« از روزی که پس از ملی شدن صنعت نفت مجدداً این ثروت ملی تحت تسلط درآمد، از جانب مردم هیچگونه نظارت بر فروش نفت و صرف درآمد آن برقرار نبوده و عوایدش به صورت های مختلف در جهت ضد مصالح ملت و ولخرجیها و عیاشی ها و ترویج فساد و فحشأ و حقوق گزاف مستشاران اجنبی و اندوختن در بانکهای خارجی و صرف میلیاردها در خرید اسلحه و پر کردن جیب استعمار به یغما رفته است و مملکتی که می توانست با این درآمد و ثروت سرشار در تمام شئون علمی و صنعتی و کشاورزی و دامداری به پیشرفتهای شایانی نائل شود وضع اقتصادیش از کشور مشابهی که نفت ندارد بدتر شده است . جهت اطلاع عموم اعلام می داریم حرمت مؤکد کمک و تقویت کفار که با مسلمین در حال جنگ می باشند از احکام مسلمه اسلامی است و تا سرزمینهای مسلمان از احتلال و تجاوز آنان آزاد نشده جلوگیری از ارسال نفت برای اسرائیل و کشورهایی که با جنبش اسلامی ایران ضدیت می ورزند و حکومت استبدادی آن را تأیید می کند.» (مرکز اسناد، ۱۳۸۵ :۶۱) (پیوست: ۳).

۱-۱-۴- نامه آیت الله حائری به رضا شاه

در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) استعمار انگلیس با حمایت از صهیونیست ها و سرکوب مسلمانان، زمین های فلسطینیان را از دست آنان خارج و به یهودیان مهاجر واگذار می کرد. در حقیقت انگلستان با غصب زمین های فلسطینیان و ساکنان اصلی آن، در فراهم آوردن مهاجرت یهودیان نقش اصلی را ایفا کرد. در همین زمان بود که آیت الله شیخ عبدالکریم حایری و به تبع وی سایر روحانیون ایران برای دفاع از مردم فلسطین دست به کار شدند.
حرکت اصلی مؤسس حوزه در این زمان، ارسال نامه ای به رضا شاه بود. آیت الله حایری در دی ماه ۱۳۱۲ این نامه را توسط آیت الله سید محمد بهبهانی به رضا شاه ارسال کرد. چرا که وی فرزند سیدعبدالله بهبهانی رهبر مشروطیت بود و به علت روابطی که با رضاخان داشت، میان علما و شاه و دربار نقش واسطه را ایفا کرده و مورد احترام شاه بود (نیکو برش، ۱۳۸۱: ۳۴۴).
متن تلگراف آیت الله حایری به رضاخان چنین است:
«حضور مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی خلدالله ملکه. بعد از دعاگویی صمیمی، امروزه مسلمین در این هجوم یهود به فلسطین و بیت المقدس مستغیث به آن یگانه حامی است و چشم همگی به الطاف خاصه ملوکانه است. امید به اعانت پروردگار جل و علا این غایله مهم با توجهات خاصه مرتفع، موجب مزید دعاگویی این ضعیف و عامه مسلمین گردد. الاحقر عبدالکریم حائری.» (نیکو برش، ۱۳۸۱: ۳۴۴).

