عقاب و مجازات علی الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته اند و از صراط مستقیم خارج نشده اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می پردازیم.
۱-۱- تعریف اعسار
الف معنای لغوی اعسار
اعسار واژه ای عربی و مصدر می باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی. [۱]
ب) تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۰ در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (۱) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می داشت:«معسر کسی است که به واسطه ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»
با ملاحظه ی این تعریف مشخص می شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می شود.
برابر ماده (۲) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه ی مثبت و جنبه ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می شود.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
با تصویب قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده ی (۱) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»(۲)
۱-۲- انواع اعسار
اعسار از هزینه ی دادرسی
اعسار از محکوم به
هزینه ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «هزینه ی دادرسی عبارت است از:»
۱- هزینه ی برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود؛
۲- هزینه ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده اند. در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن مواد (۵۰۴) الی (۵۱۴) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه ی دادرسی شناخته شده اند. به موجب ماده (۵۰۴) قانون مزبور معسر از هزینه ی دادرسی کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه ی دادرسی به شرح زیر می باشد:
۱- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه ی دادرسی همگی آن ها معاف می گردد. ماده (۵۰۹) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می دارد:
«در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.»
با توجه به مواد (۵۰۹) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه ی دادرسی در مرحله ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه ی مرحله ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می گردد.
در این خصوص در ماده (۵۰۵) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.»
۲- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (۷) قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، ادله ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (۵۰۶) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.»
۳- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (۵۱۲) ق. آ. د. م و ماده (۳۳) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن ها اجازه ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می نمایند.
۱—۳- دادگاه صلاحیت دار و نحوه ی رسیدگی
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مطروحه را دارد، همان دادگاه مرجع رسیدگی به دعوای اعسار می باشد (ماده (۲۴) ق.آ.د.م). تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود را در سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می کند. مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. در صورت لزوم حضور گواهان در دادگاه، به مدعی اعسار اخطار می شود تا گواهان خود را در روز جلسه ی دادرسی حاضر کند. دعوای اعسار در صورتی که برای معافیت از هزینه ی دادرسی مرحله بدوی باشد، در ضمن دادخواست اصلی و در صورتی که مربوط به هزینه ی اعتراض به حکم باشد، در ضمن دادخواست پژوهش به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض یا فرجام داده می شود.
بند ۱) طرفین دعوای اعسار
مطابق ماده (۶۹۷) سابق آ.د.م دعوای اعسار از هزینه ی دادرسی، به طرفیت دادستان اقامه می شد و هر گاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش می بود که در عرض آن دادسرا وجود نداشت، مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را می داشت. لیکن در حال حاضر با توجه به حاکمیت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا در سیستم فعلی دادرسی با عنایت به تفویض اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان به موجب تبصره ی ماده (۱۲) قانون مزبور، دعوای اعسار به طرفیت حاکم اقامه می گردد.[۲] زیرا هزینه ی دادرسی به خزانه ی دولت واریز می گردد و قاضی سمت نمایندگی دولت را دارد. البته از ظاهر ماده (۵۰۷) قانون فعلی آ.د.م استنباط می شود که در دعوای اعسار لازم نیست رئیس حوزه ی قضایی نیز به قائم مقامی دادستان، خوانده قرار گیرد،هر چند رویه ی قضایی خلاف این امر بوده و در هر حال در دعاوی اعسار رئیس حوزه ی قضایی به عنوان یکی از خواندگان به دادرسی فرا خوانده می شود.
بند ۲) فوت معسر
ماده (۵۱۰) ق.آ.د.م مقرر می دارد:«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم مورث خود استفاده نمایند. لیکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه ی دادرسی از ورثه مطالبه می شود؛ مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.» حکم این ماده با توجه به اصول و قواعد حقوقی قابل تأمل و دقت فراوان است؛ زیرا:
اول این که علی الاصول کلیه ی حقوق مالی مورث به ورثه منتقل می گردد و حکم اعسار متوفی نیز در حقوق مالی ورثه مؤثر خواهد بود.
دوم این که طرح مجدد دعوای اعسار توسط ورثه موجب اطاله ی رسیدگی در دعوا خواهد شد که خلاف منظور مقنن می باشد. البته در صورتی که خواهان اعسار محکوم له واقع شود و پس از آن تمکن، هزینه ی دادرسی را پرداخت نماید،می تواند آن را به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه دریافت نماید(ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م).
