تعریف ریسک

 

از میان تعاریف مختلف به عمل آمده از واژه ” ریسک ” می‌توان به این موارد  اشاره نمود:

• • فرهنگ وبستر[۱]، ریسک را ” در معرض خطر قرار گرفتن ” تعریف کرده است.
  • فرهنگ لغات سرمایه‌گذاری[۲] نیز ریسک را ” زیان بالقوه سرمایه‌گذاری که قابل محاسبه است ” می‌داند.

• • در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است: ” ریسک عبارتست از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می‌کند “.
  • همچنین می‌توان ریسک را ” امکان وقوع یک رویداد نامطلوب ” تعریف نمود. (راعی، ۱۳۷۷، ص ۱۸). اما در مباحث مربوط به تئوری‌های مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری، ریسک به معنای ” میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایه‌گذاری با بازده مورد انتظار آن ” است. (جونز، ۱۳۸۲، ص ۱۶)
  • گیلب ریسک را این چنین معرفی می‌کند: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه‌گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می‌شود. (Gilb, 2002)
  • اولین بار هری مارکوویتز (Markowitz, 1952) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص عددی[۳] برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف کرد.

• دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. هیوب ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند. (Hube, 1998)
• هر نوع سرمایه‌گذاری با عدم اطمینان‌های مواجه می‌گردد که بازده سرمایه‌گذاری را درآینده مخاطره آمیز می‌سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار باشد. بنابراین ریسک عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می‌توان گفت: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

۲-۸-۲- منابع ریسک

 

عوامل تشکیل دهنده ریسک که باعث تغییر قیمت سهم در بازار می‌شوند را می‌توان در مقوله‌های ریسک سیاسی، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک نرخ تورم، ریسک مالی، ریسک نقد شوندگی و ریسک نرخ ارز دسته بندی نمود. در ادامه به توضیح مختصری از هرکدام از موارد فوق پرداخته می‌شود.

• ریسک سیاسی[۴]:

ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست‌ها و نظام‌های سیاست‌گذاری یک کشور رخ می‌دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه‌گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در قیمت رخ می‌دهد از کنترل شرکت منتشر کننده سهام، خارج است. (راعی و پویان‎فر، ۱۳۹۱،ص۲۲۶).

• ریسک تجاری[۵]:

تغییراتی که در قدرت سود دهی یک شرکت روی می‌دهد، احیاناً باعث ضرر سرمایه ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه‌گذاری خواهد شد. ریسک تجاری را، در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت، یا در حفظ نرخ رشد، و یا ثبات میزان سود دهی در کوتاه مدت یا بلند مدت، می‌توان تعریف کرد. در چنین حالتی، میزان سود تقسیمی شرکت، کاهش می‌یابد و این کار بر بازدهی و تغییر پذیری بازدهی سالانه، آثار نامطلوبی می‌گذارد. (راعی و پویان‎فر، ۱۳۹۱،ص۲۲۶)

• ریسک نوسان نرخ بهره[۶]:

بسیاری از سرمایه‌گذاران، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه‌های معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می‌دانند. ولی باید یادآور شد که این نوع اوراق بهادار دارای ریسک نرخ بهره هستند. ریسک نرخ بهره، یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه (البته به لحاظ تغییر در نرخ بهره اوراق بهاداری که به تازگی انتشار می‌یابند). (راعی و پویان‎فر، ۱۳۹۱، ص۲۲۷)

• ریسک نرخ تورم[۷]:

ریسک تورم، ریسک کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه، به دلیل کاهش قدرت خرید پول می‌باشد. تورم، می‌تواند بازده واقعی سهام عادی را کاهش دهد. اگر بعد از خرید اوراق بهادار نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بهره در بازار نیز افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ بهره بازار، موجب کاهش ارزش و قیمت اوراق بهاداری خواهد شد که قبلاً منتشر شده‌اند. (راعی و پویان‎فر، ۱۳۹۱، ص۲۲۷)

• ریسک مالی[۸]:

مقصود از ریسک مالی، ریسک اضافی ناشی از استفاده از بدهی است که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. هر قدر شرکت وام بیشتری بگیرد (اوراق قرضه بیشتری منتشر کند)، حاشیه سود خالص شرکت کمتر خواهد شد و ریسک سهام عادی آن بیشتر می‌شود. (راعی و پویان‎فر، ۱۳۹۱، ص۲۲۸)

 

• ریسک نقد شوندگی[۹]:

اصولاً سرمایه‌گذاران، نقد شوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می‌دهند، که بتوانند یک دارایی را سریعاً بخرند یا بفروشند، بدون آنکه قیمت آن دستخوش تغییرات شدید شود و از همین دیدگاه است که می گویند دارایی مذبور دارای قدرت نقدشوندگی بالایی است. هر قدر خرید و فروش یک دارایی سریع تر انجام شود، ریسک نقد شوندگی کمتر می‌شود. اوراق و اسناد خزانه (در آمریکا) به ویژه اوراق خزانه ۳۰ تا ۹۰ روزه، ریسک نقد شوندگی ندارند. زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند به سرعت و بدون کاهش قیمت این اوراق را بخرند یا بفروشند. نقطه مخالف این وضعیت، وقتی است که یک نفر بخواهد در سهام شرکت‌های کوچک، سرمایه‌گذاری کند که برای خرید و فروش آن‌ ها باید چند روز یا چند هفته منتظر بماند و در مواردی هم باید قیمت پیشنهادی فروش را کمتر نماید. (فبوزی، مودیلیانی و فری، ۱۳۷۶، صص ۳۹۳-۳۹۴).

• ریسک نرخ ارز[۱۰]:

این ریسک، در اثر خرید اوراق بهاداری که با نرخ ارز متفاوتی منتشر شده‎اند، به وجود می‎آید. احتمال این ریسک وقتی بیشتر می‎شود که سرمایه‎گذار دارایی‎هایی را در کشور‎های مختلف خریداری نماید.( راعی و پویان‎فر، ۱۳۹۱، ص۲۲۹)

۲-۸-۳- انواع ریسک

 

تحلیل گران مالی، تمامی ریسکی که یک سرمایه‌گذاری دارد را ریسک کل سرمایه‌گذاری می‌نامند و آن را به دو دسته تقسیم می‌کنند. آن دسته از ریسک‌هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک‌هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و تجاری. در ادامه این دو نوع ریسک که تحلیل گران مالی به آن‌ ها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می گویند، تشریح می‌شود:

ریسک کل = ریسک سیستماتیک + ریسک غیر سیستماتیک ریسک کل = ریسک غیر قابل تنوع + ریسک قابل تنوع ریسک کل = ریسک بازار + ریسک غیر بازار

 

 

 

 

 

 

 

تقسیم کلی به این دو جزء در تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری کار متداولی شده است، در واقع وقتی در مورد مدیریت پرتفوی صحبت می‌کنیم می‌توانیم به اهمیت این تقسیم بندی پی ببریم.

• ریسک غیر سیستماتیک (غیر بازار)

ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از ریسک کل است که منحصر به یک شرکت یا صنعت است. عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده‌های یک شرکت می‌شود. عوامل غیر سیستماتیک عمدتاً مستقل از عوامل تأثیرگذار بر بازار اوراق بهادار هستند. چون این عوامل یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن‌ ها باید برای هر شرکت بررسی شوند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با تشکیل یک پرتفولیوی متنوع، قسمتی از ریسک کل را کاهش دهند. در شکل زیر، کاهش ریسک غیر سیستماتیک از طریق پرتفولیوی اوراق بهادار نشان داده شده است:

 

 

 

 

 

 

تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفولیو

 

 

 

 

 

 

نمودار ۲-۱– تأثیر تعداد اوراق بهادار بر ریسک پرتفولیو (جونز، ۱۳۸۶)

 

هرچه تنوع اوراق بهادار بیشتر شود، ریسک غیر سیستماتیک کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و ریسک کل پرتفولیو به ریسک سیستماتیک نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین، تنوع در اوراق بهادار، نمی‌تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود؛ به عبارت دیگر کل ریسک پرتفولیو نمی‌تواند بیشتر از کل ریسک پرتفولیو بازار کاهش یابد.

کمپل و دیگران (۲۰۰۱) پس از بررسی انحراف معیار بازده‌های پرتفوی، تعداد مورد نیاز سهامی را که به طور تصادفی باید انتخاب شده باشد تا بتوان یک پرتفوی کاملاً متنوع را ایجاد نمود در حدود ۴۰ سهم می‌دانند.

• ریسک سیستماتیک (بازار)

تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییر و تحولات کلی بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است ریسک سیستماتیک (بازار) نام دارد. تقریباً تمامی اوراق بهادار اعم از سهام یا اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار هستند. برای اینکه ریسک سیستماتیک مستقیماً در برگیرنده ریسک‌های نوسان نرخ بهره، بازار و تورم است. این قسمت از ریسک غیر قابل اجتناب است، چون ربطی به نحوه عملکرد سرمایه‌گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد. (مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین، ۱۳۹۳)

۲-۹- چارچوب ریسک و بازده

 

هدف سرمایه‌گذاری حداکثر کردن بازده مورد انتظار است (اگرچه خواستار کاهش ریسک اولیه نیز هستند). بازده، در فرایند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است زیرا تمامی بازی سرمایه‌گذاران به منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. (مترجم: تهرانی،۱۳۸۲، صص ۱۱۸-۱۱۷)

بازده پاداشی است که سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد که به طور کلی شامل بازده کل و نسبی می‌شود. بازده کل عبارتست از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل ازسرمایه‌گذاری در یک دوره معین به تعداد سرمایه‌ای که برای کسب این عایدی در اول همان دوره بکارگرفته و مصرف گردیده است. اما بازده نسبی با افزودن عدد ۱ به بازده کل به دست می‌آید (تهرانی، ۱۳۸۹، ص ۳۳۳)

رابطه بین ریسک وبازده یک رابطه خطی مثبت است به نحوی که با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و منطقی زمانی ریسک را می‌پذیرند که انتظار داشته باشند بازده بیشتری به دست می‌آورند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذار ریسک‌گریز کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری دارد. در خصوص ریسک وبازده آتی نیز، همین رابطه ریسک و بازده حاکم است. دارایی‌هایی که ریسک آن‌ ها بیشتر است باید بازده بیشتری داشته باشند. با این حال باید به خاطر داشته باشیم که این رابطه میانگین است و نباید انتظار داشته باشیم در هر دوره‌ای این رابطه مصداق داشته باشد، طبیعی است هر چه دوره کوتاه‌تر باشد احتمال برقراری این رابطه در راستای جهت مورد انتظار کمتر خواهد بود.

فرمول زیر بیانگر رابطه ریسک و بازده مورد انتظار یک سهم است.

صرف ریسک  = بازده دارایی- بازده بدون ریسک

 

 

 

Ri : بازده دارایی Rf : بازده بدون ریسک Rm : بازده بازار

فرمول ۲-۴- روش محاسبه سهم β

 

 

 

 

در خصوص چارچوب ریسک و بازده باید همواره این موارد را مدنظر قرار داد:

• فرض می‌شود که بازده مورد انتظار معیار سنجش ارزش مورد انتظار بوده و معمولاً با هم برابرند.
• ریسک‌پذیری در مدل‌های مختلف با روش‌های متفاوتی اندازه‌گیری می‌شود.
• فرض می‌شود که همواره ارزش بیشتر و ریسک کمتر مطلوب‌تر است.
• تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک تعیین‌کننده ارزش مبادلاتی ریسک- بازده آن‌ ها است (وبر و میلی‌ام[۱۲]، ۱۹۹۷).
• بازده مورد انتظار بایستی رابطه مثبتی با ریسک داشته باشد به این معنا که روابط آتی میان ریسک و بازده باید مثبت باشد.
• در دوره‌های زمانی بلندمدت، مانند دوره‌های ۲۰ ساله یا بیشتر رابطه تاریخی (رابطه داده‌های مربوط به گذشته) میان ریسک و بازده باید مثبت باشد.

خط بازار اوراق بهادار (SML) بیانگر رابطه ریسک و بازده مورد انتظار یک سهم است.

 

 

بازده مورد انتظار

نمودار ۲-۲- خط بازار اوراق بهادار

β

SML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Webster”s New Collegiate Dictionary – ۱۹۸۱٫
2. Hildreth, 1998.
3. Numerical Index.
4. Political Risk
5. Bussines Risk
6. Interest Rate Risk
7. Inflation Risk
8. Financial Risk
9. Liquidity Risk
10. Currency Risk
11. Risk-Return Framework