حادثه هستند از عواملی که سبب (علت باواسطه) یا علت (بی واسطه) حادثه هستند تفکیک می شود؛ به عبارت دیگر واقع بینی در نظریه اشتراک در ضمان بالاتر است.[۲۵۴]
بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی
در گفتارهای قبل به نظریات مربوط به اجتماع اسباب در فقه پرداخته شد و در زیر بعضی نظریات دیگر در حقوق عرفی مورد بررسی قرار می گیرد.
- نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه
بر اساس این نظریه، عاملی که بلا واسطه و به طور مستقیم، منجر به وقوع زیان شود ضامن تلقی می شود. طرفداران این نظریه این گونه استدلال می کنند که هرچند امکان دارد علل مختلف به طور غیرمستقیم در تحقق نتیجه موثر باشد ولی از نظر منطق و عرف باید آخرین عاملی که مستقیماً موجب صدمه و خسارت شده مسئول شناخته شود. مثلاً شخصی دیگری را با چاقو مجروح می کند و لباس مجروح در اثر تماس با زخم موجب ابتلا به بیماری کزاز شده و بیمار برای درمان به بیمارستان مراجعه می کند، پزشک در معالجه وی کوتاهی می کند و در نتیجه بیمار فوت می کند. در این مثال، پزشک، سبب فوت بیمار است، زیرا چه بسا مجروحینی را به نزد پزشک می آورند و شخص، درمان شده و بهبودی می یابد. پس نمی توان گفت بین عمل کسی که با چاقو مجروح کرده و نتیجه (فوت مجروح) شرط و رابطه سببیت وجود دارد.[۲۵۵]
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. |
اشکالی که به این نظریه گرفته شده است این است که سهم علل و اسباب دیگر را در نظر نگرفته است، زیرا چه بسا علل و اسباب بعید که سهم بیشتری در وقوع حادثه دارند تا علت بی واسطه و در این دیدگاه فرقی بین عوامل مختلف شرکت کننده در تحقق ضرر قائل نگردیده است.[۲۵۶]
- نظریه سبب پویا
طرفداران این نظریه معتقدند برای احراز رابطه سببیت باید میان اسباب پویا و دینامیک و اسباب ایستا و غیرمتحرک تمییز قائل شد و تنها خطاها و اعمالی را سبب وقوع حادثه دانست که نقش متحرک داشته باشند و سایر عوامل ثابت و ایستای حادثه را کنار گذاشت؛ بنابراین در مورد یک حادثه که چند عامل در آن مداخله دارند، تنها رفتار پویا و متحرکی را که موجب ایجاد تغییرات و نتیجه محسوس خارجی شده، علت آن است؛ در نتیجه عوامل ثابت و غیرمتحرکی که فاقد اثر در این تغییرات بوده را باید غیرمسئول دانست. مثلاً اگر شخصی ضربه ای به دیگری وارد کند که مبتلا به بیماری قلبی است و این امر منتهی به فوت وی شود، علت مرگ ضربه ضارب است که یک شرط پویا و متحرک است نه بیماری قلبی که یک حالت ایستا و ساکن است؛ زیرا اگر ضربه ضارب نبود، عامل ایستا و ثابت بیماری قلبی، به تنهایی منجر به مرگ نمی شد.
ایراد وارد بر این نظریه آن است که در برخی خسارات ممکن است عدم تحرک باعث تحقق خسارت گردد، مثلاً هرگاه متصدی راه آهن به وظیفه خود عمل نکند و میله مخصوصی را که باید مانع حرکت اتومبیل ها به هنگام عبور قطار شود را پایین نیاورد و اتومبیل در حال گذشتن از روی خط آهن به سمت دیگری منحرف شود و با عابری برخورد کند، آیا متصدی راه آهن که در این مثال شرط ایستا معرفی شده است مسئول نیست؟[۲۵۷]
لذا به نظر می رسد نظریه یادشده فراگیر نبوده و تمامی صور تسبیب را شامل نمی شود.
- نظریه سبب متعارف
بنا بر این نظریه، در میان علل و عوامل گوناگون که در ایجاد نتیجه نقش دارند، باید زیان را به سببی منتسب نمود که معمولاً و برحسب جریان عادی امور باعث ایجاد زیان شده است؛ لذا بر اساس این نظریه، هر کس مسئول سببی است که به صورت متعارف باعث ورود زیان شده است. اساس این نظریه بر این است که بایست بین علت و ورود زیان و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده اند، فرق گذاشت. باید ملاحظه کرد آیا عادتاً عمل متهم به جنایت، منجر به چنین جنایتی می شود یا خیر؟ باید عوامل اتفاقی و نادر را از دایره محاسبه بیرون نمود و عللی را که به تنهایی قادرند منجر به نتیجه شوند شرط کافی دانست و لذا علل یا شروطی که به تنهایی قادر به ایجاد نتیجه نیستند، شرط کافی محسوب نخواهند شد.[۲۵۸]
برای تشخیص این ارتباط و سنخیت، باید به داوری عرف رجوع نمود و ممکن است علم نیز ما را در این زمینه یاری کند.[۲۵۹]
این نظریه دارای نکات مثبتی است؛ زیرا از این سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب و حادثه زیان بار توجه کرده است، از سوی دیگر ملاکی که برای تعیین سبب مطرح شده، امکان عینی تعیین سبب را در اغلب موارد ممکن می گرداند.
واضح است که برای اجرای این نظریه، دادگاه باید در هر مورد با توجه به شرایط وقوع حادثه و با بهره گرفتن از نظریات علمی و جلب نظر کارشناس و متخصصین امر، رابطه سببیت بین رفتار شخص و صدمه وارده را احراز نماید.[۲۶۰]
البته باید گفت، تشخیص سبب متعارف و اصلی همیشه به آسانی میسر نیست، زیرا عواملی که منتهی به نتیجه می شوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص مسبب اصلی و متعارف و کافی از سایر اسباب را مشکل می سازد.
به نظر می رسد بیشتر دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسئله رابطه سببیت باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که بین کار او و ایجاد ضرر «رابطه سببیت عرفی» برقرار باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو «ملازمه عرفی» وجود دارد، همین که چنین رابطه ای احراز شد، فاعل بایستی مسئول قرار گیرد؛ این امر قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان بار را احاطه کرده است داوری کند.[۲۶۱]
به نظر می رسد از بین نظریات، این معیار جمود سایر نظرات را ندارد، بدین معنی که مانند نظریه های دیگر، دادرس را به پیروی از قاعده ی معینی مجبور نمی کند و محکمه است که می تواند با توجه به پرونده امر و کیفیت حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر گرفته تا سبب مسئول را تعیین نماید.
گفتار سوم: اسباب اجمالی
گاهی علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب محصور وجود دارد بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آن ها معلوم باشد. برای مثال گروهی باهم به شکار می روند و در این میان، گلوله ای از تفنگ یکی از آن ها به اسبی اصابت کرده و می میرد. واضح است که تنها گلوله یکی از آن ها به اسب اصابت کرده است[۲۶۲] یا مثلاً دو نفر از دو طایفه، با یکدیگر نزاع می کنند؛ سپس یک نفر از آن ها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می آورد و چادرهای طرف منازعه قبلی را که سه نفر در آن ها بوده اند هدف گلوله قرار می دهند که در این میان یک نفر مُصلح که قصد برقراری آشتی میان آن ها را داشته است کشته می شود.[۲۶۳] . با این فرض این ابهام پیش می آید که سبب واقعی مرگ چه کسی بوده است و در نتیجه خسارت باید توسط چه کسی جبران شود؟
فقها در پاسخ به پرسش فوق نظراتی ارائه نموده اند که به چهار دسته تقسیم می شود که در ادامه به آن پرداخته می شود
بند اول: تخییر قاضی
در فقه قاعده بر این است که هر گاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چون امکان عمل به هر دو تکلیف شرعی مقدور نیست و مسئله دوران امر بین محذورین است، وی در انجام یکی از آن دو مخیر است.[۲۶۴]
البته این اختیار برای قاضی در انتخاب کردن یکی از اسباب مجمل در جبران خسارت ممکن است منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم شود.
بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه
یکی از راه های مورد نظر در فقه در تعیین شخص مسئول، قرعه است. قاعده قرعه از قواعد مهم فقهی است و مستند آن آیات و روایات و بنای عقلا و اجماع است. قاعده قرعه در هر مورد که شبهه موضوعی همراه با علم اجمالی وجود داشته باشد، یعنی حکم مسئله روشن ولی موضوع آن مردد بوده و دلیل بر ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد به کار می آید.[۲۶۵] لذا دادرس برای جبران خسارت زیان دیده که قطعاً باید انجام گیرد، باید یک نفر را به حکم قرعه ملزم به جبران کند به ویژه آنکه طبق نظر مشهور، قرعه، راه حل هر امر مشکلی است.[۲۶۶] البته، قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به دلیل حل و فصل اختلاف، حجت شمرده شده است. از طرفی برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد باهم مساوی اند و بیم آن می رود که بین آن ها اختلاف شود، قرعه تشریع شده است.[۲۶۷] اما برخی انجام قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل را رد کرده اند و گفته اند: « تمسک به قرعه در عمل، ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد؛ اگر چه تقسیم خسارت بین عوامل به صورت قطعی مخالف با اصل برائت است».[۲۶۸]
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه پیش بینی شده بود.[۲۶۹] اما در قانون جدید مجازات اسلامی از این قاعده نامی برده نشده است.
بند سوم: توزیع مسئولیت
برخی معتقدند باید، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت را پذیرفت؛ اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد؟ اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به دیگری شوند، آیا همه ی آن ها باید به صورت مساوی از عهده خسارت زیان دیده برآیند؛ یا اینکه روش دیگری نیز ممکن است اجرا شود؟
دراین باره دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، تقسیم مسئولیت بین اسباب زیان به طور مساوی است [۲۷۰]، دیدگاه دوم مسئولیت تضامنی اسباب زیان است؛ دیدگاه دوم اگر چه به سود زیان دیده است، لیکن طرفدار ندارد و مورد پذیرش فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است؛ اگر چه در حقوق فرانسه و آلمان بر این اساس عمل می شود.[۲۷۱] برخی از محاکم بر اساس روش اول، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته اند. [۲۷۲]
گروهی از فقهای امامیه معتقدند که در فرض اسباب مجمل در قتل، تساوی در جبران خسارت مناسب تر است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمل داده اند.[۲۷۳] نظرات دیگری نیز در این خصوص مطرح شده است.[۲۷۴] شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی که بر تنصیف استناد شده را دارای ضعف سند دانسته و استناد به قرعه را، راه تعیین مسئول دانسته است.[۲۷۵]
عیب این نظریه، یکسان دانستن همه مسببان است درحالی که نگرش یکسان به دو نفر که یکی مرتکب تقصیر شده است و دیگری نه، چندان قابل توجیه نیست. ولی سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت را می توان حسن این نظریه پنداشت. ولی به نظر می رسد هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، ناگزیر باید به توزیع مسئولیت به تساوی متوسل شد.
بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال
جبران خسارت زیان دیده از بیت المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش بینی شده است؛ مثلاً اگر کسی بر اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اجتماعی نباشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود یا چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ گونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد دیه او از بیت المال پرداخت می شود. البته قاعده کلی آن است که هر گاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی در باره قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیه او از بیت المال پرداخت می شود. در روایتی نیز آمده است که حضرت علی (ع) دیه شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود، از بیت المال پرداخت کردند.[۲۷۶]
برخی دیگر از فقها پرداخت دیه از بیت المال را مختص موردی می دانند که امکان پرداخت دیه از هیچ طریق دیگری فراهم نباشد و در تأیید نظر خود به روایتی استناد می کنند که به موجب آن، امام (ع) دیه شخص غریق در آب را در فرضی که محتمل بود یکی از گروه شناگران او را غرق کرده باشند بر شناگران همراهش قرار دارد.[۲۷۷]
در ماده ۴۷۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ مقرر شده است: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک فرد از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود. در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، در صورت حصول لوث، دیه از بیت المال پرداخت می شود».
دیوان عالی کشور نیز در موردی که فرد در اثر تصادف کشته شده و راننده مقصر فرار کرده است، به واسطه نامعلوم بودن قاتل و به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، از مصادیق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی( مصوب ۱۳۷۰) دانسته و بیت المال را مسئول پرداخت دیه قرار داده است.
مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی
در سال های اخیر در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می داد که بعضی کارشناسان در گزارش های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می نمودند، درحالی که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود[۲۷۸] و ضمان نسبی را نپذیرفته بود. قانون مجازات اسلامی جدید با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع اسباب طولی به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است که در این فصل ابتدا به بررسی فقهی توزیع مسئولیت به شکل نسبی، سپس بررسی حقوقی (قانون، رویه قضایی) و در آخر دلایل طرفداران ضمان نسبی می پردازیم.
گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه
در این گفتار به بررسی ضمان نسبی از منظر فقه اهل سنت و فقه شیعه پرداخته می شود.
بند اول: فقه شیعه
مسئله تعیین مسئول جبران خسارت، یکی از مباحث مطروح در فقه و همچنین از مباحث مطروح در مبحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. در فقه نظریات گوناگونی مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر، اشتراک در ضمان به طور مساوی، اشتراک نسبی، ضمان سببِ قوی تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است.
ضمان نسبی یعنی تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر و شدت تأثیر مداخله فرد در وقوع زیان. ضمان نسبی هم می تواند در اجتماع اسباب مطرح شود و اسباب دخیل در حادثه به نسبت ضامن شناخته شوند و هم در اجتماع سبب و مباشر. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه قاعده کلی ضمان مباشر است. ماده ۳۶۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ نیز این گونه مقرر می داشت که: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». در حالت اجتماع اسباب نیز نظریات متعددی در فقه مطرح گشته است که نظریه سبب مقدم در تأثیر پذیرفته شده بود و در مورد ضمان نسبی به صورت مبسوط بحثی صورت نگرفته است.
در کتب فقهی به مسئله ضمان نسبی در میان مباحث اشاراتی شده است. مثلاً صاحب جواهر در خصوص مجرمی که به طور سهوی بیش از مقدار لازم حد بر او اجراشده و فوت نموده حکم به تنصیف دیه می دهد ولی به عنوان یک احتمال، مسئله تقسیط دیه بر حسب تعداد شلاق های زائد نسبت به تعداد مجاز را مطرح می کند هر چند که بعداً آن را رد می کند.[۲۷۹] همچنین فاضل اصفهانی در موردی که کسی چاهی حفر نموده و دیگری آن را عمیق تر می کند، حکم به ضمان نسبی را به عنوان یک وجه در مسئله ذکر کرده است.[۲۸۰]اگر چوبی که در داخل دیوار خانه کسی نصب شده سقوط کند و موجب مرگ کسی شود، چون سقوط چوب ناشی از وزن آن بوده و بخشی از وزن چوب در داخل دیوار و به نحو مجاز و بخشی خارج از دیوار بوده، شهید ثانی تقسیط دیه بر حسب وزن یا مساحت چوب را به عنوان وجه مطرح کرده است.[۲۸۱]
در شناسایی مسئول یا مسئولین جبران زیان حتی در اجتماع اسباب نیز محقق حلی در کتاب شرایع پس از آنکه در مورد اجتماع دو سبب، مثال معروف حفر چاه و نهادن سنگ را می زند مثال دیگری بیان می کند و می گوید: «اگر الف در ملک دیگری و بدون اجازه او چاهی بکند و دیگری چاقویی در ته چاه قرار دهد و کسی با افتادن در چاه بمیرد باز الف ضامن است زیرا او سبب مقدم در تأثیر است» ولی در ادامه می افزاید: «ولی چه بسا به ذهن خطور می کند که هر دو ضامن باشند زیرا تلف منحصر به یکی از آن ها نبوده»[۲۸۲]. صاحب ریاض در بحث اجتماع سبب و مباشر همین مطلب را می گوید ولی فتوا نمی دهد. نتیجه اینکه اگر کسی در اجتماع سبب و مباشر چنین سخنی بگوید در اجتماع اسباب به طریق اولی باید قائل به ضمان هر دو شود.[۲۸۳]
صاحب جواهر در شرح این عبارت اضافه می کند «و» فرض این است که هر دو هم متعدی بودند و دلیلی هم بر اینکه سبق در تأثیر موجب ضمان شود نداریم همان طور که دلیلی بر ضمان سبب قوی تر (چاقو) با اینکه دیرتر اثر کرده (چون پس از سقوط اثر نموده) نداریم.[۲۸۴]
صاحب جواهر نظریه سبب مقدم در تأثیر را بدون دلیل می داند ولی نهایتاً قول مشهور را انتخاب می کند (البته مشی فقهی مرحوم صاحب جواهر آن است که غالباً جانب مشهور را می گیرد و سعی می کند سخن آنان را بر کرسی بنشاند، در اینجا نیز علی رغم بی دلیل خواندن ضمان سبب مقدم در تأثیر نهایتاً همین نظر را می پذیرد.)[۲۸۵]و می گوید الف (حافر) ضامن است زیرا اولاً استصحاب ضمانت وی را می کنیم و ثانیاً چاقو اگرچه برنده است ولی تا زمانی که کسی روی آن نیفتد موجب مرگ نمی شود و این حفر چاه بوده که موجب سقوط و افتادن بر روی چاقو شده است پس حافر حکم دافع در چاه را دارد؛ یعنی حافر مثل مباشر است و به تنهایی ضامن است.
ولی از فقهای معاصر آیت الله خویی ضمان هر دو سبب را قاطعانه پذیرفته و ضمان سبب مقدم در تأثیر را امری بدون دلیل می داند. [۲۸۶] امام خمینی نیز اشتراک در ضمان را احتمالی قوی می داند اگرچه بدان فتوا نداده است.[۲۸۷]
آیت الله سیستانی نیز اشتراک در ضمان را پذیرفته است.[۲۸۸]
البته از طریق دیگری نیز ممکن است که به اشتراک در ضمان استدلال نمود و آن پذیرش ضمان نسبی توسط برخی از فقها است زیرا ضمان نسبی منوط به اشتراک در ضمان است.[۲۸۹]
استفتائاتی از مراجع معاصر وجود دارد که مبتنی بر پذیرش ضمان نسبی است که ذیلاً به چند مورد از آن ها اشاره می گردد:
سؤال:۱- آیا می توان مسئولیت را به تناسب درجه تقصیر تعیین نمود؟ مثلاً در حادثه ناشی از کار، دست کارگری قطع شود و طبق نظریه کارشناس (بازرس کار)، کارگر سی درصد و کارفرما هفتاد درصد مقصر حادثه شناخته شوند و بر فرض هم هر دو به نحو سبب (نه یکی مباشر و دیگری سبب) در ایجاد حادثه نقش داشته اند، آیا در این صورت می توان دیه و یا خسارات را به تناسب تقصیر هر یک از آن ها، یعنی کارفرما را به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم نمود و کارگر سی درصد دیه را خود عهده دار شود؟
۲- در حادثه ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه چنانچه به تناسب بالا دو راننده مقصر باشند، چطور؟ یعنی هر یک از دو راننده را باید به تناسب هفتاد و سی درصد به پرداخت خسارت وسیله نقلیه دیگری و یا دیه محکوم نمود یا اینکه می بایست هر یک نصف خسارت و دیه دیگری را عهده دار شود؟
۳- به طور کلی در هر نوع خسارت که عامل مشترک (حداقل دو نفر) داشته، آیا می توان هر یک از عوامل را به تناسب درجه تقصیر آن ها محکوم کرد؟
آیت الله یوسف صانعی:
آری می توان، چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است، گرچه مقدار ضمان به عنوان دیه در برخی از موارد تعیین شده، بناءً علی هذا نسبت سنجی در ضمان مانعی ندارد و در هر سه فرض، مطلب همین گونه است.[۲۹۰]
سؤال: در یک نزاع بر اثر ضربه عمدی ضارب، مجنی علیه دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده که پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرارگرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونریزی دستگاه گوارش می گردد که مجدداً تحت عمل جراحی (زخم خونریزی دهنده اثنی عشر) قرار می گیرد و بعد از عمل، علی رغم عدم اجازه پزشک معالج بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگری منتقل می شود و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت می کند. کمیسیون پزشکی علت تامه مرگ را عفونت منتشرشده خون ناشی از آبسه چرکی در فضای شکم تعیین نموده و اضافه نموده است در پیدایش عارضه یادشده عوامل مختلفی از جمله:
الف- ضربه وارده به ناحیه جمجمه که سبب خونریزی گردیده، ۷۰%
ب- زمینه قبلی موجود در بیمار،۱۵%
ج-انتقال بی مورد و مکرر بیمار از بیمارستان، ۱۵%
دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جانی در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن قتل یا پرداخت دیه نفس یا عضو بیان فرمایید. (در آن حادثه زمینه قبلی، سبب اول و ضربه وارده، مباشرت و جابجایی، سبب دوم بوده است)[۲۹۱]
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابجا نمی کردند نمی مرد بلکه نجات می یافت، کسی که ضربه مغزی وارد کرده تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عهده ی کسانی است که جابجا کرده اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام باید سهمی از دیه یک انسان را به نسبت مذکور بدهند، مگر اینکه تفاوت میانت آن دو زیاد نباشد که در این صورت می توانند مساوی بدهند.[۲۹۲]
سؤال: در یک درگیری، شخصی بدون اینکه کسی به او ضربه ای بزند، در اثر سکته از دنیا رفته است و پزشک قانونی تشخیص داده است که ۱۵% سکته در اثر درگیری بوده است. حالا مسئول قتل این فرد کیست؟ و چه کسی باید دیه او را بدهد؟
آیت الله محمد فاضل لنکرانی:
در فرض سؤال چنانچه برای قاضی ثابت شود که ۱۵% فوت مستند به در گیری مزبور بوده است، تمام کسانی که در درگیری شرکت داشته اند باید ۱۵% دیه متوفی را به ورثه او بدهند. مثلاً اگر پنج نفر در درگیری شرکت داشته اند هر کدام باید سه در صد دیه مقتول را بدهند؛ یعنی ۱۵% دیه تقسیم بر ۵ و هر یک، یک سهم آن را بدهد.[۲۹۳]
سؤال: الف – با عنایت به اینکه مشهور فقها معتقدند در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد، مستدعی است بفرمایید:
۱- مقصود از سبب چیست؟
۲-موارد اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟
ب – آیا قتل عمدی همان گونه که با مباشرت محقق می شود، با تسبیب نیز تحقق می یابد؟
آیت الله ناصر مکارم شیرازی: «از جواب های قبل روشن شد معیار در تمام فروض بالا اسناد عرفی است و با توجه به اینکه اسناد عرفی در مثال مذکور به همه اسباب داده می شود همه مسئولیت مشترک دارند و اگر از نظر اهل خبره تاثیر بعضی از اسباب بیشتر باشد به همان نسبت سهم او در ضمان بیشتر است.»[۲۹۴]
سؤال: در یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردید، طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته شده اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است، برای مثال یکی سی در صد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته شده اند. نحوه محکومیت نام بردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟
آیت الله یوسف صانعی:
«به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادف ها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها بطور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه هم از همان باب است) در تقسیم، به نسبت تقصیر است.»[۲۹۵]
سؤال: چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیله نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم کشته شوند و خسارت به وسیله هم وارد شود لطفاً بیان فرمایید
۱- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هر یک از آن ها چیست؟
۲- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد، میزان مسئولیت هر یک از رانندگان در پرداخت خسارت و دیه چقدر است؟
آیت الله مکارم شیرازی ۱- دیه در میان آن ها به صورت مساوی تقسیم می شود ۲- مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست
آیت الله بهجت ۱- اولیاء دم مصالحه کننده. ۲- به نسبت تسهیم می شود و اگر اطمینان حاصل شود به آن.
آیت الله گرامی: اگر می دانید یکی مقصر است و نمی دانید کدام مقصرند قاعدتاً باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل می شود مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را می دهد و دیگری سه دهم را.
آیت الله فاضل لنکرانی: هر گاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هر یک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد؛ بنابراین از مجموع نظرات فقهای ذکرشده این نکته استنباط می گردد که در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر، عدالت و انصاف حکم به تنصیف و در صورت مشخص بودن میزان تقصیر هر یک به میزان تقصیر خود مسئول است.
حضرت آیت الله العظمی بهجت و حضرت آیت الله منتظری در پاسخ اینکه چنانچه در تصادم چند وسیله ی نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله نقلیه هم وارد شوند در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر هر یک از رانندگان، حکم مصالحه بین اولیاء دم داده اند. از مفهوم مخالف فتاوای این دسته از فقها استنباط می گردد که در صورت مشخص بودن میزان مسئولیت، لزومی برای مصالحه بین اولیاء دم لازم نیست و هر یک از برخوردکنندگان به میزان تقصیر خود مسئولیت پرداخت دیه را به طرف مقابل خود دارند.[۲۹۶]
از مجموع آنچه گفته شد می توان به دست آورد که حکم به ضمان نسبی امری است که اگر به طور روشنی مطرح شود. چنانکه در استفتائات فقهای معاصر به نمونه های متعددی اشاره نمودیم، مسلماً طرفدارانی در میان فقها خواهد داشت. اگر چه برخی از این استفتائات به اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب نیست بلکه ناظر به شرکت چند عامل در عرض یکدیگر است ولی نشانگر آن است که به هر حال اگر کسانی به نحو شراکت در قتل دخالت داشته باشند خواه اثر کار آن ها در طول یکدیگر یا در عرض یکدیگر باشد لازم نیست به نحو مساوی ضامن باشند بلکه ممکن است بر حسب میزان نقش آن ها، هر یک به شکل نسبی و به در صد خاص مسئول باشند.
بند دوم: فقه اهل سنت
مصادیقی که در ادامه ارائه می شود از نگاه صاحب نظران اهل سنت است تقسیم مسولیت را با این مثال ها بیان می کنیم.
۱- ماجرای قامصه: سه دختر در بازی با هم به نوبت بر پشت هم سوار می شوند. هنگامی که یکی از آنان بر پشت دیگری سوار می شود دختر سوم، دختر سواری دهنده را غلغلک می دهد. دخترک از جا در رفته که در نتیجه، آن دیگری از پشتش می افتد و گردنش شکسته و می میرد. امام علی (ع) در این قضیه حکم می دهد که هریک از دخترکان ضامن یک سوم دیه هستند و بنابراین اولیاء دخترک متوفی می توانند دو سوم دیه را مطالبه کنند و از دریافت یک سوم دیه هم محروم اند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر آنان پدید آمده که متوفا هم در آن مشارکت داشته و در واقع در وقوع خسارت نقش داشته است .
۲- مسلح کردن منجنیق: اگر سه نفر با یکدیگر منجنیقی را مسلح کنند و آن گاه سنگ پرتاب شده برگشته به یکی از آنان اصابت کند و او را بکشد عاقله افراد بازمانده باید ثلث دیه را به ورثه متوفی بدهند و ثلث دیه هم بر عهده متوفی است که ورثۀ متوفی نمی تواند آن را مطالبه کنند؛ زیرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر روی داده و به هر سه نفر آنان منتسب است؛ بنابراین در ازای فعل مقتول نمی توان دیگر شریکان را ضامن دانست. به دیگر سخن، حکم به جبران خسارت کامل زیان دیده یا بازماندگان او در این فرض موجب نادیده انگاشتن اثر کار زیانبار او در وقوع خسارت است. بدین ترتیب نمی توان بر آن شد که دو شریک بازمانده یا عاقله آنان بالمناصفه مسئول پرداخت دیه هستند.[۲۹۷]
۳- همکاری در تخریب دیوار: در صورتی که سه نفر با کمک همدیگر دیواری را خراب کنند و دیوار بر روی یکی از آنان فرو ریزد و او را بکشد، هر سه شریک ضامن هستند، همان گونه که اگر دیوار بر روی عابری بریزد و او را بکشد نیز چنین است. در واقع در هر دو مورد چون خطا به فعل هر سه منتسب است ضامن شناخته می شوند.[۲۹۸]
۴- ریزش چاه به هنگام حفر: درصورتی که چهار نفر با کمک هم مشغول حفر چاهی شوند و در اثر ریزش چاه یکی از آنان بمیرد، هرکدام از شریکان بازمانده باید یک چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی از گرفتن یک چهارم دیه محروم اند؛ زیرا چاه در اثر فعل چهار نفر ریزش کرده است.
