باید گفت: که با وجود تصریح مواد ۳۶۳ و۳۶۴ قانون مدنی،در بیع خیاری در فاصله وقوع عقد تا سقوط یا انقضاء مدت خیار،مالکیّت متزلزلی برای بایع و مشتری وجود دارد و پس از انقضاء مدت خیار فسخ،مالکیّتِ متزلزل و غیر قطعی به مالکیت مستقر و قطعی تبدیل می گردد.

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل

برابر بند ۳ و۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی:”عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید.”بنابراین تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از الزاماتی است که در عقد بیع برای بایع و مشتری ایجاد می گردد که هر کدام از آنها ملزم هستند بلافاصله پس از وقوع عقد بیع،مبیع و ثمن را تسلیم و تأدیه نمایند؛لکن متعاملین می توانند برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجلی تعیین نمایند؛ امّا تعیین اجل نیز حسب ماده ۳۶۳ قانون مدنی که می گوید:”...وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود…” مانع از انتقال مالکیّت در زمان وقوع عقد نمی گردد.

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف

صرف در لغت به معنی صوت (صدا) می باشد و در اصطلاح فقهای امامیه صرف عبارت است از: “فروختن ثمنها یعنی طلا و نقره به مثل آن.”[۱۱۰]
بیع صرف علاوه بر دارا بودن شرائط صحت معامله،مشروط به آن است که قبض و اقباض در مجلس معامله واقع شود؛بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض طرفین متفرق شوند، بیع باطل است و چنانچه بعضی از کالا قبض شود،معامله تنها در آن چه قبض شده صحیح و در آنچه قبض نشده باطل است و تفاوتی نمی کند که هریک از مبیع عین خارجی باشد یا کلّی فی الذمه.
ماده ۳۶۴ قانون مدنی نیز مقرّرنموده:”در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.”
با توجّه به ماده مزبور و با استنباط از نظر فقهاء نتیجه گرفته می شود، که در بیع صرف برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن نباید اجلی مقرّر گردد؛زیرا چنانچه طرفین قبل از قبض و اقباض متفرق شوند، بیع باطل است.

گفتار سوم:تسلیم مبیع

درخصوص تسلیم و چگونگی آن در گفتار اولِ مبحث دوم از فصل اول توضیحاتی داده شد. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد؟ آیا چون دراثر عقد مبیع به ملکیت مشتری در می آید،فروشنده باید مبیع را در اختیار او قرار دهد؟در پاسخ به این سؤال گفته شده: خیر،چون مبیع در اثر عقد به ملکیّت مشتری در می آید، فروشنده ناچار به تسلیم آن نیست؛بلکه الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است.لکن، همانگونه که گفته شد: فروشنده وظیفه دارد مبیع را بگونه ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند آن طورکه می خواهد از آن استفاده نماید؛لذا لازم است که فروشنده اطلاعات لازم در خصوص مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد. مضافاً این که به حکم مواد۳۶۷و۳۸۳ قانون مدنی، فروشنده مکلّف است علاوه بر تسلیم مال موضوع عقد،منافع مبیع و هم چنین توابع آن را در اختیار مشتری قرار دهد.حال باید ببینیم که منظور از منافع و توابع مبیع چیست؟

بند اول: منافع مبیع

منافع “که در لغت عربی مصالح گفته می شود.” و “نفع اعیان اموال”[۱۱۱] را گویند؛ مانند: شیر و پشم دامها”.حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر شدیدی دارند:
الف-برخی[۱۱۲] آنرا چنین تعریف نموده اند:” مقصود از منفعت،ثمره است، که بتدریج از عین مال به دست می آید،بی آنکه ازعین مال بگونه ای محسوس بکاهد؛ خواه این ثمره عین مادّی باشد (مانند میوه درخت) یا وصفی که عین مال، از آن جهت قابل انتفاع است(مانند صلاحیّت حیوانات برای سواری، باربری، و خانه برای سکنا)”.
در تعریف فوق دو صفت اصلی وجود دارد:نخست آن که تدریجی است و دیگر آن که از عین نمی کاهد.
ب- و برخی[۱۱۳] نیز آن را به معنای: “عوائد اصل شناسانده اند.”
و نیز گفته شده[۱۱۴] که:”منفعت عبارت از مالی است که وجود محسوس و مادّی ندارد و معادل کاربرد و مصرف اشیاء دارای وجود مادّی و محسوس است.”
سؤالی که در این جا پیش می آید این است که آیا ثمره و حاصل که دو اصطلاح رایج در متون فقهی و حقوقی می باشند منفعت محسوب می گردند یا خیر؟
در فقه ما،ثمره و حاصل که معادل نماء و نتیجه است،مترادف هم محسوب می شوند و هر دو به معنای نماء و دارای وجود مادی، که از عین نمی کاهد می باشند و ماهیتاً غیر از منفعت هستند.لکن در حقوق، آن دو از مصادیق منفعت به شمار می آیند؛ امّا با یکدیگر مغایرت دارند؛به عبارتی ثمره قسمتی از منفعت به شمار می آید که دارای وجود مادی می باشد، امّا از عین اصلی نمی کاهد؛ مانند: میوه درخت.لکن حاصل نیز قسمتی از منفعت می باشد، امّا بر خلاف ثمره،از عین اصلی می کاهد. مانند:درخت بریده شده یک باغ.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۵ به تبعیّت از حقوق مدنی فرانسه دو اصطلاح ثمره و حاصل را در مقابل هم ذکر نموده و بین آن دو تفاوت گذارده است و مقرّرنموده که:”ثمره و حاصل،مادام که چیده یا درو نشده،غیر منقول است.اگر قسمتی از ان چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.”
به نظر می رسد که نباید بین ثمره و حاصل تفاوتی گذارد و بهتر آن است که هر دورا یکی و از مصادیق منفعت دانست که از اصل عین نمی کاهد.مانند: میوه درخت.

بند دوم :توابع مبیع

توابع مبیع عبارت است از:”هر چه که عرفاً برای استفاده خریدار از مبیع،طرف حاجت باشد.مثلاً در بیع خانه انشعاب برق و گاز از توابع است؛ لکن امتیاز تلفن از توابع مبیع نیست.”
نیز گفته شده:[۱۱۵] “مقصود از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد.”
حسب ماده ۳۵۶ قانون مدنی که مقرّر نموده:“هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.”
بنابراین، توابع ممکن است به حکم عرف،قرارداد یا قرائن جزء مبیع باشند؛لذا فروشنده ملزم است علاوه بر تحویل مبیع،توابع آن را نیز به مشتری تسلیم نماید. پس اگر اتومبیلی فروخته شود،جک و چرخ یدکی نیز جزء مبیع و فروشنده ملزم به تسلیم آن است.

گفتار چهارم:تأدیه ثمن

یکی دیگراز آثار عقد بیع صحیح برابر بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی این است که مشتری ملزم به تأدیه ثمن می باشد.تعهد به پرداخت ثمن،ناشی از عقد بیع است و چنانچه در پرداخت آن تأخیری صورت گیرد، فروشنده می تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را از دادگاه بخواهد و حق فسخ بیع را ندارد؛ مگر در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن.
لذا در ادامه این گفتار مطالبی در خصوص خیار تفلیس و تأخیر ثمن ارائه می گردد.

بند اول:خیار تفلیس

تفلیس یعنی صدور حکم افلاس در دادگاه، که با صدور این حکم،بایع که ثمن را از مشتری نگرفته است، حق رجوع به مبیع را دارد.[۱۱۶]
شایان ذکر است که مفَلَّس(بر وزن مثلث) را نباید با مفلِس(بر وزن معسر) که به فقیر گفته می شود را اشتباه کرد.[۱۱۷]
خیار تفلیس در شمار خیارات مذکور در ماده ۳۹۶ نیامده و فقط در ماده ۳۸۰ قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب ماده ۳۸۰ قانون مدنی:“در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد،می تواند از تسلیم آن امتناع کند.”
چون خیار تفلیس تنها در ماده ۳۸۰ قانون مدنی ذکر گردیده، از خیارات مختص بیع می باشد؛ ولی با توجّه به این که در ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیارات مختص بیع (خیار مجلس،حیوان و تأخیر ثمن) ذکر گردیده،لذا خیار تفلیس ازخیارات مشترکه می باشد که در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد.[۱۱۸]
برای خیار تفلیس شرایطی می باشد که عبارتند از:
“۱-مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد،یعنی دادگاه در رأی خود تاریخ فلس مشتری را پس از زمان عقد معین نموده باشد.
۲-در صورتی که مبیع تسلیم مشتری نشده و یا آن که تسلیم شده، ولی عین آن نزد مشتری موجود است؛یعنی تلف و یا انتقال به غیر، داده نشده باشد؛فرقی نمی نماید که مبیع عین معیّن باشد و یا کلّی فی الذمه.
۳-در صورتی که ثمن به بایع تأدیه نشده باشد.
۴-در صورتی که ثمن کلّی فی الذمه باشد و الّا هرگاه پس از عقد مشتری مفلس گردد و ثمن عین معین باشد،طبق ماده ۳۶۳[۱۱۹] قانون مدنی بایع می تواند آن را از مشتری بخواهد؛ زیرا در اثر عقد، ثمن معیّن در ملکیّت بایع داخل می گردد.”[۱۲۰]

بند دوم:خیار تأخیر ثمن

برابر ماده ۴۰۲ قانون مدنی:“هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد،اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد،بایع مختار در فسخ معامله می شود.”
بنابراین، علاوه بر امکان اجبار خریدار و استفاده از حق حبس،بایع می تواند از خیار تأخیر ثمن، برابر ماده ۴۰۲ قانون مدنی استفاده نماید. که این حق را در اصطلاح “خیار تأخیر ثمن”نامند.
در این جا فرضی را در نظر می گیریم که سه روز از تاریخ بیع گذشته و خریدار ثمن را تأدیه ننموده و فروشنده نیز از این حق استفاده نکرده باشد.
سؤالی که مطرح می گردد این است که آیا اگر خریدارآمادگی خویش را برای پرداخت ثمن اعلام نمود،فروشنده می تواند از خیار تأخیر ثمن استفاده نماید یا این که حق او ساقط می گردد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: که بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، عدّه ای بر این عقیده اند که خیار ساقط می گردد[۱۲۱] و عده ای دیگر بقای آن را صحیح می دانند[۱۲۲] و برخی هر دو احتمال را می دهند. [۱۲۳]
در این خصوص به نظرمی رسد که چون عقد بیع از عقود لازم است بنابراین نمی توان به آسانی آن را بهم زد مگربه وسیله خیارات یا اقاله. در خصوص استفاده از خیارات باید گفت: طرفین معامله زمانی به وسیله یکی از خیارات معامله را فسخ می نمایند که ضرری متوجّه آنها باشد؛ لکن در این مورد چون با تأدیه ثمن ضرری متوجه بایع نمی گردد؛ بنابراین بهتر است که خیار تأخیر ثمن ساقط گردد.

گفتار پنجم:ضمان دَرَک

دَرَک در لغت به معنی نهایت گودی چیزی و لحوق(ضمیمه شدن و تابع گردیدن) است.[۱۲۴]امّا در اصطلاح حقوقی یعنی: “تدارک و جبران زیانی که به حقوق عاقد رسیده است. چنانکه پس از بیع،معلوم شود که مبیع شخصی یا ثمن شخصی، ملک ناقل نبوده است(فضولی)، اگر مبیع بوده است برای تدارک مافات باید ثمن به مشتری رد شود.مسئولیت مدنی تدارک را، ضمان دَرَک گویند.”[۱۲۵]امّا مقصود از واژه “ضمان” در ترکیب ضمان دَرَک، ضمان معاوضی یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است و معنی دَرَک ارتباط ملکیّت به شخصی غیر از فروشنده است.”[۱۲۶] قانونگذار ما ضمان دَرَک را از آثار بیع صحیح می داند و ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن به ملک دیگری در آید و او معامله را تنفیذ نکند؛ در این مورد بایع باید تمام ثمن را به خریدار مسترد نماید.امّا چنانچه جزئی از مبیع مستحق للغیر در آید مشتری می تواند برابر ماده ۴۴۱ قانون مدنی نسبت به قسمتی که عقد بیع باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت به قسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند. امّا در مورد حق ارتفاق و انتفاع برابر ماده ۵۳ قانون مدنی[۱۲۷] اینگونه است که اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد،بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در رد ثمن ندارد.

مبحث سوم:احکام عقد بیع

در خصوص احکام عقد بیع در قسمتهای مختلف توضیح داده شده،که در این جا جهت جلوگیری از اطاله کلام از تکرار آنها صرفنظر،و به بیان مختصری از آن می پردازیم.
عقد بیع چنانکه از مفاد ماده ۳۳۸[۱۲۸] قانون مدنی استنباط می گردد عقدی معوّض یعنی دارای ثمن و مثمن می باشد، که هر یک عوض دیگری قرار می گیرد.
عقد بیع از عقود تملیکی می باشد و در صورتی که مبیع عین شخصی (خواه مشاع[۱۲۹] باشد و خواه مفروز[۱۳۰]) و یا در حکم آن(مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی الاجزاء)باشد به وسیله عقد به مشتری منتقل می شود؛ اگر چه هنوز تسلیم او نشده و ثمن را هم بایع قبض نکرده باشد.
در تاریخ حقوق،تملیکی بودن عقد بیع سابقه طولانی ندارد و تملیکی بودن از مبتکرات سبز فایل است.در حقوق قدیم عقد بیع از عقود عهدی بود و به وسیله آن بایع تعهد می نمود که مبیع را به مشتری تملک نماید و تملیک به وسیله قبض بعمل می آمد؛ زیرا در جوامع اولیّه بین مالکیّت و تصرف فرقی گذارده نمی شد و هر کس هر چه را متصرف بود خود را مالک آن می دانست؛ولی بتدریج که اجتماع مرکزیت یافت و از قدرت فردی کاسته شد مالکیت مفهوم جداگانه ای پیدا کرد و از تصرف فرق گذارده شد.
لکن در صورتی که مبیع کلی باشد، بیع عقد عهدی است یعنی به وسیله آن بایع تعهد می نماید که مبیع را به مشتری تملیک نماید و عمل تملیک به وسیله قبض حاصل می شود. اما مفاد ماده ۳۳۸ قانون مدنی ناظر به مبیع شخصی است و مبیع کلی را در بر نمی گیرد.[۱۳۱]

بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن

همانگونه که در مقدّمه بدان اشاره شد، هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی،یک ارتباط دو جانبه ای است که ابتدائاً می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابراز و پیشنهاد گردد. به عبارتی از ماده ۱۸۳قانون مدنی که مقرّر داشته: “عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند دیگر تعهد بر امری نمایند و موررد قبول آنها باشد.” چنین استنباط می گردد که باید برای ایجاد تعهد کسی که متعهد می شود،قصد خود را اعلام و سپس طرف دیگری که متعهد له و منتفع از تعهد است،آن را قبول نماید.این اعلام تعهد را در اصطلاح حقوقی ایجاب و اعلام پذیرفتن را قبول نامند.
حال نظر به این که ایجاب و نیز قبول شرایط،آثار و احکام مختص به خود را دارند.لذا این بخش را با توضیحاتی در خصوص مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب، آثار و احکام آن و در نهایت زوال ایجاب ادامه خواهیم داد.از این رو در فصل اول تعریف، شرایط تحقق و نفوذ ایجاب، در فصل دوم آثار و احکام ایجاب و در فصل سوم زوال ایجاب را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب