ب- سیاست جنایی قضایی

«سیاست جنایی قضایی» یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم و عملکرد دادگاه های دادگستری منعکس است. پس از آن که قانون گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد این قوانین و پیام های قانون گذار، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. می توان گفت که “قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است.”[۱۲]
“در حقوق موادمخدر ایران سیاست جنایی قضایی رسالت مهمی را از جهت تبیین راهبرد های عملی نحوه ی پاسخ دهی به پدیده ی موادمخدر ایفا می کند.”[۱۳]

ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)

“قوای اجرایی هر مملکت یکی دیگر از مراجع اعمال سیاست جنایی است. نحوه ی برخورد قوه ی مجریه با مسئله ی انحراف و جرم و در واقع نحوه ی نظارت و اجرای قوانین قوه ی مقننه خود جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد که از آن به «سیاست جنایی اجرایی» یاد می شود.”[۱۴]
سیاست جنایی اجرایی، اعمال راهکار های اساسی و مؤثر پیرامون کاهش بزهکاری در جامعه به وسیله ی تصویب نامه و آیین نامه هایی که هریک از بدنه ی قوه ی مجریه بدان عمل می نمایند می باشد.
در زمینه ی مواد روان گردان می توان گفت تنظیم برنامه های مربوط به سیاست جنایی اجرایی طبق ماده ی ۳۳ مصوبه ی مبارزه با موادمخدر، با «ستاد مبارزه با موادمخدر» است. این ستاد که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، تنظیم برنامه های پیشگیری از اعتیاد و گسترش آن در جامعه و مبارزه با مواد روان گردان را به عهده دارد.

د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)

با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزار های نظام کیفری، مشارکت و همکاری تمامی افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده ی مجرمانه لازم است. سیاست جنایی مشارکتی یعنی “سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، غیر از پلیس یا قوه ی قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله ی قوه ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می شود”.[۱۵] سیاست جنایی مشارکتی، کم هزینه ترین راه مقابله با پدیده ی مجرمانه است. در واقع شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به این معناست که، پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه ی افراد جامعه مربوط می شوند و اگر امر سرکوبی جرم را مرتبط با همه ی افراد جامعه بدانیم، خواهیم پذیرفت که تجربه های پیشگیری و سرکوبی نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند “و نهاد های سرکوب گر مثل پلیس با شرکت مردم در سیاست جنایی دیگر انحصار سرکوبی و مجازات کردن را در اختیار ندارند و به علاوه این نهاد ها امروزه پیش گیرنده از بزهکاری نیز می باشند.”[۱۶]
در زمینه ی اعتیاد، نقش خانواده ها و NGOها و دیگر نهاد های مدنی مثل دانشگاه، مدرسه و صدا و سیما و … انکار ناپذیر است و در زمینه ی قاچاق مواد روان گردان ، همکاری مردم با پلیس و نیروی انتظامی می تواند راه گشا باشد.

