چارچوب نظری تحقیق
۳-۱ چارچوب نظری
شهروندی از مهم ترین مفاهیم اجتماعی است که درون شبکه های مفهومی و در بسترتاریخی – اجتماعی، محتوا و معنای خود را آشکار ساخته است. این مفهوم، در فرایند تاریخی و به تبع تحولات پدید آمده در جوامع، دگرگون شده است. چنان که مکاتب وصاحب نظران مختلف، این مفهوم را در زمینه های متفاوت مورد بررسی قرار داده و هریک بر بعد یا ابعادی از آن تأکید داشته اند.
در بررسی تحولات نظری مفهوم، به یک اعتبار می توان دو مکتب لیبرالیسم و مکتب جمهوری خواهی را از یکدیگر تفکیک کرد).شیانی؛ ۱۳۸۱:۶۴) در مکتب لیبرالیسم اصالت با فرد است، پس فرد موجودی عقلانی و آزاد در انتخاب شیوه زندگی خود به شمارمی رود و دولت نیز در این میان نقش بی طرف دارد. بنابراین، شهروندی باید برمبنای حقوق باشد اگرچه این امر به معنای فراموش کردن وظایف نیست بلکه نشان می دهد که حقوق بنیادی تراند. هابز از جمله متفکران لیبرال است که حقوق شهروندی را شامل حق طغیان، حق اعمال نظر، حق انتخاب وکیل و نماینده و حق آزادی بیان می داند و معتقد است مادامی که شهروندان از این حقوق برخوردار نشوند جامعه مدنی به معنای واقعی خود شکل نخواهد گرفت. در حالی که در مکتب جمهوری خواهی این تعهدات و وظایف هستند که نقش محوری ایفا می کنند. شهروندی در این تفکر یک عمل و فعالیت تعریف می شود. افراد بر جامعه اولویت ندارند بلکه هویت خود را در بستر اجتماعی شکل می دهند. به بیان دیگر عضویت در اجتماع و عمل به وظایف، آنان را شهروند می کند).شیانی؛۱۳۸۱: ۱۴)
اولین تلاش منظم نظری در این سنت فکری مربوط به ارسطوست. به عقیده وی شهروندان کسانی هستند که به طور چرخشی در زندگی مدنی و شهری در حکم راندن سهیم می باشند. در این نظام حکومتی شهروندان قادر به آگاه شدن از ویژگی های یکدیگرند. نکته قابل توجه در بحث ارسطو این است که شهروند صاحب حقوق، حق دارد که برای کسب حاکمیت تلاش کند و بپذیرد که دیگران نیز صاحب حق هستند که برای تصرف و حاکمیت و جانشینی او بکوشند.(اسماعیلی؛۱۳۸۰: ۱۰۷)
در دیدگاه جامعه شناسان نیز افرادی چون مارشال، مارکس، پارسونز، هابرماس، ترنر و… در زمینه شهروندی نظریه پردازی کرده اند.
۳-۲ مارشال
تی. اچ. مارشال سه نوع حق(مدنی،سیاسی و اجتماعی) در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است. وی حقوق مدنی را به حقوق فرد در قانون اطلاق می کند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم، اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید(و به هیچ وجه در همۀ کشورها شناخته نشده اند). حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است به ویژه حق انتخابات و انتخاب شدن. این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد. در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد در رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. اگر چه در برخی کشورها مانند آلمان قرن ۱۹ انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل اجرا شود معمول گردیده بود ولی در بیشتر جوامع حقوق اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمده است.(گیدنز؛۱۳۸۱: ۳۴۱)
ژانوسکی با بسط نظریه مارشال، شهروندی را عضویت فعال افراد در قلمرو دولت -ملت دانسته که به موجب آن شهروندان از حقوق و تعهدات برابر برخوردارند. وی همچون مارشال به بعد حقوقی شهروندی توجه بیشتری داشته است. به نظر ژانوسکی، حقوق شهروندی حقوقی هستند که گروه های مختلف از آن ها حمایت می کنند و توسط دولت تثبیت و تأیید می شوند و دارای ضمانت اجرایی اند. وی به طور کلی چهارنوع حقوق قانونی، سیاسی، اجتماعی و حقوق مشارکت را از هم متمایز می کند.(شیانی و داودوندی؛۱۳۸۹: ۴۱)
۳-۳ مارکس وبر
در حالیکه وبر درتعریف خود از شهروندی بیشتر به حقوق سیاسی شهروندان مانند حق رأی و حق انتخاب نمایندگان توجه داشت، برداشت مارکسیستی از حقوق، بر پایه جمع گرایی استوار بوده است. مارکس با زیربنا قرار دادن منابع اقتصادی و روبنا قرار دادن آگاهی و شعور انسان ها به شهروندی و حقوق مربوط به آن توجه داشته است. به عقیده وی مجموعه این روابط پایه واقعی بنای حقوقی و سیاسی را می سازند و با صورت های معینی از آگاهی همراه اند. در نظام سرمایه داری نابرابری های وسیع طبقاتی وجود دارد و جایی برای شهروندی و مشارکت افراد نیست، پس شهروندان دارای حقوق برابر نیستند.(شیانی و داودوندی؛۱۳۸۹: ۴۱) مارکس وبر شهروندی را به لحاظ تاریخی با رشد دولت- شهرهای یونان باستان درارتباط می داند. جایی که فضایی عمومی برای ارتباط آزاد و عقلانی میان کنشگران اجتماعی فراهم می ساخت. مفهوم شهر و تکامل تاریخی، هرم های مستقل در تکوین نوعی تفکر تلفیقی در مورد آزادی، فردیت و مدنیت نقش حیاتی داشته است. وی این مشخصه را منحصر به غرب می دانست.(ذکائی؛۱۳۸۰: ۶۹) از نظر وبر، شهروندی درشهرها شکل گرفته است و در حقیقت وابسته به مصلحت اندیشی و تدابیری بود که شهر به عنوان یک اتحادیه ی ایستایی و آیین جمعی که اعضای آن براساس مالکیت زمین شهری و برخورداری از امور، و

ظایف و امتیازات ویژه معین می شدند، متعهد به درنظر گرفتن آنها بود. از نظر او شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت مردم در تصمیم گیری، تنظیم سیاست ها و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بود و امتیازات ویژه ی آنها شامل حق شهروندی به انضمام انحصارات بازار، حقوق تجارت آزاد، جواز مبادله و حق کاهش داد و ستد رقابت آمیز، مشارکت در امور قضایی و موقعیت های ویژه برای مقاصدی چون اهداف نظامی بود.( هزارجریبی؛۱۳۹۰: ۷) همچنین با توجه به این نکته که نظریۀ کنش ریشه در کار مارکس وبر در زمینۀ کنش اجتماعی دارد در چکیده ای که روسکو هینکل از اصول نظریۀ کنش به عمل آورده تأکید این موارد آشکار به چشم می خورد:

1. فعالیت های اجتماعی انسان ها از آگاهی به خودشان،دیگران و موقعیت های خارجی سرچشمه می گیرد.
2. انسان ها در جهت رسیدن به نیت های ذهنی، مقاصد و هدف هایشان عمل می کنند.
3. آنها وسایل، شیوه های عمل، روشها و ابزارهایی متناسب با هدف هایشان را به کار می برند.
4. میدان عمل آنها به خاطر شرایط یا مقتضیات تعدیل ناپذیر محدودیت پیدا می کند.
5. آنها از طریق اعمال اراده یا داوری آنچه را که می خواهند انجام دهند، یا دارند انجام می دهند و یا انجام داده اند، را مورد سنجش و ارزشیابی قرار می دهند.(ریتزر؛۱۳۷۴: ۵۲۸)

۳-۴ پارسونز
پارسونز شهروندی را نتیجه ی ظهور جامعه سرمایه داری صنعتی می داند و معتقد است که تغییراتی که در جامعه صنعتی رخ داده، نظیر شهری شدن، از سوی دیگر عقلانیت بستر مناسبی را برای این پدیده به وجود آورده است. وی با مبنا قراردادن متغیرهای الگویی عام گرایی و جامعه ی مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی تصویری از شهروندی به عنوان کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام عرضه می کند.(توسلی و نجاتی حسینی؛۱۳۸۳: ۳۷) از نظر پارسونز یک شهروندی کامل به دور از هرگونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همۀ اقشار و گروه های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است. بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت های مناسب و بازتولید ارزش های عام از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است. مهمترین مسألۀ مورد توجه پارسونز گروه هایی است که از امتیازات شهروندی محروم اند. به نظر او گروه هایی که همچنان بر ارزش های کهن خود تأکید دارند و خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده اند درکی از حقوق و امتیازات شهروندی نخواهند داشت.