بسیاری از بلایا و بحران‎های جهانی از زمان پیدایش جوامع بشری، موجودیت و بقای انسانها را به خطر انداخته اند و بسیاری از این بحران‎ها حتی نقشه جغرافیایی و سیاسی جهان را دستخوش تغییر و تحول کرده‎ است. مسأله مواد مخدر بخصوص سوء مصرف آن نیز شاید پس از جنگ، دومین عامل خطر ساز و بحران‎ساز موجودیت جامعه انسانی است.
آنچه که این پدیده را به عنوان بلیه جهانی، تهدید کننده امنیت ملی و بین‎المللی و عامل تأثیر بر سلامت فکری، جسمی و اخلاقی انسان‎ها تبدیل کرده قاچاق بین‎المللی آن، گسترش این تجارت سیاه و مرگبار، سپس سوء مصرف آن در جهان است. گفته می‎شود قاچاق و تجارت بین‎المللی مواد مخدر پر سودترین معامله جهانی است.
به جرأت می‎توان گفت که امروزه در تمام کشور‎های جهان مسئله‎ی مواد مخدر یکی از مشکلات اساسی، بنیادین و خطرساز برای حیات اجتماعی و بشری آن شناخته می‎شود. هرساله مبالغ هنگفتی از طرف دولت‎ها صرف مبارزه با آن می‎گردد ولی همچنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر و تعداد معتادین رو به افزایش است. این تهدید جهانی متأسفانه جوامعی را با چالش بیشتر روبرو می‎سازد که عمده جمعیت آن کشورها را افراد جوان تشکیل می‎دهد، جوانانی که بایستی آینده‎ساز و معمار بنای جامعه خویش باشند و تأسف بارتر این که کشور ما جزء این دسته قرار می‎گیرد.
مواد مخدر زندگی جوامع و انسانها را نابود می‎سازد و موجب بروز جرایم می‎گردد و کلیه بخشهای جامعه را در هر کشور تحت الشعاع قرار می‎دهد. با وجود تلاشهای بسیار سازمانهای جهانی و بسیاری از کشور‎ها همچون کشور خودمان، روز به روز به جمعیت معتاد جهان افزوده می‎شود و نکته‎ای که نگران کننده تر از این است، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی است که روان گردان‎های صنعتی غیر دارویی از این دسته هستند.
اگر در گذشته تولید مواد مخدر مدت زمان زیاد و همچنین مکانی وسیع نیاز داشت. امروزه با زمانی خیلی کوتاه تر و مکانی بسیار کوچک تر می توان موادی به مراتب مخرّب تر تولید کرد که پیشرفت تکنولوژی نیز این روند را سریع تر کرده است. این امکان، روند مبارزه با تولید روان گردان‎ها را بسیار سخت‎تر کرده است. در این تحقیق، دلیل بررسی مسائل مربوط به روان گردان های صنعتی غیر دارویی به دلیل استفاده در حال رشد از این مواد و تغییر الگوی مصرف افراد معتاد در جامعه طی چند سال اخیر و درنهایت توجه قانون گذار در قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹ به این مواد است. با سیری در تاریخ سیاست جنایی ایران از اولین قانونگذاری در سال ۱۲۸۹ تا اکنون متوجه خواهیم شد که با وجود قانون‎گذاری‎های بسیار و حتی تشدید مجازات‎ها در برهه‎ای از زمان و اعمال مجازات‎های شدید مانند اعدام و حبس‎های دراز مدت و…. به دلیل نبود یک استراتژی واحد و مدت دار و برنا‎مه‎ریزی دقیق و گاه اقدامات عجولانه و سپس رها کردن آن پس از مدتی و صرف هزینه‎های هنگفت مخصوصاً در سالهای اخیر، کشور ما توفیق چندانی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر و متناسب با موضوع جاری یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداشته است. البته ناگفته نماند که اقدامات بین المللی در این زمینه نیز آنچنان کارساز نبوده و با وجود تصویب سه کنوانسیون عمده بین المللی این احساس مسئولیت جهانی نیز نتوانسته آن‎گونه که شایسته است با روند رو به رشد قاچاق و در پی آن اعتیاد به این مواد مبارزه کرده و موفق باشد.
دلیل این مدعا را می‎توان ارائه آمار و اخباری که در این زمینه هرروز در سایت‎ها و شبکه‎های خبری می آید عنوان کرد ولی به هر حال انجام این اقدامات از عدم انجام آن و رها‎ شدن مؤثرتر و بهتر است. عمده مواد مخدر مصرفی در کشور ما در کشورهای همجوار افغانستان و پاکستان تولید می‎شده ولی اکنون که مصرف مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی از مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر شده مشکل دیگری را به مشکلات مبارزه با مواد مخدر در کشور ما تبدیل کرده است. اگر تا چند سال پیش نیرو‎های انتظامی برای مبارزه با محموله‎های بزرگ درگیر می‎شدند اکنون این مبارزه بسیار سخت‎تر شده است زیرا می‎توان یک کیف دستی کوچک را محلی برای جابه‎جایی و حمل و نقل مواد روان گردان که اکثراً به صورت پودر یا قرص هستند اختصاص داد.
اصلی‎ترین موضوع تحقیق حاضر تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق روان گردان‎های صنعتی غیر دارویی، در پی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶، در سال ۱۳۸۹ است که نقطه عطف این قانون را می‎توان اطلاق کلمه «بیمار» به شخص معتاد دانست جایی که، قانونگذار یک چرخش نسبت به «مجرم» بودن معتاد در مقابل «بیمار» بودن وی دارد. همچنین توجه ویژه به مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی و اضافه کردن آن به مواد قانونی، دانست. بنابراین سعی بر آن است که به نقد و بررسی این قانون پرداخته و نقاط قوت، ضعف و مؤفقیت ها یا شکست های احتمالی آن را بیان کنیم.
از آنجایی که جرایم مواد روان گردان از جمله جرایم کلان می‎باشد، مقابله مؤثر با این دسته از جرایم در مقابل (جرایم خرد) شیوه خاص خود را می‎طلبد به طوری که می‎توان گفت در این دسته از جرایم بسیج تمام نهادهای جامعه، هماهنگی بین قوا و همکاری و مشارکت همگانی در ابعاد داخلی و بین‎المللی را نیازمند است به‎ گونه ای که استراتژی مقابله با این جرایم دارای سه رکن (قضایی، امنیتی، انتظامی و رکن فرهنگ و آموزشی) است.
به هر حال مبارزه‎ی مؤثر با پدیده اعتیاد و قاچاق، مستلز

م طراحی برنامه‎های راهبردی دراز مدت در سطح ملی با بهره گرفتن از نظریات متخصصان، تعریف اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تقسیم کار مناسب و مسئولیت‎پذیری نهادها و تعریف مسئولیت‎ها، نظارت و پاسخگویی آن ها می‎باشد.

۱- طرح مسئله

«مواد مخدر» پدیده‎ای است پیچیده که علاوه بر بُعد ملّی، جنبه‎ی جهانی به خود گرفته است. اگر این پدیده از دیرباز با به مخاطره افکندن عرصه‎های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و سیاسی جوامع انسانی موجبات نگرانی کشورها را فراهم می‎کرد، امروز با سرایت به آن سوی مرزها و به دلیل ارتباط عمیق و گسترده‎ای که با سازمان‎های مجرمانه و پدیده‎ی «جرایم سازمان یافته» پیدا می‎کند، جنبه‎ی جهانی یافته است. اما مسئله ای که در سال های اخیر باعث نگرانی بیش از پیش شده، روند تغییر الگوی مصرف مواد سنتی به مواد صنعتی و استفاده فزاینده از این مواد می باشد. بدین ترتیب مسئله ی پیچیده ی مواد روان گردان، علاوه بر اعتیاد، پدیده پیچیده ای چون قاچاق سازمان یافته ی مواد روان گردان و تطهیر درآمد های نامشروع حاصل از قاچاق این مواد را نیز در بر می گیرد.
از دیدگاه کلی، سیاست هر دولت در کنترل و برخوردار با بزهکاری، که از آن به «سیاست جنایی» یاد می‎شود لایه‎های گوناگونی دارد. اما نخستین لایه‎ی این سیاست، «سیاست جنایی تقنینی» است، نگرش دستگاه قضایی به این بعد و چگونگی اجرای آن در لایه‎ی اجرایی و نیز رویکرد (جامعه مدنی) لایه‎های دیگر این سیاست را تشکیل می دهد که به ترتیب «سیاست جنایی قضایی»، «سیاست جنایی اجرایی» و «سیاست جنایی مشارکتی» نامیده می‎شود. در قلمرو مواد مخدرکه طبیعتاً مواد روان گردان را نیز در بر می گیرد، با توجه به پیچیدگی و اقتضای خاص آن، سیاست جنایی شکل خاصی به خود می‎گیرد که اصولاً با سیاست جنایی مبنایی حاکم بر یک کشور متفاوت است که از آن به «سیاست جنایی افتراقی» یاد می‎شود.
سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر و طبیعتاً روان گردان در زمینه های گوناگون با سیاست جنایی مبنایی کشور تفاوت دارد. این تفاوت هم در حوزه ی حقوق جزا و انواع پاسخ ها به این پدیده و هم در حوزه ی آیین دادرسی و نحوه ی رسیدگی وجود دارد. اما در زمینه ی تقاضا و اعتیاد، سیاست جنایی عمدتاً از راهکار های پیشگیرانه، کاهش آسیب، درمان و جلوگیری از عود به مصرف استفاده می کند حال آنکه در مقابله با قاچاق این مواد عمدتاً سرکوب و شدت عمل را در دستور کار خود قرار می دهد. در واقع این تفاوت پاسخ ها به دلیل تفاوت محتوای این حوزه ها می باشد. در زمینه اعتیاد بیشتر نگاه ها به شخص است و جنبه ی بشر دوستانه ی این امر باعث اقدام حمایتی می شود ولی در حوزه ی قاچاق به دلیل نگرانی از ایجاد اختلال و اضطراب در نظم عمومی، جرم زا بودن قاچاق و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن لایه های مختلف اجتماع از این جرم اقدام سرکوبگر و تنبیهی را می طلبد.
در زمینه ی قاچاق برای عدم ابتلای جامعه و افراد آن به مشکلات فراوان ناشی از این جرم، سیاست جنایی بیشتر درپی سرکوب و خاموش کردن شعله ی این بلیه است ولی در زمینه ی اعتیاد به دلیل قربانی شدن فرد و عدم پیشرفت این معضل در بین آحاد افراد جامعه و کاهش تقاضا، سیاست جنایی با اقدام حمایتی و درمانگر خود علاوه بر بهبود و بازگرداندن این فرد بیمار به زندگی عادی از ابتلای دیگر افراد جامعه به این بلای شوم جلو گیری می کند. اما در زمینه ی آیین دادرسی، جرایم مربوط به مواد روان گردان در دادگاه انقلاب «دادگاه اختصاصی» رسیدگی می شود و فقدان حق تجدید نظر خواهی و پیش بینی مجازات های سنگین همچون اعدام و حبس ابد در این زمینه نشان دهنده ی نگاه متفاوت سیاست گذاران به این پدیده نسبت به جرایم دیگر است.
بنابراین افتراق در نوع اقدامات انجامی علیه مسائل مربوط به این مواد، این گونه توجیه می شود که نحوه ی رفتار با یک معتاد به دلیل آسیب پذیری و وضعیت بیمار گونه ای که داراست ظرافت،دقت و انعطاف خاصی را می طلبد که باید با شیوه های رفتاری ناظر به بزهکاری قاچاقچیان و سوداگران مرگ متفاوت باشد. قاچاقچیان مواد به دلیل سود مادی این جرم بسیاری از افراد یک جامعه را نابود میکنند و باعث بدبختی و ویرانی یک کشور می شوند بنابراین اقداماتی که علیه آنها انجام می شود بایستی با اقداماتی که علیه قربانی همین جرم _ معتاد _انجام می شود متفاوت باشد..
کشورها ی دنیا، در مورد اعتیاد رویکردی دوگانه (مبنی بر جواز یا ممنوعیت آن) اتخاذ کرده اند ولی در زمینه قاچاق غالب قانون گذاران ممنوعیت همراه با شدت عمل کیفری را برگزیده اند.
اما نگاهی به سیر قانون‎گذاری در ایران، نشان دهنده ی اقدام سرکوبگر قانونگذار در هر دو زمینه ی اعتیاد و قاچاق می باشد، هر چند قانون گذار در زمینه ی اعتیاد به مسئله ی درمان هم نیم نگاهی داشته ولی با این وجود سرکوب و شدت عمل را در راس اقدامات خود قرار می داده است بنابراین هرچند مبارزه سرکوبگرانه با قاچاق قابل توجیه است ولی در زمینه‎ی اعتیاد مخصوصاً اکنون که الگوی مصرف نیز تغییر یافته و همچنین آمار هایی که حاکی از عدم حصول نتایج مثبت مجازات معتادین به چشم می خورد، قانون گذار در سال ۱۳۸۹ به اصلاح قانون ۱۳۷۶ پرداخته و در زمینه ی اعتیاد سیاست جنایی را از شدت عمل و سرکوب به حمایت از افراد معتاد تغییر داده ولی در زمینه ی قاچاق همچنان به اقدامات تنبیهی و سرکوبگر خود ادامه می دهد. همچنین به دلیل تغییر الگوی مصرف و ضمناً عدم توجه کافی قوانین قبلی، به مواد روان گردان اصطلاح «روان گردان‎های صنعتی غیر دارویی» در متن قانون جدید وارد شد و عملاً مبارزه‎ی با این مواد نیز وارد دستورالعمل‎ مقامات
اجرایی شد
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در واقع بایستی سیاست جنایی جامع مرکب از مؤلفه‎های گوناگون، متناسب با موضوع و توجه به مقولاتی چون پیشگیری، درمان و اصلاح و بازدارندگی در جامعه حکم فرما شود تا نتایج حاصل از آن مؤثرتر و مفیدتر باشد. حال با توجه به قانون جدید مصوب ۱۳۸۹ و پتانسیل‎های موجود، بایستی دید موفقیت در زمینه‎ی کاهش تقاضا و کاهش عرضه حاصل خواهد شد، روندی که البته نیاز به گذشت زمان دارد.

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضعف در نگرش کلان در برنامه‎های بلند مدت نظام در گذشته در خصوص مواد مخدر و شناخت واقع گرایانه از فرایند قاچاق و اعتیاد به ویژه در زمینه مواد روان گردان، از دغدغه‎های اصلی موجود در کشور می‎باشد. توجه به این دغدغه‎ها باعث شده که موضوع مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد روان گردان در مهمترین برنامه‎ی کلان کشوری یعنی برنامه‎ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لحاظ گردیده و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب سیاست‎های ۱۱ گانه‎ مبارزه با مواد مخدر در مهرماه ۱۳۸۵ بپردازد.
بنابراین با توجه به اصلاحیه جدید مصوب ۱۳۸۹، لازم است که سیاست جنایی کشور در زمینه‎ی خلاء‎ها و حلقه‎های مفقوده، چالش ها و موانع و نقاط قوت و ضعف در بوته‎ی نقد و بررسی قرار گیرد.

۳- اهداف تحقیق

سیاست جنایی، سازمان بخشیدن منظم با بزهکاری است و سیاست جنایی یک کشور با بهره گرفتن از علوم مختلف از جمله جرم‎شناسی علاوه بر مجازات، تدابیر غیر کیفری دیگری را برای مبارزه با بزهکاری اتخاذ می‎کند. در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد این سیاست که جنبه‎ی افتراقی نیز دارد از راهکارهای گوناگون کیفری و غیر کیفری استفاده می‎کند در کشور ما، متأسفانه از داده‎های علوم روز مانند جرم شناسی در این زمینه خیلی کم استفاده می‎شود، این تحقیق علاوه بر نقد و بررسی قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ سعی در نشان دادن نقاط ضعف و قوت و همچنین بررسی استفاده این قانون از علومی مثل جرم‎شناسی دارد.

۴- سؤالات تحقیق

۱- آیا سیاست جنایی جدید ایران در قبال اعتیاد که مبتنی بر درمان و حمایت است موفقیت آمیز خواهد بود؟
۲- چرا سیاست جنایی ایران علی‎رغم موفقیت‎آمیز نبودن استفاده از شدیدترین مجازات‎ها در برخورد با پدیده‎ی قاچاق مواد به استفاده از این مجازات‎ها اصرار می‎ورزد؟

۵- فرضیه های تحقیق

۱- روند درمان در زمینه مواد، چند سالی است که در ایران آغاز شده ولی تا سرحد مطلوب فاصله‎ی زیادی دارد.
۲- سیاست جنایی در زمینه‎ی قاچاق مبتنی بر سرکوب شدید بوده است و از میزان و شدت مجازات در این زمینه نکاسته است و این روند اکنون نیز ادامه دارد.

۶- سابقه تحقیق

در زمینه ی پدیده ی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر پایان نامه ها، کتب و مقالات زیادی تألیف شده که در همه ی آنها جنبه های گوناگون سیاست جنایی حاکم در کشور در مبارزه با این پدیده بحث شده است. اما با اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ و تغییر رویکرد سیاست جنایی در زمینه ی اعتیاد به مواد روان گردان و همچنین جرم انگاری صریح قاچاق این مواد، هنوز در این زمینه و بررسی این سیاست پایان نامه ای تألیف نشده است که تحقیق پیش رو این اقدام را انجام داده است.
اما پاره ای از کتب و پایان نامه هایی که در این زمینه وجود دارد ذکر می شود: