ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،۱۳۸۶). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .

طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن می توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه جایگاهی دارد .

سوالات اصلی :

۱-عمده ترین علل حقوقی و اجتماعی افزایش و گسترش طلاق در جامعه ایران چیست ؟

۲-عمده ترین راه حل های پیشگیری از افزایش طلاق از لحاظ حقوقی و اجتماعی کدام است ؟

سؤالات فرعی:

۱-قوانین موجود تاچه اندازه برگرایش زوجین به سوی طلاق مؤثر بوده و این قوانین هنگام اجرا ، تا چه اندازه بصورت مؤثر و کاربردی اعمال میشوند؟

سابقه ی پژوهش

تاکنون درزمینه ابعاد مختلف طلاق به خصوص ، از لحاظ اجتماعی و حقوقی تحقیقات بسیاری انجام گرفته و کتب فراوانی تألیف گردیده است. در اکثر موارد محققین سعی کرده اند که علل و عوامل بروز طلاق را بررسی کنند و اینکه چه عواملی سبب میشود افراد به این سمت گرایش پیداکنند و بجای اصلاح و ادامه ی زندگی به طلاق روی بیاورند . که ما نیز در این پژوهش به صورت مفصل به بررسی این عوامل و راهکارهای پیشگیری از آنها می پردازیم . بحثهای پراکنده ای نیز در زمینه ی عوامل حقوقی مسبب طلاق در کتب مختلف مطرح شده است:

ازجمله کتابی است به نام «طلاق، پژوهشی درشناخت واقعیت وعوامل آن» تألیف دکترباقر ساروخانی.

اهمیت و ضرورت پژوهش

بهداشت روانی نسلهای جامعه در گرو تأمین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعدادهاست که هر گونه آسیبی به آن ، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمانهای اجتماعی زیادی را در گیر خود خواهد ساخت. با این وجود متأسفانه شاهد افزایش بیش از انتظار نرخ طلاق در جامعه هستیم .حال آنکه منفورترین امر در نزد خداوند متعال که در کلام معصوم (ع) از آن به لرزش عرش تعبیر شده ، طلاق است .ضمن اینکه توصیه های اخلاقی زیادی در مورد تشکیل خانواده و تلاش برای حفظ آن با نیت تقرب به ذات اقدس وی در متون اسلامی آمده است(کاملی ،۱۳۸۱ : ۶)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

تحقیق در باب طلاق می تواند با کشف و تعمیق شناخت این پدیده ، زمینه شناخت علمی و گسترده آن ، تصحیح برداشت و باورهای قالبی از مسأله را فراهم کند و به ارتقای فرهنگ جامعه در زمینه ی فرهنگ زناشویی و هم چنین تدوین برنامه های اجتماعی مناسب در جهت سالم سازی محیط و جلوگیری از پیامدها و آثار زیانبار طلاق یاری رساند .ضمناً هر پژوهش علمی همانطور که اهمیت کاربردی دارد در عین حال کارکرد شناختی و کارکرد روش شناختی نیز داردو هیچ کدام از این کارکرد ها در واقعیت ، تفکیک پذیر نیستند (تیماجچی ،۱۳۷۷ :۶).

طبق آیات و روایات و از منظر اجتماعی نیز ، خانواده مهمترین رکن جامعه میباشد که استحکام وپویایی آن سبب استحکام و پویایی جامعه گردیده ومشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . ضمن آنکه خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سبب میشود تا در جهت حفظ این نهاد ، از راهکارهای حقوقی و اجتماعی مختلف بهره گیریم.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه ی راه حلهای عملی وکاربردی و منطبق با شرایط جامعه ازحیث اجتماعی و حقوقی برای مقابله با معضل طلاق میباشد و دراین پژوهش بین رشته ای تلاش می شود تا ابعاد قضیه از حیث دو بعد ذکرشده روشن گردد . طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی ازعوامل بسیاری متأثراست. برخی از این عوامل به معنای دقیق کلمه اجتماعی هستند و به سرعت و به سادگی قابل کنترل نیستند در حالی که برخی دیگر، وضعی بوده که قوانین از این جمله اند . بدینسان هرجامعه میتواند با وضع قوانین خاص برکم وکیف طلاق تاثیر بگذارد.یک مثال بارز از تاثیر وضع قانون برثبات خانواده درایران ، تصویب واجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ است که یکی از اهداف این پژوهش بررسی این قانون و تأثیر آن بر معضل طلاق میباشد.

هدف دیگر، بررسی اختیاراتی است که قانون برای تقاضای یک جانبه ی طلاق ازجانب هریک اززوجین تعیین نموده و همچنین حق مطالبه ی حقوق مالی ، از جانب زوجه که ازطرف قانون به او اعطا گردیده است و تأثیرآن بر طلاق بررسی میشود.

در نهایت راهکارهایی حقوقی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده با بهره گرفتن از قوانین موجود و همچنین پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین در امور خانواده ارائه میگردد . شناسایی و توصیف کمی وکیفی عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری اجتماعی طلاق در ایران از ابعاد حقوقی و اجتماعی و ارائه ی راهکارهای مؤثر در کاهش آن از اهداف دیگر این پژوهش می باشد. درضمن ازآنجایی که راهکارهای حقوقی صرفاً نظری می باشند تلاش میشود با بررسی اجتماعی این پدیده بیشتر به این واقعیت نزدیک شده و به راهکارها جنبه ی عملی بخشیده و بتوانیم بانگرشی عمیق تر، پیشنهاداتی برای وضع قوانین مرتبط با طلاق و خانواده ارائه کنیم.

فرضیه های پژوهش

۱-عدم تناسب مجازات جرم ترک انفاق با نوع جرم و هم چنین در نظر گرفتن مهریه های نامتناسب با توان مالی افراد و ضمانت اجرای سنگین آن ، نقش مؤثری در ناپایداری زندگی مشترک و تمایل بسوی طلاق دارد.

۲- عدم اجرای صحیح قوانین موجود ازجمله اعمال نهاد داوری قبل ازصدور گواهی عدم امکان سازش ، به میزان عدم تصویب قانون مناسب و کاربردی می تواند علت مؤثری در افزایش طلاق باشد.

روش تحقیق

روش انجام این پژوهش «توصیفی-تحلیلی» می باشد . که اطلاعات در آن به شیوه ی کتابخانه ای جمع آوری می شود . با توجه به اینکه معمولاً در علوم انسانی از روش تحلیلی و توصیفی در پژوهش استفاده می شود، و مهمترین شیوه ی مورد استفاده جهت گردآوری مطالب ، روش کتابخانه ای است .

فصل دوم :مفاهیم و مقدمات

فصل دوم

مفاهیم و مقدمات

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید.

معنای لغوی طلاق

طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، طبق شرایط مقرر در دین ، است. (معین، ۱۳۷۱)

در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند ؛ از جمله آنها : رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن ، واگذاشتن است و … مثلاً گفته می شود : «ناقه طالق» یعنی آزاد و رها . و یا عبارت : «طلقت القوم» یعنی : قوم را ترک کرده ام. (طاهری ، ۱۳۷۰ : ۲۴۷)

معنای اصطلاحی طلاق

در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه » یعنی : طلاق ، زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه مخصوص . کلمه صیغه مخصوص برای جدا شدن طلاق از فسخ است؛ زیرا فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد (همان)

بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنان یا هر دو ، با شرایط معین است» (صابری صفایی، ۱۳۴۶ : ۳) .

در حقوق ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن بعضی از حقوقدانان گفته اند : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.

بنابراین می توان گفت : طلاق عبارت است از زایل کردن و از میان بردن قید نکاح به وسیله صیغه طلاق.

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ ق.م در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در عقد منقطعه با انقضای مدت و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .

از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد. ( صفایی و امامی، ۱۳۷۵: ۲۲۵).

ویژگی های طلاق

۱- طلاق ایقاع است : یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.

۲- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

۳- طلاق به اراده شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد.

۴- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن مجبور به طلاق کند .ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بایستی با تشریفاتی خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن طلاق بگیرد .

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قانون گذار بین صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق ، تفاوت قائل شده است . این تفاوت ، در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده بیان گردیده است . بدین صورت که اگر دادخواست طلاق از طرف زوج مطرح گردد و یا طلاق به صورت توافقی باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند .

بنابراین وقتی تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی نماید ؛ بلکه حکم به الزام زوج به طلاق می دهد .

۵- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد (نکاح منقطع یا متعه) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود » (کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۲۲۰ ).

بنابراین با توجه به انواع طلاق معلوم می شود ، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است ؛ یعنی تکلیف دادگاه ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است ؛ لذا دادگاه ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.

تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف

طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در یونان و رم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع مردسالاری ، اصولاً به دست شوهر بود. در اغلب ادیان و مذاهب مانند اسلام ، زرتشت ، یهود ، پروتستان و ارتدکس ( از شاخه های دین مسیح ) ، طلاق با شرایطی پذیرفته شده است ، اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع می باشد .

در اسلام ، اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد ، می تواند زن خود را طلاق بدهد و زن نیز در موارد خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند ، تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است ، که از آن جمله می توان به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در طلاق رجعی که برای مرد امکان بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در خانه مرد زندگی می کند و نفقه او بر عهده مرد است و … واضح است که این مقررات و پاره ای از قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند. ( دانای علمی ، ۱۳۷۴: ۳۲-۲۵)

در قوانین معاصر کشورهای مختلف ، راهکارهای گوناگونی در زمینه طلاق به چشم می خورد. قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی نیز، علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه و بیان علل و موجبات درخواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.

طلاق در جوامع قبل از اسلام

بابل

خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد. رئیس خانواده می توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق دهد.همچنین اگر زنی بیماری مزمنی داشت ، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد ، می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه پدرش برگردد و یا با وضعیت موجود بسازد.

مطابق قوانین آن دیار ، چنانکه زن مورد بی مهری همسر خویش قرار می گرفت ، می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدری خود بازگرددو در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود ، مرد می توانست وی را در رودخانه غرق کند.

درآن خطه ، بطور کلی متارکه ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود ، اما اگر مرد بدون دلیل همسر خود را طلاق میداد ، ملزم به استرداد جهیزیه ی او بود.در حالتی که زنی به علت بد رفتاری طلاق داده میشد ، از مزایای طلاق عادی بی نصیب بود و هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوی من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن اورا بکشد.(بهمنش، ۱۳۷۳ : ۹۱)

نازایی ،زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه از عللی بود که برحسب قانون ،طلاق زن را مجاز می ساخت. زن در صورت اثبات وفاداری اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خود می توانست طلاق بگیرد.(دورانت،۱۳۵۹ : ۳۷۵)

یونان باستان

در آن جامعه بطور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبود و مرد می توانست بدون ارائه ی دلیل ، زن خویش را از خانه براند.از آنجا که مقصود از ازدواج ،آوردن فرزند بود ،طلاق زن عقیم پذیرفتنی بود،ولی هرگاه مرد عقیم بود،قانون و عرف تجویز می کرد که یکی از خویشان مرد به یاری وی آمده و زن را باردار نماید.در این صورت فرزندی که به دنیا می آمد،از آن شوهر زن محسوب می گردید.

در آتن زن نمی توانست بدون دلیل ، همسر خویش را ترک گوید.هر گاه شوهر نسبت به او ستمی روا میداشت واز حدود اعتدال خارج می شد، زن می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و طلاق زن با رضایت آرخون صورت می گرفته است.گاهی نیز طلاق با توافق زوجین انجام می گرفته است . اما این توافق باید با طی تشریفات رسمی در نزد آرخون اعلام می شد (همان : ۸۹).

مصر باستان

در مصر قدیم ،به دلیل شأن بالای اجتماعی زن ، به غیر از مورد نازایی ، شوهر نمی توانست زن را طلاق دهدو طلاق زن به هر دلیل دیگر ، شوهررا مکلف می کرد تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد . ازین رو طلاق به ندرت واقع می شد.همین امر بوده است که دیودوروس میکوکولوس را برآن داشته تا به سخره بگوید در دره ی نیل یکی از شرایطی که در قباله نکاح آورده میشد آن بوده که مرد باید از زن اطاعت کند و این شرطی است که ذکر آن در قباله نکاح ضرورتی نداشته و به منزله قید در عقدنامه است (همان: ۳۴۸).

ایران باستان

ایرانیان باستان پیرو آیین زرتشت بوده و برنامه روزمره آنان تحت تعلیمات و اندیشه های آن دین قرار داشت.از نظر دین زرتشت ،نکاح امری بسیار با ارزش و پسندیده بوده است. به دلیل توجه خاص ایرانیان قدیم به مقام زن و برابری زن با شوهر در زندگی زناشویی ،طلاق امری ناشی از اراده بی چون و چرای مرد تلقی نمی شد.از همان ابتدای ازدواج مرد به عنوان سرور خانواده و کدخدا و زن نیز بانوی خانواده محسوب می شدو بدین ترتیب زن در تمامی مزایای زندگی و امتیازات و اداره خانواده ، همگام با مرد و شریک وی محسوب می شد.

در میان ایرانیان ، به پیروی از آیین زرتشت ، پیمان زناشویی به آسانی قابل انحلال نبوده است.طلاق یک تأسیس قضایی و منوط به رأی دادگاه خاص بوده است ؛ یعنی اگر شوهری می خواست علقه ی زوجیت را بگسلد ، می بایست شکایت خود را نزد قاضی که «کاهن» نامیده میشد، ببرد . پس از رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی را ادامه دهند ، آنان را به زندگی مشترک مجبور می نمود .

هرگاه تقاضای طلاق هر کدام از زوجین با دلیل موجه بوده و قاضی را برای طلاق قانع می ساخت ، برای صدور حکم طلاق ، اخذ رضایت طرف مقابل لازم بود .

موجبات طلاق در آیین زرتشت و به تبع آن در میان ایرانیان قدیم عبارت بود از : عنن مرد و عدم درمان وی تا حداکثر سه سال ، امتناع مرد از انفاق به زوجه در مدت سه سال ، بدرفتاری شوهر با زوجه به حدی که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده و نصیحت در مرد مؤثر واقع نگردد و بالاخره اینکه هرگاه مرد پنج سال غایب بوده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد (آذرگشسب،۱۳۷۰ : ۹).

طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب

طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود حال که پذیرفتیم که طلاق بعنوان یک بیماری در جوامع بشری پیشرفت کرده است باید دیدگاه ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام را درباره ی مسأله طلاق و مقرراتی که در بین این سه دسته وجود دارد را بیان کنیم.

طلاق در آیین یهود

«ادیان بزرگ توحیدی درباره مساله طلاق مقررات یکسانی ندارند . آیه یکم از فصل بیست و چهارم تورات صراحتاً به امر طلاق اشاره دارد. طبق این آیه طلاق به طور مطلق در اختیار مرد بوده و زن در آیین یهود بدون آنکه هیچگونه حق اعتراضی داشته باشد مطلقه می شد ولیکن آیین یهود کلاً در وضعیت زنان تغییرات زیر را بوجود آورد :

۱-ازدواج با برخی محارم را که قبل از حضرت موسی کلیم الله مجاز بوده است ، ممنوع کرد .

۲-در مورد فروختن زنان تغییرات کلی داد .

۳-به کرات مردان را از طلاق دادن زنان باز می داشت و در آیات متعدد می فرمود : اگر با زنان صحبت می کنید آنها را مورد لطف وتوجه قرار دهید . در کتاب ملاکی باب ۲ آیه۱۶ ذکر شده است که یهود خداوند بنی اسرائیل می گوید : از طلاق نفرت دارم این خود مؤید آن است که در آیین موسی بدین مسأله توجه خاصی شده است ، لیکن وضع اجتماعی زنان و تسلطی که مردان بر زنان داشتند مانع از وضع قواعد عادلانه تری بوده است» (واحدی ،۱۳۷۴ :۲۴) .

« در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل از لحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و ناپسند دانسته اند .

یکی از پیامبران یهود می گوید : هیچکس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به عبارت دیگر از نظر ایشان مرد نباید از اختیار طلاق سوء استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است بکار برد» ( عراقی ،۱۳۶۹: ۱۶).

طلاق در آیین مسیحیت

«طلاق در مسیحیت بسیار متفاوت از آیین یهود است . در زمان قدیم یعنی بعد از سال ۳۱۳ میلادی و پس از انتشار فرمان « میلان» بوسیله « کنستانتین بزرگ » و آزاد شدن تبلیغ دین مسیح در ایتالیا ( روم قدیم ) این دین بعد از اندک مدتی آئین اکثر مردم ایتالیا شد و به کشور های دیگر بسط و گسترش یافت و پاپ ها در رم اقامت داشتند و علاوه بر قدرت مذهبی ، حیثیت سیاسی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند و در رعایت اصل « غیرقانونی بودن طلاق » دقت زیادی به خرج دادند و هر کس حتی از بزرگان اگر این اصل را نقض می کرد با حربه تکفیر به جنگ او می رفتند ، با دلیل اینکه در اناجیل تحریف یافته موجود، عقد نکاح غیرقابل انحلال اعلام شد، غیرقابل انجام بودن این اصل دنیای مسیحیت را دچار بحران های شدید اجتماعی می نمود و باعث گسترش روابط نامشروع در اروپا و سایر مشکلات ناشی از آن شده که باعث شد اکثر مردم و بزرگان و حتی پاپ ها به مبارزه با این قانون بپا خیزند سرانجام « هنری هشتم » پادشاه انگلستان که تصمیم گرفت همسر خود را طلاق دهد و با ندیمه همسرش ازدواج کند که با مخالفت شدید پاپ روبرو شد او ناچار شد شخصاً بطلان ازدواج خویش با همسرش را اعلام نموده و ریاست روحانیون انگلستان را بر عهده گرفت و این امر مقدمۀ ظهور مذهب مخصوص انگلستان (انگلیسکان ) شد که تلفیق از دو فرقۀ کاتولیک و پروتستان است» ( حقانی زنجانی،۱۳۷۱ : ۱۱-۹).

«تا اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه ( ۱۷۸۹- م) ازدواج را عقدی مانند سایر عقود دانست و اعلام کرد که زن و شوهر در صورت تراضی می توانند از هم جدا شوند و از آن پس طلاق قانونی شد . در آیین مسیحیت تفاوت میان آیات متعدد انجیل لوقا ، متی و مرقس که گاهی طلاق را به کلی تحریم کرده و گاهی آن محدود به مورد زنا ، کرده است باعث شد که مسیحیان مشرق زمین طلاق را به کلی محکوم کرده و به انجیل متی استناد کنند هرچند کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم به طور اطلاق آن را غیر شرعی دانسته و ازدواج را غیر قابل انحلال می دانند ، اما چون منحصر کردن طلاق به علت خاص زنا و عدم توجه به موارد دیگر ، موجب اختلافات عمیق و اساسی بین زوجین است و کانون خانواده را به محیط عناد ونفاق تبدیل می کند و با واقعیات خاص زندگی انسان منطبق نیست ، مسیحیان را وادار کرد در طریق زیر جستجو کنند : ۱-جدایی ابدان (مفارقت جسمانی) را مقرر دارند .۲-موارد انحلال نکاح را گسترش دهند » (دانای علمی ،۱۳۷۴: ۵۵).

« در کل در انجیل ، طلاق محکوم شده است . با این تفاوت که گاه این محکومیت جنبه مطلق دارد همانند آنچه که در انجیل لوقا و مرقس آمده است و گاه بطور ضمنی ، در صورت زنا طلاق مجاز شمرده شده است این تفاوت سبب شده است که مسیحیان مشرق زمین طلاق را یکسره محکوم نکنند و به انجیل ( متی ) استناد نمایند و کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم بطور کلی طلاق را نادرست دانسته و ازدواج را غیرقابل انحلال اعلام کنند . با جنبه تقدیسی که کاتولیک ها برای ازدواج قائل اند طلاق در نظر آنها با دست کشیدن از اعتقدات مذهبی چندان فرقی ندارد ، از سوئی کشورهایی که پیرو مذهب کاتولیک هستند یکی پس از دیگری در قوانین عرفی و غیر مذهبی خود طلاق را جایز می شمارند .

مسیحیان پروتستان که ازدواج را جزیی از ایمان مسیحیت نمی دانند و برای آن جنبه تقدیس به صورتی که کاتولیکها در نظر دارند قائل نیستند و طلاق را مجاز می شمارند .

اما نزد پروتستانها نیز مواردی که طلاق مجاز است زیاد نیست . با این همه در کشورهایی که تحت تاثیر مذهب پروتستان قرار دارند مانند : آلمان ، سوئد ، نروژ ، دانمارک ، انگلستان مقررات طلاق آسانتر است » ( عراقی ، ۱۳۶۹ : ۱۷) .

«سرانجام قانونگذاران کشورهای مسیحی به قدری در شرایط طلاق گشاده دستی کردند که اکنون آنان خیلی آسان تر از مسلمین زنان خود را طلاق می دهند و در این مساله به حد افراط رسیده اند »( مصطفوی ،۱۳۶۴ : ۴۸) .

طلاق در آیین اسلام

در دین مبین اسلام ، شارع مقدس حتی المقدور ، از وقوع طلاق به شیوه های مختلف جلوگیری و موارد آن را محدود کرده است . ولی چون ثابت شده که طبایع بشر همواره با یکدیگر سازگار نبوده و چه بسا در مواردی خاص ، ادامه زندگی زناشویی با درد و رنج و تعب همراه است و این خود موجب فساد های بیشتری می شود ، لذا هرچند دین اسلام طلاق را مذموم داشته ، اما به عنوان آخرین چاره ، مجوز آن را صادر کرده است .

اسلام مردانی را که مرتب زن عوض می کنند و طلاق می دهند دشمن می دارد چنان که رسول اکرم (ص) می فرماید: « خداوند دشمن می دارد و لعنت می کند مردی را که دلش می خواهد زن عوض کند و زنی که مرتب می خواهد شوهر عوض کند» (مطهری ،۱۳۸۲ : ۳۰۴) .

اما اگر در صورت شقاق و عدم تفاهم زوجین باعث شود که زندگی مشترک زناشویی به یک بحران تبدیل شود عوارض سوء آن غیرقابل جبران باشد در این صورت اسلام به صلاح و مصلحت طرفین طلاق را مباح می داند تا با توسل به آن زوجین زندگی راحت تر و آسوده تری داشته باشند .

آسیب شناسی طلاق

در بسیاری از موارد، به علت سستی پایه های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوج ها از یکدیگر ، زندگی مشترک زن و مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد که این مساله نیز بر آسیب های اجتماعی می افزاید. اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوت های فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند.

یکی از مشاوران خانواده در این خصوص می گوید: « گرایش و رویکرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانیهای مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می دهد. نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود. بیکاری نه تنها به افزایش «طلاق در کشور انجامیده ، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا کنند.»

به عقیده کارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاکستر است و امروزه مسائل جنسی ، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن ، یکی از مقوله های بنیادی در تداوم زندگی مشترک شناخته شده است . رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید: طبق بررسی های انجام شده ، ۲۰ درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق می انجامد. وی یکی از آسیب های خانواده ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می داند و می افزاید : افزایش فقر در جامعه این آسیب ها را افزایش می دهد. وی عواملی مثل بیکاری ، اعتیاد ، فقر ، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جزء پنج مورد عمده آسیب پذیری خانواده ها می داند. به گفته وی ۲۵ نوع آسیب در کشور وجود دارد که مادر همه آنها «اعتیاد» است.

وزیر اطلاعات کشور نیز ریشه همه نابسامانی ها و تخلفات مانند قاچاق ، طلاق ، سرقت و جنایت را فقر و بیکاری می داند . متأسفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد ، به طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ما ، یکی منجر به طلاق می شود . نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد که در بین ۲۵ درصد خانواده های تهرانی ، «طلاق » رواج دارد و به همین دلیل ، استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است . استان تهران سال گذشته در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج ، یک واقعه طلاق را به ثبت رساند ، اما آمارها نشان می دهد ، علاوه بر طلاق شرعی در خانواده های ایرانی طلاق عاطفی و اخلاقی تشدید شده و زوجین زیادی فقط همدیگر را تحمل می کنند و به همین دلیل بیگانگی در بین اعضای خانواده ها افزایش یافته است . حاصل این نوع زندگی در جامعه امروز ما وجود ۲۰۰ هزار کودک خیابانی در کشور است که اغلب نتیجه طلاق است . حدود ۹۰ درصد کودکان خیابانی نتیجه گسست خانواده و طلاق هستند که متاسفانه آمار این پدیده در برخی از نقاط کشور رو به رشد است و زنگ خطری است که برای هشدار به جامعه به صدا درآمده است .

آمارهای منتشره نشان می دهد ۸۲ درصد مراجعان طلاق را زنان تشکیل می دهند که ۸۰ درصد آنها در گروه سنی ۱۴ تا ۲۸ سال قرار دارند . در میان زنان درخواست کننده طلاق ، سهم زنان شاغل بیش از دو برابر سهم زنان خانه دار است که بیانگر خواست آنان برای بدست آوردن حقوق اجتماعی و اتکا به خود به دلیل استقلال و کسب درآمد است .گزارش ها نشان می دهد که میزان ازدواج در بسیاری از شهرهای کشور رو به کاهش است که این امر معضلات اجتماعی دیگری را به دنبال خواهد داشت .

در چنین شرایطی عقیده بر این است که ایجاد مراکز مشاوره خانواده در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و حتی روستاها می تواند در کاهش طلاق موثر باشد و کمک حال زوجهای جوانی شود که می خواهند زندگی مشترک خود را شروع کنند . به یقین استفاده از تیم های تخصصی در بخش های روانپزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی و مشاور حقوقی در این مراکز می تواند حداقل تا ۵۰ درصد از طلاق ها جلوگیری کند . گزارش رسیده از آذربایجان غربی در این خصوص حاکی است که از چهارده هزار مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده که قصد طلاق داشتند ، ۶۵ درصد آنان از قصد خود منصرف شده اند . مشکلات خانوادگی ، زناشویی ، برخورد با فرزندان ، بیکاری و اعتیاد از جمله مشکلات مراجعه کنندگان به این مراکز مشاوره ای بوده است . آمارهای به دست آمده نشان می دهد ، اکثر مراجعه کنندگان به این مراکز و دادگاه برای گرفتن طلاق را زنان تشکیل می دهند . بزرگترین گروه سنی در مردانی که به این مرکز مراجعه می کنند ، ۲۴ تا ۲۹ سال و برای زنان مراجعه کننده ۱۸ تا ۲۲ سال بوده است.

در کنار ایجاد مراکز مشاوره و مبارزه با عوامل افزایش طلاق در جامعه ، باید به تشکیل خانواده ، آموزش جوانان و آماده سازی آنها برای ازدواج ، اهتمام ورزید . بررسی های انجام شده از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره نشان می دهد ، از آنجایی که برخی از ازدواج ها پایه و اساس محکمی ندارد و فرد براساس علائق زودگذر و سطحی و بدون شناخت همسر آینده ، تن به ازدواج داده ، در نهایت به «طلاق » منجر شده است .

کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند : مراجعه به مراکز مشاوره ای ازدواج ، مشورت جوانان با خانواده ها ، از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش طلاق در کشور است( www.icana.ir). 2-3-1- شاخص های طلاق و ازدواج

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ افزایش اندکی در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده می‏شود. از سال ۱۳۶۷ ازدواج نسبت به طلاق افزایش می‏یابد به گونه‏ای که در دهه ۱۳۷۰ فاصله ازدواج به طلاق بیشتر می‏شود و در سال۱۳۸۰ دوباره با هم تلاقی می‏یابند. از سال ۱۳۸۰به بعد طلاق ، از ازدواج پیشی می‏گیرد به نحوی که تعداد طلاق در ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۴۷ تقریباً ۶ برابر اما ازدواج‏ها تقریباً ۵ برابر شده است. نسبت رشد جمعیت، ازدواج و طلاق در ۳۵ سال اخیر ، با توجه به تغییرات پیش رو، میزان طلاق در سال‏های آینده، به دلیل ساختار سنی جمعیت و خیل عظیم متولدین بعد از انقلاب که در سنین ازدواج هستند، روند رو به رشدی خواهد داشت. آمارها نشان می دهد همواره رشد جمعیت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما طلاق ، سرعت رشد بیشتری را نشان داده است.

این سرعت به ویژه در سال‏های ۸۰ و ۸۵ بیشتر هم شده است و برای اولین بار حداقل در سه دهه اخیر نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پیش افتاده است. میزان طلاق نسبت به جمعیت در سال‏های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ افزایش و در سال‏های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ کاهش می‏یابد. در سال‏های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ این نسبت کاهش کمی داشته که دلیل آن علاوه بر رشد جمعیت، ثبات در آمار ازدواج و در نتیجه طلاق بوده است. همچنین از سال ۱۳۸۰ و به بعد این میزان روند صعودی پیدا می کند.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، ۴۸ درصد مردان، ۲۳ درصد زنان و ۲۹ درصد به صورت توافقی است. بر اساس تحقیق ملی انجام شده ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‏های مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند. در کنار علل فوق به ترتیب عواملی همچون درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، بیماری ها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی از علل دیگر درخواست طلاق در تحقیق فوق شناخته شده اند. (www.fararu.com )

مهمترین پیامدهای طلاق

دکتر میرزایی در مقاله « طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران» به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می کند : در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است . میزان طلاق در این کشورها در دهه های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد . در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می شود . در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک زندگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است . همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح زندگی ، استقلال اقتصادی بیشتر زنان ، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلقه بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن زده است .

یکی از جامعه شناسان وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می کند و می گوید : در حال حاضر همه می گویند نظام خانواده در ایران پا برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است . نظام خانواده ما نسبت به غرب به گونه ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی تری دارد که تمام مشکلات را حل می کند ، به این معنی که یک زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بی سرپرست تلقی نمی شود . وی می افزاید : چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده اند.

در آنجا آن قدر سیستم های تأمین اجتماعی و نظارت های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی شود. در جامعه خانواده ها رها شده اند. دکتر کاظمی پور تصریح می کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می کنند آنها را به زندان می اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می شود. وی می افزاید : آسیب پذیرترین نهاد در جامعه ، خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد ، معنی آن این است که تمام جامعه سالم است . شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه های روان شناسی تا حدودی بتوان به حل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم های حمایتی و با تأسیس ارگان ها و سازمان های حمایتی همراه با ضمانت های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند .

وی هم چنین معتقد است : در کل امر طلاق را معضل نمی دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می کنم . اگر ازدواج اندیشیده شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی شود. طلاق ها بیشتر در سال های اولیه زندگی صورت می گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال های زندگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق ها مربوط به زوج های فاقد فرزند است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را می توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد. .
آمارهای طلاق در شهرها نشان می دهد که طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می شود، از جمله گستردگی خانواده ها و میزان نظارت خانواده ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده اند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می کند.

در گذشته تعداد فرزندان ۶ یا ۷ فرزند بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرزند تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته ای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است . .
طلاق در شرع مقدس اسلام به عنوان مبغوض ترین عمل قابل پذیرش تلقی شده و در عرف جامعه ایرانی نیز فقط به عنوان آخرین راه حل قابل پذیرش است .
امروزه در کشورمان شاهد افزایش برخی از معضلات اجتماعی هستیم و طلاق از جمله معضلاتی است که افزایش آن شکل چشمگیر و خطرناکی به خود گرفته است. بر طبق آمارهای رسمی و غیررسمی و اظهاراتی که توسط مسئولین دادگاه خانواده ارائه شده از هر چهار یا پنج ازدواجی که صورت گرفته یک مورد آن متأسفانه به طلاق می انجامد و بر همین اساس کشور ما بعد از کشورهایی چون آمریکا، دانمارک و مصر چهارمین کشور پرطلاق دنیا محسوب می شود.

به تبع افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله می‏توان به مواردی همچون افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار مشکلات اقتصادی می‏باشند ، اشتغال زنان در بخش‏های غیررسمی و بی‏ثبات و دور از شان، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان ، افزایش سایر آسیب‏های اجتماعی همچون روسپیگری ، اعتیاد ، تکدی گری ، کودکان خیابانی ، فرار از منزل ، خودکشی ، قاچاق زنان و دختران ، و… اشاره نمود . همچنین یک پیامد بسیار مهم دیگر اینکه ، افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مؤلفه‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می‏کند (www.itf.org.ir).

گزارشی از افزایش طلاق در کشور/ مقایسه سال های ۹۱ و ۹۲

نکته حائز اهمیت در افزایش طلاق در بین سالهای ۹۱ و ۹۲ این است که درصد تغییرات آن ۳٫۴ درصد رشد داشته و آمار نگران کننده ای به شمار می رود.

بر این اساس کل طلاق ها در سال ۹۲ به ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ نفر رسیده که این وضعیت در هر ماه به طور متوسط تعداد ۱۲۹ هزار و ۴۷ نفر به ثبت رسیده ، در شبانه روز ۴۲۶ واقعه طلاق ، و در هر ساعت ۱۸ نفر از زوجین طلاقشان به ثبت رسیده می شود.

در ذیل مطلب ، جدولی شامل آمار کل طلاق و به تفکیک طلاق شهری و روستایی در سالهای ۹۱ و ۹۲ ارائه می گردد.

جدول ‏۲‑۱مقایسه آمار طلاق در سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲

 

کل طلاق۱۵۵۳۶۹
طلاق روستایی۱۱۲۸۶	طلاق شهری۱۴۴۰۸۳
در هر ماه به طور متوسط تعداد ۱۲۹۴۷ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.
در هر شبانه روز به طور متوسط تعداد ۴۲۶ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.
در هر ساعت به طور متوسط تعداد ۱۸ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه طلاق ثبت شده و درصد تغییرات حاصل شده
	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات
کل طلاق	۱۵۰۳۲۴	۱۵۵۳۶۹	۴/۳
شهری	۱۳۶۹۱۳	۱۴۴۰۸۳	۲/۵
روستایی	۱۳۴۱۱	۱۱۲۸۶	۸/۱۵-

در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ واقعه طلاق به ثبت رسیده که بر این اساس ، نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در کشور ۲٫۰ در هزار به دست آمده است .

استان های خراسان رضوی ، گیلان و کردستان با ۲٫۶ در هزار بیشترین و استان های سیستان و بلوچستان ، ایلام و یزد با ۰٫۶ ، ۱٫۱ و ۱٫۱ در هزار کمترین نرخ طلاق را به خود اختصاص داده اند .

در سال ۹۲ بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با رقم ۴۱۱ هزار و ۳۶ واقعه بوده است و تعداد طلاق ثبت شده زنان در همین گروه سنی رقمی معادل ۳۷۴ هزار و ۴۲ را به خود اختصاص داده است .

همچنین در سال ۹۲ بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده ، مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵ تا ۲۹ سال با زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله بوده که تعداد آن برابر ۱۷۱ هزار و ۹۹ واقعه بوده است » (www.icana.ir).

آثار طلاق بر روی فرزندان

خانواده همانند عمارتی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فرو ریختن هر ستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می کند . در سایه ی فرزند، محیط خانواده از گرمی و عشق بیشتری برخوردار خواهد بود .عوارض ناشی از طلاق و به ویژه اثرات شدید روحی آن بر فرزندان بسیار ناهنجار و نامطلوب می باشد و می توان گفت که فرزندان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند (تمدن، ۱۳۶۹: ۲۵).

«از عمده ترین آثاری که طلاق برروی فرزندان خانواده می گذارد عبارتند از : ارتکاب جرم ، کشیدن به فساد ، فقر و یتیمی ، وارد شدن به موار مخدر ، دزدی ، قتل و غیره که امروزه نشان می دهد که اکثر ارتکاب جرم و جنایت مربوط به خانواده ی از هم پاشیده است» (کی نیا، ۱۳۷۰ : ۸۰۷).

یک روانشناس کودک با مطالعه ی دقیق توانست این اشکالات را در کودکان و نوجوانانی که پدر و مادرشان از یکدیگر جدا شده اند در یابد :

۱-ترس بدون دلیل

۲-بی خوابی

۳- تجاوز به حقوق دیگران

۴- اختلال در تغذیه

۵- لکنت زبان

۶- عقب ماندگی در مدرسه

۷- سرگرمی های غالباً مضر و پناه بردن به مواد مخدر

۸- یأس و نا امیدی و شکست در صحنه زندگی آینده و …(حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۱۱۰).

بنابراین اگر بتوانیم با ارائه ی راهکارهایی ، از افزایش طلاق جلوگیری کنیم ، باعث می شود که فرزندان کمتر اسیر این ناهنجاری ها گردند . کاهش اختلافات خانوادگی می تواند باعث سلامت جسمی و روانی زن و مرد و سلامت جسمی و روانی فرزندان و بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی آنها شود .

«جدایی و طلاق والدین برای تمام اعضای خانواده استرس بزرگ محسوب می شود تجربه ی جدایی و طلاق ممکن است منجر به واکنش های سازگاری کوتاه مدت و بلند مدت شود . در مقایسه ی فرزندان طلاق و فرزندان خانواده های طبیعی دیده شده است که همواره مشکلات رفتاری در فرزندان طلاق شدیدتر و متنوع تر بوده و دامنه آن ، مشکلاتی از قبیل اختلال سلوک ، مشکلات هیجانی ، عملکرد تحصیلی ، عزت نفس و ارتباط با والدین را شامل می شود (علیمردانی ، باغبان ، جلالی ،۱۳۸۹).

طلاق در اسلام

مبغوض بودن طلاق در اسلام

نهاد خانواده ، مقدس ترین نهاد از دیدگاه اسلام است. ازدواج به عنوان یک پیوند مقدس و ضروری ، دارای کارکردهای متعدد فردی و اجتماعی ، مورد تأکید این دین می باشد. اسلام با طلاق سخت مخالف بوده و تا حد امکان درصدد است ، صورت نگیرد و در این راستا جهت پرهیز خانواده ها از طلاق همه ی تلاش خود را به کار می بندد. ولی در عین حال در مواردی که مصالح مهم تر ایجاب کند ، ممنوعیت مطلق برای طلاق قائل نشده است(مطهری،۱۳۸۲: ۲۳۹).

آیات و روایات فراوانی در دست است که طلاق را مبغوض ترین حلالها نزد خدا می داند، که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود:

«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما…». چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آن ها (یعنی میان زن و شوهر) پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن به توافق رساند .(نساء / ۳۵)

از این آیه چنین استنباط می شود که قرآن مجید قانون طلاق را در صورت شقاق(ناسازگاری شدید) بین زن و شوهر تشریع می کند، در صورت دوام شقاق که با آن زندگی زناشویی به مراحل بسیار حساسی رسیده باشد که امکان دارد آن را بسیار سخت و مشکل نماید.(حقانی زنجانی،۱۳۷۱: ۲۵)

البته باید یادآور شد که به مجرد پدید آمدن شقاق بین زن و مرد رشته ی زناشویی از هم گسیخته نمی شود بلکه از همان ابتدا باید تلاش کرد تا خصومت ها و اختلاف ها را حتی الامکان اصلاح کرد.

امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) چنین نقل میکند که می فرمود :

«ما من شیء احب الی الله عزوجل من بیت یعمر بالنکاح و ما من شیء ابغض الی الله عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالتفرقه»

ترجمه حدیث فوق به قرار زیر است:

هیچ امری نزد خدا محبوب تر از این نیست که خانواده ای با ازدواج برپا و استوار گردد و هیچ چیزی مبغوض تر از این نیست که خانواده ای در اسلام با طلاق و جدایی بر هم خورده و منحل گردد . از این حدیث ، اهمیت ازدواج و مبغوض بودن طلاق در دین مبین اسلام استنباط می شود.

در حدیث دیگری امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:« ما من شیء مما احله الله ابغض الیه من الطلاق و ان الله عزوجل یبغض الطلاق الذواق».

یعنی: هیچ چیزی در میان حلالها مبغوض تر از طلاق نزد خداوند نیست ، خدای تعالی هر شخص طلاق دهنده از روی هوسهای زودگذر را مبغوض می دارد.

یک روایت دیگر از امام محمد باقر(ع) که فرمودند: « روزی رسول خدا با مردی در راه مصادف شد و از او سوال کرد با همسر خود چه کردی؟ پاسخ داد: ای رسول خدا او را طلاق دادم. حضرت پرسیدند آیا بدون اینکه سوء اخلاقی داشته باشد طلاق دادی؟ جواب داد : آری، بدون آنکه عذری داشته باشم، پس آن حضرت فرمودند: خداوند مبغوض می دارد و لعن می کند هر مرد و زن طلاق دهنده ای را و طلاق گیرنده ای را که از روی اشتها و هوس به این کار مبادرت نماید.»

به همین دلیل در روایت دیگری نیز وارد است که :

«تزوجوا و لا تطلقوا فان الله لا یحب الذواقین والذواقات». یعنی: ازدواج کنید و آن را منحل نسازید زیرا خداند مرد و زن طلاق دهنده و طلاق گیرنده ی اشتهایی و هوسی را دوست ندارد.( حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۳)

طلاق کلمه ای است که در بین مردم و مخصوصاً در جامعه ی اسلامی ، نفرت و اندوه را به همراه دارد و در واقع طلاق، چالش ناهنجاری در روند طبیعی زندگی انسان است .از نظر شرع مقدس اسلام ، طلاق به عنوان یک امر مکروه و ناپسند یاد شده و روایات زیادی در خصوص مبغوض بودن آن وجود دارد.

مولانا تجویز این داروی تلخ را در مثنوی معنوی چه خوب بیان فرمودند:

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض الاشیاءعندی الطلاق.(مولوی، ۱۳۹۱)

علت مشروعیت طلاق در دین اسلام

از آیات و روایات فراوانی می توان فهمید که طلاق ابغض الحلال می باشد ولی این سؤال مطرح است که اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است پس چرا اسلام طلاق را تحریم نکرده است؟

در سیرت پیشوایان دین مشاهده می شود که تا حد امکان از طلاق ،پرهیز و اجتناب می شد لذا از طرف آنها طلاق به ندرت اتفاق می افتاد و هر وقت صورت می گرفت دلیل منطقی و معقولی وجود داشت.

طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است نه تأسیسی. بدین بیان که قبل از آنکه دنیا به نور انور محمد(ص) روشن گردد طلاق در بین بشر خصوصاً در بین اعراب جاهلیت باب بوده اما بدون قید و شرط صورت می پذیرفته و به حدی آسان بوده که اعراب بدوی کراراً نسبت به طلاق منکوحه خویش اقدام و او را بدون پرداخت هیچ حقوقی مطلقه می نمودند.اسلام هر چند اصل طلاق را امضا نمود لیکن دایره ی آن را به نفع زن هر چه بیشتر محدود نموده است (دانای علمی ،۱۳۷۴ :۳۱).

فلسفه حلال بودن طلاق در عین ابغض بودنش این است که اسلام ، طلاق را آخرین راه حل اختلاف شدید زن و مرد می داند ، در جایی که تحمل زندگی برای دو طرف یا یکی از آن دو طرف امکان پذیر نباشد و جدایی به نفع و مصلحت طرفین باشد ، در این صورت طلاق جایز دانسته می شود (رفیعی ،۱۳۸۰ :۲۴).

علل طلاق در کلام قرآن کریم

با توجه به طرح مسأله طلاق در قرآن کریم که نگاه جامعی به این موضوع دارد ، می توان از روش برخورد قرآن کریم با پدیده های اجتماعی از جمله پدیده طلاق در جامعه ی اسلامی به رویکرد تربیتی قرآن کریم و استنباط مواضع آن در مسأله طلاق و بدست آوردن روش کاهش طلاق در جامعه اسلامی که مطلوب شارع است بهره ی فراوان برد . در ضمن بررسی آیات می تواند نشانگر روش قرآن در برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی و سیر تحول احکام شرعی در بستر تحولات اجتماعی صدر اسلام باشد.

عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر

نیاز جنسی ، نیازی غریزی است که براساس حکمت الهی در نوع بشر قرارداده شده است تا در ضمن بقای نسل ، در اثر رفع آن نیاز، توسط یکدیگر مهر و محبت در بین زن و شوهر ، ماندگار و بیشتر شود.

قرآن کریم به این مهم توجه کرده است و مجامعت را تحت عنوان « الرّفث » حتی در شب های ماه مبارک رمضان حلال می شمارد و تحت عنوان حدود الهی از آن نام می برد.

«احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن…»؛ حلال شد برای شما در شب های ماه رمضان مباشرت با زنان خود که آنها جامه ی عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید….(بقره / ۱۸۷)

قبل از نزول آیه ۱۸۷ سوره بقره ، آمیزش جنسی با همسر در شب های ماه مبارک جایز نبود ، ولی با نزول آیه فوق ، ممنوعیت برداشته شد ، با توجه به این که اولین آیه از آیات طلاق که نازل شده است ، جواز آمیزش را حتی در شب های ماه مبارک رمضان مطرح می کند ، می توان به اهمیت توجه به نیاز مذکور پی برد ؛ در نتیجه بی توجهی به آن می تواند نقش مهم تری نسبت به سایر عوامل در گسست روابط زن و شوهر داشته باشد .

به نظر میرسد اولین آیات اختصاص داده شده به این موضوع و همچنین واقعیت خارجی ، همگی مؤید آن است که این عامل از اهمیت بالایی در بین سایر علل طلاق برخوردار است؛ لذا لزوم آگاهی بخشیدن به زن و شوهر و به ویژه به زنان بیش از پیش احساس می شود .

بنابراین ضعف قدرت جنسی در مرد و یا سرد مزاجی زن که این حالت غالباً نتیجه ی عدم مطابقت در آموزش زندگی زناشویی است از عوامل مهم طلاق می باشد . لذا به اعمال جنسی باید به عنوان الزامات زندگی مشترک که سبب ایجاد آرامش است نگاه کرد .

ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر

علی رغم پیشرفت علم و صنعت ، مبانی اعتقادی و ارزشی روز به روز کم رنگ تر می شود و به همان نسبت مشکلات و گرفتاری ها افزایش می یابد.

اگر انسان ، خداوند محور نشد، بدون شک خود محور خواهد شد و در ارتباط با زندگی مشترک تا زمانی که منافع و لذت جویی اش اقتضا کند می ماند. در غیر این صورت به اندک بهانه ای صحنه را ترک می کند و بساط کامجویی اش را در جای دیگر پهن می نماید. (زاهدی فر،۱۳۸۹).

«پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: «ایاکم و خضراء الدمن ، قیل یا رسول الله و ما الخضراء الدمن ؟ قال : المرأه الحسناء فی منبت السوء»

از سبزه ی مزبله پرهیز کنید .پرسیدند مزبله کدام است ؟ فرمودند: زن زیبا رویی که در خانواده ای پست و فرومایه بار آمده است» (همان).

در آیات قرآن کریم در چندین مورد به انحاء مختلف به تقوا و مراعات آن اشاره شده است ، از جمله :

« … واتّقو الله و اعلموا أنّ الله بکلّ شی ء علیم » ؛ … و خدا ترس باشید و بدانید که خداوند به همه چیز آگاه است . ( بقره : ۲۳۱ )

این آیه مطلقاً امر به خوش رفتاری با زنان می کند.

« … و أن تعفوا اقرب للتّقوی و لا تنسوا الفضل بینکم …» ؛ …و فضیلت هایی که در نیکویی به یکدیگر است فراموش نکنید… ( همان : ۲۳۷)

« … أمسک علیک زوجک واتّق الله …» ؛ همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز …( احزاب : ۳۷)

«… أن تصلحوا و تتّقوا فانّ الله کان غفوراً رحیماً» ؛… و اگر راه صلاح و پرهیزکاری پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است ( نساء :۱۲۹)

در مورد آیه فوق نیز ، فرمان به رعایت تقوا و پرهیزکاری داده شده است که در صورت عدم رعایت تقوای فوق ، ناسازگاری ها بیشتر و عمیق تر می شود و نهایتاً منجر به طلاق می گردد .

بنابراین عدم مراعات تقوا در امور مربوط به زناشویی ، حقوق مالی زن و شوهر ، صلح و سازش و کل احکام مربوط به طلاق و عدّه ، زندگی را به طوفانی بنیان برانداز می سپارد که نتیجه ای جز خسران و زیان برای زن و شوهر نخواهد داشت .

۲-۴-۳-۳- عدم شناخت متقابل جایگاه یکدیگر و وظایف خود نسبت به دیگری

اگر قبل از ازدواج، جایگاه تکوینی زن و مرد ، برای دختر و پسر ، تبیین گردد و به دنبال آن به وظایف تشریعی خود که به طور کامل هماهنگ با تکوین است ، آشنا گردند ، بسیاری از اختلافات ، زمینه ای برای ظهور پیدا نمی کنند ، در نتیجه بیش از پیش محبت و مودت در بین آنان حکم فرما می شود و به دنبال آن خانواده ای با ثبات خواهند داشت. قرآن کریم در چند مورد ، این مهم را مطرح نموده است . از جمله:

« نساوکم حرث لکم …» ؛ زنان محل بذرافشانی شما هستند… ( بقره : ۲۲۳) ؛« بذر و زمین هر دو ، در تولید نقش مهمی دارند و زن و مرد نیز در نسل آینده نقش دارند » ( قرائتی ۱۳۸۲: ۴۴۹) .

« … و لهنّ مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه الله عزیز حکیم » ؛ … برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست ، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است ( بقره : ۲۲۸).

« برای زنان است بر شوهران از حقوق مانند آنچه شوهران بر آنان دارند. این بیان از جمله های بسیار جالب قرآن است که جامع فواید زیادی است و منظور ، حقوقی است که زنان بر شوهران دارند از قبیل نیکی معاشرت با آنان ، ضرر نزدن به آنها ، مساوات در قسمت بیتوته ، نفقه و لباس . همانطور که متقابلاً مردها بر همسرانشان حقوقی دارند مانند لزوم اطاعت زن از مرد در چیزهایی که خدا واجب کرده است ( مانند حق آمیزش ، عدم خروج از منزل بدون اجازه ی شوهر ) و اینکه کسی را به خود راه ندهند و نطفه و فرزند شوهر را به طور صحیح رعایت کند » ( طبرسی ۱۳۷۴ : ۸ ، بنقل از زاهدی فر،۱۳۸۹).

سوء خلق

با توجه به اینکه حسن خلق ، زمینه را برای گفت و گوی مسالمت آمیز و تبادل احساسات مثبت و عاطفی و احترام متقابل ، فراهم می کند ، سوء خلق بالعکس ، راه تفهیم و تفاهم منطقی را می بندد، احساسات و عصبانیت ها ، مدیریت عقل را مخدوش می کند و در نتیجه با بی ثباتی خانواده مواجه می شویم که امکان فروپاشی آن ، به راحتی وجود دارد.

۱-« …ولاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزواً …» ؛ و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن آنها را نگاه ندارید و کسی که چنین کند به خویشتن ستم کرده است و آیات خدا را به استهزاء نگیرید…( بقره : ۲۳۱).

۲-« … فان اطعنکم فلا تبغوا علین سبیلا ان الله کان علیا کبیرا» ؛ … اگر از شما پیروزی کردند راهی برای تعدی بر آنها نجویید ، خداوند بلند مرتبه و بزرگ است ( نساء ۳۴).

۳-« … لا تخرجوهن من بیوتهن …» ؛ … آنها را از خانه هایشان بیرون نکنید…(طلاق : ۱).

دنیاخواهی و دنیاگرایی

اگر هر کدام از زن و شوهر به ویژه زن به جلوه های فریبنده ی دنیا ، دلبندد و در پی آن ، دیگری را آزار دهد ، علاوه بر اینکه در پیشگاه خداوند متعال ، مؤاخذه خواهد شد امکان از دست دادن زندگی خانوادگی خود را نیز دارد.

در آیات مربوط به طلاق ، یک آیه وجود دارد که اینگونه به مسئله پرداخته است:

« یا ایها النّبی قل لازواجک ان کنتنّ تردن الحیوه الدّنیا و زینتها فعالین أمتّکنّ أسرّحکنّ سراحاً جمیلاً » ؛ ای پیامبر به همسرانت بگو که اگر شما زندگانی و زیب و زیور دنیا را طالبید بیایید تا من مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی و خرسندی طلاق دهم. ( احزاب : ۲۸) .

همسران پیامبر (ص) بعد از پاره ای از غزوات که غنائم سرشاری در اختیار مسلمین قرار گرفت تقاضاهای مختلفی از پیامبر (ص) در مورد افزایش نفقه داشتند. پیامبر (ص) می دانستند که تسلیم شدن در برابر اینگونه درخواست ها که معمولاً پایانی ندارد چه عواقبی دارد و از انجام این خواسته ها سر باز زدند و یک ماه تمام از آنها کناره گیری نمودند ، تا اینکه این آیه نازل شد و با لحن قاطعی به آنها هشدار داد که اگر زندگی پر زرق و برق می خواهید می توانید از پیامبر (ص) جدا شوید.

کراهت داشتن

غالباً طلاق ، زمانی رخ می دهد که کراهتی از دو طرف و یا از یک طرف وجود داشته باشد . آیات طلاق نیز، به مواردی اشاره می کند که ظهور بیشتری در خصوص کراهت دارند:

« … و لا یحلّ لکم أن تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً الاّ أن یخافا أالاّ یقیما حدودالله فان خفتم ألاّ یقیما حدودالله فلا جناح علیهما فیما افتدت به …» ؛ … و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. پس اگر بترسید که آن دو حدود الهی را رعایت نکنند مانعی بر آنها نیست که زن ( برای آزادی خود ) فدیه و عوضی بپردازد … ( بقره : ۲۲۹) .

« شاید دلالت آیه بر مشروعیت مبارات ظهور بیشتری داشته باشد تا بر مشروعیت خلع ؛ به دلیل این که آیه ، « خوف » را به هر دو نسبت داده است ، کما اینکه احتمال دارد « خوف » بالأصاله به زوجه اختصاص داشته باشد و بالعرض به زوج ، در نتیجه آیه ناظر به خلع هم باشد» ( سبحانی ۱۳۸۵ : ۴۰۹ بنقل از زاهدی فر، ۱۳۸۹) .

«لازمه ی اعراض ، کراهت داشتن است . در صورتی که زوجین به هر دلیلی ، از همسرشان کراهت داشته باشند و در نتیجه از یکدیگر اعراض کنند و همچنین در میان آن دو صلح برقرار نشود ، توسط خداوند متعال مجوز طلاق ، صادر می شود : « و ان یتفرّقا یغن الله کلّاً من سعته …» ؛ اما اگر از هم جدا شوند ، خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی نیاز می کند…»(همان : ۱۳۰) و این یعنی « کراهت » عاملی برای طلاق است (زاهدی فر،۱۳۸۹).

فصل سوم : عوامل اجتماعی و حقوقی موثر در افزایش طلاق

فصل سوم

عوامل اجتماعی و حقوقی مؤثر در افزایش طلاق

عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق

طرح مطلب

این پژوهش در صدد شناسایی برخی از عوامل بازدارنده ی طلاق است و هم چنین عواملی که باعث تسهیل در روند طلاق می شوند در آن بررسی می گردد . بخشی از عوامل افزایش طلاق ، جنبه ی اجتماعی و بخشی دیگر جنبه ی حقوقی دارند . رویکردهای نظری اجتماعی سعی دارند تا از نگاه متغیرهایی نظیر استقلال اقتصادی زن ، به واسطه ی حضور وی در بازار کار و اشتغال رسمی و نیز حمایت ها و پشتوانه های مالی که زنان قبل از طلاق بدان امید دارند ، به قضیه طلاق نگاه کنند . استقلال اقتصادی زن و از این رو تأمین مالی او می تواند با طلاق در ارتباط باشد .

از منظر تحولات اجتماعی که زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کرده است و در پی آن ، زنان از نقش های سنتی شان به نقش های جدیدی روی آورده اند ، که به آنها آزادی عمل ناشی از تأمین مالی داده است . این تأمین مالی می تواند به آنها توانایی به چالش کشانده مردان به هنگام بروز تعارض و اختلاف زناشویی را بدهد . هم چنین حمایت های تصوری یا واقعی تأمین مالی از سوی والدین می تواند در بروز تعارضات و اختلافات زناشویی مؤثر واقع گردد . ضمناً عوامل زمینه ای و اجتماعی نظیر سن زوجین در موقع ازدواج بعنوان تسهیل کننده ی طلاق قابل بررسی می باشد (دوگراف و ماتیجز، ۲۰۰۶ بنقل از عیسی زاده ، بلالی، قدسی، ۱۳۹۰).

عوامل اجتماعی

تعلق شهری

شهر نشینی بعنوان شیوه ای از زندگی ، در بردارنده ی تغییراتی وسیع در زندگی و به خصوص در حیطه ی روابط اجتماعی افراد است . از نظر رابرت پارک ، «طلاق» یکی از پیامدهای شهر نشینی است.

نقش های اجتماعی زن و مرد در نوع زندگی شهرنشینی ، انتظارات معمول و مرسوم زندگی زناشویی را برآورده نمی کند . با اشتغال رو به رشد زنان و افزایش تحصیلات آنها در شهرهای بزرگ ، آنان کمتر قادرند انتظارات نقشی خود را در ارتباط با شوهران برآورده کنند . اشتغال زنان همراه با تحصیلات و ارتقاء آنها ، فرصت در خانه بودن را برای زنان کم میکند . در زندگی شهرنشینی با تضعیف انتظارات نقشی ، زنان وقت کمتری را صرف خانه و همسر می کنند (Poortman.A.R & Klamijn ،۲۰۰۲).

در جهان غرب با تضعیف زندگی زناشویی ، فرایند شکل گیری روابط ابزاری در زندگی ، در حال گسترش است . این فرایند از جمله عوامل توضیح دهنده ی افزایش طلاق در چند دهه ی گذشته در سایر کشورهاست . نتایج مطالعات کشورهای دیگر نشان می دهد که متناسب با بزرگ تر شدن اندازه ی حجم شهر ، رویه های کمتر سنتی و مرسوم ظهور کرده است . این رویه های جدید که ویژگی زندگی شهرنشینی است ، با آهنگ افزایش میزان طلاق هماهنگ است . این رویه های جدید بیان گر جایگزین های ازدواج های مرسوم است . این جایگزین ها قابلیت انعطاف بیشتری با زندگی دائماً در حال تغییر شهرنشینی دارند (عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰).

در شهر به عنوان تجلی گاه روابط جامعه ، خانواده ی گسترده به نوع محدود ، گرایش پیدا می کند ، که این گرایش ، خود سبب افزایش طلاق می گردد .

در روابط اجتماعی در هنگام بروز اختلاف ، خانواده های زن و مرد می توانند سبب جلوگیری از وقوع این حادثه گردند . به این صورت که بزرگان و افرادی که در تصمیمات زن و شوهر مؤثر هستند میتوانند در این خصوص نقش بازدارندگی داشته باشند . در حالی که با تبدیل خانواده ی گسترده به خانواده ی محدود ، روابط زناشویی نمی تواند از حمایت های لازم برخوردار شده و این خود از اسباب افزایش طلاق می باشد.

هم چنین کاهش وظایف زن و شوهر در مورد فرزندان و کم هزینه و راحت شدن طلاق نیز از پیامدهای شهر نشینی می باشد . بدین صورت که زن و شوهر وقتی در مورد نگهداری فرزندان و وابستگی آنها به خودشان دغدغه ای نداشته باشند ، با خیال آسوده تری به سمت طلاق گرایش پیدا می کنند .

زمینه قومی

«زمینه ی قومی – فرهنگی زوجین در پیوند با سایر عوامل از دیگر عوامل مؤثر بر طلاق است و به شدت بر پایداری ازدواج تأثیر می گذارد . به طور مثال ، در نواحی روستایی ، درون همسری قومی اثر مثبتی بر پایداری ازدواج دارد. به همین دلیل ازدواج های درون همسری قومی به صورتی امن، در شبکه روابط اجتماعی و تجویزهای هنجاری تنیده شده اند و ازین جهت کمتر در معرض از هم گسیختگی اند» (ادگوک، ۲۰۱۰ ،بنقل از عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰ ).

سن ازدواج

شواهد نشان می دهند در سنین بالاتر ازدواج ، یکی از معرف های استقلال زن در نظر گرفته می شود . یافته ها نشان می دهند که سن ، در موقع ازدواج ، اغلب رابطه ای مثبت با پایداری ازدواج دارد . با این وصف می توان گفت ازدواج در سنین پایین امکان طلاق را افزایش می دهد . نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، میزان طلاق بیشتری نسبت به افرادی که در سنین پایین ازدواج نمی کنند دارند (Poortman.A.R & Klamijn ، ۲۰۰۲).

این رابطه را چند عامل توضیح می دهند :

اول- فرصت انتخاب کمتر : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، از فرصت های کمتری برای انتخاب زوج مناسب برخوردار می شوند . فضاها و روابط متعدد اجتماعی که با افزایش سن به عنوان دامنه ی فرصت انتخاب مطرح می باشد ، با کاهش سن ازدواج شدیداً کاهش می یابد .

دوم- منابع اقتصادی و اجتماعی : سن ازدواج با منابع اقتصادی و اجتماعی افراد رابطه ی مستقیم دارد . با کاهش سن ازدواج این منابع هم کاهش می یابد . به عبارت دیگر منابع اقتصادی و اجتماعی که به عنوان عاملی تأثیر گذار بر استحکام و دوام ازدواج می باشند ، هنگامی که افراد در سنین پایین ازدواج می کنند ، یا فاقد این منابع هستند یا کمبودی در این منابع دارند ، سن ، به واسطه ی این فقدان و یا کمبود منابع اقتصادی و اجتماعی می تواند با طلاق در ارتباط قرار گیرد .

سوم- تجربه ی اجتماعی : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، در برخورد با مشکلات و مسائل زندگی زناشویی تجربه اجتماعی کمی دارند یا فاقد آن هستند . فقدان یا کمبود تجربه اجتماعی در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی زناشویی ، طلاق را بعنوان راه حل سریع و مناسب در برابر افراد کم سن و سال قرار می دهد . در ارتباط با سن ازدواج و وقوع طلاق می توان این گزاره را مطرح کرد : « ازدواج در سنین پایین به واسطه دامنه فرصت کمتر ، کمبود یا فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی یا کمبود تجربه اجتماعی ، احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد» (همان).

اشتغال زنان

افزایش مشارکت زنان در نیروی کار ، اغلب عامل افزایش طلاق در نظر گرفته می شود . اگرچه نتایج مربوط به این موضوع پیچیده اند ، اما نتایج مطالعات متعددی حاکی از آن است که زنانی که کار می کنند یا ساعات زیادی از وقتشان را صرف کار می کنند ، ریسک بالاتری از طلاق را نشان می دهند. پورتمن در بررسی کار و طلاق زنان نشان می دهد ؛ زنانی که شاغل هستند و دارای شغل تمام وقت می باشند ، نسبت به زنانی که شاغل نیستند یا دارای شغل پاره وقت هستند ، میزان طلاق بیشتری دارند . شاغل نبودن یا دارای کار پاره وقت بودن احتمال طلاق را در زنان کمتر و شاغل بودن و دارای کار تمام وقت بودن ، احتمال طلاق را در زنان بیشتر میکند (پورتمن،۲۰۰۵).

پورتمن و کالمیجن در مطالعه پیرامون ماهیت جنسیتی طلاق و تعیین کننده های آن نشان می دهند که ساعات کار زنان با احتمال طلاق آنها ارتباط مثبت و معنی دار دارد . هر چه ساعات کار بیرون از خانه بیشتر باشد ، احتمال طلاق برای زنان بیشتر می شود . کار زنان و افزایش کمی آن ، ضمن استقلال اقتصادی ، هزینه طلاق را برای آنها کم میکند . همچنین زوج هایی که دارای فرزند و به خصوص فرزند خردسال هستند ، احتمال طلاق کمتری دارند.

استقلال اقتصادی ، در مورد ارتباط بین کار زنان و طلاق ، آن است که : اشتغال همسر باعث می شود کارایی اهداف ازدواج کاهش یابد.استقلال اقتصادی دیگر آن است که اشتغال همسر، استقلال مالی را افزایش داده و طلاق را آسانتر می نماید؛ اما یک استدلال جامعه شناختی این رابطه آن است که اشتغال همسر ممکن است نقطه مقابل انتظارات نقش سنتی باشد ، که زن را به عنوان یک خانه دار در نظر می گیرد ، لذا کار زن می تواند به تضاد و رقابت نقش منجر شده یا تهدیدی برای نقش شوهر به عنوان تأمین کننده مالی اصلی خانواده باشد. اشتغال همچنین منجر به اعتماد به نفس زیادتر زن شده و استقلال اجتماعی – روانشناختی وی را افزایش می دهد و این امر امکان طلاق را آسان تر می کند (پورتمن و کالمیجن، ۲۰۰۲).

استقلال اقتصادی زن

در دیدگاه اقتصادی «بکر» خانواده به عنوان نوعی خاص از مؤسسات تولیدی در نظر گرفته می شود. بر اساس این نظریه ، ازدواج بر این اساس شکل می گیرد که اگر زن و مرد به جای زندگی جدا از هم با یکدیگر زندگی کنند ، می توانند در بهره گیری از منابع خود کارآمدتر عمل کنند. وی در نظریه اقتصاد خرد ازدواج ، استقلال اقتصادی زنان را از عوامل مهم طلاق در نظر میگیرد .

طبق نظریه بکر در جوامع سنتی به دلیل نوع خاص تقسیم کار ، طلاق به ندرت اتفاق می افتد . در این جوامع ، تقسیم کار ، حدود وظایف زن و مرد را به طور صریح و واضح مشخص می کند . طبق این نظام تقسیم کار ، مرد مشغول امور بیرون خانواده و تأمین اقتصادی خانواده و زن ، مشغول امور درون خانواده و نگهداری از فرزندان است ( بکر، ۱۹۸۱)

مطابق اصل مهم تئوری «بکر» : ازدواج همیشه از دیدگاه طرف مقابل یا خانواده اش عملی اختیاری است . بر طبق تئوری ترجیحات ، شخص ازدواج کننده می پذیرد که با انجام ازدواج ، سطح مطلوبیت او نسبت به زمان مجردی اش افزایش پیدا خواهد کرد . ثانیاً : از آنجایی که مردان و زنان زیادی در پی یافتن زوج مطلوب خود هستند ، لذا برای ازدواج ، بازاری قابل تصور می باشد که در آن با توجه به قیود تحمیل شده توسط شرایط بازار ، هر فرد به دنبال یافتن بهترین جفت برای خود می باشد.

البته در این حالت ، دوام ازدواج به شناخت کافی زوجین از یکدیگر ، سرمایه گذاری های مشخص آنها در طول دوره ی ازدواج به اشکال مختلف نظیر داشتن فرزند ، ملحقات و… بستگی دارد.

سینگو نظریه بکر را به عنوان تئوری روابط کارکردی ذکر می کند . زن و مرد هر کدام در حوزه های تولیدی خاص تخصص دارند . از این رو زن در تولید درون خانواده که تولید فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه تولید درون بازار که بیرون از خانواده است ، دارای تخصص هستند . این تقسیم کار روابط کارکردی را بین زن و مرد در جامعه سنتی ایجاد کرده است . این تقسیم کار به هنگام طلاق هزینه زیادی را بر مرد و زن تحمیل می کند . مردی که از همسر خود جدا می شود ، باید وظایف و کارهای درون خانه را به عهده گیرد و تؤاماً وظایف خود در بیرون خانه را نیز انجام دهد . از سوی دیگر زن که در نظام تقسیم کار برای او وظایف بیرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده است با وقوع طلاق ، متحمل فشار شدید اقتصادی می گردد . فشار شدید اقتصادی ، هزینه طلاق را برای زنان افزایش میدهد . لذا افزایش هزینه طلاق به تبع وابستگی اقتصادی زن ، احتمال وقوع طلاق را برای زنان فاقد استقلال اقتصادی کاهش می دهد .

نتایج مطالعات نشان می دهد ؛ مشارکت زنان در بازار کار و استقلال اقتصادی آنها ، ترک ازدواج را برای آنان تسهیل میکند . در ارتباط با استقلال اقتصادی و طلاق می توان این گزاره را مطرح نمود: « هر چه زنان استقلال اقتصادی بیشتری کسب کنند ، به سبب کاهش هزینه های ترک ازدواج ، احتمال طلاق برای آنها بیشتر می شود».

داشتن درآمد ، تأمین مالی ای را برای فرد فراهم می کند که وابستگی اقتصادی اش را به دیگری کم و یا هیچ می کند . مشارکت زنان در بازار کار ، استقلال اقتصادی آنها را فراهم می سازد . توانمندی اقتصادی زنان در کنار مزیت اقتصادی برای آنها ، در شکل استقلال اقتصادی زنان ، می تواند پیامد های اجتماعی ای مانند طلاق را برایشان به همراه داشته باشد . یافته های مطالعات مختلف نشان می دهد که مشارکت زنان در بازار اقتصادی و به دنبال آن استقلال اقتصادی آنها ، از عوامل قابل توجه طلاق محسوب می شود (عیسی زاده، بلالی، قدسی،۱۳۹۰).

وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق

پایگاه اقتصادی والدین زن از طریق تأمین مالی که می توانند برای او فراهم کنند ، با میزان وقوع طلاق وی در ارتباط است .

هنگامی که پایگاه اقتصادی والدین زن بالا است ، در واقع تأمین مالی ادراک شده یا تأمین مالی واقعی برای زن محسوب می شود ، برعکس ، در صورت پایین بودن پایگاه اقتصادی والدین ، تأمین مالی ادراک شده یا واقعی زن نیز کاهش می یابد . هنگامی که زن پشتوانه مالی ادراک شده یا واقعی والدینش را به همراه داشته باشد ، این امر موجب ایجاد احساس اسقلال اقتصادی وی می گردد ، که این موضوع با طلاق ارتباط مستقیم دارد . در واقع با احساس استقلال ناشی از تأمین مالی از سوی والدین ، فشار اقتصادی حاصل از ترک ازدواج و طلاق ، کم یا هیچ برآورد می شود . مطالعه ی بومپاس و دیگران نشان می دهد که سرمایه مالی والدین با طلاق زن ارتباط دارد (Bumpass ،۱۹۹۱).

ناهماهنگی طبقاتی

در خصوص نا هماهنگی میان زوجین در یک سایت خبری ۷ مورد از موارد تناسب میان زن و مرد بیان گردیده است:

تناسب خانوادگی ، تناسب فرهنگی ، تناسب اعتقادی ، تناسب اقتصادی و اجتماعی ، تناسب شخصیتی ، تناسب تحصیلی .( www.irannaz.com)

همگی این عوامل در زندگی مشترک مؤثر می باشند ، زیرا ؛ هر کدام از آنها یک نوع نگرش را به زندگی ایجاد می کند و تفاوت در نگرش ها به صورت مداوم باعث بروز اختلافات می شود . همان طور که هرکدام از این جهات ، سبب ایجاد خصوصیت هایی در فرد می گردد که از نظر شخصیتی ، انسان های متفاوتی را می پروراند.

بنابراین می توان گفت عدم تناسب و نا هماهنگی طبقاتی می تواند از عوامل بروز طلاق در جوامع امروزی باشد .

زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه

«زیادت مهر در زمان ما همواره یکی از موانع مهم در راه شکل گیری پیمان زناشویی است . دین بودن مهر ، امکان حقوقی مطالبه آن در هر شرایطی از سوی زن ، عدم امکان پیش بینی دقیق آینده ، خوف بروز نگرانی های غیرقابل تحمل و ضرورت توسل به طلاق در شرایط حاد و عواملی از این سنخ ، تعهد به پرداخت مهر زیاد را هر چند به صورت وثیقه با مشکلاتی عمدتاً روانی مواجه می سازد» .

« برخی محققان ، ملاک های مأخوذه از نگرش کلی اسلام به این پدیده را مبنای حکم به زیادت آن در بیشتر عرف های موجود مسلمانان قرار داده اند ؛ چرا که توصیه های مؤکد روایات دینی به سبک گرفتن مهر در نظام حقوقی اسلام و نیز اجماع علما بر استحباب کمی آن ، با آن چه امروزه تحت این عنوان در عرف متشرعان رایج است ، سازگاری ندارد ؛ از طرفی ، محاسبه ارزش اقتصادی مهرالسنه به عنوان یکی از معیارهای مقبول و مورد توصیه دین در تعیین مقدار مهر ، هرچند به عنوان یک دستور استحبابی نیز با مقادیر مورد نیاز تقاضا و تعهد مؤمنان در بیشتر جوامع از جمله جامعه ما اختلاف فاحشی را نشان می دهد» (شرف الدین ، ۱۳۸۰ : ۲۱۷).

در این قسمت ، به تحلیل برخی از علل و انگیزه های این زیادت ، در عرف رایج می پردازیم :

نسیه بودن مهر

از جمله علل افزایش بی رویه مهر در زمان حاضر و تمایل بیشتر مردان به پذیرش از روی میل و رغبت این گونه مهریه ها به رغم توان اقتصادی ضعیف و فقدان تمکن مالی لازم جهت پرداخت آن ، در وضعیت موجود و در آینده ای تا حدّ زیاد قابل پیش بینی ، تلقی غلط ایشان از فلسفه وجودی مهر ، وضعیت حقوقی آن و تسامح ساخت یافته زنان در مطالبه و اخذ آن است .

در مقابل ، اصرار اسلاف پیشین بر رعایت اعتدال نسبی در تعیین مقدار مهر و نیز توصیه اکید روایات دینی به سبک گرفتن آن که در حقیقت با هدف ارائه الگوی مناسب و قابل عمل به مؤمنان القا شده ، تا حد زیادی به وضعیت پرداخت و کیفیت ادای این حق مالی در عرف آن زمان مربوط می شود.

بدیهی است در جامعه ای که اکثریت آن ، این حق مالی را کأن لم یکن تلقی کرده و مثل مشهور « مهر را کی داده و کی گرفته » را مبنای داوری و عمل خود قرار می دهند و جز در موارد استثنا و اضطرار هم چون طلاق آن هم نه به طور جدّ و قطع بدان توسل نمی جویند ، در مقام پذیرش و ابراز تعهد نیز حساسیت های لازم و در خوری را ابراز نکرده و در نتیجۀ همین سنخ ، تسامحات تقریباً بی نظیر است که روند صعودی مهر به صورت لجام گسیخته و عاری از هرگونه معیار سنجش ، هم چنان رو به فزونی است .

آن چه بیش از همه در این بخش ، مورد نظر است ، تببین عملکرد عرف رایج در جامعه اسلامی موجود ما است ، افزون بر اینکه ، نتایج حاصل از تجارب عینی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که کاهش طلاق اساساً مقوله ای از ثبات خانواده است و هیچ گاه نمی توان از یکی به نفع دیگری استدلال کرد و چه بسا همین مهریه های سنگین ، خود بزرگ ترین مانع در راه از هم پاشیدگی مطلوب برخی کانون های خانوادگی و رهایی کامل از تنگناها و قید و بندهای حیات مشترک پر دغدغه ای باشد که به خطا « زندگی » نام گرفته است . چنین مهریه هایی هر چند ممکن است فی الجمله در استحکام خانواده نیز مؤثر افتد ، اما در بسیاری موارد ، تنها اثر آن القای روحیه یأس از امکان رهایی از مهلکه ازدواج ناموفق ، تشویق به اتخاذ سیاست سوختن و ساختن و امیدواری مرد به تغییر اوضاع در آینده ای نامعلوم است . آن چه در این موارد ، نمونه های عینی مکرر به نفع آن شهادت می دهد ، بخشش مهر و رهانیدن خود از کشمکش های توان فرسای حیات خانوادگی است ؛ البته نمی توان منکر شد که متعهد هر چند صوری به پرداخت مهر سنگین و قدرت زن بر وصول آن از طریق توسل به قوای قهریه ، به طور ناخودآگاه ، مرد را در اتخاذ مواضع عقلانی و حزم و بردباری بیشتر در برخورد با مشکلات و مصایب حیات خانوادگی و نیز کنترل تمایلات ناهمگون سوق خواهد داد و بالطبع اشتیاق او به از هم گسیختن علقه زناشویی و تجدید فراش ، در نتیجه توجه به انبوه آثار سهمگین مترتب بر این اقدام ، تقلیل خواهد یافت .

غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های محاسباتی

«یکی دیگر از علل افزایش بی رویه مهر ، وقوع تغییراتی است که به تبع تغییرات کلی به وجود آمده در نظام اجتماعی و ارزش ها و هنجارهای حاکم بر آن ؛ در نظام باورها ، نگرش ها ، انتظارات و توقعات ، ترجیحات و رفتارهای اکثریت افراد جامعه پدید آمده است » (همان ، ۳۲۲).

به مقتضای این تبیین ، اشتغالات برون خانگی زنان و امکان ایفای نقش های متنوع در عرصه های مختلف اجتماعی و به تبع آن دریافت پاداش های متناسب و مستمری که به یمن موقعیت و شرایط استثنایی فراهم آمده به وسیلۀ نظام های اجتماعی در حال توسعه و بالاتر از آن ، جوامع صنعتی به وقوع پیوسته است ، آنان را بیش از همیشه به ارزش وجودی استعدادها و توانمندی ها ، کارآیی ها و خلاقیت ها ، نقش ها و مسئولیت ها ، پایگاه ها و موقعیت های قابل احراز در جامعه و بالطبع بهره گیری از امکانات و مزایای متنوع و نیز آثار روانی و اجتماعی ناشی از در اختیار داشتن چنین موقعیت هایی آگاهی و توجه داده است.

قرار گرفتن در چنین وضعیتی ، امکان شناخت مقایسه ای وضعیت موجود با اوضاع و احوال پیشین و ارزیابی جایگاه و موقعیت و حقوق و تکالیف اجتماعی این صنف را در فرایند توسعه تاریخی ، بیش از پیش فراهم کرد و حساسیت های خاصی را که تا پیش از این ، بروز و ظهور ملموسی نداشت ، در ایشان پدید آورد . وقوع این تحّول اساسی ، ازدواج را به عنوان یکی از مهم ترین رخدادهای زندگی زن وارد مرحله جدیدی کرد . انتقال به خانه شوهر ، پذیرش تعهدات و مسئولیت های محدودکننده ناشی از رابطه همسری ، زادن فرزند ، تربیت و پرورش او ، الزام به انجام فعالیت های متنوع خانگی ، محدود شدن امکانات برای ورود به سایر عرصه های فعالیت اجتماعی و احراز موقعیت های مناسب ، محرومیت نسبی یا در مواردی کامل از حقوق و مزایای متعارف در ازای بذل خدمات ارزشمند و گاهی بی دلیل که پیامد های قهری ازدواج تلقی می شود ، و زنان تحت هر شرایطی به انجام آن اقدام می کردند ، همه گویا از این پس فقط با تأمین انتظارات و توقعات متقابل امکان حصول می یابند و نگرش های برگرفته از روابط کارگر و کارفرما ، رابطه زوجیت و تعهدات ناشی از آن را نیز متأثر ساخته است . مطالبه مهر سنگین ، یکی از نمود های این تحول همه جانبه است.

عدم استیفای حقوق کامل زن

دیدگاه دیگری که در تبیین علل زیادی مهر وجود دارد ، آن را محصول و نتیجه غیر مستقیم متروک ماندن سایر الزامات حقوقی و محرومیت زن از دریافت حقوق کامل خویش می داند . مهر به عنوان یکی از حقوق مالی زن ، ایده ای در اصل ، مذهبی یا دست کم مورد تأیید جدی ادیان الهی است و دلیل این مدعا ، رواج این سنت در ادیان ابراهیمی و مشتقات آن و نیز آیین های متأثر از این ادیان ، هرچند در قالب الگو های مختلف می باشد و هم اکنون نیز به رغم وقوع تغییرات اساسی در جوامع انسانی و بعضاً تضعیف تعلقات دینی ، این سنت هم چنان با آمیزه های معنوی و ارزشی و برخورداری از سبک و سیاق دینی ، مورد احترام و مبنای عمل معتقدان به ادیان و مذاهب است .

اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین از سلسله ادیان ابراهیمی ، پس از ارائه تصویر روشنی از جایگاه و منزلت زن در عالم هستی ، براساس جهان بینی و انسان شناسی خاص خود و تعیین نقش و موقعیت او در نظام خانواده ، بر این عنصر حقوقی به همراه سایر حقوق ، به صورتی بعضاً متفاوت با آیین های پیشین تأکید کرده و هیچ ازدواج بدون مهری را جز در موارد خاص هم چون استباح نفس برای حضرت محمد (صلی الله علیه واله) مجاز ندانسته است .

جهت روشن شدن نقش و اهمیت فعالیت زنان در محیط خانه و ارزش اقتصادی خدمات اعطایی آنان ، توجه به اظهار نظر دو تن از جامعه شناسان مفید میباشد :

« برآوردی که از کار زنان خانه دار انجام گرفته ، نشان داده است که این قبیل زنان ، با داشتن بچه و بدون اشتغال خارج از خانه ، هفته ای هشتاد ساعت کار انجام می دهند . زنان دیگری که با داشتن بچه ، در خارج از خانه هم به کار اشتغال دارند ، علاوه بر آن ، پنجاه ساعت نیز در خانه کار می کنند . امروزه حساب شده که در سوئد سالی ۲۳۴۰ میلیون ساعت از سوی زنان صرف کارهایی می شود که در منزل انجام می دهند ؛ در حالی که کارهای انجام شده در صنایع این کشور ۱۲۹۰ میلیون ساعت در سال است . بانک « چیس منهاتان» سرجمع ساعات کار یک زن را به طور متوسط ۶/۹۹ ساعت در هفته برآورد کرده است » (شرف الدین ، ۱۳۸۰ ).

در واقع بی جلوه ماندن اهمیت و ارزش کار زنان ، معلول تمام دلایلی است که سبب شده اند تا مانند دسترنج سایر گروه های فرودست نیز ارزشی را که سزاوار آن است ، دریافت نکند ؛ ولی ماهیت خاص ستمی که بر زنان می رود ، ارزش کارشان را به خصوص غیرقابل رؤیت تر کرده است . این که کار انجام شده در خارج از نظام کالایی ، جزو شمول محاسبات اقتصادی به حساب نمی آید و چنین کاری به وسیله ی زنان انجام می گیرد ، پای عواملی را پیش می آورد که یک قسمت از سیطره کلی اقتصادی و هم چنین سلطه فرهنگی مردان بر زنان به شمار می رود.

مهار طلاق و کنترل تمایلات نوجویانه مرد

« نظر دیگری که با مذاق عرف موجود سازگاری بیشتری دارد و معمولاً بیش از سایر نظریات تصریحاً و تلویحاً بدان ارجاع می شود و تحت عناوینی هم چون « عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده » ، « ترس از وقوع مسایل غیر قابل پیش بینی » ، « کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد» و… از آن سخن به میان می آید ، اعتقاد به نقش و تأثیر مهر زیاد در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و در نتیجه ، کاهش احتمال وقوع طلاق و تبعات سوء ناشی از آن است .

البته تأکید می شود که مهر زیاد ، هر چند به صورت تعهد در ذمه یا به عنوان وثیقه در مقابل حق طلاق ، عملاً تأثیر چندانی در انتظام و استحکام خانواده ایفا نکرده و نمی کند ، امّا از آثار ذهنی و روانی ( مثبت و منفی آن برای دو طرف ) و نقش تأمینی آن برای زن در صورت وقوع طلاق و نیز سوق دادن مرد به خرداندیشی و مصلحت سنجی در برخورد با مسایل خانواده و ایجاد محدودیت های حقوقی و اقتصادی در راه ارضای تمایلات تنوع طلبانه و هم چنین تقلیل موارد اعمال حق طلاق ، نمی توان چشم پوشی کرد »(همان ، ۳۳۵).

ارتقای منزلت اجتماعی زن

در جامعه ما و شاید بسیاری از جوامع دیگر ، رسم اجتماعی در مسأله ازدواج ، بر اعلان تقاضا و خواستگاری از سوی مرد و متقابلاً اجابت یا عدم اجابت زن استقرار یافته است . برخی از حقوقدانان اسلامی با تحلیل آثار و تبعاتی که معمولاً بر معکوس این جریان یعنی تقاضای خواستگاری از سوی زن مترتب است ، خواستگاری مرد و فروتنی او را در عرض حاجت ، به رغم گردن فرازی طبیعی را نشانۀ دیگری از احترام این قبیل جوامع به منزلت زن و در عین حال تمهیدی خردمندانه برای تحکیم نهاد خانواده می دانند ؛ از این رو ، تمایل مرد متقاضی به قبول و پرداخت مهر قابل توجه ، نشانۀ روشنی از علاقه مندی وافر او به این وصلت و تأکیدی صریح بر برتری منزلت و جایگاه فرد مورد تقاضاست . از طرفی ، امکان دریافت یا فعلیت دریافت مهر زیاد برای غالب زنان ، زمینه مناسبی برای تفاخر و ابراز برتری بر هم گنان و ارضای برخی تمایلات در ایشان را فراهم می سازد . وجود این کارکرد روانی ، اجتماعی که در حقیقت به ویژگی های روان شناختی زن مستند است ، به عنوان یک محرک بالقوه در برافروختن اشتهای مطالبه مهر زیاد تأثیر دارد ( همان ، ۳۴۲).

عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق

عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق

یکی از راهکارهایی که دین اسلام جهت جلوگیری از طلاق و فروپاشی خانواده مطرح میکند ، حکمیت یا داوری است . به وجود آمدن اختلاف میان زن و شوهر امری شایع و کاملاً طبیعی است . اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در بسیاری از موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسائل و مشکلات می باشد .

این توصیه ی قرآن است که باید به حکمیت تن داد و حتی برخی از فقهای ما بحث از وجوب قضیه کرده و انتخاب حکم را قبل از طلاق امری واجب دانسته اند (هدایت نیا،الف۱۳۸۴ :۴۲).

علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که داوری خانوادگی به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش ، توفیق داشته باشند .

تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده

«داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانون گزاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای درایران پاگیرد مردم برای حل وفصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند ، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف ، محترم و لازم الرعایه می شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری ، شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه ، داور را «قاضی تحکم» گویند . به طور کلی در فقه شیعه قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد . عده ای معتقدند داور با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود . به جز اذن از جانب امام (ع) همه ی شرایطی که در قاضی شرع معتبر است ، برای «قاضی تحکم» نیز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهای موجود ، قدر مسلم آن است که به جز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست» (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸).

نظر به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته ، در اینجا به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد :

« استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی۱۲۸۹) پیش بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ استفاده از این شیوه همواره مورد توجه قانون گزار بوده است» (همان،۱۳۷۸).

پس از آن در مادۀ ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده : « در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکن و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدۀ شوهر و در حضانت زن باشد ، از طرف هر یک از زوجین مطرح می شود ، دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین ، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود ، اقرباء نداشته باشند ، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند ، تعیین کنند . داورها مکلّفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند ، رأی خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینۀ زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینۀ زن باشد ، به دادگاه تقدیم کنند…» (همان)

مطابق این ماده ، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همۀ موضوعات زندگی خانوادگی است ، ثانیاً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت می گیرد ، ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد .

مادۀ ۶و۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ راجع به داوری می باشد ، ماده ۵ : « دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است ، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق ، به یک تا سه داور ارجاع نماید . همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند ، رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد…».

ماده ۶ : « داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند ، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می نمایند . اگر طرفین با نظر داور موافق باشند ، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید ؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود . هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور ، مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد ، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد ».

در این قانون :

اولاً- داوری اختصاص به طلاق ندارد و همۀ اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است .

ثانیاً- ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت می گیرد .

ثالثاً- دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است .

رابعاً- در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور ، دادگاه مطابق نظر وی رأی می دهد .

در تبصرۀ ۲ ماده ۳ لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ بیان شده است :

« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م تقاضای طلاق کند ، دادگاه برحسب آیۀ کریمۀ ( و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله وحکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً ) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد . در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق ، توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست» .

مطابق تبصره مذکور :

اولاً- ارجاع امر به داوری فقط در صورتی است که تقاضای طلاق مطرح شده باشد و این تقاضا از طرف مرد باشد .

ثانیاً -برای ارجاع امر به داوری نیاز به تقاضای زوجین نیست و دادگاه مکلف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید .

قانونگذار در خصوص داوری در اختلافات خانوادگی ، در یکی دیگر از مواد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این مورد را آورده است . در ماده واحدۀ این قانون آمده :

« از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند ، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامۀ دعوا نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیدۀ دادگاه اند، آن طور که قرآن کریم فرموده است ، حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش ، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد . دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر این صورت از سردفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد».

در تبصرۀ اول این ماده ، نحوۀ دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهدۀ دادگاه مدنی خاص گذارده شده که با بهره گرفتن از آیین نامۀ اجرایی آن انجام وظیفه می نمایند .

مطابق این آیین نامه ، اولاً ارجاع امر به داوری فقط مربوط به طلاق است و سایر اختلافات خانوادگی مشمول این آیین نامه نیست . ثانیاً با طرح دعوای طلاق توسط هر کدام از طرفین ، دادگاه ، داور انتخاب نمی کند ، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ایجاد سازش اقدام می نماید و در صورتی که اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید ، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ، به داوری ارجاع می گردد . ثالثاً ارجاع امر به داوری شامل طلاق های توافقی ، مثل خلع و مبارات هم می گردد .

داوری در قانون جدید حمایت خانواده

شاید برخی با استناد به آیه شریفه مربوط به داوری که ارجاع به داوران را متفرع بر خوف شقاق دانسته ، لزوم ارجاع امر به داوران در دادگاه را در طلاق های توافقی به دلیل عدم خوف شقاق ، منتفی بدانند ؛ ولی اولاً این به معنای عدم مداخله دادگاه نیست ؛ ثانیاً در طلاق توافقی نوعاً از قبل خوف شقاق اتفاق افتاده و گاهی شقاق نیز واقع شده ، سپس طرفین به جدایی از یکدیگر رضایت داده اند ؛ ثالثاً توافق بر طلاق خارج از دادگاه ، ممکن است بدون اطلاع زوجه از حقوقی که می تواند در قبال طلاق از شوهر مطالبه کند صورت گیرد یا در شرایط اکراه یا قرار دادن زن در عسر و حرج به منظور توافق با طلاق محقق شود که با عدم مراجعه به دادگاه تضییع حقوق زن متصور است . باید توجه داشت ، عنوان طلاق توافقی ، عنوانی عام است که شامل توافق به تحقق طلاق رجعی ، خلع و مبارات می شود و از نظر آماری ، عمده آمار طلاق را تشکیل می دهد .

تحقیقات میدانی به نحو معدل نشان می دهد ؛ نزدیک به ۷۰ درصد طلاق ها به صورت توافقی است . آیا قانون گذار برای جلوگیری از بروز ۷۰ درصد جدایی ، تکلیفی بجز ارجاع زوجین به مراکز مشاوره ندارد ؟

روشن است که مسائل خانوادگی امری خصوصی است و حضور افراد دیگر هر چند مورد اعتماد یا حتی بستگان طرفین خصوصاً در مواردی که اختلافات خانوادگی ریشه در نحوه معاشرت جنسی و مسائلی مانند آن داشته باشد ، به سبب شرم طرفین مانع ابراز واقعیت و مبهم ماندن ریشه اختلاف خواهد شد ؛ لذا الزام این تبصره به حضور افرادی از اقارب زوجین در حضور مشاورین امری غیر ضروری بلکه در مواردی مضر است .

گرچه در ماده ۲۵ قانون مزبور که در مورد طلاق های توافقی ، مراجعه زوجین به مراکز مشاوره پیش بینی شده و در فرض عدم سازش زوجین ، ثبت موارد توافق طرفین ، به منظور طلاق الزامی است ؛ ولی ضمانت اجرای عمل شدن به مفاد توافق معین نشده است . علی القاعده باید بیان می شد که ثبت طلاق منوط به اجرای مفاد توافق است ، باید مرجع اجرای توافق ، در صورت استنکاف از اجراء ، پیش بینی می شد ، اما متأسفانه قانون در این خصوص ساکت است .

مبانی داوری در طلاق

قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت» تعبیر کرده است . واژه ی حکم در اصل از آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء گرفته شده است . در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر ، حکمی از دو طرف برگزیده شود . این کلمه در اصل به معنای منع است ، منعی که با هدف اصلاح صورت میگیرد . در مفردات راغب چنین آمده است «حکم اصله : منع منعاً لاصلاح ، و منه سمیت اللجام حکمه الدابه» (راغب اصفهانی ، ۱۴۰۴ به نقل از جلالی ، ۱۳۸۸).

با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید : « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً» ( نساء/۳۵) و اگر از جدایی میان آن دو ( زن و شوهر ) بیم دارید ، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید ، اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد . آری ! خدا دانای آگاه است .

آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است . بنابراین طبق این آیه شریفه با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه ی خانوادگی شکل می گیرد . از کلمه ی شقاق به معنای شکاف و جدایی استفاده شده است ، زیرا زن وشوهر مانند یک روح در دو پیکرند که با ایجاد اختلاف به دو قسمت تقسیم می شوند .

جامعه در برابر اختلافات خانواده ها ، مسؤلیت دارد و در این میان بستگان در رفع اختلاف ، مسؤلیت بیشتری دارند . ضمناً زن و مرد در انتخاب داور حق یکسان دارند .

این آیه نشان دهنده ی این است که اسلام به مسائل شورایی و کدخدامنشی ، توجه دارد و زوجین باید داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند ؛ زیرا لازمه ی انتخاب داور ، اطاعت از حکم اوست . نهاد داوری به جهت اهمیت و استحکام خانواده ها و کاهش طلاق با شرایطی ویژه پیش بینی شده است . بنابراین اجرای دقیق آن و احساس مسؤلیت داوران با انگیزه ی رفع اختلاف می تواند سبب کاهش طلاق گردد .

با توجه به این آیه مشخص می شود مبنای ارجاع امر به داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات کوچک ، عدم تفاهم و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شدۀ زوجین ترمیم گردد . بیان ظرافت موجود در آیۀ شریفه مبنای مذکور را توجیه می نماید.

شقاق به معنای « عداوت ، مشاجره ، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفریق و جدایی است » (مصطفوی ، ۱۳۸۰: ۳۶۷) . همچنین « شقاق » ، به معنای نشوز طرفینی هم می باشد ؛ به این بیان که نشوز و تمرد زوجین نسبت به یکدیگر ، شقاق است ( هدایت نیا ، ۱۳۸۶ : ۲۳۳) . « این بیان هم با سیاق آیات سازگار است ؛ چون آیه ابتدا از نشوز زن صحبت می کند و سپس حکم نشوز طرفینی را مطرح می نماید ؛ مؤید آن روایتی از امام باقر علیه السلام است که فرموده اند : اگر مرد و زن ناشزه باشند ، شقاق حاصل می شود » ( هاشمی رفسنجانی ، ۱۳۷۷ : ۳۷۳ ) .

بنابراین شقاق را نمی توان به معنای طلاق و جدایی گرفت ؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف ، نشوز و عداوت بین زوجین ، حاصل می گردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (شهید اول ، ۱۴۱۶ ق : ۵۷۲ به نقل از جلالی ، ۱۳۸۸).

« قرآن کریم ، داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه می داند ؛ زیرا با عبارت « و ان خفتم » دستور می دهد که با ظهور نشانه های اختلاف ، محکمۀ صلح خانوادگی تشکیل شده و اختلافات برطرف گردد؛ زیرا اختلافات کوچک ، بسیار راحت تر و کم هزینه تر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است » ( مکارم شیرازی ، ۱۳۷۵ : ۲۴۰ ).

« در رفع شقاق ، درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانه های بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود . این نکته از حرف « ف » در عبارت « فابعثوا » قابل استنباط است » ( قرائتی ، ۱۳۸۲ : ۲۸۵).

شرایط ، خصوصیات و نحوۀ انتخاب داوران نیز در حصول نتیجۀ داوری ، بسیار با اهمیت است . مطابق آیه ، اولاً دو داور باید انتخاب گردند ؛ زیرا دخالت یک داور ، این خطر را دارد که داور ، جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد می کند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمی کند ، نسبت به داور دیگر سوء ظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد و ثانیاً داوران باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند

این امر دارای مزایایی است : بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف عامل نزاع کمک بیشتری می کند .

از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگ ترها و حرف شنوی از آنها لازم است ، حضور اشخاص قابل احترام ، به حلّ مشکل کمک بیشتری می نماید ؛ زیرا زوجین ، معمولاً خود را ملزم به استماع توصیه های ایشان می دانند .

بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آنها دارند ؛ زیرا جدایی و مصالحۀ زوجین ، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیت های ناشی از آن در زندگی آنها تأثیر دارد ، بنابراین کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول می نمایند .

با توجه به این که قصد داوران زوجین ، محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست ؛ بلکه هدف ، کشف مشکل و حلّ آن می باشد ، حسن نیت در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است کمک می کند (هدایت نیا ،۱۳۸۴ ب).

در ذیل آیه انگیزه ، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدۀ خداوند مبنی بر اصلاح ، منوط به خواست و اراده ی آنها قرار داده شده تا با حسن نیت ، گذشت و پذیرش توصیه های داوران و احترام به خواستۀ طرف دیگر و بالاخره انجام تکالیفی که بر عهدۀ آنهاست ، زمینه ی صلح و سازش را فراهم نمایند . به اضافه این که عبارت « یوفق الله بینهما » ایجاد الفت ، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند می داند (هاشمی رفسنجانی ، ۱۳۷۷ : ۳۷۵).

ترک انفاق

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفۀ تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدۀ زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنۀ شمول این وظیفه تا کجاست ؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ برای کاهش طلاق های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می توان کرد؟

کلیات

نفقه در لغت

از نظر لغوی انفاق از ریشه ی نفق به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است و نفقه به فتح نون و فاء و قاف ، اسم مصدر است که مصدرش نفوق و جمع آن نفقات و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند بنحوی از مال وی خارج می گردد(جعفری لنگرودی ،۱۳۷۴ )

مهم ترین حق مالی زوجه وتکلیف شوهر نفقه است ، نفقه اسم مصدر از فعل انفاق و به معنی صرف کردن ، بخشش ، سپری کردن ، نیست شدن ، خرج کردن و رواج پیدا کردن است. ( قاضی زاده و شاه جعفری، ۱۳۸۸)

نفقه از ریشه ( ن- ف-ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده اند : « مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام والکساء و السکنی والحضانه و نحوها» . ( آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا ، مسکن ، پوشاک ، حضانت و مانند آن واجب است) ( انیس ابراهیم و دیگران ، ۱۳۷۴: ۹۴۲).

نفقه در فقه

نفقه در فقه ، وظیفه ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است ، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی باشد و تقریباً هیچ مخالفتی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد(جبعی العاملی ، ۱۴۱۰ ق : ۴۶۶) .

آنچه دچار تحول شده است ، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاًبرخی فقها قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست ، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزء نفقه می دانند.

یکی از فقهاء می نویسد : « زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقه الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقه الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقه الحضر» . مخارج دارو، پزشک در زمان مریضی بر عهده شوهر نیست . فقط نفقه زمان سلامتی زن بر عهدهِ شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن می تواند بگیرد و اگر بدون اجازه شوهر سفر کرده باشد اصلاً نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می نویسد:

« اگر ملاک در پرداخت نفقه ، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو ، عطر ، سرمه ، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد دیگر جایی برای بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیده ام آن را موجه می سازد . اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق الانفاق باشد ، نتیجه ، وجوب همه است و نه تنها اینها ، بلکه سایر مواردی که گفته اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می گیرد . روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است نه از جهت شدت علاقه و مانند آن . فرقی هم ندارد که این مصادیق ذکر شده باشند یا خیر . اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت . اگر هم اختلافی پیش آمد قاضی حسب مورد رفع خصومت می کند. وگرنه از آنچه که از فقها نفیاً و اثباتاً شنیده ام دلیلی که مختص برشمردن این مصادیق و ویژه بودن آنها باشد نشنیده ام».( جواهرالکلام ، ۱۳۶۷: ۳۳۳)

ماده ی ۱۱۰۷ پیشین ق.م. در تعریف نفقه ی زوجه مقرر می داشت : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثات البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء» . چنانچه ملاحظه می شود ، ماده ی مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو ، سخنی نگفته بود. که قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده و اجتماع می نمود .از اینرو نظر نگارنده بر این است که آنچه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده حصری نیست .

از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته بود نیز این معنی قابل استنتاج بود. بعضی از فقهای بزرگ امامیه ، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک ، نیز همین نظر را پذرفته اند.(همان ، ۲۳۲)

صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو ، عطر ، سرمه و حمام را استثنا کرده اند ، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند؛ بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیا ء مذکور وجاهت ندارد.

خوشبختانه ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه ی زوجه را شامل همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن درنظر گرفته است .[۱](صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۱۳۵)

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده ی شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا ، در این صورت حق مطالبه ی آن را از شوهر خواهد داشت .[۲]

نفقه در قانون جدید حمایت خانواده

در ماده ی ۴ قانون حمایت خانواده جدید ، موضوع صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شده که در بند هفتم آن ، نفقه ی زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ذکر گردیده است.

طبق ماده ی ۴۷ از این قانون : « دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه ی آنان را تعیین می کند »

در بخش مقررات کیفری نیز ، ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه ، جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است . که در ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قید شده است.[۳]

طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حبس تعزیری درجه ۶ شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال می باشد و مستند به بند ۹ از ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده جدید ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ نسخ شده است.

در ماده ی قانونی نسخ شده مذکور ، مجازات بزه ترک انفاق بین ۳ ماه و ا روز حبس تا ۵ ماه حبس تعزیری بود که این تشدید مجازات نشان از اهمیت مسأله پرداخت نفقه در نزد قانون گزار دارد.

سنگین تر شدن این مسئولیت کیفری بر لزوم آگاهی مردان نسبت به انجام تکالیف خویش در صورت انجام وظایف زوجیت از سوی همسرانشان دلالت دارد.

از نکات مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ به تاریخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص ترک انفاق زوج [۴]، در صورتی که زوجه از حق خود استفاده کرده و تمکین نکند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه نماید در این حالت، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق را نداشته و فقط می توانست از حیث جنبه ی حقوقی نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نماید که بدینوسیله با توجه به تصریح قانون گذار در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور این امر مرتفع شده و زنانی که در دوران عقد بسر میبرند و باکره هستند می توانند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع ،واجد وصف کیفری می باشد.[۵]

با توجه به یکسان بودن مجازات ترک انفاق نسبت به همسر و فرزندان و خویشان بدینوسیله با تصویب ماده قانونی مذکور ، مجازات قانونی جرم ترک انفاق نسبت به خویشان نیز از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس به ۶ ماه تا ۲ سال حبس افزایش یافته است.

ضمناً با توجه به تبصره ی مذکور در ذیل این ماده ، این حق به جز فرزندان طبیعی حتی برای کودکان تحت سرپرستی و فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی در نظر گرفته شده است.

ارتباط نفقه با طلاق و تمکین

ارتباط نفقه با طلاق

قانون مدنی ، امکان تقاضای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه را پیش بینی کرده است . در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی آمده « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».علاوه بر این ماده که صریحاًبر امکان صدور طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکید دارد ؛ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز اشعار می دارد :

« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود » این ماده به زوجه امکان می دهد که به استناد عسر و حرج ناشی از سختی در معیشت ، تقاضای طلاق کند.

البته این ماده تنها اختصاص به نفقه ندارد « خودداری شوهر از نزدیکی با زن ، بی اعتنایی و اهانت به او ، اختیار همسران دیگر ، پای بندنبودن به وفاداری ( داشتن رابطه نامشروع ) ، اعتیاد و سوء معاشرت و… ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرار گیرد » ( کاتوزیان ، ۱۳۷۸ : ۶۹۲).

هر چند این دو ماده راه های همیشگی خلاصی از دشواری های اقتصادی زندگی هستند ، اما با سخت تر شدن اوضاع مالی در جامعه ، استفاده از این دو ماده افزایش می یابد.

با نگاهی به قانون مدنی ، این نتیجه حاصل می شود که زوجه هیچ وظیفه ای برای کار کردن و تأمین هزینۀ خود و فرزندان ندارد. در عقد دائم نفقه زن به عهدۀ شوهر است و نفقۀ اولاد بر عهدۀ پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهدۀ اجداد پدری است .

با وقوع عقد نکاح ، زوجین دارای حق و تکلیف متقابل می شوند و با وجود عقد دائم ، وجوب تأدیه برای زوج به عنوان تکلیف زوجیت ، متقابلاً می آید. لیکن با به وجود آمدن نشوز زوجه ، حق نفقه ساقط می شود و تا زوال آن مرد تکلیفی به تأدیه نفقه نخواهد داشت.

تنها وظیفه ای که قانون برای زوجه در نظر گرفته ، تمکین از شوهر است و حتی زن می تواند فرزند خود را نیز شیر ندهد [۶] و اگر کار کند هم وظیفه ای برای پرداخت هیچ یک از مخارج زندگی ندارد. با توجه به این که عدۀ زیادی از زنان در حال حاضر ، شاغل هستند و در تأمین هزینه های زندگی شراکت دارند ، این نتیجه معلوم می شود که اگر این زنان بخواهند از حقوق قانونی مندرج در قانون مدنی و فقه استفاده کنند و هیچ هزینه ای را نپذیرند ، در اثر عدم توانایی همسرانشان در تأمین هزینه ها، تعداد طلاق های ناشی از نفقه افزایش خواهد یافت . پس در واقع ، مواد مزبور ذاتاً افزاینده طلاق هستند.

ارتباط نفقه با تمکین

برخورداری زن از نفقه مطلق و بی قید و شرط نیست و زن همانگونه که حق دریافت نفقه را دارد تکلیف به تمکین نیز دارد به عبارت دیگر در قانون برای تعلق نفقه به زن شرایطی در نظر گرفته شده است.

«تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست. چنانکه در ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشدید مبانی خانواده همکاری نکند ، یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد، حقی بر گرفتن نفقه ندارد. چنین زنی را در اصطلاح حقوقی « ناشزه»و وضع او را « نشوز » نامند» (کاتوزیان،۱۳۷۸ : ۱۸۴) .

بنابراین نقطه مقابل تمکین ، نشوز است و زنی که تمکین نکند ناشزه محسوب می شود . نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است در اموری که اطاعت از شوهر بر زن واجب است.

عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .»

آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف زوج باشد؛ یعنی زوج با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری کند یا به دلیل اعسارو عجر ، امکان عمل به تکلیف برای وی میسر نباشد. به هر حال قانونگذار در ایجاد حق طلاق هیچ تفاوتی بین این دو قایل نشده است و عدم انفاق را موجب ایجاد اختیار طلاق برای زن می داند که در ذیل هر کدام از این دو سبب را بررسی می نماییم.

استنکاف از پرداختن نفقه

هرگاه مردی با وجود ملائت و با فرض استحقاق زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می گردد. البته برخی از نویسندگان مردی را هم که با داشتن مهلت معقول و امکان تلاش برای معاش ، حاضر به کارکردن تحصیل درآمد نیست ، مستنکف محسوب نموده اند ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۲۲۶) که به نظر صحیح نمی رسد ؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری شخص از انجام امری است که توانایی انجام آن برای وی موجود است و در فرض مذکور این وضعیت موجود نیست ؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو تلاش ، فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه می باشد.

از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده و زن می تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید . در این صورت حاکم با احراز نشوز زوج ، وی را ملزم به انفاق می نماید. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغۀ طلاق ، زن را مطلقه می نماید. ( محقق داماد،۱۳۶۷: ۳۶۴)

عجز از پرداخت نفقه

ذیل مادۀ ۱۱۲۹ با عبارت « همچنین است در صورت عجز از پرداخت نفقه » حکم عجز زوج از پرداخت نفقه را مشابه استنکاف تعیین نموده است . استادان حقوق نیز دو نوع عجز را در این خصوص قابل تصور دانسته اند .

عجز سابق بر عقد

تکلیف این حالت در مادۀ ۱۱۲۹ مشخص نشده است ، اما برخی از استادن ، متعرض آن گردیده و گفته اند اگر زن هنگام عقد جاهل به اعسار زوج یا عجز او از انفاق باشد و به این گمان با مرد ازدواج نموده است که ؛ عادتاً مرد فاقد معاش ، مبادرت به ازدواج و تشکیل زندگی نمی کند ، می تواند به استناد خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند و سکوت قانونگذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته اند .

در پاسخ به این ایراد که در تدلیس ، وجود عملیات فریبکارانه شرط است و در این حالت عملیات مذکور صورت نگرفته است ، اظهار داشته اند : « اگر تدلیس به سکوت را به معنای خودداری از سخن گفتن ( فعل مثبت ) در نظر بگیریم ، عملیات فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است ».(صفار ، ۱۳۸۴: ۱۲۹)

پذیرش این استدلال دشوار است ؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت لازم است و نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی و مثبت است ، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت ، با وجود این که اصولاً سکوت فاقد هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت تلقی گردد، این وضعیت را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست . اما در فرض آگاهی زن از وضع مرد گفته شده است که می توان نسبت به تحصیل معاش اقدام کند، در غیر این صورت برخلاف شرط ضمنی عقد نکاح عمل کرده است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل دارد و می تواند به استناد مواد ۲۳۹ تا ۲۳۷ ، عقد نکاح را فسخ کند و یا به استناد مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی می توان برای زوجه قائل به خیار تخلف از شرط بنائی ( تمکن زوج بر نفقه ) گردید و به او امکان فسخ عقد داد ، این نظر به وسیلۀ نظر برخی از فقها تأیید گردیده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶ :۲۲۴).

«با وجود این به نظر می رسد عقیدۀ مذکور با قانون مدنی موافق نباشد ؛ مثلاً زن و شوهر نمی توانند به استناد مغبون شدن در مهریه ، پیمان راجع به نکاح را فسخ کنند و یا این که خیار شرط را برای خود قرار دهند ؛ بلکه فقط خیاراتی که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می باشد در این عقد پذیرفته شده است . قانونگذار به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده زوجین ، نکاح را در مورد عیب ، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام نموده است و چون موارد فسخ نکاح در قانون مدنی حصری است امکان استناد به این امر جهت فسخ نکاح ممکن نیست. » (کاتوزیان،۱۳۷۸: ۲۷۵).

در نتیجه این حالت را باید مشمول قسمت دوم مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی قرار داد و برای زوجه قائل به وجود حق طلاق گردید .

عجز لاحق بر عقد

هرگاه زوج ، هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده و بعد ، از ادای آن ناتوان شده باشد ، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید . قانونگذار در این حکم تفاوتی بین زن ثروتمند و زن نیازمند قائل نشده است . به عبارت دیگر، چون علت تامۀ استحقاق زن نسبت به نفقه ، عقد دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت زوجه تأثیری در استحقاق وی ندارد ، ایجاد حق درخواست طلاق برای زن منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است . در نتیجه زن ثروتمندی که خود قادر به تأمین نیازهای مالی خویش است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق تقاضای طلاق نماید.

این حکم قانونگذار مورد انتقاد واقع گردیده و گفته شده است « اگر هدف قانونگذار حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است ، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانۀ نداری شوهر از او طلاق بگیرد ؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی این است که زن به جای یاری به شوهر و دستگیری او به هنگام تنگدستی همسر ، برای طلاق به دادگاه رجوع کند ؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه با حسن معاشرت با شوهر تعارض ندارد؟» ( همان،۱۳۷۸: ۳۷۳).

بنابراین پیشنهاد شده است که « در صورتی فقر شوهر از دادن نفقه ، این مورد نیز از شرایط طلاق و در زمره ی موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینۀ زندگی مشترک را تأمین کند . این نظر با مفاد مادۀ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود» ( همان ،۱۳۷۸: ۳۷۴).

این عقیده مورد مخالفت واقع شده است . برخی در پاسخ به آن گفته اند : « هنگامی که مرد تنگدست می گردد ، زن تکلیفی به تحمل زندگی با او را ندارد و نمی توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی داشت . مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر جداست و آنان که بخواهند به تکلیف اخلاقی خود عمل کنند ، نیازی به حکم قانون ندارند . بنابراین مقنن باید در این مورد وضع زن و مرد و حقوق آنان را روشن سازد».( صفار ، ۱۳۸۴: ۱۲۹)

به نظر میرسد با توجه به استقلال مالی زوجه و این که وظیفه انفاق بر عهده زوج است ، نمی توان قائل به این شد که زن وظیفۀ خود را در برابر مرد انجام دهد . در هر صورت مرد به هرسبب ، ولو عجز ، به وظیفۀ خود عمل ننموده و زن در مقابل مرد دارای تعهد یک طرفه نمی باشد.

بنابراین با وجود قبول این نکته که زندگی زناشوئی نیاز به فداکاری دارد ، اما هنگامی که بین طرفین اختلاف حاصل می شود و قانون باید شیوۀ فصل خصومت را مشخص کند ، انجام این وظیفه باید عادلانه صورت گیرد . محرومیت زوجه در این خصوص ، موجب تضییع حق او می باشد.

عدم توان پرداخت مهریه

طرح مطلب

«نقش مهریه به عنوان موجودی حقوقی در حقوق خانواده کشورمان بر هیچ عضوی از اعضای جامعه قابل انکار نیست . قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی مواد ۱۰۷۸ الی ۱۱۰۱ را به مهر اختصاص داده است . چالش مهریه های موجود در میان مردم ، حقوقدانان و محاکم بر کسی پوشیده نیست. رفت و آمدهای مدام زوجین در محاکم و ادارات ثبت برای وصول مهریه ، اختلافات ناشی از مهریه ، هزینه های کلان دولت در محاکم و سازمان های مربوط برای حمایت از این نهاد قانونی و در عین حال قراردادی و همچنین زندانی شدن هر چند کوتاه برخی مردان بخاطر عدم پرداخت مهریه ، بر سر زبان هاست» (آبخیز ، ۱۳۸۷).

پیامدهای منفی مهریه

منظور از پیامدهای مهریه ، در واقع پیامد های مهریه ای است که در زمان حاضر رایج و مرسوم است. مهریه های کلان ، بدون در نظر گرفتن قدرت مالی زوج و وضعیت خانوادگی زوجین که چه بسا در اغلب موارد ، قصد پرداخت وجود ندارد و توافق زوجین به توافقات صوری بیشتر شبیه است تا واقعی .

تعهدی که متعهد آن را جدی نمی گیرد و از همان زمان انعقاد عقد نکاح ، قصد پرداخت آن را ندارد و حتی در صورت قصد پرداخت ، توان پرداخت ندارد و زوجه که طرف عقد است از چنین قضیه ای آگاه است باعث ایجاد مشکلات جدی در زندگی خانواده ها می گردد.

البته نمی توان منکر پیامدهای مثبت مهریه در زندگی مشترک زوجین گردید ؛ از جمله اینکه مهریه می تواند عاملی برای تضمین حقوق مالی و معنوی زن و هم چنین عاملی برای پس انداز وی باشد. ضمن اینکه وجود مهریه می تواند سبب خشنودی و دلبستگی زن برای زندگی باشد. لیکن در جامعه ی امروزی پیامدها و مشکلات ناشی از مهریه های سنگین بسیار بیشتر از مزایای آن می باشد که به در اینجا به ذکر چندین مورد آن می پردازیم:

مهریه های سنگین نشان دهنده بی اعتمادی زن و شوهر به یکدیگر و سطح فکر پایین است. مهریه بالا می تواند به عنوان یک ابزار در دست زنان قرار بگیرد و مردان از این نظر همیشه تحت استرس و فشار باشند.
بالا بودن مبلغ مهریه و نیز پایین بودن آن موجب دردسرهایی میگردد که بیشتر موارد مربوط به بالا بودن مبلغ مهریه می باشد که در ذیل به اختصار به چند مورد اشاره میگردد :

بالا بودن مهریه باعث افزایش سن ازدواج و حتی کاهش ازدواج میگردد. هم چنین بالا بودن مهریه باعث افزایش توقعات میگردد.

بالا بودن میزان مهریه باعث افزایش طلاق میشود. شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است ؛ اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس میکنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش میکنند.

یکی از آمارهای مربوط به جمعیت کیفری زندان ها متعلق به افرادی است که به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه و شکایت همسران خود در زندان ها به سر می برند، بدون اینکه از نظر عناصر مربوط به ارتکاب جرم واقعاً مجرم باشند.

بی سرپرست شدن خانواده، بیکار شدن یک نیرو در جامعه، گسترش ناامنی روانی و اخلاقی در جامعه و زندانیان غیر بزهکار از مهم ترین آسیب های این اقدام است.

امروزه مهریه در شمار یکی از معضلات و موانع مهم در ازدواج محسوب می شود و همین امر موجب شده است تا بسیاری از جوانان از هراس این موضوع نتوانند برای ازدواج اقدام کنند و آمار ازدواج بخاطر هراس از پذیرش مهریه های سنگین کاهش یابد.
مهریه یکی از عواملی است که برداشت صحیح و منطقی کمتری نسبت به آن دیده شده و غالباً با درک و دریافت های غلطی همراه است که موجب شده همواره به آن به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر ترویج ازدواج نگریسته شود .

بخشی از زنانی که مهریه های کلان درنظر می گیرند دلیل خود را نا امنی های اقتصادی عنوان می کنند. این احساس ناامنی از کجا نشأت می گیرد؟ یکی از جامعه شناسان در اینباره می گوید: زنان در اکثر مواقع شاغل نیستند. .
هم اکنون میزان اشتغال در میان زنان حدود ۱۱درصد است در حالی که در مورد مرد ها این رقم به ۶۰درصد می رسد. از طرف دیگر شرع نیز مرد را مسئول هزینه های زندگی می داند ولی به نظر میرسد که زن از طریق مهریه کلان می خواهد خود را بیمه کند. نداشتن امنیت اقتصادی زنان را وادار می کند تا مهریه های زیاد برای خود بگذارند، غافل از اینکه چنین شروطی دیرپا نیست و بعد از گذشت یک دهه ارزش اولیه را ندارد. ازدواج یک قرارداد است که باید مفاد آن مشخص باشد و با این مهریه های غیر منطقی و گزاف نمی توان این قرار داد را منعقد نمود . ( www.itf.org.ir).

دکتر روشن ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت : « نباید تنها به قانون گذاری اکتفا کرد بلکه باید علت ها بررسی شود یعنی ببینیم چرا بعد از انقلاب با توجه به اینکه ما شاهد مهریه های پایین و ازدواج های آسان بودیم دوام ازدواج ها بیشتر بود واکنون خانواده ها بسیار آسیب پذیر شده اند. باید آسیب شناسی کرد، این بحث کاملاً فرهنگی ست و مربوط به حوزه اخلاق وفرهنگ می شود و قانون تنها می تواند کف وسقف عملکردها را بیان کند و این اخلاق و فرهنگ است که می تواند در این زمینه کارکرد داشته باشد.
روشن ضمن اشاره به تحقیق میدانی که صورت گرفته افزود: در بین ۱۰۰ پرونده ای که بررسی شد، ۹۹ مورد آن نشان داد که مهریه بالا مانع طلاق زوجین نشده یعنی این تلقی که مهریه باعث دوام زندگی ست کاملاً غلط است و این خود نشان می دهد که چقدر ما نیاز به کار فرهنگی داریم و نهادهایی که کارکرد فرهنگی واجتماعی دارند چقدر باید تلاش کنند تا سنت های غلطی که در جامعه پاگرفته اند از بین بروند». (www.mehrkhane.com).

بنابراین عدم توانایی پرداخت مهریه از سوی مردان ، باعث می شود تا زنان بتوانند از این طریق آنها را تحت فشار قرار داده و حتی باعث به حبس رفتن مردان شوند. با توجه به اینکه معمولاً مهریه به صورت سکه تعیین می شود و تعداد آن نیز بسیار غیر منطقی و بدون انگیزه ی پرداخت، تعیین می گردد در هنگام بروز اختلاف به صورت حربه ای در دست زنان قرار گرفته و با توجه به مجازات شدید آن که حبس می باشد نه تنها از ادامه اختلافات جلوگیری نکرده بلکه به آن دامن می زند و مردی که به دلیل عدم توان پرداخت مهریه به زندان می رود مطمئناً پس از آزادی دیگر به ادامه ی زندگی مشترک نمی اندیشد و راهی جز طلاق در پیش روی خود نمی بیند.

فصل چهارم : پیشگیری از طلاق

فصل چهارم

پیشگیری از طلاق

بازدارنده های اجتماعی

دینداری و عرفی شدن

دورکیم در بررسی تعلقات مذهبی در قالب انسجامی و تنظیمی ، ارتباط معکوس آن را با خود کشی نشان می دهد. به عبارتی هر چه پیروان یک مذهب در اجتماعات مذهبی تعاملات بیشتری با یکدیگر داشته باشند (انسجام مذهبی)[۷] و هر چه آن مذهب رفتار پیروان خود را با هنجارهای خود بیشتر تنظیم کند ، خودکشی در میان پیروان آن کمتر به وقوع می پیوندد (تیلور، ۲۰۰۳). با تعمیم تئوریک این رابطه به دیگر آسیب های اجتماعی از جمله طلاق ، می توان این رابطه را بین تعلقات مذهبی و طلاق نیز در نظر گرفت . با گرایش جامعه به عرفی شدن [۸]و در نتیجه شرکت کمتر در اجتماعات مذهبی و نیز کاهش اثر بعد هنجار بخش مذهب بر رفتار ها ، استنباط می شود که وقایعی مانند طلاق نیز افزایش می یابد (عیسی زاده، قدسی، بلالی، ۱۳۹۰). مذهب و الزامات رفتاری آن در حوزه خانواده و ازدواج از عوامل مهم در استحکام و تداوم رابطه زناشویی است؛ لذا افراد مذهبی که اعتقادات آنها رفتارهایشان را تنظیم می کند ، کمتر طلاق می گیرند و میزان طلاق در آنها کمتر است . در فرایند عرفی شدن ، هنگامی که اعتقادات مذهبی افراد تضعیف می گردد، طلاق به عنوان یکی از پیامد های این فرایند در نظر گرفته می شود (پورتمن و کالمیجن،۲۰۰۲). نتایج مطالعات پیرامون این رابطه نشان می دهد که با افزایش عرفی شدن ، نرخ طلاق در جامعه افزایش می یابد. هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتار افراد ، تجلی ارزش های اجتماعی جوامع هستند. هنگامی که ارزش های بنیادی افراد به عنوان پایه های هنجاری رفتارشان به عرفی شدن تمایل پیدا می کنند ، هنجارهای متناظر با آنها نیز متحول می گردد. در این وضعیت هنجارهای اجتماعی معطوف به ازدواج ، قبح طلاق را به عنوان امری ناپسند و ناشایست کاهش می دهد. قبح طلاق دال بر مقدس بودن ازدواج و پیوند زناشویی است که مذاهب بر آن تأکید دارند. زمانی که پیوند زناشویی بین زن و مرد بسته می شود هنجارهای مذهبی حاکم ، به حفظ و تداوم آن تأکید می کنند. اما هنگامی که این پیوند دیگر به عنوان امری مذهبی به حساب نمی آید ، وقوع طلاق تبدیل به عملی معمولی و عقلانی می شود. با توجه به موارد فوق در ارتباط با عرفی شدن می توان این گزاره را مطرح نمود:

«هر چه عرفی شدن در اعتقادات افراد بیشتر گسترش می یابد ، به سبب کاهش قبح و ناپسندی طلاق که در مذاهب بر آن تأکید شده است ، طلاق در بین آنها افزایش می یابد» (مارتینگ،۱۹۹۴ بنقل از عیسی زاده، قدسی،بلالی، ۱۳۹۰).

الگوگیری از دیگران (سابقه طلاق در خانواده)

احتمال وقوع طلاق در خانواده هایی که دارای سابقه طلاق هستند ، نسبت به خانواده هایی که طلاق در آنها بی سابقه است ، بیشتر است. طلاق در خانواده و به خصوص طلاق والدین به مثابه نوعی یادگیری اجتماعی برای فرزندان ، آنها را بیشتر در معرض طلاق قرار می دهد.نظریه یادگیری اجتماعی در حوزه انحرافات بیان می کند که افراد در فرایند اجتماعی شدن اولیه شان در سنن پایین ، بنا به معاشرت و روابطشان با گروه های نخستین از جمله خانواده ، یادگیری متفاوتی دارند.فرزندان در خانواده ها ، نگرش ها و رفتارها را با مشاهده و مدل گیری از «دیگران مهم» یاد می گیرند ( زنگ و ماره ،۲۰۰۸ بنقل از از عیسی زاده، قدسی، بلالی، ۱۳۹۰).

بنابراین خانواده هایی که در آنها سابقه طلاق وجود دارد بیشتر در معرض این مشکل اجتماعی قرار میگیرند و در واقع قبح طلاق برای آنها از بین رفته و به این مسأله بصورت یک امر عادی و معمولی نگاه می کنند. ولی در خانواده هایی که طلاق سابقه ندارد ، ناپسندی ومذموم بودن آن همچنان باعث می شود تا نقش بازدارندگی در خصوص طلاق حفظ گردد.

تعلق خانوادگی (تعدد فرزندان)

۵- اگر در هنگام آزمون ، آریتمی های بطنی و دهلیزی مثل : انقباض زودرس دهلیزی ، ارتعاش بطنی ، بلوک های سینوسی دهلیزی ، انقباض زودرس بطنی ، ایست و یا پرتپشی بطنی بوجود آید .
۶- هرگاه در نوار الکتروکاردیوگرام سقوط یا صعود قطعه ST و T معکوس بوجود آید .
آزمون ورزشی باید بر روی چه کسانی انجام شود ؟
ملاکهای مناسبی برای تعیین اینکه چه کسانی باید آزمون ورزشی تحت نظارت پزشک را قبل از شروع یک برنامه تمرینی دریافت کند ، تهیه شده است که عبارتند از :
۱- مردان غیر فعال بالای ۳۵ سال و زنان غیر فعال بعد از دوران یائسگی باید قبل از شروع برنامه ورزشی ، آزمون ورزشی را تحت نظارت پزشک انجام دهند .
۲- هر فردی که مبتلا به دردهای قفسه سینه است یا سابقه بیماری قلبی دارد .
۳- هر فرد در هر سنی که عوامل خطرساز ابتلا به بیماری قلبی عروقی مهمی دارد ، این عوامل خطر ساز عبارتند از :
الف – سابقه خانوادگی در بیماری قلبی عروقی بویژه در سنین پایین
ب- سابقه فشار خون بالا
ج – سابقه بالا بودن کلسترول بویژه اگر با کم بودن مقدار HDL همراه باشد
د – سابقه بیماری قند
فرد سیگاری به ویژه اگر زندگی غیر فعال همراه با سایر عوامل خطر قلبی عروقی داشته باشد .
موارد استفاده از آزمون ورزشی
الف – موارد استفاده مشخص
۱- تشخیص مردان با علائم غیر معمول بیماری های ایسکمیک
۲- بررسی و تعیین ظرفیت عملی و پیش آگهی در بیماران مبتلا به آنژین مزمن پایدار و یا بعد از سکته قلبی
۳- بررس و تعیین آریتمی های ایجاد شده به وسیله ورزش که علامت دار و عود کننده باشند .
ب- احتمالا آزمون ورزشی مورد استفاده دارد :
۱- زنان با آنژین صدری معمول و غیر معمول
۲- تعیین ظرفیت عملی برای بررسی و تحت نظر داشتن درمان های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر یا نارسایی قلبی
۳- بررسی بیماران مبتلا به آنژین واریانت
۴- بررسی سالانه بیماران شناخته شده مبتلا به بیماری عروق کرونر
۵- بررسی مردان بدون علامت بالای ۴۰ سال افرادی که شغل های خاصی دارند مانند خلبان ، رانندگان اتوبوس و غیره و یا کسانی که دو یا بیشتر از عوامل خطرساز آترواسکلروز دارند و یافردی که می خواهد در برنامه فعالیت های ورزشی شدید شرکت کند .
موارد ممنوعیت انجام آزمون ورزشی
موارد منع آزمون ورزش به ۳ گروه تقسیم می شوند :
الف- بیماری های شدید و ناپایدار قلبی :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

1. انفارکتوس حاد قلبی
2. آنژین ناپایدار
3. آریتمی کنترل شده
4. نارسایی قلبی شدید
5. تنگی آئورت شدید
6. میوکاردیک ، پریکاردیک یا آندوکارد یک فعال
7. آمبولی ریه
8. فشار خون استراحت بیش از  میلی لیتر جیوه
9. ترومبوز کلیوی حاد

ب – بیماری های غیر قلبی
۱- عفونت حاد
۲- ناراحتی روانی و عاطفی شدید
۳- بیماری های متابولیک کنترل نشده ، دیابت ، آرتریت و غیره به طوریکه بیمارد قادر به فعالیت نباشد . در بسیاری از موارد ، کنترل نشانه های فوق ، پزشک در صورت صلاحدید و با احتیاط با بهره گرفتن از پروتکل های کم خطر نیز می تواند ورزش انجام دهد.
ج – محدودیت ها سنی ضربانات قلبی که در حین تست ورزش منجر به قطع تست ورزش می شود :
۱- ۱۷۰ ضربه در دقیقه در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال
۲- ۱۶۰ ضربه در دقیقه در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال
۳- ۱۵۰ ضربه در دقیقه در گروه سنی ۴۰ تا ۴۹ سال
۴- ۱۴۰ ضربه در دقیقه در گروه سنی ۵۰ تا ۵۹ سال
۵- ۱۳۰ ضربه در دقیقه در گروه سنی ۶۰ تا ۶۹ سال
طبقه بندی بیماران بر اساس نتایج آزمون ورزشی
آزمون ورزشی یکی از بهترین راه های تشخیص ، پیش آگهی و ظرفیت عملی در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی است که معمولا از آن برای طبقه بندی کلاس بیماران و تجویز ورزش بر اساس توانایی فیزیولوژیکی بیماران قلبی استفاده می شود ، بر اساس نتایج آزمون ورزشی بیماران را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد :

کوتاهی درباره طرح کلی و استراتژیهای سازمان و نیز چالشهای کلیدی که سازمان در اجرای استراتژی های خود با آنها روبرو است.

 

• توصیفی کامل اما خلاصه از استراتژی های کلی برای ایجاد ارزش در سازمان ارائه شود. در این بخش، مهم این است که روابط بین عناصر مختلف این استراتژی ها و بویژه چگونگی کمک آنها به افزایش ارزش سرمایه فکری و رسیدن به اهداف تعیین شده، روشن شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

• شرحی از تمامی عوامل و محرکهای مربوط به ارزش سرمایه فکری و بیان جزئیات بیشتری در مورد آنها صورت گیرد(دستگیر، ۱۳۸۸، ص ۳۴).

 

در بیان طرح کلی اهداف استراتژیک و فعالیتهای وابسته به هر کدام و شاخصهای مربوط به آنها، تا جایی که امکان دارد، باید افشای لازم در مورد آنها صورت گیرد. همچنین باید توصیف خلاصه ای از فعالیتهای کلیدی (برنامه ها، پروژه ها و وظایف) که برای دستیابی به اهداف، برنامه ریزی شده اند، افشا شود. البته این موارد گفته شده، علاوه بر موارد قبلی است که طبق استانداردها و قوانین الزامی هستند(ماروشیوما، ۲۰۰۸).
۲-۲-۱۵- استانداردهای حسابداری و گزارشگری سرمایه فکری
افشاء اطلاعات نامشهودها و سرمایه فکری در سال های اخیر اهمیت پیدا کرده است و سرمایه فکری یک بخش جدائی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت در نظر گرفته می شود. بسیاری از شرکت های سهامی بزرگ در کشورهای توسعه یافته گزارشات سرمایه فکری را به صورت مکمل گزارشات سالانه متداول توسعه داده اند. این گزارشات روی نقش سرمایه فکری در ارتباط با ایجاد ارزش و ارتباط آن با منابع دانش در شرکت ها با یک چارچوب استراتژیک تأکید دارند. یک بحث اساسی در افشاء اینگونه اطلاعات در شرکت ها این است که آیا بازارهای سرمایه برای تجزیه و تحلیل و انتشار گزارش سرمایه فکری عکس العمل نشان می دهند؟ و این که آیا اطلاعات مکمل ارائه شده همراه صورت های مالی نیازهای اطلاعاتی آنان را برآورده می سازد؟ از نقطه نظر بازار سرمایه، اطلاعات سرمایه فکری باید به عنوان یک بخش جداگانه از چارچوب فرایند ایجاد ارزش شرکت افشاء شود(حاجی ها، ۱۳۸۹).
در ربع قرن اخیر دارایی های نامشهود به تدریج در صورت های مالی شرکت ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در واقع رشد و ارزش شرکت از طریق توسعه دارایی های نامشهود دست یافتنی است. اما، مدل های سنجش و ارزشگذاری این نوع دارایی ها به عنوان یک بخش اساسی از توسعه استراتژی مدیریت و ابزار مدیریت استراتژیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. درباره نیاز به گزارشگری سرمایه فکری و توانایی صورت های مالی برای توصیف آن، بحث ها و نقطه نظرات بسیاری وجود دارد. گزارشگری و افشاء اطلاعات سرمایه فکری اثرات قابل توجه و زیادی روی تصمیمات ذینفعان مختلف درون سازمانی و برون سازمانی خواهد داشت. در واقع افشای این نوع اطلاعات اثرات دو طرفه دارد. اثرات اطلاعات روی درک استفاده کنندگان برون سازمانی از ارزش بازار و از طرف دیگر، درک استفاده کنندگان روی تصمیمات مدیران نیز اثر گذار است. به دلیل اهمیت سرمایه فکری برای بسیاری از شرکت ها، افشا و گزارشگری اطلاعات مالی و غیر مالی در این خصوص بسیار مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات شرکت هاست. همچنین مدیرانی که در حوزه دانش و سرمایه گذاران از آن آگاه نیستند، شاید به خاطر کاهش تقارن اطلاعات بین مدیریت و سرمایه گذاران گزارشگری سرمایه فکری ضرورت داشته باشد.
در سال های اخیر، مدیران گزارش این اطلاعات را در صورت های مالی بسیار مورد توجه قرار می دهند. انگیزه اصلی برای این اطلاعات داوطلبانه فرصت ارتباط هر چه بیشتر با سایر ذینفعان شرکت ها و درک آن ها از استراتژی و جهت گیری آتی آنهاست(حاجی ها، ۱۳۸۹).
هیأت استاندارد حسابداری مالی به دنبال فشار برای نیاز به گزارشگری سرمایه فکری برای ذینفعان خارجی، مطالعاتی را در خصوص ضرورت گزارشگری سرمایه فکری و چگونگی پاسخگویی به این نیاز انجام دادند. بر نیاز گزارشگری سرمایه فکری تأکید دارند و هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند تا بتوانند استانداردهای گزارشگری آن را توسعه دهند. برای پرداختن به مقوله حسابداری و گزارشگری سرمایه فکری باید تلاش های مشترک و همسان توسط حرفه حسابداری،  مدیران واحدهای تجاری، نهادهای مقرراتی و فعالان حوزه سرمایه فکری انجام شود تا مدل جامع برای گزارشگری سرمایه فکری توسعه یابند. در ضمن مدل مورد نظر باید به اهداف اصلی ذیل دست یابد:

• شناسایی سرمایه فکری به عنوان محرک اصلی ارزش و شاخص های آن.
• ایجاد یک نگرش استاندارد برای گزارشگری سرمایه فکری با هدف نهایی ایجاد سیستم حسابداری جامع سرمایه فکری.
• فراهم کردن معیارهای یکنواخت، قابل اتکاء، و قابل مقایسه جهت نظارت نهادهای مقرراتی

بر این اساس، نقش جدید حسابداران در حوزه سرمایه فکری در قالب وظایف ذیل صورت خواهد یافت:
۱- طراحی: بکارگیری مهارت و تجربه حسابداری برای طراحی سیستم ها و برنامه های مناسب در شرکت ها جهت مدیریت و نظارت بر سرمایه فکری.
۲- استانداردها: توسعه استانداردهای گزارشگری عمومی پذیرفته شده برای سرمایه فکری جهت شناسایی و اندازه گیری و گزارشگری آن.
۳- حسابرسی: حسابرسی برای اطمینان بخشی از حوزه سرمایه فکری. به ذینفعان
۴- هدایت و جهت دهی: کمک به صاحبکاران جهت شناسائی الگوها و سیستم های ایجاد ارزش و مدیریت آن.
۲-۲-۱۶- گزارشگری خارجی سرمایه فکری
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد شماره ۱۴۲ تحت عنوان «سرقفلی و سایر دارایی های نامشهود»، مبنای حسابداری و اندازه گیری دارایی های نامشهود را تعیین کرده است. دارایی های نامشهود که از منبعی در خارج از شرکت تحصیل شده باشد، در ابتدا به ارزش متعارف شناسایی می شود. اگر یک دارایی نامشهود به طور داخلی ایجاد شده باشد در زمان تحمل به عنوان هزینه شناسایی می شود.
در تکامل بیانیه یاد شده، هیئت بر ۴ ضابطه شناسایی که در بیانیه مفاهیم شماره ۵ تحت عنوان «شناسایی و اندازه گیری در صورت های مالی واحدهای تجاری» اشاره شده است نیز تأکید دارد. این ضابطه ها عبارتند از:
۱- قلم مورد نظر، تعریف یک دارایی را در برداشته باشد،
۲- به شکل اتکاپذیری بتوان آن را اندازه گیری کرد،
۳- اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم گیری را داشته باشد، و
۴- اطلاعات حاصل از آن قلم باید صادقانه ارائه شده باشد، قابل رسیدگی بوده و همچنین فاقد جهت گیری باشد.
به دلیل جدید بودن مفاهیم و نبود توافق کلی در مورد چگونگی اندازه گیری سرمایه فکری، بیشتر اقلام آن ضابطه دوم (اتکاپذیری در اندازه گیری) و ضابطه چهارم (قابلیت رسیدگی یا عینیت) را احراز نمی کند. تا زمانی که این دو ضابطه احراز نشود، شناسایی بسیاری از دارایی های فکری در صورت های مالی با تردید همراه خواهد بود.
استاندارد ملی شماره ۱۷ تحت عنوان «دارایی های نامشهود»، بیان می کند که یک قلم هنگامی به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود که:
الف) با تعریف دارایی نامشهود مطابقت داشته باشد.
ب) معیارهای شناخت در بندهای ۱۲ تا ۱۴ (شامل محتمل بودن جریان منافع اقتصادی آینده دارایی به درون واحد تجاری و قابلیت اندازه گیری بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکاپذیر) را احراز کرده باشد (بند ۱۱).
به منظور ارزیابی این که یک دارایی نامشهود ایجاد شده داخلی حائز معیارهای شناخت است، واحد تجاری ایجاد دارایی را در دو گروه طبقه بندی می کند:
الف) مرحله تحقیق و ب) مرحله توسعه (بند ۳۹).
مخارج تحقیق یا مخارجی که در مرحله تحقیقاتی یک پروژه داخلی انجام می شود در هنگام وقوع باید به عنوان هزینه شناسایی شود (بند ۴۱) و مخارج توسعه یا مخارجی که در مرحله توسعه یک پروژه داخلی صورت می گیرد، تنها در صورت اثبات تمام شرایط زیر به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود (بند ۴۴):
۱- امکان پذیری تکمیل دارایی های نامشهود از نظر فنی، به گونه ای که برای استفاده یا فروش آماده شود.
۲- قصد واحد تجاری برای تکمیل دارایی نامشهود و استفاده یا فروش آن،
۳- توانایی واحد تجاری برای استفاده یا فروش دارایی نامشهود،
۴- ایجاد منافع اقتصادی آینده در نتیجه دارایی نامشهود،
۵- دسترسی به منابع کافی فنی، مالی و سایر منابع برای تکمیل، توسعه و استفاده یا فروش دارایی نامشهود،
۶- توانایی واحد تجاری برای اندازه گیری مخارج قابل انتساب به دارایی نامشهود به گونه ای اتکاپذیر طی دوره توسعه.
با توجه به توضیحات و شرط های بالا و ایده استاندارد مبنی بر هزینه کردن مخارج فعالیت های آموزشی، به نظر می رسد شناسایی بسیاری از دارایی های فکری در صورت های مالی با تردید همراه است(حاجی ها، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱۷- بررسی شاخص های سرمایه فکری در کشورهای دیگر

 

• تخصیص سهم بیشتری از اعتبار و بودجه کل کشور به آموزش و پرورش
• تغییر ساختار آموزش و پرورش از متمرکز به غیر متمرکز
• تشویق و مشارکت بخش خصوصی در زمینه ایجاد نگرش مدیریتی نوین مدیران در آموزش و پرورش
• رفع تبعیض از حقوق معلمان در مقایسه با سایر مشاغل و کارکنان دولت
• اختصاص وام هایی برای دایر کردن مدارس غیرانتفاعی، علمی و تقویتی با مشارکت معلمان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

• فراهم کردن زمینه تحصیل معلمان در رشته مورد نیاز جامعه
• پرداخت حقوق و پاداشهای بیشتر جهت رفع تنگناهای مادی

 

بی توجهی به شأن و منزلت حرفه معلمی، منجر به واکنش هایی مانند حقارت، ضعف، درماندگی، دلسردی، یأس و ناامیدی معلمان و مدیران خواهد شد و رفتار جبرانی به دنبال دارد. بازتاب این روحیه تربیت نسلی درمانده و ناامید خواهد بود، بنابراین لزوم توجه به شأن و مقام معلمی ضرورت دارد و یکی از قدم های مؤثر در این راه گماشتن مدیران شایسته، مسئول، متعهد و با تجربه در رأس امور است. در این خصوص برخی راهبردهای عملی می تواند اقدامات زیر باشد:

1. 1. احترام و حرمت به معلمان و فرهنگیان براساس لیاقت، شایستگی و کفایت آنان
   2. ارضای تمایل به موفقیت، کفایت و شایستگی معلمان در محیط کار تغییر در انتخاب و گزینش معلمان و مدیران، انتخاب افراد لایق و با استعداد و توانا در کادر آموزشی و مدیریت
   3. ارزش گذاشتن به کفایت ها، آفرینندگی در محیط کار با حمایت های مادی و معنوی معلمان.
   4. ایجاد آرامش جسمانی، روانی و اعتقاد به این که کار عبادات است.
   5. ایجاد باورهای مثبت بین معلمان نسبت به توانائی های خود و امید به زندگی.
   6. زمینه سازگاری، احساس مسئولیت، استقلال فردی و اجتماعی
   7. برقراری و تحکیم روابط اجتماعی با هم.
   8. سازگاری، ایجاد انگیزش و موفقیت و رضایت شغلی.
   9. آموزش مدیران، معلمان، راهنمایان تعلیماتی، گروه های آموزشی در رابطه با مفاهیم، مهارتهای مدیریتی مدیران و نگرش مدیریتی مدیران، صلاحیت های مدیران
   10. مبنا قرار دادن رضایت شغلی کارکنان

1. بکار گیری گسترده منابع علمی، بویژه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور جهت مقایسه تطبیقی و تدوین برنامه درسی مناسب با رویکرد مهارتهای مدیریتی و ویژگی شخصیتی مدیران
2. بالا بردن سطح آگاهی والدین جهت نهادینه کردن فرهنگ بکار گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات
3. گسترش شبکه مخابراتی کشور و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای آموزشی

۵-۷-۱-مبنی بر نتایج تحقیق
بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود:
نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر مدیران مورد بررسی دارای مهارت های مدیریتی در سطح بالایی هستند و این می تواند یکی از نقاط قوت مدیریت مدارس شهرستان تنگستان تلقی شود. با توجه به نقش حساس مدیران مدارس باید سعی شود به صورت مداوم مهارت های مدیران مدارس ارتقاء یابد و نیز مهارت های آن دسته از مدیرانی که دارای مهارت های مدیریتی کمتری هستند با برنامه ریزی های صحیح و اصولی ارتقاء یابد.
برگزاری دوره های آموزشی مهارت های مدیریتی (فنی، انسانی و ادراکی) برای کلیه مدیران جهت تعمیق اهداف تحقیق و بهبود و توسعه مهارت ها از طریق آموزش می تواند یک راهکار اساسی در تحقق این خواسته باشد.
جهت حفظ و پایدار ماندن این رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران در آموزش و پرورش به مسئولین مربوطه توصیه می شود مقدمات ایجاد رضایت شغلی در سازمان های آموزشی را فراهم نموده و به جو سازمانی مدارس توجه و عنایتی خاص داشته باشند. بنابراین مدیران بایستی در مورد نگرش های مدیریتی، رضایت شغلی و ویژگی شخصیتی اطلاعات و آموزش های لازم را اخذ نموده و نحوه اجرای آنها را در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهند.
برگزاری کارگاه آموزشی جهت آشنایی مدیران مدارس با مفاهیمی مانند مهارت های مدیریتی، رضایت شغلی و صلاحیت مدیران و نیز کسب دانش و مهارت لازم برای تشخیص و کنترل و تغییر اعضای سازمان مدرسه.
توجه داشتن به ادراک معلمان نسبت به مدیریت مدرسه که می تواند مدیران را در به وجود آوردن جوی که منجر به ادراک مثبت معلمان نسبت به مدرسه شود یاری دهد تا محیطی به وجود آید که حس همکاری و تعاون و مشارکت را در معلمان افزایش دهد .
متناسب کردن ساختار تشکیلات فعلی آموزش و پرورش زمینه آگاه سازی،آماده سازی روانی و تقویت باورهای درونی (نگرش مدیران) کلیه مخاطبان را برای پذیرش مشارکت در مدارس، محیا نمایند و نیز به دلیل فقدان استراتژی کلان، سیاست هایی مانند رضایت شغلی و جو سازمانی اثر بخش فاقد طرح جامع زمان بندی شده و مراحل اجرایی می باشند،
بررسی و تدوین طرح جامع برنامه و ایجاد محیط مناسب برای مدارس
مسئولین امر شرایط سازمان را به گونه آماده نمایند تا از این رهگذر رضایت شغلی در سازمان های
آموزشی و در بین مدیران بیشتر از قبل حاصل شده و جو حاکم بر مدارس در راستای حفظ و تأمین منافع
تبیین رابطه مهارت های مدیریتی مدیران با جو سازمانی مدارس و… سازمان باشد.
لازمه این کار نهادینه کردن رضایت شغلی، جو سازمانی و توجه به مؤلفه های آن ها در راستای تأکید بر مهارت های مورد نیاز مدیران می باشد. لذا پیشنهاد می شود که این پژوهش در ابعاد وسیع تر و در جاهای دیگری نیز انجام شود تا متغیرهای مداخله گر در این زمینه ها شناسایی شده
و به نتایج و علل واقعی تری دست یافت و نیز توصیه می شود که مسئولان، گروهی از کارشناسان و متخصصان امر را گرد آورده و کار گروهی را تشکیل دهند تا در این زمینه به صورت تخصصی مطالعه و پژوهش کنند.
۵-۷-۲-کاربردی
۱٫ پیشنهاد می شود که در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به میزان مهارت های ( فنی، ادراکی بویژه ارتباطی و انسانی)، صلاحیت های مدیران و نگرش مدیریتی مدیران و تجربیات مدیریتی آنان توجه شود، زیرا هرچه این مهارتها و تجربیات مدیرتی قوی تر باشد در جلب رضایت معلمان ، موفق تر خواهند بود.
۲٫ از آنجا که دراین تحقیق میزان مهارت های مدیران فقط از دید معلمان مورد بررسی قرار گرفته است، پیشنهاد می شود که به منظور دستیابی به تصویری دقیق تر از ، میزان تاثیر مهارت های مدیران در رضایت شغلی، در تحقیقات دیگر از دید خود مدیران و همچنین از دید سایر کارکنان مدرسه بررسی شود.
۳- برای تقویت مهارت های مدیریتی و ویژگی های شخصیتی به ویژه مدیران تازه کار دوره های ضمن خدمت و کلاسهای باز آموزی برگزار شود.
۴- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که مهارتهای مدیریتی مدیران و صلاحیت های مدیران با رضایت است ، لذا پیشنهاد می شود در طراحی و اجرای دوره های بازآموزی با توجه به  نیازهای آموزشی مدیران و معاونان مدرسه این اولویت بندی مد نظر قرار گیرد .
۵- مدیران آموزشی باید زمینه ای فراهم سازند تا معلمان  بیشتر از طریق شورای دبیران و جلسه گروه های درسی در فرایند تصمیم سازی مدرسه مشارکت جویند تا به احساس تصمیم سازی و مسئولیت پذیری آنها در امور مدیریت افزایش یافته و با مدیر مدرسه صمیمی تر شوند .
۶- برای  افزایش رضایت شغلی دربین معلمان، مدیران آموزشی باید با واگذاری مستقیم مسؤولیت، مطابق با توانایی هر فرد، او را در تحقق این امر یاری کنند. البته مدیران آموزشی باید توجه کنند که انتظارات بیش از ظرفیت هر فرد، موجب دلسردی، عدم تعهد و کاهش وفاداری معلمان خواهد شد.
Bottom of Form
5-7-3- پیشنهادات برای مدیران
۱- از آنجا که مدرسه مکان و جایگاه رشد و نمو و بلوغ عقلی و فکری انسانهاست. از این رو بهتر است مدیران آموزشی فضای مناسبی را برای معلمان و سایر کارکنان فراهم کنند تا آنها بتوانند آزادی عمل و استقلال حرفهای بیشتری داشته، حمایت مدیران را از نزدیک احساس کرده، قدردانی از آنان بر اساس شایستگی و بدور از هر گونه تبعیض باشد.
– همانطور که از نتایج تحقیق مشخص شد بین ویژگی های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی معلمان در واحدهای آموزش و پرورش رابطه معناداری و
جود دارد. لذا پیشنهاد میشود که مدیر به عنوان یک الگو و رهبر در سازمان روحیه انتقادپذیری و تحمل تعارض را در خود و کارکنان بالا برده و با بهره گرفتن از برنامه های انگیزشی و جوی پر از اعتماد زمینهای را فراهم کند تا معلمان بتوانند با مسئولیت پذیری بیشتر وظایف خود را انجام داده و در راستای اهداف آموزش و پرورش و نیازهای آن با جدیت تلاش کنند.
– با توجه به اهمیت سبک رهبری اخلاقی در سازمانهای آموزشی، و با توجه به اینکه آینده رهبری از آن رهبری اخلاقی است، لذا مدیرانی که سبک رهبری خود را بر این اساس منطبق می کنند و محور رفتارهای خود را اخلاق قرار میدهند احتمال موفقیت بیشتری را خواهند داشت.
– شناسایی روش های اثربخش آموزش، ترویج و پیادهسازی سبک مهارتهای مدیریتی و نگرش های نوین مدیریتی به مدیران و مبتنی بر فرهنگ اسلامی.
– مطالعه شیوه تقویت توانمندسازی کارکنان با دیگر متغیرهای سازمانی از جمله، ارتقای شغلی، نوع نگاه مدیران، سالم سازی روانی محیط کار، استفاده بهینه از سیستم پاداش و…
منابع و مآخذ

۲ – نظام های مورد نیاز برای نگهداری تأمین کنندگان :
در مدیریت زنجیره تـأمین جذب و انتخاب تـأمین کنندگان کار دشـواری نیست بلکه نگهداری و پایداری ارائه خدمات تـأمین کنندگان از اهمیت زیـادی برخوردار است . یکی از مـؤلفه های مهم مدیریت زنجیره تـأمین این است که بتوان آنها را با ساز و کارهای مناسبی نگهداری و وفادار به سازمان نمود . برای نگهداری تأمین کنندگان نظام های زیر به عنوان سازوکارهای مدیریت زنجیره تأمین نیاز است :
الف ) نظام مربوط به ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان.
ب ) نظام مربوط به عملکرد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست تأمین کنندگان.
ج ) طراحی نظام طبقه بندی مشاغل برای کلیه تأمین کنندگان.
د ) طراحی قـراردادهای بلند مدت برای تـأمین کنندگان که در این زمینه با توجه به ماهیت کارها و خدمات.
تـأمین کنندگان می توان به شکل زیر عمل نمود :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

• طراحی قراردادهای ۵ تا ۷ ساله برای کارهای تخصصی و حساس
• طراحی قراردادهای ۳ تا ۷ ساله برای کارهای نیمه تخصصی
• طراحی قراردادهای ۳ ساله برای کارهای جاری و مادی

ه ) طراحی نظام تسهیلات رفاهی برای تأمین کننندگان مشتمل بر :

• غذا و رستوران مناسب
• نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
• طراحی و برنامه ریزی نظام معاینات دوره ای
• طراحی نظام حقوق و دستمزد مناسب
• ساماندهی وضعیت رختکنها و محل های استراحت
• ساماندهی نظام ایاب و ذهاب

۳ – نظام های مورد نیاز برای پرورش و بالندگی تأمین کنندگان :
یکی از مؤلفه های مهم مدیریت زنجیره تـأمین ، ایجاد یکپارچگی در بین تأمین کنندگان می باشد و لازم است سیاست توجه به تعدد تأمین کنندگان جزء و غیرکیفی را به سمت سیاست جذب و توجه به تأمین کنندگان توانا و باتعداد محدود سوق داد . برای عملیـاتی کردن چنین سیـاستی لازم است تـأمین کنندگان قوی و توانـایی تربیت نمود که برای تربیت این گونه تـأمین کنندگان بـایستی از طریق طراحـی نظام هایی در جهت پرورش و بالنـدگی آنان گـام برداشت ، به طور کلی نظام هایی که در مدیریت زنجیره تأمین به پرورش تأمین کنندگان کمک می کنند را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• طراحی نظام آموزش و مهارت آموزی برای تأمین کنندگان
• تهیه بانک اطلاعاتی از سوابق آموزشی و مهارتی تأمین کنندگان
• طراحی نظام نیازسنجی آموزشی مطلوب برای تأمین کنندگان
• طراحی نظام اجرایی آموزش تأمین کنندگان
• تدوین نظام آموزش های مدیریتی و سرپرستی برای تأمین کنندگان

۴ – نظام های مورد نیاز برای استفاده بهره ور از تأمین کنندگان :
درنظام جامع مدیریت زنجیره تأمین استفاده مؤثر حاصل تمام اقدامات مربوط به تأمین کنندگان است ، به عبارت دیگر تکامل و تعـالی در مدیریت زنجیره تـأمین در بکـارگیری توانمندی های بالقـوه و بالفعل تـأمین کنندگان می باشد . بکـارگیری توان تـأمین کنندگان نیازمند سازوکارهای مناسبی است . به طور کلی نظام های مورد نیاز برای بکارگیری مؤثر تـأمین کنندگان را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• طراحی نظام اطلاعات مدیریت تأمین کنندگان
• طراحی نظام کارراهه و ارتقاء برای تأمین کنندگان
• طراحی نظام مدیریت رهبری برای تأمین کنندگان
• طراحی نظام تشویق و تنبیه تأمین کنندگان
• طراحی نظام پاداش دهی مطلوب
• طراحی نظام های انگیزشی (نیلی پور طباطبایی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۲-۳) مدیریت دانش

آندرس(۲۰۰۷) عقیده دارد که “مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته های علمی[۳۱] در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آن ها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند”. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می شود:

1. افرادی که تولیدکننده و یا مصرف کننده این اندوخته ها هستند،
2. فرآیندهایی که این اندوخته ها را مدیریت می کنند،
3. ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه های علمی را آسان می کنند.

اساسی ترین مشخصه سازمانهای هوشمند قرن بیست و یکم، تأکید بر دانش و اطلاعات است. برخلاف سازمانهای گذشته، سازمانهای امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده، نیازمند کسب، مدیریت و بهره برداری از دانش و اطلاعات به منظور بهبود کارآیی، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند. دانش، ابزار قدرتمندی است که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورده و نوآوری ها را ممکن سازد.
اهمیت دانش را در محیط جهانی و پیچیده امروزی نمیتوان نادیده گرفت. آن سازمانهایی که میدانند چگونه اطلاعات را به طور مؤثر کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بود. ما امروزه به سوی دوره ای حرکت میکنیم که مزیت رقابتی نه فقط از طریق دستیابی به اطلاعات، بلکه مهمتر از آن از طریق ایجاد دانش جدید حاصل میشود.

جدول ۲-۶ خلاصه آزمون های خصیصه محور هوش عاطفی (ادامه)
روایی		قابلیت اعتماد		مولفین	آزمون
روایی همگرا- روایی واگرا	روایی پیش بین	باز آزمایی	ضریب آلفای کرونباخ
با IQ همبستگی کم و منفی دارد.	عملکرد و رضایت شغلی، تعهد سازمانی، قصد به انتقال و جابجایی را پیش بینی می کند	؟	۷۰/۰ تا ۸۵/۰	Wong & Low (2002)	WLEIS. Wong & Law Emotional Intelligence Questionnaire
با پنج عامل شخصیت (Big Five) رابطه متوسط دارد	؟	؟	۷۰/۰ تا ۸۵/۰	Lioussine (2003)	LEIQ. Lioussine Emotional Intelligence Questionnaire
توجه: اطلاعات این جدول خلاصه بوده و خوانندگان را برای دانستن جزییات به منابع اصلی ارجاع می دهیم. تمام مواردی که با “نامشخص” علامت گذاری گردیده، نشانگر متناقض بودن مدارک در این زمینه و یا فقدان اطلاعات کافی می باشد. علامت سوال (؟) بیانگر این است که ما قادر به دستیابی به اطلاعات درباره این موضوع نبوده ایم.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

منبع: ( پترایدس و فارنهام، ۲۰۰۱: ۱۳۳-۱۳۰)
۲-۱-۸-۱- آزمون های مدل مایر و سالووی
مایر و سالووی سعی کردند روایی مدل چهار شاخه هوش عاطفی خود را توسط مقیاس چند شاخه هوش عاطفی[۱۰۶] ، بیازمایند. ترکیب دوازده زیرمقیاس هوش عاطفی، که توسط مقیاس چند شاخه هوش عاطفی (MEIS) ارزیابی شده اند، نشان می دهند که هوش عاطفی یک هوش مجزا با سه فاکتور فرعی می باشد: ادراک عاطفی[۱۰۷] ، فهم عاطفی[۱۰۸] و مدیریت عاطفی. در مورد شاخه عواطف یکپارچه در مقیاس چند شاخه ای هوش عاطفی، مدارک و مستندات چندانی وجود ندارد. به علاوه، بررسی روایی تشخیصی[۱۰۹] یا روایی واگرا[۱۱۰] مقیاس چند شاخه هوش عاطفی (MEIS)، بیانگر آن است که هوش عاطفی ای که این آزمون می سنجد، مستقل ازهوش عمومی و همدلی خود سنجی بوده و نشان می دهد که این آزمون ویژگی هایی را می سنجد که آزمون های دیگر آنها را پوشش نمی دهند. هرچند محدودیت های نیز در مقیاس چند شاخه هوش عاطفی(MEIS)، وجود دارد. نه تنها اینکه این آزمون یک آزمون طولانی است (۴۰۲ پرسش)، بلکه همچنین دلیل قانع کننده ای برای شاخه یکپارچه سازی مدل چهار شاخه ای فراهم نمی کند (مایر، سالووی و کاروسو، ۲۰۰۲). به خاطر این دلایل و سایر دلایل، مایر و سالووی تصمیم گرفتند یک مقیاس توانایی محور هوش عاطفی جدید را طراحی نمایند.
مقیاس رایج مدل هوش عاطفی مایر و سالووی، یعنی آزمون هوش عاطفی مایر- سالووی و کاروسو (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test = MSCEIT)، از یک نمونه ۵۰۰۰ نفری شامل مرد و زن هنجاریابی شده است. MSCEIT برای افراد ۱۷ ساله به بالا طراحی شده و به سنجش چهار توانایی ای که در مدل مایر، سالووی و کاروسو بیان شده است، کمک می کند. هر یک از این توانایی ها (ادراک، تسهیل سازی تفکر، فهم و تنظیم عواطف) توسط اعمال خاصی سنجیده می شوند. ادراک عواطف توسط رتبه بندی مقادیر و نوع عواطف توسط بیان و توضیح انواع تصاویر مختلف، سنجیده می شوند. تسهیل سازی تفکر توسط درخواست از افراد برای برقراری رابطه میان حالتهای فیزیکی مختلف (مانند روشنایی، رنگ و دما) و عواطف مربوط به آنها و به همین شکل میان عواطف و تفکر، سنجیده می شود. فهم عواطف از این طریق سنجیده می شود که از آزمودنی خواسته می شود تا توضیح دهد که چگونه عواطف با عواطف دیگر آمیخته شده اند (به عنوان مثال چگونه عواطف از حالتی به حالت دیگر تغییر می یابند مانند اینکه چگونه عصبانیت[۱۱۱] به خشم شدید و دیوانگی[۱۱۲] تبدیل می گردد). شاخه تنظیم عواطف (یا مدیریت عواطف) از طریق انتخاب تکنیک های موثر مدیریت خود و دیگران، از طرف آزمودنی، ارزیابی می شود (براکت و مایر، ۲۰۰۳: ۱۱۵۸-۱۱۴۷).
MSCEIT شامل ۱۴۱ پرسش می باشد. از اجرای این مقیاس شش نمره حاصل می شود که به شرح زیر می باشد:
– یک نمره کلی هوش عاطفی ( که با عنوان هوش بهر عاطفی[۱۱۳] یا EIQ بیان می شود)،
– نمره های مربوط به دو حوزه (شامل هوش عاطفی تجربی[۱۱۴] یا EEIQ و هوش عاطفی استراتژیک[۱۱۵] یا SEIQ)
– نمره های چهار شاخه که مربوط به چهار شاخه مدل می باشند. (رجوع شود به جدول شماره ۲-۷)

– اقدامات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در جهت اصل فردی کردن مجازات در قلمرو کیفر سالب آزادی بدواً ابزاری را که متضمن این اصل و برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از جرم مفید واقع شوند پیش بینی و تدوین نموده است.  سپس با عنایت به عدم توفیق زندان ها و مؤسسات مربوطه در اصلاح بزهکاران و افزایش تکرار جرم و طرح اندیشه زندان زدایی در مراجع علمی و قانون گذاری برخی کشورها به بررسی ابزارهایی که متضمن تدابیر غیرسالب آزادی مبتنی بر سیاست جایگزینی هستند مبادرت و در قالب قواعدی مستقل به دولت های عضو توصیه نمود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد

«معایب زندان های کوتاه مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹ تا آخرین کنگره ای که کمیسیون بین المللی کیفری و زندان ها در ۱۹۵۰ برگزار نموده همواره گوشزد شده و حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است». [۱]

موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی ترین کنگره بین المللی نیز مورد بحث بوده است.  «کنگره بین المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال ۱۸۷۲ در لندن تشکیل شد… موضوعاتی چون اداره زندان ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفری سالب آزادی، روش های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت». [۲]

بدین ترتیب عدم کارایی زندان و نامناسب بودن آن حتی در زمان مکاتب کلاسیک نیز مطرح بوده است و چنانکه قبلاً نیز گفته شده آزادی مقدماتی پیشنهادی بن ویل دومارسنگی در سال ۱۸۴۶ بعدها تحت عنوان آزادی مشروط یا پارول مورد شناسایی قرار گرفت.

«بعد از این که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ کمیسیون قدیمی کیفری و امور زندان ها را جذب خود کرد تشکیل منظم کنگره های بزرگ را که قبلاً وظیفه این کمیسیون بود به عهده گرفت.  این کنگره ها هر ۵ سال یک بار با موضوعاتی درباره پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران ترتیب می یابد». [۳]

اندکی پس از تشکیل سازمان ملل در نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال ۱۹۵۵ در ژنو به اتفاق آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید. [۴] متعاقباً در ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷ در قالب قطعنامه شماره ۶۶۳ مورد تثویب شورای اقتصادی اجتماعی نیز قرار گرفت. [۵] قبلاً نیز در سال ۱۹۳۴ دسته ای از قواعد مربوط به رفتار با زندانیان توسط کمیسیون بین المللی زندان ها و حقوق کیفری تهیه شده بود. [۶] که مورد پذیرش کنگره مزبور واقع شد.  شورای اقتصادی اجتماعی در قطعنامه ۲۵ مه ۱۹۸۴ مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان را تصویب نمود. [۷] نظر به اهمیت اصلاح بزهکاران که از اهمیت مهم اصل فردی کردن مجازاهاست، به توصیه کنگره هشتم ۱۹۹۰ در کوبا مجمع عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ اصول اساسی راجع به اصلاح بزهکاران را به تصویب رساند. [۸] «جانشین های حبس در سطح سازمان ملل نیز از ابتدا در قطعنامه شماره ۸ کنگره ششم (۱۹۸۰) مورد توجه قرار گرفت.  سپس در (قطعنامه شماره ۱۶) کنگره هفتم (۱۹۸۵) تقلیل تعداد زندانیان، راه حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.  با توجه به یافته های تحقیقات انجام شده شورای اقتصادی اجتماعی در بخش ششم قطعنامه شماره ۱۰/۱۹۸۶ مورخ ۲۱ مه ۱۹۸۶ در مورد کیفرهای جایگزین مجازات زندان از دبیرکل خواست تا گزارشی را در مورد (جایگزین های زندان) برای کنگره هشتم (۱۹۹۰) تهیه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد». [۹]

در اجلاس تدارکاتی بین منطقه ای کنگره هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیرسالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس به تصویب کنگره هشتم نیز رسید.  این قواعد در قالب قطعنامه شماره ۱۱۰/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحده رسیده و اجرای آن به دولت های عضو توصیه گردیده است. [۱۰]

مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری صغار یا قواعد بیجینگ نیز (که در کنگره هفتم (۱۹۸۵) پذیرفته و به موجب قطعنامه ای در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی نیز رسید)، در بخش سوم نوع اقدام ها و تناسب آنها با جرم ارتکابی صغار و توسل حداقل به «محیط بسته» (زندان بسته) و نهادهای رسمی برای اعمال تصمیمات قضائی درباره صغار (و در عوض استفاده از محیط باز با جنبه های تربیتی آموزشی) مورد تأکید قرار گرفته است. [۱۱]

همچنین بخش اول قواعد ملل متحد راجع به حمایت از صغار محروم شده از آزادی که در کنگره هشتم از تصویب گذشت و طی قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی نیز رسید، سلب آزادی از صغار متهم یا بزهکار را به عنوان آخرین راه حل توصیه می کند. [۱۲]

و در نهایت سازمان ملل متحد در جهت قواعد مصوب قبلی در کنگره نهم (۱۹۹۵) و به موجب قطعنامه «صغار به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت کیفری: از تصویب تا اعمال و اقدام» بر پیشبرد اقدام های جایگزین کیفر سالب آزادی، غیرقضائی کردن رسیدگی به بزهکاری صغار، روش های جدید حل و فصل اختلافات در قلمرو جرایم اطفال و نوجوانان. . .  تأکید کرده است. [۱۳]

[۱] – مارک آنسل، پیشین، ص ۹۳٫

[۲] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص ۲۹۳٫

[۳] – مارک آنسل، پیشین، ص ۴۱٫

[۴] – در خصوص متن این قواعد رک:

Standard Minimum rules for the Treatment of Prisoners United Nations Department of Public information New York 1984.

[۵]- علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص ۳۳۴٫

[۶] – Ibid.P.1.

[۷] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشین، ص ۳۳۶٫

[۸] – پیشین، ص ۳۳۸٫

[۹] – پیشین، ص ۳۳۸٫

[۱۰] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، همان، ص ۳۳۸٫

[۱۱] – پیشین، ص ۳۴۶٫

[۱۲] – پیشین، ص ۳۴۷-۳۴۸٫

[۱۳] – پیشین، ص ۳۴۸٫

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