(حسام؛۱۳۸۱: ۱۱) بنابراین افرادی که دارای نگرش های خاص گرایانه هستند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند. در این میان آموزش نقش مهمی را در جامعه پذیری یکپارچه و گستردۀ افراد و ارائۀ نگرش های عام گرایانه ایفا می کند تا به تبع آن زمینۀ آگاهی افراد از حقوق و به تبع آن از وظایفشان، فراهم شود. از سوی دیگر پارسونز شهروندی را نتیجه توسعه مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع می داند. او شهروندی را به سه مقوله کردار اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند می دهد و شهروندی را با این سه مقوله کلیدی دارای نوعی احساس تعلق می داند که در نهایت به انسجام اجتماعی منجر می شود. شهروندی کامل به معنای برخورداری همه اقشار وگروه های اجتماعی از حقوق است که باید آن را بشناسند و دیگران نیز این حقوق را محترم بشمارند. به زعم وی گروه هایی که همچنان بر ارزش های کهن خود تأکید دارند و دیدی خاص گرایانه دارند، خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده اند و درکی از حقوق شهروندی ندارند.(حسام؛۱۳۸۱: ۱۱) یک شهروندی کامل به دور از هرگونه تبعیض اجتماعی به معنای برخورداری همه اقشار و گروه های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است. بنابراین آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت های مناسب و بازتولید ارزش های عام ازیک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است. در این راستا پارسونز با بیان نظریۀ کنش متقابل نمادین نظرات خود را دربارۀ ارتباط بین فرد و جامعه بیان می کند. وی بیان می کند«هر نظام کنش، چه اجتماعی، چه نهادی و چه مربوط به یک گروه کوچک وغیره، یک سلسله صور عام دارد». چرا که هر نظام برای آن که بتواند در عملکرد خود به عنوان یک نظام توفیق یابد به لوازم کارکردی بخصوصی نیاز دارد. این لوازم و ابزارها عبارتند از:
الف)انطباق و سازگاری با محیط
ب)هدف جویی(دست یافتن به هدف)
ج)وحدت و هماهنگی
د)حفظ موجودیت الگویی.
در رابطه با این ابزارها در درون نظام کل(جامعه)نیازهای اصلی عبارتند از:

• تطابق با محیط به وسیلۀ فعالیت های اقتصادی، البته این کار، تنها برای مراحل برتر حیات اجتماعی موقعیت فراهم می آورد.
• افراد به دنبال هدف هایی هستند که جامعه به آنها شکل داده و آنها به نوبۀ خود جامعه را هدایت می کنند.
• هنجارها و قراردادهای نهادی شده در این جامعه نهایتاً از این اهداف و هنجارها نشأت می گیرند.
• وجود نظام ارزش های فرهنگی فراگیر که توافق عام یا اجماع بر پایه آن استوار شده است.(توسلی؛۱۳۷۳: ۱۸۶)

با این حساب می توان گفت کنش متقابل یعنی این که افراد در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند و موجب ساختن عمل یکدیگر می گردند. کنش متقابل صرفاً به منزله تأثیر پذیری از دیگران نیست، بلکه تأثیر و تأثر متقابل در جریان زمان و موقعیت های گوناگون است. در این صورت یک عمل متحول در حال تغییر، مطرح است نه عمل ساده ای که در شرایط محیطی خاصی تحقق پذیرد. عمل انسان صرفاً به واسطه کنش متقابل ایجاد نمی شود، بلکه از کنش متقابل بین افراد نتیجه می شود کنش فرد ناشی از تفکر فرد و تعریف او از موقعیت است.در همین راستا می توان اطاعت و فرمانبرداری افراد در سطج جامعه را با انطباق و سازگاری با محیط مرتبط کرد، تلاش برنامه ریزان شهری برای زیبا سازی شهر را به هدف جویی، آشنایی با حقوق شهروندی را نوعی برقراری وحدت و هماهنگی، و تلاش متقابل مردم و مسؤلین را حفظ موجودیت الگویی دانست.
۳-۵ هابرماس
از دیگر نظریه پردازان این حوزه هابرماس است. از نظر وی با دریافت حوزۀ عموم و جامعۀ مدنی است که افراد نقش شهروندی پیدا می کنند. در نقش شهروندی فرد، به عنوان عضو تمام جامعه ی خود می گردد و شأن حقوقی ویژه ای دارد. حوزه ی عمومی عرصه ای است که در آن فرد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می آیند. در چنین حوزه ای اصول برابری و امکان دسترسی، اصولی غیر قابل حذف هستند. حوزۀ عمومی برخلاف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند یا دارای روابط قدرت درونی هستند، از اصول مشارکت و نظام دموکراتیک نوید می دهد. درچنین حوزه ای نتیجه و پیامد گفتگو مهم نیست، بلکه مهم این است که روند گفتگو و عقلانیت حاکم بر آن دموکراتیک باشد. برهمین مبنا وی مشارکت را معرف اصلی شهروندی می داند و ٱن را به گونه های مختلف تحلیل کرده است و دسترسی برابر به حقوق مشارکتی را مورد توجه بیشتر قرار می دهد. اعضای جامعه با توجه به توانایی تغییر حیات اجتماعی خود، دریافت حوزۀ عمومی به ایفای نقش شهروندی خواهند پرداخت که پیش شرط ظهور آن تعدد و تکثر در اشکال زندگی، ارتباطات عمومی و مسئولیت حقوق شهروندی است.(شیانی؛۱۳۸۴: ۱۶۷) هابرماس، معتقد است که شهروندی ناشی از تمایز حوزه اقتصادی -سیاسی و شکل گیری حوزه جدیدی به نام حوزه عمومی است. تنها در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی است که افراد به عنوان شهروندان دارای حقوق، عضو تمام عیار جامعه خود می گردند. درجامعه مدنی تصمیم گیری ها از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در قالب نهادها، انجمن ها و گروه های مدنی صورت می گیرد. کار این نهادها و گروه ها این است که با ایجاد زمینه مشارکت، آگاهی افراد را افزایش دهند. بر همین مبنا وی مشارکت را معرف اصلی شهروندی می داند و آن را به گونه های مختلف تحلیل کرده است. به زعم هابرماس، حقوق شهروندی تنها در نظام حقوقی مدرن قابل شناسایی است و هسته اصلی نظام حقوقی مدرن را حقوق فرد می سازد. از طرفی شهروندان نیز باید به مشارکت فعال در جامعه بپردازند و براساس احترام متقابل با یکدیگر متحد شوند.(شیانی و داودوندی؛۱۳۸۹: ۴۲ )
۳-۶ پست مدرن
در انتقاد به دنیای مدرن، پست مدرن ها مباحث و مجادلاتی را درباره ارتباط شهروندی با ملیت و جهانی شدن، هویت های مختلف فرهنگی، جنسیت و وضعیت اقلیت ها مطرح کرده اند. چنان که به اعتقاد آنان، ماهیت شهروندی در دوران مدرن دچار تناقض شده و محدودیت در زمینه دولت- ملت، همه شمولی و مساوات طلبی در رویکردهای لیبرال مشاهده می شود که برای دست یابی به شهروندی واقعی باید از میان برداشته شود. فالکس، از جمله پست مدرن هاست که در شهروندی پسامدرن خود به دفاع از لیبرالیسم می پردازد. به عقیده وی حقوق فردی ما تنها هنگامی معنادار هستند که به وسیله احساس تعهد به دیگران حمایت شوند، دیگرانی که هم حقوق ما را به رسمیت می شناسند و هم به ما در ایجاد و پایدار ساختن نهادهای اجتماعی که تحقق حقوق را ممکن می سازند، یاری می رسانند.(شیانی و داودوندی؛۱۳۸۹: ۴۳)
یانگ، از دیگر متفکران پست مدرن با گسست از سنت لیبرال معتقد است که ادعای لیبرال ها درباره حقوق شهروندی به سرکوب اقلیت ها و نفی تفاوت ها منجر می شود. وی با تأکید بر حقوق گروهی، شهروندی را نوعی قرارداد اجتماعی می داند که هدف اصلی آن ارتقاء امنیت و رفاه در جامعه است و ضرورتاً به این امر می پردازد که افراد جامعه چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برسند. در راستای تأکید بر حقوق گروهی، کیملیکا در پی احیای نوعی نظریه لیبرالی است که حقوق اقلیت ها را محترم بشمارد. بنابر نظر وی، به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی از طریق اعطای حقوق شهروندی چند قومی متمایز، به یکپارچگی کامل کمک می کند. پس هر دو متفکر معتقدند که شهروندی باید در گروه های اجتماعی ریشه داشته باشد و نمی تواند یک موقعیت کاملاً فردی باشد. (شیانی و داودوندی؛۱۳۸۹: ۴۴)
همان گونه که در نظریات بالا خواندیم بسیاری از جامعه شناسان نظریاتی شبیه به مارشال ارائه کرده اند. مارکس به حقوق سیاسی و اقتصادی اشاره دارد و آن را به لحاظ تاریخی با رشد دولت – شهرهای یونان باستان درارتباط می داند، جایی که فضایی عمومی برای ارتباط آزاد و عقلانی میان کنشگران اجتماعی فراهم می ساخت. از سوی دیگر، پارسونز شهروندی را نتیجه ی ظهور جامعه سرمایه داری صنعتی می داند و معتقد است که تغییراتی که درجامعه صنعتی رخ داده، نظیر شهری شدن و عقلانیت بستر مناسبی را برای این پدیده به وجو
د آورده است. وی با مبنا قراردادن متغیرهای الگویی عام گرایی و جامعۀ مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی تصویری از شهروندی به عنوان کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام عرضه می کند. در جایی دیگر هابرماس معتقد است افراد با دریافت حوزۀ عموم و جامعۀ مدنی است که نقش شهروندی پید ا می کنند. همچنین وی معتقد است که شهروندی ناشی از تمایز حوزه اقتصادی -سیاسی و شکل گیری حوزه جدیدی به نام حوزه عمومی است. در بین مکاتب نیز، نظریه پردازان مکتب پست مدرن معتقدند ماهیت شهروندی در دوران مدرن دچار تناقض شده و محدودیت در زمینه دولت -ملت، همه شمولی و مساوات طلبی در رویکردهای لیبرال مشاهده می شود که برای دست یابی به شهروندی واقعی باید از میان برداشته شود پس می توان چنین نتیجه گرفت که شهروندی وحقوق مربوط به آن در بین همۀ نظریات مورد توجه و اعتنا است.
۳-۷ دورکیم
دورکیم اعتقاد دارد در جوامع جدید فردگرا شده، همبستگی قدیمی از بین رفته و جای آن همبستگی جدیدی بوجود آمده و لذا کلیت جامعه حفظ می شود. جامعۀ فردگراتر، همبسته تر می شود.تقسیم کار از منظر او صرفاً یک مقولۀ اقتصادی نیست. اثرات اقتصادی این پدیده در برابر کارکرد های اخلاقی و اجتماعی آن ناچیز است. بنابراین، تقسیم کار نیز یک پدیدۀ اجتماعی است. تقسیم کار همان تمایز یابی و پیچیده ترشدن امور است. تراکم مادی و معنوی علت تقسیم کار است. مقصود از تراکم مادی رشد جمعیت بر اثر مهاجرت و زاد و ولد است. منظور از تراکم اخلاقی گسترش و شدت ارتباطات بوده است. وی پس از آن به دو مفهوم همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی اشاره دارد و این همبستگی را به جامعه منتقل می کند و آنها را اینگونه بیان می کند:
۳-۷-۱ جامعه مکانیکی: در جامعه مکانیکی تفاوت وجود ندارد و افراد برمبنای مشاهدات همبستگی می آفرینند. این نوع همبستگی در جایی رواج دارد که حداقل تفاوت های فردی وجود دارد و اعضای جامعه از نظر دلبستگی به خیر همگانی بسیار همسان یکدیگر می باشند. همبستگی ناشی از همانندی، زمانی به اوج خود می رسد که وجدان فردی یکایک اعضای جامعه، منطبق با وجدان جمعی پرورش یابد و از هر نظر با آنها یکی شود. این جامعه سرکوبگر است و خطاکار مجازات می شود. انواع مجازات های زاجره و تنبیهی در آن وجود دارد. وجدان جمعی خارج از افراد وجود دارد و نظم اجتماعی را می آفریند.( وجدان جمعی: محکم ترین ارزش ها و هنجارها که مشترک در میان اکثر افراد است و با قانون سرکوبگر به مورد اجرا گذاشته می شود ) تقسیم کار در سطحی بنیادی و بسیار ساده است. یکپارچگی نظام با یکپارچگی اجتماعی یکسان است.
۳-۷-۲ جامعه ارگانیکی: برعکس همبستگی ارگانیک نه از همانندی های جامعه بلکه از تفاوت هایشان پرورش می یابد. اینگونه همبستگی فراوردۀ تقسیم کار است. هرچه کارکردهای یک جامعه تفاوت بیشتری یابند، تفاوت میان اعضای آن نیز فزونتر خواهد شد. اعضای این جامعه به وظایف و نقش های تمایز یافته به شدت وابسته می باشند. وابستگی متقابلشان بیشتر است و کمتر به باورهای مشترک می رسند. مجازات ها از طریق قانون جبران خسارت است. یعنی از حقوق ترمیمی، مدنی، اساسی و تجاری استفاده می شود.(دورکیم ؛۱۳۹۶)
۳-۸ فستینگر
فستینگر در مقاله ای که در سال ۱۹۵۴ به چاپ رساند، فرایند تأثیرگذاری افکار در گروه های اجتماعی را به بحث گذاشت. در این مقاله که تحت عنوان«تئوری فرایند مقایسه ی اجتماعی»چاپ شد، تأثیر مقایسه ی اجتماعی و ارزیابی افکار و توانایی ها بر شکل گیری افکار در گروه بحث و بررسی شد. به اعتقاد فستینگر تئوری او قادر است واقعیت های فراوانی را تبیین کند و فرضیه های آزمون پذیر بسیاری نیز از آن اشتقاق می یابند. خلاصه ای از این تئوری در قالب قضایای محوری و نتایج علمی آنها به شرح زیر ارائه می گردد:
قضیه اوّل: در ارگانیسم بشر سائقه ای وجود دارد که او را به ارزیابی افکار و توانایی هایش وادار می سازد. اگر چه در نگاه اوّل به نظر می رسد که تفاوت زیادی میان افکار و توانایی ها وجود دارد، اما پیوند کارکردی نزدیکی میان این دو وجود دارد، زیرا آنها در پیوند با یکدیگر بر رفتار تأثیر می گذارند. در واقع شناخت و ارزیابی فرد از موقعیت و توانایی های خود، رفتار او را شکل می دهد و اگر این شناخت و ارزیابی درست نباشد شکست و تنبیه او را در پی خواهد داشت.
قضیه دوم: در شرایطی که معیارهای عینی غیر اجتماعی در دسترس نباشد، افراد افکار و استعدادهای خود را با مقایسه با افکار و توانایی های دیگران ارزیابی می کنند. به عنوان مثال برای ارزیابی سرعت و قدرت دوندگی یک فرد می توان شاخص هایی عینی در نظر گرفت، اما برای ارزیابی مزایای یک کاندیدای سیاسی یا قضاوت درباره ی اجتناب ناپذیر بودن جنگ، چنین شاخص هایی وجود ندارد و به ناچار در ارزیابی و قضاوت باید از معیارهای اجتماعی و ذهنی استفاده کرد.
قضیه سوم: تمایل افراد به مقایسه ی خودشان با دیگران، در صورتی که تفاوت زیادی میان افکار و توانایی های آنان وجود داشته باشد، کاهش می یابد. افراد مایل نیستند که افکار و استعدادهای خود را با کسانی مقایسه کنند که تفاوت فاحشی با آنان دارند. به عنوان مثال کسی که تازه بازی شطرنج را یاد گرفته است، خود را با قهرمانان برجسته شطرنج مقایسه نمی کند.
نتیجه ای که فستینگر می گیرد این است که در ارزیابی افکار و استعدادها، امکان ان
تخاب مبنای مقایسه برای افراد وجود دارد و عامل مهمی که در این انتخاب تعیین کننده است، میزان تشابه یا تفاوت میان مقایسه کننده و مقایسه شونده است.
قضیه چهارم: همواره سائقه و انگیزه ای برای رشد و تقویت توانایی ها و استعدادها وجود دارد. اما چنین چیزی در مورد افکار صادق نیست، زیرا برتری قائل شدن برای یک فکر معنی ندارد. افکار می توانند درست و معتبر یا نادرست و غلط باشند ولی تقویت و پیشرفت فکری معنی دار نیست.
قضیه پنجم: تغییر توانایی ها با محدودیت ها و موانعی عینی و غیر اجتماعی مواجه است در حالی که این گونه موانع غالباً در مورد تغییر افکار و آراء وجود ندارد. تغییر فکر ممکن است مشکلاتی اجتماعی یا عاطفی و شخصیتی داشته باشد، ولی تغییر توانایی های فردی بسیاری اوقات نیاز به مقدمات و لوازمی عینی دارد که از اختیار فرد به کلی بیرون است. اما از آنجا که تغییر توانایی ها همیشه مقدور نیست و تغییر افکار جهت هماهنگی با سایر اعضای گروه هم با دشواری هایی همراه است، فرد ممکن است برای کاهش فشار ناشی از ناهمگونی با دیگران یکی از مواضع سه گانه زیر را اتخاذ کند: وقتی که تفاوت هایی میان فرد و سایر اعضای گروه از حیث افکار یا استعدادها وجود داشته باشد، ممکن است تغییراتی در موضع و موقعیت خود پدید آورد و خود را با دیگران همساز کند. یا در این شرایط ممکن است که فرد تلاش کند دیگران را به خود نزدیک سازد و آنان را تغییر دهد. ایجاد تغییرات تا زمانی که مربوط به ایده ها و افکار باشد، عملی تر است اما همان طور که در قضیه اخیر اشاره شد، تغییر توانایی ها با موانعی محیطی مواجه می شود. بنا براین تغییر توانایی درسی یا ورزشی اعضای یک کلاس به مراتب مشکل تر از تغییر نگرش های آنان درباره ی موضوعی خاص است. تغییر توانایی ها جهت رسیدن به یکنواختی و هماهنگی اعضای گروه گر چه امکان پذیر است، اما هم میزان آن ناچیز است و هم مقدمات و زمان بسیار زیادی نیاز دارد. و یا در صورتی که شرایط دیگر اعضای گروه تفاوت بسیار زیادی با فرد داشته باشد، وی به سمت ترک مقایسه سوق پیدا خواهد کرد و ممکن است اساسا موقعیت مقایسه را به هم بزند یا رابطه ی خودش را با گروه قطع کند، از گروه خارج شود و موقعیت جدیدی برای مقایسه و ارزیابی افکار و عقاید خود پیدا کند. البته این شرایط پیامدهایی نیز در بر دارد که در قضیه ششم مطرح می شود.
قضیه ششم: ترک مقایسه با دیگران به خصوص در زمینه ی افکار و عقاید، همراه با احساس خفت و کوچکی و حتی دشمنی خواهد بود، تا جایی که ادامه مقایسه می تواند عواقب ناگواری برای فرد به دنبال بیاورد.
قضیه هفتم: هر چه اهمیت گروهی که مبنای مقایسه قرار می گیرد، بیشتر باشد، فشار جهت هم شکلی فرد با گروه بیشتر می شود. همچنین هر چه انگیزه ی فرد برای مقایسه ی خود با گروه بیشتر باشد، تلاش بیشتری برای تغییر افکار و استعدادهایش جهت هم شکلی با گروه خواهد کرد. بر همین اساس، هر چه اهمیت یک فکر یا توانایی خاص یا ارتباط آن با رفتارهای جاری و مهم بیشتر باشد، فشار بیشتری برای رفع تفاوت ها و ناهمگونی های موجود در گروه بروز می کند.
قضیه هشتم: اگر تفاوت بین فرد و کسانی که مبنای مقایسه قرار می گیرند، ثابت و لایتغیر باشد، تمایل وی به مقایسه خود با آنان کاهش می یابد.
قضیه نهم: وقتی مجموعه ای از افکار و استعدادهای افراد در گروه مورد ارزیابی آنان قرار گیرد، واکنش های کسانی که به اکثریت نزدیکترند، با واکنش دیگران متفاوت خواهد بود. این افراد تمایل بیشتری دارند که دیگران را تغییر دهند و کمتر به تغییر در وضع خودشان میل دارند، در حالی که کسانی که در حاشیه قرار می گیرند، آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییر در وضعیت خود پیدا می کنند. (ریتزر؛۱۳۷۴)
با توجه به دیدگاه فستینگر وهمچنین اهمیت افکار افراد که در آن تبیین می شود می توان گفت توجه به نوع منش و افکار افراد جامعه می توان طراحی شهری را به سمت و سویی سوق داد که در آن نه تنها نیازهای افراد ملاک قرار می گیرد، بلکه به اافکار و ارزشها در طراحی شهری نیز توجه دارد. همچنین فستینگر توجه به توانایی های افراد را مورد توجه قرار می دهد و این تفاوت را راه حلی برای تشویق بیشتر افراد در جامعه می داند و معتقد است شهروندان برای اینکه از مقایسه با دیگران مورد تمسخر و خفت قرار نگیرند با تلاش برای برطرف کردن ضعف ها به حل مشکل خود می پردازند.
فصل چهارم:
روش شناسی