امروزه ایجاد و آموزش بهینه دسته‌بندی‌کننده های مستحکم و سریع به یکی از مهمترین دغدغه‌های علم هوش مصنوعی و به ویژه حوزه یادگیری ماشین بدل شده است. با رشد روز افزون در حجم و سرعت تولید داده، نیاز به تولید دسته‌بندی‌کننده‌های دقیق و سریع بیش از پیش حس می شود و در واقع یک چالش محسوب می شود. روش‌های یادگیری جمعی طی سالیان اخیر اثبات کرده‌اند که برای رفع مشکلات یاد شده گزینه‌های مناسبی هستند.

روش‌های یادگیری جمعی، گروهی از مدل های ضعیف را تولید می‌کنند که با تلفیق مناسب و هوشمندانه خروجی آنها می توان به یک دسته‌بندی‌کننده قوی دست یافت. این روش‌ها زمانی که از الگوریتم‌های تقویتی در ساختار سریال بهره می‌برند، کارایی به مراتب بالاتری از خود نشان می‌دهند.

استفاده از شیوه تقسیم-و-تسخیر یا همان separate-and-conquer در زمان آموزش هر لایه از ساختار سریال، دلیل قدرت یادگیر‌های جمعی سریال می‌باشد؛ علاوه بر آن، تعیین مرزهای تصمیم موارد جزیی در دور‌های نخست ساختار سریال انجام می‌شود و در دور‌های آتی این مرز پالایش شده و موارد سخت‌تر را در بر خواهد گرفت. عملکرد مدل کلاسیک ساختار سریال، در مواجهه با مسائل دوکلاسه، به این صورت است که نمونه‌های غیر هدف که در لایه‌های اولیه یاد گرفته می‌شوند از سیستم حذف شده و با نمونه‌های سخت‌تر جایگزین می‌شوند؛ که می‌توان از این استراتژی با نام bootstrapping یاد کرد. با این روند، یادگیری بهینه کلان-به-جزیی یا همان learning coarse-to-fine حاصل می‌شود.

در این مطالعه، یک مدل نوین برای آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال ارائه شده است که از روش وارسی اعتبار در ساختار آن استفاده شده است. در روش پیشنهادی، درصدی از داده‌های درست دسته‌بندی‌شده در لایه‌ نخست ساختار به منظور حفظ عمومیت سیستم، برای آموزش به لایه بعدی فرستاده می‌شود و این روند برای لایه‌های بعدی ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، مدل ارائه شده در مقابل داده‌های نویزی بسیار مقاوم بوده و انحراف معیار نرخ خطای آزمایش آن، از روش‌های رقیب کمتر می‌شود.

واژه­ های کلیدی: یادگیری ماشین، الگوریتم­های یادگیری جمعی، coarse-to-fine learning، یادگیر‌های جمعی سریال، separate-and-conquer

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول  

مقدمه  

1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1. مقدمه. 1

1-2. یادگیری ماشین.. 1

1-3. الگوریتمهای یادگیری جمعی.. 3

1-4. دسته بندی کننده های سریال.. 4

1-5. ایده اصلی تحقیق.. 5

1-6. نگاهی کلی به فصول رساله. 6

فصل دوم  

پیشینه تحقیق   

2. پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1. مقدمه. 8

2-2. اهمیت مسائل چندکلاسه. 8

2-3. روش‌های BOOSTING. 11

2-3-1. مسائل دوکلاسه. 13

2-3-2. مسائل چند‌کلاسه. 14

تکنیک های تجزیه کلاسی… 15

یکی-در مقابل-همه(OAA). 15

یکی-در مقابل-یکی(OAO). 16

روش P در مقابل Q… 17

روش‌های Boosting چند‌کلاسه.. 18

.. 18

روش AdaBoost.OC.. 21

روش AdaBoost.ECC.. 22

2-4. روش‌های جمعی سریال.. 23

2-4-1. دسته‌بندی‌‌‌کننده‌ی سریال.. 24

دسته‌بندی‌کننده‌های سریال همزمان… 28

ساختار‌های سریال درختی… 30

2-5. خلاصه. 31

فصل سوم  

راهکارهای پیشنهادی

3. راهکارهای پیشنهادی… 33

3-1. مقدمه. 33

3-2. روش LogitBoost سریال تودرتو. 34

کلیات روش….. 34

جزییات روش….. 34

3-3. ساختار سریال پایش داد‌ه‌ها به کمک الگوریتم – نزدیک‌ترین‌همسایه. 39

3-4. خلاصه. 41

فصل چهارم  

روال آزمایش‌ها 

4. روال آزمایش‌‌ها ………………………………………………………………………………………………………………..43

4-1. مقدمه. 43

 

4-2. دسته‌بندی‌کننده‌های مورد استفاده برای مقایسه. 43

4-2-1. دلایل انتخاب روش‌های رقیب… 43

4-2-2. جزییات پیاده‌سازی روش‌های رقیب… 44

4-3. معیار‌های ارزیابی.. 46

4-4. مجموعه داده‌های به‌کار رفته در آزمایش‌ها 48

مجموعه داده‌های مربوط به مسائل چندکلاسه.. 48

مجموعه داد‌ه‌های مربوط به مسائل دوکلاسه.. 49

4-5. تست آماری فریدمن.. 50

4-6. خلاصه. 52

فصل پنجم  

نتایج   

5. نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………….54

5-1. مقدمه. 54

5-2. نتایج حاصل از آزمایش هفت ترکیب مختلف از پارامترها برای روش پیشنهادی اول.. 54

5-2-1. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش هفت ترکیب مختلف از پارامترها برای روش پیشنهادی اول.. 56

5-3. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی اول و روش‌های رقیب… 58

5-4. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی دوم. 61

5-5. خلاصه. 63

فصل ششم  

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

6. 6. نتیجه‌گیری و کارهای آینده. 65

6-1. نتیجه‌گیری.. 65

6-2. کارهای آینده 66

اختصارات………….. 67

واژه نامه فارسی به انگلیسی… 68

واژه نامه انگلیسی به فارسی… 72

فهرست منابع……. 76

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

جدول 2-1.مثال از یک ماتریس کد گذاری به روش ECOC برای یک مساله چهار کلاسه   17

جدول 3-1.ترکیب پارامتری استفاده شده در راستای تحلیل تاثیر پارامترهای موجود در الگوریتم پیشنهادی اول…….. 39

جدول 4-1.     جزییات مجموعه داده‌‌های چندکلاسه.. 49

جدول 4-2.     جزییات مجموعه داده‌های دوکلاسه.. 50

جدول 5-1.      مشخصات مجموعه داده‌های استفاده شده برای بررسی تاثیر پارامترها در روش پیشنهادی اول……. 55

جدول 5-2.مقادیر آزمایشی ترکیبات مختلف پارامترها برای روش پیشنهادی اول   55

جدول 5-3.نرخ خطا و انحراف معیار به‌دست آمده از ترکیبات مختلف پارامترها برای روش پیشنهادی اول   ………………………………………………………………………………………….55

جدول 5-4.میانگین رتبه بندی برای 7 ترکیب پارامتری مقایسه شده بر 11 مجموعه داده چندکلاسه………. 58

جدول 5-5.تست فریدمن و تست تعقیبی Bonferroni-Dunn. برای  7 ترکیب پارامتری ، اختلافات معنادار با فونت توپر نمایش داده شده است. 58

جدول 5-6.نتایج حاصل از اعمال روش‌‌ پیشنهادی اول و روش‌های رقیب، در قالب نرخ خطای آزمایش و انحراف معیار  59

جدول 5-7.میانگین رتبه بندی برای 5 روش مقایسه شده بر 11 مجموعه داده چندکلاسه   60

جدول 5-8.نتایج تست فریدمن و تست تعقیبی Bonferroni-Dunn. برای روش پیشنهادی اول، اختلافات معنادار با فونت توپر نمایش داده شده است. 60

جدول 5-9. نتایج اعمال روش پیشنهادی دوم و روشKNN  به ازای مقادیر مختلف k، در قالب نرخ خطای آزمایش و انحراف معیار  61

جدول 5-10.میانگین رتبه بندی برای 4 روش بر روی 12 مجموعه داده دوکلاسه   62

جدول 5-11.نتایج تست فریدمن و تست تعقیبی Bonferroni-Dunn. برای روش پیشنهادی دوم، اختلافات معنادار با فونت توپر نمایش داده شده است. 62

 

فهرست الگوریتم‌ها

عنوان                                                                                                                صفحه

الگوریتم 1……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost. 14

الگوریتم 2……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost.M2. 19

الگوریتم 3……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost.OC. 21

الگوریتم 4……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost.ECC. 23

الگوریتم 5……… ساختار سریال Viola-Jones. 25

الگوریتم 6……… شبه کد مربوط به فاز آموزش ساختار سریال پیشنهادی اول  38

الگوریتم 7……… شبه‌کد مربوط به الگوریتم LogitBoost برای مسائل چندکلاسه  46

 فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 2-1.          ساختار سریال Viola-Jones [42] 26

شکل 2-2.         ساختار دسته‌بندی‌کننده‌ سریال همزمان.. 29

شکل 2-3.         ساختار درختی ارائه شده توسط لینهارت… 31

شکل 3-1.          ساختار کلی روش دسته‌بندی‌ سریال پیشنهادی اول.. 35

شکل 3-2.         مکانیزم انتقال داده از یک لایه به لایه بعدی در روش پیشنهادی اول.. 37

شکل 3-3.         ساختار سریال پیشنهادی دوم.. 40

 

فصل اول

مقدمه

1. مقدمه

   • مقدمه

امروزه شاهد رشد عظیمی در تولید داده هستیم. فعالیت‌ها و تعامل‌های روزانه انسان‌ها، حجم چشمگیری از داده‌ها و اطلاعات را به وجود می‌آورد؛ به عنوان مثال در ارتباطات از راه دور، تراکنش های‌مالی و بانکی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های اینترنتی عام، امور مربوط به بهداشت و درمان، پایش اطلاعات امنیتی، اطلاعات و داده‌های آماری مانند سرشماری نفوس و بسیاری موارد دیگر [1,2]. با پیشرفت چشمگیر تجهیزات سخت افزاری، هزینه ذخیره داده کم شده است؛ این در حالی است که آنالیز صحیح و استخراج اطلاعات مفید از این حجم از داده به یک دغدغه تبدیل شده است. هوش مصنوعی[1] و به ویژه حوزه یادگیری ماشین[2]، به دنبال یافتن روش‌ها و ابزار‌های موثر جهت رفع این مشکل می باشد.

 

• یادگیری ماشین

اصلی‌ترین زمینه تحقیقاتی در حوزه یادگیری ماشین، شناسایی الگو[3] است؛ یعنی استخراج اطلاعات و الگو‌های تکرار‌ شونده از داده ورودی[4]، که این اطلاعات برای انجام تصمیم‌گیری در مورد داده‌های نادیده[5] کاربرد دارد.

