لذا به نظر نگارنده با توجه به اختیارات حاصل از قوانین موجود اگر مدیریت شوراها به نحوی سوق داده شود که اولاً) اعضای شورا به عنوان نیروی انسانی که به عنوان سرمایه ممتاز هر جامعه می‌باشد از بین جوامع مدنی و با مشارکت جوامع مدنی اداره شود ثانیاًً) برخی دعاوی مانند چک که قابلیت پیگیری در مراجع اجرائی دارد به مراجع اداری واجرائی ذیصلاح محول شود تا بدون مداخله یا عنداللزوم ‌با کمترین امکان مداخله شورا در دعاوی مذکور، فرصت کافی برای اعضای شورا در جهت ایجاد زمینه سازش و تعالی رشد فرهنگ صلح و سازش مهیاء شود. که شرح هر یک ذیلاً به تفصیل بیان می‌گردد:

الف) شوراهای حل اختلاف و مشارکت مدنی:

توجهاً به ترکیب اعضای شورا و نحوه فعالیت و مدیریت حاکم بر آن مسلم است که قانون‌گذار در کنار مقام قضائی مداخله و مشارکت افراد واجد شرایط غیر قاضی را پیش‌بینی ‌کرده‌است که در عرف به مشارکت مدنی مصطلح است. ولی بنظر نگارنده این اصطلاح در جایگاه قوه قضائیه که ملتزم به استفاده صحیح از الفاظ و عبارات می‌باشد نامأنوس است چرا که در علم حقوق مشارکت مدنی دارای معنای خاص (اجتماع قهری یا اختیاری حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه) می‌باشد که هیچ سنخیتی با موضوع شورا ندارد، به نظر نگارنده بهتر است از عبارت «مشارکت جامعه مدنی» استفاده شود زیرا هم بار معنای حقوق دارد و هم در جامعه قابل ملموس است.

اگر جامعه مدنی را اجتماع اختیاری واحدهایی دانست که اعضای آن با مشارکت معنوی و یا مادی فعالیت و مأموریت واحدی را جهت نیل به چشم انداز و هدف غائی انجام و پیگیری می‌کنند می توان نهادها و مؤسسات مدنی غیر دولتی نام برد که عموماً به صورت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و یا به موجب قانون شخصیت حقوقی می‌یابند (دفاتر اسنا رسمی، و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و کانون یا جوامع یا انجمنهای خیریه های که برای حمایت از کودکان بی سرپرست، حمایت از خانواده، و امثالهم) که هم از حیث علمی و تخصصی با مأموریت شوراء مأنوس بوده و در شأن دستگاه قضائی و مأموریت او به عنوان دستگاه حکومتی است و هم از جهت تعدد از فراوانی خوبی برخوردار است. بدین ترتیب با مشارکت جوامع مدنی و انتخاب نیرو از بین این جوامع بجای مشارکت مدنی افراد جامعه در مأموریت شورا می توان خروجی مطلوب و مقبول تری در جهت نیل به اهداف عالیه شورا را انتظار داشت.

ب) واگذاری اختیارات قانونی به برخی مراجع ذیصلاح اجرائی:

با اندک ملاحظه آمار مراجعین به شوراها به سادگی می‌تواند نتیجه گرفت که اکثریت پروندهای شورا را دعاوی مطالبه وجه چک تشکیل می‌دهد که تعباً این پرونده ها وقت زیادی از اعضا و قاضی شورا را به خود اختصاص می‌دهد، لذا ادعای اینکه آمار ورودی پرونده به دادگستری کم شده است به نظر صحیح نیست زیرا مسیر جریان دادرسی تغییر و پرونده به طور غیر مستقیم (پس از جری تشریفات لازم در شورا) به نظر قضات دادگستری (با عنوان قاضی شورا) می‌رسد و لاجرم او نیز باید وقت و زمانی را صرف و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در حالی که در قانون صدور چک در خصوص اعتبار و نحوه وصول و الزام صادر کننده و ظهر نویس آن تکلیف مشخص شده است که شرح مختصری از آن ذیلاً تبیین می‌گردد.

۲-۲-۴جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن:

اصول ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مبیّن صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی است، و هدف از طرح دعوی در محاکم اثبات حق و اخذ اعتبار و رسمیت ‌در مورد دعوی متنازع فیه بین طرفین متعارض می‌باشد. با این وصف صرف مطالبه وجه چک، دعوی حقوقی و یا بازرگانی تلقی نمی شود زیرا قانون‌گذار در ماده ۲ قانون صدور چک با اعتبار دادن به آن (در حکم اسناد لازم الاجراء) مستتراً ذیحق بودن دارنده آن را نسبت به مطالبه و وصول وجه آن به رسمیت شناخته است و ‌به این اعتبار دارنده آن بدون نیاز به مراجعه به محاکم و اثبات اصالت و صحت صدور آن، می‌تواند به بانک محال علیه برای دریافت وجه آن مراجعه و در صورت برگشت از بانک، در مرجع اجرائی مربوط (که برابر ماده ۲ قانون صدور چک اجرای اداره ثبت اسناد تعیین شده است) درخواست صدور اجرائیه و وصول وجه آن را بنماید و این مرجع نیز مکلف به پذیرش درخواست و صدور برگ اجرائیه و انجام عملیات اجرائی است.

بدیهی است که اگر قانون‌گذار می خواست در مقام اجرای چک، دادگاه و اداره ثبت اسناد را در عرض هم قرار دهد تا دارنده آن توانایی و اختیار انتخاب یکی از دو مرجع را داشته باشد، در ماده ۲ قانون صدور چک، در کنار صلاحیت اداره ثبت، به صلاحیت دادگاه نیز تصریح می کرد، و عدم تصریح به صلاحیت دادگاه به علت صلاحیت عام دادگستری نسبت به سایر مراجع نمی باشد بلکه از این جهت است که طرح دعوی در دادگاه برای مطالبه وجه چک موضوعاً منتفی است.

۳-۲-۴جایگاه طرح دعوی حقوقی چک

از تعارض حق و تکلیف ناشی از صدور چک ممکن است بین طرفین آن دعوائی در صلاحیت شورا و یا دادگاه حاصل شود؛ اگر در مرحله اجرای چک در اجرای ثبت، صادر کننده چک یا قائم مقام قانونی آن ادعا و ایرادی نماید که وصف تجریدی چک را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ (از قبیل اینکه رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور چک متنازع فیه بوده به جهتی از جهات قانونی یا تراضی منحل یا به جهت فقد یکی از شرایط صحت عقد باطل بوده یا پس از صدور چک تعهد صادر کننده به یکی از طرق سقوط تعهدات از بین رفته یا این سند به موجب سند دیگر در ید دارنده چک امانت بوده است و یا چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا جرائم دیگر تحصیل گردیده است)، در اینگونه موارد که از یک طرف دارنده چک به استناد آن خود را مستحق مطالبه و وصول وجه آن می‌داند و از طرف دیگر صادر کننده چک متنازع فیه خود را مدیون و مکلف به ادای وجه آن قلمداد نمی کند بین طرفیت اختلاف و دعوی حادث می شود، لذا صادر کننده چک می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف حسب مورد در شورا و صدور حکم قطعی را تقاضا کند و بدیهی است شورا ‌به این درخواست منطقی ترتیب اثر خواهد داد. و بدین ترتیب طرح دعوی صادر کننده چک به عنوان خواهان در شورا قابلیت استماع پیدا می‌کند و شورا با بررسی ادله طرفین و تشخیص صحت ادعای هر یک از طرفین حکم مقتضی را نفیاً یا اثباتاً صادر و دعوی را حل و فصل می کند.

این نظریه در صورت عملیاتی شدن فواید و آثار ذیل الذکر را می‌تواند در پی داشته باشد: