ایشان در نامه خویش به رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای چنین می نویسد که : « حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول (ع) است . یکی از احکام اولیه است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج … » ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ ) و همچنین در دیدار امام خمینی با شورای نگهبان اینچنین بیان می دارد که : « ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است » . ( صحیفه نور ، ۴۵۷ : ۲۰ )
با وجود این ، ایشان در سالهای نخست پیروزی ، در مواردی ، حق صدور حکم حکومتی وضع قوانین منافی با ظاهر شرع را به مجلس شورای اسلامی تفویض ، و برای رعایت احتیاط و محکم کاری بیش تر ، وضع چنین قوانین را منوط به عناین ثانوی نظیر اختلال نظام و ضرورت و حرج کردند گرچه به لحاظ فقهی صدور حکم حکومتی را متوقف بر این عناوین نمی دانستند و آن را از احکام اولی اسلام می شمردند ( واعضی ۱۳۸۰ ، ۲۱۳ )
امام راحل باتوجه به دلیل های ولایت فقیه می فرمایند که حکم حاکم اسلامی یعنی همان ولی فقیه ، حکمی اولیه و مطلق است و لازم نیست مسایلی از قبیل ضروری و اضطرار سختی کار پیش آید تا او حکم کند .
اگر بخواهیم به یک مرزبندی شفاهی بین حکم اولی و ثانویه و حکم حکومتی ارائه دهیم باید بگوئیم احکام اولیه توسط شارع و براساس مصلحت های کلی و دایمی و احکام ثانویه براساس ضرورت جعل می گردند . اما حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت های جامعه صادر می گردند .
صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و حرج یا اختلال نظام پیش آید . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی
همانگونه که گفته شد فتوا استنباط حکم شرعی است و مجتهد با علم خود براساس کتاب سنت ، اجماع و عقل نظر شرع را کشف می کند و بیان می کند که نظر شارع راجع به این موضوع چیست و مجتهد با تلاش
و کوشش خود ، حکم و نظر شارع را بیان می کند .
ولی حکم حکومتی تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین و مقررات شرعی بر حسب مصلحت زمان اخذ نموده و طبق آن مقرراتی را وضع می کند که این مقررات بلافاصله قابلیت اجرا و دارای اعتبار شرعی هستند .
بنابراین حکم حکومتی و فتوا با یکدیگر دارای تفاوتها و فرق هایی هستند که اهم آنها به شرح ذیل است :
۱- فتوا خبری است و بیان حکم شرعی می باشد آن هم به صورت کلی است ولی حکم حکومتی اجرایی است ، علاوه بر اینکه کلی بیان می شود مصادیق آن هم در بر می گیرد .
مرجع تقلید ، احکام کلی را بیان می کند و تعیین مصداق کار او نیست ، اما کار ولی فقیه صدور دستورات خاص و تصمیم گیری های متناسب با نیازها و شرایط خاص اجتماع است . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۶ ) در حکم علاوه بر حیث فتوایی ، بر مصداق هم گنجانده شده که از حیث دستوری و اجرایی قضیه است .
۲- فتوا ، مصلحت و شرایط خاص مکلفین را مد نظر ندارد ، ولی حکم حکومتی به صورت جزئی است و شرایط ، مصالح جامعه را در نظر ندارد ، فرق هم ندارد که حکم سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی یا فرهنگی و … باشد .
۳- دامنه شمول فتوا محدود و نسبی است و فقط مربوط به فتوا دهنده و مقلدین آن لازم الاجرا است و الزام آور است . در حالی که حکم حکومتی آحاد مردم را در بر می گیرد و دامنه شمول آن شامل سایر فقهاء و
مجتهدین هم می شود .
به عبارت دیگر مرجع تقلید مانند هر شخص دیگری ، ارشاد و راهنمایی امت و دستگاه تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد . او فقط می گوید اگر احکام اسلام را بخوانید این ها هستند . اما اینکه کسی به آنها عمل می کند یا نه ، به خود افراد مربوط می شود ربطی به مرجع تقلید ندارد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۳ )
۴- در فتوا ممکن است مجتهدی باشد بدون آنکه قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد ولی نظر خود را براساس استنباط فقهی خود به صورت فتوا بیان می کند . اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حاکم اسلامی حکم صادر کند . به عبارت دیگر مقدمات حکم حکومتی منصب و جایگاه اجتماعی می خواهد در حالی که برای فتوا دادن چنین مقدمات و شرایطی و پیش شرطی وجود ندارد . فتوا نیاز به حاکمیت و قدرت ندارد ولی حکم حکومت نیاز دارد .
۵- فتوا را تمامی مجتهدین صادر و اعلام می نمایند در حالی که حکم حکومتی توسط ولی فقیه در سایه قوانین و مقررات و براساس مصلحت زمان و مکان و حفظ جامعه اسلامی اتخاذ می گردد .
تعدد فقها و مراجع و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان ، امری است ممکن و بیش از صد سال است که بین مسلمین وجود داشته و مشکلی را ایجاد نمی کند ، اما فقهی که بخواهد بعنوان حاکم و ولی امر عمل کند نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آنها منجر به هرج ومرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد . ( مصباح یزدی ۱۳۸۱ ، ۱۲۷ )
۶- حاکم اسلامی در هنگام صدور حکم حکومتی هم به اصول و مبانی شرع نظر دارد و هم مصلحت مسلمین و حفظ جامعه اسلامی را در نظر می گیرد و حکم خود را بیان می کند و اطاعت از او واجب و حکم بلافاصله برای همگی لازم الاجرا است در حالی که فتوا مجتهد ، حکم شرعی را براساس فهم و با استنباط از منابع فقهی بیان می کند . مجتهد حکم را جعل نمی کند ، بلکه حکم شرعی را شناسایی و به
مقلدین اعلام می نماید .
۷- حکم حکومتی فقط توسط حاکم اسلامی صادر می شود ، ولی در فتوا تمامی مجتهدین نظر شارع را بیان می کند حکم را فهم می کند ، نه حکمی را درست می کنند و نه آن را تنفیذ می کنند .
هم در فتوا و هم در حکم حکومتی ، صادر کننده باید فقیه باشد ، با این تفاوت که در حکم حکومتی برای فقیه شرایطی اضافه تر از مثل مدیر ، مدبر بود

ن و آگاهی و بینش سیاسی مد نظر است .
۸- حکم حکومتی مقدم را فتوا است و در تزاحم حکم حکومتی با فتوا ف حکم حکومتی مقدم است . مثلاً اینکه حکم به وجوب حج است و جزء ضروریات دین اسلام است ولی چنانچه همین فریضه واجب به ضرر مسلمین باشد حاکم اسلامی می تواند بنا به مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید ، همین که ولی فقیه براساس مصلحت جامعه مسلمین حکمی را وضع نمودند می تواند بر تمام احکام مقدم باشد . ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۸ )
در تمامی موارد افراد جامعه ، اعم از ولی فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنان مؤظف به اجرای فرمان ها و مقررات حکومت اند . در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی ، تعارض و اختلاف پیش بیاید ، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است . ( شاکری و محمدی ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
فتوا از مقوله اخبار است ، یعنی یک حکم شرعی کلی را بیان می کند و کاری به تطبیق آن با مصداق خارجی ندارد ، اما حکم علاوه بر جهات فتوایی جنبه دستوری و اجرایی دارد و باید با مصداق تطبیق داده شود . همچنین گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که حکم را صادر کرده است ولی حکم حاکم اسلامی بر همه مقلدان مراجع عظام و حتی بر خود مراجع واجب الاتباع است . (منصوری لاریجانی ۱۳۸۲ ، ۱۳۴ )
۱۰- مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه
احکام حکومتی اختلاف و تفاتهای عمده ای با احکام اولیه دارد که در اینجا براساس آنچه که از احکام
حکومتی و احکام اولیه تعریف و بیان شده است اهم تفاوت آنها به شرح ذیل است :
۱- اولین و مهمترین ویژگی احکام حکومتی این است که احکام حکومتی احکام با واسطه هستند ، یعنی مرجع صدور آنها که حاکم اسلامی است با مشورت شورایی متشکل از کارشناسان و مشاورین ارشد است آن احکام را صادر می کند . مانند اینکه رهبری در ایران ، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می کند . ( بند یک اصلب ۱۱۰ ق . ا )
این در حالی است که حکم اولیه بی واسطه هستند و مستند آنها شارع مقدس است .