بر اساس نوع پیش بینی داده‌های ‌نادیده، انواع روش‌های شناسایی الگو را می توان به دو گروه کلی روش‌های مبتنی بر دسته‌بندی[6] و روش‌های مبتنی بر رگرسیون[7] تقسیم‌بندی کرد. سیستم‌های مبتنی بر دسته‌بندی، سعی در ساختن مدلی دارند که خروجی آن گسسته[8] می‌باشد و این خروجی در واقع برچسب کلاسی[9] است که سیستم برای یک نمونه خاص پیشنهاد می‌دهد؛ در مقابل، سیستم‌های مبتنی بر رگرسیون، تابعی پیوسته[10] را مدل می‌کنند و خروجی آنها به صورت عددی[11] می‌باشد.

یادگیری ماشین را می‌توان به چهار دسته کلی یادگیری با نظارت[12] و یادگیری بدون نظارت[13]، یادگیری نیمه نظارتی[14] و یادگیری فعال[15] تقسیم‌بندی کرد. در یادگیری با نظارت، سیستم با داده‌های آموزشی که دارای برچسب‌های کلاس معین هستند آموزش داده می‌شود. این گروه از الگوریتم‌ها که بسیار رایج نیز می‌باشند، سعی در ساخت مدلی دارند که به بهترین نحو داده‌های آموزشی را به برچسب کلاس داده شده‌ی آنها مرتبط سازند. مدل ساخته شده بر این اساس، در مرحله آزمایش[16] سعی در پیش بینی برچسب کلاس داده‌های آزمایشی خواهد کرد. در مقابل این گروه از الگوریتم ها، الگوریتم های مبتنی بر یادگیری بدون نظارت، بدون دریافت برچسب کلاس داده‌های آموزشی، سعی در دسته‌بندی داده‌های آموزشی می‌کنند؛ به این نوع از یادگیری، خوشه‌بندی[17] نیز گفته می‌شود. گاهی تنها بخشی از برچسب کلاس داده‌های آموزشی در دسترس است بنابر این دسته سوم از الگوریتم‌ها، یعنی الگوریتم‌های نیمه‌نظارتی، عملکردی مابین الگوریتم‌های نظارتی و الگوریتم‌های بدون نظارت دارند. در یادگیری فعال، سیستم در مرحله آموزش، با انسان تعامل دارد؛ به این صورت که انسان برچسب‌های مناسب را به داده‌‌های ورودی نسبت می‌دهد و سیستم با توجه به برچسب‌های اختصاص داده شده، به پایش اطلاعات خود و مدل آموزشی می‌پردازد.

این رساله منحصرا بر روش‌های دسته‌بندی مبتنی بر یادگیری نظارتی تمرکز دارد. به بیان رسمی‌تر، الگوریتم‌هایی که از یک مجموعه آموزشی[18] مانند D، شامل n داده نمونه ورودی به فرم {(x1,y1), , (xn,yn)} که هر نمونه متشکل از یک بردار خصیصه[19]  با بعد d و یک برچسب کلاس  که  برای مسائل K کلاسه، آموزش می‌بینند و خروجی این آموزش، یک دسته‌بندی‌کننده[20] یا فرضیه[21] است که در حالت ایده آل یک مرزبندی تصمیم[22] دقیق برای جدا‌سازی کلاس‌ها در کل فضای  انجام خواهد داد.

[1] Artificial intelligence

[2] Machine learning

[3] Pattern recognition

[4] Input data

[5] Unseen data

[6] Classification

[7] Regression

[8] Discrete

[9] Class label

[10] Continues-valued function

[11] Numerical

[12] Supervised learning

[13] Unsupervised learning

[14] Semi-supervised

[15] Active learning

[16] Testing phase

چکیده

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمدۀ نظام‌های حقوقی، به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست‌های سایبری دارند. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت.

در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و به دلیل خصیصۀ پنهان ماندن هویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها، حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه‌دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود؛ تا به خلأهای موجود در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، در زمینۀ اهتمام به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود.

 

واژگان کلیدی: تروریسم سایبری، حمایت، بزه‌دیدگان، پیشگیری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین‌المللی.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                                                                                          مقدمه  ……..1

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-4- سؤالات تحقیق.. 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-6- پیشینۀ پژوهش…. 9

1-7- تعریف مفاهیم.. 10

1-7-1- اصطلاحات رایانه‌ای.. 10

1-7-1-1- هکر. 11

1-7-1-2- کرکر. 11

1-7-1-3- فضای سایبر. 11

1-7-1-4- ویروس…. 13

1-7-1-5- کرم‌های رایانه‌ای.. 13

1-7-1-6- اسب‌های تروجان.. 14

1-7-1-7- امنیت رایانه‌ای.. 15

1-7-2- اصطلاحات حقوقی مرتبط… 15

1-7-2-1- بزه‌های رایانه‌ای.. 15

1-7-2-1-1- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای.. 17

1-7-2-1-1-1- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان.. 17

1-7-2-1-1-2- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی.. 18

1-7-2-1-1-3- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری…………………… 18

1-7-2-1-1-4- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص……………………………………………………… 18

1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله……………………………………………………. 19

1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن…………………………………………………………………….. 19

1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری………………………………………………………………………….. 19

1-7-2-2- بزهکاری سایبری……………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-1- هکرها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

1-7-2-2-1-2- کرکرها…………………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-3- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند…………………………………………….. 22

1-7-2-2-1-4- نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………………. 23

1-7-2-2-1-5- رقبای تجاری.. 23

1-7-2-2-2- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. 23

1-7-2-2-2-1- اشخاص ساده و بی‌تجربه. 24

1-7-2-2-2-2- اشخاص آسیب دیده و ناتوان.. 24

1-7-2-2-2-3- بزه‌دیدگان اشتباهی.. 24

1-7-2-2-2-4- بزه‌دیده‌نماها 25

1-7-2-3- حمایت… 25

1-7-2-4- بزه‌دیده 26

1-7-2-5- تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-2-5-1- عناصر ساختاری تروریسم.. 28

1-7-2-5-1-1- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس…. 29

1-7-2-5-1-2- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. 29

1-7-2-5-1-3- ایجاد رعب و وحشت… 30

1-7-2-5-1-4- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی.. 30

1-7-2-5-1-5- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن.. 30

1-7-2-6- تروریسم سایبری.. 31

1-7-2-6-1- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-1- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-2- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری.. 35

1-7-2-6-2- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن.. 36

1-7-2-6-2-1- جنگ اطلاعاتی.. 36

1-7-2-6-2-2- جنگ سایبری.. 37

1-7-2-6-2-3- جاسوسی سایبری.. 38

1-7-2-6-2-4- خرابکاری سایبری.. 38

1-7-2-6-2-5- اختلال زیرساختی.. 39

1-7-2-6-2-6- دفاع سایبری.. 39

1-7-2-7- حملات سایبری.. 39

1-7-2-7-1- هزینه و عواقب حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2- تقسیم‌بندی حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2-1- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها 40

1-7-2-7-2-2- حملات خودی.. 41

1-7-2-7-2-3- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. 41

1-7-2-7-2-4- نفوذ غیر مجاز 42

 

1-7-2-7-2-5- حملات محو وب سایت… 42

1-7-2-7-2-6- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه…………………………………………………………………………..43

1-7-2-7-2-7- حملات انکار سرویس…………………………………………………………………………………………… 43

1-7-2-8- پیشگیری.. 44

2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 47

2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری.. 48

2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 49

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 54

2-1-1-3-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382. 55

2-1-1-4-  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود. 57

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 58

2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  60

2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349. 60

2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352. 61

2-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  62

2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی.62

2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 63

2-1-2- پیشگیری غیر كیفری.. 64

2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی.. 65

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار 65

2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 1384. 66

2-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… 67

2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران.. 67

2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 68

2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 69

2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  69

2-1-2-1-1-7- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. 70

2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 1384. 70

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71

2-1-2-2- پیشگیری وضعی.. 72

2-1-2-2-1- اقدامات فنّی.. 73

2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73

2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین.. 73

2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ. 75

2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. 76

2-1-2-2-1-1-4-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. 77

2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری.. 78

2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذیری.. 78

2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری.. 79

2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS.. 79

2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL.. 80

2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ…. 80

2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده 81

2-1-2-2-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… 82

2-1-2-2-1-1-11- اینترانت… 82

2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی.. 83

2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک… 83

2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83

2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو. 84

2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی.. 84

2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… 85

2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… 85

2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.. 86

2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت… 87

2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات… 87

2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی.. 88

2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری.. 88

2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) 88

2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل.. 89

2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا 91

2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. 92

2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران.. 94

2-1-2-2-2-12- مركز ملّی فضای مجازی.. 94

2-1-2-2-2-13- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.. 95

2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………96

2-1-2-2-2-13-2- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  96

2-1-2-2-2-13-3- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… 97

2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات… 97

2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) 98

2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبكه و امنیت فضای تبادل اطلاعات… 99

2-1-2-2-2-16- مرکز تحقیقات مخابرات ایران.. 100

2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی.. 100

2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 101

2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 103

2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 105

2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 106

2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 108

2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت… 109

2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی.. 109

2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 110

2-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  111

2-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 111

2-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 113

2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 115

2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم 117

2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  119

2-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 122

2-2-1-15- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 122

2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 127

2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 128

2-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. 128

2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 129

2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 130

2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 131

2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی.. 131

2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.. 133

2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین.. 137

2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2006. 138

2-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.. 138

2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… 138

2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. 139

2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل.. 140

2-2-3-4- گروه جی هشت… 141

2-2-3-5- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 141

2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا 142

2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری.. 143

2-2-3-8- سازمان ناتو. 144

نتیجه گیری مباحث فصل………………………………………………………………………………………………………………… 144

3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 147

3-1-1- حمایت کیفری.. 148

3-1-1-1- حمایت کیفری ساده 149

3-1-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 150

3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 155

3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 156

3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 158

3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  159

3-1-1-1-6- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی. 161

3-1-1-1-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 162

3-1-1-2 حمایت کیفری ویژه یا افتراقی.. 162

3-1-1-2-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 163

3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 164

3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 164

3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  165

3-1-1-3- حمایت کیفری دنباله‌دار 165

3-1-1-3-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 166

3-2- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی… 166

3-2-1- حمایت‌ کیفری.. 167

3-2-1-1- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 168

3-2-1-2- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 169

3-2-1-3- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 170

3-2-1-4- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 171

3-2-1-5- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 172

3-2-1-6- قطعنامۀ شمارۀ 1373 شورای امنیت… 173

3-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 173

3-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  174

3-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 174

3-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 175

3-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 176

3-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  177

3-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  178

3-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 180

3-2-1-15- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 180

3-2-1-16- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 181

3-2-1-17- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 181

3-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 182

3-2-1-19- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 182

3-2-1-20- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی.. 183

 

