فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله. ۲

1-2-ضرورت انجام پژوهش… 5

1-3-سوالات و فرضیه های پژوهش… 6

1-3-1- سوالات تحقیق.. 6

1-3-2- فرضیه های تحقیق.. 6

1-4- روش پژوهش… 6

1-5- اهداف پژوهش… 7

1-6-سوابق پژوهش… 7

فصل دوم- مفاهیم و کلیات

2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10

2-1-1-اراضی دایر. 10

2-1-2-اراضی بایر. 10

2-2-تعریف مالکیت… 11

2-2-1-مالکیت در لغت 11

2-2-2-تعریف  اصطلاحی مالکیت 12

2-2-3-اوصاف مالکیت 13.

2-2-3-1-جامع‌بودن 14

2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15

2-2-3-3-مطلق‌بودن 16

2-2-3-4-مانع بودن 18

2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.

2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20

2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22

2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲

2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴

2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.

2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36

2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38

2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹

2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.

2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46

2-3-دولت ۴۵

2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.

2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸

2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50

2-3-3-1-تعریف مبانی 50

2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.

2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲

2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55

2-4-1-معنای لغوی اصل 55

2-4-2-اصل تسلیط 56

2-4-3-مستندات اصل 56

2-4-3-1-کتاب 56.

 

2-4-3-2-سنت ۵۷.

2-4-3-3-اجماع 58

2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60

2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲

2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65

2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65

2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶

2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66

2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67

2-4-4-1-1-کتاب 67

2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲

2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲

2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72

فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری

3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵

3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲

3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲

3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳

3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴

3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵

3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶

3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸

3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸

3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸

3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89

3-2-6-ضرورت ۹۱

3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92

3-2-7-لاضرر 93

3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94

3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95

3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95

3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶

3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶

3-3-1-2-1-تامین توافقی 98

3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100

3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101

3-3-2-2-استنباط از قانون 101

3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358. 101

3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102

3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103

3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104

3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106

3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106

3-3-3-3-استنباط از قانون. 109

3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109

نتیجه گیری و پیشنهادها 110

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو قانون موضوعه و همچنین با پرداختن به بحث مبانی موضوع، تعارض اصل تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی احترام و قداستی که اصل تسلیط دارد و در حقوق کشورهای غربی تحت عنوان مالکیت خصوصی مد نظر قرار گرفته، در مواردی تاب تحمل در مقابل قدرت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداری را ندارد. در این راستا موضوعی که جلوه گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر می رسد این تملکات از ماهیت قهری و یک طرفه برخوردارند؛ در چند که قالب قرارداد بر آن انتخاب شود.

واژگان کلیدی:

اصل تسلیط، تملک، شهرداری، دولت، قدرت عمومی

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 1-1-بیان مسئله

به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه  جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و … روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده كه گاه هیچ وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی و اموال حق شاه دانسته شود و حاکم مالک کلیه اموال اشخاص محسوب گردد. پس از دوره قانونگذاری و احتیاج حکومتها به رفع حوائج به حق ملت خود و اجرای طرحهای اجرایی، قوانین متعددی در خصوص نحوه و چگونگی تملک اراضی اشخاص برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی تصویب گردید. قانونگذار، دولت و شهرداریها را مکلف نموده تا در صورت نیاز به اراضی اشخاص حقوق خصوصی بدواً تشریفات خاصی را رعایت نمایند.

نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این