– مبحث دوم: مفهوم اعتیاد و قاچاق

– گفتار اول: مفهوم اعتیاد

«اعتیاد»۱ در لغت به معنای عادت کردن، خو گرفتن، خو گر شدن و خود را وقف عاداتی نکوهیده کردن است. اعتیاد به مواد، از جنبه های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و صاحب نظران علوم مختلف نیز از آن تعاریفی چند به دست داده اند که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.
یکی از محققین “اعتیاد را تعلق یا تمایل غیرطبیعی و مداومی که برخی از افراد نسبت به موادمخدر پیدا می کنند تعریف کرده است.”[۱۷]
“از نظر فارماکولوژی، اعتیاد عبارت است از، حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه ی استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می شود به گونه ای که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می گردد و پس از مدتی شخص می تواند مقادیر سمّی دارو را بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندرم محرومیت بروز می کند.”[۱۸]
“در طب جدید به جای کلمه ی اعتیاد، «وابستگی دارویی»۲ به کار برده می شود که دارای مفهومی دقیق تر و صحیح تر است و معنای آن این است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده ی شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می کند به طوری که بر اثر دست یابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست می دهد و در اثر نرسیدن دارو به خماری، درد های جسمانی و احساس ناراحتی و عدم تأمین دچار می شود.”[۱۹]
“و بالأخره سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۵۰ تعریفی از اعتیاد ارائه نموده که به لحاظ اهمیت عیناً نقل می گردد: «اعتیاد دارویی حالتی است که در اثر مصرف دوره ای یا مداوم یک ماده ی شیمیایی اعم از طبیعی یا مصنوعی که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می گردد و ویژگی های آن به قرار زیر است:
۱- اشتیاق و یا نیاز اجباری به استفاده ی مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله.
۲- تمایل به افزودن به مقادیر مصرف به مرور زمان.
۳- پیدا شدن و وابستگی های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده».
تعریف مذکور در سال ۱۹۷۵ به صورت زیر تصحیح شد: «اعتیاد را، وابستگی روانی به یک دارو بدون پدیده ی محرومیت و عادت و وابستگی جسمی و روانی همراه با پدیده ی محرومیت نامیده اند.”[۲۰]
با پیشرفت در تکنولوژی و علوم شیمی و فیزیک و سایر علوم، به تدریج به تعداد دارو های مخدره نظیر ال. اس. دی و آمفتامین ها افزوده شد. به طوری که تعداد آن ها بالغ بر ۲۵۰ نوع گردید و همین امر باعث شده که بسیاری از آن ها از شمول تعریف فوق خارج گردند. “به همین دلیل در سال ۱۹۶۴ کمیته ی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اصطلاح «وابستگی دارویی» را برای هر دو حالت فوق انتخاب کرد و چنین استدلال نمود که، یک بیمار ممکن است نسبت به داروی خاص وابستگی روانی پیدا کند در حالی که بیمار دیگر نسبت به همین دارو علاوه بر وابستگی روانی از لحاظ جسمانی نیز وابسته شود. کمیته ی مزبور وابستگی دارویی را حالتی ناشی از استعمال مکرر یک دارو به طور دوره ای یا مداوم می داند که خصوصیات آن بسته به ماده ی مورد استفاده متغیر است به همین لحاظ خواسته شده که نام «شیمیایی» مورد بحث در جلو عبارت «وابستگی دارویی» قید گردد.”[۲۱]
به هر حال “اعتیاد، وابستگی بیولوژیک و روانی یک موجود زنده است به ماده ای شیمیایی، یا کنش و منش یا پندار مخصوصی که در نتیجه ی کاربرد آن ماده ی شیمیایی و اعمال آن کنش، منش یا پندار ویژه موجود زنده ی معتاد احساس آرامش کرده و دوباره به حالت عادی خود باز می گردد”.[۲۲]
و اما معتاد: قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به موادمخدر و روان گردان را گویند.
“از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی، معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به موادمخدر یا دارو شده یا به عبارتی دیگر قربانی هرنوع وابستگی دارویی و روانی به موادمخدر می شود.”[۲۳]
اما اعتیاد به مواد روان گردان و استعمال آن متفاوت هستند؛ استعمال مواد روان گردان ، به صورت تفنّنی و متناوب صورت می گیرد و وابستگی روانی و فیزیکی برای شخص به وجود نمی آورد اما در اعتیاد، شخص به طور مرتب مواد مصرف می کند و در اثر آن وابستگی روانی و جسمی ایجاد می شود.
اما در قوانین مختلف در مورد موادمخدر فانون مربوط به مواد روان گردان و همچنین قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹ در کشور، و همچنین در کنوانسیون های مختلف بین المللی که ایران نیز به آن پیوسته نظیر کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هیچ تعریفی از اعتیاد و معتاد نیامده است، که این می تواند یک نقص قانونی باشد.