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 184

3-2-1-24- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 184

3-2-2- حمایت‌های مدنی.. 186

3-2-2-1- حمایت مادی.. 186

3-2-2-1-1- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا 187

3-2-2-1-2- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم.. 187

3-2-2-1-3- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم.. 188

3-2-2-1-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 188

3-2-2-1-5- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 189

3-2-2-1-6- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 190

3-2-2-1-7- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 192

3-2-2-1-8- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. 192

3-2-3- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی.. 194

3-2-3-1- اختلال‌های فوبی.. 195

3-2-3-2- اختلال استرس پس از سانحه. 196

3-2-3-3- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.196

3-2-3-4- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی.. 198

3-2-3-5- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 199

3-2-3-6- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی.. 199

3-2-3-7- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم.. 200

3-2-3-8- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 200

3-2-3-9- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو كیفری.. 202

‌3-2-4- حمایت‌های پزشکی.. 202

3-2-5- حمایت شکلی.. 205

3-2-5-1- کنوانسیون جرایم سایبر. 205

3-2-5-2- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 1985… 206

3-2-5-3- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 207

3-2-6- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها 208

3-2-6-1- تروریسم سایبری در گرجستان.. 208

3-2-6-2- تروریسم سایبری در هند. 209

3-2-6-3- تروریسم سایبری در پاکستان.. 209

نتیجه‌گیری مباحث فصل.. 210

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل دوم: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….9

بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن باتبدیل،انحلال وتصفیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه)…………………………………………………………………….10

بند اول: تبیین موضوع ادغام…………………………………………………………………………………………………………10

بند دوم: تبیین موضوع تجزیه……………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه……………………………………………………………….16

بند اول: بررسی نظریات موافقان…………………………………………………………………………………………………..17

الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها…………………………………………………………………………………………….17

ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها…………………………………………………………………………………………………17

بند دوم: بررسی نظریات مخالفان………………………………………………………………………………………………….19

الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها……………………………………………………………………………………………..19

ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها……………………………………………………………………………………………….20

گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها…………………………………………………………………………21

بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت………………………………………………………………………….21

الف: بین المللی شدن شرکتها………………………………………………………………………………………………………21

ب: کسب قدرت………………………………………………………………………………………………………………………..22

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت………………………………………………………………………….23

الف: آزادی خرید وفروش…………………………………………………………………………………………………………..23

ب: تسهیل رقابت……………………………………………………………………………………………………………………….24

گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه………………..25

بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………….26

الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری………………………………………………………………………26

ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه………………………………………………………………………………………………27

بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه……………………………………………………………..29

الف: معنا ومفهوم انحلال……………………………………………………………………………………………………………29

ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………………………..32

بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………….33

الف: معنا ومفهوم تصفیه…………………………………………………………………………………………………………….33

ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………………………………34

بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت………………………………………………35

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………..36

بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی…………………………………………….36

الف: تبیین موضوع حقوق رقابت………………………………………………………………………………………………..37

ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران………………………………………………………………………..39

ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا………………………………………………………………….39

• در اروپا…………………………………………………………………………………………………………………….39
• در ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………………………………….40
• درآسیا……………………………………………………………………………………………………………………….42

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری………………………………………………………..42

فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی………45

بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری…………………………………………………………….46

گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن…………………………………………………………………………46

بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات…………………………………………………………………………..46

الف: تعریف ادغام…………………………………………………………………………………………………………………46

ب: جایگاه ادغام در معاهدات…………………………………………………………………………………………………51

1- معاهده ی رم………………………………………………………………………………………………………….51

2- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)……………………………………………………………………….53

بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری………………………………………………….54

الف: انواع ادغام………………………………………………………………………………………………………………….54

1- ادغام ساده …………………………………………………………………………………………………………………55

1-1ادغام با تشریفات مختصر……………………………………………………………………………….57

1-2 ادغام باتشریفات طولانی……………………………………………………………………………..59

1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ……………………………………..60

2- ادغام مرکب………………………………………………………………………………………………………………..63

ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت……………………………………….64

1- تاثیرات ادغام برسهامداران………………………………………………………………………………………….64

2-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت…………………………………………………………………………………..68

1-1                   سهامدار مجنون……………………………………………………………………………………………….69

1-2 سهامدار سفیه…………………………………………………………………………………………………..70

1-3 سهامدار صغیر……………………………………………………………………………………………..70

گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری…………………………………..72

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید……………………..72

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………………………………………….72

 

ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی……………………………………………………………………………………………….75

ج: ادغام در شرکتها و موسسات……………………………………………………………………………………………78

1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)………………………………………………………………78

2- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی…………………………………………………………………………………81

• ادغام بانکها و موسسات………………………………………………………………………………………82

بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل      اختلاف آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..85.

گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت…………………………………..85.

بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن………………………………………85

بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………87

بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران…………………………………………………. 97

الف: قائم مقامی درادغام……………………………………………………………………………………………………….97

ب:  جایگاه مدیران در طرح ادغام………………………………………………………………………………………….99

بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)……………………..99

بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………………………………………………………….102

فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………….106

گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن ……………………………………………………………….106

بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………………………..106

بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران……………………………………………………………………….109

الف: انواع تجزیه…………………………………………………………………………………………………………….109

1 -تجزیه کلی…………………………………………………………………………………………………………..110

2-تجزیه جزئی………………………………………………………………………………………………………….111

ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری……………………………………………………………………112

بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری……………………………………………………..114

الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)……………………………………………114

ب: احتراز از تراکم زیاد امور ……………………………………………………………………………………………116

ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت…………………………………………………………………117

بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………118

گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات……………………………………………………118

بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت …………………………………………………118

الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597………………………………………………………..118

ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات………………………………………………………………………………….120

بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت……………………………………………121

الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا ………………………………………………………………………121

ب: تحلیل جایگاه مدیران…………………………………………………………………………………………………..122

ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات…………………………………….123

د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه………………………………………………………………………….125 فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….128

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………136

 

چکیده

کنجکاوی برای دستیابی به مسائل حقوقی جدیدی که نیاز آنها بیش ازپیش احساس می شد دلیلی شد برای اینکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانین جدید کند. یکی ازاین مباحث که باخلاء قانونگذاری مواجه است بحث ادغام وتجزیه ی شرکتهاست که درقانون تجارت1311ولایحه اصلاحی1347موردغفلت قانونگذار مواجه شد. این روند درلایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده590 ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یاچند شرکت درشرکت دیگر،ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود راازدست می دهند. برای ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشورای رقابت الزامی است.

درماده592 تجزیه شرکتها به دوقسم کلی وجزئی انجام می گیرد. به واگذاری بخشی ازاموال ودیون شرکت به یک یاچندشرکت جدید، تجزیه جزئی وبه واگذاری کلیه اموال ودیون شرکت به حداقل دوشرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می گردد. درتجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهد. انگیزه هایی چند مدیران رابه فکر ادغام شرکتها می پردازد ازجمله افزایش دراندازه حجم تولید، هزینه ی بهای تمام شده ی محصولات راکاهش می دهد، افزایش سهم بازار ودستیابی به قدرت بازار ، کاهش هزینه های مالی وافزایش ظرفیت بدهی همچنین استفاده ازظرفیت مالی می باشد. اماتجزیه شرکتها بخاطر عواملی چون اختلاف بین مدیران وسهامداران، احتراز ازتراکم زیاد امور، عدم پویایی درجلب سرمایه وتوسعه شرکت رخ می دهد.

واژگان کلیدی: ادغام،تجزیه،لایحه جدید،شورای رقابت،شرکتها

 

فصل اول: مقدمه

 

 الف: بیان مسأله اساسی تحقیق:

کنجکاوی و نیاز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدی تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهای تجاری در عرصه جامعه و همچنین نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانین جدید وادار کرد. در نتیجه لایحه جدید قانون تجارت در سال 1390 تهیه و تدوین گردید. در فصل سوم این لایحه، در باب ادغام و تجزیه شرکت ها، بخشی به ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزیه خود از مباحث مهم حقوق خصوصی و در زیر مجموعه تجارت قلمداد می شوند. بر اساس این مبحث، چون در قوانین فعلی ادغام و تجزیه با خلاء پیش بینی قانونگذار مواجه است. در لایحه جدید به طور اساسی به این دو مقوله پرداخته آنها را تفکیک و شرایط و ضوابط آنها را بیان و در صدد رفع مشکلات موجود می باشد که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرایندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.

 

 

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد.

همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه 90 قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.

 

پ: مرور ادبیات و سوابق مربوطه: (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

در هر مورد از تجزیه و ادغام در کتب و مقالات تحقیقات صورت گرفته که به طور مستقل هر موضوع را تحلیل و برسی می نماید. برخی از مقالات و پایان نامه ها و کتب نوشته شده در نظام حقوقی ایران را در ذیل بیان و در آن نتایج علمی ارزشمندی که به دست آمده است را اشاره می نماییم. البته ناگفته نماند که این سوابق علمی ذکر شده مربوط به قوانین و لایحه های قبل از تصویب قانون جدید تجارت سال 90 می باشد که در این باب مطلب علمی مستند منتشر نشده است. این تحقیق می تواند خلاءهای موجود در باب ادغام و تجزیه را تا حدودی پر کند. برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث عبارتند از:

• اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری- جلد اول، کتب درسی دوره کارشناسی، انتشارات سمت، جلد اول. نتیجه بحث : اگر چه قوانین تجاری قبل از تصویب لایحه تقدیمی 90 به مجلس ادغام و تجزیه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرد ولی این شرکت ها می تواند در یکدیگر ادغام یا از یکدیگر منفک شود و این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنباط کرد. در ادغام و تجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه دارند ضروری می باشد .
• خزاعی، حسین ، حقوق تجارت، شرکت های تجاری جلد اول و دوم (تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی 1384)،نشر قانون 1385 . نتیجه بحث:  در حقوق ایران ادغام تا سال 1350 مورد نظر قانون گذار نبود. در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی این مسئله را مطرح کرد که معمولا” دو یا چند شرکت  در یکدیگر جذب می شوند تجزیه یکی از اشکال متفاوت ادغام است و عملی خلاف طبیعت شرکتهای تجاری است و در مواردی کاربرد دارد که بین سهام داران اختلاف وجود دارد و دو دستگی از عوامل عمده آن می باشد.
• تفرشی، محمد عیسی، بیگی حبیب آبادی احمد، نشریه جامع شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز مهر 1380. تعریف و ماهیت حقوقی ادغام شرکت های سهامی، پایان نامه کارشناسی ارشد.  نتیجه بحث: ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع میگردد و مستلزم انحلال بدون تصویه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت های سهامی ادغام کننده می باشد پدیده ای نو در روابط قرار دادی است .
• جهانخانی، علی، علی ثقفی، اصغر عارفی، مبانی تئوریک وکاربردی تصاحب وادغام شرکتها، تحقیقات مالی، بهار وتابستان 1385. نتیجه بحث در ادغام وتصاحب شرکتها بیشتر جنبه مالی دارد تاحقوقی باید ابتدت انگیزه های شرکتهای هدف و خریدار راشناخت سپس درمورد میزان موفقیت یا شکست آنها صحبت کرد. این مقوله بیشتر در کشورهای آمریکا و اروپا رخ داده است.
• بیگی حبیب آبادی، احمد، حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای تجاری، مجله پژوهشهای حقوقی 1383. نتیجه بحث در ادغام شرکتها ابتداعا باید انواع ادغام را شناخت تا بتوان اثرات مختلف هریک را وارسی کرد. متاسفانه هیچکدام از این انواغ مختلف ادغام در ایران رخ ندنده است. ضمنا باید به حقوق سهامداران اقلیت توجه ویژه داشت مثلا درکشور امریکا برای مخالفان طرح ادغام یک ارزش منصفانه در نظر می گیرد وآنها را از شرکت اخراج می کند.
• سماواتی، حشمت الله، حقوق رقابت تجاری ونقش آن درسیاستگذاری بازار، تهران انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1390. نتیجه بحث بدین صورت است که به مقوله ی حقوق رقابت بیشتر ازآانکه از دید تجاری بررسی شود از دید مالی بررسی می شود و در آن اجرای سیستم ادغام وتمرکز واحدهای تجاری را درچند کشور بررسی می کند.

 

ج: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله. ۲

1-2-ضرورت انجام پژوهش… 5

1-3-سوالات و فرضیه های پژوهش… 6

1-3-1- سوالات تحقیق.. 6

1-3-2- فرضیه های تحقیق.. 6

1-4- روش پژوهش… 6

1-5- اهداف پژوهش… 7

1-6-سوابق پژوهش… 7

فصل دوم- مفاهیم و کلیات

2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10

2-1-1-اراضی دایر. 10

2-1-2-اراضی بایر. 10

2-2-تعریف مالکیت… 11

2-2-1-مالکیت در لغت 11

2-2-2-تعریف  اصطلاحی مالکیت 12

2-2-3-اوصاف مالکیت 13.

2-2-3-1-جامع‌بودن 14

2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15

2-2-3-3-مطلق‌بودن 16

2-2-3-4-مانع بودن 18

2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.

2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20

2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22

2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲

2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴

2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.

2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36

2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38

2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹

2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.

2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46

2-3-دولت ۴۵

2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.

2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸

2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50

2-3-3-1-تعریف مبانی 50

2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.

2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲

2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55

2-4-1-معنای لغوی اصل 55

2-4-2-اصل تسلیط 56

2-4-3-مستندات اصل 56

2-4-3-1-کتاب 56.

 

2-4-3-2-سنت ۵۷.

2-4-3-3-اجماع 58

2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60

2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲

2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65

2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65

2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶

2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66

2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67

2-4-4-1-1-کتاب 67

2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲

2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲

2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72

فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری

3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵

3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲

3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲

3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳

3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴

3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵

3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶

3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸

3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸

3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸

3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89

3-2-6-ضرورت ۹۱

3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92

3-2-7-لاضرر 93

3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94

3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95

3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95

3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶

3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶

3-3-1-2-1-تامین توافقی 98

3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100

3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101

3-3-2-2-استنباط از قانون 101

3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358. 101

3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102

3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103

3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104

3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106

3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106

3-3-3-3-استنباط از قانون. 109

3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109

نتیجه گیری و پیشنهادها 110

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو قانون موضوعه و همچنین با پرداختن به بحث مبانی موضوع، تعارض اصل تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسی قرار داده است. در حقوق اسلامی احترام و قداستی که اصل تسلیط دارد و در حقوق کشورهای غربی تحت عنوان مالکیت خصوصی مد نظر قرار گرفته، در مواردی تاب تحمل در مقابل قدرت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداری را ندارد. در این راستا موضوعی که جلوه گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر می رسد این تملکات از ماهیت قهری و یک طرفه برخوردارند؛ در چند که قالب قرارداد بر آن انتخاب شود.

واژگان کلیدی:

اصل تسلیط، تملک، شهرداری، دولت، قدرت عمومی

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 1-1-بیان مسئله

به مرور زمان و با افزایش جمعیت، توسعه  جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت، حکومتها نیازشان به زمین جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی و … روز به روز شدیدتر می شد. این نیاز که نوعی عسر و حرج حکومت و جامعه بود با اصل تسلیط و لاضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از این رو می بایست مبنای قانونی برای آن مشخص می گردید. حکومتهای گذشته و شاهان قدیم قبل از دوره قانونگذاری با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجرای برنامه های خود در اراضی اشخاص اقدام می نمودند، و اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می گردید. عکس آن نیز صادق بوده كه گاه هیچ وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی و اموال حق شاه دانسته شود و حاکم مالک کلیه اموال اشخاص محسوب گردد. پس از دوره قانونگذاری و احتیاج حکومتها به رفع حوائج به حق ملت خود و اجرای طرحهای اجرایی، قوانین متعددی در خصوص نحوه و چگونگی تملک اراضی اشخاص برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی تصویب گردید. قانونگذار، دولت و شهرداریها را مکلف نموده تا در صورت نیاز به اراضی اشخاص حقوق خصوصی بدواً تشریفات خاصی را رعایت نمایند.

نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این

چکیده

 

اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم است. البته لازم به ذکر است که رعایت قاعده تناسب، نقش مهی در این بین ایفا می کند؛ بگونه ای که از آن بعنوان شرط جریان قاعده اکراه یا اضطرار، یاد می شود.

قانونگذار نیز، در جرایم مستوجب تعزیر (ماده 151 ق.م.ا)، حد (ماده 272 ق.م.ا) و قتل( ماده 375 ق.م.ا و تبصره های ذیل آن)، همین نظر را اتخاذ کرده است ولی با وجود این همه شواهد، متاسفانه در ماده 140 ق.م.ا، از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد کرده است.

کلمات کلیدی: اختیار، اراده، رضا، قدرت، اکراه، اضطرار، جرم، مسئولیت کیفری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………..4

سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………………..4

هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

سوالات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

مراحل و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7

نمای کلی از پایان نامه……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول

ماهیت اختیار…………………………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم اختیار………………………………………………………………………………………………. 11

گفتار اول: اختیار در لغت …………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ………………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه ……………………………………………………………………… 15

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15

بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17

الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17

ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19

ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20

بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20

الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21

ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21

بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار ………………………………………………………………….. 24

گفتار سوم: اختیار و رضا ……………………………………………………………………………………………… 26

بند اول: مفهوم رضا ……………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: نسبت قصد و رضا ………………………………………………………………………………………….. 27

بند سوم: نسبت اختیار و رضا ………………………………………………………………………………………. 28

گفتار چهارم: اختیار و قدرت ………………………………………………………………………………………… 31

 

بند اول: تعریف قدرت …………………………………………………………………………………………………… 32

بند دوم: نسبت قدرت و اختیار ………………………………………………………………………………………33

بند سوم: نسبت قدرت و اراده……………………………………………………………………………………….. 34

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ……………………………………………………………….. 36

الف) اجبار مادی …………………………………………………………………………………………………………… 37

ب) علل قهری ………………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل دوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم……………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: مفهوم جرم ……………………………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم………………………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم ……………………………………………………………………………………….. 41

گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم …………………………………………………………………………………….. 42

بند اول: عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: عنصر معنوی …………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم……………………………………………………………………………. 48

گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم ……………………………………………………… 49

گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم ………………………………………………………. 54

گفتار سوم:  نقش سلب اختیار در عنصر روانی ……………………………………………………………. 59

بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا ………………………………………………………………….. 60

الف)  رکن روانی در قلمروء وسیع ……………………………………………………………………………….. 62

ب) رکن روانی در قلمروء محدود………………………………………………………………………………….. 63

ج) نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری………………………………………………………..68

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………… 69

گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام…………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص …………………………………………………………….. 71

بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم………………………………………………… 72

بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم…………………………………………………. 72

گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………….. 73

بند اول: بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: عقل ……………………………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………… 78

گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام …………………………………………. 78

گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص …………………………………… 80

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 91

الف) مقدمه

 

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.

مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.

در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.

در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.

از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.

اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.

ضرورت تفکیک اختیار از مفاهیم مشابه به این دلیل است که عده ای از علماء از جمله قانونگذار در مواردی بین معنای اختیار و مفاهیم مشابه یاد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قدیم مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم در قانون فعلی مصوب 1392، نشانه هایی در خصوص این رویکرد دیده می شود؛ چنانکه در قانون مصوب 1370، قانونگذار در بخش کلیات( ماده53 ) در بحث از مستی، شرط رفع مسئولیت را «مسلوب الاراده بودن» می داند، در حالیکه در بحث از مستی در قتل( ماده 224 )، با وجود یکسانی شرایط با ماده 53، از اصطلاح «مسلوب الاختیار» سخن به میان می آورد. قانونگذار فعلی این اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات و قتل( مواد 154 و 307 ) از اصطلاح «مسلوب الاختیار» استفاده کرده است. اشکالی که پیش می آید این است که، قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بعنوان مفهومی مستقل از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت می گیرد که قانونگذار در ابتدای ماده 154 مستی را در معنای بی ارادگی به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد، زوال اراده است نه اختیار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فی الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده می باشد. همچنین قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از واژه اختیار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوی زائل می گردد و به دلیل آن مسئولیت رفع می

چکیده

از مواردی که در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران؛ بویژه قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب1392، محل تامل است، افزایش مصادیق جرم افساد فی‌الارض و عدم شفافیت آن است و این امر با روح قوانین کیفری که مستلزم شفافیت است، همخوانی ندارد. با ملاحظه قوانین فوق الذکر، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان جرم افساد فی‌الارض است، با بکارگیری عباراتی مانند: «به طور گسترده»، «اخلال شدید در نظم»، «ورود خسارت عمده»، « اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع »، «در حکم مفسد فی الارض »، « در حد افساد فی الارض »، که کاملا غیرشفاف است، حقوقدانان و مجریان قانون را با سردرگمی مواجه ساخته است. خصوصا آنکه مجازات این جرم، در حداعلی؛ اعدام و در حد ادنی؛ تعزیر است. ناگفته نماند که قانونگذار شرط اعدام را تحقق افساد و مجازات تعزیری را به شرط عدم تحقق افساد بیان نموده است که مقصود قانونگذار مشخص نبوده و بیانی صحیح به نظر نمی­رسد. حال مشخص نیست دادرس چگونه باید میزان عمل مجرمانه را اندازه‌گیری کند و در مجازات تعیینی در نظر بگیرد.

کاوش ما مبین اینستکه؛ ملاک و مستندات شرعی این جرم و شدت و وسعت آن چه هستند.  برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم، محاربه و افساد فی الارض را در کنار هم ذکر کرده اند، به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، یک جرم به شمار می روند ، در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل ، تکرار قتل بردگان و غیرمسلمانان و… متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته اند ، در پاره ای مواد قانونی نیز افسادفی­الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است .اما برشدت،وسعت و حدت آن توجه چندانی بذل نشده که بنظر میرسد به طور جد نیازمند معیار سنجشی از سوی متخصصین امر دارد.همچنان که از متن فوق بر می آید به کاربردن عباراتی گنگ و فاقد تعریف مشخص موجب بروز اختلاف در تفسیر و به کاربر بستن مفاد مواد قانونی در آرای دادگاه ها خواهد شد.

کلید واژه ها : افساد فی الارض ، گستردگی جرم، ، وسعت اثر جرم  .

مقدمه

«افساد،نقیض صلاح است»(ابن منظور،1405 :3/335). «فسدالشیءیعنی باطل شد و نابود گردید»(زبیدی، بی­تا: 2/452؛ فیروزابادی،بی­تا: 1/323؛جوهری، 1407: 2/519). مورد باب افعال از ماده «فسد یفسد» به معنای تباه کردن و از بین بردن است. اصطلاح «افساد فی الارض» به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به کار می­رود .

با توجه به قوانین جزائی اسلامی به نظر میرسد که افساد فی الارض زمانی محقق میشود که حدت، وسعت و شدت عمل مجرمانه یا تاثیرگذاری آن بسیار زیاد باشد اما اکثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی این اصطلاح را در مورد محاربین و قطاع الطریق به کار برده اند. هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نیستند. در مقابل، عده­ای از فقها و مفسران می­گویند مفهوم افسادفی­الارض عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افسادفی­الارض است و رابطه عموم وخصوص مطلق برآنها بار مینمایند. اما آنچه بیشتر مسئله مورد بحث را دچار مشکل می کند این است که حتی آن عده از فقهای اسلامی که قائل به جدایی جرم افسادفی­الارض از محاربه هستند، مجازات معینی را برای افسادفی­الارض معین نکرده اند و هر کس فلسفه ای منحصر به مجازات افساد را معرفی کرده است. در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی ، چه شیعه و چه سنی، جرم های خاصی را بعنوان افسادفی­الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن ‌زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است. که به بررسی آیات و روایات و نظرات مفسرین و محققین خواهیم پرداخت. اما بحث پرداختن به وسعت اثر جرم به صورت خاص مغفول مانده است.

نکته ای که اینجا مبهم است این است که: بر چه اساسی فقط این موارد افساد هستند و چرا جرم­های مشابه آن افساد تلقی نگردند. با توجه به معانی افسادفی­الارض، این عمل میتواند مصادیق زیادی داشته باشد. اما اگر افسادفی­الارض فقط به معنای محاربه و قطع الطریق است، با چه معیاری کفن دزدی، زورگیری و … افسادفی­الارض محسوب شده و مجازات آن قتل است؟

نگارنده در حد توان خود سعی کرده است با بهره گرفتن از آیات و روایات و نظرات علمای عظام و مفسرین­ گرام، به بررسی مبانی و پیشینه وسعت عمل و نتیجه مجرمانه در افساد فی الارض و اینکه افساد جدای از محاربه است بپردازد. از بررسی مجموعه قوانین جزایی اسلامی چیزی به دست می آید که موید همین موضوع است. مثلاً درحدود و جرائم تعزیری، قوانین اسلامی در صورت ارتکاب جرم برای مراتب بعدی، حکم را بسیار شدیدتر تجویز کرده است. و این تشدید مجازات بواسطه سعی در افساد بوده است.

فساد در لغت و اصطلاح

در زبان «فساد» در حالت مصدر لازم به معنای تباه شده از بین رفتن، متلاشی شدن و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی و در حالت اسم به معنای فتنه، آشوب، شرارت و بدکاری است (عمید، ذیل «فساد») .

افساد در لغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده است. اغلب فساد به همین معنا ذکر گردیده است. در زبان عربی «فساد» ضدصلاح و به معنای تباه شده، از بین رفتن، فتنه، آشوب و خارج شدن چیزی از حد اعتدال است. در «روائع البیان» آمده است: «فساد ضدصلاح است و بر هر چه که از حالت صالح منفعت آور خود، خارج شود، گفته می شود: فاسد شد»(صابونی، 1981، 564) و نیز در «دایره المعارف اسلامی» آمده است: «فساد به معنی به هم خوردگی حال یا اخراج از امنیت می باشد»(فرهنگ خواه، 1359، 205). همین معنا در لسان العرب آمده ولی بعدش اضافه نمود: و مفسده خلاف مصلحت و فساد خواهی در مقابل اصلاح طلبی است(لسان العرب، ج 3، ص 335). در مجمع البحرین فساد چنین معنا شده است: فساد معنای مقابل درستکاری است(مجمع البحرین، ج 7، ص 231).

بنابراین، با توجه به نحوه استعمال واژه «فساد» بالاخص در فرهنگ و متون عربی، می توان گفت که: مفهوم فساد و صلاح، عام است و هر کس عمل

 صالح انجام دهد، صالح و اگر نفعی متوجه دیگران شود؛ مصلح است و برعکس، هر کس فسادی را مرتکب شود؛ فاسد و اگر ضررش به دیگران برسد؛ مفسد است. «افساد، نقیض صلاح است»(ابن منظور، 1405 :3/335). «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از ماده (خوری، 1374، 4 :163) تغییر، بطلان و اضمحلال (زبیدی، 1414، 5 : 164) فساد به معنای نقیض صلاح، ضدصلاح به کار رفته است (فراهیدی،1409 : 231 ؛ جوهری، 1420، 2 : 124 ؛ ابن منظور، 1997، 5 :128؛ فیروزآبادی، 1424، 277).  قحط و خشکی (طریحی، 1375، 3 :121؛ ابن منظور، همان: 129)، لهو و لعب (خوری، همان :4: 163) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فیروزآبادی، همان: 277) راغب اصفهانی می گوید :«فساد، بیرون رفتن از حد اعتدال است؛ چه کم باشد و چه زیاد و صلاح ضد فساداست» (راغب اصفهانی، 376). الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه (راغب، 1412 : 636 ).

به نظر می رسد تعریف اخیر، تعریف جامعتری نسبت به تعاریف ماقبل  است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می دهد.

با توجه به اینکه در آیات قرآن کریم مشتقات واژه «فسد» دهها بار استعمال شده است، اهمیت این موضوع را میرساند. در فرهنگ لغت عمید فارسی نیز فساد به: تباه شدن، تباهی، پوسیدگی، فتنه؛ آشوب، ظلم و لهو و لعب نیز معنا شده است. از بیان آیاتی که درباره فساد و افساد در قرآن کریم آمده است، ضروری است به بیان معنای فساد در آنها بپردازیم در آیات فراوانی از قران کریم إفساد در مقابل اصلاح ذکر شده است. همانها که در زمین فساد مى‏کنند و اصلاح نمى‏کنند(شعرا، 152)، خداوند، مفسدان را از مصلحان، بازمى‏شناسد(بقره،220)، و(آنها) را اصلاح کن و از روش مفسدان، پیروى منما(اعراف،42)، آیا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده ‏اند همچون مفسدان در زمین قرار مى‏دهیم؟(ص،28)، از این رو است، که امکان برشمردن آیات فساد و افساد در این نوشتار مقدور نیست. برای این که این آیات بسیار فراوان است و قسمت اعظم قرآن را به خود اختصاص داده است. به عنوان نمونه می بینیم که بعضی از اصطلاحاتی که به معنای فساد آمده با واژه فساد بیان نشده، بلکه در قالب لفظ دیگر آمده است؛ مانند واژه «خبال به فتح حرف اول» یعنی زیادی در فساد. کلمه «لا تعثوا» به معنای شدت در فساد(تفسیر نمونه،ج1، ص273) و کلمات دیگری؛ مانند الفحشا، الثبور به ضم «ث»، البوار به فتح«ب»، که همه اینها إفاده معنای فساد می دهد. بنابراین اگر بخواهیم به­ تمام آیاتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئله فساد را مطرح کرده اند متعرض بشویم، نیاز به نوشتاری مفصل است. از این رو در این جا به آیاتی چندکه فقط ماده «فسد» در آنها آمده است اکتفا می کنیم.

واژه فساد و مشتقات آن در قرآن کریم

همانطور که گذشت، در کلام الله مجید واژه فساد و مشتقات آن به مراتب بکار گرفته شده و مراد از بسیاری از واژه های مترادف مانند «فتنه» و…، نیز فساد است. در برخی از آیات، اعمال ناشایست انسانها را منجر به ظهور فساد در زمین دانسته است مانند مخالفت مردم با اوامر خداوند و انحراف آنها از طریق حق، همینطور؛ سلطه بر مردم از جمله عواملی است که باعث ظهور فساد است. گاهی نیز بر این نظر داشته که تعدد خدایان و پیروی از خواسته های نفسانی کافران موجب فساد در آسمان ها و زمین می شود، برخی دیگر آیات نیز نصرت خواهی پیامبران بر مفسدان، بعضی هم نسبت ناروای داده شده فساد به پیامبران برای مخدوش کردن دعوت آنان را بیان کرده اند. بیان حکم مفسدان، ثواب کسانی که از فساد دوری می کنند، بیزاری خداوند از مفسدان، نسبت سنجی بین مؤمنان و مفسدان، انکارتوسط مفسدان از افساد و ادعای اصلاح توسط ایشان، هشدار به پیروان افراد مفسد، خبر از فساد بنی اسرائیل در روی زمین، ذکر چیزهایی که موجب دفع فساد می­شوند، منظور آیات شریف قرآن مجید است و در نهایت مراد آیه، ذکر مصادیق شخصی و گروهی مفسدان مانند:فرعون، قارون، یهود، قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب ،قوم لوط، کسی که بر امام عادل خروج کند، پادشاهان، منافقان، اسراف­کنندگان، کسانی که قطع رحم می کنند و ساحران میباشد. در تمامی موارد کلام حضرت حق بر اهمیت،گستره، تاثیر، شدت، حدت وتکرار عمل یا نتیجه آن نظر داشته است. که ذیلا به این موارد می­پردازیم.

خداوند یکتا با کلام نورانی خود  در قرآن مجید می فرماید:

فساد، در خشکى و دریا به خاطر کارهایى که مردم انجام داده ‏اند، آشکار شده است(روم،41)‏.  (نشانه آن، این است که) هنگامى که روى برمى‏گردانند (و از نزد تو خارج مى‏شوند)، در راه فساد در زمین، کوشش مى‏کنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود مى‏سازند (با این که مى‏دانند) خدا فساد را دوست نمى‏دارد(بقره،205)، اگر (از این دستورها) روى گردان شوید، جز این انتظار مى‏رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندى کنید(محمد،22)، پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى‏کشند، و عزیزان آنجا را ذلیل مى‏کنند (آرى) کار آنان همین گونه است(نمل،34)، و فرعونى که قدرتمند و شکنجه‏گر بود، همان اقوامى که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند(فجر12-10)، و اگر حق از هوس هاى آنها پیروى کند، آسمان ها و زمین و همه کسانى که در آنها هستند تباه مى‏شوند، ولى ما قرآنى به آنها دادیم که مایه یادآورى (و عزّت و شرف) براى آنها است، امّا آنان از(آن چه مایه) یادآوریشان (است) رویگردانند(مومنون،71)، اگر در آسمان و زمین، جز «اللَّه» خدایان دیگرى بود، فاسد مى‏شدند (انبیاء،22)، (لوط) عرض کرد: «پروردگارا! مرا در برابر این قوم تبهکار یارى فرما(عنکبوت،30)، و فرعون گفت: «بگذارید موسى را بکشم، و او پروردگارش را بخواند (تا نجاتش دهد)! زیرا من مى‏ترسم که آیین شما را دگرگون سازد، و یا در این سرزمین فساد بر پا کند(غافر،26)، و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: «آیا موسى و قومش را رها مى‏کنى که در زمین فساد کنند(اعراف،107).

