• باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

• یک سیستم غیر دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۷)
• یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه ها و مطبوعات اعمال می شود درصورتی که می توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست.
• رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست.

 

 

• هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.
• نسبتهای بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.

 

بنابراین جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می کنند، در زمینه کشورهای جهان سوم و در حال گذار متخصص اند.(دلاپورتا،۱۳۷۵ ،۱۸)
مطالعات نشان می دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی محسوب می شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه ای سالم و رشد یافته است. (ربیعی،۱۳۸۳ ،۲۱)
تجربه‏های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد اداری امری پیچیده و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز امری مستمر و پیچیده می باشد، در حقیقت فساد (چه در ابعاد اداری و چه در دیگر ابعاد) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می‏اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند.
بدین ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‏برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و آنها تلاش کرده اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاه های دولتی را می‏توان مصادیقی همچون رشوه، اختلاس و سوء استفاده از موقعیت‏های شغلی، برای نفع شخصی، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع) سرقت اموال و دارائی سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه بصورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می‏گردد، دانست.
عوامل و زمینه‏های گوناگونی وجود دارند که می‏تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند، بر مبنای این عوامل و زمینه‏ها می‏توان راه هایی را شناسائی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم، این سیستم از خرده سیستم‏های گوناگون تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عاملی که مستقیماً به همه سازمان مربوط می‏شود، می‏تواند تاثیر خاصی در کاهش فساد در سازمان داشته باشد. هر چند عوامل دیگری همچون فرهنگی – اجتماعی اقتصادی و… یقیناً می‏تواند در کاهش یا افزایش این معضل نقش موثری داشته باشند.
۲-۳-۶)مفهوم و تعریف فساد اداری[۵۰]
باید اشاره داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می شود که نه تنها می تواند از ساختار ملی نشات گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می باشد. به عبارت دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به طور عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می شود. (کیدن[۵۱] ، ۲۰۰۰، ۶۲)
مفهوم فساد اداری را از جنبه‏ه ای مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد. در تعریفی قانونی از فساد اداری که توسط تئو بولد (۱۹۹۰) ارائه گردیده است این نوع فساد را عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری، دولتی برای نفع شخصی می‏داند. چنین تعریفی هنگامی جامعیت می‏یابد که اولاً قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیت‏های اداری و دولتی ضوابط دقیق را معرفی کنند.
فساد اداری، ابزاری نامشروع در برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته می شود، همان است که هر روز در برخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی از این قبیل رخ می دهد . محققان معتقدند فساد زمانی نمایان می شود که مرز تعریف شده و مشخصی بین سیاست های اقتصادی کشور و تجارت های بخش خصوصی وجود نداشته باشد.( ربیعی ، آصف، ۱۳۹۱، ۴۸)
لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‏توانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند. چنین رفتار هایی بر اساس تعریف قانون فساد، فساد تلقی نمی‏شود چون با نقض قانون همراه نیستند. ثانیاً از سوی دیگر امکان دارد در برخی موارد یک کارمند برای نفع رسانی به دوستان و اقوام از اختیارات خود سوء استفاده کند در حالی که هیچ نفع شخصی از این کار عایدش نشود. برخی از محققین برای رفع نقایص فوق معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرده در این راستا اقدامی مصداق فساد می‏یابد که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر تلقی شود. مشکل عمده‏ای که در این تعریف وجود دارد این است که غالباً دیدگاه همه مردم یکسان نیست. بر همین اساس تعریفی از فساد که در حقیقت به دسته بندی انواع فساد اداری از نگاه افکار عمومی جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سیاسی هیدن همیر[۵۲] ارائه شده که عبارت از:
۱- فساد اداری سیاه: یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استاندارد هاو معیارهای ایمنی در احداث مسکن.
۲- فساد اداری خاکستری: یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند.
۳- فساد اداری سفیدong>: یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده است.(حبیبی،۱۳۷۵، ۱۶)
در تعریفی دیگر فساد اداری عبارت است از استفاده نامشروع و غیر قانونی در اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخص که دارای دو مشخصه می باشد.
۱- فساد اداری یک عمل یا اقدام منفی است.
۲- فساد اداری عملی است که دارای انگیزه بوده و این انگیزه یا فردی است و یا گروهی که منشأ آن منافع مادی یا غیر مادی می‏باشد.(محمد نبی،۱۳۸۰،۳۲)
ویتو تانزی صاحبنظر مباحث فساد در تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگی های اجتماعی و خانوادگی درتصمیمات کارمندان متعقد است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنها تاثیر بگذارد اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص بخش خصوصی دراتخاذ تصمیمات حرفه ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می گیرند. میزان تاثیراین عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. او اظهار می دارد کارمندان یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می شود که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرارگرفته باشد، به عبارت دیگر فساد از نظر وی نقض اصل رفتار براساس حق بی طرفی و مبتنی بر ضابطه است، در این دیدگاه که مبتنی بر نقش دولت در اقتصاد می باشد چنین می انگارد که اصل بی طرفی و پرهیز از هرنوع غرض ورزی و جانبداری ناحق از این و آن مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می شود روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. فساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید ، شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی دستگاه های دولتی هستند امتیازاتی به دست آورند.(فرج پور،۱۳۸۳،۱۲)
مک مولن معتقد است که فساد اداری زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت، در ازای انجام کاری که از انجام آن نهی شده است، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول کند.(الوانی،۱۳۷۹،۸۸)
ساموئل هانتینگتون نیز تصویر دیگری از فساد اداری ترسیم می کند. به گمان او فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارد.(هانتینگتون،۱۳۷۰،۹۰)
آنچه درتمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می شود.
تعریف منتخب محقق از فساد اداری؛ به هر عمل سوء اداری از دیدگاه مدیریتی که به نوعی بدور از نقش اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعی ضرر و زیان به سازمان یا بخش عمومی را همراه دارد، فساد اداری اطلاق می گردد.
۲-۳-۷)انواع فساد اداری‏
هنگامی که از فساد در نظامهای اداری، قضائی و… یک کشور سخن به عمل می‏آید، فوراً عملکرد آن دسته از کارگزاران، کارمندان، قضات، مدیران و یا نمایندگان منتخب و… را به یاد می‏آوریم که بر خلاق قوانین و مقررات و تحت تاثیر روابط و علائق شخصی، خانوادگی و پیوندهای اجتماعی و سیاسی و در جهت منافع مستقیم و غیر مستقیم شخصی اعمالی را انجام می‏دهند به عبارت دیگر هر گونه رفتار اداری که مغایر با قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن نفع شخصی برای یک فرد و یا جمعی از افراد دارای منافع مشترک باشد، فساد است. این تعاریف خلاف هایی چون اختلاس، ارتشاء، کم کاری، تطمیع کارکنان، کند کاری، انتقال اطلاعات با هدف جلب منافع مادی نقدی و یا غیر نقدی برای خود، دوستان و خویشاوندان و همین طور ایجاد تبعیض میان ارباب رجوع به تناسب روابط اجتماعی، شکل ظاهری… را به یاد می‏آورد.
در ادامه به تقسیم بندی انواع و اقسام موارد فساد اداری می‏پردازیم.
فساد اداری اشکال گوناگونی داشته و قانون شکنی های متعددی را در رابطه با فعالیتهای مختلف دولت شامل می‏شود. نمونه‏های شناخته شده فساد اداری شامل اختلاس، ارتشاء سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم کاری، تبعیض بین ارباب رجوع، تسریع کار دوستان و آشنایان و.. می‏باشد. این موارد را تحت عنوان فساد ادرای غیر قانونی بر می‏شماریم. فساد هایی هم هستند که وجهه قانونی دارند. مواردی چون وضع قوانین تبعیض‏آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد نور چشمی و.. نیز از جمله فسادهای اداری قانونی است. ما در اینجا به اشکال و انواع فساد غیر قانونی که در سازمان‏های دولتی دیده می‏شود می‏پردازیم.
از یک دیدگاه فساد اداری می‏تواند از این منابع نشات گرفته باشد:
الف: از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت
ب: از طرف کارمندان مشاغل در نظام اداری
ج: از طرف شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل.
گروه اول که سیاستمداران حکومت می‏باشند، گروه معدودی از افراد می‏باشند که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصم
یمات مهم کشوری را در زمینه قانونگذاری، سیاست گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‏کنند. این افراد مانند سایر کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه می‏باشند، هر چند این افراد مانند سایر کارمندان دولت حقوق و مزایای دولتی دریافت می‏کنند لکن از دو منظر با کارمندان معمولی تفاوت دارند.
۱- سیاستگذاران مستقیماً به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقمند هستند در حالی که کارمندان فقط مجری قانون هستند .
۲- سیاستگذاران قادرند مقررات و قوانین را تغییر دهند در حالی که کارمندان فقط مجری هستند.
گروه دوم کارمندان شاغل در نظام اداری می‏باشند که به صورت رسمی یا قرار دادی در استخدام ادارات، موسسات، نهادها و شرکت‏های دولتی هستند. این افراد وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‏ها و قوانین اداری محول می‏شوند و آنها کالا و خدمات دولتی را طبق رهنمودهای سیاستگذراران تهیه و به جامعه ارائه می‏دهند.
گروه سوم شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر فعال می‏باشد که این گروه قسمت اعظم جامعه را شامل می‏شوند.(حبیبی،۱۳۷۵،۲۴)
در روابط دولت با شهروندان انواع گوناگون فساد اداری را می‏توان محتمل دانست. برخی از مهمترین این فسادها به شرح زیر میباشد:
۱- فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی: دریافت کنندگان این کالاها و خدمات می‏توانند افراد حقیقی یا گروه های عمومی باشند که دولت در هر دو مورد می‏تواند در توزیع آنها و میزان دسترسی مردم به آنها تبعیض اعمال نماید. از آنجا که به طور غالب مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‏های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‏های نازل‏تری برای فروش آنها استفاده می‏کند میزان تقاضا برای کالاهای و خدمات دولتی همواره بیشتر از عرضه آن است و در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا همواره زمینه‏هایی برای فساد اداری پیش می‏آید. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‏دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تاخیرهای عمدی، به اخاذی و در خواست رشوه بپردازند.
۲- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک دولتی بایستی از طریق مزایده صورت گیرد. متقاضیان خرید اموال دولتی از طریق تبانی و همکاری کارمندان که مدیریت فروش را بر عهده دارند سعی می‏کنند قیمت معامله را تا حد امکان کاهش دهند.
۳- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی: ماموران خرید دستگاه های دولتی موظفند کالاهی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه یعنی به ارزان‏ترین قیمت با توجه به کیفیت کالا خریداری نمایند، لکن ممکن است آنان و یا هر مسئول تصمیم گیرنده در مورد خرید و فروشنده برای گران فروشی به دولت با یکدیگر تبانی نمایند و فروشنده در قبال خرید به مأمور خرید درصدی از سود اضافی را به صورت رشوه یا پورسانت بپردازد.(حبیبی،۱۳۷۵،۳۳)
در مورد انواع فسادهای اداری مربوط به روابط و فعالیتهای گوناگون موجود در داخل مجموعه دولت (سازمانها) به طور خلاصه وار می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی: چنانچه در ادارات دولتی نظارت کافی وجود نداشته باشد کارمندان ممکن است از وسائل اداری نظیراتومبیل، نوشت‏افزار، لوازم صوتی و… که قابل استفاده برای نفع شخصی است سوء استفاده کنند و در نتیجه استهلاک کالاهای فوق تسریع و باعث افزایش هزینه‏ های دولت گردد.
۲- کم کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی. این نوع تخلفات که معمولاً از آنها به تخلفات اداری یاد می‏شود بیشتر در بین کارمندان رده‏های میانی و پائینی دستگاه های اداری مشاهده می‏شود. معمولاً این نوع فساد اداری زمانی به وجود می‏آید که کارمندان از وضعیت شغلی خود رضایت کافی نداشته و در نتیجه از تعهد و وجدان کاری ضعیفی نسبت به سازمان و مسئولان رده بالای خود برخور دارند و در هر فرصتی که نظارت مسئولان ما فوق خود را ضعیف ببینند مرتکب چنین مفاسدی خواهند شد.
۳– سرقت مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت (سازمان) توسط کارکنان. این موضوع در شرکت‏های دولتی و ادارات تهیه و توزیع کالا بیشتر از سایر ادارات و مؤسسات مصداق دارد. شرکت‏های دولتی که مستقیماً در امور تولیدی مشارکت دارند به تناسب محصولی که تولید می‏کنند انواع مواد اولیه را خریداری و نگهداری می‏کنند و چون بسیاری از این مواد دارای ارزش مبادله‏ای هستند زمینه وسوسه کارکنان ناسالم را برای سرقت بخشی از آنها به وجود می‏آورند.
۴- استفاده از امکانات نظام اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه. در کشورهایی که نظام اداری نیز سیاسی شده باشد و انتصاب مسئولان ادارات نه بر اساس شایسته سالاری که بر اساس زدو بند های سیاسی انجام گرفته باشد اغلب دولتمردان دستگاه های اداری را برای انجام فعالیت‏های سیاسی که هیچ گونه ارتباطی با اهداف و وظایف قانونی آن ادارات ندارند مورد استفاده قرار می‏دهند.
۵– فساد قانونی برای انتفاع نخبگان سیاسی و کارمندان دولت. نمونه بارز این رفتار ایجاد انحصارهای قانونی برای شرکتهای خصوصی متعلق به سیاستمداران است. نمونه دیگر استفاده از اختیارات قانونی برای تبدیل اراضی عمومی به ار
اضی مسکونی یا صنعتی و سپس واگذاری قطعات تفکیک شده به سیاستمداران.
۶– فساد در توزیع حقوق و مزیا و فرصت‏های شغلی در بین کارمندان دولت (فساد استخدامی) قوانین اداری و استخدامی در بسیاری از کشورها حقوق و مزایا و ارتقای پست سازمانی را در چارچوب معیارها و شایستگی و سنوات خدمت میسر می‏سازد. چنانچه کارمندان مافوق هنگام اتخاذ تصمیم در این موارد، منافع شخصی و یا روابط دوستی و خویشاوندی را در نظر بگیرند فساد در توزیع چنین فرصت هایی رخ خواهد داد.
مدیران ارشد و نخبگان سیاسی در انتخاب روسای ادارات و پست‏های کلیدی قدرت مانور بسیاری زیادی دارند، در داخل هر اداره فرصت‏های زیادی برای انجام ماموریت‏های ویژه پیش می‏آید که برای مأمور مورد نظر مزایای گوناگونی را به همراه دارد. یکی از انواع فساد درون سازمانی تبعیض و زیر پا گذاشتن معیارهای شایستگی در توزیع این گونه فرصتهاست.

از دست دادن امتیازات سابق در اثر حذف سیستم های تعرفه های رجحانی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهمیه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته .
حذف محدودیت ها برای رقبای تجاری ممالک غیر عضو (رقبای تجاری ایران مانند ترکیه ، تونس ، هند ، پاکستان و مصر از امتیازاتی برخوردارند که یک کشور غیر عضو مانند ایران برخوردار نیست ).
بالا رفتن دیوار های تعرفه ای و محدودیت ها برای ممالک غیر عضو مثل ایران که ورود و رقابت در بازار های جهانی را تقریبا غیر ممکن ساخته است . ارزان فروشی و حتی مفت فروشی ، یعنی بد تر شدن رابطه مبادله به ضرر ایران ، تنها راه حفظ بازار های محدود شده باقیمانده است (پیام صادرات ، شماره ۴و ۳).
ضعف ها

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

1. 1. ضعف ساختار تولید : یکی از عوامل اصلی عدم توسعه صادرات غیر نفتی مربوط به ساختار تولید در ایران است . بسیاری از صنایع که در حال فعالیت هستند از مزیت نسبی برخوردار نبوده و بر حسب شرایط خاص ایجاد شده اند کالای تولیدی از کیفیت بسیار پایینی نسبت به کالاهای مشابه خارجی برخوردارند از طرف دیگر قیمت تمام شده آنها به مراتب بالاتر از قیمت کالاهای خارجی است. نوع تکنولوژی به کار رفته تولید کالای ایرانی ، قدیمی و هزینه بر بوده و همچنین تولید کنندگان سلیقه های مشتریان را در جریان تولید مد نظر قرار نمی دهند به طوری که بعضی از این بنگاه ها حتی در بازار داخلی مشکل دارند چه برسد به بازار خارجی . همچنین ضعف بسته بندی و حمل و نقل ، مشکلات مالیاتی و …. باعث شده که ساختار تولید در ایران از پویایی خوبی برخوردار نباشد (آسیا ، ۶/۸/۱۳۸۱).
   2. عدم توجه به واردات در جهت افزایش تولید و بهره وری: برخی معتقدند که موتور رشد اقتصادی (با توجه به تجربه کشور های آسیای شرقی ) توسعه صادرات است ؛ اما واقعیت این است که نقش واردات در افزایش بهره وری کم تر از نقش صادرات نبوده است و اگر هم صادرات موتور رشد نامیده شده از آن جهت بوده است که زمینه افزایش واردات کالا های سرمایه ای و واسطه ای را فراهم آورده است که نتیجتا منحنی امکانات تولید اقتصاد را در طول زمان به نفع کالاهای تجاری و به ویژه صادراتی تغییر داده است (پژوهشنامه بازرگانی ، ش ۵۹ ،۲۴)، بنابر این ، ارزی که از صادرات به دست اگر در بخش های تجاری برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد استفاده قرار نگیرد ، نهایتا ممکن است که سطح تولید ناخالص ملی را افزایش دهد ، ولی دلیلی بر این که بتواند در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد وجود ندارد. در این راستا کشور ایران نمی تواند در بلند مدت فقط به فکر صادرات مواد اولیه و کشاورزی باشد . زیرا این بخش ها نیاز های وارداتی چندانی ندارد و اگر فن آوری جدیدی وارد آنها نشود و فرایند افزایش بهره وری و تغییر منحنی امکانات تولید محقق نخواهد شد .

1. فقدان دانش فنی و فن آوری پیشرفته و ابتکاری: یکی از مشخصات اقتصادی و صنعتی کشور های جهان سوم این است که فاقد فن آوری بومی اند و یا در صورت دارا بودن تکنولوژی آنها محدود به الگو گیری از خارج است ، بدون اینکه خود در تولید محصولات جدید و تنوع آن قدرت ابتکاری داشته باشند. فن آوری به دانش فنی و توان و تجربه استوار است . به همین دلیل دارندگان تکنولوژی برتر به حفظ و جلو گیری از انتقال آن مبادرت دارند . با توجه به محدود بودن منابع طبیعی و معدنی و مشکلات تهیه محصولات کشاورزی و نوسانات در امر صادرات کالاهای صنایع دستی و سنتی در دنیای امروز که تغییر و تحولات سریع در بازار های جهانی ، الگو های مصرف و سلیقه های مصرف کنندگان ایجاد می شود ، صدور محصولات صنعتی از تداوم و استواری بیشتری برخوردار است . اگر دولت بخواهد به صدور محصولات صنعتی کمک کند ، باید به ایجاد موسسات فنی و تجاری بپردازد و در صورت لزوم آنها را با یارانه های خود مساعدت کند (آسیا ، ۶/۸/۱۳۸۱).
2. غیر کارا و غیر عملی بودن تحصیلات دانشگاهی: بایددر نحوه تدریس و تحصیلات دانشگاهی تجدید نظر شود ، دانشگاه باید کسانی به جامعه تحویل دهد که مجهز به علم روز بوده تا از تحصیلات آنان استفاده علمی و عملی صورت گیرد . افراد متخصص و کارگران ماهر از ضروریات رشد و توسعه هر کشور به خصوص در زمینه اقتصاد است . بطور کلی افراد توانمند و منابع انسانی متخصص و مجرب هستند که با بهره گرفتن از تواناییها ، استعدادها ، اطلاعات و دانش خویش ، رشد ، توسعه ، رفاه و رونق را در زندگی همنوعانشان ایجاد می کنند .
3. سیستم اطلاع رسانی ضعیف: جامعه شناسی بازار یا بازاریابی می گوید که کالا را کی ؟ کجا ؟ و به چه کسی ؟ باید فروخت . صادر کنندگان ایرانی در آنسوی مرزها اطلاعات لازم و کافی درباره مشتریان و مصرف کنندگان ندارند در هر حال نداشتن اطلاعات از مشتری باعث ناکامی در فروش کالاهای تولیدی می شود (نشریه بانک صادرات ، ۱۳۸۰).
4. مشکلات حمل و نقل :باید کالا در مناسبترین زمان ممکن بدست مشتری برسد ، وقتی کالا زمانی برسد که بازار آن کالا از گرما افتاده باشد یا مشتری دیگر نیازی به آن نداشته باشد یا وسایل حمل و نقل مناسب که کالا را سالم برساند وجود نداشته باشد ، قطعا آنها ایجاد مشکل می نمایند.
5. مشکل نیروی انسانی متخصص :ساختار تولیدی بازار کشور نیاز به بازسازی دارد و این مهم را نیرو های متخصص انجام می دهند . طرز تفکر سنتی بازرگانی در دنیای امروز دیگر کار ساز نیست ، چرا که وقتی متخصص وجود داشته باشد دیگر سیستم تولید ، توزیع و بسته بندی هم مطابق با استانداردهای بین المللی می شود(نشریه بانک صادرات ، ۱۳۸۰).
6. عدم برنامه ریزی صحیح صادرات غیر نفتی کشور :مساله عدم وجود برنامه ریزی گریبانگیر کل اقتصاد کشور بوده و مادامی که اقتصاد کشوری در کل و بخش صادرات آن به صورت خاص فاقد برنامه های بلند مدت ، میان مدت و حتی کوتاه مدت باشد مشکلات زیادی در برابر بخش صادرات آن بروز خواهد کرد . از سوی دیگر تصمیمات روزمره ، بلا تکلیفی ، بی ثباتی و نا هماهنگی بین قانون و مقررات صادرات و واردات با سایر بخش ها و امکانات کشور حاکی از بی برنامه گی است که سر در گمی و بلا تکلیفی صادر کنندگان را به دنبال دارد (نادری ، اخوی و حکیمی ۱۳۷۱).
7. عدم سرمایه گذاری دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی :اهمیت دادن دولت به گسترش صادرات با سرمایه گذاری های لازم در این زمینه اثرات قابل توجهی بر رونق صادرات غیر نفتی خواهد داشت . از جمله مشکلات بارز و مشخص موجود فراراه صادرات غیر نفتی کشور ، عدم سرمایه گذاری های لازم دولت در امر صادرات و تولیدات صادراتی می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
8. پایین بودن ارزش افزوده برخی از اقلام صادراتی :به طور کلی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای صنعتی از ارزش افزوده پایین تری برخوردار می باشند . کشور های جهان سوم اغلب یا صادر کننده محصولاتکشاورزی اند و یا صادر کننده مواد اولیه ، که در هر صورت دارای ارزش افزوده کمتری نسبت به مصنوعات کارخانه ای می باشند. این مسئله در مورد کشور ما نیز صادق است . برای نمونه یکی از اقلام عمده صادراتی ما انواع ماهیها می باشد که اغلب بعد از صید کارچندانی روی آن انجام نشده و صادر می گردد در صورتی که می توان با تبدیل آن به صورت کنسرو و غذا های متفاوت بر ارزش افزوده آنها افزود (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
9. تقاضای داخلی و پایین بودن سطح تولید:نیاز های افرائ کشور معمولا یا از محل تولیدات داخلی تامین می شود و یا از محل واردات ، از سوی دیگر ، ممکن است تولیدات داخلی علاوه بر تامین تمام یا برخی از نیازهای داخلی به کشور های دیگر نیز صادرات شود. در واقع یک چنین گرایشی در نتیجه تقسیم بین المللی کار است که کشور ها بر اساس مزیت نسبی که دارند اقدام به صدور می نمایند و از این طریق بقیه مایحتاج خود را تامین می نمایند. به هر صورت در کشور ما از یک طرف تقاضای داخلی روند افزایشی داشته و از سوی دیگر سطح تولیدات در مواردی دارای روند کاهشی نیز بوده است.به هر حال با افزایش تقاضا و ثابت بودن سطح تولیدات داخلی به همان میزان طبیعی است که درسهم صادرات احتمالا از لحاظ قدر مطلق آن تغییری ایجاد نخواهد شد اما هنگامی که افزایش تقاضا ایجاد ؛ ولی تولید به این میزان افزایش نیافته و حتی کاهش داشته باشد ،صادرات (تمام یا بخشی از آن ) جذب تقاضای داخلی خواهد شد ، چرا که با بالا بودن تقاضای داخلی موجب می شود که صادر کنندگان با بهره گرفتن از فرصت ، کالاها را به قیمت مناسب در بازار داخلی به فروش رسانده و کسب سود نمایند و از صادر کردن صرف نظر کنند و در مجموع صادرات کاهش می یابد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
10. عدم امکانات ، تسهیلات و تشویق های کافی در امر صادرات :هدف اصلی غالب سیاست های تشویقی صادرات رسیدن به صادرات بیشتر می باشد ؛ اما باید دید ، آیا امکانات و سیاست های تشویقی صادرات ما توانستهاست به هدف خود برسد یا خیر ؟ تغییر و تحول سالانه سیاست های تشویقی صادرات ، خود می تواند دلیل محکمی بر ضعف اینگونه سیاست ها باشد، جرا که اگر سیاست های فوق از کارایی لازم برخوردار بود نیازی به تجدید نظر نداشت (منظور تجدید نظر سالانه و یا کمتر از یک سال می باشد ) ؛البته باید توجه داشت که نمی توان همیشه نتیجه نامناسب اجرای قانون و مقررات صادراتی را از خود قانون مزبور دانست بلکه ممکن است در نتیجه سیاست های ناهماهنگ اقتصادی باشد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
11. عدم آشنایی به مقررات گمرکی و ورود کالا به کشور های مختلف :بطور کلی قانون مقررات بازرگانی خارجیاثرات اساسی بر صادرات دارد . (چه قوانین و مقررات مربوط به کشور صادر کننده باشد و یا کشوری که کالا های فوق را وارد می کند ) عدم توجه یا کم اطلاعی از قوانین فوق میتواند خسارت زیادی به صادر کننده و کشور وی وارد سازد (نادری ، اخوی و حکیمی ، ۱۳۷۱).
12. عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی :در کشور هایی همچون کشور ما مشکل کمبود اطلاعات در خصوص تجارت جهانی وجود دارد . به عبارت دیگر اینکه چه بازاری دارای تقاضای چه نوع کالایی است و یا کالایی ، با کیفیت مشخص و قیمت مناسب در کدام بازار وجود دارد بخوبی مشخص نمی باشد که این امر خود می تواند موجب کاهش صادرات گردد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
13. بازاریابی و تبلیغات :امروز نقش بازاریابی و تبلیغات در فروش و کسب بازارهای جدید اهمیت بسزایی یافته است علاوه بر این تبلیغات و توسعه بازارها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز رشد زیادی یافته است که در این میان نام گذاری مناسب کالا ، نمایشگاههای بین المللی و نمایندگی های تجاری می توانند اثرات زیادی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشند ؛ اما با کمال تاسف باید خاطر نشان ساخت که در کشورما اکثریت قریب به اتفاق مدیران بازرگانی از اصول علمی بازاریابی جدید اطلاع کاملی ندارند و یا در صورتی که اطلاع داشته باشند به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه ، نیاز به استفاده از آن اصول را احساس نمی کنند (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
14. بالا بودن قیمت کالاهای صادراتی :اغلب صادر کنندگان روی قیمت مانور می دهند و از این طریق به هدف خود که همان کسب سود بیشتر است می رسند. در کشور ما متاسفانه اغلب در گزارش هایی که در زمینه مشکلاتصادرات غیر نفتی ارائه شده است عامل قیمت در راس آنها قرار داشته است ، لذا به نظر می رسد که در این زمینه باید اقدامات مورد نیاز انجام گیرد(نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
15. عدم توجه به کیفیت کالا :موضوع کیفیت کالاهای صادراتی و رعایت آن از اهمیت خاصی برخوردار است و مساله کیفیت و رعایت استانداردها و کنترل کیفیتها در زمینه تولیدات صنعتی ، بسته بندی و صدور ، تقریبا تمام کالاهای صادراتی را شامل می شود که به هر حال عدم رعایت کیفیت و بی توجهی نسبتبه آن اثرات منفی بر صادرات غیر نفتی دارد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
16. ضعف امکانات حمل و نقل ، انبار ، بسته بندی و …:حمل و نقل به عنوان قوه محرکه صدور یا ورود کالا از جهت بازرگانی خارجی و جابجایی کالا از نظر بازرگانی داخلی می باشد ، بنابر این هر گونه نقصان و نارسایی در زمینه حمل و نقل مستقیما بر بازرگانی خارجی موثر می باشد . که در این زمینه در کشور ما ضعیف عمل شده است . همچنین انبار های کشور به اندازه کافی نیست ضمن اینکه فاقد امکانات و تجهیزات سرد خانه ای بوده و نمی تواند تسهیلات لازم را در اختیار صادرات قرار دهد . از سوی دیگر علی رغم اهمیت بسزای بسته بندی در موفقیت صادرات ، با کمال تاسف کشور ما از این حیث مشکلات زیادی دارد ، به عنوان اولین نکته ، کمبود تعداد واحد ها و کارخانجات بسته بندی می باشد ، همچنین کیفیت پایین بسته بندی از مشکلات دیگر گریبان گیر صادرات غیر نفتی در کشور ما می باشد (نادری ، اخوی و حکیمی،۱۳۷۱).
17. عدم استفاده از علامت های تجاری و برنامه ریزی های بلند مدت :متاسفانه در ایران نه تنها از علامت های تجاری بین المللی استفاده نمی گردد ، بلکه مارک های داخلی هم هیچ گونه اقدامی جهت معرفی خود در بازارهای بین المللی نمی نمایند .مصرف کنندگان ، موقع خرید یا به علامتتجاری کالای مورد نظر توجه می نمایند و یا به کشور محل تولید آن کالا ، با توجه به اینکه کالاهای ایرانی همسطح کالاهای چینی و یا تایوانی و یا حتی در بعضی موارد پایین تر از آنها در بازارهای مصرف مطرح می باشند ، لذا مناسب است که تولید کنندگان قدرتمند ایرانی نسبت به معرفی علامت های تجاری خود در بازار های هدف که از پیش مطالعه و بررسی نموده اند اقدام نمایند .از علامت های تجاری ایران در زمینه پوشاک می توان به علامت های تجاری هاکوپیان ، ماکسیم و … اشاره نمود که موفق به حضور اثر بخش در بازارهای اروپایی شده اند (پیام صادرات ، شماره ۱، ۱۳۰).
18. واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی :اغلب کالا های ایرانی از طریق واسطه ها و شرکت های به اصطلاح صادراتی و وارداتی به بازار وارد می شوند . چون این شرکت ها به منافع آنی خود توجه بیشتری دارند تا منافع بلند مدت لذا این کالاها را به بد ترین صورت به فروش می رسانند . در نتیجه خریدار هیچ وقت انتظار خرید کالای ایرانی را به صورت آبرومند ندارد و فکر می کند که همیشه این کالاها را باید از دست فروش ها و یا بازار های شبانه خریداری نماید . به عنوان مثال علی رغم حضور بازرگانان ایرانی در بازار مالزی ، هنوز یک فروشگاه آبرومند (حتی کوچک ) که نسبت به فروش کالاهای ایرانی اقدام نماید وجود ندارد. یک شرکت مصری اقدام به تاسیس و راه اندازی بیش از ده فروشگاه در مراکز خرید مالزی ، با عنوان مصر کوچک نموده است که در آنها هر چند به صورت محدود نسبت به عرضه کالاهای مصری و بعضا خاور میانه اقدام می نماید . (پیام صادرات ، شماره ۱ ، ۱۳۱).
19. رقابت های منفی بین بازرگانان ایرانی :رقابت های منفی بین بازرگانان ایرانی یکی از موانع گسترش صادرات کالاهای ایرانی می باشد . بر اثر این رقابت ها هم ارزش قیمتی کالاها پایین آمده و هم از کیفیت کالاها کاسته می شود و نتیجتا اعتماد مصرف کننده سلب می گردد (پیام صادرات ، شماره ۱ ، ۱۳۱).

۸-۲-۲ : تحولات صادرات غیر نفتی و واردات طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۲
صادرات غیر نفتی
ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی طی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۲ از ۵۲۳ میلیون دلار به ۵٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و با توجه به شرایط جنگی تا سال ۱۳۶۸ کمتر به سیاست های صادراتی توجه شده و اغلب سیاست های اتخاذ شده در قالب سیاست های برنامه های توسعه بوده که به شرح ذیل است :
در سال ۱۳۶۸، سیاست صادراتی کشور با برخی تغییرات همراه بود . در این سال جهت جهت تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی کشور برخی تسهیلات برای صادر کنندگان کالاهای صادراتی در نظر گرفته شد، نظیر :
افزایش اقلام کالاهای مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات .
با ایجاد صندوق پشتیبانی ارزی صادرات ، امکان حمایت بیشتر از صادر کنندگان فراهم شد.
با حذف و تخفیف پیمان ارزی در مورد بسیاری از اقلام صنایع دستی و مواد معدنی ، زمینه های تشویق بیشتر در امر صادرات غیر نفتی فراهم شد .
جدول ۲-۲ موانع و راهکار های توسعه صادرات غیر نفتی در یک نگاه(دعایی ،۱۳۸۵)

 

«فامّا علمه فی وقت قتله، فلم یأت فیه اثر علی التفصیل»[۴۹۹]، «فامّا علم الحسین† بانّ اهل الکوفه خاذلوه، فلسنا نقطع علی ذلک، اذ لا حجّه علیه من عقل ولا سمع»[۵۰۰].
در حالیکه ایشان در ادامه عبارت اول مینویسد: «ولو جاء فیه اثر لم یلزم ما ظنّه المستضعفون، اذ…».[۵۰۱]
و یا در ادامه عبارت مربوط به امام حسین† مینویسد:
«ولو کان عالماً بذلک لکان الجواب عنه ما قدمناه فی الجواب عن امیرالمؤمنین†…».[۵۰۲]
در این دو عبارت شیخ مفید با اشاره به مبنای خود در مسأله بیان میکند، که اگر روایتی نقل شود که در آن امام† از آگاهی خود از زمان مرگش خبر دهد، هیچ منعی برای پذیرش آن وجود ندارد و اشکالی که مستضعفین فکری و عقلی در این مورد مطرح میکنند، وارد نیست، سپس ایشان اقدام به پاسخگویی به اشکال و شبهه وارد شده در مورد علم ائمه‰ به زمان مرگشان میپردازند.
در واقع شیخ مفید درصدد بیان این مطلب است که علم اهل بیت‰ به زمان مرگشان، بحثی نقلی و منوط به وجود اثر و روایت است و هیچ تعارضی با مبانی عقلی و کلامی ندارد، و البته ایشان در کتاب دیگرش «الارشاد» این روایات را آورده است.[۵۰۳] از جمله در حدیثی که ایشان در مورد امیرالمؤمنین† نقل کرده، آمده است:
«انّ امیرالمؤمنین† قد سهر تلک اللیله فاکثر الخروج والنظر الی السماء وهو یقول: والله ما کَذِبتُ ولا کُذِّبتُ وانّها اللیله التی وُعِدتُ بها، ثم یعاود مضجعه، فلمّا طلع الفجر شدّ ازاره وخرج وهو یقول:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

اشدد حیازیمک للموت	فـانّ المــوت لاقیـک
ولا تجزع من المـوت	اذا حــل بــوادیـــک

فلمّا خرج الی صحن داره، استقبله الإوَز فصحن فی وجهه، فجعلوا یطردونهن، فقال: دعوهنّ فانهنّ نوائع، ثم خرج فاصیب†».[۵۰۴]
بنابراین، عبارات ایشان در «المسائل العکبریه» نمیتواند مستندی باشد برای اینکه گفته شود شیخ مفید آگاهی امام علی و امام حسینƒ از زمان و کیفیت شهادتشان را نفی کرده است، نهایت چیزی که میتوان گفت، این است که احتمالاً در این مسأله برای ایشان قطع حاصل نشده است.
۳ / ۱۰
ما کان و ما یکون
روایاتی در بصائر و دیگر منابع حدیثی شیعه از جمله «کافی»[۵۰۵] نقل شده که در آنها اهل بیت‰ بر آگاهی خود از «ما کان و ما یکون» و یا «ما مضی و ما بقی الی یوم القیامه» خبر دادهاند. ظاهر عبارت نشان از گستردگی و وسعت این آگاهی دارد. در اغلب روایات، عبارت «ما کان و ما یکون» «آگاهی از آنچه بوده و آنچه خواهد بود» در کنار عباراتی چون «آگاهی از آسمانها و زمین» و «علم به بهشت و دوزخ» همراه شده است و به نظر میرسد ائمه‰ درصدد بیان گستره و محدوده وسیعی از آگاهی برای خود بودهاند و با کنار هم قرار دادن این عبارات میخواستند، احاطه علمی خود بر حقایق عالم را گوشزد کنند. جناب صفار در دو باب از جزء سوم کتاب خود مجموعاً (۹) روایت در این مورد نقل نموده است[۵۰۶]. و البته سه روایت دیگر نیز در جاهای مختلفی از کتاب آورده که به این موضوع اشاره دارند.[۵۰۷] در بیشتر روایاتی که صفار نقل کرده، منشا آگاهی اهل بیت‰ از «ما کان و ما یکون» قرآن معرفی شده است[۵۰۸] و ائمه‰ با اشاره به این که قرآن «تبیانا لکل شی» است، اذعان نمودهاند که علم به «ما کان و ما یکون» را از قرآن فرا گرفتهاند و همانگونه که قبلاً گفته شد، از جمله مبادی علوم اهل بیت‰ علم کامل و جامع آنان به تمامی ظواهر و بواطن قرآن است، بنابراین تمامی علوم و دانشهای موجود در قرآن برای اهل بیت‰ نیز روشن و آشکار است و البته در یکی از روایات منشأ این آگاهی وراثت از پیامبر اکرمˆ و تعلیم ایشان دانسته شده است[۵۰۹] که با آنچه گفته شد، قابل جمع است.
در برخی از منابع، روایتی نقل شده که در آن امیر المؤمنین† ضمن اذغان به آگاهی از «ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه» آن را در معرض محو و اثبات میداند، طبق بیان این روایت، آگاهی اهل بیت‰ از «ما کان و ما یکون» قطعی و حتمی نیست، چرا که امکان حصول بداء در مورد آن وجود دارد. در توحید صدوق به نقل از امام علی† چنین آمده است:
«ولولا آیه فی کتاب الله لاخبرتکم بما کان وبما یکون وما هو کائن الی یوم القیامه وهی هذه الآیه } N…éS™`ÙWTÿ JðS/@… †WÚ Sò:†W­WTÿ ñ$ŒYp‰T‘STÿWè ,ISâWŸTTÞYÆWè SQ×KR… gˆHTWTg|<Ö@… {<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۰]</span>.<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۱]</span><br style="box-sizing: border-box;” />مرحوم صدوق این روایت را در امالی نیز نقل کرده است<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۲]</span>. در احتجاج و اختصاص نیز عیناً از امیرالمؤمنین† نقل شده است.<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۳]</span> در تفسیر عیاشی روایت به امام زین العابدین† نسبت داده شده است<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۴]</span> و شاید به خاطر امکان حصول بداء بوده که در روایت صحیحی که کلینی در کافی نقل کرده<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۵]</span> و جناب صفار نیز در ص ۱۵۱ بصائر آن را با سند صحیح دیگری نقل کرده است، امام صادق† علم به «ما کان و ما یکون» را علم کامل و حقیقی نمیدانند، در بخشی از این روایت طولانی که ابو بصیر از امام صادق† نقل کرده، آمده است:<br style="box-sizing: border-box;” />«ثم سکت ساعه ثم قال: انّ عندنا علم ما کان وما هو کائن الی ان تقوم الساعه قال: قلت، جعلت فداک، هذا والله هو العلم، قال: انّه لعلم وما هو بذاک قال: قلت، جعلت فداک فایّ شی: هو العلم، قال: ما یحدث باللیل والنهار الأمر بعد الامر والشیء بعد الشیء الی یوم القیامه»<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۶]</span><br style="box-sizing: border-box;” />در توضیح این مطلب باید گفت، در روایات زیادی که از ائمه هدی‰ نقل شده<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۷]</span>، آن بزرگواران علم خود را به سه دسته تقسیم کردهاند:<br style="box-sizing: border-box;” />۱ـ علم به گذشته (ماکان)<br style="box-sizing: border-box;” />۲ـ علم به آینده (مایکون)<br style="box-sizing: border-box;” />۳ـ علم به اموری که پشت سرهم و پی در پی حادث میشود (ما یحدث باللیل والنهار)<br style="box-sizing: border-box;” />طبق این روایات اهل بیت‰ از امور و حوادث گذشته و آینده و هم از اموری که در هر لحظه حادث میشود، اطلاع دارند، اما علم کامل و حقیقی را علمی میدانند که مربوط به حوادث و رویدادهایی است که در عالم به طور مداوم به وقوع میپیوندد و در واقع این علم همانا اطلاع و آگاهی اهل بیت‰ از قضای حتمی الهی است که براساس روایات توسط الهام در زمان وقوع آن رویدادها به ایشان القاء میشود و یا اگر امام بخواهد میتواند از وقوع این حوادث مطلع شود. اما آگاهی از «ما کان و ما یکون» یا علم به گذشته، طبق احادیث علمی است که برای اهل بیت‰ تفسیر شده است و اطلاع از «ما یکون» نیز در معرض محو و اثبات قرار دارد.<br style="box-sizing: border-box;” />از نظر ثبوتی، آگاهی اهل بیت‰ از «ما کان و ما یکون» و نسبت دادن آن به ایشان، هیچ وجه غلوآمیزی ندارد و با هیچ یک از ملاکهای غلو تطابق و همخوانی ندارد، و در واقع بخشی از دانشهای ویژه اهل بیت‰ است که از سوی خداوند به آنان بخشیده شده است، البته با دقت و تأمّل در مبادی و دیگر جهات علوم اهل بیت‰ انتساب این آگاهی به آنان منطقی و قابل قبول خواهد بود، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که انتساب «ما کان و ما یکون» به معنای انتساب علم نامحدود و یا مساوی انگاشتن علم اهل بیت‰ با علم الهی نیست، همانگونه که پیشتر معلوم شد، «ما کان و ما یکون» نیز محدودیتهای خاص خود را دارد از قبیل در معرض بداء بودن، و اساساً کیفیت و نحوۀ علوم اهل بیت‰ با علم الهی متفاوت میباشد.<br style="box-sizing: border-box;” />از نظر اثباتی، اولاً: این روایات در بسیاری از منابع معتبر نقل شده و تعداد قابل توجهی از آنها با سند<br style="box-sizing: border-box;” />صحیح روایت شدهاند، به عنوان نمونه از شش روایتی که صفار در ششمین باب از جزء سوم بصائر نقل کرده سه روایت (۱، ۳، ۵) از سند صحیح برخوردار هستند.<br style="box-sizing: border-box;” />ثانیاً: روایات مربوط به «ما کان و ما یکون» اختصاص به منابع حدیثی شیعه ندارد، بلکه در بسیاری از منابع مهم حدیثی اهل سنت، روایات زیادی در مورد علم به «ما کان و ما یکون» نقل شده است. از بررسی این روایات در منابع حدیثی اهل سنت، برمیآید که بحث احاطه علمی پیامبر اکرمˆ و علم ایشان به «ما کان و ما یکون» امری مسلم، قطعی و مورد توافق صحابه و محدثین بوده است، تا جایی که حتی رسول خداˆ بخشی از آگاهی خود از «ما کان و ما یکون» را به برخی از صحابه تعلیم دادهاند. سنن ترمذی که از صحاح سته اهل سنت<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۸]</span> است بابی دارد با عنوان «ما اخبر النبیˆ اصحابه بما هو کائن الی یوم القیامه»<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۱۹]</span> در این باب آمده است که پیامبر اکرمˆ به تعدادی از صحابه علم «ما کان و ما یکون» را آموختهاند:<br style="box-sizing: border-box;” />«عن حذیقه وأبی مریم وأبی زید بن اخطب والمغیره بن شعبه، أنّ النبیˆ حدثهم بما هو کائن الی ان تقوم الساعه»<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۲۰]</span><br style="box-sizing: border-box;” />نمونهای دیگر از منابع اهل سنت:<br style="box-sizing: border-box;” />«قال حذیفه بن الیمانی: والله انّی لأعلم الناس بکلّ فتنه هی کائنه فیما بینی وبین الساعه وما بی الاّ أن یکون رسول اللهˆ اسرّ الی فی ذلک شیئاً لم یحدثه غیری…».<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۲۱]</span><br style="box-sizing: border-box;” />در صحیح مسلم در بابی با عنوان «باب اخبار النبیˆ فیما یکون الی قیام الساعه» غیر از روایت فوق سه روایت دیگر نیز نقل شده است در یکی از این روایات آمده است:<br style="box-sizing: border-box;” />«حدثنی عمروبن اخطب: صلّی بنا رسول اللهˆ الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر، فنزل فصلی، ثم صعد المنبر فخطبنا… فاخبرنا بما کان وبما هو کائن…».<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۲۲]</span><br style="box-sizing: border-box;” />اینگونه روایات را در منابع دیگری از اهل سنت میتوان مشاهده کرد.<span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 12px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">[۵۲۳]</span><br style="box-sizing: border-box;” />طبق این روایات پیامبر اکرمˆ واجد «علم ما کان وما یکون» بودهاند و از صحابه هم کسانی بودهاند که مورد تعلیم قرار گرفته و به درجهای از این علم رسیدهاند، البته سخن این نیست که همۀ این روایات صحیح است و تمام کسانی که ادعا شده این علم را دارند، واقعاً واجد آن بودهاند؛ بلکه سخن ما در اصل برخورداری پیامبرˆ از علم ما کان و ما یکون است که مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است، طبق روایات اهل سنت، برخی از صحابه بخشی از این علم را از پیامبرˆ فرا گرفتهاند و طبق روایات شیعه بعد از پیامبرˆ اهل بیت ایشان واجد این علوم بودهاند.<br style="box-sizing: border-box;” />بررسی دلائل معارض با علم اهل بیت‰ به «ما کان و ما یکون»<br style="box-sizing: border-box;” />دلیل اول:<br style="box-sizing: border-box;” />آیۀ شریفه ] QWÜMX… WJð/@… ISâWŸÞYÆ SØ<ÕYÆ YàWƆJð©Ö@… SÓQX¥WÞTSTÿWè ð`~TWçÅ<Ö@… ñyVÕT`ÅWTÿWè †WÚ Á Y$z†Wš`¤VK‚ô@… †WÚWè ÷Y¤`ŸWTŽ c¨pTÉTWß …V¢†WQÚ ñˆY©<ÑWTŽ $…_ŸWçÆ †WÚWè ÷Y¤`ŸWTŽ =S¨pTÉWTß Jg÷VK†YŠ w³`¤KV… &ñ‹éSÙWTŽ QWÜMX… WJð/@… }y~YÕWÆ =S¤kY‰Wž [. [۵۲۴]
طبق این آیه اموری است که آگاهی از آن اختصاص به خداوند دارد و احدی غیر از او از آن آگاه نیست، این امور عبارتند از:
۱ـ علم الساعه (زمان وقوع قیامت)
۲ـ زمان نزول باران
۳ـ آگاهی از آنچه در رحم مادران است (جنسیت و…)
۴ـ آنچه در آینده برای فرد اتفاق میافتد
۵ـ آگاهی از مکان و زمان مرگ
در روایات نیز از زبان معصومین‰ مدلول آیه مورد تأکید قرار گرفته است، عن أبی اسامه عن أبی عبد الله†:
قال لی أبی: «ألا أُخبرک بخمسه لم یطلع الله علیها احداً من خلقه؟» قل: بلی، قال: «ان الله عنده علم الساعه وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان الله علیم خبیر»[۵۲۵]
و در بصائر الدرجات به نقل از اصبغ نباته آمده است:
«سمعت امیرالمؤمنین† یقول: ان لله علمین: علم استأثر به فی غیبه فلم یطلع علیه نبیّا من انبیائه ولا ملکا من ملائکته وذلـﻚ قول الله تعالی: ] ان الله عنده علم الساعه وینزله الغیث…[ وله علم قد اطلع علیه ملائکه فما اطلع علیه ملائکه فقد اطلع علیه محمداً وآله وما اطلع علیه محمداً فقد اطلعنی علیه، یعلمه الکبیر منّا والصغیر الی أن تقوم الساعه»[۵۲۶]
براساس مدلول آیه و تأکید روایات فقط خداوند از این امور آگاه است، حال چگونه ادعا میشود که اهل بیت‰ از ما کان و ما یکون اطلاع دارند.

درخصوص قرارداد های فروش اقساطی از لحاظ نحوه تعهد دریافت کننده تسهیلات به خرید کالای سفارشی به دو شیوه تعهد بعمل می آید:
تعهد متقاضی تسهیلات در ضمن برگ درخواست انجام معامله فروش اقساطی.
تعهد متقاضی تسهیلات وام مسکن به خرید سهم الشرکه بانک،در ضمن قرارداد مشارکت مدنی تکمیل یا ساخت و ساز مسکن.
متن تعهد مندرج در برگ درخواست اولیه به شرح ذیل است:
«متعهد و ملتزم می شوم در صورت عدم انعقاد قرارداد فروش اقساطی و یا تخلف فروشنده که منجر به عدم تحویل ماشین آلات گردیده و نتیجتاً موجب تضرر بانک می شود،از تاریخ تأخیر یا تعلل در انجام تعهدات مالی و تا زمان انجام آن،خسارت وارده و هزینه های بانک را معادل نرخ سود معامله به علاوه ۶% که روزانه هر سه هزار ریال ــــ ریال است مجاناً از اموال خود به بانک تحویل نمایم.»
موارد قابل بحث در این رابطه از چند بعد قابل بررسی است:
اندراج تعهد به خرید کالای سفارشی در قالب عقد لازم یا جایز.
اندراج تعهد به خرید کالای سفارشی در قالب تعهد ابتدایی.
۴-۳-۳-۱ حکم فقهی جریمه تخلف
همانطور که در گفتار دوم مبحث نخست از فصل سوم گذشت در تحلیل مسأله عدم الزام متعهد به خرید کالای سفارشی دو احتمال وجود دارد:
احتمال نخست اینکه امام(ع)به این علت،وعده خرید را الزام آور ندانسته که فرض سؤال راوی مربوط به وعده ابتدائی بوده است نه تعهد قراردادی یا ضمن عقد لازم.که عبارت شیخ طوسی ظهور در این امر دارد، چرا که در فتوای وی اشاره ای به شرط یا تعهد از جانب سفارش دهنده نشده است، وغایت چیزی که می رساند مسأله وعده ابتدائی است.به علاوه این که عبارت شیخ مفید که واژه شرط را آورده است اشاره ای به ضمن عقد بودن آن ندارد.
اما احتمال دوم این بود که مراد امام(ع)مطلق تعهد به خرید بوده باشد ولو اینکه در قالب شرط ضمن عقد باشد.همانطور که نظر مخالف در سطور گذشته این احتمال را قائل شده است.
حال بنا بر احتمال نخست می توان الزام به وعده را به یکی از طرق و راهکارهای ذیل بر متعهد تحمیل نمود:
– راهکارشرط ضمن عقد
– راهکارتعهد سماوی
– راهکار تعهدات متقابل ابتدائی
بنابراین گر چه در عمل بسیار به ندرت اتفاق میافتد که متقاضی در انعقاد قرارداد فروش اقساطی دچار مشکل شود و معمولاًغالب قراردادها طبق روال معمول منعقد می شود،اما به هر حال مسأله مذکور-ولو در حد یک سوژه نوشتاری و نه عملی-با این سؤال روبروست که آیا بانکها مجاز به دریافت خسارت مذکور در برگ درخواست اولیه را دارد یا خیر؟مشکل اینجاست که برگ درخواست اولیه نه شرط ضمن عقد لازم است ونه مصداق تعهد متقابل است.البته قانون گذار ایران در ماده۵۱۵ قانون مدنی صریحا مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن را به استناد”اتلاف و تسبیب”تجویز کرده است.متن قسمت اوّل ماده چنین است:«خواهان،حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهّد یا عدم انجام آن را که به علّت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد،همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید».طبق این ماده و نیز ماده۱۰قانون مدنی خسارت تخلف از تعهد زمانی قابل مطالبه است که تعهد مذکور جنبه قراردادی داشته باشد چراکه صرف تعهد ابتدائی یک طرفه هم از نظر فقها وهم از نظر حقوق دانان ایران لازم الوفا نیست بنابراین اولا ماده ۱۰ مذکور صریحا به قرارداداشاره کرده است ثانیا ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید حمل بر وجود قرارداد یا تعهد طرفینی یا شرط ضمن عقد شود.بنابر این بانکها به استناد این ماده قادر هستند که خسارت مذکور را از طریق تعهد طرفینی یا شرط ضمن عقد،نزد مقامات قضائی مطالبه نمایند.البته بعضی از بانکها برای محکم کاری در این خصوص گاه طی عقد صلح با مشتری که یک قرارداد داخلی است مثلا یک کالایی را با مشتری مصالحه می کنند و طی آن از مشتری تعهد به انجام معامله فروش اقساطی را تحصیل می کنند وگاه نیز مثلا مبلغ ده هزار ریال را طی قرارداد داخلی به مشتری قرض داده و در ضمن آن به عنوان شرط ضمن عقد لازم تعهد به خرید مذکور را از وی می گیرند.که گرچه یک قرارداد فیما بین به شمار می آید وطبق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است اما صوری بودن آن همواره محتمل است زیرا معمولا مشتریان نسبت به چنین قراردادهای داخلی با مبالغ ناچیز قصد واقعی ندارند و”العقود تابعه للقصود”!
بنابر این بانکها چاره ای جز اتخاذ عملی یکی از راهکارهای سه گانه پیش گفته برای الزام مشتریان به تعهد مذکور ندارند.
با توجه به متن قرارداد های فروش اقساطی لازم است بیان کنیم که بند مربوط به تأخیر تأدیه اقساط،جریمه تأخیر تأدیه را متعرض شده است ولی بند مربوط به کشف بکارگیری کالا در شغلی دیگر یا عدم فعالیت مشتری در شغل اعلام شده مربوط به خسارت تخلف است و از نوع خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و گر چه به لحاظ عنوان متفاوتند اما به لحاظ نتیجه و حکم فقهی،یکی هستند،اما خسارت تخلف داخل در شرط جزایی تهدیدی است.در حالی خسارت تأخیر،تهدید مالی به حساب نمی آید.
متن مربوط به جریمه دیرکرد به شرح ذیل است«درصورت عدم تصفیه کامل بدهی در سررسید به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل بدهی مبلغی به ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

با امضای این قرارداد تعهد نمود،علاوه بر بدهی تأدیه نشده به ازای هر سه هزار ریال ــــ ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب مفاد این قرارداد به بانک بپردازد.»
متن خسارت تخلف نیز به شرح ذیل است:
«چنانچه خلاف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود و یا آن که خریدار مورد معامله را در غیر شغل اعلام شده مذکور مورد استفاده قرار دهد تخلف از مفاد قرارداد محسوب و موجب حال شدن کلیه مطالبات بانک موضوع این قرارداد می شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و در هر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف خریدار طبق مفاد این ماده با بانک است.»
۴-۳-۳-۲ تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر
ممکن است چنین بحث شود که آیا تخفیف یا افزایش مبلغ مندرج در شرط جزایی به عنوان خسارت یا جریمه،پس از تحقق مورد تخلف،امکان دارد و یا خیر؟

:

در این فصل ابتدا فصول قبل به طور خلاصه بیان خواهد شد . سپس نتایج بدست آمده برای هر فرضیه بر مبنای دیدگاه های نظری و یافته های پیشین تحلیل و تفسیر خواهد شد . در انتها به ارائه خلاصه نتایج ، نتیجه گیری ، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاد برای پژوهشگران بعدی پرداخته خواهد شد .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۵-۱- جمع بندی مطالب

در دو دهۀ اخیر ، مفهوم مسئولیت پاسخگویی نقش و جایگاه ویژه ای را در چارچوب های نظری و اصول و معیارهای حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است و هیئت های تدوین معیار ، آن را محور و سنگ بنای گزارشگری مالی دانسته اند . در این دهه تحولات چشمگیری در نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و حکومت های محلی کشورهای توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه صورت گرفته است . این تحول اساسی که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاستمداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی و عملیاتی صورت پذیرفته است ، منجر به شکل گیری نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید . تلاش های بی وقفه اخیر موجب گردیده است تا بخش عمومی کشورهای پیش گفته در سال های آخر قرن بیستم ، به نظام های مدرن گزارشگری مالی و عملیاتی دست یافته و ضمن انجام وظیفه پاسخگویی مالی و عملیاتی در قبال شهروندان ، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حساب های ملی و سیستم آمار مالی دولت را در سطح بین الملل فراهم نمایند .
از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .
این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است . جامعه مورد بررسی این پژوهش ، کلیه دانشگاه های علوم پزشکی استان اصفهان می باشد . که در این تحقیق ، مدیران مالی و کارشناسان حسابداری به عنوان اعضای جامعه آماری انتخاب شدند . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بررسی موانع تأثیر گذار در استقرار حسابداری تعهدی که با فاکتورهای “عوامل مدیریتی” ، “عوامل فرآیندی” ، “منابع انسانی” ، “مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری” ، “عوامل حسابداری مدیریت” و”قوانین و مقررات” طبقه بندی شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .
یافته های این پژوهش نشان داد که از میان عوامل موثر بر استقرار سیستم حسابداری تعهدی عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی ، عوامل مربوط به منابع انسانی و عوامل فنی در سطح بیش از متوسط جزء عوامل مهم و تاثیرگذار بر استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشند . در این میان عوامل فرآیندی بیشترین تاثیر و عوامل مربوط به منابع انسانی کمترین تاثیر را دارند . همچنین می توان گفت که عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت تاثیر گذار نمی باشند .

۵-۲ : بحث و تفسیر یافته ها

 

۵-۲-۱ : بحث در مورد فرضیه فرعی اول : عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که حمایت مدیران ارشد دانشگاه در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی ، تفویض اختیار ایشان به مسئولین زیر مجموعه در جهت تسهیل امور مالی ، آگاهی مدیران از نقش و قابلیت های سیستم حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های مالی ، اختصاص به موقع و مناسب بودجه لازم برای استقرار سیستم حسابداری تعهدی و طرح سازمانی مناسب برای پیاده سازی و اجرای سیستم حسابداری تعهدی از عوامل مدیریتی موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بوده است ؛ یعنی عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/02) در نتایج بدست آمده از پژوهش های وکیلی و نظری (۱۳۹۱) و کلارک (۱۹۹۵) عامل مدیریت را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی می دانند . همچنین در پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) استراتژی های مدیریتی را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۳۷ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مدیریتی می باشند .

۵-۲-۲ : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم : عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که تعریف دقیق فعالیت ها و فرآیندها جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی ، وجود شاخص هایی برای اندازه گیری عملکرد و بهبود سیستم حسابداری تعهدی، هماهنگی کافی بین واحدهای مختلف دانشگاه جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی ، در نظر گرفتن نیاز های آموزشی قسمت های مختلف دانشگاه در زمینه استقرار حسابداری تعهدی و کیفیت آموزش کارکنان در زمینه استقرار حسابداری تعهدی از عوامل فرآیندی موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بوده است ؛ یعنی عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/00) در نتایج بدست آمده از پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) عوامل فرآیندی سیستم های اطلاعات حسابداری را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۴۸ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل فرآیندی می باشند .

۵-۲-۳ : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم : عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که میزان مشارکت و تعهد کاری پرسنل در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی و تحصیلات و تخصص پرسنل در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی از عوامل موثر مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد و عدم تامین مناسب نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی بر اساس تشکیلات تفصیلی ، نبود انگیزه کافی برای پرسنل در پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی و عدم وجود نظام تشویق و تنبیه متناسب با فعالیتهای تعهدی از موانع موثر مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد .
اما در مجموع می توان گفت عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/039) در نتایج بدست آمده از پژوهش های وکیلی و نظری (۱۳۹۱) و تودور و موتیو (۲۰۰۵) عامل نیروی انسانی را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی می دانند . همچنین در پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) منابع انسانی را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۰۹ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مربوط به منابع انسانی می باشند .

۵-۲-۴ : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم : عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که وجود زیر ساخت مناسب نرم افزاری و زیر ساخت سخت افزاری مناسب ، وجود امکانات لازم برای ثبت عملیات حسابداری در نرم افزار حسابداری تعهدی ، اعتماد کافی مدیران و کارکنان نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری تعهدی و برطرف کردن به موقع اشکالات نرم افزار حسابداری تعهدی توسط برنامه نویس و همچنین به روز رسانی آن از عوامل فنی موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بوده است یعنی عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/00) در نتایج بدست آمده از پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۶۳ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل فنی می باشند .

۵-۲-۵ : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم : قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که شفافیت و انعطاف پذیری قوانین و مقررات مالی در اجرای سستم حسابداری تعهدی و همکاری نهاد های سیاستگزار و ناظر از عوامل موثر مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد و تسهیل نبودن قوانین و مقررات سازمان جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی و وجود قوانین و مقررات مغایر با اجرای سیستم حسابداری تعهدی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .
اما در مجموع می توان گفت عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد . (P-value: 0/908) در نتایج بدست آمده از پژوهش های وکیلی و نظری (۱۳۹۱) و تودور و موتیو (۲۰۰۵) قوانین و مقررات را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۳۹ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مربوط به قوانین و مقررات می باشند .

۵-۲-۶ : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم : عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که تهیه گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی جهت استفاده مدیران و کارکنان و تجزیه و تحلیل آنها از عوامل موثر مربوط به حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد و عدم تهیه گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در مقاطع مشخص بصورت کتبی برای مدیران جهت تصمیم گیری و عدم مقایسه نتایج گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی با شاخص ها و استانداردها و گزارشات سایر دانشگاه ها از موانع موثر مربوط به حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد . اما در مجموع می توان گفت عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد . (P-value:0/59)
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی با میانگین ۳٫۳۱ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مربوط به حسابداری مدیریت می باشند.

۵-۳ : نتیجه گیری

در این پژوهش شش عامل از جمله عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی ، عوامل مربوط به نیروی انسانی ، عوامل فنی ، عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت به عنوان موانع مؤثر در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار گرفته اند که هر شش عامل به عنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی شده است . مطالعه حاضر با توجه به این امر که همه شاخص ها در سطح کمتر از متوسط جزء موانع مهم و تأثیرگذار در بکارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه هستند ، نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان به ترتیب می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، عوامل مربوط به قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان ، شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی با میانگین بیشتر از متوسط در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

۵-۴ : پیشنهادهای پژوهشگر

 

1. برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران جهت آگاهی از نقش و قابلیت های سیستم حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های مالی خود (عوامل مدیریتی)
2. تخصیص به موقع و مناسب بودجه برای استقرار سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مدیریتی)
3. تعریف فعالیتها و فرآیندهای لازم جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی (عوامل فرآیندی)
4. تعیین شاخصهایی برای اندازه گیری عملکردسیستم حسابداری تعهدی (عوامل فرآیندی)
5. تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی بر اساس تشکیلات تفصیلی (عوامل مربوط به منابع انسانی)
6. برقراری نظام تشویق و تنبیه متناسب با فعالیت ها در حین اجرای سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مربوط به منابع انسانی)
7. تسهیل قوانین و مقررات سازمان جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مربوط به قوانین و مقررات)
8. بررسی و برطرف کردن قوانین و مقررات مغایر با اجرای سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مربوط به قوانین و مقررات) .
9. تهیه گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در مقاطع مشخص بصورت کتبی برای مدیران ، جهت استفاده از گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های خود (عوامل حسابداری مدیریت)

در این فصل ابتدا یافته های توصیفی مربوط سن آزمودنی ها اشاره شده و در ادامه یافته­ های استنباطی پژوهش آورده شده است.

۴-۱- یافته های توصیفی

شرکت کنندگان پژوهش حاضر شامل زنان شاغل در بخش اورژانس بیمارستان شهدا شهر تهران می­باشند، که یافته های توصیفی مربوط به سن آن هادر جدول ۴-۱ آمده است .

جدول ۴-۱: یافته های توصیفی مربوط به میانگین و انحراف سنی شرکت کنندگان پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت	تعداد	میانگین	انحراف استاندارد	کمترین	بیشترین
زن	۳۰	۰۳/۳۶	۶۲/۷	۲۴	۴۹

همانطور که در جدول ۴-۱ آمده است میانگین سنی شرکت کنندگان پژوهش ۰۳/۳۶ با انحراف استاندارد

۶۲/۷ می باشد. و کمترین ۲۴ و بیشترین ۴۹ سال می باشد.

۴-۲- یافته های استنباطی

در ابتدا میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آورده شده است.

جدول ۴-۲: آماره های توصیفی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد	بیشترین	کمترین	انحراف استاندارد	میانگین	گروه	وضعیت	متغیر
۱۵	۷۰	۵۳	۶۸/۵	۲۰/۶۱	آزمایش	پیش آزمون	نشخوار فکری
۱۵	۶۹	۵۳	۲۲/۶	۸۰/۶۰	کنترل
۳۰	۷۰	۵۳	۸۶/۵	۰۰/۶۱	کل
۱۵	۴۰	۲۵	۱۹/۴	۱۳/۳۱	آزمایش	پس آزمون
۱۵	۶۸	۵۰	۵۴/۶	۱۳/۶۰	کنترل
۳۰	۶۸	۲۵	۷۰/۱۵	۶۳/۴۵	کل
۱۵	۰۰/۵۵	۰۰/۳۶	۸۸/۴	۰۰/۴۳	آزمایش	پیش آزمون	افسردگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۱۵۰۰/۵۰۰۰/۳۸۵۲/۳۸۶/۴۳کنترل۳۰۰۰/۵۵۰۰/۳۶۲۰/۴۴۳/۴۳کل۱۵۲۴۱۸۷۵/۱۰۷/۲۰آزمایشپس آزمون۱۵۵۰۳۸۵۲/۳۸۰/۴۳کنترل۳۰۵۰۱۸۳۷/۱۲۹۳/۳۱کل۱۵۷۶۴۰۹۱/۱۰۸۰/۵۶آزمایشپیش آزموننگرانی۱۵۷۶۴۲۶۱/۱۰۸۰/۵۶کنترل۳۰۷۶۴۰۵۷/۱۰۸۰/۵۶کل۱۵۳۳۲۰۳۰/۴۴۰/۲۶آزمایشپس آزمون۱۵۷۶۲۱۶۵/۱۳۰۷/۵۵کنترل۳۰۷۶۲۰۶۴/۱۷۷۳/۴۰کل

همانطور که در جدول ۴-۲ مشاهده می کنید، بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون در متغیرهای پژوهش تفاوت وجود دارد. و برای بررسی معناداری این تفاوت در ادامه در فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار می گیرد.

۴-۲-۱- فرضیه اول پژوهش:

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری زنان موثر است.

برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید.

برای استفاده از این آزمون در ابتدا پیش فرض­های آن بر روی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

پیش فرض اول: برای پیش فرض اول یعنی طبیعی بودن توزیع نمرات از آزمون K-S استفاده گردید

که در زیر مشاهده می کنید.

جدول ۴-۳ : آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن داده ها (نشخوار فکری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر		پیش آزمون	پس آزمون
تعداد		۳۰	۳۰
پارامترهای توزیع نرمال	میانگین	۰۰/۶۱	۶۳/۴۵
	انحراف معیار	۸۶/۵	۷۰/۱۵
اختلاف ها	قدر مطلق اختلاف	۲۰۰/۰	۱۸۹/۰
	مقدار مثبت	۲۰۰/۰	۱۸۹/۰
	مقدار منفی	۱۷۰/۰-	۱۴۷/۰-
آماره K-SSig		۰۹/۱۱۸۰/۰	۰۳/۱۲۳۲/۰

با توجه به مقدار پی و مقایسه آن با سطح معنی داری ۰۵/۰ نتیجه گرفته می شود که فرض نرمال بودن داده ها

پذیرفته می شود، بدین علت که سطح معناداری K-S بالاتر از ۰۵/۰ می باشد.

پیش فرض دوم: همگونی واریانس

با بهره گرفتن از آزمون لوین همگونی واریانس در گروه های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.

جدول ۴-۴ : آزمون همگونی واریانس برای سازه نشخوار فکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت	آماره لوین	Df1	Df2	Sig
پیش تست	۵۲۰/۰	۱	۲۸	۴۷۷/۰
پس تست	۰۶/۷	۱	۲۸	۰۶۷/۰

همانطور که در جدول ۴-۴ مشاهده می­کنید سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از ۰۵/۰ می باشد

و می توان گفت واریانس گروه ها از تجانس برخوردار است.

برای بررسی اثر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری زنان از آزمون

تحلیل کواریانس استفاده گردید.

جدول ۴-۵ : نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر نشخوار فکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F	سطح معناداری	ضریب اتا
نشخوار فکری	پیش آزمون	۸۷/۴۳۷	۱	۸۷/۴۳۷	۰۰/۲۹	۰۰۱/۰	۵۱۸/۰
	گروه	۷۲/۶۴۱۵	۱	۷۲/۶۴۱۵	۹۹/۴۲۴	۰۰۱/۰	۹۴۰/۰
	خطا	۵۹/۴۰۷	۲۷	۰۹/۱۵
	کل	۰۰/۶۹۶۲۵	۳۰

در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری زنان موثر است، نمرات نشخوار فکری در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل کواریانس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این روش در جدول۴-۵ نشان می دهد که بین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری (F=424.99 , p<0.001) وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری زنان موثر است و بنابراین فرضیه پژوهش تایید می­گردد.

۴-۲-۲- فرضیه دوم پژوهش:

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان افسردگی زنان موثر است.

برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید.

برای استفاده از این آزمون در ابتدا پیش فرض­های آن بر روی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

پیش فرض اول: برای پیش فرض اول یعنی طبیعی بودن توزیع نمرات از آزمون K-S استفاده گردید

که در زیر مشاهده می کنید.

جدول ۴-۶ : آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن داده ها (افسردگی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر		پیش آزمون	پس آزمون
تعداد		۳۰	۳۰
پارامترهای توزیع نرمال	میانگین	۴۳/۴۳	۹۳/۳۱
	انحراف معیار	۲۰/۴	۳۷/۱۲
اختلاف ها	قدر مطلق اختلاف	۱۲۱/۰	۲۴۵/۰
	مقدار مثبت	۱۲۱/۰	۲۴۵/۰
	مقدار منفی	۰۹۲/۰-	۲۱۴/۰-
آماره K-SSig		۶۶۵/۰۷۶۸/۰	۳۴۱/۱۰۵۵/۰

با توجه به مقدار پی و مقایسه آن با سطح معنی داری ۰۵/۰ نتیجه گرفته می شود که فرض نرمال بودن داده ها

پذیرفته می شود، بدین علت که سطح معناداری K-S بالاتر از ۰۵/۰ می باشد.

پیش فرض دوم: همگونی واریانس

با بهره گرفتن از آزمون لوین همگونی واریانس در گروه های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.

جدول ۴-۷ : آزمون همگونی واریانس برای سازه افسردگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت	آماره لوین	Df1	Df2	Sig
پیش تست	۸۴۴/۰	۱	۲۸	۳۶۶/۰
پس تست	۰۹۴/۴	۱	۲۸	۰۵۳/۰

همانطور که در جدول ۴-۷ مشاهده می­کنید سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از ۰۵/۰ می باشد

و می توان گفت واریانس گروه ها از تجانس برخوردار است.

تحقیقات پیشین خاطر نشان می سازد که کارکنان احتمالاً در رفتارهایی که احساس می کنند که پاداشهایی را دریافت و کسب می کنند بیشتر درگیر می شوند. به نظر می رسد انواع سیستم های پاداش در شکل دهی مستقیم شهروندان خوب مؤثر باشند و سازمانها برای اینگونه رفتارها ارزش زیادی قائل هستند. برای نمونه شرکت ASDS که تحت مالکیت دولت می باشد بیان می کند در صورتی که کارکنان تمایل داشته باشند به دیگران بر اساس رویکردهایی که فراتر و ماورای آنچه وظایف رسمی نامیده می شود، کمک بکنند پاداشهای بیشتری دریافت می کنند. در کشت زارها، کارخانه ها و مؤسسات حسابداری پاداش های سالیانه به کارکنانی که بهترین ضرب المثل را از روحیه تیمی و رفتارهای صادقانه ارائه کنند داده می شود. بنابراین اکثر سازمانها پاداش های سالیانه را به کارکنانی می دهند تا حدی که در این گونه رفتارها درگیر شوند به جای این که ویژگیهای مثبت شخصیت را داشته باشند (مانند علاقه توجه به دیگران).
ارزیابی عملکرد نشان می دهد که این گونه سیستم ها کاملاً قابل رؤیت بوده و در برابر ویژگیهای شخصیت بیشتر دقیق و واضح هستند پاداش های نظیر: ارتقاء، افزایش دستمزد اغلب با ارزیابی عملکرد پیوند قوی ایجاد می کنند و ارائه پاداش ها به کارکنان بر اساس این رویکردها امکان پذیر می باشد.
هرچند امروزه ارائه پاداشها برای درگیری مستقیم در رفتار شهروندی سازمانی از طرف سازمانها به طور بالقوه ای در حال نزول می باشد و به طور سطحی کارکنانی که رفتارهای شهروندی را انجام می دهند ممکن است به لحاظ فردی توجه و رغبت کمتری به مقررات و رویه های مسئولیت وظایف و مشاغل شان داشته باشند یعنی در صوتی که سازمانها اهمیت برابر و یکنواختی برای عملکرد شهروندی قائل باشند کارکنان احتمالاً برای درگیر شدن بیشتر در رفتارهای شهروندی انگیزش پیدا می کنند و در همان حال حمایت از هنجارهای طبیعی وظایف شان کاهش پیدا می کند.
ارزیابی پاداش های سیستمی از طرف سازمان برای سنجش و ارزیابی برنامه های جبران خدمت بر اهمیت بروز رفتارهای شهروندی تأکید می کند. در نهایت سازمانها پی بردند که اهداف و پاداش پولی که با پیامدهای فردی مرتبط هستد به شدت رفتار شهروندی را دلسرد و مانع می گردند و در عوض پادشهایی که مرتبط با پیامدهای سطوح سازمانی یا گروهی هستند تمایل بیشتری به تشویق رفتار شهروندی دارند. دست کم سازمانها باید این اطمینان را ایجاد کنند که تنبیه و مجازات برای ایجاد تمایل در افراد جهت کمک و همیاری به همکاران در وظایف یا پروژه های خاص که منافعی برای کل سازمان در بر دارد، غیر مؤثر و غیر کارآمد است و در همان حال مدیران بایستی این اطمینان را ایجاد کنند که دادن پاداشها به کارکنانی که در رفتارهای رقابتی و فاقد همکاری درگیر می شوند (یعنی عدم قبول کمک به همکاران و عدم اقدام جهت مشارکت در پروژه های خاص) با مفاهیم رفتار شهروندی خوب ناسازگار است.
البته وجود خط مشی های کاری منعطف، خانوادگی و دوستانه ابزار دیگری است که می تواند رفتار شهروندی را سبب گردد و این گونه خط مشی ها رفتار شهروندی را براساس دو رویکرد تسهیل می کنند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

• سازمانها را تشویق می کنند تا کارکنانی که می خواهند به آنها توجه و رغبت نشان دهند و ضمناً برای آنها ارزش قائل باشند، شناسایی کنند.
• این خط مشی ها برای کارکنان حمایت های مورد نیاز جهت اجرای رفتار شهروندی را فراهم می کند.
• برای مثال کارکنانی که برای درگیری طولانی مدت و فشرده در رفتار شهروندی سازمانی مستعدتر هستند کارفرمایان شان لازم است برای آنها تسهیلات پزشکی، بهداشتی و مراقبتی روز مره را ایجاد کنند.

۶-۲-۲ سیستم های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می کنند
علاوه بر اقدامات و عملکردهای رسمی سازمان که کوشش های آنان در جهت تقویت رفتار شهروندی مؤثر می باشد سازمانها می توانند فرآیندهای غیر رسمی که اینگونه رفتارها را بیشتر توسعه و پرورش می دهند، ایجاد کنند. شماری از روانشناسان اجتماعی استدلال می کنند که فشارهای اجتماعی و هنجارهای گروهی غالباً بیانگر تعیین کننده های قویتر رفتار فردی در برابر مکانیسم های رسمی می باشند و به همین علت توسعه مکانیسم های غیر رسمی نظیر، فرهنگ مشارکتی یک رکن اساسی و محوری در تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است. فرهنگ مشارکتی نرمها، اعتقادات و ارزشهای یک سازمان راتوصیف می کنند و سازمانهای اثربخش بایستی اعتبار و روایی لازم را برای فرهنگ مشارکتی پدید آورند به این جهت که به رفتارهای شهروندی ارزش می بخشد.
بنابراین تأکیدات بیشتر بر اجرای تلاشها و کمک های فوق العاده یعنی extramile (پیمودن فاصله های اضافی) نسبت به شرکت، مشتریان و دیگر کارکنان احتمالاً شهروندی خوب را در محیط کاری پرورش می دهند. ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرایند جامعه پذیری مؤثر صورت می گیرد. جامعه پذیری فرآیندی است که اعضای تازه سازمانها در مورد آنچه که از نظر دیگر اعضای سازمان، پسندیده و مورد قبول است یاد می گیرند و آموزشهای لازم را در این خصوص طی می کنند.
مدیران و رهبران در رفتارهای کمکی درگیر می شوند تا نمونه و الگویی برای زیردستانشان باشند، مدیران از کارکنانشان انتظار رفتارهای فراتر و ماورای آنچه که وظایف رسمی نامیده می شود، دارند. برای نمونه در شرکت Jetblue CEO دیوید نیلیمن اغلب به عنوان خلبان هواپیمایی پی برد که بایستی به همکارانش و مشتریان در تمیز کردن هواپیما کمک کنند تا زمان پرواز را کاهش دهند.
در صورتی که سازمانها رفتارهای فداکارانه و ایثارگرانه را از کارکنان شان انتظار داشته باشند آنها بایستی طرقها و رویه هایی که متناسب با ارتقا دهنده اینگونه مشارکت ها است، به وجود آورند. که در واقع اینگونه رویه ها روابط قراردادی نامیده می شود براساس روابط قراردادی تعهدات دوجانبه ای بین مدیران و کارکنان وجود دارد (مارک بولینو[۴۹]، ویلیام ترنلی[۵۰]، به نقل از (توره، ۱۳۸۳).
۷-۲-۲ عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی یا OCB
اخیراً محققان برخی از عوامل نهفته و پنهانی که تأثیراتی کلیدی بر روی OCBدارند را شناسایی کرده اند و درک و شناسایی این عوامل مؤسسات را قادر به بهبود و ارتقاء همیاری و کمک های داوطلبانه می سازد. اولین عامل کلیدی تأثیرگذار بر OCBفرهنگ سازمانی است.

۱) فرهنگ سازمانی

مدارک و شواهد گویای این حقیقت است که فرهنگ سازمانی یک پیش شرط بنیادی برای تقویت و پرورش رفتار شهروندی سازمانی محسوب می گردد. (ارگان و راین). کارکنان احتمالاً زمانی از مسئولیتهای شغلی پا را فراتر می گذارند، در صورتی که آنها از شغل شان راضی و خرسند باشند و سرپرستان شان را حمایت کننده و با ملاحظه تشخیص دهند، ارتباط بین عاملین و عناصر سازمانی و OCBبه شکل یک تبادل مجسم شده است و تلاشها وکوششهای کارکنان در رابطه مبادلاتی به منظور منافع پیش بینی شده مالی و اجتماعی گشترش پیدا می کنند.
۲) شخصیت و وضعیت روحی[۵۱]
شخصیت و شرایط روحی برروی کانون فردی و گروهی OCBتأثیر می گذارند. محققان خاطر نشان ساختند که شخصیت و حالات روحی خوب به فاکتورها و عناصر شخصیت بستگی پیدا می کند برخی افراد به سادگی کمک و همیاری بیشتری به همکاران بدون ملاحظه متغییرهای محیط سازمانی ارائه می کنند (میدلی[۵۲]، کجلیمر[۵۳]، پنر[۵۴]، (توره، ۱۳۸۳).
شخصیت افراد نسبتاً خصوصیات و ویژگیهای ثابتی را در بر می گیرند اما شرایط روحی افراد دایماً در حال تغییر و دگرگونی است. شرایط روحی خوشایند شانس و فرصت همیاری و همکاری افراد به همکاران را ارتقاء می دهند از آنجا که شرایط روحی افراد پیوسته به وسیله شخصیت تحت تأثیر قرار می گیرد در مقابل شرایط روحی افراد از طریق موقعیت نیز تحت تأثیر قرار می گیرد بنابراین اگر مدیران برای کارکنان یک شرکت ارزش قائل باشند و با آنها منصفانه برخورد کنند در آن صورت گروه های کاری ثابت و منسجمی شکل می گیرند و احتمالاً بیشتر کارکنان وضعیت روحی خوب و مطلوبی خواهند داشت و آنها احتمالاً طرق هایی را برای کمک به افراد انتخاب می کنند.
انتخاب و گزینش کارکنان نیز یک رویکرد برجسته ای برای بهبود شهروندی سازمانی است (موتووایدلو، لاتهم). ارتباط و وابستگی بین متغیرهای شخصیتی مفید است. دیدگاه و چشم انداز کارکنان می تواند تمایل و گرایش آنها را به منظور ایجاد کمک های برون نقش فراهم کند، البته این یک نوع رویکرد بلند مدت می باشد در واقع یک استراتژی مؤثر برای تعادل مجدد شرکت، ایجاد فرهنگی است که رفتار شهروندی را حمایت می کنند. (سکرلیکین[۵۵]، لاتهم[۵۶] به نقل از (توره، ۱۳۸۳).
۸-۲-۲ تعادل رهبری و فرهنگ سازمانی
تعادل بین رهبری و فرهنگ سازمانی سبب می گردد رفتار شهروندی مناسب توسعه و پرورش یابد، فرهنگ سازمانی الگوهای رفتاری مشترک افراد را در بر می گیرد ودر واقع فرهنگ سازمانی اصول رهنمودی و ارزشهای مشترکی هستند که افراد به آن معتقد هستند و آن به عنوان رویکردهای درست انجام چیزها تلقی می گردد و ارزش های سازمانی بر تصورات و فرضیات مشترکی استوار هستد که اعضای سازمان در خصوص موضوعات کلیدی پدید می آورند و این فرضیات ممکن است به شکل مستقیمی بر روی تصمیم گیری افراد تأثیر داشته باشد وافرادی که فاقد این گونه فرضیات مشترک هستد ممکن است داوطلبانه سازمان را ترک کنند یا این که مجبور به ترک آن سازمان شوند، زیرا آنها نمی توانند «تناسب لازم» را برقرار کنند. (کیم سلت[۵۷]، ۱۹۹۹، به نقل از توره، ۱۳۸۳)
۹-۲-۲ متغیرهای پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی
۱- رضایت شغلی و تعهد سازمانی
علاوه بر مؤلفه رضایت شغلی، تعهد عاطفی نیز به عنوان یکی از ابعاد مؤثر پیشینه OCBتلقی می شود، تعهد عاطفی عمدتاً مفاهیم ذهنی، نظیر اعتقادات شدید در مقبولیت و پذیرش اهداف سازمان و تمایلات شدید آنها را به منظور حمایت از اعضای سازمان در بر می گیرد.
۲- رهبران سازمانی
رهبران به منظور نفوذ و اثرات شدید بر روی تمایلات کارکنان برای درگیر شدن آنها در رفتار شهروندی سازمانی ظهور پیدا می کنند. به عبارت دیگر یک وابستگی و روابط متقابل ما بین کیفیت ورویکردهای سبک رهبری وجود دارد، به صورتی که محققان پی بردند که کیفیت روابط کارکنان با رهبری عوامل مؤثری در ظهور و ترویج رفتار شهروندی سازمانی است، کیفیت روابط میان رهبری – پیرو تئوری مبادله ای (LMX) نامیده می شود. پادوسکاف روشن ساخت که LMX با رفتار شهروندی پیوند و وابستگی مثبتی را ایجاد می کند. متغییر دیگر رهبری که با رضایت شهروندی سازمانی پیوند و رابطه مثبت دارد رفتارهای پاداش اقتضائی رهبران نظیر بیان احساس رضایت، تقدیر و قدردانی برای عملکرد خوب می باشد، رفتارهای رهبران احتمالاً به شکل غیر مستقیم به واسطه ادراک کارکنان از انصاف و عدالت در محیط کاری بر روی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می گذارند.
۳- ادراک انصاف یا عدالت
کارکنان ممکن است تصمیمات سازمانی را به شکل عادلانه ای به واسطه داده هایی که آنها دریافت می کنند اتخاذ کنند که این رویکرد عدالت رویه ای نامیده می شود.
دومین رویکرد عدالت از طریق پاداش های منصفانه به واسطه سطوح آموزش، استخدام یا پست رسمی، وضعیت شغلی و مسئولیت پذیری افراد تبیین می گردد که این رویکرد عدالت توزیعی نامیده می شود، ادراک انصاف با رفتار شهروندی سازمانی می تواند روابط و پیوند مثبتی را ایجاد کند.
۴- ادراک نقش
ادراک نقش که برخی اوقات تحت عنوان استرس های نقشی نامیده می شوند به سه دسته از قبیل: ابهام نقش و وضوح نقش طبقه بندی می گردد، تعارض نقش، ابهام نقش عمدتاً اثرات منفی بر روی رفتار شهروندی سازمانی می گذارند و از طرف دیگر وضوح نقش یا تسهیل گیری نقش با رفتار شهروندی سازمانی روابط وپیوند مثبتی را ایجاد می کنند. پادوسکاف روشن ساخت که رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی را ایجاد می کند و احتمالاً نسبت مشخصی از روابط ابهام، تعارض نقش و رفتار شهروندی سازمانی از طریق رضایت شغلی تعدیل می شوند.
۵- شخصیت
پنجمین عامل، متغییرهای استعداد و ویژگیهای فردی در پیشینه رفتار شهروندی سازمانی متغییرهای شخصیت را در بر می گیرد که عبارتند از: احساس مثبت( خوشایندی)، احساس منفی یا ناخوشایندی و وظیفه شناسی و تمام این عوامل به منظور تعیین جایگاه افراد براساس نگرش هایشان استوار می باشد به طوری که کارکنان را بیشتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر کند.
از نظر ارگان رفتار شهروندی سازمانی فقط به ویژگیهای فردی نظیر برون گرایی، درون گرایی یا گشودگی نسبت به تغییرات بستگی پیدا نمی کنند، بنابراین این ایده گویای این حقیقت است که رفتار شهروندی سازمانی به عنوان مجموعه ای از رفتارهای مقدماتی و اثر گذار به واسطه ادراک محیط شغلی مجسم شده است. رفتار شهروندی به جای بررسی ویژگی های بادوام، به علل سنجش شخصیت افراد که به طور گسترده ای در آموزشهای رفتار شهروندی سازمانی درگیر شده اند می پردازد. (ریچارد هنم[۵۸]، نرینا جیمون[۵۹]، به نقل از (توره، ۱۳۸۳).
۱۰-۲-۲ نظارت رهبری و رفتار شهروندی سازمانی
اخیراً مدارک و اسناد اثرات مثبت نظارت عملکرد بر روی اثربخشی مدیریت و عملکرد زیردستان را نشان داده است (بورمن، به نقل از توره، ۱۳۸۳) نظارت به مدیران اجازه می دهد تا اطلاعات بیشتری در خصوص عملکرد زیردستان شان کسب کنند و سپس زیردستان آن را به عنوان بازخورد مورد استفاده قرار می دهند و این یکی از رویکردهایی است که برای تمایز حداکثر و حداقل عملکرد صورت می گیرد بنابراین این رویکرد تسهیل کننده کنترل پاداش های اقتضایی می باشد.
به علاوه روابط مثبتی ما بین نظارت و عملکردهای درون نقش کارکنان یافت گردیده است، نظارت ممکن است مستقیماً عملکرد شهروندی سازمانی را کاهش دهد، به علاوه نظارت نزدیک استقلال و مسئولیت پذیری کارکنان را کاهش می دهد در ضمن نظارت عملکرد یکی از مؤلفه های کلیدی در سازمان می باشدو کنترل رو به بالا در سازمانها اهداف بلند مدتی برای تغییر ودگرگونی از طریق روابط انسانی و مهارتهای توسعه سازمانی در بر دارد. (مرنچ و بل ۱۹۸۹، کیلرت ۱۹۶۱، مک گیگور، ۱۹۶۰ به نقل از توره، ۱۳۸۳).
از یک سو یک رابطه منفی بین نظارت رهبری و OCB می تواند ایجاد گرددو از طرف دیگر مدیران معمولاً رشد و پیشرفت کارکنان شان را بر مبنای پیشرفت و تحقق انجام وظایف شان می سنجند.
مدیران از طریق شاخص های نظارت عملکرد بیشتر بر روی رفتارهای درون نقش یا شغلی تمرکز می کنند. (لارسون، کالهن، به نقل از توره، ۱۳۸۳). از آنجا که OCB یا رفتار شهروندی به واسطه تعریف و برداشتی که از آنها شده است مستقیماً به پیشرفت انجام وظایف کارکنان کمک نمی کند و کارکنان هنگامی که تحت نظارت مستقیم قرار گرفته باشند تمایل به تمرکز بیشتری بر روی رفتارهای درون نقش دارند، در واقع نظارت غالب پیشنهاد می کند در صورتی که کارکنان کار و میزان بازده آنها زیر استاندارد باشد در این وضعیت مدیران بایستی با عملکردهای درون نقش سروکار داشته باشند و احتمالاً زیردستان حداقل OCB را از خود بروز می دهند و در صورتی که رفتار رهبران بیشتر بر روی انجام وظایف تمرکز باشد احتمال رخ دادن رفتارهای برون نقش محدود می گردد.
علی رغم اثرات بالقوه منفی نظارت بر روی رفتار شهروندی سازمانی، نظارت یکی از مکانیسم های اصلی موجود مدیران به منظور حفظ رعایت انصاف در خصوص تصمیم گیری در رابطه با تخصیص پاداشها می باشد. انصاف محیط کاری موضوع بیشتر محققان بوده است (نیهف برین[۶۰]، مرمن رابرت[۶۱]، ۱۹۹۳، به نقل از توره، ۱۳۸۳).
۱۱-۲-۲ علل وعوامل شکست و ناتوانی سازمانها برای ایجاد رفتار شهروندی
نمونه و مثالهای رایج زیر در مورد شرایط و وضعیتی بحث می کنند که باعث ناتوانی سازمانها برای ایجاد رفتار شهروندی سازمانی می گردد:

• مدیران منتظر بحرانهای سازمانی می مانند و سپس کارکنان را مورد سرزنش قرار می دهند.
• در سازمانها بیشتر بر روی رهبران تأکید می شود و همواره اعضای گروه ها را نادیده می گیرند.
• برنامه های اخلاقی زود هنگامی را شروع و سپس وقفه و اخلال در اجرای آنها پدید می آورند.