کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


جستجو



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 



عنوان                                                                                                               صفحه

1-1- بیان مسئله 3

1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق) 4

1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق. 7

1-3-1- سؤال اصلی: 7

1-3-2- فرضیه: 7

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-6- روش تحقیق. 8

1-7- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها 9

1-7-1- قانون. 9

1-7-2- نظام قانونگذاری. 10

1-7-3- فرایند قانونگذاری. 10

1-7-4- پارلمان. 10

1-7-5- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری. 10

1-7-6- لایحه 11

1-7-7- طرح. 11

1-7-8- صحن. 11

1-7-9- قانون اساسی. 11

1-7-10- شور. 11

1-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی) 11

1-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق: 11

1 -10- گستردگی موضوع. 11

2-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 14

2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. 15

2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 17

2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. 19

2-4-1- مبانی انتخابات.. 19

2-4-2-کیفیت انتخابات.. 19

2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها 19

2-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات.. 20

2-4-4-1- وزارت کشور. 20

2-4-4-2- شورای نگهبان. 21

2-4-4-3- هیئت‌های اجرایی. 21

2-4-4-4- هیئت‌های نظارت.. 21

2-4-5- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. 21

2-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس.. 22

‌2-5-1- هیأت‌های رئیسه مجلس.. 22

2-5-1-1- هیأت رئیسه سنی. 22

2-5-1-2- هیأت رئیسه موقت.. 22

2-5-2- هیأت رئیسه دائم 22

2-5-3- شعب و کمیسیون‌ها 25

2-5-3-1- شعب.. 25

2-5-3-2- کمیسیون‌ها 25

2-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس.. 30

2-5-5-گردش کار مجلس.. 31

2-5-5-1- جلسات مجلس.. 31

2-5-5-2- نطق‌ها و مذاکرات.. 32

2-5-5-3-آراء ‌اول. 34

2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. 36

2-6-1- پیشینه موضوع. 36

2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. 36

2-7- قانونگذاری. 38

2-7-1- قوانین. 38

2-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی. 40

2-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. 40

2 -8- 1- ابتکار پیشنهاد 40

2 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس.. 40

2 -8- 1- 2-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری. 41

2 -8- 1- 3- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح. 43

2 -8- 1- 4-انواع طرح‌ها و لوایح. 43

2-9- وصول و ارجاع به کمیسیون. 44

2-10- رسیدگی در کمیسیون. 45

2-10-1- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی. 45

2-10-2- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون. 45

2-10-3- پیشنهاد دهندگان طرح. 45

2-10-4-سایر نمایندگان. 46

2-10-5- مقامات اجرایی ذیربط. 46

2-10-6- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها 46

2-10-7-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس.. 46

2-10-8- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش.. 46

2-10-9-ارجاع به کمیته 47

2-11- بررسی و تصویب در صحن. 47

2-11-1- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی. 48

2-11-1-1- حضور نمایندگان دولت.. 48

2-11-1-2- سؤال. 48

2-11-1-3- اخطار قانون اساسی. 48

2-11-1-4-تذکر آیین نامه داخلی. 48

2-12- رسیدگی تک شوری و دو شوری. 49

2-12-1- رسیدگی تک شوری. 49

2-12-2- رسیدگی دو شوری. 49

2-13- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه 49

2-14- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه 51

مقالات و پایان نامه ارشد

 

2-14-1- رد طرح یا لایحه 51

2-14-2- استرداد طرح یا لایحه 51

2-14-2-1- قبل از تصویب کلیات.. 51

2-14-2-2- بعد از تصویب کلیات.. 51

2-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه 52

2-15- نظارت شورای نگهبان. 52

2-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان. 52

2-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان. 53

2-15-3- ارسال برای اجرا 53

2-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-17- موارد خاص قانونگذاری. 56

2-17-1- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی. 56

2-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. 57

2-17-3- تفسیر قوانین. 59

2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. 60

2-17-5- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور. 62

2-17-5-1- تصویب برنامه توسعه 62

2-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور. 67

2-19-انتشار قانون. 67

2-20- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور. 67

2-20-1- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 68

2-20-2- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 68

2-20-2-1- نظارت مالی. 68

2-20-2-2- نظارت سیاسی. 69

2-20-3- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 69

2-20-3-1- اظهارنظر. 69

2-20-3-2- تذکر. 70

2-20-3-3- سؤال. 70

2-20-3-4- استیضاح. 72

2-20-3-5- تحقیق و تفحص… 73

2-20-3-6- رأی اعتماد 74

2-20-3-7- نظارت موضوع ماده (233) قانون آیین نامه داخلی مجلس.. 75

2-20-3-8- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی. 75

2-20-3-9- نظارت دیوان محاسبات کشور. 76

2-20-3-10- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت.. 77

2-20-3-11- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. 78

2-20-3-12- دریافت گزارش از نهادهای دولتی. 78

2-20-3-13- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی. 79

2-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت.. 79

2-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم 79

2-20-3-16- نظارت مجلس بر خود 80

3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان. 93

3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا 94

3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان. 95

3-4- نظام قانونگذاری انگلستان. 96

3-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی. 96

3-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) 96

3-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی. 96

3-4- 1-3- منابع قانون اساسی. 96

3-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان. 98

3-4-2-1- دموکراسی. 98

3-4-2- 2- حاکمیت پارلمان. 98

3-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان. 98

3-5-1- انواع انتخابات.. 98

3-5-2- شرایط کاندیداها 99

3-5-3- شرایط رأی دهندگان. 100

3-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری. 100

3-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی. 100

3-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی. 100

3-5-7- جرائم انتخاباتی. 101

3-6- وظایف پارلمان. 101

3-6-1- مجلس عوام 101

3-6-2- مجلس اعیان. 102

3-7- ترکیب مجلس اعیان. 102

3-7-1- لردهای روحانی. 102

3-7-2- لردهای موروثی. 102

3-7-3- لردهای مادام العمر. 102

3-7-4- لردهای قضایی. 102

3-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی. 103

3-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان. 103

3-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام 103

3-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان. 103

3-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر. 104

3-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا 105

3-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری. 105

3-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا 105

3-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا 106

3-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان. 106

3-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا 106

3-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا 106

3-10- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی. 107

3-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا 107

3-10-2- تغییرات اجتماعی. 107

3-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 107

3-10-4- انحلال پارلمان. 107

3-11- مدیریت پارلمان. 108

3-11-1- مدیریت مجلس عوام 108

3-11-2- مدیریت مجلس اعیان. 108

3-11-3- ملکه 108

3-12-کمیسیون‌های پارلمان. 108

3-12-1-کمیسیون‌های مجلس عوام 108

3-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) 108

3-12-1-2-کمیسیون دائمی. 109

3-12-2-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-1-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-2-کمیسیون‌های دائمی اروپایی. 110

3-12-2-3-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-3-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک.. 110

3-12-4-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی) 111

3-12-4-1-کمیسیون رسانه ها 112

3-12-4-2-کمیسیون ارتباطات.. 112

3-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام 112

3-12-4-4-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی. 112

3-12-4-5-کمیسیون رویه 112

3-12-4-6-کمیسیون نظام نامه 112

3-12- 5-کمیسیون‌های نظارت و بررسی. 112

3-12- 5-1-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین. 112

3-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی. 113

3-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی. 113

3-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات.. 113

3-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) 113

3-12-6 -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر. 113

3-12-6 -1-کمیسیون حساب‌های عمومی. 113

3-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی. 114

3-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست.. 114

3-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر. 114

3-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی. 114

3-12-6 -6-کمیته‌های تحقیق. 114

3-12-7-کمیسیون‌های دیگر. 115

3-12-7-1-کمیسیون امور جاری. 115

3-12-7-2-کمیسیون‌های برنامه ریزی. 115

3-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل. 115

3-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی. 115

3-12-7-5-کمیسیون مذهبی. 115

3-12-7-6-کمیسیون‌های غیر رسمی. 115

3-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان. 116

3-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا 116

3-13- 1-1- لوایح عمومی. 116

3-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند 118

3-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) 118

3-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول. 118

3-13- 2-2- شور دوم 119

3-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها 119

3-13- 2-4- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم 120

3-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان. 120

3-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون. 121

3-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون. 121

3-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا 122

3-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا 123

3-14- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری. 123

3-14-1- مشاوره و نظر خواهی. 123

3-14-1-1- مشاوره غیر رسمی: 123

3-14-1-2- مشاوره رسمی. 124

3-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی. 124

3-15 – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین. 124

3-16 – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری. 125

3-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان. 125

3-16 –1-1- حزب کارگر. 125

3-16 –1-2- حزب محافظه کار. 126

3-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات.. 126

3-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان. 126

3-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین. 126

3-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی. 126

3-17-2- نحوه کار کمیسیون. 127

3-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی. 127

3-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون. 127

3-18- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری. 127

3-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی. 128

3-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری. 128

3-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) 128

3-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت.. 128

3-18- 4-1- اسناد قانونی منفی. 128

3-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت.. 129

3-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی. 129

3-18-5-کمیته‌های تخصصی. 129

3-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان. 129

3-19-1-مصونیت اصلی. 129

3-19-2- رویه صلاحیت انحصاری. 129

3-19-3-آزادی بیان. 130

3-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها 130

3-19-3-2- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان) 130

3-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه 130

3-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان. 130

3-19-4- مصونیت نسبی. 130

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-09-30] [ 09:25:00 ب.ظ ]




چکیده:دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت‌شوندگان تشکیل می‌یابد. دولت‌ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت‌های استبدادی و مطلقه تا مردم‌سالار. پایه‌ی شکل‌گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت‌ها و بررسی پیرامون آن‌ ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می‌شود. اصل و اساس و مبنای شکل‌گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می‌باشد. در حالی‌که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می‌بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل‌گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می‌باشد.دولت حقوقی، همان‌گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می‌کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می‌شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسایل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح‌طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه‌ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه‌ای پیشرفته و آرمانی شکل می‌گیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن‌ ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می‌شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می‌دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه‌‌هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن‌ ها حاصل یک دوره حساس و تنش‌زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.

 

فهرست

فص لاول.. 1

كلیات پژوهش…… 1

مقدمه. 2

بیان مساله وتبیین موضوع. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 6

اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 6

نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.. 6

سؤال اصلی تحقیق.. 6

سؤالات فرعی تحقیق.. 6

فرضیه‌های تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 7

شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

فصل دوم.. 12

شكل‌گیری و تحول مفهوم دولت….. 12

مقدمه. 13

دولت درعصرصفویه. 13

دولت درعصرقاجار. 14

دولت درعصرمشروطه. 16

دولت درعصرپهلوی اول. 17

تعریف مفاهیم. 17

مشروعیت… 19

قانون‌. 19

امنیت… 21

حفظ ارزش‌های ملی.. 21

استقلال. 23

تفکیک قوا 23

تجدد‌خواهی.. 24

تمرکزگرایی.. 27

آزادی.. 28

هویت ملی.. 30

شخصیت حقوقی.. 31

فصل سوم.. 32

ویژگی‌های دولت در روزنامه قانون.. 32

شرایط وزمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون. 33

انقلاب مشروطیت… 36

38

توصیف آماری قانون در روزنامه قانون. 38

توصیف آماری شخصیت حقوقی د رروزنامه قانون. 39

توصیف آماری عناصر ملی درروزنامه قانون. 40

توصیف آماری مشروعیت در روزنامه قانون. 41

توصیف آماری هویت ملی درروزنامه قانون. 42

توصیف آماری امنیت درروزنامه قانون. 43

توصیف آماری تجدد در روزنامه قانون. 44

توصیف آماری آزادی در روزنامه قانون. 46

توصیف آماری تفكیک قوا در روزنامه قانون. 47

توصیف آماری تمركزگرایی در روزنامه قانون. 48

توصیف آماری استقلال در روزنامه قانون. 49

فصل چهارم.. 51

ویژگی‌های دولت درروزنامه كاوه. 51

کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان. 54

توصیف کمی داده‌های روزنامه کاوه 56

توصیف آماری شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه 56

توصیف آماری تجددخواهی درروزنامه كاوه 58

توصیف آماری هویت ملی در روزنامه كاوه 59

توصیف آماری تمركزگرایی در روزنامه كاوه 60

توصیف آماری امنیت در روزنامه كاوه 61

توصیف آماری عناصرملی درروزنامه كاوه 62

توصیف آماری مقوله قانون درروزنامه كاوه 63

توصیف آماری استقلال درروزنامه كاوه 64

توصیف فراوانی آزادی در روزنامه كاوه 66

توصیف فراوانی مشروعیت درروزنامه كاوه 67

توصیف آماری تفكیک قوا در روزنامه كاوه 68

فصل پنجم.. 70

تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامة قانون وكاوه. 69

مقالات و پایان نامه ارشد

 

بررسی تطبیقی مفهوم قانون در روزنامه قانون وكاوه 71

بررسی تطبیقی تفکیک قوا 73

بررسی تطبیقی شخصیت حقوقی.. 74

بررسی تطبیقی استقلال. 75

بررسی تطبیقی مشروعیت… 75

بررسی تطبیقی انواع تجدد 76

بررسی تطبیقی حفظ ارزش‌های ملی.. 76

بررسی تطبیقی امنیت… 78

بررسی تطبیقی هویت ملی.. 79

بررسی تطبیقی آزادی.. 79

بررسی تطبیقی تمرکزگرایی.. 80

نتیجه‌گیری نهایی.. 82

كتابنامه.. 84

فهرست جداول

جدول 4-1- توزیع فراوانی مقوله قانون در روزنامه قانون.. 38

جدول 4-2- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

جدول 4-3- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

جدول 4-4- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

جدول 4-5- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

جدول 4-6- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

جدول 4-7- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………… 44

جدول 4-8- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-9- توزیع فراوانی تفكیک قوا در روزنامه قانون.. 47

جدول 4-10- توزیع فراوانی تمركزگرایی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول 4-11-توزیع فراوانی استقلال در روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-12- جدول كل مقولات روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 5-1- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه. 56

جدول 5-2- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه كاوه. 57

جدول 5-3- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه كاوه. 59

جدول 5-4- توزیع فراوانی تمركزگرایی در روزنامه كاوه. 60

جدول 5-5- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه كاوه. 61

جدول 5-6- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه كاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 5-7- توزیع فراوانی قانون در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 5-8- توزیع فراوانی استقلال در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

جدول 5-9- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه كاوه. 65

جدول 5-10- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 5-11- توزیع فراوانی تفكیک قوا در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول 5-12- جدول كل مقولات روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون.. 39

نمودار 4-2- شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

نمودار 4-3- عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

نمودار 4-4- مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

نمودار 4-5- هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

نمودار 4-6- امنیت در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

نمودار 4-7- تجددخواهی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نمودار 4-8- آزادی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

نمودار 4-9- تفكیک قوا در روزنامه قانون.. 47

نمودار 4-10- تمركزگرایی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

نمودار 4-12- كل مقولات روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

نمودار 5-1- شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه. 56

نمودار5-2- تجددخواهی در روزنامه كاوه. 58

نمودار5-3- هویت ملی در روزنامه كاوه. 59

نمودار5-4- تمركزگرایی در روزنامه كاوه. 60

نمودار5-5- امنیت در روزنامه كاوه. 61

نمودار5-6- عناصرملی در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

نمودار5-7- قانون در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

نمودار5-8- استقلال در روزنامه كاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

نمودار5-9- آزادی در روزنامه كاوه. 65

نمودار5-10- مشروعیت در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

نمودار5-11- تفكیک قوا در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

نمودار5-12- كل مقولات روزنامه كاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

نمودار6-1- مقایسه شاخص‌های روزنامه قانون و كاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

مقدمه

رشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌ های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشور‌های غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحویمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ی روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتی را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیان مساله و تبیین موضوع

میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.

بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.

اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموكراسی غرب، از نظریه‌ی تفكیک قوا و الزامات آن دفاع می‌كردند. دراین دوره كه از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه یافت، نسل دوم روشنفكری ایرانی شكل گرفت كه از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفكران ایرانی كه گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شكل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشكار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی كاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)

در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




کلمات کلیدی: عدالت، اسلام، سیاست، افلاطون، مطهری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 15

۱-۳- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

۱-۴- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

۱-۵- پیشینه‌تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 16

۱-۶- سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۲7

۱-۷- سوا لات فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………..28

۱-۸- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

۱-۹- کاربرد موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲8

۱-۱۰- ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 29

 

فصل دوم: پیشینه مفهومی عدالت در غرب و اسلام

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

۲-۱- عدالت در غرب ………………………………………………………………………………………………………………………. 32

۲-۱ – ۱- یونان باستان …………………………………………………………………………………………………………………….. 32

۲-۱ – ۲- قرون‌وسطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

۲-۱ – ۲- عدالت پس از رنسانس …………………………………………………………………………………………………….. 35

۲-۱ – ۳- عدالت در غرب معاصر ……………………………………………………………………………………………………… 36

۲-۲- عدالت در اسلام از دید فقهای شیعه ………………………………………………………………………………………. 38

۲-۲- ۱- فقهای متقدم …………………………………………………………………………………………………………………….. 39

۲-۲- ۲-  دوران صفویه …………………………………………………………………………………………………………………… 40

۲-۲- ۳- دوران پس از صفویه ………………………………………………………………………………………………………… 41

۲-۲- ۴- فقهای دوران مشروطه …………………………………………………………………………………………………….. 43

۲-۲- ۵- فقهای معاصر …………………………………………………………………………………………………………………… 44

۲-۳- عدالت اجتماعی در غرب ………………………………………………………………………………………………………… 47

۲-۴-عدالت اجتماعی در اسلام ……………………………………………………………………………………………………….. 49

۲-۵- جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………………. .. 51

فصل سوم: عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

۳-۱- زندگی‌نامه

مقالات و پایان نامه ارشد

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

۳-۲- مبانی اندیشه سیاسی افلاطون ………………………………………………………………………………………………. 57

۳-۳- اهمیت کتاب جمهور ……………………………………………………………………………………………………………… 62

۳- ۴- عدالت، انواع و ابعاد آن در دیدگاه افلاطون ………………………………………………………………………….. 63

۳- ۴- ۱- منشأ عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 68

۳- ۴- ۲- عدالت در معنای نظم، هماهنگی و توازن اجزاء در کنار یکدیگر……………………………………. 70

۳- ۴- 3- جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………. 71

۳- ۴- 4- عدالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………… 72

۳- ۴- 5- عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 74

۳- ۴- 6- عدالت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………… 75

۳-۷- جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

فصل چهارم: عدالت در اندیشه سیاسی مطهری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

۴-۱   زندگی‎نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 80

۴- ۱-۱ –  مبانی اندیشه سیاسی مطهری ………………………………………………………………………………………… 83

۴-۲-عدالت، انواع و ابعاد آن از دیدگاه مطهری ……………………………………………………………………………… 86

۴- ۲- ۱- منشاء عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 87

۴- ۲- ۲- عدالت در معنای مساوات در قانون و عدم تبعیض ……………………………………………………….. 88

۴- ۲- 3- جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………… 89

۳- ۴- 4- عدالت اجتماعی  …………………………………………………………………………………………………………….. 91

۳- ۴- 5- عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

۳- ۴- 6- عدالت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. 97

۴-۴- جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99

 فصل پنجم: مقایسه عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون و مطهری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

۵-۱- منشأ عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………. 103

۵-۲- جایگاه عدالت زمامدار جامعه از دید افلاطون و مطهری …………………………………………………… 105

۵-۳- ابعاد عدالت در اندیشه افلاطون و مطهری …………………………………………………………………………… 109

۵-۴- جامعه آرمانی عادلانه در اندیشه سیاسی مطهری و افلاطون .…………………………………………… 110

۵-۵- جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………………… 112

نتیجه‌گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 114

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

۱-۱- بیان مسئله

مفهوم عدالت، یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در ادبیات فلسفی و سیاسی قدیم و جدید است؛ که بارها توسط اندیشمندان مختلف مورد تعریف قرارگرفته است. بحث درباره عدالت گستره زمانی به درازای اندیشه‌های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون دارد. در مباحث فلسفه سیاسی می‌توان علل گرایش هریک از اندیشمندان به تفسیر خاصی از عدالت را مورد دقت و بررسی قرارداد. در تعریف و تفسیر عدالت نیز گرایش‌های متفاوتی وجود دارد که برخی از آن‌ ها عبارت است از: احترام دقیق به شخص و حقوق او، دادن حق هرکس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداری از مواهب طبیعی و امکانات اجتماعی، مساوات افراد به‌تناسب کار و استعداد، تساوی در استفاده از امکانات اولیه و تساوی در مصرف. ما در قرن بیست و یکم از این‌جهت به اندیشه سیاسی کلاسیک و بعدازآن بها می‌دهیم که اول ریشه بسیاری از سؤالات موجود، به‌ویژه در فلسفه سیاسی، به عصر کلاسیک ‌برمی‎گردد و آشنایی با سیر تطور و دامنه یک بحث به‌خودی‌خود می‌تواند ما را با حقایق جدیدی آشنا نماید.
دوم فهم نظریه‌های جدید منوط به فهم درست اندیشه کلاسیک است. به‌عبارت‌ دیگر برای فهم نظریات جدید چاره‌ای جز درک و بررسی فلسفه کلاسیک نداریم. به‌هرحال به این دلایل است که ما به بررسی مفهوم عدالت، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی، در زمان یونان باستان در اندیشه سیاسی افلاطون و در دوره معاصر در اندیشه سیاسی مطهری پرداخته‌ایم.

ازنظر افلاطون، زیربنای تشکیل دولت و اجتماع بر عدالت نهاده شده است. افلاطون عدالت را یکی از راه‌ها برای رسیدن انسان کامل می‌داند؛ وی از چهار صفت اساسی که سازنده فضیلت و علو انسانی هستند به خرد، شجاعت، رعایت اعتدال و عدالت اشاره دارد. وی معتقد است همان‌طور که برای یک فرد قائل به عدالت هستیم برای یک شهر نیز باید این صفت را قائل شد. به نظر افلاطون پیدا کردن عدالت در شهر و محیط بزرگ، آسان‌تر از محیط کوچک‌تر است. ازاین‌جهت ابتدا به تفسیر عدالت در جامعه و شهر می‌پردازد و سپس آن را به افراد جامعه تعمیم می‌دهد.

به نظر افلاطون عدالت، فضیلت روح است و ظلم رذیلت روح، پس روح عادل خوب زندگی می‌کند و درحالی‌که ظالم زندگی بدی دارد. عادل برخلاف ظالم، کسی است که هیچ‌گاه در پی برتری یافتن بر امثال خود نیست بلکه همواره در پی غلبه بر اضداد است. به نظر افلاطون ملکه عدل و عدالت در سرشت انسان، ‌عقل و خرد است و در اداره جامعه فیلسوف پادشاه است (افلاطون، ۱۳۶۷: ۳۵۰-۳۵۷). وی درباره‌ی عدالت فردی می‌گوید: در فرد نیز عدالت نظام و انتظام مؤثر و منتِج است، هماهنگی قوای یک فرد انسانی است، به این معنی كه هریک از قوا در جای خود قرار گیرد و هریک در رفتار و كردار انسان تشریک‌مساعی كند. پس می‌بینیم كه عدالت را (چه عدالت فردی و چه عدالت اجتماعی) به توازن و تناسب تعریف كرده است. توازن و تناسب یعنی زیبایی. پس بازگشت عدالت به زیبایی است.

استاد مطهری عدالت را عبارت می‌داند از: «آن استحقاق و آن حقّی که هر بشری به‌موجب خلقت خودش و به‌موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او بدهند» (مطهری، ۱۳۷۱: ۲۵۹). مطهری برای جامعه یک شأن جدای از افراد قائل است. درعین‌حال افراد را هم بدون استقلال و اختیار نمی‌داند. نتیجه می‌گیریم که افراد جامعه را می‌سازند و جامعه هم شخصیت افراد را. اخلاق فردی از مواردی است که فرد با رعایت آن ممکن است منشأ آثار فراوانی بر روی جامعه گردد.

مطهری بحث عدالت اجتماعی را این‌گونه مطرح می کند: «معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است» (مطهری، ۱۳۷۷: ۶۲). وی عدل را به‌طور کامل در چندین محل تقسیم‌بندی کرده است. مطهری معتقد است «اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم می‏شود به عدل الهی و عدل انسانی. عدل الهی تقسیم می‏شود به عدل تکوینی و عدل تشریعی. عدل انسانی نیز خود تقسیم می‏شود به عدل فردی و عدل اجتماعی» به نظر ایشان اصل عدالت موردنظر در مکتب تشیع همان عدل الهی است و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای عدالت فردی است. در این پژوهش ما به دنبال بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری و افلاطون هستیم.

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

 

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]




  • بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت21 شبکه یک سیما و شرکت و فعالیت در تشکلهای سیاسی دانشجویی
  • مقالات و پایان نامه ارشد

  •  




 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]




 

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

چكیده                                                                                                   1

پیشگفتار                                                                                               2

فصل اول-كلیات تحقیق

1-1-بیان مساله                                                                                       5

1-2-اهمیت موضوع تحقیق                                                                         5

1-2-1-اهمیت تئوریك                                                                                      6

1-2-2-اهمیت عملیاتی                                                                             6

1-3-سوال اصلی                                                                                                6

1-4-سوالات فرعی                                                                                   6

1-5-فرضیه تحقیق                                                                                   7

1-6-تعریف مفاهیم                                                                                  7

1-6-1-سیره سیاسی                                                                                 7

1-6-2-        فقه                                                                                             7

1-6-3- فقه سیاسی                                                                                  8

1-7-روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات                                                  9

1-8-هدف تحقیق                                                                                    9

1-9-موانع و مشكلات تحقیق                                                                       10

1-10-سازماندهی تحقیق                                                                                      10

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1-فقیه كیست                                                                                                13

2-2- چیستی فقه سیاسی                                                                                      15

2-3- تاریخ فقه سیاسی                                                                              21

2-4- رویكرد                                                                                         19

2-5- ضرورت حكومت                                                                             20

2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت                                                  21

2-6- اندیشه رهبری در حكومت اسلام                                                            21

2-6-1- نظر شیعه                                                                                    27

2-6-2- نظر اهل سنت                                                                              28

2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب                                                                            29

2-8-1- تعریف آزادی                                                                              32

2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام                                                                    33

2-9-1- قیام ومبارزه                                                                                36

2-9-2- جنگ                                                                                       39

2-9-3-جهاد                                                                                         40

فصل سوم : رهبری جامعه اسلامی و ولایت عهدی در سیره سیاسی امام رضا(ع)

3-1- بخش اول:رهبری جامعه اسلامی از منظر امام  رضا (ع)                                          46

3-1-1- تشكیل حكومت اسلامی                                                                            46

3-1-2- زندگی امام رضا(ع)                                                                        47

3-1-2-1-تولد                                                                                                47

3-1-2-2-پدر و مادر امام رضا(ع)                                                                          47

3-1-2-3-القاب امام رضا (ع)                                                                     48

3-1-2-4- دورران امامت                                                                                    48

مقالات و پایان نامه ارشد

 

3-1-2-5- شهادت امام                                                                                       51

3-1-3- ضرورت حكومت و اطاعت از رهبری از نظر امام رضا(ع)                                     52

3-1-4- خصوصیات رهبر از دیدگاه امام رضا(ع)                                                          52

3-1-5 اهمیت مقام امام از نظر امام رضا(ع)                                                       55

3-1-6-امامت ابراهیم (ع) پس از آزمایشهای سخت                                                       58

3-1-6-1-رسیدن به مقام امامت                                                                             59

3-1-7-اكتسابی نبودن امامت                                                                      61

3-1-8-علت اطاعت مردم از امام رضا (ع)                                                                 62

3-1-9-خلافت از دیدگاه امام رضا(ع)                                                            64

3-1-10-مقبولیت مردمی امام رضا(ع)                                                            67

3-1-11-عدالت در سیره امام رضا(ع)                                                             70

3-1-12- مصلحت تقیه در اصل امامت  از منظر امام رضا (ع)                                 72

3-1-13-تصریح به امامت و رهبری امام رضا(ع)                                                         74

3-1-13-1-حدیث سلسله الذهب                                                                           75

3-1-14-جریان واقفیه و قطعیه                                                                    78

3-1-15-رهبری اسلام در عصر غیبت                                                            79

3-1-15-1-ضرورت حكومت و رهبری در عصر غیبت                                        80

3-1-15-2- ولایت فقیه در كلام امام رضا (ع)                                                 80

3-2-بخش دوم: ولایت عهدی امام رضا(ع)

3-2-1- سفر اجباری امام رضا(ع) به خراسان                                                     84

3-2-2-پیشنهاد خلافت به امام رضا(ع)                                                           84

3-2-3-پیشنهاد ولایت عهدی                                                                      87

3-2-3-1-اندیشه ولایتعهدی                                                                       88

3-2-3-2-عهدنامه ولایتعهدی امام رضا(ع)                                                                 91

3-2-3-2-1-متن حكم مامون                                                                      91

3-2-3-2-2-نوشته منسوب به امام رضا(ع)                                                                95

3-2-3-2-3-نكات مهم مامون در عهدنامه                                                                 97

3-2-3-2-4-نكات مهم امام رضا(ع)در عهدنامه                                                 99

3-2-3-3-بیعت ولایتعهدی با امام رضا(ع)                                                                 100

3-2-3-4-اهداف مامون از طرح ولایتعهدی                                                                 101

3-2-4كاربرد مصلحت در مسایل سیاسی                                                          107

3-2-4-1-مصلحت در ولیعهدی امام رضا(ع)                                                     108

3-2-4-2-پاسخ امام به معترضین  ولایتعهدی او                                                 109

3-2-5-امام رضا(ع) و فرصت ولایتعهدی                                                                  110

فصل چهارم:آزادی و حقوق بشر در سیره سیاسی امام رضا(ع)

4-1- بخش اول: آزادی                                                                                                            116

4-1-1-        آزادی از دیدگاه امام رضا (ع)                                                             116

4-1-1-1-آزادی شخصی                                                                                     116

4-1-1-2-آزادی سیاسی                                                                                     118

4-1-1-3- آزادی اندیشه                                                                                     120

4-1-2-گفت و گوی ادیان در سیره رضوی                                                      124

4-1-3-مناظره امام رضا (ع)با علمای ادیان مختلف                                                        127

4-1-3-1-هدف مامون از برگزاری مناظره                                                                 127

4-1-3-2-واكنش امام (ع) به طرح مناظره                                                                129

4-1-3-3-مناظره حضرت با جاثلیق                                                               130

4-1-3-4-مناظره امام با راس الجالوت                                                            136

4-1-3-5-مناظره امام رضا(ع) با عمران صابی                                                   140

4-1-3-6-مناظره امام با عالم سنی                                                                           153

4-1-4-اهمیت مناظره های امام رضا(ع)                                                          154

4-2-بخش دوم: حقوق بشر                                                                                          156

4-2-1-تعریف حقوق بشر                                                                          156

4-2-2-امام رضا(ع) و رفتا بشر دوستانه با غیر مسلمانان                                        156

4-2-2-1- رفتار با مشركین                                                                       156

4-2-2-2- رفتار با اهل كتاب                                                                     157

4-2-3-رفتار بشر دوستانه امام رضا(ع) با مسلمانان                                                        160

4-2-4-مخالفت امام رضا (ع) با ترور و خشونت                                                162

4-2-5- امام رضا (ع)و جلوگیری از فتنه داخلی                                                 163

4-2-6-دفاع از حقوق ستمدیدگان در سیره امام رضا (ع)                                       164

4-2-7-حمایت اما رضا (ع)از حقوق كارگر                                                      168

4-2-8-حقوق زن و مرد از منظر امام رضا(ع)                                                    170

فصل پنجم: دیدگاه امام رضا(ع)درباره قیام علویان          

5-1-خاستگاه جنبش علویان                                                                        174

5-1-1- جنبش زیدیه نماد جنبش مكتبی                                                                   176

5-1-2-ستایش امام رضا (ع)از زید                                                                177

5-2-اهداف قیام علویان                                                                              178

5-3-نگرش ائمه(ع) به قیام علویان                                                                 180

5-4-نظر امام رضا (ع)درباره قیام علویان                                                          182

5-5-تولی و تبری در سیره امام رضا(ع) وتاثیر آن بر قیام علویان                              183

5-6-تاثیر شهادت امام رضا(ع)بر قیام علویان                                                     191

5-7-نتایج قیام علویان                                                                               193

5-8-علل شكست قیام علویان در زمان امام رضا(ع)                                                        194

5-9-علت عدم قیام و تشكیل حكومت از جانب امامان(ع)                                                196

نتیجه گیری                                                                                             199

منابع                                                                                                     203

چكیده انگلیسی                                                                                                            208                            

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:23:00 ب.ظ ]




“جنبش 99 درصدی” یا “جنبش ضد وال استریت” در آمریکا، در واقع واکنشی به بحران های ذاتی نظام سرمایه داری است. بحران هایی که اکنون رخ نمایانده و علاوه بر عرصه اقتصاد، سایر عرصه های حیات جمعی یعنی سیاست و اجتماع را نیز در نوردیده است.

این جنبش اعتراضی توسط مردمی که حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را بر باد رفته می پندارند، دقیقا بر ضد وال استریت یعنی نماد نظام سرمایه داری آمریکا در 17 سپتامبر 2011 آغاز شد. این جنبش به دلیل پایگاه مردمی فراگیر در جامعه آمریکا و برخورداری از پشتوانه های عظیم تئوریک به سرعت در ایالات متحده فراگیر و شعاع حرکت خود را تا اعماق اروپا گستراند.

بررسی مفاهیم و دیدگاه های تئوریک در نقد نظام سرمایه داری، تبیین شعارها و مطالبات رهبران و اعضای جنبش ضد وال استریت و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه آمریکا به خوبی فرضیه تحقیق حاضر را تأیید می کند که “تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است.”

“نظام سرمایه داری” که اینک در ساحت نظر و عرصه عمل با چالش های فراوانی روبرو شده و مورد اعتراض گسترده قرار گرفته است، در مقطعی با هدف برقراری فضای “رقابت آزاد” و ایجاد شرایط برابر برای افراد جامعه به منظور فعالیت اقتصادی و “کسب سود حداکثری” شکل گرفت. لیکن این نظام به خصوص در ایالات متحده آمریکا به دلیل بحران های ذاتی،در فرایند عمل به سمت فئودالیزم متمایل و شاخص های آن نظام را در درون خود بازتولید کرد.

از جمله ویژگی های “نظام فئودالی” که در نظام سرمایه داری باز تولید شد می توان به “استثمار اکثریت توسط اقلیت” و “تمرکز قدرت در دست عده ای معدود” از آحاد جامعه اشاره کرد.

تا کنون نظریات گوناگونی در غرب در خصوص تبیین فراشد نظام سرمایه داری و نقد بنیادی و کارکردی آن مطرح شده است؛ امادر این میان ریچارد بی فریمن – اقتصاددان مرکز تحقیقات اقتصادی لندن- نظریه نوین و متفاوتی را در سال 2012 مطرح کرد.

نظریه وی بر این انگاره استوار است که نظام سرمایه داری در فرایند “باز فئودالی شدن” قرار دارد و در حال بازگشت به مرحله “پیشا سرمایه داری” یعنی نظام فئودالی می باشد.

نظریه بی فریمن مبتنی بر سه مفهوم کلیدی است که باز فئودالی را تشریح می کند. این سه مفهوم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبیین شده است که عبارتند از:

  1. نابرابری اجتماعی
  2. معاملات قماری
  3. نظارت و کنترل سیاسی معکوس.

نظریه “باز فئودالی شدن” با تبیینِ صورت گرفته، در واقع “نوآوری پژوهش” حاضر می باشد و این اولین باری است که این مفهوم در محافل آکادمیک ایران مطرح می شود. برای تولید این پایان نامه از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

 

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….3

1-1-طرح مساله ………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….8

1-3- اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….8

1-4- سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….9

1-5- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………..10

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق………………………………………………………………………………………12

1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………… 13

1-10- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….18

1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………….18

1-12- سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 19

 

فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن………………….20

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ………………………………………….21

2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ………………………………………………………………………………22

2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس………………………..22

2-1-2-1- نظریه ارزش …………………………………………………………………………………………………….22

2-1-2-2- ارزش اضافی…………………………………………………………………………………………………….23

2-1-2-3- سرمایه …………………………………………………………………………………………………………….24

2-1-2-4- جریان کالا ……………………………………………………………………………………………………….24

2-1-2-5- کاهش نرخ سود ……………………………………………………………………………………………….24

2-1-2-6- نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………………………………………………………25

2-1-2-8- شیوه های تولید ………………………………………………………………………………………………..26

2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی ………………………………………………………………………. 26

2-1-2-10- کار بیگانه شده ……………………………………………………………………………………………… 28

2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ………………………………………………………………………. 30

2-1-3-1- بحران زایی …………………………………………………………………………………………. …………30

2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………………………………………………………..31

2-1-3-3- پول سالاری …………………………………………………………………………………………………….34

2-1-3-4- از خود بیگانگی ……………………………………………………………………………………………….35

2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری …………………………..38

2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………………………………………………………….39

2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……………………………………………..40

2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ……………………………………………………42

2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …………………………………………….43

2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ………………………43

2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری ………………………………………………………………………….45

2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ………………………………………………………………………..47

2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری …………………………49

2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …………………………….50

2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری………………………………………………………………………….51

2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………………………………………………….51

2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……………………………………………….53

2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری…………………………………………………………..56

2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………………………………………………………………………57

2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………………………………………………………………….. 57

2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………………………………………………………………….58

2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی………………………………….61

مقالات و پایان نامه ارشد

 

2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ……………………………………………………………..63

2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ………………………………………………64

2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ………………………………………………………………………………….66

2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ………………………………………………………………………..67

2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ……………………………………69

2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ………………………………….70

2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن…….72

2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..73

2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………………………………………………………………..76

