• . «تاجیکستان، اوضاع اقتصادی».
  Available at: ‎‎ http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/dushanbe/fa/EconmicPart/Preface.html، آخرین مشاهده در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۸٫ ↑

• . «روسیه و تاجیکستان مناسبات دوجانبه را گسترش میدهند»، ۶/۱۲/۱۳۸۷٫
  Available at: http://www4.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=369131، آخرین مشاهده در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۸٫ ↑
• . مطهرنیا، پیشین، صص ۶۰٫ ↑
• . Hunter, Op.cit., p.340 ↑
• . نظامی، پیشین، صص ۱۰۱- ۱۰۰ ↑
• . Common Economic Space (CES) ↑
• . Eurasian Economic Community (EEC) ↑
• . رحمانی، پیشین، صص ۱۷۳٫ ↑
• . Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) ↑
• . OSCE Minsk Group ↑
• . Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ↑
• . صفری، پیشین، صص ۱۲۴- ۱۲۳٫ ↑
• . روی آلیسون، «اولویتهای امنیتی در روابط نظامی در کشورهای آسیای مرکزی»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دورۀ دوم، شمارۀ ۱۳، (بهار ۱۳۷۵).ص ۵۹٫ ↑
• . رحمانی، پیشین، ص ۱۹۳٫ ↑
• . محمود واعظی، «منافع روسیه و غرب در آسیای مرکزی و قفقاز و نقش تشکل های چندجانبه»، سایت معاونت پژوهشهای سیاست خارجی؛ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،
  Available at: http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&&depid=44&semid=2062 ↑
• آخرین مشاهده در تاریخ ۷/۷ ۱۳۸۸٫
  . به عنوان مثال در پی چاپ و انتشار روبل توسط دولت روسیه و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورهای عضو جامعۀ مشترکالمنافع، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان تصمیم گرفتند که از حوزۀ واحد پول روسیه خارج شده و واحد پول ملی چاپ و منتشر کنند. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به همان، ص ۱۹۷٫ ↑

• . Hunter, Op.cit., pp. 340- 341 ↑
• . Ibid., p.342 ↑
• . Averre, Op.cit., P.32 ↑
• . Central Asian Cooperation Organization (CACO) ↑
• . روی آلیسون، «امنیت منطقهای و همکاریهای دفاعی در آسیای مرکزی»، ترجمۀ کاوه عقدایی، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۴۴، (زمستان ۱۳۸۲)،. ص۷۹٫ ↑
• . Hunter, Op.cit., pp.336- 337 ↑
• . Maria Raquel Freire, “Russian Policy in Central Asia: Supporting, Balancing, Coercing, or Imposing?”, Asian Perspective, Vol. 33, No. 2,(2009), pp.137- 138, Available at: http://www.asianperspective.org/articles/v33n2-e.pdf, Last View at: 15 June 2009. ↑
• . Hunter, Op.cit., p.337 ↑
• . آلیسون، «امنیت منطقهای و همکاریهای دفاعی در آسیای مرکزی»، ص ۸۲٫ ↑
• . همان. ↑
• . زادوخین، پیشین، صص ۲۹۸- ۲۸۷٫ ↑
• . محمود شوری، «گفتمان کاوی در روابط ایران و روسیه»، در: کتاب روابط ایران و روسیه، به کوشش مهدی سنایی و جهانگیر کرمی، (تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز؛ ایراس، چاپ اول، ۱۳۸۷)، ص ۲۸۳٫ ↑
• . همان، صص ۲۸۵- ۲۸۴٫ ↑
• . سنایی، «روابط ایران و روسیه: مشکلات و دورنمای پیش رو»، ص۲۳٫ ↑
• . Freedman, “Russian -Iranian Relations in the 1990s”. ↑
• . فتح الله دهقان، بررسی نفت و گاز در حوزۀ دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی، (تهران: انتشارات همه، چاپ اول، ۱۳۸۲)، ص ۹۱٫ ↑
• . موسیالرضا وحیدی، «سیاست خارجی روسیه در دریای خزر»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال نهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۳۲، (زمستان ۱۳۷۹) صص ۸۵- ۸۴٫ ↑
• . Volga- Don Canal ↑
• . Volga- Baltic Waterway ↑
• . بهرام مستقیمی، حفظ محیط زیست دریای خزر، راهکارهای دیپلماتیک، (تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص۹۹٫ ↑

• . «نامۀ نمایندۀ دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان به مورخۀ ۵ اکتبر ۱۹۹۴٫ سند سازمان ملل متحد A/49/475». ایگور زون، خزر: واقعیات و توهمات، ترجمۀ علی شمسی فولادی، (تهران: وزارت نیرو، مؤسسۀ تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سال ۱۳۸۵)، جلد دوم، ص ۲۸۵- ۲۸۳٫ ↑
• . سید رضا میر طاهر و سهراب سپهریان، پیشین، ص ۹۰٫ ↑
• . Exclusive Economic Zone ↑
• . Off- Shore ↑
• . Chevron ↑
• . Mobil ↑
• . Tengiz ↑
• . Novorossisk ↑
• . حاجی یوسفی، پیشین، صص ۱۳۱- ۱۳۰٫ ↑
• . فتح الله دهقان، دریای خزر و امنیت ملی، (تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری بشیر علم و ادب، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص۱۴۸٫ ↑
• . همان، ص ۱۶۰٫ ↑

-اهداف باید به روشنی بیان شوند که به این منظور سازمان ها باید قبل از تعیین اهداف جلسه ای جهت تفهیم اهداف با کارکنان داشته باشند.
– مدیران ضمن تماس با کارکنان از آنها بخواهند تا اهداف پیشنهادی خود را ارائه دهند.این اهداف باید درجهت اهداف کلی سازمان و اهداف مدیران و اهداف واحدهای دیگر بخصوص کارکنان باشدتا تعهد سازمان بالا رود.
– جهت پذیرش اهداف پیشنهاد می شود اهداف ب صورت قابل بررسی و ملموس منطقی و به روز شوند.
– برای شناسایی عوامل محیطی خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و شناسایی عوامل سازمان (نقاط قوت و ضعف ) اهداف سازمانی همراستا با ماموریت های سازمان باشد.
بعد ارتباطات با توجه به اینکه میزان تاثیر کمتری نسبت به دیگر مولفه های استراتژی تحول بر اثر بخشی دارد پیشنهاد می گردد مدیران جهت ایجاد سبک های سازنده در ارتباطات در زمینه افزایش مهارت ها در زمینه ارتباطات متقابل شخصی و فرایند گروهی تلاش کنند.
در بعد ساختار پیشنهاد می شود مدیران جهت ایجاد ساختاری منعطف و فعال از طریق شفاف سازی و تفکیک وظایف شغلی به ایجاد تناسب بین واحد های کاری بپردازند.و با مشارکت دادن کارکنان و استفاده از ظرفیت های موجود در زمینه حرکت سریعتر به سمت اهداف سازمان پیش روند.
در بعد رهبری به عنوان یکی از مهمترین مولفه های استراتژی تحول که تاثیر بسزایی در اثر بخشی سازمانی دارد پیشنهاد می شود مدیران با بهره گرفتن از توان مدیریتی خود در جلب اعتماد و ایجاد نگرش مثبت برای پیشرفت و رسیدن به بالاترین اثر بخشی تلاش کنند.
در بعد پاداش که به عنوان یکی از مولفه های استراتژی تحول کمترین اثر را بر اثر بخشی سازمانی دارد پیشنهاد می شود مدیران زمینه رقابت سالم برای پیشرفت کارکنان در عرصه های مختلف شغلی و بر اساس شایسته سالاری و توجه ویژه به سایر عوامل بعد پاداش فراهم آورند.
در بعد مکانیسم های مفید پیشنهاد می شوداز رویه ها و قوانین تسهیل کننده در فرایند گروهی جهت پیشرفت و پذیرش تحول سازمانی استفاده گردد.
۵-۵) محدودیت های پژوهش
– عدم همکاری مدیران ارشد شهرداری برای پاسخگویی به پرسشنامه ها.
-عدم ارائه اطلاعات کافی در زمینه پژوهش حاضر توسط قسمت پروژه های شهرداری کاشان.
منابع و ما خذ
منابع فارسی
اسکات،ریچارد(۱۳۸۳)،”سازمانها:سیستم های عقلایی،طبیعی وباز“،ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی،تهران: انتشارات سمت.
آقازاده،هاشم (۱۳۸۳)،”توسعه تفکراستراتژیک یک قابلیت اصلی“،مجله تدبیر،شماره۱۴۰،۱۳۸۳.
آقایی فیشانی، تیمور(۱۳۷۷)،” خلاقیت و نوآوری در انسانهاوسازمانها“، چاپ اول، تهران، نشر ترمه.
انسف،ایگوروادواردجی،مکدانل،”استقرارمدیریت استراتژیک“،ترجمه عبدالله،زندیه،تهران :انتشارات سمت،۱۳۷۵
ایران نژادپاریزی،مهدی،”ابزارهای تفکراستراتژیک“،مجله تدبیر،شماره۴۵،شهریورماه۷۳
برایسون،جان .ام،”فرآیندبرنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی وغیرانتفاعی“،ترجمه عباس منوریان،مجله مدیریت دولتی،شماره۱۰،ص۷۳
براین،کوبین ودیگران،”مدیریت استراتژیک فرآینداستراتژی”،ترجمه محمدصائبی،تهران :مرکزآموزش مدیریت دولتی،۱۳۷۳،ص۴۴
بروس،اندی وکنلاگلان،”تفکراستراتژیک“، ترجمه سعیدعلی میرزایی،انتشارات نازگل،. چاپ دوم،۱۳۸۴
بینش،مسعود،“اندیشه های مایکل پورتر“،مجله تدبیر،شماره۱۶۲،آبان۱۳۸۴
پارکینسون،رستوم جی (۱۳۷۶)،”مهارتهای مدیریت“،چاپ اول، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، ناشر انتشارات آزاده.
پیترز، توماس جی و واترمن، رابرت اچ. (۱۳۷۲)،” به سوی بهترین ها “، ترجمه و تلخیص مهدی قراچه داغی، چاپ اول ،ناشر مترجم
تافلر ، الوین(۱۳۷۱)،”موج سوم” ، ترجمه شهیندخت خوارزمی،چاپ هفتم، تهران، ،ناشر مترجم.
تافلر،الوین(۱۳۷۰)،” جابجایی در قدرت “، ترجمه شهیندخت خوارزمی، ناشر مترجم.
تافلر،الوین(۱۳۷۳)،” شوک آینده “،ترجمه حشمت الله کامرانی،تهران،چاپخانه گلشن.
دفت،ریچاردال(۱۳۹۰)”مبانی تئوری وطراحی سازمان“،ترجمه علی پارساییان وسیدمحمداعرابی،تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.
دفت، ریچارد ال(۱۳۷۴)،”تئوری سازمان و طراحی ساختار“،ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی،جلد دوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
دفت،ریچاردال(۱۳۷۸)،” مبانی تئوری و طراحی سازمان“، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رابینز،استیفن (۱۳۸۰)” تئوری سازمان“،ترجمه مهدی الوانی وحسن دانایی فرد،تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
سادلر، فیلیپ(۱۳۸۰)،”مدیریت تغییر“،ترجمه غلامرضا اسماعیلی،تهران.
سرمد،غلامعلی(۱۳۸۰)،“روابط انسانی در سازمانهای آموزشی“،چاپ دوم.
سلطانی،ایرج(۱۳۷۵)،”خودباوری مدیران واندازه گیری میزان آن”،مجله اقتصادومدیریت،شماره۳۱.
سلطانی تیرانی،فلورا(۱۳۷۸)،” نهادی کردن نوآوری در سازمان“، چاپ اول ، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
سنجری،احمدرضا (۱۳۷۹) ،”آموزش عاملان تغییر : دو مدل ترکیبی از تئوری و عمل“،ماهنامه تدبیر،شماره۴۸٫
طبیبی،سیدجمال الدین(۱۳

۷۳)،”جایگاه آینده نگری دربرنامه ریزی آموزش عالی“،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی،شماره۹.
عسگریان حقیقی،داوود(۱۳۷۱)،”تفکریک استراتژیست،تألیف کن ریچیاومی”،تهران : سازمان مدیریت صنعتی.
علاقه بند،علی(۱۳۸۸)،” مدیریت عمومی “،تهران: نشرروان.
غفاریان،وفاوعلیرضا،علی احمدی،”تفکراستراتژیک“،مجله تدبیر،شماره۱۳۷،سال۱۳۸۲.
غلامی،مسعود(۱۳۸۵)،”رهبری تغییر“،مجله تدبیر،شماره۱۶۹.
قائمی،علی(۱۳۸۰)،”روزآمد کردن تربیت“، ماهنامه پیوند.
کورمن،ابراهام (۱۳۷۰)،”روانشناسی صنعتی و سازمانی“،ترجمه حسین شکرکن،تهران،انتشارات رشد.
لاکت،جان(۱۳۷۴)،”مدیریت اثربخش“،ترجمه سیدامین الله علوی،مرکز آموزش مدیریت دولتی.
محمدزاده،عباس(۱۳۷۴)،” مدیریت توسعه“، چاپ اول ،تهران،انتشارات سمت.
مورهد،گریفین(۱۳۸۰)،”رفتار سازمانی“، سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده ، چاپ ششم ، تهران،انتشارات مروارید.
کاشانی،مجتبی(۱۳۷۵)،”مدیران فیلسوف وسازمانهای موفق“،مجله تدبیر،شماره۶۴.
کیانی،غلامرضا(۱۳۷۳)،”فرهنگ استراتژیک“،زیربنای مدیریت استراتژیک،مجله تدبیر،شماره۴۴٫
لاکت،جان(۱۳۷۵)،”مدیریت اثربخش“،ترجمه امین الله علوی،مرکزآموزش مدیریت دولتی.
مقیمی،سیدمحمدورمضان،مجید(۱۳۹۰) “پژوهشنامه مدیریت“،جلد ۲،تهران: انتشارات راهدان.
نژادایرانی،فرهاد (۱۳۸۱)،”مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها”،ارومیه،پیک سبحان.
هرسی،پال و بلانچارد،کنت (۱۳۶۵)،”مدیریت رفتار سازمانی“، ترجمه علی علاقه بند ، تهران.

به استناد ماده ۲۱۶ ل. ا. ق. ت مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی را که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشند.
بدیهی است اگر به استناد موارد فوق مجمع عمومی عادی مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نموده باشد خود حق عزل آنها را نیز دارد.
مبحث ششم: قبول انتخاب رئیس هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هیات مدیره
در صورتیکه مدیرعامل سهامدار شرکت باشد می تواند به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب شود البته با رعایت دو شرط:
شرط اول: هیات مدیره او را به عنوان رئیس هیات مدیره برگزیند.
شرط دوم: سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی همزمانی سمت مدیرعاملی با ریاست هیات مدیره را تصویب نمایند
مبحث هفتم: تمدید جلسات مجامع عمومی
برابر ماده ۱۰۴ ل. ا. ق. ت هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت سهامداران می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.
بخش سوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
مبحث اول: افزایش سرمایه
یکی از اختیارات مهم مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه است. مطابق ماده ۸۳٫ ل.ا.ق.ت. که می گوید:«هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.» فقط مجمع عمومی فوق العاده است که اجازه افزایش سرمایه را دارد و مجامع عمومی دیگر ولو آنکه کلیه سهامداران با افزایش سرمایه موافقت کنند قدرت و صلاحیت افزایش سرمایه را نخواهند داشت. در تأئید صلاحیت منحصر مجمع عمومی فوق العاده در ماده ۱۶۴٫ ل.ا.ق.ت. چنین آمده است :«اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.» ماده فوق نظر به اهمیت زیاد افزایش سرمایه و آثار مترتب بر آن، علی الخصوص مسئله بالا رفتن تعهدات صاحبان سهام وضع شده است.
مهمترین شرط در هنگام افزایش سرمایه، بایستی این موضوع باشد که: آیا سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه شده است یا نه. زیرا به موجب ماده ۱۶۵٫ل.ا.ق.ت.«مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود». این مطلب امری بدیهی است. زیرا چه بسا با پرداخت و تأدیه سرمایه قبلی شرکت، نیاز شرکت به افزایش سرمایه از بین برود و شرکت با همان سرمایه قبلی بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد. پس اگر مقداری از سرمایه قبلی از سرمایه قبلی شرکت هنوز تأدیه نشده باشد، حتی در صورت توافق کلیه سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، امکان افزایش سرمایه وجود نخواهد داشت، به این دلیل که عبارت «تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود» مندرج در ماده ۱۶۵، بیانگر آن است که این مورد جزء قواعد آمره است. و بدیهی است نه تنها مجامع عمومی بلکه هیچ ارگان دیگری قادر به تصمیم گیری بر خلاف قواعد آمره نیست.
شرط دیگری که در هنگام افزایش سرمایه باید مدنظر قرار گیرد، این است که افزایش سرمایه نباید منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود اگر غیر از این باشد تنها در صورتی که کلیه صاحبان سهام با آن موافقت نمایند، امکان افزایش سرمایه وجود خواهد داشت. به این دلیل که بر طبق هیچ قاعده حقوقی نمی توان بدون رضایت شخصی تعهدات او را افزایش داد. این امر بدیهی است. اما با این حال، نظر به اهمیت حقوق سهامداران، قانونگذار عدم افزایش تعهدات صاحبان سهام را بدون رضایت آنها، در موارد ۹۴ و ۱۵۹ ل.ا.ق.ت. پیش بینی کرده است. ماده ۹۴ مقرر می دارد: «… هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید». همینطور ماده ۱۵۹ می فرماید، «افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند».
در مورد دلایل افزایش سرمایه باید گفت: که افزایش سرمایه به دلایل متعددی صورت می گیرد که توسعه امور تجاری، معمولاً از مهمترین اهداف افزایش سرمایه است. زمانیکه یک شرکت با موفقیت روبرو می شود سعی می کند دامنه فعالیت خود را گسترده تر کند که این امر تبعاً نیازمند افزایش سرمایه است.
از اهداف مهم دیگر افزایش سرمایه، تقویت و افزایش اعتبار شرکت است. در جامعه چنین معمول است که مردم تمایل بیشتری به همکاری و سرمایه گذاری در شرکت هایی که سرمایه و اعتبار آن زیاد است، نشان می دهند. همین امر باعث شناخته شدن و معروفیت هر چه بیشتر شرکت در سطح بسیار وسیعی می شود که نتیجه آن گسترده شدن فعالیت شرکت و به دنبال آن جذب منافع بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر آنچه که بیشتر مورد نظر وتوجه معامله کنندگان با یک شرکت قرار دارد، سرمایه شرکت است. و افراد با ملاحظه اعتبار و مقدار سرمایه شرکت با شرکت قراردادی منعقد یا معاملاتی انجام می دهند. در نهایت هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد، عده بیشتری را به سوی خود جلب می کند و این می تواند راز موفقیت یک شرکت به حساب بیاید.
علاوه بر افزایش اختیاری سرمایه به شرح فوق، افزایش اجباری سرمایه، که می توان به نوعی آن را افزایش سرمایه به منظور بقای شرکت سهامی تعبیر نمود در هنگامی که سرمایه شرکت به دلایلی از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود در دو مورد محقق می شود.
اول- افزایش سرمایه موضوع ماده ۵ل.ا.ق.ت.
قانونگذار در شرکت های سهامی «حداقل سرمایه» را به منظور تأسیس شرکت سهامی معین نموده است. به همین دلیل سرمایه شرکت سهامی در هیچ زمانی نباید به کمتر از حداقل مقرر شده برسد. حال اگر سرمایه شرکت سهامی بعد از تاسیس به هر علتی از حداقل مقرر شده در قانون کمتر شود، هیات مدیره باید اقدام به دعوت سهامداران به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده نماید. تا مجمع مذکور در خصوص این موضوع تصمیم گیری نماید.
اگر صاحبان سهام مایل باشند که در قالب همان شرکت قبلی (سهامی خاص یا سهامی عام) به فعالیت خود ادامه دهند، به مدت یک سال فرصت دارند تا سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برسانند. به همین منظور مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل جلسه داده و سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برساند. ولی اگر افزایش سرمایه به تصویب نرسد و یا با وجود به تصویب رسیدن، شرکت نتواند ظرف مدت یک سال عملاً سرمایه شرکت را مطابق مقررات قانونی به حداقل مقرر شده در قانون برساند نمی تواند به بقای خود در قالب همان شرکت قبلی ادامه دهد. در غیر این صورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید البته مجمع عمومی فوق العاده این اختیار را دارد که شرکت را به یکی از انواع شرکت های قانون تجارت نیز تغییر شکل دهد.
دوم:افزایش سرمایه موضوع ماده ۳۳ل.ا.ق.ت.
برابر ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت. مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند. اگر مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ پرداخت شده کاهش دهد ولی بر اثر کاهش، سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود می توان از ماده ۵ ل.ا.ق.ت. وحدت ملاک گرفت و بیان داشت چون سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شده است مجمع عمومی فوق العاده به مدت یک سال فرصت دارد تا سرمایه شرکت را تا میزان مقرر قانونی افزایش دهد یا اینکه شرکت را با یکی ار انواع شرکت های قانون تجارت تغییر شکل دهد.
مبحث دوم: کاهش سرمایه
کاهش سرمایه که نوعی تغییر در سرمایه شرکت است ، در حقیقت تغییر در اساسنامه شرکت است بنابر این کاهش سرمایه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است به عبارت دیگر چون مقدار سرمایه و مقدار سهام و مبلغ اسمی آن در اساسنامه ذکر می شود ، تغییر آن لزوما با تغییر اساسنامه امکان پذیر است البته باید اضافه کرد که کاهش سرمایه بصورت اختیاری با استهلاک سرمایه تفاوت دارد. کاهش اختیاری سرمایه از طریق رد قسمتی از سرمایه شرکت به سهامداران صورت میگیرد (تبصره ماده ۱۸۹٫ ل.ا.ق.ت) ولی استهلاک سرمایه از طریق سود خالص شرکت کسر می گردد . (ماده ۲۳۷٫ ل. ا. ق. ت)
سرمایه مطابق ماده ۱۸۹٫ ل. ا. ق. ت «مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند»
کاهش اختیاری سرمایه معمولاً به دلیل زیاد بودن دارایی شرکت صورت میگیرد. هنگامیکه میزان سرمایه یک شرکت برای فعالیتهای شرکت زیاد باشد و در حقیقت بین میزان سرمایه شرکت با فعالیت آن تناسبی وجود نداشته باشد، از نظر اقتصادی نگه داشتن سرمایه در شرکت بدون بهره برداری از آن به صرفه و صلاح سهامداران نیست به همین خاطر در مواردیکه شرکت سرمایه ای بیش از سرمایه مورد نیاز برای فعالیت خود در اختیار داشته باشد ، بهتراست اقدام به کاهش سرمایه بکند و سرمایه اضافی را بین سهامداران شرکت تقسیم کند.
گاهی کاهش سرمایه به منظور افزایش سرمایه است. بعنوان مثال شرکتی که در اثر زیان و از دست دادن قسمتی از سرمایه خود دچار مشکل کمبود سرمایه شده و برای فعالیت مجدد نیاز به افزایش سرمایه دارد، بهتر است اقدام به کاهش اختیاری سرمایه بکند و سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهد سپس مبادرت به افزایش سرمایه نماید، بدون آنکه سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی کاهش دهد نمی تواند در جذب سهامداران جدید موفق باشد. به این علت که سهامداران جدید حاضر نمی شوند سهام شرکت زیان دیده ای را بخرند که قسمت اعظم مبالغ پرداختی توسط آنها باید صرف زیان های قبلی شود. به همین دلیل بهتر است اول سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل داده، سپس مبادرت به افزایش سرمایه نمود. کاهش سرمایه به منظور محروم نشدن سهامدارن از دریافت منافع، در مواقعی که دچار زیان شده است یکی دیگر از دلایل کاهش اختیاری سرمایه است بعنوان مثال، شرکتی که دچار زیان شده ، باید سودی را که در سالهای بعد بدست می آورد صرف جبران زیان های شرکت نماید. به این دلیل که مطابق ماده ۲۳۸٫ ل. ا. ق. ت از سود خالص باید زیان های وارده در سالهای قبل به همراه اندوخته قانونی برداشت شود، سپس در صورتیکه مبلغی از سود باقی مانده آن را بین سهامداران تقسیم کرد. از طرفی اگر سرمایه شرکت کاهش یابد مبلغی که باید تحت عنوان اندوخته قانونی منظور گردد کمتر می شود و بنابر این سود بیشتری قابل پرداخت به سهامداران است. در راستای همین منظور شرکتی که دچار زیان شده، ممکن است برای جبران زیان خود زمان زیادی سهامداران رااز دریافت سودمحروم کند برای اینکه چنین محرومیتی برای سهامداران به وجود نیاید، بهتر است شرکت سرمایه خود را به میزان واقعی یعنی به میزانی که زیان دیده کاهش دهد و مسئله جبران زیان های قبلی را منتفی سازد و سود کمتری را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا سود باقیمانده آن را بین سهامداران تقسیم کند.
همچنین محدود شدن دامنه فعالیت شرکت [۲۹] و قابل اجرا نبودن تمامی اهداف شرکت و در نتیجه زیاد بودن سرمایه اولیه شرکت[۳۰] از دلایل مهم دیگر کاهش اختیاری سرمایه است.
اولین مرحله در کاهش اختیاری سرمایه از طریق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر کاهش سرمایه است.
در رابطه با طریقه کاهش اختیاری سرمایه باید گفت که بر خلاف کاهش اجباری سرمایه که از طریق تقلیل تعداد سهام و تقلیل مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد ، کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام صورت میگیرد. علت ممنوعیت شاید آن باشد که در کاهش سرمایه از طریق مبلغ اسمی بر خلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام اصولاً به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نمی گردد. بدلیل آنکه مبلغ اسمی هر سهم در میزان رای دارنده سهم اثری ندارد برخلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام که ممکن است موجب گردد سهامداران از حق رای محروم شوند. به عنوان مثال اگر اساسنامه، داشتن ۱۰ سهم را برای رای دادن مقرر نماید و شرکت تصمیم به کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد یک سهم برای هر دارنده سهم نماید. این تصمیم هم به حقوق شخصی که دارای ۱۰ سهم است لطمه وارد می کند و هم شخصی را که نه سهم داشته و در حال خرید یک سهم بوده که تعداد سهم خود را به عدد ۱۰ برساند متضرر می کند. علت ممنوعیت کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام هر چه که باشد در بعضی موارد مشکل ساز است. چه بسا در مواردی ارزش واقعی سهام شرکت به مراتب بیشتر از ارزش اسمی است و شرکت در وضعیت خوبی به سر می برد اما بنا به دلایلی که گفته شد قصد کاهش سرمایه را دارد و با توجه به آنکه ارزش اسمی هر سهم حداقل قانون تعیین شده است. شرکت نمی تواند اقدام به کاهش سرمایه نماید. به نظر این جانب با توجه به آن که یکی از شروط کاهش اختیاری سرمایه لطمه وارد نشدن به تساوی حقوق صاحبان سهام است بهتر است قانون گذار اجازه کاهش اختیاری سرمایه را از طریق کاهش تعداد سهام بدهد.چه بسا کاهش تعداد سهام منجر به آن نشود که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد شود به عنوان مثال شرکتی که ۱۰ سهام دار دارد و تمامی سهامداران سهام برابر دارد، اگر کاهش اختیاری از طریق کاهش تعداد سهام مجاز باشد نه تنها به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشده، بلکه هیچ گونه مشکل دیگری ایجاد نخواهد شد. در صورت کاهش اختیاری سرمایه اولاً کاهش مبلغ اسمی سهام باید به تساوی باشد ، ثانیاً مبلغ تقلیل یافته هر سهام به صاحب آن داده شود.
از جمله اختیارات دیگر مجمع عمومی فوق العاده، کاهش اجباری سرمایه است که این کاهش به دو طریق صورت می گیرد:

1. 1. از طریق کاهش تعداد سهام

1. از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام.

در موردیکه کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به عمل می آید اولا، باید کاهش مبلغ اسمی سهم به صورت تساوی باشد. ثانیاً مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد.
کاهش سرمایه در دو حالت اجباری است:

1. عدم پرداخت باقیمانده سهام هر شرکت سهامی ظرف مدت مقرر در اساسنامه .

