمکی توانستن با کارکرد ۵۸% بیشترین کاربرد و بایستن ۳۸% و شایستن با کارکرد ۴% کمترین کاربرد را دارد.
اهل این ولایت زمان انقیاد خویش به دست فرمان من چرا دادند و دست استیلا و استعلاء من بر مملکتی که به شمشیر آبدار و سنان آتش بار و لشکرهای جرار طرفی از آن نتوان گشود، چگونه گشادند. (۲/۱۱۲)
بدانکه از معظمات وقایع جز به رنج و مثابرت ذّل و مکابرت با گردش ایام بیرون نتوان آمد. (۲/۱۱۴)
لیکن میخ مؤالفت و مؤانست یک ساله که در آن موطن به دامن او فرو برده بودند، دشوار توانست بر آوردن. (۲/۱۱۹)
اگرچه من به رسن اعتماد و اعتصام تو از چاه برآمدم، آدمی را به رسن دیو فرا چاه نباید رفتن، آنچه حقیقت حال است، صریح میباید گفت. (۶/۱۵۵)
اسراف در بذل مال که او به حقیقت بندگان خدای را نگهبان اموال است و تصرف در مال خود به اندازه شاید کرد فخاصّهً در مال دیگران. (۳/۴۷)
میباید دانست که پادشاه را دشمن دو گونه بود یکی ضعیف نهانی دوم قوّی آشکارا.(۲/۷۴)
آنچه به شمشیر نتوان برید، عقدهی خویشی است. (۳/۵۰)
۲-۴- کاربرد وجه افعال در مرزباننامه
فعل با توجه به اینکه وقوع آن به صورت مسلّم و قطعی مطرح شود یا اینکه به صورت نامسلّم یا احتمال، آرزو و الزام مطرح شود، دارای صورت و وجه خاصی است. در این مورد فرشیدورد چنین میفرمایند:
«وجه فعل، صورت یا جنبهای از آن است که بر اِخبار و احتمال و امر و آرزو و تمنّی و تأکید و امید (ترجّی) و بعضی امور دیگر دلالت میکند.
امروزه پنج یا شش وجه برای فعل داریم؛ سه یا چهار وجه متصرّف و اصلی و دو وجه غیر متصرّف. وجه متصرّف عبارتنداز: ۱- وجه اخباری، ۲- وجه التزامی، ۳- وجه امری، ۴- وجه تأکیدی. دو وجه غیر متصرّف عبارتنداز: وجه مصدری و وجه وصفی.» (فرشیدورد، ۱۳۸۳: ۷۷)
در این فصل از پایان نامه به بررسی وجه اخباری، التزامی، امری، تأکیدی، مصدری، وصفی، و شرطی افعال میپرداریم.
بررسی وجوه افعال در صفحات ۶ تا ۸ هر باب مرزباننامه بیانگر این است؛ وجه اخباری حدود ۵/۵۶%، وجه التزامی ۵/۳۵% ، وجه امری ۲%، وجه وصفی ۱%، وجه مصدری ۴% و وجه تأکیدی ۱% در مرزباننامه به کار رفتهاند. تعریف انواع وجه به جز وجه شرطی بر اساس نظر فرشیدورد (ص:۲۹۵-۲۹۷) ارائه میگردد. شواهد از این گونهاند:
۲-۴-۱- کاربرد وجه اخباری در مرزباننامه
وجه اخباری آن است که واقع شدن یا واقع نشدن فعل را با قطعیت و یقین بیان کند و اسناد در آن قابل صدق و کذب باشد. «می» را امروز میتوان از نشانه های لفظی وجه اخباری گرفت، اما همه فعلهای وجه اخباری این پیشوند را ندارند، مانند: رفت و رفته است.
زواهر علوی را با جواهر سفلی در یک رشته ترتیب وجود او کشید. (۳/۴)
آنگه کتاب مرزبان نامه که از زبان حیوانات عُجم وضع کردهاند. (۱/۲۰)
مرا سینهی امل از شرح این سخن منشرح شد. (۶/۲۱)
سورت خمار واقعه را به کاس استیناس ایشان تسکینی میدادم. (۶/۳۰)
بر خیل فصحا زمانه و در آن میدان که او سه طفل بنان را بر نیپاره سوار کردی. (۴/۱۶)
زوایای آن همه بگردیدم و خبایای اسرار آن به نظر استبصار تمام بدیدم. (۱/۲۲)
و به ورود نتایج فکر او که وقتی به اصفهان به خدمت صدر سعید الدین خجندی فرستاده بود. (۲/۱۲)
دانای آشکار و نهان داند. (۶/۲۳)
جمال این سخن را نصّ کلام ازلی از منصّه صدق جلوه گری میکند. (۴/۴۷)
بر در پادشاهی خواهیم زد. (۱/۱۰۷)
۲-۴-۲- وجه التزامی
وجه التزامی آن است که فعل بر امور احتمالی از قبیل: خواست، آرزو، میل، امید، دعا، شرط، شک و لزوم و مانند آنها دلالت کند.
در مرزباننامه بعد از وجه اخباری بیشترین کاربرد را وجه التزامی دارد که حدود ۵/۳۵% از افعال را این وجه به خود اختصاص داده است.
دعا: مبارک باد ترا جفتی که از هنر پیشگان عالم طاق است. (۸/۲۰۷)
الزام: پادشاه بی مقدمات تدبیر چون تیر تقدیر بود که از قضیه مشیت بیرون رود. (۷/۴۷)
دعا: ایزد، تعالی سلک احوال جهانیان به واسطه رای جهان گشای خداوند، صاحب اعظم، معین الاسلام و المسلمین منظوم داراد. (۱/۱۷۵)
تنبیه: مبادا که قضیه حال تو معکوس شود. (۳/۲۴۸)
شرط: اگرچه دیو از اشرار خلق خدا است و او صد هزار سالک راه حقیقت را در چاه ظلام خیال افکنده باشد. (۳/۱۴۵)
هر روز ده ماهی شیم از سیم ده دهی

و برف دی مهی سپیدتر و پاکیزهتر بر همین جایگاه و همین ممّر بگذارنم تا یکایک میگیری[بگیری] و به مراد دل به کار میبری[ببری]. (۷/۳۶۳)
یادآوری: در این مثال «می» نشانهی وجه التزامی است.
۲-۴-۳- وجه امری در مرزباننامه
وجه امری یا فعل امر آن است که بر طلب یعنی فرمان، خواهش، خواست و تمنّا دلالت کند.
کارکرد وجه امری در مرزباننامه بسیار اندک است که ۲% از افعال را شامل میشود.
فرمان: به افتضاض این عُذرت مشغول باش و هیچ عذر پیش خاطر منه. (۳/۲۱)
خواهش: اکنون که تمکین سخن گفتن فرمودی، حسن استماع مبذول فرمای. (۱/۴۵)
اندرز: و گفتهاند: سپاس دار باش تا سزاوار نیکی باشی و بردبار شو تا ایمن شوی و داد از خویشتن بده تا داورت به کار نیاید و از خود به هر آنچه کنی، راضی مشو تا مردمت دشمن نگیرند. (۵/۹۸)
برخیز و میرو[برو] آسوده و سبک بار. (۷/۵۰۹)
یادآوری: «می» نشانهی وجه امری است.
۲-۴-۴- وجه تأکیدی در مرزباننامه
وجه تأکیدی بر تأکید و خواست و فرمان دلالت میکند و امروز با «باید» و «لازم است» و مترادفهای آنها میآید.
بررسی افعال صفحات ۴۴ هر یکصد صفحه مرزباننامه بیانگر این است که وجه تأکیدی در مرزباننامه بسیار اندک به کار رفته در حدود ۱% که با «باید» و «لازم آید» آمده است.»
اتّحاف کتاب من بنده را به چنین خداوندی میباید. (۱/۲۷)
اکنون از هرچ داعیه مصلحت املا میکند، اوعیهی ضمیر بباید پرداخت. (۵/۴۴)
و میباید دانست که مزاج اهل روزگار فاسد گشتست. (۱/۵۶)
و پادشاه را به همه حال سبیل رشاد و سنن اعتیاد پدران نگه باید داشت. (۵/۶۸)
میباید دانست که پادشاه را دشمن دو گونه یکی ضعیف نهانی، دوم قوی آشکارا. (۱/۷۴)
اگرچه میان ما سابقهی صحبتی و رابطه الفتی نرفته است و هیچ حقی از حقوق بر تو متوجه ندارم که بدان وجه ترا لازم آید به تدارک حال من ایستادگی نمودن. (۷/۱۲۵)

• معین محمد ، فرهنگ معین، پیشین، ج ۳، ص ۳۹۳ ↑
• Fitzgerald patrick and mark Leopold,stranger on the line, the secret history of phone tapping,blodely head,1987, P. 95 ↑
• Kikelly, Ursula, the pliant to respect for private a family life, human right, hand book, No 1, council of 2001, P.20. ↑
• Av france jughexent of 23/Nov , 1993 ↑
• Halford V. the unkingdom, Judgement of, 25/Jun/1997 ↑
• HRC, General eoment, No 16, Para, 8 ↑
• . مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول، اسناد جهانی، زیر نظر اردشیر امیر ارجمند، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۸۱ الی ۳۱۰ ↑
• Coolder V. the united kingdom, jughement, of 17 June, 1971 ↑
• Campbell V. the united kingdom, jughement, of 25, mars, 1992 ↑
• . Schonen beraer, Dumaz V. Switzerland, Judgment of 20/june/1998 ↑
• . Angel Estrella V. Urguy, 74/8, ↑
• دزیانی محمد حسن، ، حقوق سایبر و جرائم سایبری، تهران، معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۷۸، ص ۴ ↑
• ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیک. ↑
• اصلانی حمیدرضا ، حقوق فن آوری اطلاعات، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۳۶-۲۳۷ ↑
• انصاری باقر ، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ۲۸۸-۲۸۷ ↑
• مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، ص ۴۵۱ ↑
• انصاری باقر ، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۸۹ ↑
• . تدین عباس ، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه دکتری جزاء و جرم شناسی، شهید بهشتی، ۱۳۸۷، ص ۵ ↑

• . مولانا، حمید، الگوی مطبوعات و رسانه ای اسلامی، پیشین، ص ۳۵ ↑
• انصاری باقر، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۹۸ ↑
• محسنی فرید ، حریم خصوصی اطلاعاتی، پیشین، ص ۵۰۶ ↑
• متاسفانه لایحه حمایت از حریم خصوصی با وجود طرح در کمیسیون های فرهنگی، آموزشی و … به تصویب نمایندگان ملت نرسید. ↑
• تدین، عباس، پیشین ، ص ۷ ↑
• محسنیان، سید علی، پیشین، ص ۱۸ ↑
• معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری تهران، مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری استان تهران، و جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دادیار، ۱۳۸۳، ص ۵۶ ↑
• نوری محمدعلی ، رضا نجوانی، حقوق تجارت الکترونیکی: ، گنج دانش، ۱۳۸۲، ص ۲۴۷ ↑
• فلسفی، هدایت اله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۸، ۱۳۷۵، ص ۲ ↑
• محسنی فرید ، حریم خصوصی اطلاعاتی،پیشین، ص ۵۱۰ ↑
• انصاری، باقر، حریم خصوصی، پیشین، ص ۳۰۵ ↑
• همان، ص ۳۷ ↑
• اصلانی حمیدرضا ، حقوق و فناوری اطلاعات، ص ۳۰۲-۳۰۱ ↑

• آخوندی محمود ، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ج ۴، صفحه ۱۸۳ ↑
• انصاری باقر ، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۶ ↑
• مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص ۵۴ ↑
• خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، ص ۷۸ ↑
• آشوری محمد ، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ج ۲، ص ۱۳۲ ↑
• مواد ۹۹ و ۱۰۳ لایحه حریم خصوصی ↑
• رئیس قوه قضائیه در اقدامی مناسب در بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰/۱۸۱-۶/۸/۱۳۸۱ برخودداری دادرسان از صدور دستورهای شفاهی تاکید کرده است ↑
• خالقی ،علی، آیین دادرسی کیفری ، پیشین،ص ۹۸ ↑
• همان، ص ۱۰۰٫ ↑
• کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا ، تهران ، انتشارات مجد، ۱۳۸۷،ص۱۳و۱۴٫ ↑
• صدرزاده،محسن ،افشار ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ،جلد۴ ،۱۳۸۵ ، ص۱۱٫ ↑
• صدرزاده، افشار ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، پیشیین ، ص ۱۲ ↑
• همان ↑
• نظریه مورخ ۱/۴/۱۳۴۴ کمسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری : ایران ارباطی ،۹۶:۱۳۸۶٫ ↑
• خزایی منوچهر، جزوه آیین دادرسی کیفری، تهران، دانشکده حقوق شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ص۷۸ ↑
• جعفری عباس، «بررسی حق حریم خصوصی»، ماهنامه تعالی حقوق، سال اول، ش ۲، ۱۳۸۵، ص ۴۰ ↑
• صدر زاده افشار ، ادله اثبات دعوا، پیشین، ص ۱۲ ↑
• صانعی یوسف، استفتائات قضایی، کلیات قضا- جزییات، تهران،نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۶۱ ↑
• فرخشه، علی، تحصیل دلیل در حقوق کیفری، ماهنامه دادرسی، س ۱۰، ش ۵۷، ۱۳۸۵، ص ۵۰ ↑