2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………………………………………………………… 78

 

فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا….81

3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….83

3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………………………………………………………………..85

3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….86

3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………………………..87

3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا………………………………………………………………87

3-5-1- جنبش قدرت سیاهان……………………………………………………………………………………………..87

3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………………………………………………………………………87

3-5-3- جنبش حق رای زنان …………………………………………………………………………………………….88

3-5-4- جنبش ضدجنگ …………………………………………………………………………………………………..88

3-5-5- جنبش کارگری …………………………………………………………………………………………………….88

3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن ………………………………………………………………………………………….88

3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو……………………………………………………………………………………………89

3-5-8- جنبش تی پارتی …………………………………………………………………………………………………..91

3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ………………………………93

3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا …………………………………………………………………………..93

3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی …………………………………………………….95

3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض……………………………96

3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت …………………………………….96

3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت……………………………………………………………………………………………………………………………..97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)………………..98

 

فصل چهارم: بررسی تحلیلی و آماری  دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن)……………………………………………………………………………………………103

4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا ……………………………………………….105

4-1-1- افزایش  نابرابری در ” درآمد” ……………………………………………………………………………..107

4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی ………………………………………………………………………………………….112

4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده …………………………………………………120

4-1-4- بحران مسکن………………………………………………………………………………………………………123

4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها………………………………………………………………………………..124

4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها……………………………………………………………………………………..128

4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا……………………………………………….128

4-1-8- معاملات قماری…………………………………………………………………………………………………..134

4-2- بررسی روند “نابرابری اجتماعی” در نظام سرمایه داری آمریکا……………………………………..135

4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا…………………………………………………………………………….136

4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده…………………………………………………………………..137

4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریكا………………………….139

4-2-3-1- تبعیض مدنی ………………………………………………………………………………………………….139

4-2-3-2- تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………….140

4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ……………………………………………………………………………………..141

4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ………………………………………………………………………..143

4-2-3-5- تبعیض نژادی …………………………………………………………………………………………………144

4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن………………………………………………………………..147

4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا……………………………………………………152

4-3- بررسی “کنترل و نظارت سیاسی” نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا………………………….. 154

4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا……………………………………….158

4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت……………………………………………………..159

4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)………………….161

 

نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………………………………………………… 165

منابع و مآخذ.………………………………………………………………………………………………………………….169

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

طبقه‌بندی انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)………………………………………..47

دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن………………………………………………………………………………………74

میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006……………………………….75

جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009…….109

جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف……………………………………………………118

جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006………………………………………119

جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………130

جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………….130

جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007…………………………………………………………………….130

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز…………………………………………………………………………….108

نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا…………………………………………………..110

نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا……………………………………………..111

نمودار1.5 – رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف………………………………………………………..112

نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه…………………..114

نمودار 1.7 – رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………………….115

نمودار 1.8 – شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007……………………………………………………………………………………116

نمودار1.9 – توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد…………………………………………………………………………………………………………………..117

نمودار 1.10 – درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007……………………………………………………………………………………………………………………………..118

نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006……………………………………………………………………..126

نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007……………………126

نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009……………………………132

نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی
1983-2009…………………………………………………………………………………………………………………..134

نمودار1-2………………………………………………………………………………………………………………………136

نمودار2-2………………………………………………………………………………………………………………………137

نمودار3-2………………………………………………………………………………………………………………………137

نمودار4-2………………………………………………………………………………………………………………………146

نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا)…..148

نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)…………………148

نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011……………………149

نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)…………………………..149

نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)……….150

نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ……………………..153

نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010…………………………………………………………………154

 

 

 

فهرست شكلها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل 2.1 – نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا…………………..138

شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)…151

شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)……………………………………………………………………………………………………………………………151

مقدمه

نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در این نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.

این نظام در واقع بروز اقتصاد های مرتبط و درهم تنیده‌ای است که می‌خواهد جریان تولید، توزیع و مصرف جهانی را اداره کند. اما در پس این یكپارچگی، منافع و ثروت حاصل از تولید به شکل ناعادلانه عمدتاً متوجه كانون‌های قدرت و ثروت می‌شود كه غالبا معترضانی از طیف های مختلف مردم را به همراه دارد.

آنچه مبرهن است نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم تا کنون به كمك تحولات تكنولوژیک و مدیریتی، دستاوردهایی در افزایش تولید و ثروت داشته است؛ یعنی سطحی از رفاه را ایجاد کرده که زندگی به‌شدت ساده شده است. اما در عمل هرچه جلوتر رفته تناقضات درونی خود را شدیدتر نشان داده است؛ مثلاً در مقابل افزایش رفاه مادی شكاف طبقاتی رو به گسترشی را سبب شد و مهم‌تر از آن چون ماهیتاً الگوهای رشد و توسعه سرمایه‌داری صرفاً به جنبه‌های مادی بشر توجه داشته است در زمینه‌های معنوی نه تنها رشد نکرد بلکه دچار عقب گرد شد.

دستاوردهای تکنولوژیک در تولید كالا و خدمات هرچند توانسته با تولید ثروت و درآمد، سطح رفاه را بالا ببرد، منتها اکثریت مردم جهان و حتی بیشتر مردم کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا اتحادیه‌ی اروپا از این رشد درآمد و پیشرفت کم‌بهره و بعضاً بی‌بهره هستند. نتیجه‌ی این امر چیزی نیست جز شکاف طبقاتی و گستردگی معضل فقر که یکی از موضوعات اعتراض در جنبش وال‌استریت است.

در حقیقت قواعد مستقیم و غیر‌مستقیم نظام سرمایه‌داری ذاتا نابرابری ایجاد می‌كند؛. مطالعات در امریکا  نشان می‌دهد. بیش از نیمی از درآمد آمریکا به 398 نفر از ثروتمندان آمریکایی تعلق دارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری‌های بسیار عمیقی است که یکی از دلایل فریاد معترضان جنبش ضد وال استریت به ‌شمار می‌رود.

جنبش تسخیر وال استریت که در آغاز تنها بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با فراگیرتر‌شدن اعتراضات، وجوه متفاوت اجتماعی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده که همین امر، اهمیت تحقیق پیرامون آن را دوچندان کرده است. وال استریتی‌ها با شعار معروف «ما 99 درصدیم»، در عمل مطالبات اجتماعی و خواست خود برای برقراری عدالت را مورد تأکید قرار داده و علیه آنچه بی‌عدالتیِ یک درصد ثروتمندِ حاکم بر آمریکا می‌خوانند فعالیت می‌کنند.

در واقع جنبش ضد وال‌استریت یک بحران سیاسی  و اقتصادی  عظیمی است که برعلیه نظام بازفئودالی شده کنونی آمریکا به پا خواسته است.  مسؤولان غربی در تلاش هستند که اعتراض‌های ضد وال استریتی را یک جنبش اجتماعی علیه بیکاری و بحث اقتصادی و مالی در غرب نشان دهند؛ اما علاوه بر این که سرمایه‌های مرئی غرب شبیه بازارهای مالی با شکست، کسری و ناکامی مواجه شده است، سرمایه‌های نامرئی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی كه که دارای اهمیت بیش‌تری هستند، رو به زوال و نیستی گذاشته‌اند لذا این تحقیق قصد دارد با نقد نظام سرمایه داری در آمریكا به علل اصلی این بحران در چارچوب تئوری “بازفئودالی شدن” دست یابد. این تئوری تقریبا آخرین دیدگاه متاخری است که در مورد نقد نظام سرمایه داری ارائه شده است و مبدع آن اندیشمندانی چون هابرماس و بی فریمن می باشند که با ارائه دلایل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در پی تایید این نظریه هستند که تبعیض و نابرابری حاصل نظام سرمایه داری است و این مساله خود ناشی از حاکمیت یک اقلیت قدرتمند و ثروتمند است که تمام کانون های تصمیم گیری را به دست گرفته است و در این میان جنبش ضد وال استریت در پی این پیامد نظام سرمایه داری بوجود آمده است.

 

 

فصل اول:

كلیات پایان نامه

 

1-1. طرح مساله

استمرار بحران اقتصادی و موج بیکاری در آمریکا و بسیاری تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی زمینه‌ای فراهم كرد تا مردم معترض آمریکا، دست به تظاهرات بزنند. جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:23:00 ب.ظ ]




فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-3- پیشینه پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 10

1-4-1- هدف اصلی.. 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 10

1-5- سؤال پژوهش… 10

1-6- فرضیه پژوهش… 10

1-7- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 10

1-8- روش پژوهش… 11

1-9- روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 12

1-10- سازماندهی تحقیق. 12

فصل دوم: مباحث نظری و تاریخی در روابط ایران و روسیه

2-1- بخش اول: مباحث تئوریک… 14

2-1-1- مکتب رئالیسم. 14

2-1-2- مبانی و سیر تحول تئوری‎‌های رئالیستی.. 16

2-2- مبانی رئالیسم و مناظره های درون پارادایمی.. 17

2-2-1- رئالیسم كلاسیك… 19

2-2-2- رئالیسم ساختارگرا 21

2-2-2-1- رئالیسم ساختارگرای تدافعی.. 21

2-2-2-2- رئالیسم‌ ساختارگرای‌ تـهاجمی.. 23

2-2-3- رئالیسم نوکلاسیک… 26

2-3- بخش دوم: تاریخچه روابط ایران و روسیه. 30

2-3-1- مقدمه. 30

2-3-2- زمینه روابط ایران و روسیه. 31

2-3-3- پیشینه روابط ایران و روسیه. 32

2-3-4- جنگ‌‌های اول ایران و روس و معاهده گلستان. 33

2-3-5- جنگ دوم ایران و روس… 34

2-3-6- روابط ایران و روسیه تا آغاز انقلاب مشروطیت.. 36

2-3-7- روابط خارجی ایران و شوروی در زمان جنگ تحمیلی (بین سال‌‌های 1359 تا 1367)  40

2-3-7-1- مقطع اول: بی‌طرفی شوروی در جنگ (سه سال اول جنگ تحمیلی) 40

2-3-7-2- مقطع دوم: حمایت شوروی از عراق. 42

2-3-7-3- مقطع سوم: حمایت شوروی از عراق ( از زمان گورباچف تا پایان جنگ تحمیلی)  44

2-3-8- روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی‌ شوروی.. 47

2-3-9- روابط ایران و روسیه از سال 2000 تا کنون. 49

2-3-9-1- روابط منطقه‌ای ایران و روسیه. 49

2-3-9-2- رابطه ایران و روسیه در سطح بین الملل. 57

2-3-9-3- موانع و چالش‌های روابط دو کشور در سطوح منطقه‌ای و بین المللی.. 60

2-3-9-4- پیشنهادها برای تسهیل و گسترش روابط ایران و روسیه. 61

2-3-10- افزایش روابط راهبردی (تثبیت روابط کنونی ایران و روسیه) 63

2-3-11- وضعیت کنونی روابط ایران و روسیه در حوزه امنیتی، دفاعی، ژئو پلیتیک و در واقع اقتصادی و غیره 64

2-3-12- حوضه ژئوپلیتیک و جهان چند قطبی و حرکت کردن به سمت جهان تک قطبی   64

2-3-13- نگاه سیاستگذاران کرملین یا هسته‌ی اصلی سیاست خارجی روسیه به روابط با ایران  65

2-3-14- آینده‌ی روابط و نقش متغیرهای دخیل. 65

2-4- نتیجه‌گیری.. 66

فصل سوم: سیاست خارجی روسیه در مورد مسأله هسته‌ای ایران

3-1- مقدمه. 68

3-2- عامل ایران در روابط روسیه با آمریکا 69

3-3- دو راهی انتخاب ثبات استراتژیک یا رقابت استراتژیک؟. 70

3-4- جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه. 73

مقالات و پایان نامه ارشد

 

3-5- تأثیر تحولات داخلی روسیه بر پرونده هسته‌ای ایران. 73

3-6- نگرانی‌‌های مشترک آمریکا و روسیه. 75

3-7- نتیجه گیری.. 77

فصل چهارم: چرایی وجود بی اعتمادی در روابط ایران و روسیه

4-1- مقدمه. 79

4-2- تحلیل عملکرد تاریخی روسیه در قبال ایران. 79

4-2-1- تناقض رفتاری.. 79

4-2-2- ارتباط دوگانه. 80

4-2-3- دخالت.. 80

4-2-4- حضور نظامی.. 80

4-3- تحلیل اصول علمی سیاست خارجی ایران در مورد روسیه. 80

4-3-1- مقابله. 80

4-3-2- احتیاط.. 81

4-3-3- کم اهمیت کردن مسأله. 81

4-3-4- تاکید بر بعد حقوقی مسأله. 81

4-3-5- ایران از نگاه نخبگان روسی.. 81

4-4- محور‌های اصلی روابط ایران و روسیه. 82

4-4-1-  دخالت و تأثیرگذاری قدرت ثالث در روابط دو كشور. 83

4-4-2- برتری ماهیت ژئوپلتیک بر ماهیت ژئواكونومیک روابط دو كشور. 83

4-4-3- تردید نسبت به نهادینه ساختن روابط به دلیل بی‌اعتمادی تاریخی.. 84

4-5- علل بی اعتمادی ایران به روسیه. 87

4-5-1- علل تاریخی.. 87

4-5-1- 1- مقاوله نامه گلستان (1813) 87

4-5-1-2- عهدنامه ترکمانچای (1828) 88

4-5-1-3- قرارداد درباره تقسیم عرصه‌های نفوذ روسیه و بریتانیا در ایران. 88

4-5-1-4- اشغال ایران در سال 1941 توسط نیروهای شوروی و انگلیسی.. 88

4-5-1-5- حزب توده 88

4-5-1-6- تلاش برای ملحق کردن آذربایجان به شوروی.. 89

4-5-1-7- پشتیبانی از کردهای ایرانی در جمهوری مهاباد. 89

4-5-1-8- جنگ افغانی شوروی.. 89

4-5-1-9- حمایت از صدام حسین در جنگ ایران و عراق. 90

4-5-1-10- تقسیم ناعادلانه دریای خزر. 90

4-5-1-11- معامله گور- چرنومیردین.. 91

4-5-1-12- علل پنهانی ساخت طولانی نیروگاه اتمی بوشهر. 91

4-5-1-13- حمایت روسیه از تحریم‌های ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد  92

4-5-1-14- اس-300 و قراردادهای دیگر. 92

4-5-1-15- نفوذ غرب در اقتصاد و سیاست روسیه. 93

4-5-2- دلایل سیاسی.. 93

4-5-2-1- از بعد اقتصادی.. 94

4-5-2-2- چالش‌های منطقه‌ای (روابط سیاسی) 95

4-5-2-3- عرصه بین‌المللی.. 97

4-5-2-4- مشترک نبودن تهدیدات.. 98

4-6- ملاحظات روابط ایران و روسیه. 99

4-6-1- واکاوی روابط ایران و روسیه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی.. 99

4-7- اولویت‌های روابط ایران و روسیه. 103

4-8- عوامل تغییر سیاست خارجی روسیه در قبال ایران. 104

4-9- آسیب‌شناسی روابط ایران و روسیه. 107

4-10- ظرفیت‌های همکاری ایران و روسیه. 110

4-11- نتیجه‌گیری.. 111

فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه‌گیری.. 114

5-2- راهکار‌ها و پیشنهادات.. 120

منابع. 123

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه از سال 2000 تا کنون   می­باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی بهره برده شده است که با بهره گرفتن از مکتب رئالیسم به توضیح و تحلیل مطالب پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که ایران نمی‌تواند به کمک روسیه به لغو تحریم‌ها و دستیابی به شکوفایی اقتصادی دست یابد. اختلافات کهنه بین سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران از بُعد تاریخی و همچنین تفاوت در برداشت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور همواره باعث گردیده است تا روابط این دو کشور در طول تاریخ با بی اعتمادی همراه باشد. هرچند در طی چند سال گذشته این رابطه به طور چشمگیری افزایش یافته، اما نمی­توان محافظه­کاری­های دو جانبه از طرف این دو کشور را نادیده گرفت. در این پژوهش با بررسی علل تاریخی بی اعتمادی در بین دو کشور از گذشته تا کنون به بررسی بی اعتمادی‌های جدید در روابط حاصله در چند سال اخیر پرداخته می‌شود.