– گفتار دوم: مفهوم قاچاق

الف- مفهوم لغوی

“«قاچاق» کلمه ای است ترکی به معنای برده و ربوده و در اصطلاح به معنای حمل و نقل و فروش اشیاء ممنوع بدون اجازه ی دولت است. «قاچاقچی» کسی است که مال التجاره ی ممنوع الورود یا ممنوع المعامله را بدون کسب اجازه از دولت و یا پرداختن گمرک وارد کند یا بفروشد یا آن کسی که کالا را از بیراهه بگذراند”.[۲۴]
در فرهنگ های لاتینی به جای این واژه از واژه ی «اسماگلینگ»۱ و «ترافیکینگ»۲ استفاده می کنند. در “فرهنگ حقوقی انگلیسی Black در مقابل واژه ی اول «وارد یا خارج کردن اقلام ممنوعه بدون پرداخت عوارض، وارد یا خارج کردن غیرقانونی اقلامی از کالا ها به کشور از کشوری دیگر» ذکر شده است.
در مقابل اصطلاح دوم، «قاچاق موادمخدر، تجارت و فعالیت بازرگانی در ارتباط با قاچاق موادمخدر و روان گردان» آمده است”.[۲۵]
هم چنین کلمات دیگری مانند” Trade، Transit وTransfer در این حوزه به کار می رود که به ترتیب، «عبور از یک نقطه به نقطه ی دیگر، حمل کالا و مسافر از محلی به محل دیگر، عبور، گذشتن»، «انتقال و واگذاری نقل و انتقالات مالکیت، احاله، فروش» و «تجارت، خرید و فروش کالا، مبادله ی کالا، بازرگانی» ذکر شده است”.[۲۶]
غیر از اصطلاح Traffiking سایر اصطلاحات به شکل عام و در مورد تمام کالا ها و اموال به کار می رود یعنی اموال موضوع آن ها اعم از موادمخدر و روان گردان و سایر اموال و اشیاء است و تنها اصطلاح مذکور است که مختص به موادمخدر و روان گردان می باشد. با آوردن کلمه ی Drug در کنار این واژه ی «دراگ ترافیکینگ»۳ می توان دقیقاً معنای قاچاق مواد مخدر که اعم از روان گردان هم هست را استخراج کرد.

ب- مفهوم حقوقی

ب- ۱- حقوق ایران

در قوانین، مفهوم روشنی از قاچاق وجود ندارد. در قانون مبارزه با مواد ۱۳۷۶ واصلاحی ۱۳۸۹ در ماده ی ۱۱: «قاچاق مسلحانه که مجازات آن اعدام است» و در ماده ی ۳۳ نیز که در مورد وظایف ستاد مبارزه با موادمخدر بحث می کند آورده است که: «به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و …» بدون آن که تعریفی از قاچاق کرده باشد از لفظ قاچاق به طور مطلق استفاده کرده است. از نظر حقوقی عدم تعریف دقیق در مورد واژه ای که از آن در قانون جرم انگاری شده است و حتی مجازات های بسیار سنگینی از مجازات سلب حیات تا مجازات نقدی در نظر گرفته شده یک نقص قانونی است.
یکی از “حقوقدانان به تفصیل به این موضوع پرداخته اند که بیان می شود. به نظر می رسد برای تبیین قاچاق مذکور در ماده ی ۱۱ باید از سابقه ی قانون گذاری در مورد موادمخدر و رویه ی قضایی کمک گرفت. چون مفهوم مخالف ماده ی ۱۱ (قاچاق غیرمسلحانه ی موادمخدر) دارای آثاری است بدین توضیح که قاچاق موادمخدر اگر مسلحانه باشد، متضمن مجازات اعدام است و در غیر این صورت مجازات آن اعدام نیست. یعنی مسلحانه بودن قاچاق کیفیت مشرده محسوب می شود، هم چنین اگر برخی از عناوین مجرمانه مثل اخفاء و نگهداری داخل در مفهوم قاچاق نباشد، اخفاء را تعریف نکرده است. بنابراین برای تعریف آن باید به سایر مقررات مراجعه کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ بیان داشته اند: «منظور از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع الورود به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود می باشد». بنابراین آن چه که مسلم است آن است که وارد یا صادر کردن موادمخدر ممنوعه موضوع مصوبه ی مبارزه با موادمخدر از مصادیق بارز مفهوم قاچاق موادمخدر ماده ی ۱۱ می باشد. اما در مورد کشف، ترانزیت، نگهداری، حمل، تولید، ساخت، توزیع، خرید و فروش، عرضه برای فروش، ارسال و اخفاء را نیز داخل در مفهوم قاچاق موادمخدر موضوع ماده ی ۱۱ دانست یا خیر؟
باید گفت که طبق قسمت آخر ماده ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر مصوب ۱۳۱۲: «هرگاه ثابت شود که کالایی ممنوع الورود است در هر نقطه ای از کشور و دست هر کسی یافت شود کالای مزبور قاچاق تلقی می شود» و طبق قانون تغییر قسمت دوم ماده ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «اگر شخصی اشیاء ممنوع الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه ی آن امر شود، عمل وی قاچاق تلقی می شود» از این رو عمل شخصی که اقدام به (ترانزیت) موادمخدر می کند و شخصی که اقدام به (نقل و انتقال «حمل»)، موادمخدر می کند داخل در مفهوم قاچاق است. عمل (ارسال) را نیز می توان بر حسب مورد، داخل در مفهوم (حمل)، (وارد و صادر کردن) دانست.
برای تبیین مفهوم حقوقی قاچاق در رویه ی قضایی باید گفت رویه ی قضایی تعریف روشنی از قاچاق را ارائه نمی دهد. به این دلیل که در صدور آراء مربوط به جرایم موادمخدر آن ها را تحت عنوان های خاص و مستقل قانونی مورد توجه قرار می دهد. برای مثال در مورد اتهام حمل موادمخدر همین عنوان قانونی را مورد حکم قرار می دهد.
بنابراین به نظر می رسد که یک نیاز مبرم به توجه به مفهوم قاچاق موادمخدر و تعریف صریح و روشن از آن در رویه ی قضایی وجود دارد. اول، در مورد اجرای ماده ی ۲۸ قانون ۱۳۷۶ و اصلاحیه ی اخیر که اکنون مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ تغییری نکرده است که مقرر داشته است: «در کلیه ی اموال حاصل از قاچاق به نفع دولت مصادره می شود». در این جا برای تصمیم گیری در مورد لزوم صدور حکم به مصادره ی اموال یا عدم لزوم آن تشخیص این که در چه مواردی عمل ارتکابی عنوان قاچاق دارد واجد اهمیت است. دوم، در صورتی که قاضی بخواهد فردی را به اتهام قاچاق مسلحانه ی موادمخدر محکوم نماید؛ زیرا مسلحانه بودن یک وصف مشرده است که باعث تشدید مجازات مرتکب می شود. به عبارتی قید مسلحانه بودن برای قاچاق جهت تشدید مجازات مرتکب است.”[۲۷]

ب- ۲- کنوانسیون های بین المللی[۲۸]

کنوانسیون واحده درباره ی موادمخدر مصوب ۱۹۶۱ و کنوانسیون مواد روان گردان ۱۹۷۳ و نیز کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو های روان گردان مصوب ۱۹۸۸ در مقام تعریف اصطلاح قاچاق در مواردی از خود برآمده اند. در ماده ی ۱ کنوانسیون واحده ۱۹۶۱: «اصطلاح قاچاق یعنی کشت یا هر داد و ستد موادمخدر که بر خلاف هدف های این قرارداد انجام گیرد». در بند ۱ ماده ی ۳۶ که مربوط به مقررات کیفری این کنوانسیون است آورده: «۱٫ با رعایت قوانین اساسی خود هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای این که کشت، تولید، ساخت، استخراج، ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور ترانزیت، حمل و نقل، وارد کردن و صادر کردن موادمخدر بر خلاف مقررات این قرارداد …» را جزء اعمالی تلقی کرده است که دولت ها متعهد شده اند در مورد آن ها جرم انگاری کنند می توان گفت بر اساس کنوانسیون همه ی عناوین فوق الذکر به جز اخفا داخل در مفهوم قاچاق قرار می گیرند.
در کنوانسیون مواد روان گردان ۱۹۷۱ در بند (د) ماده ی ۱ آورده: «اصطلاح قاچاق یعنی ساخت و یا هر نوع داد و ستد مواد روان گردان که بر خلاف مفاد این کنوانسیون انجام گیرد».
بند (ز) ماده ی ۱ کنوانسیون ۱۹۸۸ نیز در مقام تعریف قاچاق؛ «قاچاق را به معنای جرایم مندرج در بند های ۱ و ۲ ماده ی ۳ این کنوانسیون تعریف کرده است. طبق بند ۱ و ۲ ماده ی ۳ کنوانسیون اعمال زیر جرم شناخته می شوند و دولت ها متعهد به جرم انگاری در این زمینه شده اند: «تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود یا صدور هرگونه موادمخدر یا داروی روان گردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه ی آن در سال ۱۹۷۲ یا کنوانسیون مواد روان گردان ۱۹۷۱، کشف خشخاش، بوته ی کوکا یا گیاه شاهدانه به منظور تولید موادمخدر بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه ی آن».
حال با توجه به تعریف قاچاق در کنوانسیون های یاد شده، آیا مفهوم قاچاق مندرج در این مواد می تواند مبنای تلقی اعمال مزبور به عنوان قاچاق در ایران باشد؟ “برای پاسخ به آن می توان گفت طبق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون های بین المللی که دولت ایران به آن ها ملحق می شود پس از تصویب مجلس در حکم قانون داخلی می باشد ولی به نظر می رسد در حقوق ایران پذیرش این کنوانسیون ها، به معنای پذیرش تمام جزئیات آن ها نمی باشد و وقتی می توان به آن ها استناد کرد که در حقوق داخلی ایران منعکس شده باشند. لذا به نظر می رسد در حقوق ایران نمی توان مفهوم وسیعی از قاچاق به معنای مذکور در کنوانسیون های بین المللی ارائه داد و باید به همان مفهوم مضیق آن اکتفا نمود که با روح قوانین ایران سازگاری دارد.” [۲۹]
به نظر نگارنده قاچاق را می توان همان ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد به کشور دانست به این دلیل که اولاً از واژه ی قاچاق آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود ورود و صدور مواد به داخل کشور است چیزی که فرهنگ فارسی و همچنین فرهنگ لاتین به آن صحه می گذارد. در تعریفی که از قاچاق در این فرهنگ ها ارائه شده همان وارد یا صادر کردن مواد به کشور بدون پرداخت عوارض است، ثانیاً اینکه جرایمی مانند تولید یا فروش یا تهیه یا عرضه مواد که در کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و۱۹۸۸ ذکر شده درقانون ما به طور جداگانه جرم انگاری شده و از طرفی در پرونده های قضایی افرادی که مرتکب جرایم ذکر شده می شود تحت همین عناوین برای مثال تولید مواد مجازات می شود و نه قاچاق مواد بنابراین هر چند در قانون ما تعریفی از قاچاق نیامده ولی می توان آن را شامل ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد دانست.

– مبحث سوم: تعاریف موادمخدر۱ و روان گردان۲ وتقسیمات مواد روان گردان

– گفتار اول: تعاریف

الف- تعریف حقوقی

قانون گذار در حوزه ی ملی (قانون ملی) و در حوزه ی بین المللی (اسناد بین المللی) به جای ارائه معیار در تعریف این مواد، درصدد احصای مصادیق آن برآمده است.

الف- ۱- تعاریف ملی موادمخدر و روان گردان

الف- ۱-۱- تعریف موادمخدر

حسب تبصره ی ماده ی ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه ی ۱۳۷۶: «منظور از مواد مخدر در این قانون کلیه ی موادی است که در تصویب نامه، راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد».

الف- ۱-۲- تعریف مواد روان گردان