از دیگر تفاوت‌های بین این دو قرارداد مدت زمان دوره تولید و مدت قرارداد می‌باشد، دوره تولید نفت و گاز در قراردادهای مشارکت در تولید بسیار طولانی تر از قراردادهای بیع متقابل می‌باشد، در نتیجه در قراردادهای مشارکت، پیمانکاران انگیزه بیشتری برای به دست آوردن اقتصادی ترین نرخ تولید از طریق استفاده از تکنولوژی پیشرفته، دانش فنی و مهارت‌ها دارند؛ ولی در قراردادهای بیع متقابل نگرانی و دغدغه عمده پیمانکاران عبارت است از رسیدن به یک نرخ متعارف محصول در طول سال‌های بازپرداخت هزینه­ های انجام شده و نیز رسیدن به سطح تولید معین در قرارداد که این دوره بسیار کوتاهتر از قراردادهای مشارکت ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ در قراردادهای بیع متقابل این نگرانی وجود دارد که پیمانکار بر اهداف کوتاه مدت و نه اقتصادی و بهینه تمرکز کند. در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید، تولید صیانتی که عبارت است از تولید بهینه با توجه به عمر مخزن، بهتر رعایت می­ شود؛ چون پیمانکار نیز در تولید شریک کارفرما است و همانند قراردادهای بیع متقابل تنها یک پیمانکار و خدمتکار و مجری صرف برای توسعه میدان نفتی نمی باشد^[۱۲۹].

تفاوت بعدی بین این قراردادها در ریسک آن ها ‌می‌باشد؛ بدین صورت که در قراردادهای مشارکت در تولید ریسک هزینه های تولید و سود حاصل از فروش نفت هر دو تابعی از سطح تولیدات و قیمت نفت یا گاز می­باشند^[۱۳۰]. به عبارت دیگر تولید بالاتر مساوی است با سود بیشتر اما در قراردادهای بیع متقابل، ریسک پیمانکار، افزایش هزینه­ های سرمایه­ای به منظور رسیدن به اهداف مندرج در قرارداد برای تحقق سطح تولید است. در این صورت هزینه­ های سرمایه­ای پیمانکار تنها تا میزان سقف مورد توافق در قرارداد توسط کارفرما باز پرداخت می­ شود و بیش از آن قابل مطالبه نیست. ‌بنابرین‏، اگر اینگونه هزینه­ ها بالا رود کارفرما وظیفه ­ای در پرداخت ندارد و این به ضرر پیمانکار است^[۱۳۱].

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری^[۱۳۲]:

قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می­آیند. ‌بر اساس این قراردادها، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می‌شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می­ شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می­ شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه ­گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه­ گذار خواهد بود.

عده­ایی از حقوق ‌دانان از این قراردادها به قراردادهای، مشارکت انتفاعی نام برده ­اند^[۱۳۳]. زیرا جوینت ونچر همواره به شکل شرکت نبوده و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیت‌های ناشی از آن می‌باشد. جوینت ونچر دو شکل عمده دارد: قراردادی و شرکتی و از آنجا که شکل شرکتی معمول تر است، معادل فارسی (شرکت مشترک) برای آن برگزیده شده است^[۱۳۴].

قراردادهای خدماتی^[۱۳۵]:

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از

سوی دیگر به شمار می­آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می‌شوند.

قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان­های نفت و گاز باشد. اگر کشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند. در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره­مند خواهد شد و یا ‌بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه ­گذاری همچون نصب تجهیزات، راه ‌اندازی و انتقال فناوری را برعهده می‌گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه ­گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می‌گیرد^[۱۳۶].

این نوع قراردادها در کشورهایی که قوانین آن ها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می­دانند، استفاده می­ شود. در این قراردادها، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش­ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یاد شده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‌گیرد.

به طور کلی هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می­ دهند، اما این گرایش عمومی ‌به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند. مناسبات سیاسی در عرصه های بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. ‌می‌توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می­خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی­های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می­ دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آن­ها دارد؛ ‌بنابرین‏ عوامل انسانی، غیر انسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است^[۱۳۷].