-         جدول ‏۲‑۳: عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش ( پیمان اخوان و همکاران،۱۳۸۹)

-         مدل اسمدلاند: سیستم دانشی سازمان

اسمدلاند در مقاله بسیار جالب تئوریک خود به بررسی سرمایه اجتماعی مورد نیاز سه نوع دانش صریح ، ضمنی و بالقوه می ­پردازد. به نظر او، سه نوع منبع دانشی وجود دارد که هرکدام منطق خلق ارزش متفاوتی دارند و بنابراین برای تبدیل به شایستگی، به زیر ساخت­های اجتماعی متفاوتی نیز نیاز دارند. دارایی­ های دانشی رمز گذاری شده صریح مانند پایگاه داده ­های مشتریان، می­توانند با پیاده سازی کارا، در تولید به ارزش تبدیل شود. دارایی­ های دانشی ضمنی مانند دانش حرفه­ای کارکنان، توسط انتقال و به اشتراک­گذاری آن با دیگران برای خلق منافع یادگیری و افزایش کارایی سازمان می­توانند به ارزش تبدیل شوند. سرانجام دارایی­ های دانشی بالقوه مانند درک تکنولوژی جدید در داخل و یا خارج سازمان یا کنجکاوی تجاری افراد نوآور با خلق زیرساخت­های مناسب برای بکارگیری این تکه­های دانش نوظهور برای شکل­ گیری زمینه ­های مناسب نوآوری­های موفق، می­توانند به ارزش تبدیل شود (اسمدلاند،۲۰۰۸).

وی در تحقیق خود به دنبال یافتن محیط دانشی مناسب و ارتباط آن­ها با خلق ارزش و دارایی­ های نامملوس و همچنین یافتن ویژگی­های یا صفت­های اجتماعی که در محیط­های دانشی متفاوت ارزش خلق می­ کنند، است. سه نوع متفاوت سرمایه اجتماعی برای افزایش شایستگی­ها در اقتصاد دانش محور پیشنهاد می­ کند. باید توجه داشت که اولاً سرمایه اجتماعی است که شایستگی­های مرتبط با دانش بالقوه را افزایش می­دهد تا دانش خلق شود. دوماً سرمایه اجتماعی است که شایستگی­های مرتبط با دانش ضمنی را افزایش می­دهد تا دانش منتقل شود و سرانجام نوع مشخصی از سرمایه اجتماعی است که شایستگی­های مرتبط با دانش رمزگذاری شده را افزایش می­دهد تا دانش پیاده سازی شود. در حوزه مدیریت استراتژیک و رویکرد مبتنی بر منابع سازمان، گفته شده است برای موفقیت در رقابت، سازمان می­بایست همزمان در سه حوزه: اولاً مدیریت کارایی کسب و کار موجود خود، دوماً اطمینان از رشد این کسب و کارها و سرانجام در توسعه کسب و کارهای جدید، شایسته باشد. چالش­های اساسی مدیریت سازمان، موجب می شود سازمان همزمان سه حالت متفاوت عملیاتی داشته باشد. اول، کسب و کار فعلی می­بایست با بکارگیری دانش کاملاً روشن، صریح و رمزگذاری شده برای بهبود کارایی، مدیریت شود. دوم، با جمع­آوری دانش تجربه محور از داخل سازمان و از گروه­های ذینفعان متفاوت و سپس با بکارگیری آن در فرآیندهای موجود کسب و کار، می­بایست توسعه­های تدریجی کسب و کارهای موجود انجام شود. بنابراین در توسعه تدریجی ، دانش ضمنی پر رنگ می­ شود. سوم، در حالت نوآور سازمان، کسب و کار جدید با بکارگیری تکه­های اطلاعات از منابع بسیار متفاوت و خلاصه کردن این اطلاعات به ایده­های جدید، باعث نوآوری سازمان شود.

ارزش                                          شایستگی­ها            دارایی­ ها نامحسوس در قاب دانش

شکل ‏۲‑۶: سرمایه اجتماعی به عنوان محرک ارزش سازمان (اسمدلاند،۲۰۰۸)

-         مدل منوریان و امینی

بر اساس این مدل نقش تسهیل کننده سرمایه اجتماعی(بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال) بر چرخه مدیریت دانش بررسی می­گردد، که به صورت زیر بیان گردیده است:

شکل ۱۳-۲: تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه مدیریت دانش(منوریان و امینی، ۲۰۰۹)

-         مدل مانو و واکر

در این مدل مانو و واکر تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی از نظر ناهاپیت و گوشال را بر انتقال دانش و ایجاد حس تسهیم دانش و همچنین تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلق سرمایه فکری نشان می­ دهند:

شکل ‏۲‑۸: تأثیر سرمایه اجتماعی در خلق سرمایه فکری (مانو و واکر، ۲۰۰۶)

درباره پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی و همچنین درباره معانی، تعاریف و ابزار­های سنجش آن اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. پیدایش این اصطلاح در برخی از متون مانند پاتنام[۱] (۲۰۰۰) به هانی فان[۲] (۱۹۱۶) و در برخی از متون دیگر به جاکوب(۱۹۶۱) نسبت داده شده است. لوری(۱۹۷۰) اولین اقتصاددانی بود که به این مفهوم توجه کرد و بوردیو(۱۹۸۶)برای اولین بار آنرا وارد متون اقتصاد کرد. بوردیو جامعه شناس اروپایی مفهوم سرمایه اجتماعی را در دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گسترش داد، اما نسبت به نظریه­ های اجتماعی دیگر وی، کمتر توجه شد. بحث بعدی از آن به طور عمده در آمریکا انجام گرفت. جایی که جیمزکلمن، جامعه شناسی و اقتصاد را تحت لوای نظریه رفتار منطقی ارائه نمود که هم دانشمندان علوم اجتماعی و هم سیاستمداران را تحت تأثیر قرار داد. برجستگی و اهمیت فعلی مفهوم، مدیون کارهای رابرت پاتنام است که توجه عمومی گسترده­تری یافته است. مایکل فالی و باب ادواردز این سه نویسنده را به عنوان سه ارمغان آورندگان برجسته در متون سرمایه اجتماعی معرفی کرده ­اند(متقی، ۱۳۸۵، ص۲۱) اما در متون موجود اشاره می­ شود که کلمن(۱۹۸۸) و پاتنام(۱۹۹۳)، مفهوم سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد متون علوم اجتماعی و علوم سیاسی و اقتصاد کرده ­اند. هر چند تعاریف متعدد و متفاوتی از سرمایه اجتماعی در متون اقتصادی و جامعه ­شناسی ارائه شده است، اما بیشتر محققان از تعریف ارائه شده توسط پاتنام( ۱۹۹۳)، کلمن(۱۹۸۸) و فوکویاما(۱۹۹۷) استفاده می­ کنند. پاتنام(۱۹۹۳) سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه ­ای از ارتباط­های افقی بین افراد می­داند که سبب تقویت همکاری برای کسب منافع متقابل در جامعه می­ شود. وجه مشترک تمامی تعاریف ارائه شده، اشاره به سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه ­ای از شبکه ­ها، هنجارها، ارزش­ها و درکی است که موجب تسهیل همکاری درون گروهی و برون گروهی می­ شود (شریفیان ثانی، ۱۳۸۰، ص۶).

۱-۱-۲                سرمایه اجتماعی: مفهوم

مفهوم سرمایه را می­توان از آرای مارکس دنبال کرد. در مفهوم پردازی مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایه­داران، کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند، از گردش کالاها و پول در فرایندهای تولید و مصرف آن را بدست می­آورند. دراین گردش، به کارگران در مقابل کار(کالاشان) دستمزد پرداخت می­ شود که به آنها امکان می­ دهند کالایی(از قبیل غذا، مسکن و لباس) را برای ادامه حیات خود(ارزش مبادله)خریداری کنند. اما کالای پردازش و تولید شده توسط سرمایه­داران را می­توان با قیمت بالاتری در بازار مصرف فروخت(ارزش مصرف کننده). در این تصویر از جامعه سرمایه­داری، سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است. از یک سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به رغم مارکس توسط کارگران تولید شده اما نصیب سرمایه­داران می­ شود. از سوی دیگر، سرمایه بیانگر یک سرمایه ­گذاری از سوی سرمایه ­گذاران به امید بازدهی و کسب سود در بازار است. بنابراین سرمایه در مفهوم مارکسی (کلاسیک) نظریه­ای درباره روابط اجتماعی استثماری میان دو طبقه است (لین، ۱۹۹۹: ۱). از دهه ۱۹۶۰ به این سو، شاهد ظهور نظریه­ های جدید سرمایه هم چون سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی هستیم. به طور مثال نظریه سرمایه انسانی شولتز (۱۹۶۱) سرمایه را به مثابه سرمایه ­گذاری در آموزش با بازگشت  سرمایه (سود) معین در نظر می­گیرد. کارگران در مهارت­ های فنی و دانش سرمایه ­گذاری می­ کنند تا بتوانند با کسانی که فرایند تولید را کنترل می­ کنند برای پرداخت به مهارت کارشان وارد مذاکره شوند. به همین ترتیب سرمایه فرهنگی آن گونه که بوردیو (۱۹۹۰) توصیف کرده است بیانگر سرمایه ­گذاری طبقه مسلط در بازار تولید مجموعه ­ای از نمادها و معانی­ای است، که توسط طبقه تحت سلطه، غلط درک و درونی شده و آن­ها را به مثابه نمادها و معانی طبقه خود پذیرفته­اند. این نظریه می­پذیرد که توده­ها (طبقه تحت سلطه) به عنوان عاملان اجتماعی می­توانند سرمایه ­گذاری کنند و این نمادها و معانی را بدست آورند. بدین ترتیب تصویر ساختار اجتماعی از مبارزه دو گانه آشتی­ناپذیر، به تصویر گفتمان­های لایه­بندی شده تغییر می­یابد. از طرف دیگر در نظریه­ های سرمایه جدید به جای اینکه سرمایه به عنوان بخشی از فرایند استثمار طبقاتی در جامعه دیده شود( تحلیل سطح کلان)؛ به چگونگی سرمایه ­گذاری کارگران و عاملان به عنوان کنشگران که برای کسب ارزش افزوده کارشان در بازار سرمایه ­گذاری می­ کنند پرداخته می­ شود(تبین سطح خرد) و کنش یا انتخاب به عنوان مولفه­های مهم در نظریه­ های جدید سرمایه ظاهر می­شوند. بنابراین در این نظریه­ها یک گذر تبیینی از سطح کلان به سطح خرد مشاهده می­ شود. نظریه­ های جدید سرمایه همچنین بر تعامل کنش­های فردی و وضعیت­های ساختاری در فرایند سرمایه ­گذاری تاکید دارند (لین، ۱۹۹۹ به نقل از توسلی و موسوی، ۱۳۸۴).

جدول ‏۲‑۴: تحول نظریه­ های سرمایه (لین،۱۹۹۹)

از انواع سرمایه­ها می­توان به سرمایه مالی[۳]، سرمایه فرهنگی[۴]، سرمایه انسانی، سرمایه زبانی[۵] و سرمایه اجتماعی اشاره کرد(هامفرز،۲۰۰۵). بر این اساس، بوردیو[۶] نیزچهار نوع سرمایه را شناسایی کرده است که این اشکال سرمایه عبارتند از سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین(تاجبخش، ۱۳۸۴:۱۳۱). شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله تبدیل به پول می­ شود؛ مانند دارایی­ های منقول و ثابت یک سازمان. سرمایه فرهنگی نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد، مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به پیوندها و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می ­تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه اقتصادی باشد. بر اساس تعریف بوردیو، سرمایه اجتماعی مجموعه منابع واقعی یا مجازی­ای است که به واسطه مزیت پایدار شبکه ­ها و روابط سازمانی مستحکم و شناخت و آگاهی­های متقابل، به افراد یا گروه­ها تعلق می­گیرد. از نطر بوردیو، سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع فیزیکی و یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه شده هستند. به بیان دیگر سرمایه اجتمای برای بوردیو آن بستر فرهنگی ناشی از ساخت اجتماعی است که در ارتباط مستقیم با عادات افراد و میدان فرهنگی ناشی از کنش­های اجتماعی، سازمان یافته و صورت بندی می­ شود. از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی در سیستم­های سرمایه­داری، به عنوان ابزاری برای تقودت و تثبیت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می­رود. بر این اساس، اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، کاربرد نخواهد داشت. اما برخلاف بوردیو، جیمز کلمن[۷]، جامعه­شناس امریکایی، برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد. بر این اساس، سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آن­ها شامل جنبه­ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش­های معین افرادی را که در درون ساختار هستند، تسهیل می­ کنند. سرمایه اجتماعی مانند شکل دیگر سرمایه است و دستیابی به هدف­های معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود، امکان­ پذیر می­سازد (کلمن، ۱۳۷۷ :۴۶۲). در کنار بوردیو و کلمن، رابرت پاتنام، از معدود افرادی است که تمامی نیروی خود را روی مفهوم سرمایه اجتماعی  متمرکز کرده و پژوهش­های بنیادی برای سنجش و کاربرد این واژه به انجام رسانده است. تاکید عمده وی بر نحوه تأثیر اجتماعی بر رژیم­های سیاسی و نهادهای دموکراتیک مختلف استوار است. پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه ­ای از مفاهیم، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ­ها می­داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. از نظر وی، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش­های اعضای جامعه موجود است. پاتنام، سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم­های سیاسی می­داند. به زعم او سرمایه اجتماعی و وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه ­ها را شامل می­ شود که با تسهیل اقدامات از طریق آن­ها، کارایی جامعه بهبود می­یابد (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۰-۱۱).

فرانسیس فوکویاما[۸] نیز همچون پاتنام در تعریف این مفهوم از وجود هنجارها و ارزش­ها سخن می­گوید البته او هنجارها و ارزش­های غیررسمی در یک گروه را مدنظر دارد و بر این اساس می­گوید: « سرمایه اجتماعی را به سادگی می­توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش­های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند، مشارکت در ارزش­ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی­ شود، چرا که این ارزش­ها ممکن است ارزش منفی باشند»(فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۱-۱۰). در واقع فوکویاما معتقد است که اعتماد، انتظاراتی است که بر اساس هنجارهای مشترک و صداقت و رفتارهای همکاری جویانه ایجاد می­گردد (مک­ال روی و همکاران، ۲۰۰۶). .

[۱]putnam

[۲]Hannifin

[۳] FinancialCapital .

[۴] CulturalCapital

[۵] LinguisticCapital

[۶] Bourdieu

پیامدهای برنامه ریزی ضعیف شهرداریها مشکلات نامیمونی همچون موارد زیر را شامل میشود:

• • افرایش ترافیک و و ازدهام در شهرهای برزگتر.
  • افزایش آلودگی هوا، که موجب معضلات جدی بهداشتی برای بسیاری از افراد شده است.

• • افزایش بزهکاری، مخصوصا بزهکاری خشونتآمیز و بزهکاری در مدارس که در شهرهای بزرگ در حال افزایش است.
  • پراکندگی کنترب شهری، که موجب معضلات حمل و نقل و افزایش قشربند اجتماعی میشود.

• بیکاری به علت وابستگی بیش از حد به کمکهای اجتماعی دولت منتج از برنامه ریزی ضعیف مالی و عملکرد ناکارای حکومتی.
• فرسودگی تاسیسات زیربنایی جامعه (جادهها، سیستم فاضلاب و غیره)
• کاهش روزافزون کیفیت زندگی سالمندان به علت استفاده ار شیوه های قدیمی ارزیابی نیازها و ارائه خدمات.

هزینه های آتی اصلاح معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و زیربنایی به مبالغ سرسامآوری خواهد رسید مگر اینکه فرآیندهای توسعه استراتژیک مطلوب و استواری ایجاد شوند. (همان، ص ۲۰۶)
فرایند توسعه استراتژی موفق شامل تفکر، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک میشود. تفکر استراتژیک نیازمند توسعه بینشی عمیق در ارتباط با محیط داخلی و خارجی است که شهرداری در آن فعالیت میکند. برنامه ریزی استراتژیک شیوهای سیستماتیک جهت ایجاد و برقراری پیوستگی بین اقدامات اولویتدار با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت (تواناییها و منابع سازمانی) و همچنین فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی و جریانات تاثیرگذار بر شهرداری) میباشد. مدیریت استراتژیک در برگیرنده چارچوب ظرفیتها جهت تدوین و به اجرا در آوردن فعالیتهای استراتژیک میباشد. (همان، ص ۲۰۷)
به عبارت دیگر یک فرایند موثر توسعه استراتژی با تمرکز بر موضوعات کلیدی و در نظر داشتن منابع موجود و راهحلهای خلاق مبنی بر تواناییها و تعهد، تغییرات آگاهانهای را به سرانجام میرساند. در حالیکه زمینه های گوناگون، شیوه های گوناگونی را به وجود میآورد، اکثر فرآیندهای توسعه استراتژی چرخهای بوده و شامل یک سری اجزای بنیادین میشود:

• تعریف از مقصد و طراحی رویکردهای برنامه ریزی
• تحلیل شرایط کنونی و شناسایی موضوعات کلیدی
• ارائه تصویری از موفقیت و روشن ساختن ماموریت و تعهدات
• گزینش جهت حرکت استراتژیک و اولویتها ( اهداف کلان و اهداف اجرایی)
• توسعه یک استراتژی (یک سری برنامههای عملیاتی پیوسته) جهت تحقق تصویر مذکور
• سنجش و ارزیابی نتایج
• توجه مجدد به اقدامات انجام گرفته (همان، ص ۲۰۷)
• ضرورت اصلاحات در شهرداریها

ساختار موجود شهرداریها و حدود وظایف آنها محصول سالها تمرکز در نظام دولتی و بوروکراسی است و درحال حاضر نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون کنونی، از جمله ایفای نقش مؤثر در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری باشد. با توجه به این وضعیت به منظور تقویت زمینه های لازم برای اصلاح الگوی طرحهای توسعه شهری، پیگیری، و تحقق رهنمودهای زیر توصیه میگردد: (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۴۰)
الف- واگذاری مسئولیت برنامه ریزی و طراحی شهری به شهرداریها
واگذاری وظیفه برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه شهری به شهرداریها (با همکاری شوراهای اسلامی شهر) نخستین گام در جهت بهبود و تقویت توان مدیریت شهری در جهت تأمین توسعه پایدار و اعتلای کیفیت محیط زندگی برای شهر و شهروندان محسوب میشود. این وضعیت به غنای محتوای طرحها و انطباق آنها با شرایط و نیازهای واقعی محلی، تأمین مشارکت و نظارت عمومی، تحققپذیری بیشتر و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف بخش دولتی، عمومی و خصوصی کمک خواهد کرد.
ب- اصلاح سازمان اداری شهرداریها
همزمان با واگذاری نقش برنامه ریزی به شهرداریها، به منظور تقویت توان علمی و اجرای مدیریت محلی شایسته است که وظایف برنامهیزی، اجرا، نظارت و ارزیابی در شهرداریها از یکدیگر تفکیک شده و برای آنها واحد مناسب سازمانی، زیر نظر شهردار و شوراهای اسلامی شهر تأسیس گردد.
پ-تقویت منابع مالی شهرداریها
وابستگی بیش از حد شهرداریها به منابع مالی دولتی مانع مهمی بر سر راه اجرا و تحقق طرحهای توسعه و عمران شهری محسوب میشود. از این نظر ایجاد استقلال مالی برای شهرداریها و جستوجوی منابع درآمدی جدید برای آنها، به ویژه از طریق جذب اضافه ارزش زمین، یکی از عوامل مؤثری است که بهبود برنامه ریزی و طراحی شهری و افزایش امکانات اجرایی آنها کمک شایان می کند.
ت- آموزش و ترویج عمومی مدیریت شهری
به کارگیری و رواج دیدگاه ها و روش های جدید در مدیریت شهری و جلب مشارکت عموم مردم در این زمینه به پژوهش، نوآوری، افزایش آگاهی شهروندان و پرورش نیروهای متخصص جدید نیاز دارد. (همان، ص ۵۴۱)

• اهمیت مشارکت اجتماع محلی

شهرداری سازمانی است که عهدهدار مسئولیت مدیریت برخی امور اجتماعی محلی را برعهده دارد، در حالیکه تنها یکی از چندین گروه های ذینفع اجتماعی میباشد. همچنین توسعه استراتژی در سطح شهرداری زمانی به طور مطلوب عمل میکند که فرآیندی مشارکتی باشد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۱۴)
توسعه استراتژی شهرداردی باید با این تفکر شروع شود که یک فرد و یا گروه کارشناسی به تنهایی نمیدانند تا چه چیزی برای یک جامعه محلی مهم است. باید تعالی در قضاوت بین شهروندان معمولی با کارشناسان حرفهای در ارتباط با اولویتها و راهحلهای اجرایی به وجود آید.
نگرش جمعی جامعه جهت شناسایی موضوعات و تعیین راهحلهای به منظور تهیه برنامهای عملی برای بهبود جامعه در بعد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تاسیسات کالبدی، باید مورد توجه و تحلیل قرارگیرد. توسعه استراتژی شهرداریها باید فرآیندی فراهم سازد تا آنچه که مورد قبول، حمایت و تعلق به جامعه است برنامه ریزی شود. زمانی که در جامعه برنامهای تدوین میشود، گروه های ذینفع گوناگونی مسئولیت اجرای برنامه را به عهده میگیرند. بنابراین فرایند توسعه استراتژی شهرداری باید جهت به حداکثر رساندن مشارکتدهی مردم طراحی شود. (همان، ص ۲۱۵)
دلایل مشخصتر برای جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه استراتژی شهرداری شامل موارد زیر میشود:
درنظر گرفتن نیازهای متنوع جامعه محلی: اکثر جوامع از محلههای گوناگونی تشکیل شدهاند که اغلب دارای ترکیب فرهنگی، ارزشی، نیازها و علایق گوناگونی میباشد. تقریبا غیرممکن است تمامی این نیازها را بدون مشورت با جامعه محلی و همکاری با آنها در گزینش اولویتها درک نمود. (همان، ص ۲۱۵)
درنظر گرفتن نیازهای ویژه: اصولا شهروندان تلاشهای خود را در محورهای علاقهمندی ویژه شکل میدهند. آنهایی که در در امر تجارت مشغولند در وهله اول به توسعه اقتصادی تمایل دارند. برخی دیگر در قالب گروه های متشکل از توسعه اجتماعی و اصلاحات حمایت مینمایند، در حالیکه گروهی دیگر در خواهان محیط زیستی پاکتر، گردشگران بیشتر و یا حفظ امتکن تاریخی میباشند. این گروه ها جهت جلب نظر تصمیمگیران سیاسی و تصویب قوانین و مقررات مناسب و نیز دسترسی به اعتبارات بخش عمومی با یکدیگر به رقابت برمیخیزند. به خاطر محدودیت زمانی و مالی و همچنین تنش اجتماعی بین گروه ها ضروری است تا گروه ها گرد همآورده شده و به جای کار برعلیه یکدیگر در راستای اتخاذ تصمیمات استراتژیک با یکدیگر همکاری نمایند. (همان ، ص ۲۱۶)
تعیین اولویتها: با وجود تقاضای رقبای فوقالذکر در ارتباط با اعتبارات محدود عمومی، ضروری است تا اولویتها تعیین شوند. چنانچه اولویتها بدون مشارکت و توافق مردم تعیین شوند به ناچار بسیاری از افراد با تصمیمات گرفته شده مخالفت خواهند ورزید. در نتیجه توسعه استراتژی بسیار مهم بوده آن به افراد اجازه میدهد تا نیازهای گوناگون را درک نموده دریابند که چرا یک انتخاب شده است. (همان، ص ۲۱۶)
مردم دارای نظرات هستند: دخالت مردم از اقشار مختلف جامعه برای تصمیمگیران حکومتی این فرصت را فراهم میسازد تا بتوانند از منبع عظیم نظرات ارزشمند مردمی بهرهمند شوند. زمانی که علایق ویژه مردم مورد تهدید قرار گیرد، میتوانند بسیار خلاق شده و راهحلهای مبتکرانه ابداع نمایند. اما این نظرات بدون قوه ابتکار جامعه محلی به هرز خواهد رفت. (همان، ص ۲۱۶)
مشارکت منابع جامعه و بسط شبکه اجتماعی: چنانچه مردم ارزش و اهمیت کار خود را ببینند احتمال اینکه انرژی و سرمایه بیشتری را در جامعه محلی سرمایه ­گذاری نمایند، بیشتر خواهد بود. تلاشهای داوطلبانه میتواند افزایش یابد چنانچه مردم در توسعه استراتژی مشارکت و زمان خود را در خدمت دستیابی به اهداف اجتماعی قرار دهند ( که به تنهایی قابل دسترسی نمیباشد). به علاوه، پویایی برنامه ریزی گروهی، مشارکت کنندگان را قادر میسازد تا یکدیگر را بهتر شناخته و تلاش نمایند تا جامعه بسان یک گروه عمل نماید. مشارکت جامعه محلی اهداف را در قالب فرایند توسعه استراتژی شفافتر ساخته و بینش مشترک را تقویت مینماید. (همان، ص ۲۱۶)
افزایش درک جامعه از حکومت محلی: شهروندان با مشارکت فعال در فرایند توسعه استراتژی میتوانند از فعالیتها، منابع و محدودیتهای حکومتی محلی بهتر آگاهی یابند. (همان، ص ۲۱۷)
صرفهجویی در وقت و پول: توسعه استراتژی با موضوعاتی که دلمشغولی گروه های ذینفع میباشد آغاز میشود (و نه اهداف اجرایی رسمی که حکومتها تعیین میکنند) بنابراین، موجب فرآیندی به مراتب منسجمتر و فراگیرتر نسبت به برنامه ریزی سنتی گشته و از متوقف ساختن فرایند فرایند برنامه ریزی جهت لحاظ نمودن منافع و اهداف نادیده گرفته شده قبلی اجتناب خواهد شد. (همان، ص ۲۱۷)
توسعه استراتژی کارآی شهرداری نیازمند مشارکت واقعی جامعه محلی است زیرا گزینشهای به عمل آمده در راستای کیفیت زندگی و رفاه جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدون مشارکت فعال جامعه محلی و توافق در زمینه تصمیمات، اغلب جوامع در مقابل برنامههایی که برای آنان از سوی دیگران تهیه میشود، مقاومت نشان داده و آنها را رها مینمایند. رفاه جوامع و جکومتهای محلی بستگی به تقبل مسئولیت در قبال آینده است: توسعه استراتژی شهرداری بر پایه جامعه محلی میتواند بخش مهمی در فرایند عهدهگیری مسئولیت باشد. (همان، ص ۲۱۸)
۸-۲-۲-۲ شهر و توسعه پایدار
توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان- محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مو
رد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادی بها داده بود.
با توسعه روزانه شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال ۲۰۲۰ جمعیتی معادل ۷۵ درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقریبا ۲ درصد از فضای شهری را در اختیار دارند. بنابراین این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پسماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.
اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محیطی, اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد. بنابر این شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که هنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی – اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را  فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.
این مفهوم در محیط متحول کنونی (جهانی شدن، شهرنشینی، منابع کمیاب، نوعآوریهای فناوری و غیره) اهمیت روزافزونی پیدا نموده است. رایجترین و قابل قبولترین تعریف آن در گزارش سال ۱۹۸۷ «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل (UDNCED)» مطرح شده است: «توسعه پایدار چنان توسعهای است که نیازهای کنونی را پاسخ داده بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را در جهت دستیابی به نیازهای خود کاهش دهد. »
در کنگره زمین که توسط کمیسیون فوقالذکر در سال ۱۹۹۲ برگزار شد، ۱۲۰ کشور با دستور کاری برای پایدار نمودن توسعه جهانی در قرن بیست و یکم به توافق رسیدند. در این میان نقش کلیدی به عهده سازمانهای محلی گذاشته شده بود. از این رو، تحقیقات و مباحث قابل توجهی به منظور شناسایی اینکه چگونه میتوان توسعه پایدار را در سطح محلی به اجرا درآورد صورت گرفته است. یک رویکرد عامه پسند چند فرایند توسعه «پایدار جوامع محلی» را از طریق شیوههایی مبنتی بر اهداف که مطابق آن هر جامعه محلی پایدار را به صورت محلی تعریف مینماید، مطرح میسازد. اهداف کلان اجتماعی باید خصوصیات زیر را در رابطه با پایداری در برگیرد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۱۸)

معیارهای جزئی، ساده، دقیق و آسان برای استفاده کردن.
اغلب در سطح عملیاتی بکار برده می شود.
منجربه رضایت کارکنان می شود.
چارچوب ثابت ندارد(بستگی به نیازها دارد).
در بین شرایط و موقعیت ها متفاوت می باشد.
در طول زمان برحسب تغییر نیاز، تغییر می کند.
هدف اصلی بهبود عملکرد است.
در همه موارد عملی و قابل کاربرد است.
در دستیابی به بهبود مستمر کمک می کند.

ملاحظه می شود که ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی تفاوت های اساسی در ابعاد مختلف دارد. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیت های سازمان است. در صورتیکه دستگاه های دولتی با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت های آنها است و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد، در این صورت سازمان ها و کارکنان خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزم های آن تلاش می نمایند. بر آیند این تلاش ها ایجاد نظام خودارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجود چنین نگرشی، رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود (طبرسا، ۱۳۷۸، ص۶).
۲-۲-۱۷-۲- اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی:

1. 1. بر رویه های کهنه استوار است و گذشته نگر است.
   2. گرایش مالی دارد و برای سهامداران و مالیات بگیران مناسب می باشد.

1. 1. به ابعاد غیر مالی مثل؛ کیفیت محصولات و خدمات، رضایت مشتری و … توجهی ندارد.
   2. دیدگاهی داخلی دارد و درباره رقابت و بازار اندازه گیری بسیار اندکی به عمل می آورد.
   3. قدرت پیش بینی ندارد و درباره موفقیت آینده بحث نمی کند.
   4. رفتار نامناسبی را مثل «آنچه را اندازه گیری کنی، انجام می دهی.» را تقویت می کند.
   5. بر روی ورودی ها متمرکز است و به فرآیندها و خروجی ها توجهی ندارد.
   6. و تصمیمات مدیریت بر اطلاعات حسابداری بنا می شوند (زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۳۷).

۲-۳- مدل های ارزیابی عملکرد:
آنچه که اکنون در کشورهای مختلف جهان به آن پی برده اند، این است که سازمان ها در عرصه تولید و خدمات، جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود، حضور در عرصه های ملی و جهانی، بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی، باید بطور مداوم از روش ها و الگوهای مطلوب به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و فعالیت های جاری سازمان بهره گیرند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل سازمانی ضروری است (مظلومی و کشوری فینی، ۱۳۹۰، ص ۲۸).
۲-۳-۱-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد:
اصولا سیستم های ارزیابی با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می شوند. البته این مطالب به این معنی نیست که هر سازمانی باید الگوی موجود را با شرایط سازمانی وفق دهد، چرا که شاید هزینه طراحی و ایجاد یک الگو آنقدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی وجود داردکه قبلاً این مسیر را طی کرده اند و قابلیت های زیادی برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند. ولی در هر صورت هر سیستم ارزیابی عملکرد باید از یک سری الزامات خاصی برخوردار باشد.
«پارکر[۵۳]» معتقد است مواردی مثل عملی بودن، قابل فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابی به صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه ها و دارا بودن معیارهای واقعی و مستدل و قوی از ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد است.
وجود شاخص های عملکردی (مانند؛ اهداف کمی و کیفی، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره وری و …) و شاخص های غیر عملکردی (مانند؛ توانایی سازمان برای تعیین آرمان ها و مأموریت ها، توانایی سازمان برای شناخت نیاز آینده و …) نیز می تواند از الزامات یک سیستم و الگوی ارزیابی عملکرد باشد (آذر و دانشور، ۱۳۸۷، ص ۱۲۹).
۲-۳-۲- ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب:
با توجه به مدل ها و چارچوب های ارائه شده و طبق نظر اکثر صاحب نظران در زمینه ارزیابی عملکرد، می توان ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را به شرح زیر خلاصه کرد.
– از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند؛ سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر اینصورت این سیستم ممکن است فعالیت هایی را پشتبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.
– متوازن باشد؛ این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخص های عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخص های مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند مدت، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و… ) جنبه های مختلف (نظیر مشتریان، ذی نفعان، رقبا، نوآوری و… ) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی ) تمرکز داشته باشد.
– در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد؛ از آنجا که شاخص های عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثر گذارند، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر؛ کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمت ها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد باید از اینگونه بهینه سازی ها جلوگیری کند.
– تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد؛ برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود، یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند. همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخص ها وجود نداشته باشد.
– دسترسی به آن آسان باشد؛ هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم درزمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.
– حاوی شاخص های عملکرد جامع باشد؛ یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد (کریمی، ۱۳۸۵، ص ۲۷).
۲-۳-۳- انواع مدل های ارزیابی عملکرد:
لازم به ذکر است که مدل‎های ارزیابی عملکرد، گر چه زیر مجموعه‎ای از مباحث ارزیابی عملکرد می‎باشد ولیکن به خاطر اهمیّت اساسی این مدل‎ها در تحقیق جاری، از آن به عنوان مبحثی مجزا ذکر می شود.
از یک سو، از آنجا که موضوع ارزیابی عملکرد در حیطه‎های مختلفی مطرح شده، مدل‎های ارزیابی عملکرد نیز بالتبع آن گوناگون می باشند و از سوی دیگر، مدل های جدیدی که ارائه شده و ارائه می شوند، با هدف بهبود و رفع کاستی های مدل های قبلی تدوین می شوند، لذا این مدل ها، به خاطر تعدد و تنوعشان در قالب دسته بندی های مختلفی مطرح گردیده اند که در ذیل به نمونه هایی از ای دسته بندی ها اشاره می شود.
در یک دسته بندی، همان طورکه پیشتر نیز از آن ذکر گردید، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در قالب دو دیدگاه سنتی و نوین قابل بررسی می باشند. مدل های سنتی ارزیابی عملکرد، عموماً مبتنی بر معیارهای مالی هستند ولی در مدل های نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل؛ معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی مثل؛ معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از: اثربخشی، کارآیی، بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، کیفیت و خلاقیت و نوآوری.
در یک دسته بندی دیگر، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در ۳ دسته ذیل طبقه بندی می شود.
الف- مدل های مبتنی بر زمان و هزینه، از قبیل؛ «نمودار نیمه عمر» و «اسکور» که تأکید بر ارزیابی های حوزه مالی و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده می باشند.
ب- مدل های برتری سازمانی و خود ارزیابی، از قبیل؛ «جایزه دمینگ»، «جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج» و دیگر مدل های تعالی سازمانی که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر ارتقاء کیفیت فرآیندها و نتیجه گیری می باشند.
ج- مدل های یکپارچه، از قبیل؛ «سیستم اسمارت»، «منشور عملکرد»، «بنچ مارکینگ»، «مدیریت بر اساس هدف و نظام هوشین» و «کارت امتیازی متوازن»، که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت، فرآیندهای حوزه مدیریت، فرآیندهای ساخت و تولید، مالی و نیروی انسانی داشته و مبتنی بر اجرای استراتژی می باشند.
از دسته بندی دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در رویکردهای تک بعدی و چند بعدی ارزیابی عملکرد دسته بندی می شوند.
و از دسته بندی های صورت پذیرفته دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در ۵ گروه زیر دسته بندی می شود، این مدل‎ها عبارتند از:

1. مدل های ارزیابی مالی؛
2. مدل های ارزیابی بهره‎وری؛
3. مدل های اثربخشی سازمانی؛
4. مدل های تعالی سازمانی؛
5. مدل ارزیابی عملکرد متوازن؛

در ادامه به برخی از مهم ترین و متداول ترین الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد در ۵ گروه فوق اشاره می شود.
۲-۳-۳-۱- مدل های ارزیابی عملکرد مالی:

کمیت کار، کیفیت کار، شایستگی فنی، همکاری به عنوان عضوی از تیم یا گروه کاری، کمک به دیگران در صورتیکه بخشی از وظیفه او نباشد.۵(Kraumer et.al, 2005; Welbourne et.al, 1998)

سوالات پرسشنامه فرهنگ، عوامل فنی، سازمانی و فردی موثر بر روابط و عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد و شامل ۳۳ سوال با طیف هفت گزینه ای لیکرت (۷- بسیار با اهمیت، ۶- با اهمیت، ۵- تاحدودی با اهمیت، ۴- اهمیت متوسط، ۳- تا حدودی بی اهمیت، ۲- بی اهمیت، ۱- بسیار بی اهمیت) که پس از گردآوری داده‎ها و بررسی پایایی تعداد آنها به ۲۵ مورد کاهش یافت. و همچنین ۳ سوال با پاسخ باز بوده که نظر خبرگان را درمورد سایر عوامل فنی، سازمانی و دسته بندی دیگری از عوامل که بر اختلاف نتایج موثر می باشند مورد سوال قرار می دهد.
جدول ۲-۳ جزئیات پرسشنامه تاثیر عوامل فرهنگی بر روابط و عملکرد شغلی را به طور خلاصه نشان می دهند.
جدول ۳-۲ جزئیات پرسشنامه عوامل فرهنگی

: طرح تحقیق

۱٫تبیین مساله

همه حکومت ها و حاکمان برای خدمت به جامعه انسانی و حفاظت از امنیت آن، و تامین سعادت پایدار[۱] جامعه، و رساندن آن جوامع به سر منزل سعادت، باید شناخت صحیحی از جایگاه انسان و خصائص او داشته باشند، و ضرورت دارد برنامه های تربیتی و سیاست های اجرائیِ کوتاه مدت و بلند مدتی که تدوین می نمایند، با توجه به شناختِ همه ابعاد او باشد، و برنامه پیشرفتی هماهنگ با شخصیّت انسان تدوین نمایند، زیرا هر برنامه پیشرفتی باید بر اساس شناخت درستی از موضوع پیشرفت یعنی انسان و حیطه های مربوط به او در بُعد فردی و اجتماعی، باشد، با توجّه به این اصل، انسان شناسیِ هر برنامه ی پیشرفتی از مهمترین مبانی آن برنامه می باشد، که روحِ کلی برنامه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
در تدوین الگوی پیشرفت اسلامی، یکی از مهم ترین مقدماتی که مورد توجّه قرار می گیرد، مبانی انسان شناختی این الگو است، الگوی پیشرفتی، اسلامی است که مبتنی بر انسان شناسیِ مورد نظرِ اسلام باشد، در تبیین جایگاه و حقیقتِ انسان از نگاه اسلام، مفاهیم متنوعی به کار می رود که می توان یکی از جامع ترین و عمیق ترین و در عین حال جذاب ترین مفاهیم را مفهوم «کرامتِ انسان» بدانیم، در سایه این واژه دو کلمه ای، حوزه ی متنوعی از معارف اسلام درباره انسان مستَتِر است، که مفهومِ «کرامتِ انسان» سرجمعِ همه این مقولاتِ متنوّع، می باشد، این مفهوم از ظرفیت بالائی برای معرفی انسان شناسی اسلامی برخوردار است و قابلیّت این را دارد که به عنوان یک گفتمانِ فراگیر برای طرح انسان از نگاه اسلام، مطرح شود، بدین جهت در تدوین الگوی پیشرفت اسلامی می توان این مفهوم را به منزله انسان شناسی این الگو مدّ نظر قرار داد، که در تمام پیکره و روحِ این الگو حضور دارد، برای شناخت تاثیر این مبنای انسان شناسیِ فراگیر، در تدوین الگوی پیشرفت اسلامی و آثار آن، تحقیقی تحت عنوان «شاخص های کرامت انسانی در الگوی پیشرفت اسلامی» مطرح شده است، که شناخت صحیح مفهوم «کرامتِ انسان» سهم عمده ای در به سامان رسیدن این تحقیق دارد، با توجه به اینکه این مفهوم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد، ضرورت دارد این مفهوم را مفصل تر مورد بررسی قرار داده و منظور خویش را از این مفهوم بیان کنیم، وقتی مفهوم کرامتِ انسان روشن شد، لوازم نگرشی و رفتاری و ساختاری آن نیز در همه جای الگو خود را نشان می دهد؛ هم چنان که تحقق عینی این مفهوم، ممکن است ملزوماتی داشته باشد، هر یک از این ملزومات و لوازم، ارتباطی به مفهوم «کرامت انسان» دارند و به نوعی مبیّن این مفهوم هستند، از این رو می توانند در سنجش کرامت انسان به عنوان ملاک و معیار مطرح شوند، و ما همه این ها را تحت عنوان شاخص مورد بررسی قرار خواهیم داد. چون تحقیق ما رابطه بین دو متغیر «شاخص های کرامت انسان» و «الگوی پیشرفت اسلامی» را مورد بررسی قرار می دهد طبیعی است که در تبیین و کشف شاخص ها رویکردی دینی داشته باشیم و با بهره گرفتن از روش استنباطی و تحلیلی به بررسی این شاخص ها بپردازیم

۲٫ پیشینه تحقیق

تحقیق حاضر در بر دارنده دو رکن می باشد، رکن اوّل آن کرامت انسان است، تحقیقات پیرامون این رکن در حوزه مطالعات دینی و فلسفه اسلامی هنوز در مرحله شروع است، قیم ترین تحقیقات پیرامون این مفهوم توسط دانشمندان حوزوی انجام گرفته است، از مهم ترین منابعی که می تواند مرجَعِ تحقیق در حوزه کرامت انسان باشد سه کتاب ذیل است:

1. کتابِ «نظریه حقوقی اسلام» اثر آیت الله مصباح یزدی، ایشان در بخشی از این کتاب، به بحث پیرامون «کرامتِ انسان» می پردازند، البته ایشان در کتب دیگری نیز به این مبحث پرداخته اند اما چون این کتاب متاخرترین اثر ایشان در این زمینه است و نسبتا مفصل تر به آن پرداخته اند، فقط به همین کتاب اشاره می نماییم.
2. کتاب «کرامت در قرآن» اثر آیت الله جوادی آملی، این کتاب جمع آوری سخنرانی های تفسیری ایشان در موضوع کرامت است، و مطالب با همان شیوه و ترتیب سخنرانی عرضه شده است، و حاوی نکات قابل استفاده ای برای محققین این عرصه می باشد.
3. کتاب «حکمت اصول سیاسی اسلام» اثر استاد محمدتقی جعفری که در شرح نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نگاشته شده است. ایشان در ذیل بحث از حقوق اساسی انسان یکی از آن حقوق را «حقِّ کرامت انسانی» می داند و به تفصیل از آن بحث می کند.

از جمله منابع دیگری که در موضوع کرامتِ انسان مرجع تحقیق هست، مقالاتی است که پیرامون این موضوع نگاشته شده است که از آن جمله مجموعه سیزده جلدی مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین (کرامت انسان)، می باشد.
توجه به این نکته ضروری است که در برخی از تحقیقاتی که پیرامون کرامت انسان مطرح شده است نگاه به کرامت انسان منفعلانه است و بعضا کرامت انسانی را با تلقی اومانیستی نگریسته اند و با کرامت انسان به نتایجی می رسند که اومانیسم به آن منتهی می شود، عده ای که می خواستند اومانیسم را در ایران ترویج دهند، چون دیدند «این فکر را در یک کشور اسلامی نمی توان به سادگی ترویج کرد، لذا گفتند: این فکر، کرامت قایل شدن برای انسان است… قرآن هم برای انسان کرامت قایل است[۲]». در بین آثاری که برشمردیم سه اثر اوّل از این عیب منزّه هستند، و این نقیصه بیشتر متوجه آثار قلمی کسانی است که از فکر صحیح و قویم دینی بهره مند نیستند.
رکن دوّم این تحقیق «شاخص های کرامتِ انسان در الگوی پیشرفت اسلامی» است که پیرامون این بُعد تحقیق پیشینه ای نیافتم، شاید بتوان به برخی از تحقیقاتی که در سطح مقاله ارائه شده اند و رابطه بین کرامت انسان و متغیرهای سیاسی را بررسی کرده اند، مراجعه کرد؛ اما در هر صورت این بُعد از تحقیق نو و جدید است و تاکنون از این منظر به کرامتِ انسان و رابطه آن با الگوی پیشرفت اسلامی نگریسته نشده است.

۳٫ ضرورت تحقیق

یکی از مهمترین مقدماتی که در تدوین علوم انسانی مورد توجه قرار می گیرد مقدمات انسان شناسانه این دسته از علوم است نظر به اینکه علوم انسانی متکفل بیان گزاره هایی برای اداره جامعه انسانی و کمک به پیشبرد آن جوامع، به سمت الگوی مطلوب می باشند مسلما تدوین این علوم، با توجه به نوع نگاه به انسان و نقطه کمال انسانی، صورت می گیرد. در تولید علوم انسانی با رویکرد اسلامی ضروری است نخست نگاه اسلام به انسان را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم بر اساس آن علوم انسانی اسلامی را سامان دهیم، از جمله علومی که متاثّر از نگاه انسان شناسی است علمی است که متکفل بیان نحوه حرکت جوامع از وضعیت موجود به سمت تغییرات مطلوب هست؛ این علم، تغییرات را از ابعاد مختلف بررسی می کند و راه تغییر هر جامعه را با توجه به مختصات آن جامعه به معماران اجتماع نشان می دهد؛ از این علم به «علم توسعه» یاد می کنند، که البته آنچه در علم توسعه از آن بحث می شود اغلب توجه به بُعد اقتصادی و تغییرات اقتصادی است و به تغییرات اجتماعی و سیاسی وسایر تغییرات اساسی جامعه کمتر توجه می شود که این از نواقص علم توسعه شمرده می شود.
در نگاه اسلام یکی از وجوه شناخت انسان بحث کرامت و ارزش انسان است که شایع ترین بیان قرآن در باره کرامت انسان آیه شریفه ذیل است؛ «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً» (اسراء.۷۰) «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا (بر مرکبها) برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده‏هاى خود برترى آشکار دادیم»، در بین روایات اهل بیت علیهم السلام این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر از درخشش خاصی برخوردار است که فرمود: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیَّهِ وَ الْمَحَبَّهَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْق‏[۳]» «رحمت و محبت و لطف بر مردم جامعه را به قلبت بفهمان (به طوری که آن را دریافت کند، نه یک تصور ذهنی) و برای آنان درنده ای خون خوار نباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا مردم بر دو صنفند، یا برادر دینی تو هستند، یا نظیر تو در خلقت»[۴]
در تدوین و تولید علم توسعه بر اساس مبانی دینی توجه به بعد کرامت انسان از آنجا ناشی می شود که موضوع جامعه در نگاه دینی، انسانی است که دارای ویژگی خاصّی در خلقت خویش است که از سرجمع این ویژگی ها به «کرامت انسان» تعبیر می شود و طبیعی است که برنامه ی پیشرفت این نوع جامعه با برنامه ی پیشرفت جوامعی که انسان را موجودی ذاتا شرور می دانند، متفاوت است؛ در نگاه دینی همه انسان ها در بدو تولّد دارای کرامتی هستند، که همین کرامت دست مایه ارتقاء انسان به کرامت های بیشتر و بالاتر می شود، وظیفه ای که حکومت دینی به عنوان جانشین حاکمیت خداوند در روی زمین دارد این ست که آن کرامتی را که از طرف خداوند به انسان اعطاء شده است، حفظ کند، زیرا بود و نبود این کرامت، در ارتقاء شخصیت انسان به کمالات و کرامات بیشتر، نقش اساسی دارد، همین است سرّ اینکه پیامبر گرامی اسلام که مامور ارتقاء انسان ها به کرامات بیشتری بود تکیه فراوانی بر حفظ کرامت افراد داشت.
لذا برای حفاظت از جایگاه «کرامت انسانی انسان»، باید عناصر و شاخص های کرامت انسان را شناسایی کرد و وضعیت کرامت انسانی را دائما مورد رصد قرار داد تا بتوانیم ارزیابی صحیحی از وضعیت کرامت انسان در جامعه ارائه کنیم، و دیگر اینکه بتوانیم وضعیت این مقوله در جوامع مختلف را مورد مقایسه قرار دهیم؛ از این رو بحث شاخص های کرامت انسانی یک بحث ضروری می باشد، بدیهی است که مبنای ما در بحث از این شاخص ها باید نگاه دینی باشد و شاخص هایی را به عنوان شاخص تلقی می شوند که از منابع دینی شاخص بودن آن را استخراج کنیم. از این رو به بحث از شاخص های کرامتِ انسانی از نگاه دین (کتاب و سنت و عقل) می پردازیم.

۴٫ نوآوری تحقیق

این تحقیق در بردارنده نوآوری های ذیل می باشد:

هدف سیاست خارجی ایران و راهبرد تسلیحاتی آن مبتنی بر دو هدف یعنی ایجاد امنیت ملی و منطقه ای و توسعه بوده است. از سوی دیگر تنظیم این اهداف همواره تحت تاثیر واقعیت های ژئوپلیتیک و جهت گیری های ایدئولوژیک است و همواره سعی بر آن است که با یکدیگر در تعادل باشند(برزگر، ۱۳۸۶: ۷۰). بنابراین با توجه به این شرایط راهبرد تسلیحاتی ایران دفاعی و نه تهاجمی تنظیم شده است.

ب-دیدگاه اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس

ایران امنیت خلیج فارس را مربوط به کشورهای منطقه می داند و با محوریت حضور بازیگران خارج از منطقه مخالف است. ولی کشورهای عرب بر ایجاد نظام امنیتی منطقه ای با حضور قدرت های بزرگ تاکید می ورزند. کویت ،عربستان سعودی و ایران ضرورت احساس امنیت کلیه بازیگران منطقه را به عنوان یکی از شروط ثبات در منطقه برمی شمرند، در حالیکه بازیگران کوچکتر امنیت خویش را برای امن بودن منطقه کافی می دانند.
در واقع با امنیتی کردن بعضی از موضوعات منطقه است که امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد مثل چالش های قومی و مذهبی که وجود هویت های گوناگون در منطقه که یکدیگر را نفی می کنند و وجود خود را در گرو نبود دیگری می دانند باعث امنیتی شدن این موضوع می شود.(دهشیار، ۱۳۸۲: ۳۷)
جورج بوش پدر علناً اعلام داشت که آمریکا مایل است در ترتیبات مشترک امنیتی در منطقه شرکت کند و این امر در شرکت آمریکا در تمرین های نظامی مشترک، با تعدادی از شیخ نشین های خلیج فارس تحقق یافت. اگرچه سعودی ها از امضای قرارداد دفاع جامع با آمریکا اجتناب کردند در عوض آنان در مورد یک موافقتنامه آموزش ۱۵ ساله با آمریکا به عنوان چهارچوب قانونی که همکاری گسترده استراتژیک مربوط به دریافت کمکهای دفاعی و ترتیبات آموزشی آنان را پایه ریزی کند موافقت کرده اند(امیر احمدی ۱۳۷۲: ۶).
ج-سیاست امنیتی مشترک غرب و شورای همکاری خلیج فارس
بحث همکاری های امنیتی امریکا و شورای همکاری خلیج فارس که جدیدترین موضوع آن مساله ایجاد سپر دفاع موشکی مشترک بود، موضوعی است که ریشه آن به چندین دهه گذشته بازمی گردد. از منظر تاریخی در چند دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی اختلاف دیدگاه و رویکرد میان ایران  و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد نظام امنیتی خلیج فارس مساله ای جدی و اساسی در حوزه خلیج فارس بوده است. ایران پس از انقلاب اسلامی بر نظام امنیتی همکاری جویانه بومی با مشارکت بازیگران منطقه ای و بدون حضور و دخالت قدرت های فرامنطقه ای تاکید داشته است. اما در مقابل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار ورود و مشارکت قدرت های فرامنطقه ای در نظام  امنیتی منطقه بوده اند و این اختلاف دیدگاه به صورت مداوم وجود داشته است. هرچند در برخی مقاطع و دوره ها ایران و شورای همکاری تلاش هایی را برای گسترش همکاری هایی امنیتی در خلیج فارس داشته اند اما در طول چند سال اخیر  در پی افزایش رقابت های منطقه ای اختلاف ها در خصوص نظام امنیتی خلیج فارس نیز گسترش یافت. تحولات عراق و حوزه های دیگر مانند لبنان و فلسطین در سال های گذشته و جنبش های مردمی در خاورمیانه در یک سال اخیر باعث گسترش رقایت ها و منازعات ایران و شورای همکاری شد که بر واگرایی دیدگاه ها در مورد ترتیبات امنیتی خلیج فارس نیز تاثیرگذار بوده است..
غربی ها و به ویژه امریکا شورای همکاری خلیج فارس را مجموعه ای از کشورهایی می دانند که برای مهار  و موازنه سازی در برابر ایران می تواند کمک بسیاری به آنها کند. در این راستا علاوه بر حضور در این کشورها و روابط سیاسی مناسب و استراتژیک تقویت نیروی نظامی و امنیتی شورای همکاری خلیج فارس نیز یکی دیگر از محورهای مهم طرح مهار ایران از سوی غرب است. در سال های گذشته نیز شاهد بودیم که امریکا تعامل و همکاری های نظامی و امنیتی خود را با این کشورها گسترش داده است که این همکاری ها در دو قالب است:
۱- روابط دو جانبه غرب با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
۲- تعاملات و اقدامات مشترک  با کشورهای حوزه خلیج فارس که به نوعی افزایش انسجام و همگرایی در فعالیت های نظامی و امنیتی است و بحث سپر دفاع موشکی نیز در این قالب قرار می گیرد
این بحث در مرحله کارشناسی و در حال بررسی است که با توجه به مبانی و پیشنه آن مساله جدی است که شروع شده است. این موضوع که تا چه اندازه این طرح عملی خواهد شد به فضای تعاملات ایران و غرب و همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بستگی دارد. بنابراین روندی است که ممکن است دچار تغییر شود. یکی از اهداف  شورای  همکاری خلیج فارس از آغاز تاسیس ایجاد نیروی دفاعی و نظامی مشترک بود اما تا کنون این کشورها نتوانسته اند نیروی نظامی مشترک کارامدی را تشکیل دهند که قادر به تامین امنیت آنها باشد. همانطور که در حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ نیز این امر به وضوح قابل مشاهد بود. بنابراین هرچند که اعضای شورای همکاری خلیج فارس از نظر تسلیحاتی هزینه های زیادی کرده اند، اما تا کنون موفق به ایجاد نیروی نظامی توانمندی به تنهایی نشده اند. در نتیجه این کشورها در تلاشند که  در جهت تامین امنیت خود و تغییر موازنه قدرت منطقه ای حمایت بیشتر غرب را از جمله در بعد نظامی بدست آورند.غرب نیز در راستای مهار ایران با این کشورها وارد تعامل جدی و همه جانبه از جمله در بعد نظامی شده است تا نیروی کارامدتری برای موازنه سازی در برابر ایران ایجاد شود(اسدی،۱۳۹۱)

د-گسترش خرید های تسلیحاتی

این منطقه به دلیل وجود بحران های متعدد مستعد گسترش سلاح های مختلف می باشد به دلیل وجود جو بی اعتمادی نسبت به یکدیگر و احساس ناامنی.
یکی از مهمترین شاخص های واگرایی در منطقه به وجود آمدن رقابت های تسلیحاتی در منطقه است. که ناشی از تقابل منافع ایران با کشورهای فرمنطقه ای و به خصوص آمریکا و دولتهای منطقه است. رقابت تسلیحاتی را رشد دائمی قدرت نظامی دو یا چند کشور رقیب براساس این تصور که تنها افزایش قدرت نظامی است که می تواند امنیت یک دولت یا برتری او را نگاه دارد، تعریف کرده اند. این رقابت دو جنبه کمی و کیفی را در برمی گیرد.
سابقه تسلیحاتی دولتهای کوچک هر دو جنبه کیفی و کمی اهمیت دارد ولی در رقابت قدرت های بزرگ به دلیل وسعت میدان کشمکش ها و گستردگی جغرافیایی بعد کیفی قضیه اولویت پیدا می کند.
(۱۹۸۹:۱۹،Disarmamnt LCN). فروش اسلحه و تبدیل شدن منطقه به بازار خرید تسلیحات، جزیی از طرح های امنیتی ابر قدرت ها در منطقه است که عمدتاً در جهت ایجاد قدرت های نظامی منطقه ای به منظور حفظ و حراست از اهداف خودشان و نیز به دلیل اهداف اقتصادی و سود سرشار ناشی از فروش تسلیحات شکل گرفته است.رقابت تسلیحاتی در بین کشورهای خلیج فارس که بزرگترین خریداران تسلیحاتی تبدیل شده اند، نه تنها باعث امن شدن منطقه نشده، بلکه به تشدید ناامنی و عدم اعتماد در بین این کشورها کمک کرده است و به مانعی برای همکاری در بین کشورها تبدیل شده است.
آمادگی و تجهیز یک کشور جهت حفظ امنیت خود موجب احساس عدم امنیت از سوی دیگر کشورهای منطقه می شود بنابراین در چارچوب سیستم بین الملل که کشورها در آن به بازیگران اصلی مشهورند امنیت بیشتری که توسط یک کشور کسب می شود، به احساس عدم امنیت برای کشورهای دیگر منجر می شود که کشور مقابل را تهدیدی علیه خود می بیند. پیامد چنین عملی چرخه ای باطل از خریدهای تسلیحاتی و بی اعتمادی است که باعث تعریف امنیت براساس نرم های نظامی می شود(اقلیم ،۱۳۸۳: ۸).
براساس تعریف سازمان ملل امنیت وضعیتی است که در آن کشورها احساس هیچ گونه خطر حمله نظامی، فنی و سیاسی یا اقتصادی ننموده و بتواند آزادانه توسعه و پیشرفت خود را دنبال کنند. (United nations puvlications, 1986:2)
با وجود اینکه همه کشورهای منطقه خلیج فارس خواهان امنیت منطقه هستند، اما در ترتیبات، روش ها و ابزارهای تأمین آن اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. به عبارتی هر چند که امنیت خلیج فارس اصطلاحاتی است واحد اما تعاریف متفاوت و متضادی از آن به عمل آمده است. تعارض این دیدگاه های امنیتی خود یکی از عوامل تهدید امنیت در منطقه خلیج فارس می باشد. (نیک ضمیر، حجتی، ۱۳۸۲: ۶)
انگیزه های خریدهای تسلیحاتی را می توان از چند عامل مهم نام برد.
الف: تامین امنیت
استراتژیک ترین دلیل برای کشورهای متقاضی تسلیحات، احساس عدم امنیت می باشد، اگر کشوری احساس تهدید نسبت به امنیت خود داشته باشد سعی در افزایش قدرت نظامی خود را خواهد داشت. مهمترین موضوعی که هدف ویژه کشورهاست منافع ملی ، قدرت ملی و در راس آن امنیت ملی می باشد. بر همین اساس وضعیت معمای امنیتی واضح ترین توصیف روابط بین کشورها می شود. و هر کشوری بر این اعتقاد است که طرف دیگر واقعا خواهان برتری و افزایش سلاح های خود است و هیچ تمایلی به خلع سلاح خود ندارد بلکه بیشترین تمایل را به خلع سلاح طرف مقابل دارد(Nicholson, 1993: 67) فرض بر این است که افزایش تسلیحات می تواند از حمله دشمن یا رقیب جلوگیری کرده و یا توازن قوا را به نفع خود پیش ببرد.
افزایش قدرت نظامی در مرحله اول می تواند منجر به جلوگیری از حمله دشمن و ایجاد موازنه یا بازدارندگی شود. و در عین حال توانایی جنگیدن را افزایش می دهد.
ب: موقعیت و نفوذ
هدف دیگر در دستیابی به تسلیحات تاثیر آن بر موقعیت و پرستیژ ملی است. تلاش دولت عراق برای تولید سلاح های کشتار جمعی در دهه۷۰ و همچنین تولید تسلیحات اتمی در دهه۸۰ و طرح دفاع استراتژیک در سطح کلان و جنگ با ایران در سطح منطقه ای با حمایت شوروی فضای مناسبی را برای دولت عراق ایجاد کرد تا با پنهان کاری و تقلب برنامه های تسلیحاتی خود را در این راستا پیش ببرد(david,2006:87,). رژیم هایی که سر کارند درگیر مشکلات مشروعیت و بی ثباتی داخلی هستند.که با این کار سعی می کنند که نظر مردم را از مسایل داخلی به مسئله خارجی جلب کنند که تقویت تسلیحات در یک کشور میتواند به تقویت احساسات ملیگرایانه منجر شود.
بسیاری از پژوهشگران استدلال می کنند که کشورها رفتار خود را بر اساس انتظارات بین المللی تغییر می دهند. تا از سوی دیگران طرد نشوند. زیرا این کشورها براین فکر هستند که هر دولتی که به توانایی تسلیحاتی دست پیدا کند به جایگاه منطقه ای و بین المللی مهمی دست خواهد یافت.

۲-۲-منازعات مرزی سرزمینی(ادعای امارات نسبت به جزایر ایران! )

مهمترین اختلاف مرزی ایران با کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به ادعاهای سرزمینی امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی می باشد. جزایر به لحاظ تاریخی بخشی از قلمرو ایران محسوب می شوند اما در سده نوزدهم و اوایل قرن ۲۰ بریتانیا تعدادی از جزایر ایران در خلیج فارس را مستقیماً و یا از طریق حکومت امارات تحت اشغال درآورد(مجتهد زاده،۱۳۷۵: ۴۳). مسئله جزایر اشغال شده توسط انگلیس که از سال ۱۸۹۱ تا دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ یعنی تا زمان خروج نظامیان انگلیس ادامه داشت. این دوران همزمان با استقلال کشورهای جنوبی خلیج فارس بود. در این زمان ایران حل مسئله بحرین و شناسایی شیعه نشین های حاشیه جنوبی را منوط به حل مسأله جزایر سه گانه قرار داد و بالاخره در نوامبر ۱۹۷۱ پس از مذاکرات ایران با انگلیسی نیروی نظامی ایران وارد جزایر سه گانه شد(اسدی، ۱۳۸۱: ۱۹۱).
این امر موجب اتخاذ سیاستهای ضد ایرانی شد که پس از انقلاب بر روابط طرفین تأثیرگذار بوده است. لازم است به این نکته اشاره شود که دلایل متعددی برای اثبات حاکمیت ایران به این جزایر وجود دارد که از مهمترین آنها نقشه هایی است که توسط خود بریتانیا تهیه شده که در آن جزایر جز قلمرو ایران نشان داده شده است.
در این اختلاف سه عامل نیرومند قابل تشخیص است ۱- علاقه به پروراندن هویت ملی و ابراز آن در منطقه از سوی امارات ۲- سوء تفاهم مداوم و فزاینده میان دو طرف که ناشی از تلاش برای ایجاد نهادی عربی در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه خلیج فارس است ۳- عاملی که از واقعیتهای منطقه ای است ناشی از میل به ایجاد کنترل استراتژیک و یا ناشی از رعایت مصلحت های قدرت های فرامنطقه ای حاصل می شود. همانند ایجاد تنش و یا تشدید کشمکش سرزمینی برای توجیه حضور نظامی خارجی در منطقه (مجتهد زاده۱۳۷۶: ۶۳).
جمهوری اسلامی ایران خواهان برطرف شدن سوء تفاهم از طریق گفتگوی مستقیم و دو جانبه در چارچوب یادداشت تفاهم ۱۳۵۰ مبنی بر حاکمیت ایران به این جزایر می داند و ادعای امارات نسبت به جزایر واهی است، در حالیکه امارات نیز معتقد است که هر گونه گفتگو می بایست راه حلی را براساس بازگرداندن این جزایر به حاکمیت امارات پیدا کند.
از عوامل داخلی تأثیرگذار در این جهتگیری شورا می توان به نقش دشمن تراشی در ایجاد یکپارچگی ملی و حفظ آن دانست، زیرا که وجود یک دشمن خارجی مشترک در جهت حفظ یکپارچگی فدراسیون همواره مدنظر آنها بوده است. با ایجاد بحران جزایر سه گانه ایجاد دشمن خارجی مشترک به عنوان عامل وحدت فدراسیون و عامل دولت ـ ملت سازی پیدا شده است. در امارات مسئله جزایر به عنوان نمادی از چالش ارضی برای عمر یک ملیت است. (Mojtahed-zadeh, 2006,42).
کشورهای فرامنطقه ای تأثیرگذار در مسئله جزایر می توان به انگلیس و آمریکا اشاره کرد که با دامن زدن به این اختلاف حضور خود را در منطقه تثبیت می کنند.
آمریکا به دلیل مخالفت با ایران موضع مناسبی در رابطه جزایر نگرفته است. آن ها به طور تلویحی از امارات حمایت می کنند. دولت های منطقه نیز مثل عربستان و شورای همکاری به حمایت از این ادعاها می پردازد. شورای همکاری همواره یکی از حامیان اصلی آن کشور و بانی گسترش و بین المللی کردن بحران جزایر بوده است ازاوت ۱۹۹۲ که بحران جزایر شروع شد تاکنون شورای همکاری در اجلاس خود از ادعای امارات حمایت کرده است. حتی این کشورها در گردهمایی های خود و از جمله در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس غیر متعهدها حمایت خود را اعلام کرده اند(جعفری ولدانی،۱۳۷۶: ۵۶۱).
جزایر تنب و ابوموسی به علت واقع شدن در نزدیکی تنگه هرمز اهمیت استراتژیک دارند. تمام صادرات نفت ایران و ۸۰ درصد تجارت خارجی کشورمان از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز انجام می شود لذا تنب و ابوموسی از جهت کشتیرانی بین المللی، حمایت از صادرات نفتی ایران و تجارت خارجی اهمیت حیاتی دارد.
بنابراین تا زمانی که امارات از ادعای خود دست بر ندارد این اختلافات به عنوان یک عامل چالش بین ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس خواهد بود، البته این محقق نمی شود مگر اینکه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از حمایت خود از امارات دست بردارند. (ضرغامی،۱۳۹۰: ۴۰)

۲-۳-مکمل نبودن اقتصاد منطقه:

اقتصادهای مکمل در مقابل اقتصادهای رقیب قرار می گیرد. منطقه ای از لحاظ اقتصادی مکمل دانسته می شود، که تولید انبوه و تنوع کالا در آن منطقه به حدی باشد که کشورهای واقع در آن پیش از آنکه در جهت تأمین نیازهای خود به خارج از منطقه توجه داشته باشند بتوانند بخشی مهمی از نیازهای یکدیگر را به صورت متقابل در داخل منطقه مرتفع سازند(قاسمی، ۱۳۸۵: ۲۱۰).
بنابراین منطقه ای که دارای ساخت اقتصادی مکمل باشد، فرصت و امکان برقراری ارتباطات تجاری گستردهتر، تأمین بخش مهمی از نیازهای کشورهای منطقه و همچنین وابستگی اقتصادی کمتر به خارج از منطقه سبب نزدیکی و پیوند کشورها به لحاظ اقتصادی می شود.
در مطالعه سیستم اقتصادی منطقه خلیج فارس، نشان دهنده این است که یکی دیگر از عوامل واگرایی در بین اعضای آن مکمل نبودن اقتصاد منطقه می باشد.

۲-۴-برنامه هسته ای ایران

کشورهای حوزه خلیج فارس دیدگاه منفی و بدبینانه ای نسبت به برنامه هسته ای ایران دارند. این دیدگاه در برگیرنده بی اعتمادی کامل و سوء ظن می باشد. این گروه عوامل نظامی ـ امنیتی، سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی را برای مخالفت با برنامه هسته ای ایران ذکر می کنند. از نظر راهبردی آنان استدلال می کنند که برنامه اتمی ایران ماهیتی نظامی دارد، بنابراین با توجه به ماهیت نظامی با آن برخورد می کنند و آنرا تهدید امنیتی نظامی برای جهان عرب تلقی می کنند.
در نتیجه برنامه هسته ای ایران به صورت اهرم فشار علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می دانند، که تهدیدی علیه این کشورهاست(دهقانی، فیروزآبادی، ۱۳۸۹: ۶۳).
رویکرد شورای همکاری خلیج فارس به برنامه هسته ای ایران از زمان برجستگی این برنامه تاکنون از عوامل مختلفی چون تحولات منطقه ای، سیاست قدرت های فرامنطقه ای، چگونگی روند پیشرفت برنامه هسته ای و عوامل محدودیت زای درون این شورا و اعضای آن متأثر بوده است. براین اساس، هرچند اشکال بروز و ظهور این رویکرد دچار تغییر شده است، اما محورهای اصلی رویکرد کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران ثابت و مداوم بوده است. مسئله هسته ای ایران از سال های ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۲، با گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی و حساسیت ها و واکنش های قدرت ها و سازمان های بین المللی، به مسئله ای بین المللی تبدیل شد. در چند سال نخست، آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا با نمایندگی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان بیشترین فعالیت را برای حل و فصل مسئله هسته ای ایران داشتند. در این دوره شورای همکاری دارای نقشی فعالانه و تأثیرگذار در قبال این مسئله نبود. این امر از یکسو از سایر تحولات منطقه ای متأثر بوده و از سوی دیگر به نگاه کشورهای خلیج فارس به نقش آفرینی بازیگران و سازمان های بین المللی مربوط بود.
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، سقوط رژیم بعثی و شکل گیری ساختار جدید قدرت در این کشور، شکل بندی قدرت در منطقه را دگرگون کرد و کشورهای خلیج فارس را با تحولات جدیدی مواجه ساخت. تحولات عراق بخش اعظم توجه دولت های منطقه را به خود جلب کرد و با توجه به تغییرات اساسی در عراق، روند متغیر و سریع تحولات، تأثیرگذاری و منفعت بازیگران مختلف در این روند، کشورهای خلیج فارس با نوعی ابهام و آشفتگی درخصوص این تحولات مواجه بودند. در این دوره، تحولات عراق در مقایسه با برنامه هسته ای ایران می توانست اثرات فوری تری را بر امنیت و منافع این کشورها داشته باشد. از سویی دیگر تحولات مذکور در ترسیم ترتیبات قدرت و امنیت منطقه در آینده، بسیار تأثیرگذار بود. بر این اساس بود که شورای همکاری رویکردی فعال و آشکار در قبال برنامه هسته ای ایران ایفا نمی کرد.
عامل تأثیرگذار دیگر درخصوص رویکرد غیرفعال و مبهم شورای همکاری در قبال برنامه هسته ای ایران، در ابتدا راهبرد چندسطحی آن تلقی می شود. راهبرد کشورهای شورا تا حدود سال ۲۰۰۵، براساس کنار گذاشتن بحث هسته ای ایران از مناظرات فضای عمومی جامعه، جلوگیری از ایجاد تنش و خصومت در روابط با ایران، به عنوان همسایه ای قدرتمند، و تکیه بر دیپلماسی اتحادیه اروپا و نیروهای نظامی آمریکا برای مهار ایران قرار داشت. این راهبرد چند سطحی ازسوی بسیاری به عنوان رویکردی مزدورانه مورد انتقاد قرار گرفت، رویکردی که مشخصه روابط بین کشورهای عربی خلیج فارس و ایران تلقی می شود. برخی بر این باورند که این رویکرد، شیوه ای منفعت جویانه در پیشبرد روابط با قوی ترین قدرت منطقه ای است و نسبت به بسیاری از چارچوب های امنیت جمعی آرمانگرایانه پیشنهادی و سیاست تقابل جویانه نومحافظه کاران آمریکایی، رویکردی عملگرایانه تر محسوب می شودHokayem, 2006: 4)).
درخصوص نگرانی سران کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران، شک و تردید چندانی وجود ندارد. به رغم تلاش های دیپلماتیک دایمی ایران، برای متقاعد ساختن سران کشورهای سازمان شورای همکاری خلیج فارس، نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و تهدیدآمیز نبودن آن، مقامات عربی هنوز با ابهام و تردید در این خصوص می نگرند و گزارش هایی مانند گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا بر پیچیدگی مسئله هسته ای ایران از منظر سران شورای همکاری افزوده است. فارغ از نظامی یا غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران، دغدغه اصلی دولت های خلیج فارس به پیامدهای پیشرفت ایران در برنامه هسته ای، در ابعاد غیرنظامی، برای توازن قدرت منطقه ای مربوط است. با توجه به قابلیت تبدیل برنامه هسته ای غیرنظامی به نظامی، نگرانی سران عرب کاهش قدرت تأثیرگذاری و نقش آفرینی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عرصه منطقه ای، به دلیل افزایش فاصله خود با اسرائیل و ایران در عرصه تکنولوژیک و یا نظامی است. براین اساس این دولت ها با توجه به حجم محدود قدرت خود، رویکرد اصلی خود را بر استفاده از بازیگران و سازمان های بین المللی در جهت جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران قرار داده اند.
به رغم تردید اندک مقامات خلیج فارس در جلوگیری از هسته ای شدن ایران، نگاه نخبگان علمی و محافل پژوهشی این کشورها در این خصوص، اغلب دوگانه بوده است. از یک طرف آنان تمایل دارند که با توجه به سیاست های سلطه طلبانه اسرائیل در منطقه و اقدامات آن کشور در مورد مسئله فلسطین، جمهوری اسلامی ایران بتواند به نوعی با
زدارندگی اتمی در مقابل اسرائیل نایل آید و با اقدامات تاکتیکی و استراتژیکی خود سلاح هسته ای را در آموزه دفاعی ایران وارد نماید، و از طرف دیگر معتقدند با توجه به وزن سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیای سیاسی، برنامه اتمی و موشکی ایران، در صورت گسترش برنامه هسته ای آن، این خطر وجود دارد که ایران به طور کامل بر دولت های خلیج فارس سیطره پیدا کند(امامی، ۱۳۸۴: ۵۸۸و۵۸۷)
نگاه دیگری نیز در کشورهای خلیج فارس نسبت به برنامه هسته ای ایران وجود دارد که از نگاه مقامات دولتی متفاوت است. این نگاه فشارهای غرب برای توقف برنامه هسته ای ایران را به عنوان شیوه و شکل جدیدی از سلطه غرب بر کشورهای منطقه تلقی می کند و معتقد است که پیشرفت هسته ای ایران می تواند برای حرکت کشورهای عربی به سوی هسته ای شدن راهگشا و مؤثر باشد. پیچیدگی مسئله هسته ای ایران و هدایت دیپلماسی عمومی، بسیاری را در جهان عرب متقاعد ساخته است که تلاش های غرب در جهت کنترل هر قدرت در حال ظهور است و به عنوان بحرانی در ابعاد جهانی تلقی نمی شود. بسیاری از اعراب خلیج فارس به ویژه در سطح توده ها، با دیدن اینکه یک کشور اسلامی، هرچند غیرعرب، تکنولوژی هسته ای خود را توسعه می دهد و ایالات متحده را در صحنه جهانی به چالش می کشد، احساس غرور می کنند. با توجه به سیاست خارجی دولت آمریکا، این احساس مشترک وجود دارد که دکترین مبارزه با اشاعه، تنها ابزار دیگری از امپریالیسم غربی و آمریکا است.
با وجود تأثیر محدودکنندگی افکار عمومی بر سیاست سران کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران و اتخاذ مواضع مخالفت آمیز صریح در این مورد، محوری بودن منطق توازن قوا در نگاه دولتمردان، به اظهار نگرانی آنها درخصوص مسئله هسته ای ایران منجر شد. این اظهار نگرانی از سال ۲۰۰۵، به تدریج شکل جدی تری به خود گرفت و سرانجام به دیپلماسی فعالانه تر شورای همکاری در قبال برنامه هسته ای ایران در سال های بعدی منتهی شد. با این حال محورهای اصلی راهبرد کشورهای شورا در قبال مسئله هسته ای ایران یعنی تکیه به دیپلماسی و اعمال فشارهای بازیگران و سازمان های فرامنطقه ای، اتکاء به توانایی نظامی ـ امنیتی آمریکا در منطقه، جلوگیری از گسترش دامنه تخاصم و تنش با ایران و در نهایت جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران، همچنان تداوم دارد.
در ژانویه ۲۰۰۵، عبدالرحمان عطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس عنوان کرد: «عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هیچ گونه توجیهی برای اینگونه فعالیت هسته ای که خطرات بزرگی را برای تمام مردم خلیج فارس ایجاد می کند، پیدا نمی کنند». بعد از آن نیز شخصیت های مهمی مانند وزیر خارجه عربستان سعودی، سعود الفیصل و سفیر عربستان در آمریکا، ترکی فیصل، اینگونه سخنان را تکرار کردند. سعود الفصیل به «فاجعه بالقوه» در ادامه رویکرد ایران اشاره کرد و ترکی فیصل نیز از عدم انعطاف پذیری ایران در مسئله هسته ای انتقاد کرد. دبیرکل سابق شورای همکاری خلیج فارس، عبدالله بشارت نیز عنوان کرد: «برنامه هسته ای ایران توازن قدرت را به صورت کامل تغییر می دهد و ایران را به قدرت برتر منطقه تبدیل می کند و این مسئله در تصمیمات آن کشور تأثیرگذار خواهد بود. موضع شورای همکاری خلیج[فارس] باید یکپارچه، قوی و روشن باشد(Hokayem,2006:4).
هرچند اینگونه اظهارات صریح مقامات عربی خلیج فارس و نقد سیاست هسته ای ایران با سخنانی متعادل تر و حتی در حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نیز همراه بوده است، اما تمام اینها نشانگر راهبرد چندسطحی این دولت ها است که محور اصلی آن جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران محسوب می شود. اظهار نگرانی از خطرات زیست محیطی برنامه هسته ای ایران، به ویژه نیروگاه هسته ای بوشهر، ازجمله پوشش هایی است که سران خلیج فارس از آن برای انتقال پیام ها و مواضع خود استفاده می کنند. نکته دیگر، تأکید آنها بر نقش آفرینی بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در تحولاتی اتمی جهان و تقویت پیمان NPT است که به صورت غیرمستقیم، کنترل بیشتر برنامه هسته ای ایران را مدنظر دارد.
با وجود نگرانی مقامات خلیج فارس از پیشرفت برنامه هسته ای ایران و تلاش برای متوقف ساختن آن با ابزارهای منطقه ای و بین المللی، در جهت جلوگیری از برهم خوردن توازن قوای منطقه ای به نفع ایران، این مسئله به مفهوم موافقت آنها با اتخاذ هرگونه رویکردی ازجمله گزینه نظامی در برابر این کشور نیست. مخالفت دولت های خلیج فارس با درپیش گرفتن گزینه نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل برای توقف برنامه هسته ای ایران، از نگرانی های این دولت ها در پیامدهای خطرناک هرگونه اقدام نظامی برای امنیت و ثبات منطقه ای است. با توجه به شکنندگی امنیتی رژیم های خلیج فارس، هرگونه اقدام نظامی می تواند به گسترش بحران در سطح منطقه و تهدید امنیت و منافع این رژیم ها منجر شود؛ بر این اساس است که آنها خواستار بکارگیری رویکردهای مسالمت آ میز و دیپلماتیک و یا در صورت لزوم اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی در برابر برنامه هسته ای ایران هستند.