بند ۳) آثار و نتایج مترتب بر حکم اعسار
به موجب ماده (۵۱۳) ق.آ.د.م پس از صدور قبول اعسار، محکوم له از نتایج و مزایای زیر برخوردار می گردد:
۱-۴- معافیت موقت از تأدیه ی تمام یا قسمتی از هزینه ی دادرسی
تمام یا قسمتی از هزینه ی دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ی آن ادعای اعسار شده، بخشوده خواهد شد. چنان چه ماده ی مذکور تصریح می کند این معافیت موقت است ولی هیچ مدت زمانی برای آن تعیین نشده است.البته در ماده (۷۰۶) قانون آ.د.م سابق این معافیت تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار قید شده بود و در صورت تمکن و قدرت مالی تا ۱۰ سال پس از صدور حکم، هزینه ی دادرسی از محکوم له گرفته می شد. هم چنین در صورتی که در دعوای اصلی نیز محکوم له واقع شود، پس از قطعیت حکم، هزینه ی دادرسی از معسر اخذ می گردد. گر چه معسر بر اثر تحصیل حکم قادر به پرداخت هزینه ی دادرسی می گردد ولی تا زمانی که محکوم له را وصول نکرده،نمی تواند هزینه ی دادرسی را پرداخت نماید. از سوی دیگر در قانون، وصول هزینه از معسر مقید به گرفتن محکوم له از محکوم علیه نشده و ممکن است محکوم له دچار مشکلاتی شده و نتواند آن را وصول کند و یا موضوع حکم غیر مالی باشد؛مانند بطلان و فسخ نکاح که متمکن نگردد؛ لذا بهتر است خواهان در ضمن دادخواست و در اثنای دادرسی جبران خساراتی را که وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوای مطالبه کند.(۴) در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوای یا به موجب حکم علی حده، محکوم علیه را به تأدیه خسارت محکوم می کند و بدین طریق به نحو غیر مستقیم پرداخت هزینه ی دادرسی در دعوای اعسار بر عهده ی خوانده ی دعوای قرار می گیرد.
۲- حق داشتن وکیل مجانی
ماده (۱۸) قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ که به وسیله ی ماده (۶۹۴) ق.آ.د.م سابق نسخ گردیده، مقرر می داشت: «وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را به طور مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظام نامه ی وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.» و در ماده (۶۹۴) حق داشتن وکیل به معسر اعطا گردید و طرز تقاضا و شرایط آن در آیین نامه ی قانون راجع به وکلای مجانی تصویب گردید. به موجب بند”۲” ماده (۵۱۳) ق.آ.د.م حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله یکی نتایج مترتب بر صدور حکم اعسار مذکور افتاده است.
شخصی که وکیل معاضدتی می خواهد در امور حقوقی باید به کانون وکلا مراجعه کند و کانون در صورت تشخیص اساسی بودن دعوای، وکیلی را برای معسر معین می کند اما در امور کیفری در بعضی از موارد همانند دعوای قتل که حضور وکیل الزامی است، دادگاه رأساً وکیل را انتخاب می کند و در رویه فعلی قضایی ایران انتخاب وکیل تسخیری در سایر امور کیفری توسط دادگاه چندان معمول نیست و از آن جا که اثبات اعسار و انتخاب وکیل مجانی در مواردی از پیگیری و تعقیب دعوای مشکل تر است،این موضوع با استقبال قابل توجهی مواجه نگردیده است.
۳- عدم ایداع تأمین توسط اتباع خارجه
بند “۳” ماده (۶۹۴) قانون آ.د.م تصریح می نمود در صورتی که مدعی اعسار تبعه ی کشورهای خارجی باشد، از دادن تأمینی که باید اتباع خارجی بدهند، معاف می گردد. برخی از حقوق دانان شرط ایرانی بودن را برای اقامه ی دعوای اعسار لازم دانسته اند و این ارفاق استثنایی را در سایر کشورها شامل اتباع بیگانه (مگر به موجب قرارداد بین المللی و شرط معامله متقابل) نمی دانند و شق سوم ماده (۶۹۴) را در مقام انشای حق معاضدت برای بیگانه قلمداد نمی کنند؛ بلکه آن را در مقام بیان آثار حکم اعسار می دانند.(۵) به هر حال بند مزبور در قانون فعلی آ.د.م حذف گردیده و قابل استناد نیز نمی باشد.