کسانى که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند، به خاطر فسادى که مى‏کردند، عذابى بر عذابشان مى‏افزاییم (غافر، 26)، باز می فرماید: کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند، و اقدام به فساد در روى زمین مى‏کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمى دارند(مائده،33)، کسانى که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند، به خاطر فسادى که مى‏کردند، عذابى بر عذابشان مى‏افزاییم(نحل،88)، آرى،) این سراى آخر تو را (تنها) براى کسانى قرار مى‏دهیم که اراده برترى‏جویى در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک براى پرهیزگاران است(قصص،83)، و براى فساد در زمین، تلاش مى‏کنند و خداوند، مفسدان را دوست ندارد(مائده،64)، در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد(قصص،77)، آیا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده ‏اند هم­چون مفسدان در زمین قرار مى‏دهیم، یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟(ص،28)، و هنگامى که به آنان گفته شود: «در زمین فساد نکنید» مى‏گویند: «ما فقط اصلاح کننده‏ایم(بقره،11)،  و همان‏گونه که خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد (قصص،11)، و موسى به برادرش هارون گفت: «جانشین من در میان قومم باش. و (آنها) را اصلاح کن و از روش مفسدان، پیروى منما(اعراف،142)، ما به بنى اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید کرد، و برترى‏جویى بزرگى خواهید نمود(اسراء،4)، و اگر خداوند، بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نمى‏کرد، زمین را فساد فرامى‏گرفت، ولى خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد(بقره،251)، فرعون در زمین برترى‏جویى کرد، و اهل آن را به گروه‏هاى مختلفى تقسیم نمود گروهى را به ضعف و ناتوانى مى‏کشاند، پسرانشان را سر مى‏برید و زنانشان را (براى کنیزى و خدمت) زنده نگه مى‏داشت او به یقین از مفسدان بود(قصص،40)، قارون از قوم موسى بود، اما بر آنان ستم کرد،… و در آن­چه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب و بهره‏ات را از دنیا فراموش مکن و همان‏گونه که خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد(قصص،77-76)،  و یهودیان گفتند: «دست خدا (با زنجیر) بسته است.»،… هر زمان آتش جنگى افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت و براى فساد در زمین، تلاش مى‏کنند و خداوند، مفسدان را دوست ندارد(مائده،64). آیا ندیدى پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟ و با آن شهر«ارَم» با عظمت، همان شهرى که مانندش در شهرها آفریده نشده بود؟! و قوم «ثمود» که صخره‏هاى عظیم را از (کنار) درّه مى‏بریدند (و از آن خانه و کاخ مى‏ساختند) و فرعونى که قدرتمند و شکنجه‏گر بود، همان اقوامى که در شهرها طغیان کردند، و فساد فراوان در آنها به بار آوردند به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت(فجر، 6-13.و نک: اعراف، 25 و 27؛ شعراء، 140 و 133)، و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم «عاد» قرار داد، و در زمین مستقر ساخت، که در دشتهایش، قصرها براى خود بنا مى‏کنید و در کوه‏ها، براى خود خانه‏ها مى تراشید، بنا بر این، نعمتهاى خدا را متذکر شوید و در زمین، به فساد نکوشید(اعراف، 74)، و اى قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر اشیاء (و اجناس) مردم، عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید(هود،85)،  و لوط را فرستادیم هنگامى که به قوم خود گفت: «شما عمل بسیار زشتى انجام مى‏دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است! آیا شما به سراغ مردان مى‏روید و راه (تداوم نسل انسان) را قطع مى‏کنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام مى‏دهید؟! «اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند:» اگر راست مى‏گویى عذاب الهى را براى ما بیاور! (لوط) عرض کرد: «پروردگارا! مرا در برابر این قوم تبهکار یارى فرما(عنکبوت، 30 – 38)،  کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند، و اقدام به فساد در روى زمین مى‏کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند،) فقط این است که اعدام شوند(مائده،33)،  و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید! همان ها که در زمین فساد مى‏کنند و اصلاح نمى‏کنند(شعراء، 151 و 152)، اگر (از این دستورها) روى گردان شوید، جز این انتظار مى‏رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندى کنید؟(محمد،22)، فاسقان کسانى هستند که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، میشکنند و پیوندهایى را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع نموده، و در روى زمین فساد میکنند اینها زیان­کارانند(بقره، 17؛ رعد، 25)،  هنگامى که ساحران (به میدان مبارزه) آمدند، موسى به آنها گفت: «آنچه (از وسایل سحر) را مى‏توانید بیفکنید، بیفکنید!» هنگامى که افکندند، موسى گفت: «آنچه شما آوردید، سحر است که خداوند بزودى آن را باطل مى‏کند چرا که خداوند (هرگز) عمل مفسدان را اصلاح نمى‏کند(یونس، 80 و 81)،علاوه بر این موارد آیات دیگری نیز وجود دارد که به جهات دیگر اشاره دارد و ما جهت اختصار بیان نکردیم.باید عنایت داشت که فساد و افساد دارای مراتب مختلف است؛

فصل نخست: مقدمه و تبیین نمایه کلی پژوهش………………………………………. 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………2

فصل دوم: راهبرد فرهنگی ـ سیاسی؛ چیستی و چرایی……………………………… 9

گفتار نخست: چیستی راهبرد فرهنگی ـ سیاسی……………………………………. 9

1) تعریف راهبرد…………………………………………………………………………….. 9

2) تعریف فرهنگ…………………………………………………………………………… 14

3) تعریف سیاست…………………………………………………………………………. 17

گفتار دوم: مفهوم سیاست در تعالیم اسلامی و چرایی راهبرد فرهنگی ـ  سیاسی..21

فصل سوم: گفتمان مهدویت؛ بایسته ها و ضرورت ها………………………………… 25

گفتار نخست: مهدویت و انتظار در اندیشه تشیع……………………………………… 25

1) مفهوم انتظار……………………………………………………………………………. 26

2) انواع انتظار……………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم: مسئله زمینه سازی؛ چیستی و چگونگی………………………………… 28

1) اوصاف اصحاب امام عصر(عج)………………………………………………………… 30

2) اقتضائات اقدام مصلحانه………………………………………………………………. 34

3) سیاست های مورد نیاز حکومت اسلامی………………………………………….. 35

4) تحلیلی از وضعیت موجود…………………………………………………………….. 37

5) ضرورت فرهنگ سازی درونی………………………………………………………… 39

6) نقش جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف اسلامی…………………………. 40

7) ضرورت حرکت برای ایجاد جامعه آرمانی شیعی…………………………………… 41

بخش دوم: بنیادهای معرفتی انسان شناسانه در اسلام…………………………… 48

فصل نخست: انسان شناسی و ضرورت پردازش آن در همه شاخه های علوم انسانی..49

گفتار نخست: ضرورت نگرش جامع به انسان در علوم انسانی…………………… 49

1) رویکردهای انسان شناسی……………………………………………………….. 49

2) تاثیر شناخت انسان………………………………………………………………… 51

3) ویژگی های انسان شناسی دینی……………………………………………….. 57

گفتار دوم:  بررسی قوای انسانی و رابطه بین آن ها……………………………….. 59

1) قوای چهارگانه نفس………………………………………………………………….59

2) ماهیت فضایل و رذایل در قوای چهارگانه و اقسام آنها…………………………… 60

3) عدالت به عنوان ام الفضایل………………………………………………………… 62

4) تناسب صور اخروی با ملكات نفس……………………………………………….. 64

5) ارتباط قوا با نفس و بالعکس……………………………………………………….. 66

فصل دوم: نقش آموزه های شریعت قدسیه اسلام در سوق دادن جامعه انسانی به سمت حیات طیبه و جامعه آرمانی..70

گفتار نخست: رابطه انسان با خدا …………………………………………………….71

فطرت…………………………………………………………………………………….. 72

گفتار دوم: رابطه انسان با خود………………………………………………………..87

1) معرفت شناسی ابعاد وجودی انسان (ارگانیسم انسانیت)…………………… 88

2) معرفت شناسی حیات طیبه ایمانی (ارگانیسم الهیت)……………………….. 97

بخش سوم: بنیاد های نظری ولایت در اندیشه تشیع و ارتباط آن با مقوله مهدویت…111

فصل نخست: شیعه و گفتمان ولایت………………………………………………. 112

گفتار نخست: طرح بحث و كلیات………………………………………………….. 112

1) تعریف لغوی و مفهوم اصطلاحی ولایت………………………………………… 112

2) مفهوم ولایت در مکتب تشیع…………………………………………………….114

گفتار دوم: حقیقت ولایت در مکتب تشیع………………………………………… 120

1) مسئله ولایت «الله» عز اسمه و جل جلاله……………………………………. 120

2) مسئله «ولایت انسان» و مقام خلیفه اللهی او در زمین…………………….. 125

فصل دوم: شیعه و گفتمان مهدویت……………………………………………….. 135

گفتار نخست: فلسفه امامت در تشیع…………………………………………… 135

1) برهان لطف……………………………………………………………………….. 135

2) قاعده وجوب اصلح………………………………………………………………. 143

3) برهان امکان اشرف……………………………………………………………… 143

4) برهان عنایت……………………………………………………………………… 147

گفتار دوم: فلسفه غیبت…………………………………………………………… 156

1) غیبت و مهدویت…………………………………………………………………. 157

2) فلسفه غیبت از زبان دانایان غیب…………………………………………….. 158

3) رحلت امام صادق و تاویل مهدی……………………………………………….. 160

4) ضرورت تبیین عقلی غیبت……………………………………………………… 161

5) الطاف خداوند در وجود امام غائب………………………………………………. 161

6) شیخ صدوق و فلسفه غیبت…………………………………………………… 166

7) فلسفه غیبت از نظر کلام مفید………………………………………………… 169

8) فلسفه غیبت در نگاه شریف مرتضی………………………………………….. 172

9) غیبت براساس دیدگاه شهید صدر دوم………………………………………… 173

10) فلسفه غیبت از نظر شیخ طوسی………………………………………….. 176

گفتار سوم: رمزگشایی از فلسفه غیبت و آرمان مهدویت……………………… 178

1) علل غیبت در روایات…………………………………………………………….. 178

2) تحلیل و بررسی دلایل غیبت…………………………………………………… 179

3) ارگانیسم اصلاح و تمهید شرایط……………………………………………….. 181

4) شواهد روایی دلالت کننده بر وجود اقتضائات برای ظهور……………………  182

بخش چهارم: اقتضائات رهیافت سیاسی در راهبرد مهدویت………………….. 191

فصل نخست: بررسی تحلیلی مفاهیم اصلی در علوم سیاسی……………… 192

گفتار نخست: حکومت و حاکمیت…………………………………………………. 192

1) حوزه معنایی حکومت…………………………………………………………… 192

2) حوزه معنایی حاکمیت………………………………………………………….. 193

3) حكومت دینى در اندیشه ملاصدرا…………………………………………….. 194

4) معناى مشروعیت……………………………………………………………….. 195

 

 

5) معنای مقبولیت…………………………………………………………………. 196

6) رابطه مشروعیت با مقبولیت………………………………………………….. 196

گفتار دوم: مردم و حاکمیت…………………………………………………………197

1) نقش مردم در حكومت اسلامى……………………………………………… 197

2) مردم به مثابه مبنای اقتدار در نظام اسلامی……………………………….. 205

گفتار سوم: قدرت و اقتدار…………………………………………………………209

فصل دوم: فرهنگ ایده آل عامل پایدارنده ثبات در سیاست داخلی و سیاست خارجی…214

گفتار نخست: رمزگشایی از مفهوم «فرهنگ ایده آل»………………………… 215

1) فرهنگ ایده آل عامل پایدارنده ثبات سیاسی در داخل……………………. 216

2) اقتدار حاصل آمده از نهادینه شدن فرهنگ ایده آل به مثابه رکن سیاست خارجی…223

گفتار دوم: نهادینه کردن فرهنگ ایده آل در جامعه، اصلی ترین هدف حکومت اسلامی…225

1) تقویت بنیادهای فرهنگ ایده آل نیاز اساسی برای توسعه سیاسی……225

2) ابتنای فرهنگ سیاسی اسلام بر بصیرت آحاد……………………………. 227

3) شاخص های اصلی برای خطاناپذیر شدن شناخت حق از باطل (تحصیل بصیرت)…230

4) رمز گشایی از نسبت میان حقیقت تقوا و حقیقت فرهنگ ایده آل……..233

5) در بیان اتمام و اکمال مکارم اخلاق………………………………………… 234

فصل سوم: کارویژه های حکومت اسلامی در عصر غیبت………………….. 239

گفتار نخست: هدایت محور بودن معرفت سیاسی در اسلام……………….239

1) وظایف حکومت اسلامی از نظر ملا صدرا………………………………….. 240

2) سعادتمندی حقیقی مردم هدف اصلی حکومت اسلامی در عصر غیبت…241

3) علل محرومیت جوامع از سعادت دنیوی و اخروی…………………………. 242

گفتار دوم: تعالی به مثابه روح اصلی و مشخصه حکومت اسلامی…………243

1) اقتضائات توسعه دینی و سعادتمندی انسان…………………………….. 245

2) وظایف و اختیارات حکومت اسلامی………………………………………… 248

بخش پنجم: بررسی نهاد های موثر در راهبرد نهادینه كردن فرهنگ اسلامی در جامعه….256

فصل نخست: آسیب شناسی اجمالی از وضعیت کنونی فرهنگ در جامعه…257

گفتار نخست: جامعه، فرهنگ اسلامی و تهاجم فرهنگی……………….. 259

1) خطر فراگیر شدن فرهنگ دین زدایی و دین زدایی فرهنگی………….. 261

2) آسیب رسانی فرهنگی در سایه نظریه فرهنگ جهانی………………. 263

3) تغییر در جهان بینی نتیجه قطعی استیلای دین زدایی فرهنگی……..265

4) آسیب نظام گسیختگی نتیجه ای برای جریان تغییر فرهنگی…………265

گفتار دوم: آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی…………………… 270

فصل دوم: شناسایی نهادهای موثر و کارآمد و بررسی جایگاه آن ها در ساختار فرهنگی جدید….277

گفتار نخست: شناسایی نهادهای موثر و كار آمد……………………….. 277

1) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی…………………………………………. 278

2) سازمان تبلیغات اسلامی………………………………………………….280

3) صدا و سیما ………………………………………………………………..285

4) حوزه های علمیه و مساجد……………………………………………… 291

5) آموزش و پرورش……………………………………………………………. 295

گفتار دوم: بررسی جایگاه نهادهای فرهنگی در نهادینه كردن فرهنگ اسلامی در جامعه…302

گفتار سوم: طراحی ساختار فرهنگی جدید و کیفیت اجرای آن در سطح کشور…305

1) ترسیم اهداف…………………………………………………………….. 305

2) شناخت امکانات و بسیج هدفمند آن ها ………………………………307

3) صورت بندی نظام نوین تعلیمی ـ تربیتی (ارائه بهترین شیوه اجرا)…311

نتیجه گیری………………………………………………………………….. 316

منابع…………………………………………………………………………. 320

چکیده:

در میان فرق و مذاهب مختلف ادیان توحیدی و نگرش آن ها به پدیده آخر الزمان، آنچه شیعه را از سایرین متمایز می سازد باور اصیل این مذهب به «آرمان مهدویت» است. آنچه در این میان باید مورد توجه باشد، نسبتی است که «شیعه» با ولی مطلق الهی حضرت اباصالح المهدی ارواحنا فداه برقرار می کند. نسبتی که مناسبات آن از یک سو نباید از دایره ولایت الهی و مطالبات ربوبی عدول کند و از سوی دیگر مر احکام شریعت حقه اسلام باید حلقه پیوند و اتصال میان امت با امام شود. در نهایت از این مجرا است که میان این دو رکن جامعه آرمانی شیعه ـ یعنی امام و امت ـ سنخیتی بنیادین رقم خواهد خورد که فرموده اند: «السنخیه دلیل الانضمام». سیر همراه با مداقه در تاریخ تشیع این حقیقت را به اثبات می رساند که تمام نقصان ها در تحقق اهداف آرمانی و الهی امامان شیعه ریشه در نبود این همگونی بنیادین داشته است. بر این مبنا نقطه کانونی پیمایش این مسیر را باید در سیر انفسی آحاد، آن هم با رویکرد تهذیب اخلاق و تزکیه نفس و پالایش درون از منهیات شارع مقدس جستجو کرد؛ چرا که آن ذوات مقدسه از هرگونه رجس و عصیان مبرا هستند و به هر خیر و احسان مصفا، و همراه شدن با ایشان مستلزم همسان شدن با ایشان است آن هم بر مدار ولایت «الله» عز اسمه. در این راستا اگر فرهنگ هر جامعه را شکل گرفته از صادرات فعلی پایدار و با ثبات آن جامعه بدانیم؛ فرهنگ جامعه شیعی ایران آن زمان مبدل به فرهنگ آرمانی اسلام می شود که اعمال آحاد از هر نوع تخطی از اصول اعتقادی و اخلاقی منزه شود. بدیهی است در این صورت زمینه برای پذیرش کلام حضرت حق جل جلاله و تحقق ولایت کلیه الهیه در گستره جامعه تشیع و همگونی بنیادین امت با امام علیه السلام رقم خواهد خورد. بر این اساس ما معتقدیم که تحقق امر ظهور ولی الهی اقتضائات و قواعدی دارد که دستیابی به این قواعد و اعمال آن ها توسط حاکمیت اسلامی عصر غیبت امری ضروری و حیاتی است. پس می توان مدعی شد که فلسفه وجود حکومت الهی شیعی در عصر غیبت و غایت الغایات آن، دستیابی به این اقتضائات و اعمال آنها با هدف تمهید شرایط ظهور است. چون ما معتقدیم به محض امحاء موانع، اقتضای ظهور حکومت موعود مهدوی فراهم و ظهور حجت الهی واجب خواهد شد.

فصل نخست: مقدمه و تبیین نمایه کلی پژوهش

مقدمه:

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح. و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.

اللهم لا حول لنا الا بقوتک ولا قوه لنا الا بعونک فایدنا بتوفیقک و سددنا بتسدیدک و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک و لا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک فصل علی محمد و آله.

رساله پیش رو با عنوان «راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت»، به منظور بررسی نسبت میان «شریعت مقدس اسلام»، «فرهنگ جامعه اسلامی» و «اقتضائات جامعه مهدوی» در دستور کار قرار گرفت و در جریان این پژوهش، ضرورت نهادینه کردن فرهنگ آرمانی اسلام در جامعه و تاثیر این مهم در استحکام پایه های حاکمیت سیاسی اسلام در عصر غیبت و نیز نقش آن در تمهید شرایط ظهور منجی عالم بشریت ارواحنا فداه به موضع فحص و بررسی نهاده شد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یگانه پرچمدار حاکمیت تشیع در عصر حاضر که بی شباهت به عصر آخر الزمان نیست، نقش و اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف آرمانی شیعه دارد. بدیهی است این اهداف آرمانی که ریشه در معارف حقه اسلام و آموزه های اصیل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، تحت ولایت، زعامت و درایت «فقیه جامع الشرایط» و نیز رهنمودهای علمای ربانی و عرفای الهی کیان اسلامی پیگیری می شود. در این راستا باید متذکر شد که اهداف آرمانی و آموزه های ربانی در اعماق خود با حقیقت و واقعیت پیوندی ژرف و ظریف دارد که نیل به ژرفای این حقایق جز از راه سیر انفسی و آفاقی بسی سخت و دشوار خواهد بود و لازمه آن نیز حرکت زیر لوای پیران طریق و حکیمان رشید است تا از رهگذر آن حقایق الهیه درونی افراد شود و فهمی عمیق نسبت به معارف دین برای آحاد حاصل آید و در پرتو آن، ایمان عمیق و خلق کریم در قلب آحاد مستقر شود و زمینه برای تجلی فرهنگ آرمانی اسلام مهیا گردد.  

در این رساله اصل بر آن است که فرهنگ اسلام در شکل آرمانی خود زمانی بر جامعه مستولی می شود که اعمال آحاد مسلمین از حدود الهی تجاوز نکند و مکارم اخلاق در سطح گسترده به صورت نهادی شده در جامعه عینیت یابد و به تبع آن مطالبات حضرت حق ـ عز اسمه ـ به مطالبات مردمی مبدل شود. بدیهی است در شرایطی که زمامداران صالح مسلمان، زمام امور حاکمیتی را به دست دارند و به دنبال عینیت بخشیدن به مطالبات الهی هستند، تبدیل شدن مطالبات ذات اقدس الهی به مطالبات مردمی (این امر نتیجه پروسه نهادینه کردن شکل صحیح فرهنگ اسلامی در جامعه خواهد بود)، پیکره امت و امامت را به پیکره ای واحد و منسجم مبدل کرده و میان دو روی سکه سیاست که «مردم» اند و «حاکمیت» پیوندی ناگسستنی برقرار می کند. پس دور از حقیقت نیست که نهادینه شدن شکل صحیح «فرهنگ اسلام» در جامعه را به مثابه عنصری اساسی تلقی کنیم که تحقق آن در جامعه به اصلاح مناسبات «مردم ـ مردم»، «مردم ـ حاکمیت» و «حاکمیت ـ مردم» منجر شود و انسجام ملی و ثبات سیاسی را نتیجه دهد.   

از سوی دیگر باید تاکید کرد که یکی از کارویژه های اساسی حکومت اسلامی در نظام ولایی شیعی، تنظیم رابطه معنوی ولایت محور میان حاکمیت و آحاد ملت است. (ضرورت ایجاد سنخیت و همگونی بنیادی میان امام و ماموم در عقیده و رفتار) بر این اساس می توان مدعی شد، این مهم نیز جز از طریق نهادینه کردن فرهنگ اسلامی (اسلام ناب محمدی) در جامعه و تربیت نفوس متقی، مهذب و متکامل میسر نمی باشد. بدیهی است تحصیل توفیق در این زمینه نیازمند اراده دستگاه حاکمیت و نظام سیاسی است که با نگاهی فعال و پویا به پدیده فرهنگ، آن را به گونه ای سامان بخشد که از طرفی موجب تعالی و تکامل فرهنگ دین بنیاد شود و از طرف دیگر فرهنگ تکامل یافته موجب استحکام پایه های اقتدار ملی و برقراری پیوند حداکثری میان حاکمیت و مردم گردد. از این حیث تحقق هدف مذکور مستلزم اتخاذ راهبرد فرهنگی ـ سیاسی از سوی دستگاه حاکمیت است تا از رهگذر آن زمینه های لازم برای اصلاح و بهسازی حداکثری در دو حوزه: 1) مناسبات میان حاکمیت و مردم (جامعه با حاکمیت) و 2) مناسبات فردی – اجتماعی در جامعه (مناسبات جامعه با خود) فراهم آید. ضمنا متذکر می شود در رساله پیش رو جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) به مثابه هدف غایی مورد توجه بوده و حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) معرفی خواهد شد و افق مهدویت در این حوزه مورد تاکید است.

مطالبات آرمانی مذکور در شرایطی بیان می شود که ما به این مسئله اذعان داریم که با وجود اینکه انقلاب اسلامی ایران پدیده ای ذاتا فرهنگی ـ سیاسی بوده، به نظر می رسد پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران تداوم بعد فرهنگی آن برای تحقق جامعه آرمانی شیعی تا حد زیادی مغفول واقع شده و یا در مسیر صحیح و کارشناسی شده هدایت نشده است. این در حالی است که طی این سال ها بر بعد سیاسی انقلاب بیشتر پای فشرده شده است. در همین راستا باید متذکر شد بازتاب عملکرد دستگاه های فرهنگی در طول 30 سال گذشته بیانگر آن است که وضعیت مناسبات فردی ـ اجتماعی جامعه کنونی ما فاصله ای چشمگیر با جامعه مطلوب و ایده آل شیعی دارد و از سوی دیگر هجمه های نرم فرهنگی و رویارویی نامتناسب و نامتقارن نهادهای فرهنگی داخلی با این هجمه ها همواره بر این فاصله چشمگیر می افزاید و این رویارویی خطیر این اصل را بر ما مسلم می کند که بهینه سازی اوضاع کنونی نیازمند تبیین ساختارهای فرهنگی کار آمد است که این ساختار باید با افق مهدویت و آرمان شهر اسلامی قابل انطباق باشد.

با این وصف نگارنده معتقد است تحصیل توفیق در بعد سیاسی ارتباطی تنگاتنگ با کسب موفقیت های روز افزون در حوزه فرهنگ و نهادینه سازی بنیادهای فرهنگ دینی در بستر جامعه دارد. چه، یکی از کارویژه های اساسی و مهم حکومت اسلامی بسط فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه است. به همین منظور وجود نگاه راهبردی به این دو حوزه از سوی حاکمیت اسلامی عصر غیبت ضرورتی انکارناپذیر است و در حاکمیت سیاسی شیعی تمام جهت گیری ها باید با توجه به آرمان مهدویت صورت پذیرد. بنابر این پیشینه تحقیق حاضر، ناظر بر تمام پژوهش های حوزه مهدویت است که در این میان غیر از شیعیان بسیاری از بزرگان و علمای اهل سنت نیز در این باب آثاری بر جای گذاشته اند و طی سال های اخیر این پژوهش ها وجه پویاتری به خود گرفته است. برگزاری همایش های بین المللی مهدویت طی سالیان اخیر شاهد بر این مدعا است که طی آن پژوهش هایی در باب «زمینه سازی ظهور»، «وظایف دولت زمینه ساز»، «مهدویت و رسانه» و … مورد بررسی قرار گرفته اند و در سال های آتی نیز این محورها پیگیری خواهند شد. بر این اساس، فضای گفتمانی برای طرح موضوع این رساله تا حدود زیادی فراهم بوده و بلکه پرداختن به آن را می توان امری ضروری تلقی کرد چراکه به نظر می رسد نوع نگاه حاکمیت شیعی به حوزه فرهنگ و سیاست باید ملهم از آرمان مهدویت باشد و این مسئله را می توان یکی از نیازهای تئوریک کشور دانست.        

 بر این مبنا رساله حاضر کوشش می کند این کارویژه را در چارچوب سیاست های جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد؛ امید که بتواند برای متولیان سیاستگذاری در این عرصه مفید واقع شود.

در این مجال با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا و همچنین برای روشن تر شدن فضای گفتمانی پژوهش حاضر، در زیر به طرح سوال اصلی و سوالات پیرامونی و بیان فرضیه اصلی و فرضیات پیرامونی می پردازیم.

این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که رویکرد سیاسی مطلوب به حاکمیت، جامعه و فرهنگ در جهت گذار از وضع موجود (جامعه و حکومت فعلی) به وضع مطلوب (جامعه و حکومت مهدوی) چه اقتضائاتی در طراحی راهبرد فرهنگی سیاسی مطلوب دارد؟

و به تبع آن سوالاتی از قبیل:

1) فرهنگ اسلامی در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت از چه جایگاهی برخوردار است؟

3) اهداف و کارویژه های حکومت اسلامی در عصرغیبت چیست؟

4) حاکمیت سیاسی جهت نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه از چه ابزارهایی می تواند استفاده کند؟

در طرح اولیه تحقیق برای سوالات مذکور پاسخ های ابتدایی در قالب فرضیه های تحقیق بیان شد به این ترتیب که در پاسخ به سوال اصلی، این فرضیه اصلی ایراد شد که ایجاد جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) مستلزم تحقق نظام سیاسی ـ اجتماعی متکامل شیعی است که در  شکل ایده آل این نظام، میان امام معصوم علیه السلام به عنوان ولی علی الاطلاق و مامومین به مثابه امت اسلامی، سنخیت و همگونی بنیادی وجود دارد. بر این اساس بدیهی است که در عصر غیبت این مهم (ایجاد سنخیت و همگونی بنیادی میان امام و ماموم) می تواند از مجرای اراده حاکمیت اسلامی محقق شود تا از این راه بستر های لازم برای پذیرش ولایت کلیه الهیه ـ که در وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متجلی است ـ از جانب مردم فراهم شود. از این رو توجه به گفتمان مهدویت در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای ذکر شده اهمیتی مضاعف می یابد.

همچنین در طرح تحقیق پاسخ هایی برای سوالات فرعی در نظر گرفته شد که در اینجا با رعایت ترتیب و توالی آن ها تحت عنوان فرضیه های فرعی تحقیق مورد اشاره قرار می گیرد:

1) فرهنگ اسلامی از یک سو به مثابه منشا و خاستگاه راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر اجرای راهبرد فرهنگی ـ سیاسی، نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه را در پی خواهد داشت.

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) محسوب می شود که در این راستا باید تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود را برای تحقق جامعه آرمانی شیعه بسیج کند.

3) توجه به مقوله تربیت دینی آحاد ملت و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه، از کاروی‍‍‍‍‍ژه های اصلی حکومت اسلامی در عصر غیبت است.

4) از میان نهادهای فرهنگی موجود در کشور، نهاد تعلیمی ـ تربیتی (نظام آموزش و پرورش) ابزاری مناسب، سریع و زود بازده جهت برقراری ارتباط پایدار و فراگیر میان حکومت و بدنه جامعه است که از طریق ایجاد اصلاحات ساختاری در آن و طراحی نظام تعلیمی ـ تربیتی نوین می توان تا حدود زیادی فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کرد.

همچنانکه ملاحظه می شود ایده اولیه این رساله با هدف حرکت در جهت ایجاد یک نظام سیاسی ـ اجتماعی متعالی شیعی در مقام طرح و تبیین قرار گرفته و از این حیث رساله وجه کاربردی دارد اما از سوی دیگر باید توجه داشت که ترسیم وجه متعالی نظام سیاسی ـ اجتماعی شیعی نیازمند باریک بینی و مداقه در باب مسایل نظری و اعتقادی است. در این میان با عنایت به رویکرد اصلی رساله، توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی و نیز مبانی اندیشه های ولایی تشیع و طرح مسایل نظری پیرامون گفتمان مهدویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از این منظر رساله وجه نظری دارد.

بنابراین پژوهش حاضر در 5 بخش اصلی تدوین شده است که عبارتند از:

الف) کلیات

در این بخش مطابق عرف کارهای تحقیقی ـ پژوهشی به تعریف و تبیین مفاهیم به کار رفته در عنوان رساله پرداخته شده است که در سایه آن نمایه و صورت بندی گفتمانی رساله تا حدودی روشن شده است.

ب) بنیادهای معرفتی انسان شناسانه در اسلام

در این بخش مبانی انسان شناختی در اسلام و قرآن تشریح و عوامل تاثیر گذار در سیر تکاملی انسان که منجر به ایجاد سنخیت و همگونی میان امام و ماموم ـ در نظام ولایی شیعه ـ می شود تبیین خواهد شد.

ج) بنیادهای معرفتی ولایت در اندیشه تشیع و ارتباط آن با مقوله مهدویت

در این بخش راه های نهادی شدن مقوله ولایت پذیری در جامعه تشیع بررسی، و تحلیلی از علل رقم خوردن غیبت و عدم بهره مندی جامعه انسانی از ولایت بالغه الهیه ارائه می شود.

د) اقتضائات رهیافت سیاسی در راهبرد مهدویت

در این بخش تحلیلی از ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت ارائه می شود و ذیل آن اساسی ترین اهداف و خط سیر حکومت اسلامی در این برهه از زمان تبیین گردیده و همچنین نوع ارتباط میان حاکمیت و ملت برای نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه با توجه به افق مهدویت تشریح خواهد شد.

ه) بررسی نهادهای موثر در راهبرد نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه

این بخش بیشتر جنبه آسیب شناسی فرهنگ و نهادهای فرهنگی را داشته و در نهایت راهبرد مورد نظر و امکانات و ظرفیت های مورد نیاز برای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه با توجه به افق مهدویت پیشنهاد می شود.