کمیجانی و همکاران ]۱۳[ برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی و همچنین تعیین سطح آن، شاخص های زیر را پیشنهاد داده اند:
۱- از عوامل مؤثر بر توسعه مالی، شاخص های کنترلی اقتصاد، مانند شاخص نرخ تورم و درآمد سرانه پیشنهاد می شود. در مکتب فکری اقتصاد نئوکلاسیک نیز این متغیرها مورد توجه قرار گرفته است. معناداری تاثیر این شاخص ها بر توسعه مالی، شاخص های بازار سهام در مطالعه چین و آیتو ]۱۳۷و۱۲۰[ و شاخص های بخش بانکی، در پژوهش کمیجانی و پوررستمی ]۴۱[ رد نشده است.
۲- نحوه و شرایط محیطی انعقاد قراردادها و نهادهای اعمال مدیریت و حکمرانی نیز از عوامل موثر بر توسعه مالی اند. اثرگذاری معنادار برخی از این شاخص ها با توجه به مطالعات تجربی، مانند مطالعه دمیرگوک کانت و همکاران ]۱۳۸[ در مورد توسعه بازار مالی، رد نشده است. بنابراین، به نظر می رسد که برنامه ریزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات و محاسبه شاخص هایی از این نوع باید در الویت های کار نهادهای ذیربط قرار گیرد. هر چند برخی مطالعات اخیر، مانند برنامه ارزیابی که به صورت مشترک توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام شده است امکان محاسبه برخی شاخص ها در این سطح را برای برخی از کشورهای مشارکت کننده میسر ساخته است، اما مقایسه گروه های مختلف کشورها و همچنین بررسی روند تغییرات این شاخص ها مستلزم توسعه برنامه یاد شده و همچنین تکرار ارزیابی های فوق در دوره های زمانی معین است.
۳- سطح دیگر این عوامل، سطح پایداری پدیده های اجتماعی است و به نهادهای غیررسمی مانند فرهنگ ها، مذهب و موارد دیگر بر می گردد. بررسی تاثیر این سطح از پدیده های اجتماعی بر توسعه مالی، با توجه به آثار آن ها بر تصمیم گیری های مالی، لازم و ضروری به نظر می رسد. متاسفانه، نبود اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های این سطح، بررسی تجربی را محدود می نماید، اما احصاء برخی شاخص ها در این سطح، لازم و ضروری به نظر می رسد.
صمدی ]۳۵[ در تشریح عوامل موثر بر توسعه مالی، عوامل موثر بر بازارهای مالی را به دو دسته عوامل عمده اقتصادی ( مانند: رشد اقتصادی، تورم، بیمه، اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزاد سازی حساب سرمایه و… ) عوامل غیراقتصادی ( مانند: عوامل نهادی از جلمه وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و… ) تقسیم بندی می کند.
اخباری ]۳۶[ نیز تورم را مانع توسعه بخش مالی و منجر به سرکوب مالی می داند. تورم بالا مانع از انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت می شود و واسطه های مالی تمایل می یابند تا پورتفویی با ویژگی نقدشوندگی بالا را نگهداری کنند. از این رو، در یک محیط تورمی، واسطه های مالی علاقه کمتری برای تامین مالی بلندمدت برای تشکیل سرمایه و رشد دارند. همچنین قرض دهندگان و قرض گیرندگان تمایل اندکی برای وارد شدن به قراردادهای اسمی بلندمدت دارند. تورم بالا اغلب با شکل های مختلفی از سرکوب مالی مرتبط است به طوری که دولت ها اقداماتی را برای محافظت از بخش های مشخصی از اقتصاد صورت می دهند. بوید و همکاران[۱] ]۱۴۰[ به طور تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند اقتصادهای با نرخ تورم بالاتر، بازار بانکی و بازار اوراق بهادار کوچک، غیرکارا و کم فعالیت تری دارند. ساختار سیاسی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی برشمرده شده اند و راجان و زینگیلز ]۱۳۹[ در مطالعه خود به بررسی تاثیر ساختار سیاسی بر حفاظت از حقوق سرمایه گذاران پرداخته اند.
تقوی و خلیلی عراقی ]۴۲[ در مقاله ای با بهره گرفتن از روش تصمیم گیری گروهی ( دلفی ) عوامل موثر بر سرکوب مالی را شناسایی کرده و سپس با بهره گرفتن از روش دیماتل سلسله مراتب اثرگذاری آن ها را مشخص کرده اند. در مطالعه مذکور بیان شده که ۱۰ شاخص اثرگذار بر سرکوب مالی در اقتصاد ایران عبارتند از:
۱- حقوق شهروندی ۲- اقتصاد وابسته به نفت ۳- پاسخگویی ۴- انضباط مالی ۵- کارایی نهادی ۶- امنیت غیرنظامی ( سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، قضایی، فرهنگی و… ) ۷- فساد اداری ۸- محدود بودن بازار پول و بازار سرمایه ۹- ناکارآمدی خصوصی سازی ۱۰– رانت جویی
حشمتی مولایی ]۳۱[ تصدی گری دولت در بخش حقیقی اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم به کارگیری سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی، عدم تجدید نظر در تعریف سنتی ربا، ناموفق بودن نظام بانکی در جذب سپرده های مدت دار به دلیل عدم استفاده از نرخ بهره مناسب، تامین کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی و عدم بهبود روش های مدیریت را از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر عدم توسعه یافتگی بخش مالی می داند.
استالز و ویلیامسون[۲] ]۱۴۱[ به نقش تفاوت های فرهنگی بر توسعه بخش مالی تاکید کرده اند. آنها شواهدی را ارائه داده اند که فرهنگ کشورها از طریق تغییر در حمایت و اجرای قانون حقوق سرمایه گذاران، توسعه بخش مالی را متاثر می سازد. دتراگیاچ و همکاران[۳] ]۱۴۲[ در بررسی روی نظام های مالی در کشورها با درآمد سرانه پایین نشان دادند ناپایداری سیاسی و فساد تاثیر منفی عمده ای بر سطح توسعه مالی این کشورها داشته است. آدودا و همکاران[۴] ]۱۴۳[ نیز کیفیت عوامل نهادی مانند امور قانونی و اداری، پاسخگویی مردم سالارانه و شاخص فساد را از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه مالی در بازار سهام دانسته اند.
۵-۲-۱-۲) نظام مالی ایران
بازار مالی در ایران به دو بخش عمده بازار سرمایه و بازار پول تقسیم می شود. بازار سرمایه به نوبه خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود. در بازار اولیه تشکیل سرمایه صورت می گیرد و سهام منتشر شده برای اولین بار معامله می شود. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه فروخته شده اند مورد داد و ستد قرار می گیرد.
بازار پول شامل نهادهای متعدد پولی می باشد. در کشورهای در حال توسعه، بانک ها مهم ترین بخش بازار پول را تشکیل می دهند. در نظام های مالی که بر پایه بازار سرمایه و اوراق بهادار هستند، پس اندازکنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه می کنند. این شیوه به سرمایه گذاری مستقیم نیز موسوم است. کشورهای امریکا و انگلستان نمونه کشورهایی هستند که بر این شیوه استوارند. اما در روشی که بازار پول و بانک ها مجری نظام مالی هستند، پس اندازکنندگان به واسطه موسسات پولی اقدام به ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی و عمومی می کنند. این شیوه به سرمایه گذاری غیرمستقیم نیز موسوم است. آلمان و ژاپن از نمونه این کشورها هستند. یک مرور اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار در ایران و مقایسه آن با نقش بانک ها، بر بانک پایه بودن نظام مالی ایران صحه می گذارد.
دارایی بانک ها در طول سال های گذشته به صورت میانگین در حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و این در حالی است که ارزش معاملات بازار سهام در طول این سال ها حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داده است ]۱۲[. ضعف بازار سهام در مقابل بازارهای پولی، شیوه های سنتی پس انداز همچون خرید طلا و مسکن است. بازده بالاتر و ایمنی بیشتر در بخش پولی، چیرگی بخش دولتی در بازار پول، پر ریسک بودن بازار سرمایه در ایران، فقدان شرایط رقابتی و اطلاعات متقارن، محدودیت ابزاری بازار سرمایه در ایران و دگرگونی ساختار مالکیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر دلایل بانک پایه بودن نظام مالی ایران است. دارایی های بانک ها در ایران شامل دارایی های خارجی، اسکناس و مسکوکات، سپرده نزد بانک مرکزی ( صورت قانونی و دیداری )، بدهی بخش دولتی و بدهی بخش غیردولتی می شود. اجزای بازار پول در ایران شامل بانک های تجاری، بانک های تخصصی، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی می شود ]۴۳[.
نظام مالی ایران یک نظام مالی بسته است، به این معنا که ارائه دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارائه خدمات مالی به ایرانیان در شرایط برابر با ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را ندارند. گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیت آمیز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهانی در داخل می انجامد، بلکه زمینه حضور ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را در بازارهای بین المللی تجارت خدمات مالی فراهم کرده و گامی به سوی توسعه صادرات نیز می باشد ]۳۲[. تجربه نزدیک به یک قرن بانکداری در اقتصاد کشور ما نشان دهنده آن است که علیرغم فعالیت نهادهای مالی مبتنی بر اوراق بهادار، همچنان نظام مالی مبتنی بر بانک با حضور گسترده خود سبب شده تا بازار پول از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار باشد ]۳۷[.
بر اساس موتمنی ]۱۲[، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸، نام کشور ایران در میان ۵۲ کشور پیشرو در زمینه توسعه مالی به چشم نمی خورد. میزان توسعه یافتگی مالی در دامنه ۱ تا ۷ سنجیده شده است که ۷، معیار کامل ترین توسعه مالی ممکن است. کشور اول این رتبه بندی ایالات متحده است که معیار توسعه مالی آن ۵٫۸۵ است. میزان توسعه یافتگی ایران در طول چهار دهه اخیر سیر نزولی داشته است. این در حالی است که کشورهای منطقه منا در طول این سال ها وضعیت مالی خود را بهبود بخشیده اند. درآمدهای نفتی ویژگی مشترک عموم کشورهای منا است و به همین علّت مقایسه وضعیت مالی ایران و این کشورها به خوبی بازگو کننده سطح مدیریت بازارهای مالی اقتصاد ایران است. مقایسه توسعه مالی ۱۹ کشور منطقه منا نشان می دهد که ایران به همراه کشورهای لیبی، سوریه، سودان و یمن دارای پایین ترین سطح توسعه مالی در این منطقه است. کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، افزایش نقش دولت در تنظیم و تخصیص اعتبارات بانکی، محدود بودن انتشار اوراق و فروش مشارکت بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی کشور و همچنین محدود ماندن استفاده از اوراق مشارکت دولت در تامین مالی هزینه های اجرایی طرح های اقتصادی از عوامل محدود کننده توسعه مالی کشور در طول سال های اخیر بوده است.
همچنین افزایش سهم بانک های غیردولتی در صنعت بانکداری، افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش نسبت تسیهلات اعطایی به سپرده های بخش غیردولتی از جمله عوامل بهبود نسبی توسعه مالی کشور در سال های اخیر بوده اند ]۴۴[.
۶-۲-۱-۲) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی
به طور کلی مطالعات نظری و تجربی به خصوص در کشورهای پیشرفته، مؤید نقش مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی است در حالی که در کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران، طبق مطالعات صورت گرفته، این ارتباط ضعیف بوده و بیشتر شامل شاخص های توسعه مالی میگردید و به عبارتی این شاخص، معلول رشد اقتصادی و عملکرد متغیرهای واقعی بوده است ]۳۱[. بسیاری از اقتصاددانان نظیر شومپتر ]۱۲۲[، هیکس ]۱۲۳[، مک کینون ]۱۰۲[ و فرای ]۱۰۷[ در مطالعات خود بر اهمیت بازارهای مالی و نقش کلیدی آن در توسعه و رشد اقتصادی تاکید داشته اند و برخی مطالعات تجربی نظیر مطالعات کینگ و لوین ]۱۳۶[ نیز از وجود ارتباط مثبت و یکنواخت توسعه مالی بر رشد اقتصادی حکایت دارد.
در کشورها با سطح توسعه مالی بالا، توسعه مالی بر رشد اقتصادی قطعاً دارای تاثیر مثبتی خواهد بود. ساندراراجان و بالینو[۵] ]۱۴۴[ بر اساس تجربه کشورهای مختلف نشان داده اند که توسعه سیستم مالی در صورتی اثربخش خواهد بود که مقامات اجرایی مهارت کافی را برای مدیریت این توسعه داشته باشند.
اقتصاددانانی که توسعه واسطه های مالی را بر رشد اقتصادی مؤثر می دانند استدلال می کنند که نظام مالی نقشی اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. به عنوان مثال، گلداسمیت ]۱۰۱[ و مک کینون ]۱۰۲[ و شاو ]۱۰۳[ معتقدند که بازارهای مالی در رشد اقتصادی نقش کلیدی دارند و تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به وسیله موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشورها را توضیح دهد. شواهد تجربی سال های اخیر عمدتاً در جهت تایید این دیدگاه بوده است. بر اساس مدل های نظری توسعه مالی عمدتاً از دو طریق بر رشد اقتصادی اثرگذار است. اول آنکه توسعه مالی پس انداز را افزایش داده و منابع جدیدی برای سرمایه گذاری فراهم می کند. دوم آنکه توسعه مالی تخصیص بهینه سرمایه گذاری و در نهایت افزایش تولید را در پی دارد ]۱۴۵[. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که خدمات واسطه های مالی از قبیل: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، به حداقل رساندن ریسک و نیز تدارک نقدینگی نقش مهمی در رشد پایدار دارد. به عنوان نمونه مدل های ارائه شده توسط گرین وود و یووانوویچ[۶] ]۱۴۶[ و بنسیونگا و اسمیت ]۱۳۴[ نشان داده اند که واسطه های مالی تاثیر مثبتی بر رشد پایدار اقتصادی دارند. نظریه پردازان رشد درونزا با مدل سازی خدمات مالی به برخی نتایج همچون اثر مثبت واسطه گری مالی بر رشد سطح پایدار و اثر منفی مداخله دولت در سیستم مالی بر رشد اقتصادی پرداخته اند ]۱۴۷[. دیدگاه های دیگری نیز در ارتباط با تعامل میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است. به عنوان نمونه رابینسون[۷] ]۱۴۸[ معتقد است که رشد اقتصادی در ابتدا، به دلیل افزایش تقاضای خدمات مالی موجب گسترش بخش مالی می شود. در مقابل، لوکاس[۸] ]۱۴۹[ عقیده دارد که اقتصاددانان، رابطه میان بخش مالی و رشد اقتصادی را بیش از اندازه بزرگ کرده اند. تقوی و همکاران ]۴۵[ نیز عنوان داشته اند پولی شدن اقتصاد در صورتی که نشانگر توسعه در بازار سرمایه باشد بر رشد اقتصادی موثر است.
سینگ[۹] ]۱۵۰[ ادعا می کند که توسعه مالی ممکن است به دلایل زیر برای رشد اقتصادی سودمند نباشد:۱- ناپایداری و آشفتگی ذاتی فرایند قیمت گذاری بازار سهام در کشورهای درحال توسعه، راهنمای خوبی برای نشان دادن تخصیص کارای سرمایه گذاری نیست ۲- ممکن است که شوک های نامطلوب اقتصادی به دلیل ارتباط متقابل بین بازارهای پول و سهام باعث بی ثباتی کلان اقتصادی و کندی رشد اقتصادی بلندمدت شود ۳- بخش بانکی در برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا دارای مزیت هایی است که توسعه بازار سهام در این کشورها ممکن است منجر به تضعیف نظام بانکی شان گردد.
به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعه اقتصادی کاسته شده و توسعه بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر می شود ]۴۷[. افزایش سطح بالاتر رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش درآمد سرانه نقش اساسی در توسعه بخش مالی و به ویژه سیستم نظام بانکی ایران دارد چرا که به تبع سطح بالاتر رشد اقتصادی الزام برای اصلاحات در نظام بانکی برای ارائه خدمات متنوع وگسترده تر توسط سیستم بانکی و صنعت واسطه گری مالی را افزایش خواهد داد. به این ترتیب به کارگیری سیاست های مناسب و همگرا برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و با ثبات تر از جمله الزامات توسعه بخش مالی است و این موضوع در چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در ایران مورد تاکید قرار گرفته است ]۴۶[.
۷-۲-۱-۲) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی
همانگونه که اشاره شد، اعتماد از مهم ترین مولفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی محسوب می شود. اعتماد در زندگی امروزه نقش های بسیاری را ایفا می کند. از بالاترین سطوح اجتماعی مانند اعتماد مردم به حاکمان تا سطوح خرد و میان فردی مانند ورود به یک زندگی مشترک. سطح بالای اعتماد در یک جامعه موجب پایین آمدن بسیاری از هزینه ها از قبیل هزینه های مالی، روانی، زمانی و… شده و نااطمینانی های انجام هر فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. از بارزترین کارکردهای اعتماد در جوامع قدیم می توان به نقش آن در مبادلات کالا به کالا و در جوامع مدنی امروزی می توان به نقش مهم آن در ایفای تعهدات مالی اشاره کرد. به عنوان مثال اطمینان از باز پرداخت اصل و سود سپرده ها توسط بانک ها، پرداخت خسارت از جانب شرکت های بیمه، دریافت وجه نقد در ازای تحویل کالا، بازپرداخت قرض های غیررسمی، خانوادگی و یا دوستانه همگی به سطح معینی از اعتماد نیازمندند. چالش مهم در مبادلات میان فردی این است که هر یک از طرفین چگونه می تواند از پایبندی طرف مقابل به تعهداتش اطمینان حاصل کند؟ پاسخ مناسب به این پرسش را باید در سطح اعتماد میان دو طرف جست و جو کرد.
از آن جا که هر معامله در دوره ای از زمان انجام می شود، تقریباً هر معامله در درون خود جزئی از عنصر اعتماد را داراست ]۱۵۱[. پاتنام ]۷۸[ و لاپورتا و همکاران[۱۰] ]۱۵۲[، اعتماد به نهادها را مهم ترین جنبه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه های مالی می دانند. در اجتماعات با سرمایه اجتماعی بالا، مردم اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند. سطوح بالای سرمایه اجتماعی به معنی برخورداری از سطح بالایی از اعتماد است. با توجه به این تعریف، اعضای اجتماعی که سرمایه اجتماعی بالایی دارد راحت تر به یکدیگر اعتماد می کنند، چرا که از دیگر افراد اجتماع انتظار دارند در چارچوب هنجارهای اجتماعی رفتار کنند. به زبان دیگر، شبکه های اجتماعی موقعیت بهتری برای تنبیه کسانی که کج روی می کنند، فراهم می آورند ]۱۸[.
مناطق با سرمایه اجتماعی پایین تکیه شدیدی بر انجام معامله داخل زیر گروه هایی مانند خانواده و دوستان دارند ]۸۷[ و در جامعه ای با سطح اعتماد بالا، افراد کمتر تمایل دارند تا به منظور حراست از خود در مقابل تجاوزهای غیرقانونی و تبهکارانه، منابع مالی تخصیص دهند. این کار ممکن است با پرداخت مالیات، رشوه و یا حتی به وسیله تجهیزات و خدمات ایمنی صورت پذیرد. نک و کیفر ]۸۴[ از برخی معاملات از جمله تحویل کالاها و خدمات با پرداخت هزینه در آینده، قراردادهای کارکنان در مشاغلی که نظارت مدیریت بر آن ها دشوار است و نیز تصمیمات سرمایه گذاری و پس اندازهایی که تکیه زیادی بر ضمانت های دولتی دارند به عنوان معاملات حساس نسبت به اعتماد نام می بردند و در ادامه اضافه می کنند افراد در جوامع با سرمایه اجتماعی بالاتر منابع مالی کمتری را جهت رشوه، به کارگیری سرویس های حفاظت شخصی و اعمال خشونت برای دفاع از حقوق اموال خود به کار می بندند.
نظریه سنتی نئوکلاسیک بر این اعتقاد است که مکانیسم های معامله بدون هزینه هستند. اما بر خلاف اندیشه سنتی نئوکلاسیک برخی نظریه پردازان اقتصاد نهادگرا معتقد بر هزینه دار بودن معاملات هستند، برای مثال نورث[۱۱] ]۴۸[ تحلیل های مفیدی را در مورد انواع مختلف هزینه های معامله در یک اقتصاد ارائه داده است. این ها در پیش شرط های بازارهای مالی کارا منعکس شده اند که شامل یک زیربنای نهادی قدرتمند می شوند. سیستم های مالی نیازمند هزینه های معاملاتی پایین ( به ویژه هزینه های واسطه گری اعتباری پایین ) برای پشتیبانی از تعمیق مالی بهینه در بخش مالی هستند.
بر اساس رابیسون و سایلز[۱۲] ]۱۵۳[ سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های مالی قابل تعویض است. به عنوان مثال شخص A می تواند از سرمایه اجتماعی متقابل خود با شخص B استفاده کرده و او را به انجام مبادله با شخص C که مایل به انجام معامله است ترغیب نماید.
فوکویاما ]۱۵۴[ سرمایه اجتماعی را دارایی مولدی می داند که از طریق شکل گیری اعتماد و علاقه موجب کاهش هزینه های مبادله می شود. حلقه رابط بین سرمایه اجتماعی و حوزه های اقتصادی از جمله توسعه مالی، مبادله است. مبادله نیز بر اساس اعتماد ( به عنوان یکی از اجزای کلیدی سرمایه اجتماعی ) استوار است و آن چه که سبب افزایش اعتماد در جامعه و کاهش فرصت طلبی افراد می شود تقویت سرمایه اجتماعی مثبت است. پیشرفت های اقتصادی در جامعه در گرو تقویت سرمایه اجتماعی است و در این فرایند نقش قابلیت اعتماد در تعاملات تجاری کاملاً برجسته است. اصل مبادله مشروط به شرایط مکان و زمان است و ایجاد پوشش های آهنین برای قراردادها غیرممکن است. هرگاه قانون قراردادها و ضمانت اجرایی رسمی آن ها نتواند مانع فرصت طلبی افراد شود، شبکه ها و اعتماد ابزارهایی برای تنظیم تعاملات خواهند بود. بنابراین تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی را می توان حداقل از کانال قراردادهای مالی و نقش اعتماد در آن ها دنبال کرد ]۱۵۵[.
یکی از مکانیزم های تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی اقتصادی، اثرگذاری آن از طریق سطح اعتماد عمومی است. از آن جا که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی اعتماد محورند، سرمایه اجتماعی می بایست دارای تاثیرات عمده ای بر توسعه بازارهای مالی باشد. تمایل افراد به امضای قراردادهای مالی به قابلیت اجرایی قراردادها و میزان اعتماد به طرف قرارداد بستگی دارد. قراردادهای مالی چیزی جز پرداخت مقداری پول در ازای قول دریافت بازده بیشتر در آینده نیست. چنین مبادله ای نه تنها وابسته با الزامات قانونی قرارداد بلکه وابسته به میزان اعتماد میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. به دلیل اینکه سرمایه اجتماعی یکی از اجزای تعیین کننده اعتماد است، می بایست بر سطح توسعه مالی نیز تاثیرگذار باشد. وجود اعتماد میان گروه های خاص ممکن است دارای تاثیرات پیچیده ای بر قراردادهای مالی باشد. به عنوان مثال تجار الماس در شهر نیویورک که متعلق به شاخه یهودیان ارتودوکس می باشند، جهت انجام معاملات خود از قرارداد استفاده نمی کنند و اعتماد گروهی موجود میان آنان جهت انجام معاملات کافی است. واضح است که اعتماد درون گروهی و اعتماد عمومی موجب توسعه فعالیت های مالی میان فعالان چنین بازارهایی می شود ]۱۵۶[. برخی محققان در مطالعه موردی خود بر روی کشور ایتالیا نشان دادند سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر سطح توسعه مالی در این کشور است ]۱۵۶[.
گرستن و همکاران[۱۳] ]۸۹[، هنجارهای اجتماعی ( به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی ) را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در توسعه مالی و رشد اقتصادی در نظر گرفته اند. بر این اساس هنجارها و استانداردهای اجتماعی به عنوان منبع ارزش در میان افراد و گروه ها وجود دارد. ارزش ها هسته مرکزی فعالیت ها و رفتارهای اقتصادی اند و به همین دلیل می توانند جهت تبیین دلایل تفاوت شاخص های توسعه مالی در جوامع مختلف سودمند باشند.
به عقیده برخی دیگر از محققان، توسعه مالی یکی از کانال های اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با افزایش کارایی بخش مالی در تبدیل پس اندازهای افراد یا خانوار به سرمایه گذاری های تولیدی، بر تولید کالاهای نهایی و رشد اثر می گذارد ]۴[.
اجرایی شدن کامل قراردادها در عمل و با اعمال زور قانون غیرممکن است، مگر آن که جامعه از سطح سرمایه اجتماعی مثبت بالایی برخوردار باشد ]۱۴[.
چو ]۶۱[ در مدل انتخابی خود بر نقش سرمایه اجتماعی برون گروهی در افزایش اعتماد در جامعه تاکید می کند و اعتماد را عامل توسعه مالی و اثربخش در فعالیت های اقتصادی می داند. او در ادامه می نویسد سرمایه اجتماعی از طریق افزایش کارایی بخش مالی در تبدیل پس اندازهای افراد و خانوارها به سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تاثیر غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی است.
لیگروود[۱۴] ]۱۵۷[ موفقیت نظام های خرد مالی را در گرو خلق سرمایه اجتماعی میان اعضای آن سیستم می داند چرا که این موفقیت به میزان زیادی بستگی به اعتماد میان وام دهنده و دریافت کننده وام دارد. آیتو[۱۵] ]۱۵۸[ و مک کلین[۱۶] ]۱۵۹[ نیز عنوان داشته اند که سرمایه اجتماعی نقش مهمی به عنوان یک وثیقه اجتماعی در نظام های خرد مالی ایفا می کند که می تواند منجر به خدمات مالی مناسب در میان اعضای جامعه گردد. کمیجانی و همکاران ]۱۳[ در تعیین سطح عوامل موثر بر توسعه مالی، سطح اول این عوامل را سطح پایداری پدیده های اجتماعی می دانند که به نهادهای غیررسمی مانند فرهنگ ها، مذهب و موارد دیگر برمی گردد. بررسی تاثیر این سطح از پدیده های اجتماعی بر توسعه مالی، با توجه به آثار آن ها بر تصمیم گیری های مالی، لازم و ضروری به نظر می رسد. گویسو و همکاران[۱۷] ]۱۶۰[، اعتماد را عامل تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری و مبادلات بین المللی می دانند.
علاوه بر مبانی ذکر شده می توان به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه ابزارهای توسعه مالی اشاره کرد که همگی اعتماد محور بوده و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی را بیشتر پررنگ می کنند. استفاده از چک، تخصیص سبد دارایی و استفاده از وام های رسمی و غیر رسمی از جمله این ابزارهای اعتماد محور هستند.
مطابق تعریف، اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار می رود. این باور برمبنای این احتمال است که دیگران کارهای به خصوصی را انجام می دهند یا از انجام آن پرهیز می کنند. فوکویاما اعتماد را به عنوان یک پیش نگری در داخل یک جامعه منظم، صادق و همراه با رفتار مشارکتی که براساس هنجارهای مشترک پایه ریزی شده است، تعریف می کند. مفهوم اعتماد ممکن است برای پیش نگری رفتار یک شریک با توجه به تعهدات و الزامات او و امکان پیش بینی رفتار او در مذاکرات و تعاملات در حالی که او ممکن است با رفتار فرصت طلبانه نیز مواجه باشد ، بیان شود.
یکی از کانال هایی که اعتماد بر رشد اقتصادی مؤثر است اثرگذاری بر توسعه مالی می باشد. قراردادهای مالی نسبت به اعتماد حساس اند. اعتماد به این که طرف مقابل طبق مفاد قرارداد عمل کرده و به تعهدات و وظایفی که به او محول شده پایبند می ماند. در ذیل به چند راه از اثرگذاری اعتماد بر روی توسعه مالی اشاره می شود:
الف) استفاده از چک
چک یکی از ابزارهای مالی می باشد که در انجام آسان تر معاملات نقش مهمی را بازی می کند. روشن است که استفاده ازچک، نیازمند اعتماد زیاد برای دوطرف معامله می باشد. از یک طرف کسی که چک را دریافت می کند باید مطمئن باشد که در حساب طرف مقابل نقدینگی وجود دارد یا اصطلاحاً چک طرف مقابل پاس می شود و کسی که چک را پرداخت می کند باید اطمینان داشته باشد که طرف مقابل در چک خدشه ای وارد نکرده و مبلغ چک را عوض نخواهد کرد. بنابراین میزان اعتماد یک جامعه در تمایل افراد به استفاده از چک بسیار موثر می باشد.
ب) تخصیص سبد دارایی
برای تخصیص دارایی های مالی، همه خانواده ها با یک انتخاب اساسی بین نگهداری پول نقد و سرمایه گذاری در دیگر زمینه های مالی مواجه اند. هر نوع سرمایه گذاری، منوط به نوعی واگذاری کار به کارگزاران است. در مناطق با اعتماد بالا افراد از آمادگی بیشتری برای پذیرش افرادی به عنوان کارگزار خود برخوردارند تا حفاظت و مدیریت سرمایه خود را به آنها بسپارند. به همین خاطر با ثابت بودن سایر شرایط، انتظار ما از خانواده هایی که در این مناطق زندگی می کنند، این است که بخش زیادی از ثروت مادی خود را در سپرده ها و سهام سرمایه گذاری کنند و بخش کمتری را به عنوان پول نقد باقی گذارند.
ج) استفاده از وام و قرض
قرض گیری و وام دهی نیز به شدت به اعتماد بستگی دارد. بنابراین در جوامعی که سطح اعتماد بالاست احتمال این که یک خانوار نتواند ضامن معتبر برای دریافت وام را معرفی کند و یا از درخواست وام دلسرد شود، کمتر است ]۱۴[.
[۱] Boyd et al
[۲] Stulz & Williamson
[۳] Detragiache et al
[۴] Aduda et al
[۵] Sandrarajan & Balino
[۶] Greenwood & Jovanovic
[۷] Robinson
[۸] Lucas
[۹] Singh
[۱۰] La Porta et al
[۱۱] North
[۱۲] Robison & Siles
[۱۳] Garretsen et al
[۱۴] Ledgerwood
[۱۵] Ito