۱-۱-۵- نامه امام خمینی (ره) در اعتراض به اصلاحات دولت هویدا

امام در نامه ای در فروردین ۱۳۴۶ به هویدا، نخست‏وزیر وقت، اصلاحات دولت را موجب گسترش فقر تا بیچارگی و ورشکستگی تجار و بازرگانان و ایجاد بازار سیاه برای اجانب می‏داند و از تسلط اسرائیل بر شئون اقتصادی و فرهنگی کشور اظهار خطر می‏کند. همچنین از ایجاد حکومت پلیسی و وارونه‏کردن احکام اسلام توسط دولت به منظور توجیه اهداف خود و هزینه‏ های گزاف جشنهای دربار تحت عنوان بیست و پنجمین سال سلطنت پهلوی، اعطاء مصونیت به اجانب و اعزام دختران به سربازی انتقاد می‏کند (خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۳۱).
در بخشی از این نامه آمده است:
» جناب آقای هویدا! لازم است نصایحی به شماها بکنم و بعضی از گفتنی ها را تذکر دهم چه مختار در پذیرش آن باشید یا نه. در این مدت طولانی که به جرم مخالفت با مصونیت امریکایی ها که اساس استقلال کشور رادر هم شکست، از وطن دور هستم و بر خلاف قانون شرع و قانون اساسی در تبعید به سر می برم مراقب مصیبتهایی که به ملت مظلوم و بی پناه ایران وارد می شود بوده ام و از آنچه به این ملت اصیل از ظلم دستگاه جبار می گذرد کم و بیش مطلع شده و رنج برده ام. موجب کمال تأسف است که نغمه ناموزون اصلاحات شماها تقریباً از حدود تبلیغات رادیو و روزنامه های غیر آزاد و بعضی نوشته های مشحون به گزافه تجاوز ننموده و هر روز بر فقر و بیچارگی ملت افزوده می شود و ورشکستگی بازار و بازرگانان محترم روز افزون است.
به اسم مشروطیت بدترین شکل حکومت استبداد و خودسری و با نام اسلام بزرگترین ضربه به پیکر قرآن کریم و احکام آسمانی است، با اسم تعالیم عالیه اسلام یک یک احکام اسلام را زیر پای گذاشته و اگر خدای نخواسته فرصت یابید خواهید گذاشت و با گزافه دعوی تعالی و ترقی، کشور را به حال عقب افتادگی نگهداشته اید..
چرا راضی می شوید حکومت خود و ملت خود و مملکت اسلام را عقب افتاده به دنیا معرفی کنید؟ نقض قانون اساسی سند عقب افتادگی است. رفراندم غیر قانونی و در عین حال قلابی سند عقب افتادگی است.» (خمینی ۱۳۶۹ ج ۱:۲۳۵) (پیوست:۴).

۱-۱-۶- نامه آیت الله گلپایگانی در رد شائبه حمایت از بختیار

بختیار با وعده‏هاى دهان پر کن خود را خادم خلق و ملت معرفی کرده بود و با پنهان کردن خود زیر چتر نام مصدق و چسباندن‏خود به جامعه روحانیت مى‏خواست وجهه و آبرو و پایگاهى براى خود بین مردم‏ دست و پا کند و با اظهار این موضوع که ۹۰%علماى اعلام و مراجع تقلید با سکوتشان ‏مرا تایید مى‏کنند. آیت الله گلپایگانی در نامه ای شائبه حمایت روحانبون و مراجع از وی را رد کرد.
بخشی از نامه آیت الله گلپایگانی که در اول دیماه سال ۵۷ نوشته شده به این شرح است:
«جناب آقاى دکتر شاپور بختیارمسموع شد که جنابعالى نه دهم(۹۰%)از حضرات آقایان علماى اعلام و مراجع(دامت‏برکاتهم)را متهم نموده‏اید که با سکوت خود در مورد دولت‏شما موافقت دارند.اگر چه این موضوع محتاج به رد نیست،براى اینکه مبادا بعضى توهم کنند این تهمت‏حقیقت دارد،تذکر مى‏دهم:جنابعالى آنچه در این مدت کوتاه براى توجیه قبول نخست وزیرى اظهارداشته‏اید جز یک سفسطه و اشتباهکارى، مطلب منطقى و معقولى نگفته‏اید.البته بر هرکسى لازم است که در این شرایط حساس و خطیر از خدمت ‏به جامعه و قبول هر مسؤولیت که از عهده آن برآید، استقبال نماید.ولى این قبول مسؤولیت،به هر شکل و عنوان باشد،على رغم خواسته‏هاى ملت و مخالفت مردم بر اساس غیر قانونى که‏سالها است‏به دسیسه استعمار جریان داشته است، صحیح نیست…..
چه جواب مى‏دهید؟ مجلسین غیر قانونى که به شما راى اعتماد دادند همان‏مجلسینى است که به هویداها راى اعتماد دادند.و افرادى که به اسم نامزدهاى حزب‏تحمیلى و بى‏مسماى‏«رستاخیز»به تهدید ساواک انتخاب شده‏اند نمى‏توانند دولت‏شما را قانونى کنند، شما مسئول حوادث و کشتارها و تجاوزاتى که در این روزها دراهواز، دزفول، نجف آباد، خوانسار، اندیمشک، نهاوند و سایر بلاد به نفوس و اموال‏مردم شده،مى‏باشید.» (بخشایشی، ۱۳۶۱: ۱۲۱) (پیوست ۵).
۱-۲- ارسال نماینده

۱-۲-۱- آیت الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با بهائیت

در دوره حکومت محمدرضاشاه، آیت الله سیدجعفر بهبهانی فرزند آیت الله العظمی محمد بهبهانی از مراجع تقلید دوره قاجاریه در جایگاه یک روحانی طراز اول تهران، نقش واسطه بین مراجع تقلید و مردم با دربار را ایفا می کرد و با توجه به موقعیت دینی ـ اجتماعی خود از یک سو و نفوذ در دربار از سوی دیگر، نسبت به حل مشکلات سیاسی، اجتماعی و دینی مردم اقدام می نمود (تفرشی، طاهر احمدی، ۱۳۷۱: ۱۶، ۹۰ـ۹۱).
یکی از وقایعی که بهبهانی در آن نقش جدی داشت، مقابله با فرقه بهائی بود. در پی فشار روزافزون مراجع تقلید، علما و مردم به دولت نسبت به رشد فرقه بهائی و فعالیتهای آزادانه آنها، شاه مجبور شد دستور بسته شدن خطیره القدس ، مرکز تجمع بهائیان را صادر کند. بهبهانی در تحقق این خواسته علما و مردم بسیار کوشید و پس از آن نیز در سوم اردیبهشت ۱۳۳۴ طی ملاقاتی با شاه از او تشکر کرد (عاقلی، ۱۳۷۰: ۱۲ تا ۵۱).

۱-۲-۲- آیت الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با قانون انجمن های ایالتی و ولایتی

روابط بهبهانی با حکومت از ۱۳۳۷ به بعد رو به تیرگی نهاد. در دی ماه این سال او در نامه ای که در کیهان منتشر شد، طرح مجدد مسئله شرکت زنان در انتخابات را در مجلس سنا مورد حمله قرار داد در بیستم بهمن ۱۳۴۰ نیز با آغاز برنامه اصلاحات ارضی در تلگراف شدیداللحنی به شاه، وقایع دانشگاه و کشته شدن عده ای از دانشجویان را ناشی از تأخیر در افتتاح مجلس و نبودن آزادی دانست و شاه را به کوتاهی در انجام وظیفه متهم کرد.
پس از این تلگراف، که با تشدید فعالیت سید جعفر بهبهانی فرزند سیدمحمد همراه بود، سیدجعفر که چندین دوره وکیل مجلس بود بازداشت شد (طلوعی، ۱۳۷۲: ۴۳۵). به دنبال تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در ۱۶ مهر ۱۳۴۱، که در آن شرط قسم به قرآن و مسلمان بودن از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف و به زنان نیز حق رأی داده شده بود رابطه بهبهانی و حکومت تیره تر شد(مدنی،۱۳۶۱: ۳۷۴ – ۳۷۵).
در پی تصویب این قانون علمای قم و نجف همچون آیت الله حکیم و آیت الله خویی با تلگراف به بهبهانی خواستار اقدام او برای لغو این قانون شدند و او نیز طی تلگرافی به شاه بر این خواسته تأکید کرد. بعلاوه بهبهانی برای اعتراض به این قانون مردم را به اجتماع در مسجد سیدعزیزالله در بازار تهران فراخواند.
در این مراسم پس از سخنرانی خطیب مشهور تهران محمدتقی فلسفی، بهبهانی با وجود کهنسالی به منبر رفت و از نخست وزیر خواست که این قانون اصلاح شود. از آنجا که دولت به این اعتراض ها توجهی نکرد، بهبهانی و سه نفر از مجتهدان تصمیم گرفتند در مسجد حاج سیدعزیزالله تحصن و مردم را به حضور در مسجد دعوت کنند.
زمانی که بی اعتنایی دولت شدت یافت، بهبهانی که حدود نود سال داشت وصیت کرد که اگر در این میان از دنیا رفت جنازه او را تا این قانون لغو نشده در مسجد گذاشته دفن نکنند. سرانجام، نخست وزیر در تلگرافی به علمای قم و تهران لغو تصویبنامه را اعلام کرد و با قبول خواسته های مراجع ، اجتماعات بعدی نیز لغو شد(دوانی، ۱۳۷۷: ۴۲ ).
هنوز مدتی از لغو قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی نگذشته بود که اصول ششگانه انقلاب سفید اعلام و به همه پرسی گذاشته شد. آیت الله خویی در تلگرافی به بهبهانی انقلاب سفید را مورد اعتراض قرار داد (دوانی، ۱۳۷۷: ۲۰۶ – ۲۰۷) و بهبهانی نیز طی نامه ای به علم ، نخست وزیر وقت، صریحاً دولت را از تقسیم املاک موقوفه و دخالت در امور این املاک بازداشت.
هنگامی که امام خمینی (ره) همه پرسی شاه را برای انقلاب سفید تحریم کرد، آیت الله بهبهانی در کنار آیت الله سیداحمد خوانساری به تحریم همه پرسی فتوا داد. در دوم بهمن ۱۳۴۱، محمدتقی فلسفی در منزل بهبهانی در مخالفت با همه پرسی سخنرانی کرد. این اجتماع در نهایت به زد و خورد با پلیس منجر شد و به دنبال آن بهبهانی تحت نظر قرار گرفت و از خروج او از منزل جلوگیری شد. بدین ترتیب ، این بار بهبهانی به طور مستقیم رو در روی دربار قرار گرفت(طلوعی، ۱۳۷۲: ۴۶۰).

۱-۲-۳- آیت الله فلسفی نماینده آیت الله بروجردی در مواجهه با فعالیت های ضد دینی دربار

آیت الله ‏بروجردی با تعیین آیت الله فلسفی، واعظ معروف، به عنوان رابط خود با دربار سعی کرد انتقادات و پیشنهادات خود را به طور شفاهی یا کتبی به وسیله ایشان به شاه برساند و یا از شاه توضیح بخواهد(فلسفی، ۱۳۷۶ :۱۷۲). بنا به گفته فلسفی از طریق ایشان پیامهای متعددی به شاه ابلاغ شد که یکی از آنها پیام آیت‏الله‏ بروجردی در سال ۱۳۲۵ در مورد لزوم گنجاندن درس تعلیمات دینی در لایحه اجباری کردن تعلیمات ابتدایی بود و تأکید کردند که در راستای اجرای این لایحه دانش آموزان موظف به فراگیری تعلیمات دینی نیز باشند. به گفته فلسفی شاه این پیشنهاد را (هرچند احساس می‏کرد که دین از اهمیت لازم نزد مردم برخوردار نیست) پذیرفت.
وزیر فرهنگ طی نامه‏ای به فلسفی اعلام نمود که نظر آیت‏الله‏ بروجردی را درباره تعلیمات دینی در مدارس چهار ساله تعلیمات اجباری با مشورت علمای مذهبی تأمین خواهد کرد.
به گفته فلسفی هنگامی که آیت‏الله‏ بروجردی مخالفت خود را با حمل مشعل ورزشکاران که آن را نمادی از آیین آتش‏پرستی می‏دانست، اعلام نمود شاه نیز مانع این عمل شد (فلسفی، ۱۳۷۶: ۱۸۵)، از حمل مشعل جلوگیری کرد.
آیت الله بروجردی، هنگام اقامت در بروجرد، شاهد نفوذ و جسارت بهاییان بود. فرقه ضاله‏ بهاییت فعالیت های خود را در بروجرد و به‏ خصوص در ادارات دولتی تشدید کرده بود. گستاخی‏ به جایی رسید که یکی از مدارسی دینی شهر را تخریب و به جای آن دبیرستانی بنا نهادند.
آیت الله ‏بروجردی هرچه کوشید از راه های قانونی از اقدامات آنها جلوگیری کند، موفق نشد تا اینکه‏ به‏ عنوان اعتراض به این امر از شهر خارج شدند. خبر عزیمت ایشان در اندک مدتی مردم شهر و نواحی اطراف را به تظاهرات و اجتماع در تلگراف‏خانه واداشت و دولت نیز احساس خطر نموده‏ و سعی در مراجعت ایشان به شهر می‏نماید و دست به انتقال بهاییان از ادارات شهر می‏زند .
آیت الله بروجردی ابتدا روحانیون را برای خنثی ‏سازی تبلیغات بهایی ها به محل فعالیتهای تبلیغاتی می‏فرستاد و هم‏زمان برای جلوگیری از اقدامات خشونت ‏آمیز بهاییان، طبق روش سیاسی خود به دولتهای‏ وقت متوسل می‏شد. در این اوضاع آیت الله بروجردی با ارسال نامه ای به آقای فلسفی از ایشان می خواهد که مراتب را به نخست وزیر اطلاع دهند در نامه آیت الله به آقای فلسفی چنین آمده بود:
چند روز است که از اطراف به‏وسیله‏ مکاتبه و تلگرافات به من شکایات از فرقه ضاله بهاییه می‏کنند.از جمله مکتوبی است که از اطراف‏ کرمان رسیده، و تلگرافی است که از الیگودرز مخابره…چنین معلوم می‏شود که بخشدار و سایر رؤسای ادارات از فرقه ضاله بهاییه حمایت می‏کنند.خواهشمند است جنابعالی جناب اشرف آقای‏ نخست وزیر را ملاقات کنید و مطلب را به ایشان برسانید که هرچه زودتر قضیه را خاتمه دهند که‏ منجر به نزاع و مقابله و خونریزی نشود.
اما سپهبد علی رزم آرا که عنصر سرشناس دولت استعماری انگلیس بود و هیچ میانه ای با علما و مباحث دینی نداشت هیچ توجهی به تذکر آیت الله بروجردی نکرد( حسینیان، ۱۳۸۶: ۱۵)
بعد از اینکه رزم آرا ترورشد و مصدق نخست وزیر شد. آیت الله بروجردی بار دیگر به آقای فلسفی مأموریت دادند تا با مصدق درباره فعالیت بهاییان صحبت کند. آقای فلسفی‏ نزد مصدق رفت و پیام ایشان را ابلاغ کرد و گفت: شما رئیس دولت اسلامی ایران هستید و الآن‏ بهاییان در شهرستانها فعال هستند و مشکلاتی را برای مردم مسلمان ایجاد کرده‏اند، لذا مرتبا نامه‏هایی‏ از آنان به‏عنوان شکایت به آیت الله بروجردی می‏رسد. ایشان لازم دانستند که شما در این‏باره اقدامی‏ بفرمایید. دکتر مصدق: به‏گونه‏ای تمسخرآمیزی، قاه‏قاه با صدای بلند می خندند و می گوید: آقای‏ فلسفی از نظر من مسلمان و بهایی فرق ندارند، همه از یک ملت و ایرانی هستند. (فلسفی، ۱۳۷۶: ۱۳۳).
دولت ها همچنان به نظر آیت الله بروجردی بی‏اعتنا بودند تا اخبار نگران‏ کننده‏ای به‏ ایشان رسید. آیت الله بروجردی بعد از رمضان سال۱۳۳۳ ش،در نامه‏ای به آقای فلسفی، وی را مأمور ملاقات و مذاکره با شاه نمود:
به عرض عالی می‏رساند چندی قبل از آبادان مکتوبی از بعضی‏ وکلای حقیر رسیده بود و اظهار داشته بودند که تقریبا اداره امور نفت آبادان با فرقه بهاییه شده… نمی‏دانم اوضاع ایران به کجا منجر خواهد شد؟ مثل اینکه اولیای امور در ایران در خواب عمیقی فرو رفته‏اند…شاید بشود در موقعی بعضی اولیای امور را بیدار کنید و متنبه کنید که قضایای این فرقه‏ کوچک نیست.عاقبت امور ایران را از این فرقه، حقیر، خیلی وخیم می‏بینیم. به اندازه این ها در ادارات‏ دولتی راه دارند و مسلط بر امور هستند که دادگستری جرئت اینکه یک نفر از اینها را که ثابت شده‏ است قاتل بودن او در ابرقو، پنچ مسلمان بی‏گناه را، مجازات ننمایند…به‏ هر تقدیر اگر صلاح دانستید از دربار وقت بخواهید و مطالب را به عرض اعلی حضرت همایونی برسانید؛ اگرچه گمان ندارم‏ اندک فایده‏ای مترتب شود. به‏ کلی حقیر از اصلاحات این مملکت مأیوس هستم (فلسفی، ۱۳۷۶: ۱۳۴).

ب-تاثیر گذاری در سیاستگذاری از داخل نظام حاکم

۱- مفهوم سیاستگذاری از داخل نظام حاکم
در طول تاریخ سیاسی ایران به ندرت امکان حضور مراجع و علما در دستگاه حاکم برای آنها فراهم شده است؛ در واقع می توان گفت قبل از مشروطه حضور مراجع تقلید در دستگاه حاکم تنها در سمت مشاور بوده است و پادشاهان با بهره گرفتن از این ترفند به دنبال کنترل قدرت مراجع بودند و مراجع سمت رسمی حکومتی نداشتند.
در انقلاب مشروطه مراجع تقلید یکی از ارکان مشروطیت بودند و خواسته آنها از استقرار مشروطه در کشور استقرار مشروطه مشروعه و اجرای احکام اسلام بود به همین خاطر برای تحقق این خواسته به عنوان نماینده مجلس نامزد می شدند و با توجه به جایگاهی که در بین مردم داشتند از جانب آنها انتخاب و به مجلس راه میافتند.
در این میان، آیت الله مدرس و آیت الله کاشانی دو نمونه ای بودند که توانستند با حضور خود در دستگاه حاکمه برخی از سیاست ها را به نفع مردم تغییر جهت دهند هر چند که در مدت حضور آنها در دستگاه حاکمه هم محظورات فراوانی برای عدم اجرای قوانین اسلام وجود داشت.
هر چند حضور این دو حوزوی در دستگاه حاکمه کوتاه بود اما در نوع خود در جریان به دست گرفتن حکومت توسط مراجع تقلید موثر بود چرا که پیش از این در حوزه های علمیه معمول بود که مراجع و طلاب باید از پست ها و سمت های حکومتی اجتناب کنند و طلابی هم که به نوعی به حکومت منسوب بودند در حوزه های علمیه جایگاه نداشتند.
در مورد جایگاه شهید مدرس و تاثیری که او بر طلاب حوزه های علمیه و به خصوص امام خمینی (ره) داشت همین بس که امام خمینی (ره) در مورد او می گوید:
شهید مدرس مبارز بزرگ و عالم شجاع و مرد دلیری بود که در مقابل همه می ایستاد و هیچ ترسی هم از آن همه ستمگران نداشت، شهید مدرس کسی بود که همه را متزلزل می کرد (خمینی، ۱۳۷۱: ۲۱۶).
۲- مصادیقی از سیاستگذاری ها از طریق حضور در نظام حاکم
۲-۱- آیت الله مدرس نماینده مردم در مجلس

۲-۱-۱- ورود مدرس به مجلس به عنوان مجتهد طراز اول

به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی، رسما مقرر شده بود که برای نظارت بر عدم مغایرت قوانین مصوبه مجلس با موازین شرع، پنج مجتهد عادل و آگاه به مقتضیات عصر به عنوان وکیل در مجلس حضور یابند. علمای ایران و نجف تصمیم می گیرند از میان مجتهدان معروف پنج نفر را برای این منظور گزینش نمایند که یکی از آنان شهید مدرس بود.
بدین گونه، اسباب مهاجرت مدرس به تهران فراهم گشت و گرچه آن فقیه والامقام تا قبل از آمدن به مرکز حکومت، موقعیت اجتماعی سیاسی بالایی داشت، اما مهمترین حادثه دوران حیاتش، حضور او به عنوان مجتهد طراز اول در مجلس شورای ملی است. افتتاح مجلس دوم مشروطه در حقیقت، گشایش میدان مبارزه پارلمانی و سیاسی مدرس به شمار می رفت.
آیت الله مدرس وقتی قدم به مجلس نهاد همه تصور کردند، فردی معمولی است و برایشان باور نکردنی بود که سیدی لاغر اندام با این عصای چوبی و لباس کرباس بزودی تمام عوامل را در اختیار گرفته و عظمت و توانایی های فکری و علمی خود را در راه صیانت از ارزش های دینی، آرمان ای انسانی و آزادی راستین بروز خواهد داد (مدرس،۱۳۷۴: ۶۲).

۲-۱-۲- اعتراض مدرس به اولتیماتوم روس ها

مورگان شوستر برای نظم بخشیدن به امور مالی ایران با تصویب مجلس در ایران مشغول کار شد، وی کارنامه خوبی از خود نشان داد و حتی در پی ضبط اموال برادر شاه مخلوع یعنی شعاع السلطنه بر آمد، روس ها با این بهانه مخالفت خود را با حضور وی اعلام کردند و از ایرانی ها خواستند نامبرده را از این سرزمین بیرون کنند و چون روسیه در این باب جوابی نشنید، اولتیماتومی چهل و هشت ساعته به ایران داد.