به عنوان مثال برخی در این زمینه چنین می‌گویند: “این مبنا در توجیه وظیفه ی پزشک به تلاش برای برطرف کردن ابهامات بیمار، با شکست روبرو شده است؛ پزشک موظف است در صورتی که بیمار موضوعات پزشکی را اشتباه متوجه شده است، این خطاها و سوء تفاهم ها را تصحیح کند؛ حتی اگر قبلاً توضیحات کامل ارائه ‌کرده‌است و حتی چناچه قبلاً این توضیحات برای بیماران مشابه کافی بوده است و در نتیجه از اتهام فریب و یا رفتار سوء استفاده گرانه مبری باشد.”^[۳۵]

اشکال دیگر این مبنا آن است که این نظریه هم در قلمرو اخلاق آرمانگرا و هم در قلمرو اخلاق عملگرا دچار نقصان است؛

در زمینه ی علت امر، گفته می شود که اولاً اخلاق آرمانگرا بر تمام نتایج بد تأکید دارد، نه فقط بر رفتار توهین آمیز و سوءاستفاده گرانه و نتایج و پیامدهای آن؛ ثانیاًً اخلاق عملگرا نیز به خاطر نسبی بودن، نمی تواند دلیل قوی و محکمی برای ممانعت از خطاهایی ارائه دهد که در آینده ممکن است رخ دهند؛ به ویژه اگر این خطاها توسط دیگران انجام شوند؛ از این رو این مبنا دلیل قوی و محکمی برای ایجاد تعهد اخلاقی پزشک به اخذ رضایت از بیمار نیست؛ هرچند برخی از الزامات رضایت را ضروری می کند. نکته ی دیگر اینکه این مبنا نمی تواند از حق رضایت بیمار در مواردی حمایت کند که اجبار و فشار، توسط شخص ثالث، غیر از پزشک معالج، بر بیمار اعمال می شود؛ مثلاً زمانی که بیمار در نتیجه ی فشار خانواده اش، رضایت داده است که کلیه ی خود را بفروشد.^[۳۶]

د ـ اصل حقّ مالکیت بر خود ^[۳۷]

در نظام کامن لا، یکی دیگر از دلایل و مبانی فلسفی- اخلاقی رضایت بیمار، مالکیت بر نفس است؛ این مبنا در راستای نظریات جان لاک^[۳۸] در سال ۱۹۹۸ ظهور پیدا ‌کرده‌است. وی می‌گوید: “هر انسانی دارای حقّ مالکیت بر نفس خویش است.”^[۳۹]

از این منظر فرض بر این است که انسان حقّ انحصاری مالکیت بر بدن خویش دارد همان گونه که حق مالکیت انحصاری بر اموال خویش دارد.

بر این اساس به محض آنکه مالک، رضایت خود را ابراز می‌کند، ممنوعیت انحصاری مورد ادعا، برای دسترسی و اقدام پزشک، برداشته می شود.

به نظر می‌رسد این مبنا بهتر می‌تواند توجیه کند که چرا رضایت بیمار لازم است و اینکه چرا به طور طبیعی شخص باید اعطاء اجازه کند و به بیان دیگر مجوّز اقدام صادر کند؛ حتی برای مداخلات پزشکی ای که ایمن، بی خطر و کاملاً به نفع بیمار می‌باشد.

به نظر برخی از نویسندگان، تصرف بر جسم شخص، تجاوز به حریم خصوصی تلقی می شود و ممنوع است؛ حتّی اگر مالک بدن، خودخواهانه و احمقانه، آن اقدام را رد کند.^[۴۰]

در انتقاد از این مبنا گفته شده است که مالکیت بر نفس، بدین معنا است که شخص آخرین کسی است که می‌تواند ‌در مورد مسایل شخصی خود، داوری و تصمیم گیری کند و از این رو این مبنا نشان می‌دهد که رضایت بیمار، صرفاً، یک شرط لازم است و به سختی می‌تواند توجیه عقلانی لزوم رضایت باشد.^[۴۱]

شایان ذکر است مسأله ی سلطه و مالکیت انسان بر نفس خویش در فقه، به گونه ای دیگر مطرح است و موافقان و مخالفان، هریک ادله ای در این باره آورده اند؛ مثلاً مرحوم امام خمینی^(ره)، ضمن تفکیک سلطه و مالکیت، انسان را دارای سلطنت بر بدن خود می دانند اما مالکیت انسان بر جسم خویش را نپذیرفته اند: “سلطه ی مردم بر نفوسشان امری است عقلائی؛ پس همان گونه که انسان بر اموال خود مسلط است، بر نفس خود نیز مسلط است و ‌بنابرین‏ در آن به هر گونه که بخواهد می‌تواند تصرف کند؛ اگر در این راه از نظر عقلاء منع قانونی و از نظر شرع منع شرعی نداشته باشد و مردم از نظر عقلاء همان گونه که مسلط بر اموال خود هستند، مسلط بر نفس خود نیز می‌باشند؛ پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلائی است؛ اما مالکیت انسان نسبت به نفس خود، به ظاهر، مورد اعتبار قرار نگرفته و انسان نمی تواند مالک نفس خود باشد.”^[۴۲]

آیت الله مکارم شیرازی، در بحث “الناس مسلطون علی انفسهم”، چنین می‌گویند: “‌به این نوع سلطه در آیه و روایتی اشاره نشده است اما مفاد چنین امری بر اساس بنای عقلاء ثابت است و البته این نوع سلطه تخصیص پذیر است و شامل هر نوع تصرفی نمی شود.”^[۴۳]

یکی دیگر از فقها در زمینه ی سلطه ی انسان بر نفس خود چنین می‌گوید: “مالکیت انسان بر نفس و متعلقات نفس و بدن، به صورت مالکیت اعتباری نیست و اگر چه رابطه ی انسان با متعلقات نفسش نظیر رابطه ی وی با پول و لباس و چنین مواردی نیست، مراد از مالکیت، تحت سلطه بودن و اختیار داشتن بر امر مورد نظر است و انسان نسبت به نفس خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است.”^[۴۴]

معدودی از فقها قائل به مالکیت انسان بر نفس خود شده اند و فقهائی نظیر سید صادق روحانی^[۴۵]، محمد آصف محسنی^[۴۶] معتقدند که انسان نسبت به متعلقات نفس خویش دارای مالکیت است.

برای مثال یکی از فقها ضمن پذیرش مالکیت انسان بر نفس خود، در این خصوص چنین می‌گوید: “انسان نسبت به نفس، اعضاء، افعال و ذمه ی خود، مالک است که این مالکیت از نوع مالکیت ذاتیه ی اولیه است.”^[۴۷]

“معنای اعتباری ملک از معنای دیگری که حقیقی است و آن نیز ملک نامیده می شود، اخذ می‌گردد و آن رابطه ای است که میان اجزای وجودی ما، نیروها و قوای ما و نفس ما وجود دارد؛ پس برای ما چشم، گوش و دست و پائی است و معنای این تعلق داشتن، ملک است و این اعضاء از نظر وجودی قائم به وجود ماست و برای ما این امکان و قدرت وجود دارد که در آن ها آن گونه که خود می‌خواهیم، تصرف کنیم و این مالکیت، مالکیت حقیقی است.”^[۴۸]

از سوی دیگر برخی از فقها اساساً نه مالکیت انسان بر نفس یا اعضای خود را پذیرفته اند و نه سلطه اش را. “در تفکر اسلامی انسان مالک خود نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند؛ به نظر می‌رسد بر اساس دعای “لا یملک لنفسه نفعاً و لا ضرّاً و لا حیاتاً و لا نشوراً”^[۴۹]، انسان نسبت به اعضایش مالکیت تکوینی ندارد و لذا حق هر گونه تصرف را هم ندارد و باید حقوق خود را ادا کند.”^[۵۰]

یکی دیگر از فقها ضمن رد رابطه ی مالکیت، چنین می‌گوید: “رابطه ی انسان نسبت به اعضا و جوارح بدن خود رابطه ی مالکیت نیست که هرنوع تصرف مالکانه در آن ها جایز باشد؛ بلکه رابطه ی استحقاق استفاده است؛ یعنی: انسان حق دارد از این اعضاء و جوارح بهره برداری و استفاده ی معقول نماید.”^[۵۱]

“مالک حقیقی جسم و روح انسان خداوند متعال است و انسان نسبت به جسد خود امانت دار است و از او خواسته شده است از جسم خود در برابر آنچه که موجب هلاکت و تباهی و آزار و اذیت آن می‌گردد محافظت کند؛ چرا که خداوند فرمود: لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه…؛ به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار، جاودانگی در آتش است و ‌بنابرین‏ انسان نسبت به ذات و اجزای ذات خود مالکیتی ندارد.” ^[۵۲]

“انسان آزاد فقط ملک خداوند است و نه کلی و نه جزئی به تملک در نمی آید و همان گونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است، همان‌ طور غیر مسلط بر اعضاء و جوارح خود است و قتل نفس از احکام الهی است و به عبارت دیگر جعل حکم قصاص و دیه نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس خود و اعضاء خود نیست.”^[۵۳]

ه ـ اصل عدم سلطه ی غیر^[۵۴]