در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت ، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده ۲۶۶ قانون مدنی به آن اشاره دارد. وضع پیچیده و نا متعارف تعهد طبیعی پرسش های گوناگونی را درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می سازد. با توجه به اینکه تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به حقوق در این زمینه شده است و در واقع همان تعهد حقوقی است که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد ، دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.
ب : سوالات تحقیق
۱ – نظریه تعهد طبیعی در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی برخوردار است؟
۲ – در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می شود ؟
۳ – سایر کشورها در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده اند؟
ج : فرضیه های تحقیق
۱ – در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.
۲ – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو اخلاق به حقوق است. در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون ، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می دهد
۳ – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله ، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با تعهد طبیعی در ماده ۲۰۰ از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می دانند که در بند دو ماده ۱۲۳۵ به آن اشاره شده است.
د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه
بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه ، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست ، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.
وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد ، آیا تعهدی که امروز طبیعی می نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می گذارد.
ساده نگری و چشم پوشی یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.
بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید ، نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.
ه – پیشینه تحقیق
متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی

از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده اند.
و : توجیه ساختار تحقیق
این پایان نامه متشکل از سه فصل می باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد بنابراین ما نیز آثار آن را به دلیل طولانی نشدن فصل ، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.
فصل اول:
مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن
در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال خواهد داشت مورد بررسی قرار می گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می گیرد
مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی
گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن
الف: تعریف تعهد طبیعی
ریشه اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیله حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می شد[۱].
نظریه های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [۲]که می تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود ، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[۳]
در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می باشد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند ۲ ماده ۱۲۳۵ و قانون مدنی ایران در ماده ۲۶۶ به این نوع تعهدات اشاره کرده اند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.
ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[۴].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر.
برابر ماده ۸۱۴ قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند۲ ماده ۶۳ نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است
علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده ، ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.
بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود وادار به انجام
موضوع آن می گردد.[۵]
تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می شود «طلب» خود را می گیرد، تحولی که رخ می دهد در مرحله اجرا شکل می گیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را «تبدیل تعهد» پنداشته اند[۶] در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می کند نه اطراف آن (ماده ۲۹۲ ق.م) آنچه رخ می دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.
ب : انواع تعهدات طبیعی:

• نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم

می شد: ۱)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. ۲)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می شود [۷]
۱-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):
در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می باشد
چون در اینگونه تعهدات ناقص، تعهد هنوز وجود خارجی دارد و اگر به اراده مدیون اجرا شود قابل استرداد نیست و قانونگذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می شمارد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل مطالبه نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می کند
۲-تعهد طبیعی ساده:
تعهدی می باشد که در آن سابقه حقوقی وجود نداشته بلکه مستقیما از اخلاق وارد جهان حقوق شده است. باید پذیرفت که اخلاق ممکن است تکالیفی بوجود آورد که فشار آن بر دوش مدیون به مرتب بیشتر از الزام حقوقی است این تکلیف روانی گاه جنبه شخصی دارد و چنان به اوضاع و احوال وابسته است که حقوق نه می تواند آن را احراز کند و نه آن را متناسب با طبیعت خود می بیند پس ناچار آن را در قلمرو درونی باقی می گذارد و گاه به عنوان انگیزه بخشش ها به آن توجه می کند ولی در مواردی که این احساس درون با اعتقاد عمومی در می آمیزد و جامعه نیز آن را شایسته حمایت حقوقی می بیند، اخلاق در آستانه ورود به جهان حقوق قرار می گیرد[۸] در این مرحله است که تصمیم مدیون در اجرای تکلیف «حقوقی-وجدانی» فرایند تکوین تعهد را کامل می سازد و مجوز ورود اخلاق به جهان حقوق را صادر می کند[۹] تکلیف شخص به تأمین نفقه برادر و خواهر ناتوان خود، نگهداری از فرزندی که محصول گناه است و…
اینها در واقع تعهداتی هستند که با اراده مدیون بوجود می آیند و تا قبل از تظاهر خارجی این اراده به دنیای اخلاق تعلق داشته و به هیچ گونه رنگ و نشانی از حقوق ندارد بنابراین تا قبل از اعلام اراده مدیون نه موضوع و نه میزان این تعهدات مشخص نیست وجدان شخص باید چنان تحت تأثیر تکلیف اخلاقی قرار گیرد که به ایفای دین رضایت دهد و در نتیجه اجرای آن توأم با لحظه ایجاد آن می باشد.
اراده مدیون نه سبب اصلی و انشاء کننده است و نه کاشف ساده ، شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقاء می دهد و به آن کمال می بخشد.
در تعهدات گروه دوم،، قانون ضمانت اجرا را از همان ابتدا از آن دریغ نموده و در مورد هر دو نوع تعهدات این استدلال قابل قبول است که اراده مدیون شرط تحقق زمینه حقوقی پیش ساخته است و در تعهدات گروه اول تعهد قبلی وجود داشته ولی حق مطالبه آنها قانوناً از بین رفته و آنچه هست تعهد ناقصی است که بر ویرانه های یک تعهد مدنی باقی مانده و یا محصول توافق بدهکار و طلبکار است که اگر به میل و اراده مدیون پرداخته شود ایفاء ناروا نبوده و قابل استرداد نخواهد بود زیرا وفای به عهد صورت گرفته عهدی که زمینه آن به شکلی که گفته شد موجود بوده و اراده مدیون به عنوان شرط کمال به آن اضافه و آن را محقق نموده است.
این استدلال در تعهدات نوع دوم که تعهد طبیعی می باشد کارایی ندارد زیرا در فرض اخیر اولا” هیچ تعهد مدنی قبلی که ناقص شده باشد وجود ندارد و تنها تکلیف اخلاقی در وجدان مدیون است که پس از رسیدن به اوج غلیان خود، وی را وادار به انجام دین طبیعی نموده است ثانیا” هیچ نوع تراضی قبلی بین مدیون و طلبکار صورت نگرفته تا بتوان تعهد را نتیجه تراضی آنها دانست و در نتیجه اعمال اراده مدیون را کاشف یا شرط تحقق دین سابق بدانیم.
پس آنچه در واقع وجود داشته فقط یک احساس وجدانی است و نه یک دین قبلی ثانیاً تا قبل از اجرای تعهد و تولد و سپس سقوط فاصله آن، طلبکاری موجود نیست تا بتوان وجود تعهدی را با سبب حقوقی در عالم خارج فرض نمود زیرا پس از آنکه توانگر دست یاری به سوی برادر فقیر خود دراز کند هیچ دینی در عالم واقع وجود ندارد و برادر مستمند را نمی توان طلبکار به شمار آورد، به همین دلیل نیز نمی تواند به استناد وجود دین اخلاقی از برادر توانگر خود مطالبه ای نماید.
دین اخلاقی باید توسط مدیون به مرحله اجرا درآید تا تعهد محقق شود و بعد از آن است که مدیون حق مطالبه آن را در صورت ایفاء ناقص پیدا می کند و یا می تواند خسارت ناشی از عمل ثالثی را که سبب از بین رفتن مدیون وقطع پرداخت نفقه شده است را بخواهد.
ج : ضمانت اجرا در تعهدات طبیعی