۱-۵- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین
قوانین موضوعه در سایر سازمان ها و دستگاه های وابسته به دادگستری نیز معافیت هایی را برای معسر از پرداخت تعهدات مالی پیش بینی و مقرر نموده است. همان طوری که ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ حق اخذ وکیل تسخیری را به معسر می دهد(۶) قانون اخیر کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نیز کارشناسان دادگستری را مکلف نموده در مواردی که تأدیه ی دست مزد کارشناسان بر عهده ی معسر است، کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و آن دسته از دعاوی که خواسته ی مالی آن ها کم می باشد و دادگاه نظر به عدم اهمیت موضوع، رسیدگی مجانی را مقتضی بداند، هر یک از کارشناسان در صورت ارجاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار موظف است حداکثر در سال سه مورد را بدون مطالبه ی حق الزحمه رسیدگی و اظهارنظر نمایند. همین طور به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، سردفتران بدون دریافت وجه موظفند در صورت مطالبه ی ثبت اسناد و تقاضای کمک معسرین از کانون سر دفتران، اسناد معسرین را ثبت نمایند و طبق ماده (۳۴) قانون مذکور، سردفتران مکلفند همه ساله، حداقل پنج سند را بدون اخذ حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می شوند، تنظیم و ثبت نمایند.[۳]
به موجب مواد (۲۳) و (۲۴) قانون وکالت مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۵ مقرر شده « کسانی که قدرت تأدیه ی حق الوکاله را ندارند، می توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت نمایند؛ مشروط به این که دعوا با اساس و مربوط به شخص درخواست کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط مطابق آیین نامه ای است که وزارت دادگستری تنظیم خواهد کرد و وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت، وکالت موکل را بر عهده بگیرند[۴]. چنان چه موکل، محکوم له واقع شود، حق الوکاله ی قانونی از آن چه وصول می شود، بازپرداخت خواهد شد و یک پنجم آن متعلق به کانون است و کانون وکلا بررسی می کند که آیا طبق دلایل ابرازی، دعوای خواهان اعسار با اساس بوده یا این که دعوای در دادگاه قابل طرح نیست.»
۱-۶- اعسار از محکوم به
بند اول:آیین دادرسی
الف) دادگاه صالح
همان طور که مذکور افتاد در حقوق ایران اعسار بر دو قسم است: قسم اول این که معسر توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی را ندارد که این موضوع تحت عنوان اعسار از هزینه ی دادرسی بررسی گردید و قسم دوم موردی است که معسر قادر به پرداخت محکوم به یا وجه سند لازم الاجرا نباشد؛ در این مورد ماده (۲) قانون اعسار مقرر می دارد:
«مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجراییه ی ثبت اسناد در محکمه ی اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.(۷) شق اول ماده ی مزبور در خصوص موردی است که مدرک مدعی اعسار سند رسمی نبوده و بر اساس ادله ی اثبات دعوا، دادگاه واقع امر را احراز کرده و حکم به پرداخت مالی علیه او صادر نموده است که در این صورت دادگاه مزبور مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به خواهد بود. لیکن اگر دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرایی ثبت اسناد- که دعوای اصلی ندارد- باشد، در دادگاه اقامتگاه خواهان اعسار اقامه خواهد شد. در این مورد برخلاف قاعده ی صلاحیت محلی به لحاظ این که اطلاع از وضع معیشت و عدم تمکن معسر در محل اقامت وی سهل تر است، دعوا در اقامتگاه خواهان طرح می گردد.»
ب) دادخواست اعسار و رسیدگی به دعوای
علاوه بر لزوم رعایت مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست، شرایط اعسار از هزینه ی دادرسی با اعسار از محکوم به مشترک است؛ به علاوه طبق ماده (۲۳) قانون اعسار مدعی اعسار، باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند؛ به عرض حال خود ضمیمه کند. در شهادت نامه ی مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح گردد. دادخواست اعسار پس از این که در محکمه ی صلاحیت دار مطرح شد، همان طور که در مورد درخواست معسر از هزینه ی دادرسی توضیح داده شد دو حالت دارد: حالت اول آن که دادخواست قبول می گردد و دعوای اعسار رسیدگی می شود و در حالت دوم به جهت عدم تکمیل دادخواست یا عدم تعقیب آن رد می گردد. تفاوتی در قانون اعسار بین تشریفات دعوای اعسار از هزینه ی دادرسی و دعوای اعسار از محکوم به وجود ندارد؛ تنها تفاوتی که مشاهده می شود، حکم ماده (۲۵) قانون اعسار است که به موجب آن در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه ی محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی مزبور کافی است. در حالی که در دادخواست اعسار از هزینه ی دادرسی به موجب مقررات سابق حاکم بر آیین دادرسی هر گاه مدعی اعسار تا یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست، دعوا را تعقیب نمی کرد،دادخواست او رد می شد. شاید یکی از علل وضع این ماده، جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له بوده است.
حضور طرف دعوای اصلی در دادگاه بلامانع است و می تواند در دادگاه حاضر شده و دلایل رد اعسار خواهان را بیان نماید و لیکن عدم حضور او مانع رسیدگی نمی شود و حکم صادره در هر حال حضوری محسوب می گردد (ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م)
در بررسی دعوای اعسار، هیچ گونه توجهی به ماهیت و منشأ دعوای اصلی نمی گردد. صرفاً طبق قوانین موضوعه، دعوای اعسار، خواه اعسار از هزینه ی دادرسی و یا اعسار از محکوم به ، به صورت مستقل و بدون ارتباط با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ در صورتی که در فقه توجه اصلی محکمه به دعوای اصلی و مبنا و منشأ آن معطوف بوده و آن را در تصمیم گیری خود دخیل می گرداند. گر چه این مطلب در دعوای اعسار به طور کلی مورد توجه قرار دارد اما عموماً در طرح دعوای اعسار از دیون، علت بدهکاری در تصمیم گیری قاضی و ادله ی اثبات اعسار و حبس یا عدم حبس معسر مؤثر می باشد. در شرایع آمده:«اگر محکوم علیه اصل دعوا را پذیرفت و لیکن در مورد پرداخت محکوم به، مدعی اعسار گردید؛ در صورت وجود بینه حکم به اعسار او داده خواهد شد و اگر بینه وجود نداشت، باید بررسی کرد که آیا مدعی اعسار قبلاً دارای سرمایه بوده است. به علاوه باید بین موردی که اصل دعوا از امور مالی است و موردی که اصل دعوا مالی نیست ؛همانند جنایت یا اتلاف، مالی نیست تفکیک و جدایی افکند.»[۵]
ج) تجدیدنظر از حکم اعسار
طبق قانون اعسار، بین تجدیدنظر از حکم رد یا قبول اعسار در مورد هزینه ی دادرسی با تجدیدنظر از حکم اعسار در مورد محکوم به، تفاوت وجود دارد. طبق ماده (۴۳) قانون اعسار در صورت صدور حکم قبول اعسار خواهان در هزینه ی دادرسی، این حکم قابل استیناف و تمیز است و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد و اگر حکم بر رد اعسار خواهان در هزینه ی دادرسی صادر شود، حکم اصداری فقط قابل استیناف بوده و محکوم علیه نمی تواند درخواست تمیز نماید و لکن به موجب ماده (۲۶) قانون اعسار حکم رد و یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است. با نگرش بر سیر تحول قوانین موضوعه و با عنایت به بندهای سه گانه ی ماده (۳۳۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به وضوح روشن می گردد که در حال حاضر مقررات مذکور در مواد (۲۶) و (۴۳) قانون اعسار نسخ ضمنی گردیده و رویه ی قضایی فعلی ایران نیز به همین منوال می باشد. بنابراین کلیه ی آرای دادگاه ها، اعم از حقوقی و کیفری و مدنی و دادگاه های خاص – به استثنای آرای دادگاه های خاص که مقررات ویژه دارند- قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر می باشد و اداره ی حقوقی دادگستری نیز در اظهارنظرهای مشورتی خود دعوای اعسار را قابل تجدیدنظر دانسته و مرجع تجدیدنظر و فرجام خواهی از احکام دادگاه های عمومی و انقلاب به تناسب پرونده و حسب مقررات آیین دادرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور می باشد.
فصل دوم
مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری
۲-۱- حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران
هدف طلب کاران از مراجعه به مراجع قضایی وصول حقوق مالی خود می باشد و نظام قضایی نیز در راستای همین هدف و برقراری نظم و عدالت اجتماعی حرکت می کند. اگر محکوم علیه از حکم دادگاه تمکین و آن را اجرا نماید، نیازی به ضمانت اجراهایی از قبیل حبس وجود ندارد و در صورتی که بدهکار از اجرای حکم دادگاه و یا مفاد سند لازم الاجرا خودداری ورزد، باید بین مواردی که دین ناشی از امور مدنی همانند عقود و قراردادها باشد و حالتی که محکومیت به مال در اثر ارتکاب اعمال عمدی و یا سوء نیت (اعمال مجرمانه) باشد، تفاوت قائل گردید.این موضوع تا حدی در قوانین موضوعه ی جدید ایران رعایت گردیده است. به طوری که تا قبل از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب (۱۳۵۲/۸/۲۲) اگر محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت با پرداخت هزینه ی بازداشت توسط محکوم له، مدیون توقیف می گردید و از این طریق مجبور به اجرای حکم می گردید و لکن در بسیاری از موارد بازداشت محکوم علیه به دلیل اعسار و ناتوان از پرداخت به طول می انجامید و ثمره ای برای محکوم له نداشت و ناگزیر، از ادامه ی پرداخت هزینه ی بازداشت منصرف می گردید و محکوم علیه از زندان آزاد می شد.(۹) یا این که طبق مقررات اعسار و افلاس – که بیشتر بیان گردید – محکوم علیه با اثبات افلاس یا اعسار خویش از بازداشت مصون می ماند. پس از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال دیون و تعهدات مالی، کلیه ی قوانین قبلی اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که منجر به بازداشت محکومین مالی می شد، به موجب ذیل تبصره “۴” این قانون ملغی گردید و فقط محکومین به جزای نقدی مورد استثنا قرار گرفتند.بنابراین پس از وضع ماده واحده ی مذکور، دعوای اعسار در خصوص رهایی از بازداشت – که نتیجه ی عمده و اصلی آن بود – در مورد محکومین مالی غیر از جزای نقدی، متروک گردید و این مقررات در مورد محکومین مالی مدنی تا قبل از تصویب قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ کماکان ادامه داشت و طریقه ی وصول دین طبق مقررات اجرای احکام و اسناد و مقررات مربوط بوده و در هر حال به بازداشت بدهکار نمی انجامید. اما با تصویب قانون مزبور و تدوین آیین نامه ی اجرایی آن و وضع ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص حبس محکومین به ضرر و زیان ناشی از جرم و دیات، وضع به گونه ای دیگر تغییر نمود. برای روشن شدن بحث ابتدا مختصری از سابقه ی تاریخی آن ذکر و سپس مقررات لازم الاجرای فعلی مطرح می گردد.
۲-۱-۱- تحول قوانین در مورد محکومین جزایی
اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر می شده، به همان طریقی بود که برای اجرای احکام حقوقی مقرر گردیده بود لکن در سال ۱۳۲۸ قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مقرر نمود که در کلیه ی امور جزایی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت به دولت یا به تأدیه ی خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشت ۱۰ روز از تاریخ مطالبه، آن را پرداخت ننماید و دسترسی به اموال او هم ممکن نباشد،بر حسب مورد با درخواست دادستان در مورد غرامت و مدعی خصوصی نسبت به خسارت در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز توقیف می شود و در تمام این موارد توقیف از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد. این ماده ی نیز توسط ماده الحاقی مصوب ۱۳۳۷ به قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و ماده ی با همان مضمون وضع گردید. تا این که در سال ۱۳۵۱ قانون کامل تری با نام قانون «نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» تصویب شد و در این قانون نیز محکومین به جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم پرداخت محکوم به با دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر ۵۰۰ ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شدند و حداکثر مدت بازداشت نسبت به موضوع جزای نقدی و ضرر و زیان آن از ۵ سال تجاوز نمی کرد سرانجام در سال ۱۳۵۲ قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکومیت های مالی حاکم شد و مقررات حبس در قبال محکومیت های مالی لغو گردید و فقط دعوای اعسار در مورد جزای نقدی باقی ماند. اما با نسخ قانون اخیر و تصویب قانون و آیین نامه ی جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۷۷) در ۷ ماده و ۳ تبصره وضع به حالت سابق بازگشت و امکان توقیف و محبوس کردن بدهکاران مدنی در این قانون پیش بینی گردید.
لازم به یادآوری است با عنایت به رأی وحدت رویه ی شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور در اجرای ماده (۲) قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیازی به حبس مدعی اعسار نیست و معسر می تواند حتی قبل از زندانی شدن، دادخواست اعسار خود را تقدیم مراجع صالحه نماید.