در هنگام تاسیس شرکت سهامی موسسین و پذیره نویسان فقط ملزم به پرداخت سی و پنج در صد مبلغ اسمی سهام هستند. [۳۱] البته در کنار آن تعهد می نمایند ظرف مدت مقرر در اساسنامه نسبت به پرداخت بقیه سرمایه اقدام نمایند. مطابق بند ۷ ماده ۸٫ ل.ا.ق.ت مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم می بایستی در طرح اساسنامه قید گردیده باشد. علت عدم سختگیری قانونگذار در مورد ضروری نبودن پرداخت تمامی سرمایه تعهد شده این است که معمولاً در هنگام تشکیل شرکت ، نیازی به در اختیار داشتن کلیه سرمایه احساس نمی شود به همین خاطر به موسسین و پذیره نویسان اجازه می دهد که در موقع تاسیس فقط قسمتی از سرمایه تعهد شده را بپردازد و بقیه سرمایه را در مواقع دیگری که در اساسنامه مشخص می شود بپردازند مهلتی که اساسنامه می تواند برای پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده سهام در نظر بگیرد بموجب بموجب بند ۷ ماده ۸٫ ل.ا.ق.ت حد اکثر «پنج سال » است. بعد از سپری شدن مدت مقرر در اساسنامه هیات مدیره باید مبلغ پرداخت نشده هر سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض مطالبه نماید. [۳۲]
کسی که تعهد خرید سهامی را کرده باشد ، مسئول پرداخت تمامی مبلغ اسمی آن است مگر اینکه قبل از تادیه مبلغ اسمی آن ، سهم را به شخص دیگری انتقال دهد که در این صورت دارنده جدید سهام موظف به پرداخت به مبلغ اسمی خواهد بود. [۳۳].
برای مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ، هیات مدیره باید مراتب را از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به دارندگان فعلی سهام اطلاع دهد و مدت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. در صورتیکه بعد از مدت مقرر شده بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشود نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد به مبلغ پرداخت نشده اضافه می شود همچنین به دارندگان سهامی که بقیه مبلغ اسمی سهم را نپرداخته اند ، اخطار می شود که ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام نمایند. حال اگر ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام ننمایند ، شرکت مبادرت به فروش اینگونه سهام می کند. اگر سهام فوق از طریق بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده به فروش آنها اقدام خواهد کرد. بعد از فروش ابتدا کلیه هزینه ای مربوط به فروش سهام را برداشت کرده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد، مازاد به وی پرداخت می شود (ماده ۳۵٫ ل.ا.ق.ت) بدیهی است اگر حاصل فروش کمتر از بدهی مزبور باشد ، باقیمانده بدهی از وی قابل مطالبه خواهد بود.
اگر هیات مدیره به وظیفه خود در رابطه با مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهام اقدام ننماید و یا اینکه وظایف قانونی خود را انجام دهد ولی موفق به دریافت باقیمانده مبلغ اسمی نشود و یا اینکه در جریان مزایده کسی حاضر به خرید سهام نشود مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور کاهش سرمایه تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نماید.
در هنگام اعمال مسئله تقلیل سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده ممکن است مشکلی بوجود آید. تقلیل سرمایه شاید منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود که این امر بر خلاف مقررات قانون تجارت است که در آن حداقل سرمایه شرکت های سهامی را مقرر کرده است البته شاید بتوان گفت در صورتیکه تقلیل سرمایه منجر به کاهش سرمایه از حداقل تعیین شده قانونی شود آنگاه مجمع عمومی فوق العاده می تواند با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵ . ل.ا.ق.ت شرکت اقدام به افزایش سرمایه و یا تبدیل شرکت به نوعی دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت نماید. در لایحه تجارت ۹۱ نویسندگان لایحه ظاهرا به این مشکل پی برده و در جهت اصلاح ماده ۳۳٫ل.ا.ق.ت بر آمده اند برابر ماده ۴۰۸ مجمع عمومی فوق العاده در زمانیکه مبلغ پرداخت نشده ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هیات مدیره هم موفق به اخذ مطالبات نشود. دو اختیار دارد یکی کاهش سرمایه البته با این شرط که کاهش سرمایه موجب تقلیل سرمایه شرکت از نصاب مقرر در قانون نگردد اما در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده نخواهد اقدام به کاهش سرمایه نماید و یا در جلسه منعقده موفق به تصویب کاهش سرمایه نگردد یا اینکه کاهش سرمایه به دلیل کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرر قابل انجام نباشد آن وقت مجمع عمومی فوق العاده یک راه بیشتر ندارد و آن هم تبدیل شرکت به یکی از اقسام شرکت های تجاری موضوع لایحه تجارت ۹۱ است با توجه به این توضیحات ماده ۴۰۸ اشکال ماده ۳۳٫ ل.ا.ق.ت را برطرف کرده است.بنا بر این با توجه به مراتب فوق می توان یک تفاوت صریح بین اختیارت مجمع عمومی فوق العاده ماده ۳۳٫ ل.ا.ق.ت و مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده ۴۰۸ لایحه تجارت ۱۳۹۱ آن است که بر اساس ماده ۳۳ کاهش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده حتی اگر منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرره قانونی کمتر شود ممنوع نیست به دلیل آنکه قانونگذار راه دیگری برای مجمع عمومی فوق العاده نگذاشته است و این مجمع چاره ای ندارد جز آنکه اول سرمایه را کاهش دهد و بعد به موجب ماده ۵٫ ل.ا.ق.ت ظرف یکسال سرمایه شرکت را افزایش بدهد و یا اینکه شرکت را به یکی از اقسام شرکت های تجاری مذکور در قانون ۱۳۴۷ تبدیل بکند اما برابر ماده ۴۰۸ لایحه تجارت ۹۱ کاهش سرمایه اگر منجر به کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرره قانون شود ممنوع است.
علت کاهش سرمایه در چنین موردی واضح و روشن است به این دلیل که سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه واقعی نیست و باید به میزان واقعی آن تقلیل داده شود.
۲- از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت و عدم رای مجمع فوق العاده به انحلال شرکت.
مطابق ماده ۱۴۱٫ل.ا.ق.ت در صورتیکه بر اثر ضرر و زیان وارد شده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره موظف است بلافاصله۱ اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماید تا مسئله انحلال یا ادامه فعالیت شرکت مورد شور و رای واقع شود.
در مورد ضرورت دعوت هیات مدیره از مجمع عمومی فوق العاده باید گفت این حق مسلم سهامداران شرکت است در مواقعی که شرکت دچار زیان فراوانی شده است تشکیل جلسه داده و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت به بحث و بررسی بپردازند. چه بسا متوجه شوند که ضرر و زیان شرکت همچنان ادامه خواهد یافت و در نتیجه رای به انحلال شرکت بدهند به همین دلیل است که قانونگذار هیات مدیره را مکلف ساخته است تا در چنین مواقعی بصورت فوری مبادرت به دعوت مجمع فوق العاده نماید تا سهامداران در مورد سرنوشت شرکت و سرمایه خود تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند بعد از اینکه هیات مدیره صاحبان سهام را به منظور تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کرد بلا فاصله مجمع فوق تشکیل و به بررسی موضوع انحلال یا بقای قعالیت شرکت می پردازد در جلسه ای که به همین منظور تشکیل می شود مجمع مزبور می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و وضعیت نا مناسب شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرد اما اگر مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت را به صلاح ندانست موظف است در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶٫ ل.ا.ق.ت اقدام به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود نماید اما اگر مجمع عمومی مزبور نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و تصمیم لازم را اتخاذ نماید هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست نماید در مورد علت تقلیل سرمایه باید گفت در مواردیکه شرکت دچار زیان می شود و قسمتی از سرمایه خود را از دست می دهد واضح و مبرهن است که میزان سرمایه واقعی آن با میزان سرمایه اسمی و ثبت شده آن یکی نیست به همین خاطر قانون گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و برای اینکه بدانند سرمایه واقعی شرکت به چه میزان است مجمع عمومی فوق العاده را ملزم ساخته در صورت عدم رای به انحلال شرکت سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهد.
مبحث سوم: انحلال شرکت
انحلال شرکت به دو گونه اتفاق می افتد ۱- انحلال اجباری ۲- انحلال اختیاری
انحلال اجباری به دو صورت انجام می شود.

1. انحلال قبل از مواعد که شامل مواردذیل می شود.

• تعامل[۱۵۸]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویتهای وابسته به فاکتورها در یک سیستم را در نظر گرفته و بین آنها تعادل برقرار میکند و فرد را قادر میسازد که بهترین گزینه را براساس اهدافش انتخاب کند.
• قضاوت و توافق گروهی[۱۵۹]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر روی توافق گروهی اصرار و پافشاری ندارد ولی تلفیقی از قضاوتهای گوناگون را میتواند ارائه نماید.

۱۰-تکرار فرایند[۱۶۰]: فرایند تحلیل سلسله مراتبی فرد را قادر میسازد که تعریف خود را از یک مسئله تصحیح کند و قضاوت و تصمیم خود را بهبود دهند (قدسی پور، ۱۳۸۵، ۹).
۳-۵-۳- اصول اساسی تفکر تحلیلی
سه اصل در تفکر تحلیلی[۱۶۱] وجود دارد، که به تصمیم گیری از طریق AHP مرتبط می شوند. این سه اصل عبارتند از
۳-۵-۳-۱- ترسیم درخت سلسله مراتب
سلسله مراتب یک نمایش گرافیکی از مسائل پیچیده واقعی میباشد که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارها و گزینه ها قرار دارند. ایجاد ساختار سلسله مراتب مسئله اولین گام در بررسی یک مسئله AHP میباشد که در آن سطوح مسئله به صورت منطقی و منظم به هم مربوط میشوند و سیستم های پیچیده با تشکیل این سطوح و تجزیه به اجزا تشکیل دهنده آنها به بهترین نحو قابل درک میشوند. سلسله مراتب میتواند به صورت ساده یا بسیار پیچیده باشد (آذر و رجب زاده، ۱۳۸۱، ۲۱).
انواع سلسله مراتب در یک تقسیم بندی کلی به گروه سلسله مراتب ساختاری[۱۶۲] و سلسله مراتب وظیفهای[۱۶۳] تقسیم بندی میشوند. در یک سلسله مراتب ساختاری عناصر عموماً به صورت فیزیکی با هم در ارتباط میباشند و در مقابل در سلسله مراتب وظیفهای اجزاء به صورت اعتباری یا وظیفهای با هم مرتبط بوده و تشکیل یک سیستم را میدهند. هر سلسله مراتب وظیفهای از یک سری سطوح درست شده است که در بالاترین سطح فقط یک عنصر وجود داشته که هدف نامیده میشود. اما در سطوح بعدی ممکن است عناصر بیشتری وجود داشته باشد، که حداکثر نه عنصر میباشد (قدسی پور، ۱۳۸۵، ۳۲).
۳-۵-۳-۲- اولویت گذاری (محاسبه وزن)
دومین اصل از اصول مورد توجه در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت گذاری اجزاء سلسله مراتب است. نظریه پردازان سیستم ها اظهار میدارند که روابط پیچیده در مسائل AHP را میتوان به وسیله مقایسه های زوجی[۱۶۴] اجزا و ایجاد ارتباط بین آنها براساس ویژگیهایشان تحلیل کرد.
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آن محاسبه میگردد که این وزنها را وزن نسبی مینامیم. سپس با تلفیق وزنهای نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص میگردد که آن را وزن مطلق مینامیم. در این مقایسه ها تصمیم گیرندگان از قضاوتهای شفاهی استفاده خواهند کرد، به گونهای که اگر عنصر i با عنصر j مقایسه شود تصمیم گیرنده میزان اهمیت i بر j را مطابق مقادیر کمی شدهای که در شکل (۳-۳) آمده است مشخص مینمایند (قدسی پور، ۱۳۸۵، ۱۳).

شکل (۳-۳): مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی
۳-۵-۳-۲-۱-روش های محاسبه وزن نسبی
همانطور که قبلا بیان شد، در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ابتدا عناصر به صورت زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسه زوجی تشکیل میگردد، سپس با بهره گرفتن از این ماتریس وزن نسبی عناصر محاسبه میگردد. به طور کلی، یک ماتریس مقایسه زوجی به صورت زیر نشان داده میشود که در آن aij ترجیح عنصر iام نسبت به عنصر jام است.

این بلندپروازی سیاسی و جغرافیایی ترکیه که در پرتو پذیرش هویت غربگرا میباشد را داوداوغلو در همان سخنرانی، اینگونه شرح میدهد که {هر سرزمینی که در سال های ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۳ از دست دادهایم و از آنها عقب نشینی کردهایم را در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، به دست میآوریم و با برادرانمان در آن سرزمینها دیدار میکنیم. این یک مأموریت تاریخی ضروری است} (خبرگزاری کرد پرس ۱۶ دی ۱۳۹۱).
این سخنرانی داوداوغلو در سال ۲۰۱۲ بوده، اما محتوای آن را میتوان حاوی پیامی برای جهان و به خصوص منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و شرق اروپا و به ویژه کشورهایی مانند ایران و روسیه دانست. پیام داوداوغلو به ایران اینست که دوران خوشخیالی و یا همان دوره ماه عسل روابط ایران و ترکیه از سال ۲۰۱۱ پایان یافته و حزب عدالت و توسعه از همان ابتدای دولت خود به دنبال استفاده از امکانات و ابزارهای تخصصی سیاست خارجی ایران برای کسب قدرت در منطقه بوده که بعد از آگاهی و کسب این ابزارها و امکانات، از سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ به اجرای سیاست گسترش جغرافیایی و سیاسی ترکیه در منطقه دست زده است. رابطه بسیار خوب و دوستانه با سوریه و عراق، ورود به مسایل جنبش حماس، کشور لبنان و … را میتوان راههایی برای آگاهی از مسایل این کشورها یا جنبشهای طرفدار ایران و ضدغرب دانست که ترکیه با برقراری رابطه ظاهراً دوستانه با آنها، توانست به اسرار و اطلاعات مختلف امنیتی، اقتصادی، نظامی این کشورها و جنبشها دست یافته و از سال ۲۰۱۰ به بعد از همین اطلاعات و اسرار برای دخالت در کشورهای مذکور استفاده نماید.
ترکیه برای دخالت در امور منطقهای و به خصوص حوزه کشورهای اسلامی با یک رقیب بسیار بزرگ روبرو بوده است، این رقیب همان نظام جمهوریاسلامی ایران میباشد که توانسته است طی سی و پنج سال گذشته و با اقدامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … خود در منطقه، مردم منطقه و در چندین کشور نیز دولتهای آنها را با اهداف و منافع خود همسو و همراه نماید.
ترکیه برای قدرتنمایی در غرب آسیا و حتی شمال آفریقا و منطقه بالکان در شرقاروپا که آنها را جزئی از محدوده جغرافیایی، تاریخی عمق راهبردی خود میداند، با حضور و نقش ایران در این مناطق روبرو بوده و سعی نموده است تا با برقراری روابط سیاسی و اقتصادی فعال در این مناطق و البته تحت حمایت و هدایت امریکا و غرب، از نفوذ و قدرت ایران در این مناطق کاسته و ایران را از این مناطق دور سازد. این اقدامات ترکیه در حالی صورت میگیرد که همواره ایران در حال همکاری و دفاع از مردم و کشورهای شمال افریقا و به خصوص کشورهای مسلمان آنجا بوده و یا زمانی که بالکان درگیر جنگ بوسنی بود، این ایران بود که عملاً و البته به صورت مخفی برای نیروی مقاومت مسلمان در برابر صربها، اسلحه ارسال میکرد.
ایران با تشکیل و سازماندهی محور مقاومت در برابر محور اسرائیلی – غربی نیز به حمایت و دفاع از استقلال و آزادی فلسطین و دیگر مناطق اشغالی اسلامی به دست اسرائیل پرداخته است، اما ترکیه هرگز نخواسته است تا بر خلاف دستورالعملهای مرکز هویتی و سیاسی خود یعنی امریکا و غرب، به اقدامات عملی و بنیادی برای احقاق حقوق مسلمانان دست بزند، هر چند این کشور برای ظاهرسازی به اقدامات نمایشی تبلیغاتی در برابر اسرائیل دست زده است.
هویت غرب مرکزگرای سران حزب عدالت و توسعه را میتوان در همان اندیشه عمق راهبردی و تلاش برای گسترش جغرافیایی ترکیه مشاهده نمود، تلاشی که اردوغان برای کسب نتیجه بهتر در گسترش توان جمعیتی و البته نظامی این کشور، از زنان ترکیه خواسته است تا هر زن ترکیهای حداقل سه فرزند به دنیا بیاورد! (خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۱۰آبان ۱۳۹۱).
به هر حال هویت و ماهیت سران حزب عدالت و توسعه و انگارههای توسعه جغرافیایی و سیاسی ترکیه را نمیتوان جدا از همان رهیافت هویت غرب مرکزگرایی دانست که سران حزب عدالت و توسعه طی یک دهه گذشته و بلکه قبل از آن نیز، در ذهن داشته و تنها به دنبال فرصت مناسب برای اجرای آن بودهاند. این فرصت نیز بر اساس گفته های احمد داوداوغلو از پایان سال ۲۰۱۰ و آغاز ۲۰۱۱ برای ترکیه فراهم شده است تا هویت خود را در همراهی و وابستگی به دستورالعملها و منافع غربی به خوبی نشان دهند. در اینجا لازم است تا برخی اظهار نظرات کارشناسان غربی و … را در مورد ماهیت هویت غربگرای ترکیه، مجدداً بازگو نماییم.
یکم – موسسه پژوهشی آمریکایی”رند”[۲۳۰]معتقد است، فتح الله گولن پدر معنوی و پشتیبان مالی حزب عدالت و توسعه، منتقد و مخالف حکومت ایران و شریک دولت امریکا است (روزنامه اطلاعات ۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۹).
دوم – تقویت همکاری با متحدانی که حمایت آنان در هنگام درگیری احتمالی ضروری است، اهمیت بسیار زیادی دارد، ترکیه در میان این کشورها، نخستین کشور محسوب میشود.
ترکیه همسایه ایران، عراق و قفقاز جنجالی است و همکاری آن در هر بحرانی، ضروری و اجتنابناپذیر است. ترکیه قدرتمندترین ارتش منطقه را در اختیار دارد، متحد غرب است و روابط دوستانهای با اسرائیل دارد. ترکیه متعهد به حمایت از سیاستهای امریکا در خلیج فارس میباشد (کسینجر ۱۳۸۳، ۲:۳۰۷،۳۱۲).
در این زمینه سفیر سابق ایران در ترکیه به صراحت به عدم استقلال ترکیه در مسایل سیاسی و… اشاره نموده و میگوید {ترکیه ذاتاً مستقل نیست، مثل خیلی از نظامهای دیگر است} (دولتآبادی ۱۳۸۳، ۲۸).
اگر به سیاستهای ترکیه در تمامی دولتهای آن (به استثنای دولت اربکان) به ویژه دولت اردوغان، توجه شود به خوبی میتوانیم خط سیر هویت غربگرایی که به مرکز غرب (امریکا و اروپا) متصل است را مشاهده نماییم. همین خط سیر هویت وابسته غربی مرکزگرا بوده است که طی سی و پنج سال اخیر به دنبال محدودسازی نفوذ و قدرت ایران در منطقه و جهان بوده که مرحله حساس و عملی آن را میتوان از سال ۲۰۱۰ به بعد در کشورهای سوریه، عراق، بحرین و لبنان و … مشاهده نمود. در مرحله عملی محدودسازی ایران توسط غرب، ترکیه که اکنون به طور کامل در هویت غربی خود فرو رفته است به دنبال نمایش قدرت خود است. قدرت ترکیه را باید همان قدرت غرب دانست که در قالب هویت غربگرای ترکیه در حال نمایش قدرت است. ترکیه را باید در نهایت یک متحد راهبردی غرب دانست که سیاستهای همسو و دیکته شده غرب را دریافت و اعمال میکند.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ترکیه مهمترین رقیب ایران در منطقه محسوب میگردد. ایران اگر بخواهد در چارچوب سند چشمانداز بیست ساله[۲۳۱]، به عنوان قدرت اول و برتر منطقه غربآسیا و حتی شمالآفریقا در سال ۱۴۰۴ شمسی قرار گیرد، باید بتواند تنها رقیب قابل توجه خود یعنی ترکیه را پشت بگذارد.
سند چشمانداز بیست ساله ایران که برای افق ۱۴۰۴ تدوین شده است، هدف نهایی این سند را چنین توضیح میدهد که {در چشمانداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل}. این سند مهم و راهبردی، منظور از منطقه را چنین شرح میدهد که { ست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)و…} ( پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران).
این تعریف سند چشمانداز بیست ساله از راهبرد ایران برای توسعه و کسب قدرت اول منطقه بزرگ آسیای جنوب غربی را باید یکی از دلایل ترس و تکاپوی گسترده دولتمردان ترکیه ای برای عدم تحقق اهداف سند چشم انداز ایران دانست .
در وضعیت مساوی و در صورتی که کشورهای غربی و به خصوص امریکا از حمایتهای اقتصادی، نظامی و سیاسی از ترکیه، دست بردارند یا حداقل این کمکهای گسترده خود را به نصف نیز کاهش دهند، ترکیه هرگز دچار توهم برتری منطقهای در برابر ایران نمیشود. دولتمردان ترکیه که هویت مستقل و آزاد کشور خود را در مقابل پاداشهای مالی، اقتصادی و … غربیها، تغییر داده و هویت غربگرا را کسب نموده و در مسیر اهداف و منافع مرکز غربی در حرکتاند، بر اساس همان انگاره ذهنی خود که اکنون هویتی غربگرایانه می باشد، حاضر به قبول حضور یک ایران مقتدر و برتر در منطقه آسیای جنوب غربی و در همسایگی مرزهای ترکیه و ناتو نیستند.
انگارههای ذهنی و حتی نیت دولتمردان حزب عدالت و توسعه از ابتدا نیز بر پایه غربگرایی بوده است. با گذشت زمان و تثبیت نسبی قدرت این حزب در ترکیه و بازی خوب اردوغان به عنوان یک مهره هویتدار غربی در منطقه که در برابر پول و کمکهای اقتصادی و … حاضر به هر نوع بازی بوده است، غربیها تصمیم به اجرای بازی بزرگ خود در راستای همان طرح خاورمیانه بزرگ و تغییر چهره منطقه با محوریت محدودیت و حتی فروپاشی قدرت و سپس نظام جمهوریاسلامی ایران گرفتند. در این مرحله بود که اردوغان مانند یک سرباز فدایی اهداف، منافع و هویت غربگرایی، به حمله و تهاجم به اهداف و منافع ایران در سطح منطقه پرداخته و رویکردی ضدایرانی را در سرلوحه سیاست خارجی دولت خود قرار داده است.
بعد از سالها مخفیکاری و اقدامات پشت پرده دولتمردان ظاهراً مسلمان ترکیه و حزب عدالت و توسعه در کشورهای منطقه، از سال ۲۰۱۰ بود که دولتمردان ترکیه به اجرای سیاستهای واقعی خود که کاملاً در تداخل و تقابل با سیاست ها و منافع ایران قرار دارد، اقدام کرده و تنش را بر روابط دو کشور حاکم نموده و سیاست واگرایی و غیرهمکاری با ایران را در پیش گرفتهاند.
سیاستهای دولت ترکیه در منطقه و بر علیه منافع و اهداف ایران، چنان گسترده و عمیق بود که علاوه بر رفتار سرد محمود احمدینژاد در دیدار با اردوغان، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع بزرگ شیعه نیز به انتقاد صریح از سیاست های ترکیه به خصوص در مورد سوریه پرداخته و این سیاستها را به خنجری که بر علیه مردم منطقه استفاده می شود، تشبیه نموده و میفرمایند {ترکیه از پشت به اسلام و مردم منطقه خنجر میزند و اسرائیل را خوشحال کرده، هر چند در ظاهر با او جنگ زرگری دارد. همه مسلمانان و به ویژه مردم ترکیه باید در مقابل این مواضع بخروشند و این کار را محکوم کنند. چرا در کشور ما[ایران] همه در مقابل این خطر بزرگ خاموش هستند؟} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۳ مرداد ۱۳۹۰).
این اعلام صریح مواضع توسط آیت الله مکارمشیرازی و اینکه ایشان ترکیه را خطری برای ایران دانستهاند، نشان از این دارد که دوستی ترکیه با ایران را نمیتوان یک دوستی دو جانبه و برابر دانست. در صورت ادامه همان روند منفعل و غیر کارشناسی دستگاه سیاست خارجی ایران در مقابل ترکیه، تمامی منافع و اهداف ایران در منطقه و بلکه در جهان را تحت شعاع قرار داده و از بین میبرد.
به هر حال تلاش محور غربی برای محدود ساختن ایران و منافع منطقهای و جهانیاش، نیاز به یک سرباز گوش به فرمان داشت که بدون واهمه به ایران و منافع آن حمله نماید.
غرب و به خصوص امریکا برای تقابل با ایران، اقدام به شبیهسازی یک سرباز یا نیروی منطقهای دارای هویت غربگرایانه مرکزمحور نمودند که این سرباز یا نیروی شبیه سازی شده که همان حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان باشد، بتواند بر اساس تعاریف جدید هویتی خود، منافع غرب در منطقه را حفظ و گسترش دهد. همین شبیهسازی هویتی دولتمردان ترکیه با هویت مرکزگرایانه غربی بود که موجب بروز تنش و سپس بحران در روابط نسبتاً دوستانه ایران و ترکیه شده و این روابط را از یک همکاری دو جانبه، به روابطی تنشآمیز و غیر همکارانه تبدیل نمود.
تقابل و جدال رویکردهای دو کشور که ناشی از همان تفاوت برجسته هویتی دو طرف بوده است، موجب گردید تا تعاملات دوستانه و برخی منافع مشترک دو کشور به تقابل شدید و جدال منافع و رویکردهایشان تبدیل گردد.
به هر حال حزب عدالت و توسعه و رهبران آن به ویژه اردوغان در راستای سیاست هویت مرکزگرای غربی در حرکت هستند، حتی اگر این سیاست در چارچوب استراتژی نظام لائیک کمالیستی ترکیه باشد، اینگونه شدت و رویکرد بحران زای آن را باید به کارگزاران کنونی حزب عدالت و توسعه مرتبط دانست.
کارگزارانی که انگارههای ذهنی خود را با مصالح و منافع غرب، همسو نموده و برای نیل به اهدافی مانند بازسازی قدرت جغرافیایی خود در دوره عثمانی، به دنبال کسب یک هویت ظاهراً قویتر و برتر هستند. این هویت جدید و مورد نظر دولت ترکیه که همان هویت مرکزگرای غربی است، در واقع طرحی است برای ایجاد همان جنگ تمدنها[۲۳۲] که در عصر کنونی دارای چند محور میباشد. دو محور مهم این جنگ تمدن ها را باید جهان اسلام با نماد و رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان امالقرای[۲۳۳] جهان اسلام و در سوی دیگر فرهنگ مسیحی صهیونیستی[۲۳۴] غرب با نماد و رهبری امریکا و اروپا دانست که این تقابل در واقع سالهای زیادی است در فضای ذهنی و فرهنگی دو طرف شروع شده و شاید کم کم به فضای عملی و برخورد نزدیک نیز منجر گردد.
در فضای ذهنی و فرهنگی دو محور جنگ تمدنهای میان غرب و جهان اسلام، ترکیه را میتوان به عنوان یک بازیگر بسیار خطرناک و بی هویت دانست که به شدت به دنبال کسب قدرت و منافع خود میباشد. ترکیه در این میان به دنبال کسب هویت ظاهراً برتر غربی بوده تا با قرار گرفتن در آن سوی میدان تمدنی، ضمن تغییر هویت منطقه به اهداف و منافع خود نیز دست یابد زیرا در این سوی میدان نبرد هویتها و فرهنگها، ایران و محور اسلامی حامی آن از قدرت برتر برخوردار بوده و جایی برای عرضاندام ترکیه وجود ندارد.
هرگز نمیتوان به ظاهر و نمای حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلامگرا، اطمینان نمود. این حزب و سران آن نشان دادهاند که هویت برتر در نزد آنان که تبدیل به انگاره و برساخته ذهنی آنها نیز شده است، هویت مرکزگرای غربی است و به تبعیت از همین هویت است که نمی توانند با ایران به تعامل و همگرایی دست یابند. جدال هویتهای غربی و اسلامی، بر سیاست خارجی ایران و ترکیه تأثیر مستقیمی داشته است زیرا هویت مرکزگرای غربی دولتمردان ترکیه، حاضر به همکاری و تعامل مسالمت آمیز با ایران و هویت اسلامی – شیعی آن نیست.
با توجه به مولفه های هویتی ترکیه و ایران که در بالا ذکر شد و با توجه به سمت و سوی سیاست خارجی ترکیه طی یک دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه و به خصوص سیاستهای سه ساله اخیر این حزب و رهبرانش در در منطقه، لازم است تا اندیشمندان، نظریه پردازان و سیاستمداران ایرانی به نوعی بازبینی و برآورد مجدد در روابط ایران و ترکیه پرداخته و از خوشخیالی و برداشت سطحی از سیاستهای ظاهراً اسلامی حزب عدالت و توسعه، درس گرفته و سیاستهای خود را بر اساس واقعیتهای موجود در ترکیه، طراحی و اجرا نموده و به تفکرات آرمانگرا مانند همراهی برخی گروه ها و جریان های اسلامی با سیاست خارجی ایران پایان داده و بحث هویت مرکزگرای غربی را که عاملی مهم در تضعیف سیاستهای اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی است را مورد پژوهش بیشتر و دقیقتری قرار دهند.
با توجه به تلاشی که در این پژوهش برای جمع آوری دلایل و نشانه های هویت غرب مرکزگرای دولتمردان ترکیه شده است، به خوبی میتوان دریافت که علت اصلی بروز تنشها و تشنج در روابط دو کشور همسایه و مسلمان ایران و ترکیه طی سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ را میتوان همان هویت غرب مرکزگرای ترکیه و تقابل این هویت غربی با هویت و منافع ایران دانست .

منابع و مآخذ:

۱- اباذری، مرتضی.و حبیب رضازاده. و محمد کریمزاده.۱۳۹۰ .بررسی تطبیقی روابط ترکیه و ایران با جمهوری آذربایجان (با رویکرد ساختار – کارگزار). تحقیقات سیاسی و بین المللی – دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرضا. شماره ۷٫
۲- آراس، بولنت. و رابیا کاراکایاپولات. ۱۳۸۶٫از مناقشه تا همکاری – غیر امنیتی کردن روابط ترکیه با ایران و سوریه. ترجمه ی معصومه ظفرمند. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. دوره چهارم، شماره ۵۹٫
۳- اسپوزیتو، جان.(۱۳۸۸). انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن. ترجمه ی محسن مدیرشانه چی. تهران: باز.
۴ – اسپوزیتو، جان.و مهران کامروا. و جان واتربوری. ۱۳۹۱٫ جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه. ترجمه ی محمدتقی دلفروز. تهران: جاوید.
۵- اسپوزیتو، جان. و جان وال. ۱۳۸۹٫ جنبشهای اسلامی معاصر. ترجمه ی شجاع احمدوند. تهران: نشرنی.
۶- اسکلار، هالی. (۱۳۷۲). سهجانبه گرایی. ترجمه ی احمد دوستمحمدی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.
۷-اطهری، سیداسدالله. و بدری دهقانی. ۱۳۷۸٫ ترکیه و اتحادیه اروپا – الحاق یا شراکت راهبردی. مطالعات خاورمیانه. سال یازدهم، شماره های ۳و۴٫
۸ – اطهری، سیداسدالله. ۱۳۸۲٫ ایران و ترکیه – بازخوانی روابط دو کشور پس از جنگ سرد. راهبرد. شماره ۲۷٫
۹ – اعتضادالسلطنه، نوژن. (۱۳۹۱).احزاب اسلامی و چشم انداز لائیسیته در ترکیه. تهران: چاپخش.
۱۰ – افضلی، رسول. افشین متقی. ۱۳۹۰٫ بررسی و تبیین ژئوپلتیکی اسلامگرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ با رویکرد سازهانگاری. روابط خارجی. سال سوم، شماره ۴٫
۱۱ – امین، سمیر (۱۳۸۶). ویروس لیبرال. ترجمه ی ناصر زرافشان. تهران: آزادمهر.
۱۲ – امیدی، علی. و فاطمه رضایی. ۱۳۹۰٫ عثمانیگرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه – شاخصها و پیامدهای آن در خاورمیانه. روابط خارجی. سال سوم، شماره ۳٫
۱۳ – باغچی، حسین. و شعبان چالیش. ۱۳۸۸٫ عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا – مناظرههای پس از جنگ سرد. ترجمه ی عسگر قهرمانپور. مطالعات خاورمیانه. سال یازدهم، شماره ۱٫
۱۴ – بخشایشیاردستانی، احمد. (۱۳۷۹). اصول سیاست خارجی ج.ا.ا. تهران: آوای نور.
۱۵ – بروجردی، مهرزاد. (۱۳۸۹). تراشیدم، پرستیدم، شکستم – گفتارهایی در سیاست و هویت ایرانی. تهران: نگاه معاصر.
۱۶ – پهلوان، چنگیز. ۱۳۷۷٫ مناسبات ایران و ترکیه. اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره های ۱۳۳و۱۳۴٫
۱۷ – تاجزاده، مصطفی. ۱۳۸۶٫ آفرین به ترکها – مرحبا به کردها. آیین، شماره ۸٫
۱۸ – جعفری ولدانی، اصغر. ۱۳۷۸٫ نقش جدید ترکیه در منطقه. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. شماره ۱۰٫
۱۹ – چامسکی، نوآم. (۱۳۸۷). تلاشهای امریکا برای حاکمیت جهانی – استیلا یا بقا. ترجمه ی سید ضیاءالدین خسروشاهی. تهران: درسا.
۲۰ – چتین سایا، گوکهان. و سیداسدالله اطهری. ۱۳۸۸٫ ریشه های تاریخی روابط ایران و ترکیه. مطالعات خاورمیانه. شماره های ۲و۳٫
۲۱ – چرنوف، فرد. (۱۳۹۰). نظریه و زِبَرنظریه در روابط بینالملل – مفاهیم و تفسیرهای متعارض. ترجمه ی علیرضا طیب. تهران: نشر نی.
۲۲ – چگنیزاده، غلامعلی. و بهزاد خوشاندام. ۱۳۸۹٫ تعامل و تقابل پیرامونگرایی و غربگرایی در سیاست ترکیه. راهبرد. سال نوزدهم، شماره ۵۵٫
۲۳ – حسن، حسن ابراهیم. (۱۳۸۵). تاریخ سیاسی اسلام از آغاز تا انقراض. ترجمه ی ابوالقاسم پاینده. تهران: بدرقه جاویدان.

اکنون به مطلع سه قصیده از حبسیّات خاقانی نیز اشاره می گردد.
روزم فرو شد از غم و هم غمخوری ندارم
رازم بر آمد از دل و هم دلبری ندارم
هر صبح پای صبر به دامن در آورم
پرگار عجز گرد سرو تن در آورم
غصّه بر هر دلی که کار کند
آب چشم آتشین نثار کند
۳-۹- توجه خاقانی به مسعود
براساس نظر کریستوا آثار فیلسوفان بزرگی چون افلاطون و ارسطو را هم نمی توان یکسره اصیل و بی سابقه دانست. [با توجه به اصل توارث اندیشه ها filiation] زیرا نظرریات ایشان نیز ریشه در اندیشه ها، مفاهیم و نقل قول های پیش از خود دارند. (پاینده، ۱۳۸۶: ۳۳)
«گویندگان بزرگ و خداوندان قریحه های بلند قابلیّت جذب دارند. هرچه خوب و زیبا و خوش آهنگ است می گیرند و در بوته ی ذوق خدادادی خود ذوب می کنند و پس از آن به صورت دیگری که آفریده ی ذوق سلیم انهاست بیرون ریخته می شود. به عبارت دیگر از کثرت مطالعه و احاطه برگفته های استادان پیشین در ذهن حافظ ذخیره ای تهیّه شده، قریحه تشنه و زیبا و هر انچه زیبا و معتبر بوده است هضم کرده و بالنتیجه ملکه و قوّه ای در وی نشو نمایافته و آنچه پس داده مولود آن قوّه و ملکه است، از این رو حتّی تعبیرات صریح دیگران در زبان حافظ موزون تر افتاده چنان که از مقایسه ی کلمات و تعبیراتی که در ابیات خاقانی و حافظ قرار گرفته است این معنی به خوبی استنباط می شود.» (دشتی،۱۳۸۱: ۱۰۳)
ورونیک. م.فوتی در کتاب هیدگر و شاعران [۶۰]می نویسد: «زبان در نهایت دل به دریا زدن خود برای اینکه شکل شاعرانه است که، همچون «حرکت رقص» به وسیله ی زن جوانی رقصیده می شود که در لحظه ای به ثبات پویایی از زمین بر شده ی یک شکل کمال یافته دست می یابد و این حرکت رقص چنان زیباست و توفیق زن جوان بدان حد است که شاعر غزل های خود را به خاطره ی او اهداء می کند:
تو ای هنوز کودک
حالت رقص را کامل کن، به هیئت ناب تصویر ستارگان
چنان رقص هایی که ما در آنها
بر فضای بسته ی نظم طبیعت،
لمحه ای چیره می شویم.
(sonnets,11,28,werke,1,69)
به گفتهه ی هیدگر این ابیات با توازی های حیرت انگیز اندیشه و واژه گزینی شان با بدیهه سرایی ها، آن «جرأت عظیم تری» را نشان می دهد که به مدد آنها از «نظم بسته و راکد طبیعت» فراتر می رویم.
(دست غیب،۱۳۷۶: ۱۳۲)
خاقانی به اشعار مسعود توجه داشته است و در بیان اسلوب او می گوید که مسعود بیشتربه سبک خراسانی و اشعار عنصری متمایل بوده است (مسعود شاعر اوایل قرن ششم و خاقانی اواخر قرن ششم است، لذا مسعود بیشتر به سبک خراسانی و خاقانی بیشتر به سبک عراقی نزدیک است.) خاقانی در مطاوی دیوان گاه گاهی در باب ماهیّت ادبیات، نقد شاعران و سبک شناسی و فنون مختلف شعر نظریاتی ارائه نمده است که بسیار نو و تازه است ولیکن پرداختی به انها محتاج رساله های متعددی است که در اینجا مقصود ما نیست. در مورد مسعود می گوید: پیرو و دنباله رو عنصری است امّا خود به عنصری طعنه زده است. (که در اشعار بازمانده از مسعود چنین مطالبی دیده نمی شود.) و این نکته را برای پرورش معانی و در مقام تمثیل به کار برده است. آن جا که شعر و شاگردان خود را بلای خود می داند.
قطعه بسیار عالی زیر از خاقانی که در حقیقت گونه ای نقد ادبی است من باب التذاذ نویسنده و خواننده که یکی از اهداف ادبیات است نقل می شود:
خاقانیا ز دل سبــکی ســرگــران مباش
گوهر که زاده ی سخن تُست خصم تست
گرچه دلت شکست ز مشتی شکسته نام
بر خویشتن شکسته دلی چون کنی درست؟
چون مصطفی نیابی چه معرفت چه جهل
چون زال زر بینی چه سیستان چه بست
مسعود سعد نه سوی تو شاعری است فحل؟
کاندر سخنش گنج روان یافت هر که جست
بر طرز عنصری رود و خصم عنصری است
کاندر قصیده هاش زند طعنه های چُست
آتش ز آهن آمــــد وز او گشت آهـن آب
آهن زخاره زاد و از او گشت خاره سست
فــرزنــد عاق ریش پـــدر گیــرد ابتــدا
فحل نبهره دســـت به ما در زنــد نخست
حیف است این ز گردش ایّام و چاره نیست
کایـــن ناخنه به دیـــده ی ایام درِبــرُســـت ( زندانی نای ، ۱۳۸۸ :۴۰ )
چون هدف ما در این مطالعه بیشتر سبک شناسی بیان و صور خیال است نه جامعه شناسی ادبی و لذا مقایسه های حبسیّه های مسعود سعد را با حبسیّه های دیگر در همین جا به پایان می برم، زیرا در پهنه ی ادب فارسی جز حبسیّه های خاقانی، همسنگ حبسیّه های مسعود نیست. پیداست که این سخن ما به معنی نفی حبسیّه های دیگران نیست. چنانکه حبسیّه های فرخی یزدی و حبسیّه های ملک الشعرا ی بهار (که در آن ها به حبسیّه های مسعود هم نظر داشته است) هر یک خود شاهکاری است. قول دیگری را هم که باید آن اضافه کنم این است که احتمالاً مرحوم دکتر مهندس حمیدی هم در ادب فارسی حبسیّه هایی سروده است که ما به آن ها دسترسی نداریم و چنانکه به آنها دسترسی داشتیم در اینجا مطرح می کردیم چرا که ندیده و نشنیده مطمئنیم که در سرودن برخی از ان حبسیّه ها به اقتضای قصاید مسعود و خاقانی _که حافظه ی حافظ کلام دریش مملو از آن ها بود[۶۱]_ رفته است.
۳-۱۰- سه دبستان شعری در قرن ششم
درمطالعات سبک شناسانه به این امر واقفیم که در قرن ششم سه دبستان شعری در ایران دایر بوده است که به این هر سه مکتب و یا دبستان شعری فهرست وار اشاره می کنیم.

1. سبک خراسانی: شاعرانی چون معزّی و ادیب صابر تقریباً همان سبک خراسانی قرن چهارم و پنجم را ادامه می دادند.
2. سبک ارّانی یا آذربایجانی: که در حوزه ی شمال غربی ایران به ریاست ابوالعلاء گنجوی دایر بود و شاعرانی چون خاقانی و فلکی شروانی و مجیرتبلیغاتی و نظامی گنجوی به ان اسلوب می سرودند. این هر دو مکتب در اواخر همان قرن ششم به کلّی تعطیل شدند.
3. مکتب شعری عهد سلجوقی یا بین بین: که از همه مهم تر است و بعداً منجر به سبک عراقی شد. شاعران این مکتبند که سبک خراسانی را به سبک عراقی تغییر دادند.

۳-۱۱- مختصات اسلوب شعری عهد سلجوقی یا بین بین
مهم ترین مختصه ی اسلوب شعری عهد سلجوقی یا سبک بین استفاده از معلومات علمی در شعر است که پایه ی گذار آن ابوالفرج رونی است. درست است که مختصات زبانی همان مختصات زبانی سبک خراسانی است امّا از نظر فکری و ادبی شعر دچار تغییراتی محسوس گردیده است. توجه مسائل انفسی (=ذهنی و انتزاعی) و سوبژکتیو و نحله های فکری و معلومات عصری و آموزه های حکمی و شبه عرفانی و بدیع و بیان از مختصات این نوع شعر است. که از نمایندگان معروف این شیوه از همه نامبردارتر مسعود سعد و انوری است.
از تحوّلات و دگرگونی های اساسی که در شعر شاعران این مکتب دیده می شود این است که در کنار قصیده گاه گاهی غزل نیز می سرایند که بعد ها قصیده ی این مکتب از بین می رود. و تنها غزل است که در سبک عراقی اساس این سبک است. درست است که در شعر برخی شاعران سبک عراقی مثلاً سعدی قصیده هم دیده می شود. امّا این قصیده دیگر آن قصیده سبک خراسانی یا سبک آذربایجانی نیست. سعدی یکی از این کسانی است که مرگ قصیده را اعلام کرد و به پند و اندرز شاهان پرداخت.
به نوبتند ملوک اندر این سپنج سرای کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای «سعدی»
۳-۱۲- مسعود سعد نماینده سبک عهد سلجوقی یا بین بین
علّت اینکه در این پژوهش مسعود را نیز از نمایندگان عهد سلجوقی و سبک بین بین قلمداد نمودیم این است که اوّلا در شعر او مختصاتی از سبک خراسانی از قبیل: ویژگی های زبان فارسی کهن، مفاخره، انواع تکرار از قبیل رّد الصدر و غیره دیده می شود و دیگر اینکه برخی از مختصات سبک عراقی را نیز حائز است. از قبیل بدیع معنوی مثل انواع ایهام (ایهام تناسب و تضاد و ترجمه و تبادر و اسلوب الحکیم و استخدام) و استفاده از ابزارهای بیانی چون تشبیه و استعاره در نقاشی های شعری و بیان عواطف و احساسات و هم تا حدودی مانند انوری مصطحات علمی دوره ی خود را در شعر وارد کرده است.
نکته ی دیگر اینکه در توضیح اسلوب شاعری مسعود سعد حائز کمال اهمّیت است این است که محبوس بودن هزده ساله (هجده ساله) او باعث شد تا به بیان مسائل حاد عاطفی و احساسی و شخصی بپردازد که تا روزگار او مسبوق به سابقه نبوده است. بنابراین برای نشان دادن این تفاوت سبکی به راحتی می توان بین اشعار که در زندان سروده با اشعاری که خارج از زندان سروده است تفاوت گذاشت. یک نمونه از اشعاری که در زمان رهایی و خارج از زندان سروده است با مطلع زیر است:
به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست

هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، مطلوبیت و کیفیت فعالیتها و نتایج عملکردش در محیطهای پیچیده و پویا، نیازمند برقراری نظامهای مناسب پایش و کنترل عملکرد خاص خود است. فقدان چنین نظامی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان بوده که درنهایت افول سازمانهای باز، پویا و فعال و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت. در همین زمینه مهمترین پرسشهای اساسی درمورد سازمانهای دولتی عبارتند از:
*  آیا سازمان های دولتی توانسته اند انتظاراتی را که در برنامه های استراتژیک متصور شده است، تحقق ببخشند؟
*  نقاط ضعفها و برتری ها در چه بخشها و زمینه هایی بوده است؟
* دلایل اصلی موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها چیست؟
* چگونه می توان سازمانهای دولتی را به سمت تعالی هدایت کرد؟
بنابر این از نگاه علم مدیریت برای پاسخگویی به پرسش هایی یادشده، طراحی، اجرا و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارزیابی و پایش برنامه های استراتژیک در بخش دولتی، امری اجتناب ناپذیر است.
در این مورد اقدامهای مناسبی نیز در کشور صورت گرفته است، به گونه ای که در سالهای اخیر چشم انداز بیست ساله نظام ترسیم و به تصویب و تأکید مراجع و مقامات صلاحیت دار رسیده است و مجموعه سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور تحقق آن را هدف خود قرار داده اند، بنابراین این امر علاوه بر برنامه ریزی، لزوم ارزیابی و پایش نظام مند در سطوح و حوزه های مختلف را با نگرش سیستمی برای بررسی میزان تحقق اهداف و انتظارات پیش بینی شده در سند چشم انداز دو چندان کرده است.البته استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است.
۲-۳-۲- ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی
نـظام ارزیابی عملـکـرد، یـکی از مهمترین و پایـه ای تـریـن زیـر نـظام هـای منـابع انسانی محسوب می شود ، بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمانها با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهینه و موثر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که به طورکلی، مسئولان سازمان از روشها و سیستم های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان راضی نیستند. دلیل اصلی این نارضایتی، عوامل مختلفی ازجمله پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود کاستی هایی در سیستم ارزیابی جامع است اماسازمانها به عنوان موجودی اجتماعی به ضرورت نیازمند قاعده ای برای ارزیابی شایستگی های کارکنان خود هستند، باز آزمایی و سنجش عملکرد هر سیستم پس از یک دوره زمانی مناسب بر اطمینان از عملکرد و اثرگذاری آن و نیز رفع موانع و اشکالات دیده نشده ضرورت دارد. ارزیابی عملکرد کارکنان از وظایف بسیار مشکل ارزیابان است، زیرا ارزیابی شوندگان معمولاً نسبت به تاثیر نتایج ارزیابی خوش بین و از تاثیرات آن برپیشرفت های آینده خویش واقفند،همین امر ارزیابی رامشکل کرده است ومساله مشکلتر وجود انواع و اقسام مسئله های ساختاری است که موجب ایجاد شک و تردید درباره منصفانه یا عادلانه بودن این فرایند است. این گونه مشکلات، گذشته از این موجب بروز تضاد و تعارض بین سرپرستان و زیردستان می شوند که در نتیجه رفتارهای ویرانگر را تقویت خواهند کرد.
شناخت مسائل و مشکلات و بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهمیت است: اول اینکه سازمانها نیازمنـد آگـاهی از کـارایی کارکنان خویش اند تا بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری فردی و سازمانی، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده، بر کمیت و کیفیت تولیدات خود بیفزایند.
دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، برای افزایش توانمندی های خویش براساس واقعیات تلاش خواهند کرد. ارزیابی عملکرد کارکنان، فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهتر و موثرتر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که کارکنان از این سیستم ها راضی نیستند. ناتوانی در طراحی یک سیستم جامع، عدم پشتیبانی مدیریت، عدم تناسب و انطباق سیستم های ارزیابی با واقعیات، از جمله مشکلاتی هستند که معمولا اثربخشی اکثر سیستم های ارزیابی را دچار اشکال می سازند(تاج الدین، تقی ودرویش، ۱۳۸۸ : ۱۸).
در اوایل دهه ۱۹۹۰، یعنی زمانیکه مطالعات میدانی نشان دادند که کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها ارتباط مثبتی با بهبود بازده کلی سازمان دارد، این رشته از اهیمت بیشتر برخوردار شد. به عبارت دیگر، بکارگیری کارکردهای منابع انسانی با عملکرد بهتر در حوزه های مالی و عملیاتی در این سازمانها ارتباط داشته است. غالب این مطالعات در سازمانهای بخش خصوصی و عمدتا در سطح ایا

لات متحده انجام گرفته اند. پژوهشهای سنتی صورت گرفته در این زمینه شامل تحقیقات Huselid, 1995، Becker & Gerhart,1996، Huselid et al, 1997، Macduffie,1995 و Ichnoiwski et al , 1997 می باشد.
با بررسی ادبیات این رشته در سطح شبکه اینترنت، دو دسته مطالعات که مدیریت منابع انسانی و کارکردهای آن را در رابطه با تعاونی ها بررسی نموده اند، قابل شناسایی است. بررسی صورت گرفته بوسیله میگوئل[۳۴] ، شواهد تجربی را در حمایت از کارکردهای مدیریت منابع انسانی و تاثیر مثبت آن بر عملکرد تعاونیهای مالی در کانادا ارائه داده است. مطالعه دیگرزی درباره تعاونی های صنعتی کارگری در مندراگون اسپانیا نشان داد که اجرای موفقیت آمیز کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظیر آموزش، کار گروهی، ارتباطات و تسهیم دانش، مشارکت در تصمیم گیری (به عنوان اعضای تعاونی) و روابط سالم نیروی کار در این تعاونی ها بر عملکرد اقتصادی آنها از جنبه توسعه مشاغل، افزایش سرمایه گذاری ها، افزایش نرخ رشد فروش و سودآوری بیشتر، تاثیر مثبت دارد.
آنچه در اینجا بیشتر قابل توجه می باشد، این نکته است که آموزش کارکنان علاوه بر توجه به مهارتهای فنی مرتبط به شغل، بر تفهیم ایدئولوژی تعاون به کارکنان نیز متمرکز است. اخیرا، دیویس و دونالدسون) به عنوان بخشی از انجام مطالعه شناختی بر روی تعاونیهای مصرف بریتانیا، مطالعه ای را برای شناسایی روندها، سیاستها و رویه های استخدام در ۱۶ تعاونی مصرف نمونه بریتانیا هدایت نمودند. کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظر سنجی شده در این پژوهش در ارتباط با فرایندهای کارمندیابی، معرفی کارکنان جدید، برنامه ریزی منابع انسانی و برنامه تعیین جانشین برای پستهای سازمانی، مدیریت موضوعات انظباطی، روابط کارکنان ( شناخت اتحادیه های صنفی، استفاده از سایر روش های ارتباطات)، جبران خدمت و ارائه پاداش و مزایا، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه و تیم سازی بود.