در واقع، هر چهار نفر در وقوع یک فعل زیان بار مباشرت و مشارکت داشته اند؛ ازاین رو مسئولیت نیز میان آنان تقسیم می گردد؛ یعنی هریک از شریکان زنده باید یک چهارم دیه را به اولیاء متوفی بپردازند و اولیاء متوفی نسبت به سهم متوفی در وقوع خسارت که یک چهارم است، از گرفتن آن محروم اند.[۲۹۹]
۵- خسارت ناشی از بازی کودکان: چنانچه دو کودک به هنگام بازی با یکدیگر برخورد کنند و یکی از آنان، دیگری را بر زمین بزند و استخوان ران کودک بشکند و درمان هم نشود به گونه ای که دیگر مانند گذشته نتواند راه برود، در این صورت، عاقله کودک خطاکار باید ۵۰۰ دینار به کودک مصدوم بپردازد؛ زیرا دیه و خسارت پیش بینی شده ۱۰۰۰ دینار است که ۵۰۰ دینار آن به خاطر نقش فعل مصدوم در بروز خسارت کسر می شود. بنابراین عامل زیان باید نیمی از دیه را بپردازد .[۳۰۰]
- فروش چاقو به کودک: برخی از صاحب نظران مصداق دیگری به موارد پیش گفته افزوده اند که چندان با تقصیر زیان دیده سازگاری ندارد: اگر مردی به کودکی چاقویی بفروشد یا بدهد و کودک، خودش را با چاقو بزند یا بدون اذن دیگری با چاقو ضربه ای به او بزند، در اینکه دهنده چاقو به کودک ضامن است یا نه، فقیهان حنفی جانب عدم ضمان را گرفته اند. به باور آنان، عمل کودک رابطه سببیت میان فعل فروشنده چاقو و خسارت به بار آمده را قطع کرده، کودک خود به تنهایی در وقوع خسارت نقش داشته است، درحالی که به باور برخی، ابوحنیفه، پیشوای حنفیان، این مورد را از مصادیق تقصیر مشترک دانسته است.[۳۰۱]
گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری
در اجتماع اسباب و همچنین در اجتماع سبب و مباشر و بطور کلی هنگامی که مساله شرکت مطرح باشد و خسارت یا زیان حاصله مستند به تقصیر افراد دخیل در ایجاد حادثه است این سوال مطرح می شود که شیوه توزیع مسئولیت چگونه است؟ آیا مسئولیت به تساوی تقسیم می شود یا به نسبت میزان تأثیر تقصیر یا شدت و ضعف تقصیر یا به صورت تضامنی؟
بطور کلی در علم حقوق، ضمان نسبی پذیرفته شده است مثلاً در انگلستان در غیر از مواردی که مباشر عامد است پذیرفته شده است که ضرر را به نسبت درجه تقصیر و سایر عوامل ایجاد ضرر تقسیم کنند.[۳۰۲] یکی از نویسندگان این گونه بیان می کند که ضمان نسبی در کشورهای اروپایی و کشورهای کامن لا در باب مسئولیت مدنی پذیرفته شده است: «ضروری نیست که سهم بزه دیده در وقوع ضرر، تنها به صورت تمام یا هیچ ارزیابی شود بلکه ممکن است با بهره بردن از یک درصد مشخص، از میزان مسئولیت مالی خوانده کاست. اگر کارشناسان غلفت خوانده را ۶۰% در وقوع حادثه موثر بدانند، خوانده تنها ۶۰% خسارت را می پردازد». [۳۰۳] اما در ادامه ایشان به تفاوت حقوق کیفری با مسئولیت مدنی اشاره می کند و می گوید: «اصل راهبردی عدالت کیفری در این زمینه بسیار ساده است: مسئولیت کیفری هیچ ربطی به تقصیر بزه دیده ندارد. اگر شبی در پارک مرکزی مانهاتان، به بزه دیده حمله شده و پول های او دزدیده شود، متهم نمی تواند در دفاع از خود اظهار کند که بزه دیده خطر را پیش بینی می کرد. یا مثلاً در پرونده برنهارد گوتس، کاملا بی ربط است که اظهار شود در آن روز شوم، هنگامی که گوتس در بزرگراه سوار ماشین می شود، تصمیم می گیرد کنار چهار جوان پر سر وصدا و شلوغ بنشیند که از او پول طلب خواهند کرد. عدم دخالت تقصیر بزه دیده در سرتاسر حقوق جزا به چشم می خورد. کیف قاپ ها نمی توانند ادعا کنند که بزه دیدگان باید بیشتر مواظب کیفشان باشند».[۳۰۴] ایشان دلیل این مسئله را چنین بیان می کند: «پرسش این است: چرا حقوق جزا از بزه دیدگان در مقابل بی احتیاطی و بی فکری خودشان دفاع می کند؟ آنها حق دارند تا در بیرون نیز از همان آزادی بر خوردار باشند که در درون خانه از آن بر خورداراند، آنها حق دارند در پارک قدم بزنند، در هر نقطه از بزرگراه بنشینند و بدون ترس از تعرض، لباس نازک و تنگ بپوشند».[۳۰۵] اما به نظر می رسد این تحلیل همه جانبه نیست و ناظر به مواردی است که در اجتماع سبب و مباشر، بزه دیده سبب حادثه و مقصر بوده و مباشر عامد باشد. مثال های وی نیز ناظر به چنین مواردی است؛ اما اگر در حالت اجتماع (سبب و مباشر) هر دو مقصر باشند یا با اجتماع مباشر و سبب روبرو باشیم (یعنی مباشر مقدم و سبب مؤخر باشد) چنین قاعده ای صدق نمی کند مانند زمانی که الف به ج چاقو زده و ب با تقصیر خود مانع رسیدن ج به بیمارستان شده یا ب وی را درمان نکرده که نتیجه آن ضامن بودن هر دو است.[۳۰۶]
بند اول: قانون
در حقوق موضوعه ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ظاهر مواد قانونی مؤید عدم مشروعیت ضمان نسبی بوددر رابطه با مسئولیت راکبان وسایل نقلیه از لحاظ خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل و ایراد صدمات جانی منجر به فوت رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه آنان، مواد ۳۳۴ الی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰[۳۰۷] تعیین تکلیف نموده بود.( تصادم به دلیل آن که عملی دو سویه و دو جانبه است، دارای ویژگی های خاصی است، هم از جنبه نحوه مداخله عوامل و هم از جنبه تقسیم مسؤولیت. نحوه مداخله عوامل در تصادم به گونه ای است که هریک از تصادم کنندگان، در جنایت یا خسارتی که بر خودش و دیگری وارد می کند، مباشر است؛ اما در جنایت یا خسارتی که دیگری بر خودش و او وارد می کند، نقش سبب را بازی می کند. چنین تمایزی بین نقش هایی که هر یک از تصادم کنندگان در ایجاد جنایت یا خسارت ایفا می کنند، در چگونگی برقراری رابطه استناد مؤثر است. به طوری که تصادم، یکی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر تلقی می شود و حکم قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۹۰ با قانون ۱۳۷۰ در تعیین مسئول جبران خسارت تغییر کرده است). ماده ۳۳۵ قانون مدنی[۳۰۸] نیز ناظر به همین مورد است که بنابر این مواد در صورتی که راکبان هر دو وسیله نقلیه بالسویه مقصر باشند، هر یک از متصادمین، ضامن نصف خسارت و صدمات جانی (فوت) طرف مقابل است؛ ولی در صورتی که میزان تقصیر هر یک از راکبان متفاوت باشد، اختلاف نظر وجود داشت به گونه ای که گروهی معتقد بودند مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی (خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد) بدون توجه به میزان تقصیر، هر یک از راکبان ضامن نصف دیه جراحت و قتل سرنشینان اتومبیل طرف مقابل است و اعتقاد داشتند اصولاً نباید در این خصوص وارد بحث میزان تقصیر و تعیین درصد شد و ملاک، قاعده تساوی مسئولیت است. گروهی دیگر معتقد بودند که در این خصوص باید میزان مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر راکبان (متصادمین) تعیین شود و ملاک، قاعده تقصیر است.
ماده ۳۶۵ ق.م.ا سابق نیز مقرر می داشت: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.»
لذا ضمان نسبی نه تنها مستند قانونی نداشت بلکه ظاهر بسیاری از مواد بر خلاف آن بود ولی بسیاری از دادگاه ها بر مبنای ضمان نسبی حکم صادر می کردند. البته نظر برخی از قضات دیوان عالی کشور این بود که چنین احکامی دلیل شرعی و قانونی ندارد و بنا بر قوانین موجود تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشری است که مباشر عامد است، طبعاً تقصیر سبب نادیده گرفته می شود و تمام خسارت متوجه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته شده و عملش مسئولیت آور باشد، همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان تأثیری در حادثه ندارد.[۳۰۹]
در چنین پرونده هایی که تعداد آن ها کم نیست معمولاً کارشناسان حادثه را مستند به تقصیر طرفین می دانستند و دادگاه ها حکم به مسئولیت هر دو می دادند، اما هیچ اشاره ای به تعارض این حکم با قانون و حل آن تعارض نمی شد. به عنوان مثال، یکی از حقوقدانان در خصوص پرونده ای چنین اظهارنظر می کند:
کارگری که کار شبانه می کند برای دریافت حق الزحمه ی بیشتر با کارفرما توافق می کند که اضافه کار کند؛ پس از چند ساعت بر اثر خستگی مفرط به خواب رفته و دستش توسط دستگاه قطع می شود. طبق ماده ۶۱ قانون کار، کارفرما ممنوع از این کار بوده، اما آیا این قصور، عامل تام حادثه است و هیچ قصوری متوجه کارگر نیست؟ آیا به صرف چنین قصوری کارفرما را باید صد در صد مسئول دانست؟ به نظر می رسد چنین تصمیمی عادلانه نیست و اگر نگوییم مباشر قوی تر از سبب است حداقل باید به مسئولیت هر دو حکم کنیم. [۳۱۰]
چنان که می بینیم ایشان به ناعادلانه بودن تصمیم اشاره می کند، اما بیان نمی کند اگر سبب اقوی از مباشر نباشد چگونه می توان حکم به مسئولیت وی نمود. درحالی که طبق نص ماده ۳۶۳ ق.م.ا سابق، اگر سبب اقوی نباشد، همواره مباشر ضامن است.
در نشست قضایی مورخ ۷/۱۱/۷۷ قضات دادگستری تهران، سؤال و جوابی بدین ترتیب مطرح می شود:
سؤال: مراد از اقوی در ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر چیست؟ آیا تعیین در صد تقصیر نیز از مصادیق اقوی بودن محسوب می شود؟
جواب اکثریت: مطابق ماده ۳۶۳ ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب مسئول است.
جواب اقلیت: چنانچه مطابق نظریه کارشناس هر یک از سبب و مباشر با درصد معینی در وقوع حادثه مقصر باشند به همان نسبت مسئول اند.[۳۱۱]
درحالی که طبق قانون یا سبب مسئول بوده یا مباشر، ولی در جواب اقلیت این مسئله روشن نمی شود که چگونه سبب و مباشر هر دو می توانند مسئول باشند.
نمونه دیگر از چنین آرایی موردی است که کارگر تعمیرگاه موتورپمپ، بدون استفاده از طناب داخل چاه می شود و فوت می کند. اداره کار در گزارش،کارگر خود را به دلیل عدم استفاده از وسایل حفاظتی ۵۵% کارفرما را ۴۵% مقصر می داند و دادگاه کیفری یک بر اساس همین گزارش کارفرما (سبب) را محکوم به پرداخت ۴۵% دیه کامل می کند.[۳۱۲] دیوان عالی کشور نیز بر اساس همان قاعده پذیرفته شده، یعنی ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر، چنین حکمی را نقص کرده است. لذا در این زمینه بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود داشت که منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ شد. خلاصه گردش کار بدین شرح است:
- به دلالت پرونده کلاسه ۲۶۵۹/۸۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، یک خودروی سواری پیکان با یک وانت مزدا تصادف کرده و در این سانحه راننده وانت مزدا و چند نفر از سرنشینان وسایل نقلیه فوت و تعدادی مجروح شده اند. کارشناسان، راننده پیکان سواری را ۸۰% و راننده وانت مزدا را ۲۰% مقصر تشخیص دادند و دادگاه عمومی تبریز راننده پیکان را به نسبت تقصیر وی (۸۰%) به پرداخت ۸۰ در صد چند فقره دیه محکوم نموده است.
بر اثر تجدیدنظرخواهی، شعبه نهم تجدیدنظر استان طی دادنامه ۱۱۷-۱۲/۸/۱۳۸۱ به استناد ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ محکومیت راننده پیکان را تعدیل به ۵۰ درصد دیات مقرر در دادنامه بدوی تقلیل داده و در واقع از نظریه تساوی در تقسیم مسئولیت تبعیت کرده است. شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه ۱۱۲۰- ۲۸/۷/۱۳۸۲ رأی دادگاه تجدیدنظر استان را با این استدلال نقض نموده است: «استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد به هر دو نفر باشد؛ ولی در ما نحن فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را احراز و مشخص کرده است…»
- برابر مدارک پرونده ۲۳/۷۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، بر اثر تصادم دو وسیله نقلیه موتوری و ایراد خسارت، رانندگان آن ها به نسبت ۸۵ درصد و ۱۵ درصد مقصر شناخته شده اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از رانندگان به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی فوق العاده به عمل آمده که شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹-۱۸/۵/۱۳۷۹ رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به تنصیف دیه (تساوی در مسئولیت) داده است با این استدلال که «با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی(قدس سره) میزان، صدق استناد به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هر کدام باشد) دیه تنصیف می گردد و ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است …»
چنانکه ملاحظه می شود، در موارد مشابه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور رانندگان مقصر را به نسبت تعیین شده برای تقصیر در نظریه کارشناسان مسئول شناخته، ولی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی ۷۱۷-۶/۲/۱۳۹۰ ضمن تأیید رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور چنین مقرر داشته است:
«بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر (به هر میزان که باشد) به نحو تساوی خواهد بود. بنا بر این رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
این تشتت آراء نیازمند تصویب ماده ای در قانون جدید مجازات اسلامی بود تا بتواند احساس بی عدالتی ناشی از قانون گذاری را ترمیم کند اما مجدداً در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن این گونه بیان داشت: «هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است …و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است».
چنانکه ملاحظه می شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است. ماده ۵۳۳[۳۱۳] قانون جدید هم همانند ماده ۵۶۳ قانون پیشین اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است؛ اما ماده ۵۲۶ قانون جدید پس از اعلام اصل تقسیم به تساوی استثنایی بر آن وارد کرده و به عنوان قاعده ثانوی به قاعده تقسیم به نسبت تأثیر میزان عمل اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است».
قانون گذار در ماده ۵۲۶ و در مقام تجدیدنظر در موازین مذکور در ماده ۳۶۳ ق.م.ا ۱۳۷۰ درباره اجتماع سبب و مباشر، با غفلت از آنچه در ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ آورده است[۳۱۴] اجتماع طولی اسباب را نیز، موضوع ماده ۵۲۶ همین قانون قلمداد کرده است. به گونه ای که موضوع ماده ۵۲۶ به اجتماع سبب و مباشر منحصر نشده زیرا هرگاه بیش از دو عامل در طول یکدیگر مؤثر در زیان باشند نیز مشمول ضوابط مذکور در ماده ۵۲۶ خواهند بود. مشروط بر اینکه حداقل یکی از آن ها مباشر باشد. از آنجا که فرض اجتماع طولی چند مباشر ممکن نیست، تحقق اجتماع بیش از دو عامل در اجتماع طولی سبب و مباشر صرفاً در فرض اجتماع «اسباب و مباشر» متصور است. لذا در این فرض در مواردی که شرایط اعمال استثنای مذکور در قسمت اخیر ماده ۵۲۶ وجود داشته باشد، مباشر از جمع عوامل ضامن خارج شده و چند سبب غیرمجاز باقی می ماند که در این صورت، مورد همچنان موضوع ماده ۵۲۶ محسوب شده است. به نحوی که به موجب آن ممکن است صدمه یا خسارت به همه اسباب مستند شده و عوامل دخالت کننده به نسبت مساوی مسئول بوده یا به میزان تأثیر فعل هر یک، ضمان ثابت گردد. درحالی که مورد از مصادیق اجتماع اسباب عدوانی در طول یکدیگر، موضوع ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز محسوب است و قانون گذار امر واحد را مشمول احکام متغایر دانسته و موازین متعارض را بر موضوع واحد حاکم کرده است.[۳۱۵]
از جمع مواد ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۳، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنین بر آید که در حقوق ایران با توجه به قوانین مختلف می توان گفت قاعده عمومی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به عبارت دیگر معیار تساوی در حقوق ایران به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است؛ بنابراین معیار دیگری که در ماده ۱۴ ق.م.م[۳۱۶] و ماده ۵۲۶ق.م.ا پذیرفته شده استثنا بر اصل به شمار می آید و فقط در موارد خاصی قابل اعمال است. با وجود این از آنجا که تقسیم مسئولیت بر اساس میزان مداخله یا تأثیر عمل منطقی و عادلانه تر به نظر می رسد، می توان برای آن نیز محلی قائل شد بدین معنی که اگر یکی از طرفین ثابت کند که میزان تأثیر عمل یکی در ورود خسارت بیشتر یا کمتر از عمل دیگری بوده است دادرس باید به آن ترتیب اثر دهد؛ به عبارت دیگر اصل، تقسیم مسئولیت به طور مساوی است مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است. همین معنا از ماده ۵۲۸ ق.م.ا. استنباط می شود.[۳۱۷] لذا رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تقسیم خسارت به طور مساوی در تصادفات رانندگی مربوط به ماده ۳۳۷ ق.م.ا سابق بوده است و با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی لازم الاتباع نیست. [۳۱۸]
البته برخی حقوقدانان[۳۱۹] معتقدند که نباید مسئولیت مشترک را تجزیه کرد. آن ها از این جهت که معیار تساوی که ماده ۵۲۸ ق.م.ا و همچنین ماده ۵۳۳ ق.م.ا که مقرر می دارد: «هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.» که مبنای فقهی دارد[۳۲۰] را بر اساس همین معیار دانسته و از این لحاظ که ضمان دو طرف را به طور قاطع تعیین می کند و به نظر قاضی واگذار نمی نماید و مسئولیت مدنی را مجازات تقصیر نمی داند و با فقه اسلامی نیز سازگار است بر سایر دیدگاه ها مقدم می دانند زیرا در نظریه تساوی فرض این است که چند نفر در ایجاد یک حادثه و ورود زیان نقش داشته اند و ضرر ناشی از عمل مشترک آنان است؛ اما دلایلی نیز مبنی بر برتری نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای تقصیر وجود دارد که نشان می دهد که این نظریه به عدالت نزدیک تر است که در زیر به آن ها می پردازیم.
۱- آیاتی از قرآن که دلالت بر این دارند که مجازات صرفاً بر فرد مسئول قابل اعمال است. هر چند بعضی از این آیات به اصل مسئولیت اشاره دارند اما با اندکی تدبر می توان دریافت که طبق نصوص قرآنی و دینی، در اجرای مجازات ها عدالت حکم فرماست و هر کس برمبنای میزان تقصیری که مرتکب شده است مسئول است و مجازات می شود.
– و لا تَزِرو وازرهٌ وزرَ اُخری: هیچ کس مجازات عمل دیگری را به دوش نخواهد کشید. (قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۶۴).
– والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه: و کسانی که مرتکب اعمال بد شدند به قدر همان اعمال زشت مجازات می شوند.( سوره یونس، آیه ۲۷ ) .
– یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفی کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون: آن روزی که هر نفسی می آید در حالی که به جدل و دفاع از خود برمی خیزد و هر کس را به جزاء عمل او کاملاً می رسانند و بر آن ها ستم نمی کنند. ( سوره نحل، آیه ۱۱۱).
– مَن یَعمل سوءَ یُجزَبِه: هرکس عمل ناشایستی انجام دهد خودش مجازات می شود. (قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۲۳)
– فَمُن یَععَل مِثقال ذره شر یره: کسی که به اندازه ی ذره ای عمل بدی انجام دهد مجازات آن را خواهد کشید. ( سوره زلزله، آیه ۸)،
– من عمل سیئه فلا یجزی الا مثلها…: هر کس کار بدی کرده الا به مثل آن مجازات نشود.( سوره غافر، آیه ۴۰).
۲- اصول حاکم بر مجازات ها:
اصول زیر حاکی از آن است که مرتکب جرم صرفاً بر اساس آنچه که قانون پیش بینی کرده مجازات می شود:
اصل قانونی بودن مجازات: بر اساس این اصل اجرای مجازات باید برای فرد مرتکب مسئول، آن هم در موردی که قانون و شرع اجازه داده است، انجام گیرد و اعمال هیچ مجازاتی هنگامی که فرد، مرتکب و مسئول آن نیست، جایز نیست؛ بنابراین مجازات کردن شخص بدون داشتن تقصیر و مسئولیت و مجازات کردن وی به خاطر عمل خلاف و تقصیر دیگری، خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.
اصل برائت: بر اساس این اصل هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ملاحظه می گردد در صورت اثبات مجرمیت متهم نامبرده باید مجازات شود و مجازات شخص، بدون اینکه مسئولیت آن را بعهده داشته باشد و در موضع مطروحه در صورت کمتر بودن میزان تقصیر احد از متصادمین و مجازات وی، خلاف اصل برائت خواهد بود. خصوصاً اینکه در صورت شبهه و فقدان علم و یقین به میزان مسئولیت بیشتر، اصل برائت جاری خواهد بود.
اصل تناسب جرم و مجازات: یکی دیگر از اصول حاکم در حقوق جزا، اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات مجرم است که بر اساس آن باید مجازات نسبت به فعل ارتکابی سنخیت خاصی داشته باشد تا شخصی که مستحق کیفر خاصی است، کمتر یا بیشتر از آن مجازات نشود و در نتیجه عدالت تحقق بخشد؛ زیرا که مجازات شخص بیش از آنچه که مستحق آن است خود نوعی بی عدالتی محسوب می شود مضافاً به اینکه در مورد اتهام بی احتیاطی در رانندگی (موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) که منجر به قتل غیر عمدی می شود و دارای مجازات حداقل و حد اکثر (شش) ماه تا سه سال حبس تعزیری است و دادگاه با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها و وضعیت روحی و جسمی و میزان جرم ارتکابی، مجازات متهم را تعیین می کند، مجازات کردن دو راننده متخلف به صورت مساوی با فرض عدم تساوی تقصیر و با در نظر نگرفتن میزان تقصیر، امری غیرعقلانی و غیرقانونی محسوب می شود زیرا هر کسی به تناسب تقصیر و مسئولیت خود باید برای وی مجازات تعیین شود.
مواد مذکور در مورد توزیع مسئولیت، متن ترجمه شده متون فقهی ما است که مبنای آن مسئولیت بر مبنای تقصیر است که بر اساس آن شخص باید مرتکب یکی از مصادیق بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی گردد و رابطه سببیت نیز وجود داشته باشد، زیرا مسئولیت یا مبتنی بر تقصیر است و یا به صورت مسئولیت محض که همان مسئولیت بدون تقصیر است. در مسئولیت محض صرفاً رابطه سببیت مطرح است و تقصیر هیچ گونه مدخلیتی در ایجاد مسئولیت ایفا نمی کند و صرفاً حقوق متضرر و زیان دیده را مهیا می کند که می توان مسئولیت مرتکب در بحث اتلاف و غصب و مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست را از زمره این نوع مسئولیت دانست و مواردی از قبیل ایراد صدمات عمدی و مسئولیت در رابطه با کارگر و کارفرما (موضوع مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار) و موارد تقصیر در امور پزشکی را از قبیل مسئولیت بر مبنای تقصیر دانست. در نتیجه هر گاه مسئولیتی بر اساس تقصیر در مورد تصادفات رانندگی، مورد نظر قانون گذار و شارع مقدس باشد، هر کس باید به اندازه تقصیر خویش مسئول جبران خسارت باشد، در غیر این صورت نقض غرض حاصل خواهد شد.
بند دوم:رویه قضایی
در اصول حقوق همه کشورها، رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می آید که می تواند در تصمیم گیری قضات در محاکم موثر باشد. رویه قضایی غالب در موضوع مانحنُ فیه این است که قضات در تصمیم گیری خود، میزان تقصیر هر یک از متصادمین را در تعیین مسئولیت و مجازات دخیل می دهند و بر اساس آن حکم صادر می نمایند و رویه غالب و معمول در دادگاه ها را، عمل به میزان درصد تقصیر هر یک از متصادمین می دانند. به عنوان مثال در زیر به چند نمونه از نشست های قضایی اشاره می شود.
در قسمتی از نظریه اکثریت کمیسیون بررسی امور قضایی مورخ ۳۰/۷/۷۶ مندرج در مجموعه دیدگاه های قضایی ص ۴۰ چنین آمده است: «… چناچه چند نفر مباشرتاً در ورودصدمه مقصر باشند ومیزان تقصیر انها متناوب باشند موضوع درشمول ماده مذکور (۳۶۵) خارج بوده و هریک به تناسب خود مسئول پرداخت دیه می باشد».
سوال: تعیین میزان تقصیر سبب در وقع جنایت، وقتی که چند سبب در بروز آن دخیل باشند چگونه است؟
در بحث اجتماع سبب و مباشر در جنایت و خسارت، در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی قید شده که مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد؛ ولی در قانون مجازات اسلامی به جز در عناوین خاص مثل تصادفات، مشخص نگردیده که اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند خسارت و دیه چگونه بین آنان تقسیم می شود و آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت، می تواند ملاک قرار گیرد؟
نظر کمیسیون: «اگر چند نفر سبب واحدی را به وجود آورند که آن سبب، موجب جنایت شود، طبق ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، به تساوی مسئول خسارت هستند ولی هر گاه سبب ها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر یاشند و نتوان جنایت را منحصراً منسوب به یکی از آنان دانست، هر یک به نسبتی که تقصیر داشته اند مسئول خواهند بود».[۳۲۱]
نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) جزایی: «مستنبط» از مواد ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی و رویه معمول حاکم که علت اصلی تصادف و میزان و درصد تقصیر هر یک از طرفین را در تصادف با نظر کارشناس تصادفات تعیین می کند نظر اکثریت مورد تأیید است.[۳۲۲]
نظریه کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی: «نکته ای که می توان از جمع مواد مربوط قانون مجازات اسلامی استنتاج کرد این است که تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هریک از آنها مساوی باشد و در هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیرآن ها با توجه به مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی متفاوت باشد هر یک به همان نسبت مسئول صدمات وارده شده است».[۳۲۳]
نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۷۰ اداره حقوقی: «مستفاد از مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه دخالت چندسبب یا چند نفردر ایراد ضرب جرح محرز باشد و نوع ضرب جرح وارده از ناحیه هر کدام مشخصاً معلوم نباشد حکم به پرداخت به طور تساوی داده می شود. از تنفیح مناط و مفهوم نظریه مزبور می توان وضعیت صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات رانندگی و غیره را کشف و استنباط نمود.»
خصوصیت موجود در راکب زمان شارع (اسب، شتر، قاطر و الاغ) با راکب زمان متشرعه (کشتی، اتومبیل، هواپیما، قطار و موتورسیکلت) متفاوت است و لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر در راکب زمان شارع، حکم تساوی تقصیر به استناد صدق تصادم به طرفین صادر گردیده است. در زمان فعلی هم هنگامی که اظهارنظر کارشناسان ممکن نباشد، حکم تساوی مسئولیت و تقصیر داده می شود.
عدالت و انصاف حکم می کند در صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمین به صورت مساوی مشخص باشد و یا میزان تقصیر به هیچ وجه قابل تشخیص نبوده و نامعلوم باشد، هر یک به میزان پنجاه درصد مسئولیت دارند و در صورتی که میزان تقصیر هر یک بر اساس دلایل و نظریه کارشناسی، متفاوت اما معلوم باشد و این نظر مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته باشد، تساوی مسئولیت آنان بر خلاف انصاف و مسئولیت حقوقی است. عقل و منطق و عرف و عقلا نیز با نظر فوق سازگاری دارد. عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساوی بودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل قبول و خارج از عدالت قضایی می دانند در واقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود.
نظریه تساوی مسئولیت و تنصیف در قانون، نظر مشهور فقها است و اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند که برخی از استفتائات که مؤید این نظریه اند، در ابتدای همین فصل بیان گردید.[۳۲۴]
نتیجه گیری
در حقوق ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد ایجاد کننده خسارت، نظریه های مختلف(تساوی، تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تاثیر عمل) منعکس شده است. لذا در این زمینه، فقها در اینکه کدام سبب ضامن است اختلاف نظر داشته و نظریه های متفاوتی ارائه داده اند که با نقد و تحلیل این نظرات مشخص می شود که هیچ کدام از این نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد. زیرا نظریاتی که متضمن موازین احراز رابطه سببیت اند، اغلب بر معیاری که بتواند همه صور اجتماع عوامل را پوشش دهد تاکید دارند اما با بررسی های بعمل آمده و نقد و بررسی این نظرات مشخص می شود هیچ کدام از نظریه ها نمی تواند به تنهایی توجیه کننده مسئولیت در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد و همین امر احساس بی عدالتی را در بسیاری از موارد برانگیخته است و باور و اعتقاد نسبت به جامعیت و صحت نظریه های مطرح شده را متزلزل ساخته است.
قانونگذار در مورد اجتماع اسباب که حجم عظیمی از پرونده های موجود در دادگاه ها را شامل می شود به جز پیش بینی حکم جدیدی در قسمت آخر ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، صرفاً با تغییر اصطلاح عدوان و غیر عدوان به مجاز و غیر مجاز تغییر ماهوی دیگری را در مقررات قبلی به وجود نیاورده است؛ زیرا در اجتماع اسباب سه فرض متصور بوده که احکام آن همچنان باقی به نظر می رسد:
۱- اجتماع سبب مجاز و غیر مجاز که در این فرض فقط سبب غیرمجاز مسئول است.
۲- اجتماع اسباب غیر مجاز (عدوانی) طولی، که در این مورد سببی که تأثیرش در جنایت مقدم بوده مسئول است، مگر اینکه همگی قصد جنایت را داشته باشند که طبق حکم جدید قانونگذار در این صورت همه مسئول هستند و شرکت در جرم محسوب می شود. اما به نظر می رسد در تعدد اسباب طولی باید به اسباب فراگیر، بخصوص به دلالت عامل عقل و قصد و اختیار توجه نمود و در هر موردی که دخالت، تقصیر و یا تأثیر عمل مزبور، محرز و مسلم باشد، در تسری مسئولیت به وی نباید تردید نمود.
۳- زمانی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری شوند به گونه ای که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد که در این فرض همگی به طور مساوی ضامن می باشند. در همین رابطه در اجتماع عرضی اسباب، نظر مشهور فقها، تساوی مسئولیت است و دلیل اصلی آن را نیز قبیح بودن ترجیح بلامرجح می دانند. اما می توان قاعده تمییز سبب مسئول را بر مبنای احراز رابطه سببیت عرفی و حسب مورد با عطف توجه به نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا درجه تقصیر تبیین نمود.
در مورد اجتماع مباشر و سبب نیز، در فقه بنا بر مسئولیت مباشر بود مگر اینکه سبب اقوی باشد و بر همین مبنا، سیاست کیفری قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نسبت به اجتماع سبب و مباشر، تفکیکی بود و فقط مباشر را مسئول می شناخت مگر در حالت اقوائیت سبب. اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضوابط شناخت عامل ضامن در حالت اجتماع مباشر و سبب، تغییر کرده است و و رویکرد تجمیعی ملاک قرار گرفته است به گونه ای که عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد همگی به طور مساوی ضامن اند. یعنی قانونگذار مجدداً برای توزیع مسئولیت، معیار تساوی را همانگونه