کلید واژه ها: سیاست خارجی، روابط خارجی، بی‌اعتمادی (روابط ایران و روسیه)

-1- بیان مسأله

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، جمهوری اسلامی ایران و روسیه در فضای جدیدی قرار گرفتند و بر همین اساس دو کشور مناسبات‌شان را در ترتیبات بین‌المللی و منطقه‌ای تنظیم نمودند. روابط دوجانبه دو کشور ایران و روسیه قدمت بسیاری داشته و در سطوح مختلف دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی بوده است. در سطح دو جانبه، دو کشور به مبادلات اقتصادی و همکاری نظامی و هسته‌ای روی آورده‌اند؛ در سطح منطقه‌ای در خصوص حل و فصل بحران­ها و نزاع منطقه­ای، نظیر بحران تاجیکستان و افغانستان با همدیگر همکاری نمودند، همین طور در مورد بهره برداری از منابع انرژی حوزه دریای خزر دو کشور رویه‌ی همکاری در ارتباط با تثبیت یک رژیم حقوقی مورد قبول کشور‌های ساحل این دریاچه و مقابله با نفوذ قدرت­‌های فرا منطقه‌ای اتخاذ نمودند و در سطح بین‌الملل هر دو کشور نارضایتی خود را از نظام تک قطبی و سیاست­‌های یک جانبه گرایان آمریکا اعلام کرده‌اند. با این وجود، روابط دو کشور همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است؛ به شکلی که گاهی زمان‌ها دو کشور به گونه‌ای به هم نزدیک شده‌اند که صحبت از مشارکت راهبردی آنها به میان آمده و گاهی نیز چنان از هم فاصله گرفته‌اند که به مرز تیرگی در روابط رسیده اند. به هرحال واقعیت‌‌های موجود بیانگر آن است که نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی و ابهام در روابط دو کشور وجود دارد و دلیل این امر را می‌توان در اختلافات مبانی و زیربنایی فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی بین دو کشور دانست، زیرا نظام روسیه که ملهم از نظام کمونیست و در واقع ادامه‌ی سیاست‌‌های توسعه­طلبانه تزاری حکومت‌‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی است بنا به رویکرد سیاست خارجی خود که دسترسی به آب‌‌های گرم خلیج فارس است همواره و در طول تاریخ، ایران را به عنوان مانعی در راه دستیابی به این هدف خود دانسته است در مقابل ایران نیز که با تغییرات ایدئولوژیک شکل گرفته در دهه 60 هجری همواره به دنبال سیاست نه شرقی و نه غربی بوده است با نفی هرگونه سلطه‌پذیری، مانع از هر نوع حضور سلطه جویانه روسیه در ایران شده است. در چنین وضعیتی، روابط ایران و روسیه تحت تأثیر وقایع مهم تاریخی قرار گرفته است.

می‌توان گفت روابط ایران و روسیه آن گونه که تصور می‌شود از استحکام و انسجام برخوردار نبوده و در شرایط شکنند‌ه‌ای قرار دارد. در افکار عمومی ایرانیان صحنه‌‌های ویژه تاریخی و سیاسی ریشه دوانده و مانع از اتخاذ رویکردی اعتماد آمیز با روسیه می‌شود، بر اساس نظرسنجی‌‌های صورت گرفته بیش از 90 درصد ایرانیان نسبت به روسیه بی‌اعتماد هستند و بسیاری از ایرانیان هنوز از روسیه تصور شوروی سابق را در ذهن دارند (فصلنامه روابط خارجی، شماره اول  1390).

مقامات روسیه همواره از قدرت‌یابی ایران بیم‌ناک بوده‌اند. آنان شکل­ گیری ایران قدرتمند نظامی، سیاسی و استراتژیک را نمادی از تهدید علیه خود می‌دانند. بنابراین، طبیعی است که با قدرت‌یابی ایران مخالفت نمایند. این مسأله در دوران‌‌های گذشته وجود داشته و بعد از جنگ سرد نیز تداوم یافته است.

الگوی رفتاری روسیه در مواجهه با ایران را باید تلاش سامان یافته برای محدودسازی ایران دانست. طبعاً رویکرد کشور‌های غربی به ایران نیز فضای مناسبی را برای روسیه در زمینه‌ی مشارکت بیشتر با جهان غرب به منظور محدودسازی ایران فراهم کرده است. این الگو در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشدید گردید. سیر فوق نشان می‌دهد محدودیت‌ها و فشار‌های روسیه عامل شکل‌گیری شرایط جنگ سرد در روابط دو کشور است.

مرز‌های مشترک جغرافیایی و تاریخ سیاسی گذشته نشان می‌دهد که دو کشور به گونه‌ای گریز‌ناپذیر نیازمند همکاری و مشارکت با یکدیگرند به رغم چنین ضرورت‌هایی شواهد و فرایند‌‌های شکل گرفته بیانگر آن است که روابط دو کشور مبتنی بر همکاری و حسن نیت نبوده است. مسأله مورد بررسی این است که چه موانع و مشکلاتی در روابط ایران و روسیه سبب شده که این دو کشور هیچ گاه نتوانند از ظرفیت‌‌های واقعی یکدیگر برای توسعه روابط دو جانبه بهره گیرند.

در واقع سوالی که ذهن محقق را به خود مشغول ساخته این است که چرا علی رغم اتحاد و همراهی کنونی ایران و روسیه، نوعی بی اعتمادی در روابط دو کشور وجود دارد؟

 

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

ایران موفق شده است انزوای بین المللی را که رژیم تحریم‌‌های فلج کننده غربی برای آن فراهم کرده بود، هر چند فقط تا حدی معینی و به طور ناکامل، بشکند. با این وجود، سرعت توسعه روابط روسی- ایرانی تا کنون به سطح شراکت راهبردی نرسیده است. چه چیزی برخورد محتاطانه طرف ایرانی را سبب می‌شود؟ چه چیزی مانع از آن می‌شود که تهران، مسکو را شریک مطمئن سیاسی و اقتصادی خود به حساب آورد؟ پاسخ به این سؤالات و بسیاری پرسش­‌های دیگر، دلایل اهمیت انجام این پژوهش را دو چندان نموده است.

با وجود اینکه دو کشور ایران و روسیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک می‌توانند نیاز‌های اقتصاد داخلی و منطقه‌ای همدیگر را تأمین نمایند و هم می‌توانند الگویی از این نوع همکاری‌ها برای دیگر کشور‌‌های جهان باشند ولی در سطح کلان و مقاطع مختلف تاریخی ما شاهد بروز بی‌اعتمادی و تزلزل در روابط بین دو کشور هستیم. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این ضرورت است که چرا دو کشور علی رغم وجود جنبه‌‌های مشترک دارای حس بی‌اعتمادی روز افزون نسبت به یکدیگر هستند.

-3- پیشینه پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم