• -کاتوزیان، قواعد عمومی قرارداد، ج ۲،ش ۲۹۸- حقوق خانواده، ج ۲،ش ۴۶۹- صفایی و قاسم زاده، ش ۲۲۱ ، ص ۲۲۸ به بعد ↑
  • – برای ملاحظه مفهوم، اهمیت و اقسام اذن در حقوق مدنی ر.ک: جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ج ۲ ، ص ۱۵ به بعد ↑

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

  • – جعفری لنگرودی، همان،ش ۱۰، ص ۲۰ ↑
  • – کاشف الغطاء،تحریر المجله،المکتبه المرتضویه، عراق، نجف اشرف،چاپ اول، سال۱۳۵۹ ه‍ ق،ج ۲، قسم ۱، ص ۱۶۳(لو أسقط ولایته لا تسقط مضافا الى ان الاذن لیس إسقاطا للولایه إذ لیس إذن الأب أو الجد للصبی الممیز بان یبیع أو یشتری إسقاط لولایتهما بل هو عین اعمال الولایه، و إعطاء الرخصه کإعطاء المالک الرخصه لآخر فی التصرف بماله فلیس معنى ذلک انه أسقط ملکیته و ولایته على ماله بإعطاء الرخصه فی التصرف لغیره فکذلک إعطاء الولی الرخصه لیس معناه إسقاط الولایه ). ↑
  • – در مورد قاعده ی فوق ر.ک: جعفری تبار، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، ص ۱۸۹ الی ۱۹۳- کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،ش ۵۲۰،ص ۴۲-۴۱ ↑
  • – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۳۰۷ ،ص ۴۱ ↑
  • – نظر دکتر کاتوزیان در مورد قلمرو اذنی که ولی به باکره رشیده برای ازدواج اعطا می کند اینست که این اذن نمی تواند عام باشد و سبب رفع کلی حجر از دختر شود.حقوق خانواده، ج ۱، ش ۴۵، ص ۷۹ ↑
  • –The law of contracts. G. H. TREL TEL. p. 498-508 ↑
  • – مراغی حسینی؛العناوین، ج ۲، ص ۵۵۷- ۵۵۸ ↑
  • – به کسی که می توانست مولی علیه را به عقد دیگری درآورد بدون اینکه رضایت او را اخذ نماید ولی مجبره گفته می شد.الفقه علی المذاهب الاربعه؛ ج ۴ ص ۳۰-۲۹٫ نقل از:اجازه ی ولی در عقد نکاح، دکتر حسین مهرپور، ص ۱۱۳ ↑
  • – تجویز تزویج نکاح صغار، جلیل امیدی، مقالات و بررسی ها،دفتر ۶۳، تابستان ۷۷، ص ۹۰- برای ملاحظه انتقاد از م ۱۰۴۱ ق. م،ر.ک :همان، ص ۹۷-مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص ۳۸۴ به بعد – میزان گستره ی ولایت پدر،فاطمه علایی رحمانی،همان، ص ۶۳ ↑
  • – کاتوزیان حقوق خانواده، ج ۱ ،ش ۴۱، ص ۷۲ ↑
  • – نجفی، شیخ محمد حسن،جواهر الکلام ج ۲۹، ص ۱۸۹: نقل از کاتوزیان، همان؛ ص ۸۶ و ۷۸ ↑
  • -code civil de francaise.at:.www. perlpot.net/cod/civil.pdf Art. 144 L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix huit ans révolus. ↑
  • -S.2- Marriages of persons under sixteen: A marriage solemnized between persons either of whom is under the age of sixteen shall be void.
    -http://www.opsi.gov.uk/revisedstatutes/acts/ukpga/1949/cukpga_19490076_en_2#pt1-l1g1 ↑
  • -برای مثال ر.ک:اجازه ی ولی در عقد نکاح، دکتر حسین مهرپور، مجله ی تحقیقات حقوقی، سال ۷۱ ، ش ۱۱-۲۲ ،ص ۱۳۷ – ۱۱۰ – از همین نویسنده، مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ص ۶۰ به بعد- ازدواج با کره ی رشیده وولایت پدر از منظر فقه امامیه، زین العابیدن نجفی، نامه ی حقوقی، ج ۱ ش ۱، ۱۳۸۴ ، ۸۹-۱۱۲،- میزان گستره ولایت پدر از نگاه دین. دکتر فاطمه علایی رحمانی، فصلنامه ی علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،ص ۶۳ به بعد در مورد ولایت بر نکاح دختر باکره ی رشیده. ↑
  • – اجازه ولی در عقد نکاح، دکتر حسین مهرپور، ص ۱۱۲ به بعد. برای مطالعه بیشتر ر.ک: مطهری، شیخ مرتضی، مجموعه آثار ج ۲۱٫ ص ۳۱۰ به بعد – کسروی، احمد، دختران و خواهران ما، ص ۲۹ ( باید زناشویی دختر با پرگ پدر باشد)-محقق داماد، حقوق خانواده ص ۵۲- برای ملاحظه منابع بیشتر در فقه درمورد استقلال دختر در نکاح ر. ک: کاتوزیان، همان ش ۴۶، ز. ن شماره ی ۴ ص ۸۰ ↑
  • – نظر دکتر کاتوزیاندر مورد امکان یا عدم امکان پدر از اذنی که به دفتر برای انتخاب همسر دارد، اینست که این اذن قابل رجوع است. منتها می نویسد «بنابراین، هرگاه اطلاعات نادرستی که به ولی کودک وارد شده است او را با ازدواج فرزندش موافقت کرده باشد، پس از آگاه شدن از حقیقت می تواند، اذن گذشته را ندیده بگیرد و با همسری فرزندش مخالفت کند.» حقوق خانواده، ج ۱،ش ۴۵، ص ۷۹ ↑
  • – کاتوزیان، همان،ص ۷۹ و ۸۲ ↑
  • – کلما تصحّ فیه النیابه تصح فیه الولایه و بالعکس العکس ؛ ماخذ شناسی قواعد فقهی، ص۲۷۸ ↑
  • – محقق داماد،حقوق خانواده، ص ۵۹ ↑
  • – همان، ص ۵۸ ↑
  • – مهرپور، همان ،ص ۱۲۹ به بعد. ↑
  • –همم شهریاری، همم موبدی، دکتر حسن جعفری تبار، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ش۷، زمستان ۱۳۸۴،ص۵۷ . ↑
  • ۶- Art. 148 Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère…
    Art. 145 Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorderdes dispenses d’âge pour des motifs graves ↑
  • – مطهری، ج ۱۹، ص ۱۸۸- برای ملاحظه نظرات گوناگون فقها، شعرا، فیلسوفان در مورد شخصیت زن که امروزه کسی به طور رسمی و علنی آنها را اظهار نمی دارد ر.ک: به اثری بی نظیر از محقق و اسطوره شناس برجسته،دکتر جلال ستاری، سیمای زن در فرهنگ ایران، تهران، نشر مرکز ،آذر ۱۳۸۸٫ ایشان با تسلطی که بر شعر و ادب فارسی و عربی داشتند توانستند اثری ماندگار خلق نمایند.کتاب او می تواند مبنا و گذشته بسیاری از عقاید که در قانون نیز رسوخ پیدا کرده اند را روشن سازد. و نیز ر.ک مهریزی، مهدی،شخصیت و حقوق زن در اسلام،- مطهری، شیخ مرتضی. حقوق زن در اسلام. مندرج در مجموعه آثار ج ۱۹- دورانت ویل، لذات فلسفه، نشر علمی وفرهنگی، ۱۳۸۸، فصل ۸ و ۹ ↑
  • –جواهرالکلام ، ج۳۱،ص۲۸۹ ↑
  • – باربی درویلی نویسده ضد زن فرانسوی که زمینه انزجارش از زن به مادرش بر می گردد، زنان را شیطان صفت می دانست و به همین عنوان مجموعه داستانی نوشته است .برای مطالعه بیشتر در این مورد ر.ک:بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی؛محبوبه فهیم کلام،مجله پژوهشهای زبانهای خارجه،ش۳۳،پاییز ۱۳۸۵ ↑
  • – برای مثالر.ک: منوچهریان، مهرانگیز، انتقاد از قانون اساسی و مدنی و کیفری ایران. ص ۲۶ به بعد در مورد انتقاد از مقررات قانون مدنی در مورد زن و مرد. و نیز ر. ک: برابری در مقابل قانون، ایزانلو دکتر محسن، ص ۴۷-۴۱ ↑
  • -کاتوزیان،حقوق خانواده،ش۱۳۳،ص۲۲۸ ↑
  • -شهید ثانی در مورد تمکین زن در برابرشوهر می نویسد: تمکین یعنی زن میان خود و شوهر حائل قرار ندهد به گونه ای که مکان یا زمان خاص را به استمتاع اختصاص دهد و ممکن است مراد از مکان تمام بدن زن باشد، آنچه که قابلیت استمتاع از آن هست. در تمکین هر نوع آمادگی معتبر است… تمکین الکامل،و هو التخلیه بینها و بینه، بحیث لا تخصّ موضعا و لا وقتا. فلو بذلک نفسها فی زمان دون زمان، أو مکان دون آخر، ممّا یسوغ فیه الاستمتاع، لم یحصل التمکین.( مسالک الافهام، ج ۸ ،ص ۴۳۹)و نیز می گوید: تمکین یعنی اعلام آمادگی با فعل و سخن در هر مکان و زمان از سوی زن. به نحوی که اگر در زمان یا مکان خاص دریغ ورزد استحقاق نفقه را ندارد. و نیز اگر زن مدتی را از عقد نکاح ساکت باشد و تمکین خود را بر شوهر اعلام نکند و نگوید که آمادگی آن را در همه جا و هر زمان دارد و به مقتضای گفته ی خود عمل نکند استحقاق نفقه ندارد .ایشان حتی تمکین فعلی را کافی نمی شمارد. شرح لمعه، ج ۲، ص (۱۲۲ نقل از مهریزی ، همان، ص ۳۰۱)-همین فقیه دوباره می نویسد که زن برای اعتکاف باید از شوهر اذن بگیرد چون شوهر دارای حق استمتاع بر او است(.مسالک الافهام، ج۲،ص۱۰۰ )-شیخ طوسی می گوید: مرد می تواند زن را از شیر دادن طفل منع کند تا استمتاع بهتر و بیشتری داشته باشد. المبسوط ،ج ۶ ،ص ۳۶، نقل از همان ص ۳۱۰٫- برای ملاحظه مفهوم تمکین و نشوز ر.ک مهریزی، همان ص۳۲۵-۳۰۷-صاحب جواهر نفقه ای که مرد به زن می دهد را در عوض استمتاعی می داندکه مرد از او می برد همانگونه که در روایات وارد شده که مالک در عوض استفاده ای که از پشت حیوان می برد و از او سواری می گیرد یا بارکشی می کند باید نفقه او را بدهد. (….یشبه معاوضه الاستمتاع بالإنفاق على نحو ما ورد من الإنفاق على الدابه عوض ما یستوفیه من منافع ظهرها، کما أنه یشم من نصوص بیان حق کل منهما على الأخر مقابله کل منهما لصاحبه. جواهر الکلام، ج۳۱، ص ۳۰۶)-شهید ثانی در مورد امکان ضمان از شوهر در برابر زن چنین می نویسد:..لمّا کانت النفقه الزوجه تستقرّ فی الذمّه بفواتها، لأنّها عوض عن التمکین، و تجب فی کلّ یوم حاضر بطلوع فجره، صحّ ضمانها فی الحالین، بخلاف المستقبله، کنفقه الشهر المستقبل، فإنّها غیر واجبه، لاشتراطه بالتمکین، و هو لیس بحاصل فی زمن لم یقع بعد، فلا یصحّ ضمانها.مسالک ،ج۴،ص۱۹۴
    -«زن باید فرمانبرداری ازشوهر کند ودر رفتن بگردش ومیهمانی پرگ از او خواهد .به بزمهایی که مردان نیز خواهند بود جز به همراهی شوهرش نرود.این از یکسو جلو بدگمانی های شوهر را تواند گرفت.زن که در سر راهش دامها تواند بود بسیار بجاست که خود را بنگهداری شوهر سپارد».کسروی، احمد، دختران و خواهران ما،ص۳۹ -برای ملاحظه تعبیرهایی از این دست از گذشتگان در مورد حق مرد برزن ر.ک جعفری تبار، حقوق عاشقانه علیه حقوق کامجویانه، صص ۱۱۶-۱۱۹ ↑
  • -برای ملاحظه انتقاد از این قانون ر.ک:کاتوزیان ،حقوق خانواده،ج۱،افزوده ه،ا، ص ۹ ↑
  • – ریاست مرد در رابطه ی زوجیت، مقدادی، محمدمهدی،نامه ی مفید، ش ۳۳، بهمن ۱۳۸۱، ص ۱۰۹ -برای ملاحظه نظر مخالف ر.ک: مفهوم ولایت فقهی،حکومت اسلامی، ش۳، سال سوم ،جعفر پیشه، ص ۴۷ .که ولایت بر همسر را یکی از اقسام ولایت می شمارد. ↑
  • – برابری در مقابل قانون، ایزانلو؛ص ۴۳- برای ملاحظه نظر دکتر کاتوزیان در مورد ماهیت و نتایج ریاست مرد بر خانواده، ر.ک :حقوق خانواده،ج ۱،ش ۱۴۲-۱۳۱ ↑
  • -فقها و حقوق دانان معتقد بودند که مرد فقط حق منع زن از انجام عبادات واجب – نه مستحب – را ندارد. ر.ک: شایگان، شرح حقوق مدنی، ج،۲، شرح ماده ۱۱۰۵، ص ۹۶۵٫ ایشان معتقدندکه شوهر حق دارد مانع زن از خروج از منزل حتی برای عیادت اقربا و پدر وحتی حضور در شادی و عزا ی آنها شود . ↑
  • -نقل از استوارت میل، آزادی فرد و قدرت دولت،ص ۲۶۴ ↑
  • -شیخ مطهری می نویسد تنها محقی که در برابر حق او تکلیفی وجود ندارد،خدا است.«اگر یک نفر پیدا بشود که حق له او جریان دارد ولى علیه او جریان ندارد، یعنى او بر دیگران ذى حق هست و هیچ کس بر او ذى حق نیست، او خداست. و این، مطلب بسیار درستى است.علت اینکه حق در مورد خداوند متقابل نیست، این است که حقى که خدا بر دیگران یا بر اشیاء دارد فرق مى کند با حقى که دیگران دارند. حقى که دیگران دارند معنایش این است که مى توانند انتفاعى ببرند اما حقى که خداوند دارد معنایش انتفاع بردن او نیست؛ معنایش فقط این است که دیگران در مقابل خدا تکلیف و مسئولیت دارند و هیچ کس بر خدا حق پیدا نمى کند. عقل ما کوچکتر از آن است که باور کند که احدى بر خدا حقى پیدا نمى کند حتى خاتم الانبیاء، یعنى هیچ کس از خدا طلبکار نمى شود. در دنیا هیچ کس نیست که او یک قلم طلبکارى از خدا داشته باشد و لو آنکه عبادت ثَقَلین را انجام بدهد. آیا کسى در دنیا پیدا مى شود که بر خدا حق پیدا کند، از او طلبکار بشود به طورى که اگر خدا آن حق را به وى ندهد، حق او را پامال کرده و به او ظلم نموده باشد؟ نه، امکان ندارد چنین کسى وجود داشته باشد»..مجموعه آثار، ج۲۱ ،ص۲۱۲ ↑
  • – در مورد بطلان یا صحت اعطاءوکالت عام و بلا عزل به دیگری ر.ک: کاتوزیان،عقود معین، ج۴،ش ۸۸ص۱۵۶-۱۵۷ ↑
  • -کاتوزیان ،عقود معین، ج۱، ش۴۰۴ ،ص ۵۶۸ ↑
  • – میرزای قمی علت وضع نکاح را تملک بضع (توانایی جنسی) زن به عوض معلوم می داند و خرید بضع را با خرید سایر املاک مقایسه می کند.ایشان ماهیت طلاق را ابراء زن توسط شوهر می داند.. (أنّ النکاح إنّما وضع لتملّک الزوج بضع الزوجه على وجه مخصوص بعوض معلوم، فیکون کشراء سائر الأملاک، و لذلک ورد فی بعض الروایات أنّه یشتریها بأعلى الثمن و أمّا استحقاق الزوجه لحقوقها علیه: فمن التوابع المشروطه ببقاء ذلک التملّک المختصّه ولایته به وجودا و عدما، کاستحقاق العبد و الدابّه لحقوقهما على المالک، و الطلاق لیس إلّا إزاله لذلک الحقّ المختصّ به، و لذلک کان أمره بیده، فیکون الإقرار به کالإقرار ببیع العبد و عتقه و وقفه).گیلانى،ابوالقاسم بن محمدحسن،( میرزاى قمّى) رسائل، جلد۱،قم،دفتر تبلیغات اسلامى ، شعبه خراسان،چاپ اول، ۱۴۲۷ه‍ ق، ص۳۸۲- دکتر کاتوزیان، حتی خلع را ایقاعی می داندکه فدیه زن به مرد فقط از دواعی و انگیزه طلاق مرد می داند.حقوق خانواده،ج۲،ش۲۶۲،ص۴۵۲ ↑
  • ۳- Art. 213 Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducationdes enfants et préparent leur avenir. ↑
  • – Art. 203: Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et éleverleurs enfants. ↑
  • – نگاهی به ماده های قانونی نفقه زوجه، زهرا آیت اللهی، مجله فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی )،بهار ۱۳۷۹ ، ش۲۳،ص۹۵ ↑
  • – کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش۴۶ ص۶۲، ش۴۸، ص ۶۵ – جعفری لنگرودی،حقوق تعهدات، ش۱، ص۵ ↑
  • – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۵۶۵ ↑
  • – برای ملاحظه تفاوت تعهد به ضرر ثالث و تعهد به فعل ثالث ر.ک: همان. برای مطالعه ی مفصّل درباره ی تعهد به فعل ثالث ر.ک: ایزانلو، فصلنامه ی حقوق، سال ۳۷، شماره ۱، ۱۳۸۶، صص ۳۸-۱ ↑
  • -کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ش ۳۰۶ ،ص۴۸۲ ↑
  • – در این مورد ر.ک: رداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران؛ عباسعلی دارویی، فصلنامه ی حقوق، دوره ی ۳۹، ش ۴، زمستان ۱۳۸۱، ص ۱۷۲-۱۰۷٫ ↑
  • – برای ملاحظه مفهوم، شرایط وآثار انتقال طلب ر.ک: کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۷۰ به بعد ↑
  • -در حقوق فرانسه که ماده ۱۲۸۲ تا ۱۲۸۸ قانون مدنی این کشور به ابراء( De la remise de la dette. )اختصاص ءدارند، لزوم قبول مدیون رابه دیل تاثیر در امور حقوقی او شرط می دانند و نویسندگان این کشور نیز این قول را پذیرفتند. – مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، و تعهدات ش ۱۱۹۵، ج ۱ ش ۲۵۹٫ و نیز مارتی و رینو، ج ۲، تعهدات، ش ۸۴۷٫ به نقل از کاتوزیان،همان، ص ۲۶۷، ز.ن. ش ۱
    Art. 1282 La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait prevuede la libération.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...