۱-۲-۱-۲) مقدمه

مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه هفتاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است ]۳۱[. نظریات پایه توسعه مالی که معمولاً تصور می‌گردد تحت تاثیر نظریات شومپتر[۱] ]۱۲۲[ قرار دارد، توسعه نهادهای مالی و نقش کلیدی خدمات مالی را علت رشد و توسعه اقتصادی می دانند. علاوه بر این اقتصاددانان دیگری نظیر گلداسمیت[۲] ]۱۰۱[، مک کینون[۳] ]۱۰۲[، شاو[۴] ]۱۰۳[، روور[۵] ]۱۰۴[، کینگ و لوین[۶] ]۱۰۵[ و لوین و زروس[۷] ]۱۰۶[ پیشتر بر نقش توسعه بازارهای مالی به عنوان علت رشد در اقتصاد تاکید نموده‌اند. همچنین لوین و زروس در مقاله‌ خود معنا‌داری اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهند. مک کینون و شاو بر پایه مطالعات شومپتر نظریه آزادسازی مالی را مطرح کردند. آنان در این نظریه بر این باورند که حذف محدودیت های دولتی بر سیستم بانکی، باعث افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری می شود. آن ها معتقدند که آزادسازی از محدودیت هایی همچون سقف نرخ بهره، ذخیره قانونی بالا و برنامه های اعتبارات گزینشی، توسعه اقتصادی را تسهیل می نماید.

توسعه مالی یکی از کلیدهای بالقوه دست یابی به رشد بلندمدت اقتصادی است. توسعه مالی در صورتی می تواند منجر به رشد اقتصادی شود که بتواند زمینه مناسب جهت تخصیص بهینه منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش کارایی سرمایه شود. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن ها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات وجود دارد میسر خواهد بود، زیرا کارآمدی بازار مالی مستلزم روان سازی معاملات و افزایش نقدینگی و فراهم نمودن شرایط مدیریت ریسک است. و این مهم می بایست درتدوین سیاست های کلان اقتصادی که توسعه مالی را هدف دارد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد ]۳۲[.

قسمت عمده ای از پژوهش های نظری و تجربی صورت گرفته پیرامون توسعه مالی، به بررسی ارتباط آن با رشد اقتصادی اختصاص دارد. به عنوان نمونه فرای[۸] ]۱۰۷[، دی گریگوریو[۹] ]۱۰۸[، بیم و کالومیریس[۱۰] ]۱۰۹[، واچل[۱۱] ]۱۱۰[، اشپایگل[۱۲] ]۱۱۱[، لیهی و همکاران[۱۳] ]۱۱۲[، برگلوف و بولتون[۱۴] ]۱۱۳[، فینک و همکاران[۱۵] ]۱۱۴[ و… همگی در مطالعات خود به بحث پیرامون ارتباط این دو متغیر پرداخته و نشان دادند ارتباط معناداری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. در دیدگاهی کلی، نگرش ساده به بازارهای مالی سبب شده است که برخی افراد آن را تنها برد و باخت ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه بدون داشتن یک بخش مالی کارا، رشد اقتصادی محقق نمی گردد ]۳۳[.

با توسعه مالی مطلوب می توان انتظار داشت که نتایج زیر حاصل گردد: ۱- گزینش بهترین طرح های سرمایه گذاری ۲- تامین مالی اجرای طرح های بزرگ از طریق تجهیز منابع کوچک ۳- تنوع و گسترش ابزارهای مالی که مبتنی بر ریسک مشخص ارائه گردد ۴- امکان دریافت پاداش نوآورانه برای کسانی که روش های جدید تولید را تجربه می کنند ]۳۱[.

۲-۲-۱-۲) تعریف توسعه مالی

توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می گیرد ]۳۲[. توسعه مالی در حقیقت توسعه نظام مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می شود به طوری که نارسایی در یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخش های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل با ثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی بدست می آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند ]۳۴[.

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیع از خدمات بهره مند شوند ]۳۵[. سازمان ملل نیز در گزارش سال ۱۹۹۸ توسعه مالی را فرایند طولانی مدت ساخت نهادهایی می داند که پایه های اطلاعاتی و ظرفیت های تحلیل سیستم مالی را تعمیق می بخشند و همچنین قدرت نفوذ نهادهای مالی را با خلق ارزش در درون آنها و از طریق گسترده تر کردن ابزارها، توافق ها و قراردادها، در پاسخ به تغییرات محیطی و نیازهای بنگاه ها، خانوارها و دیگر عاملان اقتصادی افزایش دهد.

بر اساس مطالعه صندوق بین المللی پول، توسعه مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف تعریف می گردد: ۱- توسعه بخش بانکی ٢- توسعه بخش مالی غیربانکی ٣- توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی ۴- مقررات و نظارت بانکی ۵- باز بودن بخش مالی ۶- محیط نهادی.

توسعه بخش بانکی: در اکثر نظام های اقتصادی، بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس انداز، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سود دهی بانک ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت.

توسعه بخش مالی غیربانکی: تحولات بخش مالی غیربانکی، توسعه منابع سرمایه ای و خدمات مالی جایگزین را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش بازارهای سهام، موسسه های مالی رهنی و اجاره ای، بازارهای اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی را در بر می گیرد. تنوع محصولات و بازارهای متنوع در این بخش ضمن ایجاد زمینه تحول در وظایف سیستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر می سازد تا تامین مالی خود را از نظر هزینه به گونه ای کارا بهبود بخشند، منابع مالی را تجهیز کنند، بر مدیریت بخش مالی نظارت داشته باشند و ریسک ها را توزیع نمایند.

توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی: در این بعد علاوه بر شاخص عمق مالی، حدود استفاده دولت ها از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارایی نهاد سیاست گذار پولی و همچنین سهمیه بندی اعتبارات مورد بررسی قرار می گیرد.

مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جلوگیری می کنند. نظارت دقیق بانک ها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.

باز بودن بخش مالی: جنبه دیگر توسعه مالی، رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابه جایی فرا مرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی بر روی ورود و خروج سرمایه، رژیم های ارزی مناسب و محدودیت های مبادلات دارایی های مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم در این بعد مورد بررسی قرار می گیرد.

محیط نهادی: فضای قانونی و سیاسی نقش تعیین کننده ای در کیفیت خدماتی که موسسات مالی ارائه می دهند دارد. برای نمونه در برخی از کشورهای در حال توسعه، بانک ها تمایل چندانی به افزایش وام ندارند، زیرا سیستم قضایی ناکارا یا نهادهای سیاسی و اداری فاسد مانع بازپرداخت مناسب وام می گردند. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوانسالاری و مسئولیت پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیرگذارند. بدین منظور محیط نهادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه مالی مدنظر قرار می گیرد. بنابراین توسعه مالی تنها با توسعه در ابعاد بانکی، مالی و پولی حاصل نمی شود و به درجه توسعه یافتگی از حیث مقررات و نظارت بانکی، درجه باز بودن بازار مالی و محیط نهادی جامعه نیز بستگی دارد ]۳۲[.

یکی از تعاریف دیگر در خصوص توسعه بخش مالی عبارت است از حرکت به سوی یکپارچگی بازارهای مالی ]۳۶[. برخی دیگر نیز توسعه مالی را به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته اند ]۶۰[ و برخی نیز معتقدند توسعه مالی زمانی اتفاق می افتد که ابزارهای مالی، بازارها و واسطه های مالی، موجب بهبود اطلاعات، اقدامات و هزینه های مبادلات شوند ]۱۱۵[.

۳-۲-۱-۲) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی

برای نخستین بار باگات[۱۶] ]۱۲۱[ استدلال کرده است که سیستم مالی نقش کلیدی در آغاز صنعتی شدن در انگلستان ایفا کرده است. بنابراین، توسعه واسطه های مالی، رشد اقتصادی را در پی داشته است. شومپتر ]۱۲۲[ نیز نقش واسطه های مالی در توسعه اقتصادی را مطرح کرد. وی توضیح داد که رابطه این دو متغیر از نوع رهبری عرضه است به این معنا که نوآوری در فناوری، نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است. دلیل اصلی این نوآوری ها، حمایت بخش مالی است که منابع مالی لازم را در اختیار بخش کارآفرین قرار می دهد. به عقیده هیکس[۱۷] ]۱۲۳[ نیز سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ، در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. استیگلیتز[۱۸] ]۱۲۴[ بازارهای مالی را مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری می داند و به نظر وی چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید.

دادگر و نظری ]۳۲[ اهمیت توجه به توسعه مالی را اینگونه عنوان می کنند: یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی می تواند نقش اساسی ایفا کند، توسعه بخش مالی کشور است. بخش مالی از بازارهای گوناگونی شامل بازار پول و سرمایه تشکیل شده است. اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آن جا نشات می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند. نظام مالی تحدید شده با کنترل های بیش از حد همراه است. آزادسازی مالی، با تحقق توسعه مالی و تعمیق مالی موجبات آمادگی بازارهای مالی داخلی را برای رقابت با بازارهای مالی خارجی ( چه در داخل و چه در خارج از کشور ) در صورت گشایش متقابل بازارهای مالی داخلی و خارجی به روی یکدیگر، فراهم می آورد. آزادسازی مالی، تمامی اجزای نظام مالی ( اعم از بازارهای مالی، نهادهای مالی و سیاست های پولی، مالی و ارزی ) را در برمی گیرد. البته برای اجرای آزادسازی مالی راهبرد بهینه منحصر به فردی وجود ندارد و کشورها می توانند با توجه به سایر ابعاد اقتصادی خود الگوی مناسب خود را بازسازی کنند.

برخی از اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی از کشورهای در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش مالی نسبت می دهند و اصلاحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی سریع تر توصیه می کنند ]۳۸[. رشد پایدار اقتصادی از گذشته به عنوان هدف اصلی بیشتر برنامه های توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده است. دستیابی به نرخ های رشد بالا، مانند نرخ رشد ۸٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه در دهه نود موجب شد تا در کنار عوامل مرسوم نیروی کار و سرمایه در تابع تولید کلاسیک، سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نیز در چارچوب نسل اول مدل های رشد درونزا، مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد و به همین دلیل نسل دوم مدل های رشد درونزا، به نقش توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی تاکید دارند ]۱۳[.

نظام مالی شامل بازارهای سهام، بانک ها و صندوق های مشترک سرمایه گذاری از طریق افزایش کارایی منابع مورد استفاده بر رشد اقتصادی تاثیرگذراند. این تاثیر از دو کانال قابل ردیابی است: نخست اینکه بازارهای مالی موجب تقسیم بهینه منابع تخصیص یافته به بنگاه ها شده و از این طریق موجب رشد سریع تر فن آوری و سرمایه انسانی به کار رفته در آن ها می شود. دوم آنکه نظام مالی موجب از بین بردن نقدینگی های زائد بنگاه ها شده و از طریق تولید سرمایه انسانی موجب رشد بیشتر اقتصادی می گردد ]۱۲۵[. توسعه بخش غیربانکی در بازارهای مالی همانند بازارهای خدمات و تولیدات مالی منبع دیگری از انواع سرمایه می باشد. این بخش شامل بازار سهام، موسسات مالی مسکن، بازارهای اوراق قرضه شرکت ها، شرکت های بیمه، صندوق های مشترک و صندوق های بازنشستگی می باشد. هر یک از این اجزا تنوعی از محصولات و بازارها را شامل شده و به سیستم مالی اجازه می دهد تا کارکردهای مناسبی از خود نشان دهد ]۵۸[. پژوهش های صورت گرفته در بازارهای سهام نشان داده است که بازارهای سهام کارا، مکمل مهمی برای توسعه مالی در بخش بانکی نیز می باشند. مطالعات افرادی چون لوین و زروس ]۱۲۶[، دمیرگوک کانت و همکاران[۱۹] ]۱۱۹[ و لوین ]۱۲۷[  گواه این مدعا است.

بنین و واچل[۲۰] ]۱۲۸[ دسترسی به بازارهای سرمایه را یکی از مهم ترین راه های تامین مالی بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه می دانند. لینچ[۲۱] ]۱۲۹[ نیز کلید اصلی توسعه مالی در اقتصاد های عقب مانده را توسعه بازارهای مالی می داند و عنوان می دارد به دلیل عدم توجه مناسب به توسعه بازارهای مالی بسیاری از پروژه ها در این جوامع ناکارآمد و یا دارای بازدهی منفی می باشند.

توسعه بخش های مالی در یک اقتصاد فواید و کارکردهای دیگری نیز دارد. یک سیستم مالی اطلاعات مناسبی در خصوص تخصیص مناسب سرمایه ها به دست می دهد، زمینه را برای نظارت بر سرمایه گذاری و اعمال حاکمیت شرکتی پس از تامین مالی فراهم می سازد، تجارت، تنوع سازی و مدیریت ریسک را بهبود می بخشد و نیز مبادله کالاها و خدمات را آسان می سازد. تمامی این کارکردهای سیستم مالی ممکن است بر پس اندازها، تصمیمات سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی اثرگذار باشد ]۱۱۵[.

نظام مالی به صورت عمده وظایفی را به عهده دارد که اجرای صحیح آن ها، تخصیص کارای منابع را به دنبال خواهد داشت. نظام مالی در مرکز تقاطع پس انداز کنندگان و استفاده کنندگان نهایی از وجوه موجود در اقتصاد قرار دارد. به عنوان واسطه این وجوه، نظام مالی پنج وظیفه اصلی زیر را به انجام می رساند:

۱- واسطه های مالی، وظیفه خطیر و پرهزینه و زمان بر ارزیابی بنگاه ها، مدیران و طرح ها را انجام می دهند. به عنوان مثال بانک ها ریسک اعتباری و جریان احتمالی درآمدهای آتی بنگاه را ارزیابی می کنند. بانک های تجاری، شرکت های سرمایه گذاری و بانک های سرمایه گذاری، وضعیت رشد بلندمدت بنگاه ها و تولیدات را مورد بررسی قرار می دهند. آن نظام مالی که در ارزیابی بنگاه ها، مدیران و طرح ها بهتر عمل کند، شانس بیشتری برای تشخیص بهترین سرمایه گذاری ها از محل پس انداز جامعه را دارد ]۸[.

۲- نظام مالی، اقدام به تجهیز منابع از پس اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه ها و طرح هایی که قبلاً به عنوان بهترین شناخته شده اند می کند. بسیاری از طرح ها به سرمایه گذاری اولیه کلانی نیاز دارند و برخی از آن ها نیز از صرفه جویی های اقتصادی در مقیاس سود می جویند. در نتیجه، ضروری است که منابع هنگفت سرمایه به طرح های دارای صرفه جویی های اقتصادی اختصاص یابد تا بهترین تخصیص سرمایه حاصل گردد. آن نظام مالی که در تجهیز منابع بهتر عمل کند، مجموعه طرح های در دسترس و ممکن الاجرای اقتصاد را گسترده تر می سازد ]۳۹[.

۳- واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی، زمینه اداره و کنترل شرکتی بنگاه ها و مدیران را فراهم می سازند. واسطه های مالی به ایجاد این اطمینان که مدیران در جهت منافع سهام داران و بستانکاران بنگاه تلاش می کنند، یاری می رسانند. بدون چنین اداره و کنترلی، احتمال اینکه مدیران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده کنند، زیاد است ]۱۳۰[.

۴- نظام مالی، تجارت و مبادله را تسهیل می کند. در نازل ترین سطح، پول به عنوان یکی از ابزارهای نظام مالی، نیاز به مبادله پایاپای را به حداقل می رساند، هزینه مبادله را کاهش می دهد، تجارت را تشویق می کند و تخصص را بر می انگیزد. در سطحی پیچیده تر، چک کارت های اعتباری و سیستم پرداخت و تسویه، شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی را تسهیل می سازند ]۱۱۵[.

۵- نظام مالی ، ریسک را قیمت گذاری کرده و مکانیسم های ادغام، اصلاح و مبادله آن را فراهم می آورد. به کارگیری اخیر انواع اختیارات و قراردادهای آتی یا معاملات سلف به منظور مهار ریسک های نرخ بهره و پایه ای تر موسسات مالی، سررسید دارایی ها و بدهی ها را برای جلب رضایت پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران تغییر می دهد. اوراقی که برای تجارت، بیشترین فایده را در بردارند مانند اوراق سهام و قرضه، ممکن است درجه نقدینگی و مقدار ریسکی که مورد نظر پس انداز کنندگان است را دارا نباشند .در این موارد واسطه های مالی، ابزارهای مالی فوق را با خواست و نیاز مشتریان تطبیق می دهند و به این وسیله به مدیریت ریسک می پردازند ]۱۳۱[.

لوین ]۱۳۲[ انتقال پس اندازها، تخصیص منابع، اعمال کنترل شرکتی، تسهیل مدیریت ریسک و سهولت بخشیدن به تجارت کالاها، خدمات و قراردادها را از کارکردهای اصلی هر نظام مالی می داند.

برومند ]۴۰[ مزایای زیر را برای بازارهای مالی برمی شمرد: ١- در شرایط رونق بازارهای مالی، جریانی از بازار پول به طرف بازار سرمایه به وجود می آید. ۲- بازارهای مالی در صورت عملکرد درست، می توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. توسعه بازارهای مالی، نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی هر کشوری دارد، زیرا بازارهای مالی کارآمد و مناسب، امکان جمع آوری و هدایت پس اندازها از منابع مختلف را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می کنند. ۳- بازار مالی، سرمایه ها را برای سرمایه گذاری در فن آوری بسیج می کند. بازارهای مالی این امکان را فراهم می سازند تا با عرضه سهام شرکت در بازار بورس و یا عقد قرارداد با بانک های سرمایه گذار، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کرده، در عوض سرمایه گذاران را در عواید مالی پروژه خود سهیم کنند. بازارهای مالی، از یک طرف با تامین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فن آوری و تجاری شدن ایده او کمک کرده، از طرف دیگر تشویق کننده ای برای سرمایه گذاران کوچک، برای سرمایه گذاری در فرصت های گوناگون هستند. ۴- بازارهای مالی در زمینه فرصت های سرمایه گذاری، اطلاعات ایجاد می کنند. ۵- بازارهای مالی نقش قوی نظارتی برای شرکت های بزرگ فراهم می سازند. بهای سهام یک شرکت، شاخصی است که رابطه تنگاتنگی با ارزش بنیادی شرکت دارد. بنابراین عملکرد مدیریت شرکت، به سرعت خود را در بهای سهام شرکت منعکس می کند. بازارهای مالی با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکت های موفق و تنبیه شرکت های زیانده، نقش نظارتی قابل توجهی را ایفا می کنند که موثرتر از بسیاری سیستم های نظارت بوروکراتیک عمل می کنند. با توجه به عدم تقارن های اطلاعاتی که در بازارهای مالی وجود دارد و باعث می شود تا موسسات وام دهنده اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وام گیرنده نداشته باشند، این نقش بازارهای مالی تاثیر مهمی در کاهش شکست های بازار در بخش وام و اعتبارات ایفا می کند. ۶- بازارهای مالی، ریسک سرمایه گذاری را تقسیم می کنند. اگر سرمایه گذاران مجبور باشند که خودشان در پروژه ها سرمایه گذاری کنند، قدرت تنوع سازی آن ها به شدت کاهش می یابد. حال آن که نقدشوندگی بالاتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام، این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران خود را در برابر ریسک شرکتی، مصون کنند. این ویژگی تمایل برای سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با توسعه فن آوری یا محصولات نوآورانه را که به گونه ای طبیعی با ریسک بالا همراه هستند افزایش داده، در نهایت به رشد فن آوری در جامعه کمک می کند. از طرف دیگر نهادهای مالی که ماهیت بین نسلی دارند ( مثل صندوق های بازنشستگی ) این امکان را فراهم می کنند تا ریسک های ناشی از تحولات اقتصاد کلان که ممکن است تأثیرات منفی روی یک نسل خاص برجای گذارد، به یک نسل ویژه منتقل نشود و بدین گونه تمامی نسل ها از جریان مالی هموارتری برخوردار شوند.

دادگر و نظری ]۳۲[ نیز کارکردهای بالقوه بازارهای مالی را در موارد زیر عنوان می دارند: ۱- انتقال وجوه مازاد خانوارهای علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد یا مؤسسات نیازمند به وجوه ٢- تجهیز بیشتر پس انداز ٣- تخصیص بهینه سرمایه ۴- افزایش نقدینگی و کاهش ریسک مربوط به آن ۵- ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک.

لوین ]۱۳۳[ نشان می دهد که بازار سهام به مدیریت نقدینگی و بهره وری کمک می کند و در نتیجه، سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد. مشخصاً، بازار سهام موجب می شود افراد از طریق تنوع بخشی در سبد دارایی به کاهش ریسک مبادرت نمایند که در این شرایط، سهم منابع تخصیص یافته به بنگاه ها و به تبع آن رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

به عقیده بنسیونگا و اسمیت[۲۲] ]۱۳۴[ اقتصاد دارای واسطه های مالی می تواند پس انداز غیرکارآمدش را کاهش دهد و از تخصیص نامناسب وجوه سرمایه گذاری جلوگیری کند. در این چارچوب، واسطه های مالی موجب تغییر ترکیب پس اندازها به نفع انباشت سرمایه شده و بنابراین، سبب تسریع رشد اقتصادی می شوند. سنت پل[۲۳] ]۱۳۵[ نیز نشان می دهد که بازارهای مالی کاراتر موجب بهبود کیفیت سرمایه گذاری و تسریع رشد اقتصادی می شوند و بر اساس مطالعه کینگ و لوین ]۱۳۶[، توسعه مالی موجب می شود بهترین طرح های سرمایه گذاری انتخاب شود و اجرای طرح های بزرگ از طریق تجهیز منابع کوچک تامین مالی گردد، ابزارهای مالی تنوع و گسترش یابد و امکان دریافت پاداش نوآوری برای روش های جدید فراهم گردد. بدین ترتیب، توسعه مالی از طریق ایجاد و گسترش نهادها، ابزارها و بازارهای مالی به فرایند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک می کند. همچنین، واسطه های مالی با انتقال پس اندازهای داخلی و خارجی به بنگاه های سرمایه گذار و استفاده کارا از منابع مالی، بر فرایند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی موثر هستند.

[۱] Schumpeter

[۲] Goldsmith

[۳] Mc Kinnon

[۴] Shaw

[۵] Rover

[۶] King & Levine

[۷] Levine & Zervos

[۸] Fry

[۹] De Gregorio

[۱۰] Beim & Calomiris

[۱۱] Wachtel

[۱۲] Spiegel

[۱۳] Leahy et al

[۱۴] Berglof & Bolton

[۱۵] Fink et al

[۱۶] Bagehot

[۱۷] Hicks

[۱۸] Stiglitz

[۱۹] Demirguc-Kunt et al

[۲۰] Bonin & Wachtel

[۲۱] Lynch