۲-۱-۲- اعسار از پرداخت ضرر و زیان
با وضع ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مقرر گردید:«در کلیه ی مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم، به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می تواند در صورت تقاضای محکوم له با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا و یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد.»
تبصره :«چنان چه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.»
جمع بین قانون «نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» (مصوب سال ۱۳۷۷) و ماده ی فوق الذکر این است که بازداشت همه ی محکومین مالی اعم از مدنی و کیفری مجاز است و در حال حاضر قانون منع توقیف اشخاص مصوب ۱۳۵۲ توسط قانون اخیر به موجب ماده (۷) آن صراحتاً نسخ گردیده و دیگر محملی برای استناد ندارد.
پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که آیا با تصویب ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده (۶۹۶) منسوخ است و آیا این دو ماده مغایر هم می باشند؟
باید گفت اعمال ماده (۶۹۶) در مواردی است که فرد ضمن محکومیت کیفری، محکومیت مدنی پیدا نموده که به محض تقاضای محکوم له در صورت امتناع محکوم علیه تا استیفای حقوق محکوم له می توان وی را حبس نمود اما ماده (۲) قانون نحوه ی اجرای محکومتی های مالی جعل جدیدی است؛ زیرا حسب ماده ی مزبور مطلق محکومیت های مدنی که ضمن محکومیت کیفری هم صادر نشده باشد،به محض محکومیت و مضی مهلت مقرر در اجراییه نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را اعمال نماید (به نظر می رسد الزام به تأدیه از سوی دادگاه که در ماده (۲) آمده، همان صدور اجراییه و ابلاغ آن است. چنان چه امکان اجرای حکم فراهم نشود، تا اثبات اعسار، محکوم علیه در حبس نگه داشته می شود اما خاصیت ماده (۶۹۶) این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود.
نتیجتاً این که ماده (۲) قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ناسخ و مغایر ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی نیست.
برخی از حقوق دانان معتقدند که با عنایت به این که تفسیر قانونی در امر کیفری مضیق است، منظور از «کلیه ی مواردی» مذکور در ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی، کلیه مواردی است که در مواد مختلف قوانین به آن تصریح شده؛ از جمله سرقت، کلاهبرداری، دیه که دادگاه بدون دادخواست حکم به استرداد عین یا قیمت صادر می کند؛ مثل ماده (۶۶۷) قانون مجازات اسلامی. لذا در هر موردی که نیاز به تقدیم دادخواست باشد، نمی توان محکوم علیه را برای وصول محکوم به استناد ماده (۶۹۶) زندانی نمود.[۶]
اگر چه در ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی قانون گذار دیه را حکم کیفری ندانسته و تأکید داشته چنان چه فردی علاوه بر محکومیت کیفری به دیه محکوم شود (مثل مواد (۷۱۵) و (۷۱۴) قانون مجازات اسلامی) وفق ماده ی مزبور عمل شود، مع الوصف در ماده (۲) قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی دیه از ردیف محکومیت های کیفری تصریحاً از حیث تشریفات اجرای کیفری نیز خارج گردید.
این نکته به منازعات که بالاخره ماهیت دیه چیست، به نحوی خاتمه داد. برخی دیه را کیفر و گروهی خسارت و عده ای دو ماهیتی که هم مجازات است تا مانع می دانستند. ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران گردد و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود، به نظر این جانب مراجع اجرای احکام فی الحال در خصوص تشریفات اجرایی آرایی که شخص صرفاً محکوم به پرداخت دیه می شود، وجوباً باید تشریفات مندرج در ماده (۲) را اعمال نمایند،چنان چه مالی از محکوم در دسترس نباشد، پس از آن به تقاضای محکوم له می توانند دستور حبس را بدهند معرفی محکوم به پرداخت دیه به زندان که همراه محکومیت کیفری نباشد، بدون رعایت تشریفات مزبور با ماده (۲) اشعاری تنافی دارد.
مطلبی که در زمان اعمال ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی و یا ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی مورد نزاع و نقار بود، این که آیا اعمال این مواد (حبس به تقاضای محکوم له) در خصوص مواردی که رأی قبل از تصویب مواد مزبور صادر شده ولی تشریفات اجرایی خود را در زمان حکومت قوانین موصوف باید سپری کند، جایز است یا خیر؟ قلیلی این عقیده را دارند که چون به ضرر محکوم می باشد، باید از عطف به ماسبق نمودن آن پرهیز کرد و کثیری بر این باورند که این موضوع مربوط به نحوه ی اجرای حکم است و جنبه ی ماهیتی ندارد؛ لذا مجاز هستیم که آن را نسبت به احکام اجرا نشده یا در حال اجرا نیز جایی نماییم.
به نظر ما تصریح قانون گذار در ماده (۷) مبنی بر این که فقط حکم مندرج در ماده (۱) عطف به ما سبق می شود، دلالت دارد بر عدم تسری سایر موارد که به ضرر محکوم می باشد.
مطلب دیگری که در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جلب نظر می کند، موضوع معامله به قصد فرار از دین است که در ماده (۴) اصلاحی سال ۷۷ به عنوان جرم به سایر جرایم قانونی اضافه شد و مقنن معامله به قصد فرار از دین را در صورتی که باقیمانده ی اموال مدیون کافی برای پرداخت بدهی او نباشد، جرم تلقی و مجازات چهار ماه تا دو سال حبس نیز برای این عمل در نظر گرفت.
معامله به قصد فرار از دین موضوعی است که هم دارای آثار مدنی است و هم جزایی. در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی به موجب ماده (۲۱۸) و (۲۱۸) مکرر، قانون گذار متذکر معامله به قصد فرار از دین شده است و مقرر داشته چنان چه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام گرفته، آن معامله باطل است. بنابراین معامله ی که به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شود و شخص به موجب آن اموال خود را به غیر انتقال دهد،غیر نافذ است ولی چنان چه به صورت واقعی اقدام به این کار کند، ظاهراً اشکالی بر این معامله مترتب نیست. اشکال زمانی است که معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی انجام شده باشد. به نحوی که باقیمانده ی اموال مدیون تکاپوی مابقی بدهی های او را نکند؛ این معامله باطل و واجد اثر نیست. در ماده (۴) قانون سابق نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، عمل انتقال دهنده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده و در ماده ی قانونی مرقوم آمده بود: «هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه ی دین یا محکوم به صورت گرفته، حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
۲-۲- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست
اما در موضوع های حقوقی و زمانی که فردی بابت دیون خود محکوم به پرداخت آن در حق محکوم له می شد طبق ماده ۲ قانون مذکور در صورت عجز از پرداخت محبوس می شد.
احمدی نیاز یادآور شد که رییس قوه قضاییه با اشراف بر مشکلات موجود در بخشنامه ای تاکید کرده است: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می شود:«ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.»
۲-۳- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور العمل جدید رییس دستگاه قضا
با رویکرد دهه اخیر و جدید قوه قضاییه در تصویب و صدور قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه هایی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت های مالی باید شاهد کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان به خصوص در موضوع مهریه و دیه باشیم.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نگاهی کوتاه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ (اصلاح بند ج ماده ۱۸ در سال ۱۳۹۱) توجه دستگاه قضایی را به این نگرش عینیت می بخشد.
وی یادآور شد که ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در مورد مطالبه مهریه توسط زوجه بیان کرده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است.
عدم برخورداری از دارایی کافی یا عدم دسترسی به آن جهت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون (بدهکاری)، اعساز نامیده می شود.
معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲- اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)
۲-۳- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله: هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و غیره …
هزینه دادرسی یکی از راه های تامین بودجه سالیانه مملکتی است بنابراین دولت توجه خاصی به این منبع درآمد خود دارد. هرچند هزینه دادرسی یکی از راه های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ها) است، اما از طرف دیگر نمی توان آن را مانع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار” در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با بهره گرفتن از این قانون به حق خود برسند.
۲ – اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به) اعسار در محکومیت های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.
به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.
برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند. شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.
۲-۴- مزایای ثبوت اعسار
اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می تواند از مزایای زیر استفاده کند:
۱ – معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
۲ – استفاده از وکیل مجانی
ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکومٌ له واقع شود (حکم به نفع او صادر شود)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می شود.
۲-۵-تکلیف ورثه معسر
چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تملک مالی، هزینه دادرسی را در هر مرحله ای از رسیدگی بپردازند مگر آنکه ورثه، خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.
ادعای اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود
چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا (ورشکستگی) می تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری کرد زیرا بدیهی است که ورشکستگی او، در مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار است. چه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود؛ بنابراین تحقیق و بازرسی دقیق تر ضروری به نظر می رسد. البته با این توضیح که در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قایل شد چراکه این مقررات شامل کسبه جزء نمی شود.
۲-۶- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار
دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود:
