ارزش‌ها:

نوعی باورند که براساس آن‌ ها مشخص می‌شود چه چیز مطلوب و خوب است (مانند آزادی بیان) و چه چیزی نامطلوب و بد است (مانند تقلب)(فرنچ و بل، ۱۳۸۵، ۴۰).

۲-۱-۳-۲ فرهنگ :

واژه‌ی فرهنگ از ریشه‌ی لغوی فعل «کشت کردن» می‌باشد. در زیست‌شناسی، سلول‌ها در محیط رشد می‌یابند. در مردم‌شناسی گاهی فرهنگ به روش‌های زندگی که مردم در آن زندگی می‌کنند، اطلاق می‌گردد. در رفتار سازمانی عبارت فرهنگ در جنبه‌های محدودتری هم‌چون ارزش‌ها و اعتقادات و نگرش برنامه‌ریزی شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد (دیانا[۲]، ۱۹۹۵، ۲-۳).

تعاریف متعددى از فرهنگ ارائه شده است که متجاوز از ۱۶۰ تعریف است. یکى از اولین تعاریف نسبتاً جامع از فرهنگ درسال ۱۸۷۱ توسط تایلور[۳] ارائه شده است. این مردم شناس انگلیسى اعتقاد داشت که فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده‌اى از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها و به طور خلاصه کلیه آموخته‌ها و عاداتى که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ مى‌کند (ایران‌زاده، ۱۹۹).

جدول (۲-۱): تعاریف متعدد فرهنگ از نظر متخصصان(محسنی،۱۳۷۵)

در زمینه «فرهنــگ» تعـاریف متعدد دیگری نیز وجود دارد که در زیر به پنج دسته از این تعاریف اشاره شده است .

• • تعاریف تاریخی که تأکید این تعاریف بر میراث اجتماعی است و توسط ساترلند و وودوارد در سال ۱۹۴۰ ارائه شده است: «فرهنگ، شامل هر آن چیزی است که بتواند از نسلی به نسل دیگر رسانده شود».

• تعاریف روان‌شناختی که توسط پانگ بیان گردیده است: «فرهنگ متشکل از تصورات، نگرش‌ها، عادت‌های مشترک و کمابیش یکسان شده می‌باشد که در جهت نیازهای آدمی پرورانده شده است».
• تعاریف ساختاری که تأکید بر الگوسازی یا ساختار فرهنگ دارد و توسط ویلی بیان شده است: «فرهنگ سیستمی است از الگوهای عادتی و پاسخ‌گو که با یک‌دیگر همبسته هستند».

۴- تعاریف هنجاری که تأکید آن بر قاعده و روش است و توسط «ویسلر» در سال ۱۹۲۹ ارائه شده است: «فرهنگ آن شیوه زندگانی است که یک اجتماع یا قبیله از آن پیروی می‌کنند».

۵- تعاریف تشریحی که بر عناصر تشکیل دهنده‌ی فرهنگ تاکید دارد و توسط تیلور در سال ۱۹۷۱ بیان شده است: «فرهنگ با تمدن کلیت درهم بافته‌ای است شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات و هر گونه توانایی است که آدمی به عنوان عضوی از جامعه به دست می‌آورد» (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۴).

ادگار شاین معتقد است که فرهنگ خاصیتی از گروه است. هر گاه در گروهی تجربه مشترکی گرد آید، فرهنگی در آن جوانه می‌زند (محجوب، ۱۳۸۳). برخی ابعاد فرهنگی را می‌توان به آسانی شناخت، اما اگر فرهنگ را به دریایی تشبیه کنیم شناخت دیگر ابعاد فرهنگی نیازمند آن است که به عمق این دریا فرو رویم (توسلی،۱۳۸۷، ۹۹). به طورکلی فرهنگ سازمانی دارای دو بعد است، اول باورهای راهنما که مربوط به باورهای مدیران عالی سازمان است و جهت حرکت سازمان و باورهای روزمره کارکنان را تعیین می‌کند و دوم باورهای عمومی و روزمره که مربوط به همه‌ی کارکنان است و ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد .

از نظر زیگفرید فرهنگ روح اجتماع است و هر جامعه‌ای را از سایر جوامع متمایز می‌کند. در کتاب «روح ملت‌ها» وی با مطالعه شاخص‌ترین وجه فرهنگی هر یک از جوامع، انضباط آلمانی، هوشمندی و ابتکار فرانسوی، سرسختی انگلیسی، بالندگی آمریکایی و سازگاری ایرانی را به عنوان ویژگی‌های ممیزه این ملت‌ها معرفی کرده است (بنی اسدی، ۱۳۸۵). البته «سازگاری» در پی اصلاح و  بهبود جامعه و محیط زیست نیست بلکه در برابر محیط، تسلیم و اسیر است و به این ترتیب، سازگاری به طور ریشه‌ای آثار منفی و مخربی دارد (عیسایی و همکاران، ۱۳۸۵). در واقع فرهنگ سازمانی با معرفی الگوهای رفتاری مطلوب به کارکنان، می‌تواند رفتار آن‌ ها را کنترل کند (محمودی، ۱۳۸۴). اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و اتصال تعهد دورنی آن به حدی است که می‌تواند همانند یک سازمان غیررسمی در افراد نوعی تعهد واحساس مسئولیت به وجود آید.

فرهنگ، عبارت است مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آن‌ ها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده‌ی درست به اعضای تازه‌وارد آموزش داده می‌شود و نمایان‌گر بخش نانوشته و محسوس سازمان است (دفت، ۱۳۷۷، ۶۳۱).

ما با فرهنگ به دنیا نمی‌آییم، بلکه در اجتماعی به دنیا می‌آییم که خود، فرهنگش را به ما می‌آموزد. ما فرهنگ را از کسان دیگری که در اطراف ما یا در محیط ما هستند، یاد می‌گیریم. علاوه بر این، فرهنگ از بسیاری از لایه‌های به‌ هم مرتبط تشکیل یافته است. اگر لایه‌ای تغییر یابد، سایر لایه‌ها نیز متأثر می‌شوند (شرمورهورن،۱۳۷۶،۵۱).

فرهنگ الگویی از مفروضات بنیادی است که در فراگرد تجربه و رویارویی با دشواری‌های نهفته در سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی، از سوی گروهی معین ساخته، کشف شده، یا پدید می‌آید (بیک‌زاد،۱۳۷۶،۸۰).

هافستد، فرهنگ را برنامه‌ریزی جمعی می‌داندکه بین اعضای یک گروه یا منطقه مشترک بوده و عامل تمایز با اعضای سایر ملل است.

سازمان: عبارت است مجموعه‌ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین با هم همکاری می‌کنند (رضائیان، ۱۳۸۵، ۱۰).

۱culture

[۲] Diana

فرهنگ سازمانی دارای کارکردها، وظایف و یا نقش‌های متفاوتی است که به طور خلاصه عبارتند از:

کنترل رفتار؛

برقراری ثبات در شیوه‌های انگیزش (استحکام در تشویق‌ها)؛

هویت بخشی (فراهم کردن منبعی برای تعیین هویت) (www.cba.uri.edu).

آن‌گونه که رابینز در کتاب «مدیریت رفتار سازمانی» خود آورده است: فرهنگ، تعیین کننده مرز سازمانی است یعنی سازمان‌ها را از هم تفکیک می کند؛

نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق می‌کند؛

فرهنگ سازمانی باعث می‌شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز بیش از منابع شخصی فرد است؛

فرهنگ سازمانی موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می‌شود. فرهنگ ازنظر اجتماعی هم‌چون چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استانداردهای مناسب (در رابطه با آن‌چه باید اعضای سازمان بگویند یا انجــام دهند)، اجزای سازمان را به هم متصل می کند؛

فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می‌آید که موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرش‌ها در رفتار کارکنان می‌شود. به طوری که شایستگی و تناسب فرد در سازمان، تناسب نگرش‌ها و رفتار فرد با فرهنگ سازمانی موجب می‌شود که فرد بتواند به عنوان عضوی از سازمان درآید (رابینز، ۱۳۷۴).

فرهنگ سازمانی وظایف چندی را بر عهده دارد. نخست آن که به اعضای خود هویت می‌بخشد، به عبارت دیگر افراد سازمان افتخار کنند که در یک چنین سازمانی و برای هدف‌های آن تلاش می‌کنند. دومین وظیفه فرهنگ سازمانی آن است که تعهد و مسئولیت جمعی را تسهیل کند. هم‌چنان که گفته شد تعهد پیگیری بی‌وقفه هدف است و بیان‌گر میزان عجین شدن فرد با هر کاری است انجام می‌دهد. سومین وظیفه فرهنگ سازمانی افزایش ثبات سیستم اجتماعی است. چهارمین وظیفه فرهنگ سازمانی شکل‌دهی رفتار اعضای خود با معنی بخشیدن به کارشان است. پنجمین وظیفه فرهنگ سازمانی تقویت حس همکاری به جای رقابت است (رضائیان، ۱۳۸۵، ۲۹۶-۲۹۴) شکل(۲-۲).

                                             شکل(۲-۲): کارکردهای فرهنگ سازمانی

۲-۱-۵-۲ عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی

فضای سازمانی یک نظام بوجود آمده از اجزاء به هم پیوسته می‌باشد، تغییر در تعدادی از این اجزاء بر همه اجزاء دیگر اثر می‌گذارد. باور و اعتقاد بر این است که آگاهی از چگونگی کار این نظام برای نفوذ بر فضای سازمانی تاثیر بنیادی دارد (طوسی، ۱۳۷۴) (شکل شماره ۲- ۲). برای ساده کردن این کار، این مدل تنها مهم‌ترین عناصر کل نظام را مشخص می‌کند، سه بخش عمده‌ی نظام فرهنگ سازمانی به این شرح است:

• عوامل تعیین کننده بر فضای فرهنگی سازمان :

نیروهایی که بر فضای سازمان تاثیر می‌گذارند عبارتند از: نظام‌های مدیریت، رفتار فردی مدیر، ارزش‌ها و هنجارهای گروه کار.

• سیمای فضای فرهنگی سازمان:

مجموعه‌ای از ۶ مشخصه‌ی معتبر آماری است که به توصیف فضای کنونی در سازمان می‌پردازد.

• آثار و پیامدها :

سه پیامد فضای فرهنگی سازمان عبارتنداز: برانگیختن و انگیزش، تندرستی کارکنان و نگهداری آنان در سازمان و عملکرد سازمانی .

شکل(۲-۳): عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی

۲-۱-۵-۳ تاثیر محیط روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمان

واقعیت این است که هر سازمانی محاط در نظامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قانون‌گذاری، اقتصادی و تکنولوژی می‌باشد. نظامات محیطی هر کدام روی سازمان‌ها، تقاضا و محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند. آن‌ ها روی نظامات درون سازمانی به ویژه مدیریت فرهنگ سازمان نفوذ دارند. در واقع اعتقادات، ارزش‌ها و الگوهای اساسی رفتار در سازمان‌، متاثر از فرهنگ حاکم در جامعه می‌باشد. زیرا اهداف سازمان‌ها در راستای اهداف حکومت در جامعه شکل می‌گیرد و هم‌چنین افراد سازمان نیز چندین سال سابقه القای فرهنگ جامعه را دارند و با یک مجموعه اعتقادات و ارزش‌ها وارد سازمان می‌شوند و با توجه به موقعیت اجتماعی و سازمانی آن‌ ها می‌توانند روی فرهنگ سازمان نفوذ کنند (شکل ۲-۴ ).

هم‌چنان که شکل مربوطه نمایش می‌دهد فرهنگ جامعه روی سازمان‌ها نفوذ دارد، هم‌چنین فرهنگ حاکم بر سازمان‌ها نیز روی فرهنگ جامعه تاثیر می‌گذارد. زیرا امروزه جامعه شامل مجموعه‌ای از سازمان‌ها و افراد آن‌ ها می‌باشد. بعضی از دانشمندان مدیریت اعتقاد دارند که اگر در جامعه تغییرات فرهنگی گسترده‌ای صورت بگیرد و سازمان نیز ارزش محور باشد تغییرات ارزش‌های فرهنگی در سازمان ضروری است (ایران‌زاده، ۱۳۹۰).

شکل(۲-۴): ارتباط بین محیط و سازمان

۲-۱-۵-۴ فضای فرهنگ ملی

فرهنگ ملی در ارتباط با فرهنگ سازمانی عبارت است از، مجموعه پاسخ‌هایی که هرجامعه برای مسائل گوناگونش پیدا می‌کند که بر تجربیات نسل‌های گذشته قرار دارد و یا از طریق دست‌یابی به توانایی‌ها و ذخیره‌های تازه حاصل آمده است و به طور کلی بستری است که در آن تجربیات، الگوها و قالب‌های رفتاری، ذهنیت‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، کدها و نمادهایی شکل می‌گیرد که به نوعی بر فعالیت‌ها و فرهنگ سازمان تاثیر می‌گذارند. این مجموعه از طریق یادگیری، فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری انتقال می‌یابد و جهت دهنده‌ی فرهنگ سازمانی مطلوب است و می‌تواند فرهنگ مناسب سازمانی را تسهیل و حمایت کند یا متوقف سازد یا کند سازد (ایران‌زاده، ۱۳۹۰).

به طور کلی فرهنگ مناسب، فرهنگی است نو و بسیار پویا که محصول آمیزش و برخورد فرهنگ‌هاست و مجموعه‌ای است از ارزش‌ها و باورهایی که با یکدیگر رابطه‌ی تنگاتنگ دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این مجموعه به هیچ کشوری تعلق ندارد و در واقع حاصل تجربیات موفق تمام جوامع بشری است. از طرف دیگر فقدان این عوامل باعث می‌شود تا صنعت قوام پیدا نکند و از بهروری[۱] بالا بر خوردار نباشد که نتیجه‌ی آن از یک‌سو به صورت کیفیت[۲] پایین کالاها و قیمت تمام شده‌ی بالا و از سوی دیگر نابسامانی واحدها و نبود نظام‌ مدیریتی صحیح و عملی، تجلی پیدا خواهد کرد (همان منبع).

عواملی که در این قسمت معرفی می‌شوند؛ عوامل اصلی و عمده موثر برفرهنگ می‌باشند که به اعتبار مطالعات انجام شده در فرهنگ کشور ایـــران تشخیص داده شده‌اند.

این عوامل عبارتنداز: (بازرگان، ۱۳۵۴)

۲-۱-۵-۴-۱ -۱ اوضاع اقلیمی

السورت هانینگتن تاثیر عوامل آب و هوا در فعالیت‌های مختلف انسان قاطع و یقین‌کننده و حتی فعالیت‌های فکری انسان را محصول آب و هوا می‌دانست. ابن خلدون نیز از افرادی بود که به تاثیر عمیق آب و هوا در همه‌ی فعالیت‌های انسانی اعتقاد داشت. وی در بیان نظریات خود معتقد بود حرکت و اقلیم باعث می‌شود که انسان‌ها رفتار و افکار خاصی از خود بروز دهند (ایران‌زاده،۱۳۹۰) شکل(۲-۵).

شکل(۲-۵): اوضاع اقلیمی

۲-۱-۵-۴-۱ -۲ موقعیت جغرافیایی

الگوی روابط سیاسی و تجاری کشور که خود از عوامل تعیین کننده فرهنگ می‌باشد وابسته به موقعیت جغرافیایی کشور است. قرار داشتن در یک منطقه سوق‌الجیشی از نظر سیاسی یا دور بودن از این گونه مناطق، هم‌مرز بودن با همسایه‌های قوی یا ضعیف، قرارداشتن در مسیرهای تجاری یا دور بودن از این مسیرها، از جمله عواملی هستند که از مشخصات موقعیت جغرافیایی هر کشور محسوب می‌شود (دورانت،۱۳۵۶).

۲-۱-۵-۴-۱-۳ مذهب

مذهب یک ملت، روح آن ملت و جایگاه اصلی ارزش‌ها و هنجارهای آن ملت است میان مذهب و جامعه (مذهب الهی و غیر الهی) یک دادوستد همیشگی وجود دارد. در واقع با این دادوستد جامعه و مذهب مکمل یکدیگر می‌شوند. این دادوستد پاسخ به نیازهای روحی و اخلاقی جامعه توسط مذهب و وفاداری جامعه به مذهب می‌باشد. هر گاه این دادوستد انجام نگیرد یا خللی در آن وارد شود، مذهب به گوشه معابد و پرستشگاه پناه می‌برد و در جامعه نیز به نوبه‌ی خود از آن کناره‌گیری می‌گیرد. این تذکر لازم است که منظور مذهب در این قسمت، برداشت جامعه از دین یا آیین الهی می‌باشد نه واقعیت آن آیین یا دین الهی (شفتی،۱۳۷۵) .

۲-۱-۵-۴-۱-۴ نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان)

منظور از نظام حاکم بر تمامی ساختارها و نهادهای جامعه از خانواده و سازمان تا دولت حاکم می‌باشد. علی‌رغم تفاوت‌هایی که بین نظام‌های حاکم بر یک جامعه وجود دارد به طور معمول روح و ساختار نظام‌ها از خرد تا کلان در یک جامعه یکسان و مشابه است.  به عنوان نمونه اگر در یک جامعه‌ای دولت حاکم، دولتی مستبد باشد، معمولاً نظام خانواده نظامی استبدادآمیز خواهد بود. هم‌چنین نهادهای شغلی آن جامعه نیز معمولاً به صورتی مستبدانه مدیریت می‌شوند. این مسئله کم و بیش در مورد تمامی جوامع به‌ خصوص جوامع قدیمی‌تر صدق می‌کند ( شفتی، ۱۳۷۵).

۲-۱-۶ جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل

با توجه به مطالبی که بیان شد؛ می‌توان گفت، که «مدیریت فرهنگ سازمانی فرایندی است که به طور مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سازمانی پرداخته و به این منظور تغییر فرهنگ موجود و توسعه و پرورش‌ ارزش‌ها و الگوهای رفتاری مطلوب اقدام شود. این فرایند تاثیر فرهنگ محیط سازمانی نیز می‌باشد» (ایران‌زاده،۱۳۹۰).  فرایند مذکور در شکل شماره( ۲-۶)  نمایش گذاشته شده است.

شکل ( ۲-۶): مدل فرهنگ سازمانی

حال پس از بررسی جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی، به بررسی پدیده فساد اداری می‌پردازیم.

۲-۲ بخش دوم: فساد اداری

۲-۲-۱ مقدمه

متاسفانه معضل فساد اداری، در ادارات دولتی بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد و با وجود تصوّر اکثر مردم، فساد اداری فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز مواردی از ارتشاء و اختلاس هر چند وقت یک بار کشف و از طریق رسانه‌ها منعکس می‌گردد. در کشورهای رو به رشد، دولت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف گسترده‌ای بر عهده دارند و دامنه فعالیت‌های دولت به مراتب گسترده‌تر از کشورهای صنعتی است. این امر همراه با تفاوت‌های موجود در نظام سیاسی، دو دلیل اصلی رواج بیشتر فساد اداری در کشورهای رو به رشد تلقی می‌شود (حبیبی، ۱۳۷۵، ۶).

برخی از محققان، فساد اداری را مجموعه‌ای از اقدامات کارمندان و مسئولان دولت می‌دانند که اولاً به «منافع عمومی[۱]» لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام دادن آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است، باشد (فرج‌پور،۱۳۸۳،۱۱).

پدیده فساد به دلیل این که رقابت‌پذیری را دشوار و تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال می‌کند، ضد رشد قلمداد می‌شود. به طور کلی، در اجرای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، سه عامل اساسی را می‌توان به طور مشخص «ضد رشد» قلمداد کرد:

• گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی؛
• شفافیت اندک، یا عدم شفافیت و به تبع آن، عدم پاسخ‌گویی مدیریت دولتی؛[۲]
• تضعیف ثبات، قانون‌مندی و رقابت پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی.

این عوامل که همگی ریشه در ضعف یا فقدان شفافیت نظام اداری دارند، و ایفا و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکمیت را با مشکل مواجه می‌کند و در نتیجه دولت‌مداری، یا به نحوه‌ی انجام مسئولیت‌های حکومتی توسط دولت (حکمرانی و یا زمامداری) را تضعیف و گاه غیرممکن می‌سازد. دولت‌مداری ضعیف نیز به نوبه‌‌‌‌ی خود انگیزه و امکان فساد را تقویت می‌کند.

۲-۲-۲ تعاریف فساد اداری

۲-۲-۲-۱ فساد چیست؟

فساد یعنی هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی (قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کشور ، ۷/۸/۱۳۹۰).

فساد به سوءاستفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منفعت گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از مقامات دولتی (خواه سیاست‌مداران و خواه مستخدمان کشور ) است که در آن به طور نادرست و غیر قانونی با بهره گرفتن از قدرت عمومی[۳] محول شده به آن‌ ها خود و نزدیکانش را غنی می‌سازند ( استیپن هارست و لانگست[۴]، ۱۹۹۷، ۳۱۳).

فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

فساد اداری، ابزاری نامشروع در برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است (اسکوت[۵]، ۱۹۷۳). فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته می شود، همان است که هر روز دربرخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی ازاین قبیل رخ می‌دهد (منصورنژاد، ۱۳۸۸). محققان معتقدند فساد زمانی نمایان می‌شود که مرز تعریف شده و مشخصی بین سیاست‌های اقتصادی کشور و تجارت های بخش خصوصی وجود نداشته باشد (لوین و ساتارف[۶]، ۲۰۰ ).

فساد اداری عبارت است از مجموعه تصمیمات، طرح‏ها، شیوه‌ها، کارها، گزینش‌ها و روابطی که توسط کارمندان در محیط و نظام اداری برخلاف منافع عمومی کشور و گاه برخلاف قوانین حاکم بر جریان امور اداری و برخلاف اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی شفافیت و منافع عمومی می‌شوند. مسخ معیارهای حرفه‌ای، نفی لیاقت‌ها و مسلط نمودن ملاک دینی و ایدئولوژیک و دفاع منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص، از ویژگی‌های این فساد است. بهره‌گیران از این فساد اداری، در جستجوی امضاء مدیران و بوروکرات ها ریز و درشت هستند تا تامین منافع کنند. این امضاءها با رشوه و امتیازات گوناگون گره خورده و هرگونه عدالت و بی‌طرفی اداری را نابود می‌کنند، هنجارشکنی را افزایش داده و روحیه تخطی از هرگونه قواعد اجتماعی را افزایش می‍‌‌دهند. بنابراین از بنیاد فساد «قانونی» در برابر دمکراسی نهادینه شده است. ولی آن‌جا که قواعد به عملکرد عادی جامعه بر می‌گردد نیزمانند تخلف درقواعد رانندگی و کنکور دانشگاهی و یا تقسیم ارث، در فضای فساد آلوده، تاب تحمل نیاورده و قربانی رشوه و ساخت و پاخت می‌گردد ( www.modiriran.ir).

وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره‌ی فساد دستگاه‌های دولتی را می‌توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلاتی مانند اختلاس، کلاه‌برداری، پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ذی‌نفعان، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه و مواردی از این قبیل پدیدار می‌گردد (صبوری ،۱۳۷۸). صاحب نظران علوم اقتصاد و مدیریت به مسائل فساد توجه بسیاری داشته و آن را از نظر درجه بندی در اعماق آسیب شناسی اجتماعی قرار می دهند ( هوشمندیار،۱۳۷۸). چنان‌چه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم، این معادله بدین صورت خواهد بود ( هچ ماری جو، ۱۳۸۸).

پاسخ‌گویی و شفافیت -  قدرت پنهانکاری + انحصار = فـــــــساد

بسیاری از محققان این حوزه (تاتری، فریمن و جاکویست، کالنسیس) نیز فساد را عموما سوءاستفاده از اختیارات عمومی برای کسب سود شخصی تعریف کرده‌اند (چیونگ وچان[۷]،۲۰۰۸). در پیش‌نویس کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ در وین، موارد مهم در تعریف فساد این گونه آمده است:

• ارتکاب اعمالی که نشانگر اجرای ناسالم وظیفه یا سوء استفاده از منصب باشد؛
• داشتن هدف برای رسیدن به یک امتیاز خاص؛
• پیشنهاد و یا مطالبه امتیاز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛
• داشتن نفع برای کارگزار یا دیگری (ربیعی،۱۳۸۳)

فساد یک مشکل جهانی است، با توجه به گزارش شفافیت بین‌الملل بر تمامی بخش‌های جامعه از ساخت (فرانسه)، آموزش و پرورش (اوگاندا)، پلیس (مالزی)، قوه قضاییه (برزیل، بورکینافاسو، اکوادر و نپال) و حتی کلیسا (یونان) اثر می‌گذارد (کسینا[۸]، ۲۰۰۸، ۲۲۳).

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای هم‌زاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیت‌های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز هم‌چون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته‌ی سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

۱ Public Interest

۲ Public Management

۱Public power

[۴] Stapenhurst & Langeth

[۵] scott

[۶] Levin& Satarov

در نظام سیاسی اسلام با عنایات به این که اختیارات دولت بر مبنای قانون الهی کسب می‌گردد دولت و دولت‌مردان می‌بایست بر مبنای همان قانون الهی برابر خدا و مردم مسئول و پاسخ‌گو باشند و نیز پاسخ‌گو بودن در مقابل مردم نه تنها متعارض با پاسخ‌گویی در مقابل خداوند نیست بلکه در طول آن و مکمل آن است.  بر اساس حدیث متفق القول در کتاب صحیح البخاری، پیغمبر اکرم حضرت محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّم - می‌فرمایند: کُلّکُم راعٍ وکُلّکُم مَسؤولٌ عَن رَعیَتِهِ؛ یعنی « همه‌ی شما شبانید، و هر کدام شما از رعیت خود پرسیده می‌شوید».

بنابراین دین مبین اسلام که حکومت را به عنوان امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می‌داند نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری این امانت و ضرورت پاسخ‌گویی در قبال این امانت را از مسلّمات مبانی سیاسی اسلام به شمار می‌آورد.

۲-۲-۴ انواع فساد

می توان فساد را در دو مقوله‌ی کلی زیر تقسیم بندی کرد:

الف) فساد جزئی[۱]: به افزونه‌خواهی‌هایی جزئی اشاره دارد که کارکنان دولت براثر پایین بودن حقوق و دستمزدشان برای پرداخت هزینه‌های خانواده‌ی خود از شهروندان دریافت می‌کنند؛

ب) فساد کلان[۲]: توسط آن دسته از مقامات عالی رتبه‌ی دولتی صورت می‌گیرد که در زمینه‌ی انعقاد قراردادهای  دولتی بزرگ تصمیم می‌گیرند (دانایی فرد، ۱۳۸۸).

«هیدن همیر[۳]» محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم می‏کند:

• فساد اداری سیاه: اقدامات و تصمیماتی که از نظر دولت و مردم مورد انتقاد می‌باشند و عامل آن باید تنبیه شود. کلاه‌برداری‌های بزرگ اداری و یا دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسکن و… نمونه‌هایی این‌گونه فساد است.
• فساد اداری خاکستری: اقدامی که از نظر دولت محکوم است ولی جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت است. عدم پرادخت مالیات توسط مردم، ازجمله اقدامات در این زمینه است.
• فساد اداری سفید: اقدامی که بطور رسمی مخالف قانون است ولی انجام آن از نظر دولت و جامعه زیاد با اهمیت نمی‌باشد. پارتی بازهای رایج اداری در این گروه اقدامات جای دارند.

ازنظر دور نباید داشت که فساد سه گانه بالا با ابعاد گوناگون زیر ترکیب شده و بروز می‌کنند. اول این که فساد خرد یا اخذ رشوه‌های خرد از جانب اغلب کارکنان دولتی که در شرایط مشکلات زندگی برای کسب درآمد بیشتر صورت می‌گیرد. دوم فساد سازمان‌یافته که پایه نظام وکارکرد آن ا‌ست و در این حالت مقررات و قواعد اداری، هنجارهای رفتاری و سازمان‌ها با فساد منطق می‌گردند. سوم فساد بزرگ که بیان عملکرد مسئولان مهم دولتی و سیاست‌مداران بوده که برای کسب سودهای کلان در قراردادهای بزرگ کشوری و بین المللی اعمال نفوذ می‌کنند (www.modiriran.ir).

فساد به­ طور اعم و فساد اداری به طور اخص از ویژگی­های متعددی برخوردار است که آن را به یک موضوع قابل بحث تبدیل کرده است (ینگ، ۲۰۰۲؛ بن بان، ۲۰۰۴؛ دانایی فر، ۱۳۸۳).

• • فساد، مفهومی فرهنگ محور است. ممکن است دریافت هدیه یا پدیده­ای نظیر پدیده x در فرهنگ شرقی نوعی فساد تلقی شود ولی در فرهنگ غربی امری طبیعی تصور گردد یا بالعکس.
  • فساد از منظر اقتصاد و مدیریت دولت، عامل مثبتی نیز تلقی می­ شود: در واقع فساد اداری به گردش چرخه­های دولت و تولید کالاها و خدمات کمک می­ کند.

• فساد، پدیده­ای فراگیر است. به عبارت دیگر، فساد در هر جا وجود دارد و در همه جنبه­ها می ­تواند بروز کند.

این ویژگی­ها نشانگر آن است که مدیران دولتی به سختی می­توانند فساد را کشف و شناسایی کنند. با وجود این فساد اداری موضوع قابل بحثی است که بسیاری از مدیران دولتی با آن مواجهند و بنابر دلایل زیر باید از آن پیشگیری و علیه آن مبارزه نمایند:

• فساد منابع ارزشمند اقتصادی بخصوص وجوه سرمایه­ای را به درون فعالیت­های غیر مولد سوق می‌دهد و احتمال تحقق اهداف دولت را کاهش می­دهد.

فساد، دیگر منابع ارزشمند- نظیر زمان کارکنان بخش دولتی- را درون فعالیت­های غیر سازنده سوق می­دهد و موجب رنجش و سرخوردگی کارکنان و متصدیان امور در بخش دولتی می­ شود و بدین ترتیب کارایی سازمان را کاهش می­دهد.

• چون فساد، پنهان و غیر قابل محاسبه است اساساً پدیده­ای است غیردموکراتیک و به فرآیندها و نمادهای دموکراتیک آسیب می­رساند (گراباسکی و لارمور، ۲۰۰۲، دانایی­فر، ۱۳۸۳).

در جامعه مصرفی امروز، رشد بی‌رویه‌ی نیازهای مادی و گرایش انسان‌ها به برطرف ساختن هرچه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول، حرف اول را می‌زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راه‌های مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیازهای روبه رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه به‌ویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال‌های اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار (۲-۱) نشان می دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است.

نمودار (۲-۱): سطح نیاز و درآمد

با شکل‌گیری چنین شرایطی، طبیعی به نظر می‌رسد که در عرصه رقابت‌های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند تا از طریق مسیرهای غیرمعمول و غیرقانونی به مقاصد و اهداف شخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است..

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی[۴] که یک سازمان اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی است که با تأکید بر اتخاذ رویکرد کل‌گرایانه وچندلایه در مبارزه با فساد، با لحاظ نمودن وجود تفاوت در کشورها، طراحی و مدیریت استراتژی مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته است در گزارش سال ۲۰۰۳ این سازمان، نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت که بر اساس آن در میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی، ایران امتیاز ۳ (امتیاز از ۰ تا ۱۰محاسبه شد که نزدیکی به صفر،  فساد بیشتر را نشان می دهد) و در ‌رتبه ۷۹  قرار گرفته بود. در همین رابطه انتشار گزارش سال ۲۰۰۴ این سازمان، وخامت موضوع فساد در کشور ما را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این گزارش ایران رتبه ۸۷ را در بین ۱۴۶ کشور مورد ارزیابی کسب نمود و نمره آن از ۳ به ۹/۲ تنزل پیدا کرد و این روند همچنان ادامه داشت که در سال ۲۰۰۷ رتبه ۱۳۱ و نمره ۵/۲ را در بین ۱۸۰ کشور، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۱۴۲ و نمره ۳/۲ را کسب نمود، در سال ۲۰۱۰ در بین ۱۷۸ کشور جهان با کسب نمره ۲/۲ رتبه ۱۴۶ و نهایتاً در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۸۳ کشور با نمره ۷/۲ توانسته رتبه ۱۲۰ راکسب کند؛ که بیانگر  گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. نمودار(۲-۲) (سازمان شفافیت بین‌الملل، ۲۰۱۱).

نمودار (۲-۲): نمودار نمرات کسب شده کشور ایران

اگرچه جامعه ایران، جامعه‌ای توأم با گرایش‌های مذهبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدیده‌ای زشت شناخته‌اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده‌اند، با این حال، شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفت‌هـــای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم‌ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است.

افزایش این فاصله طبقاتی در کشور را می‌توان به حرکت پله‌های برقی تشبیه کرد. برای درک بهتر علت گرایش به فساد، عده‌ای را تجسم کنید که بر روی یک پله برقی که به طرف بالا می‌رود، ایستاده‌اند و به راحتی به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصت‌های اجتماعی عالی) می‌روند که این پله برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه است. بقیه مردم که اکثریت آن را تشکیل می‌دهند نیز می‌خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهی ندارند به جز این‌که از روی پله برقی دیگری که به طرف پایین می‌آید با فعالیت و سرعت بسیار بیشتر حرکت کنند اما هرگز به آن نمی‌رسند مگر این‌که خود را از این قاعده خارج کنند. وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ایران شبیه به حرکت بر روی پله برقی از نوع دوم است. کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زیادی را می‌بینند که در رفاه کامل از پله‌های دستیابی به رفاه استفاده می‌کنند. ازسوی دیگر، مرتباً از طریق تبلیغات، جنبه‌های گوناگون یک زندگی مرفه به آن‌ ها معرفی می شود. بنابراین، احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرش‌ها و ذهنیات آنها موجب می‌شود که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول دورکهایم: وجدان جمعی) کاهش یابد و به عبارت دیگر، کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود کم شود. اگرچه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآمده است اما در این رابطه موفقیت اندکی حاصل شده است که می توان دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

• تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد، سیستماتیک (نظام‌دار) نبوده است. بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت‌ها و شدت و ضعف فشارهای اجتماعی، محتوای برنامه‌ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و برنامه‌ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف‌ها از دست داده‌اند.
• دلیل مهم دیگر این است که برنامه‌های صورت گرفته از سوی دولت‌ها غالباً بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمرکز بوده است به جای آن‌که بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشد.

۲-۲- ۵  فساد در کشورهای مختلف :

۲-۲- ۵ -۱ آرژانتین

در آرژانتین درسال ۱۹۹۳ زمان مورد انتظار برای طرح مسائل تجاری، مدنی و خانوادگی به ترتیب ۳، ۵/۹و ۱۲ سال بودند. میانگین زمانی اشاره شده بسته به سهولت یا پیچیدگی موارد مطروحه واریانس زیادی داشت روند خصوصی سازی و فسادهای ناشی از آن از جمله مطالعات صورت گرفته در کشورهای توسعه نیافته می‌باشد. لوئیجی مانزتی که کشورهای آمریکایی لاتین را از این حیث مورد بررسی قرار داده معتقد است: یک شرکت خصوصی شده ارزش بیش‌تری دارد اگر، بتواند قدرت انحصاری در اختیار شرکت‌های دولتی را، حفظ کند. به نظر وی، بسیاری از خصوصی‌سازی های آمریکای لاتین تمرکز و انحصار در بازار را بیش‌تر کرد و نه کم‌تر. او مدعی است که خصوصی‌سازی شرکت تلفن در آرژانتین و شرکت برق در شیلی به نحوی انجام گرفت که رانت‌های انحصاری برای برندگان ایجاد کرد.

۲-۲- ۵ -۲ برزیل

از دیگر نمونه‌هایی که در آن ترکیب خویشاوندسالاری و روند فسادآمیز خصوصی سازی را می‌توان مشاهده نمود کشور برزیل است. در برزیل وقتی مشخص شد که یکی از نزدیکان رئیس جمهوری، فراندوکولور دوملو در صدد به دست آوردن یک شرکت خصوصی است، متقاضیان دیگر تقاضای خود را پس گرفتند. رئیس جمهور کولور، در جست وجوی آن بود تا با بهره گرفتن از اصلاحات بازار، امپراتوری مالی خود را به پا کند. در یونان، یک شرکت ایتالیایی متهم به رشوه دادن به نخست وزیری برای برخورداری از امتیازات ویژه‌ای در خصوصی سازی یک شرکت سیمان یونانی شد. نمونه هایی مشابه دیگری وجود دارند که تعدادی از آن ها را در آرژانتین، پرو، ساحل عاج، تایلند، واسلواکی می‌توان برشمرد.

۲-۲- ۵ -۳ هنگ کنگ

هنگ کنگ نمونه‌ی مناسبی از کشورهایی است که با فساد مبارزه نموده و می‌تواند موارد مناسبی برای مطالعات به دست دهد. به عنوان مثال، فساد در دهه ۱۹۶۰ در هنگ کنگ همه گیر بود. ماهیت سخت و همه گیر آن با عبارت مشهوری در آن زمان بیان می شد مبنی بر این که، مردم یکی از این دو انتخاب را می‌کنند، «سوار شدن به اتوبوس» (یعنی شرکت فعالانه در فساد) یا «دویدن همراه با» (تماشاگری باشی که دخالتی در نظام نداشته باشی)؛ این در حالی است که « ایستادن در مقابل اتوبوس» (فساد را گزارش کنی یا در مقابل آن مقاومت کنی)، انتخاب قابل دوامی نبود. در ۱۹۷۴ به دنبال فضاحتی که در آن یک مقام عالی رتبه‌ی پلیس شرکت داشت، فرماندار هنگ کنگ یک کمیسیون مستقل ضد فساد ایجاد کرد. این کمیسیون، بیشتر برای سایر مستخدمین دولتی بوده و نمی‌توانستند برای یک مقام عالی رتبه که پرونده‌ی او تحت رسیدگی بود کارکنند. به کمیسیون مستقل ضد فساد، قدرت تحقیق و پیگرد قانونی موارد فساد، توصیه تغییرات حقوقی و اداری برای کاهش انگیزه‌های فاسد و شرکت در یک سلسله تبلیغات آموزشی برای جامعه داده شده بود.

۲-۲- ۵ -۴ مالزی

فساد و تحت کنترل در آوردن آن در بخش خدمات عمومی از طریق بازرسی عملکرد سازمان‌ها، تحت نظارت مستقیم دفتر نخست وزیر تأسیس گردید. قبل از آن تاریخ، موضوع بررسی فساد در حیطه‌ی مسئولیت پلیس قرار داشت. موارد فساد در قانون سال ۱۹۶۱ و تصویب نامه سال ۱۹۷۰ تعریف شده بود. این آژانس در سال ۱۹۷۳ به دفتر ملی بازرسی تغییر نام یافت و پیگیری خلاف‌های دیگری (مانند قاچاق) هم به مأموریت آن اضافه شد. اما مجدداً و براساس قانون مصوب سال ۱۹۸۲ پارلمان مالزی به آژانس ضد فساد با مأموریت اصلی و قبلی خود یعنی بررسی ومقابله با فساد تبدیل شد.

۲-۲- ۵ -۵  ایران

کشور ایران از جمله کشورهای جها ن سومی است که تقریباً، قریب به پنج دهه برنامه‌های نوسازی و توسعه را در دست اقدام داشته است. منابع نفتی زیاد و درآمدهای ناشی از آن به خصوص پس از  سال ۱۹۷۰، منجر به این گردید تا دولت وقت ایران، درآمدهای خود را صرف راه اندازی صنایعی که طرح جایگزینی واردات را تعقیب می‌نمود و هم‌چنین خریدهای دفاعی جاه‌طلبانه وگسترش سازمان‌های اداری نماید و به یک‌باره زمینه را برای پیدا شدن فساد ایجاد کند. شکل‌گیری طبقات جدید واسطه‌گری با هم‌پیمانی نخبگان سیاسی در این دوران به وقوع پیوست، از این رو، مجموعه  پدیده‌های فساد آمیز را می توان نمونه‌ی کلاسیک از چگونگی رشد و پیدایی فساد در کشورهای در حال توسعه برشمرد. تلقی مردم ایران و سازمان‌های بین‌المللی حاکی از وجود فساد در سطح اول و دوم در کشور ایران می‌باشد. مطالعه‌ی پدید فساد در ایران از برخی جهات برای جامعه شناسی فساد حایز اهمیت است. زیرا فساد گسترده از نوع سطح اول که در دولت پیش از انقلاب رواج زیادی داشت، پس از یک دهه حکومت انقلابی‌ها در شکلی جدید و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پدیدار شد. این بار جلوه‌هایی خشن از فساد سطح دوم در سازمان‌های اداری ، قضایی و پلیسی برای مردم این کشور کاملاً معمولی گردیده است. این وضعیت به گونه ای است که سازمان شفافیت بین المللی در رتبه بندی کشورها، ایران را در سال ۲۰۱۱ در جایگاه ۱۲۰ قرار داده است.

تاکنون موارد زیراز سوی دولت ایران پیرامون برنامه‌های مبارزه با فساد، منتشر شده است. به منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاست‌ها وراهبردهای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری، ستادی با عنوان «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

• کمیته مقابله با فساد
• کمیته ی پیشگیری از فساد
• کمیته ی علمی - فرهنگی

در یک طبقه‌بندی کلی فساد به آن‌جه درون‌دادها را متاثر می‌کند (اختصاص منابع مملکتی به گروه خاص) و آن‌چه بر روی برون‌دادها اثر می‌گذارد (نبود برنامه‌ها و معیارهای قانونی موثر بر فرو نشاندن فساد) تقسیم شده است (کورر[۵]، ۲۰۰۵، ۲۳۵).

۲-۲- ۶ علل بروز فساد اداری  و اثرات آن

دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درست‌کاری تاکید دارد. این تاکید، مخصوصاً از آن جا که به حقوق عمومی (بیت‌المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق‌الناس متبلور می‌شود و آن چه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تاکید اسلام بر رعایت حدود الهی حقوق مردم و نیز درست‌کاری و امانت‌داری و کارگزاران حکومت است. به اجمال می‌توان دیدگاه اسلام را در خصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:

• انسان دائماٌ در معرض لغزش و انحراف قرار دارد و آن چه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزش‌هاست، همانا«ورع» و «اجتناب از شبهات» است.
• در لغزش و کج‌روی انسان، دل‌بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. در زندگی مدیران و مسئولان اسلامی، چه در اداره‌ی امور جامعه و چه در مصارف شخصی مراقبت در مصرف اموال عمومی (بیت‌المال)؛ جایگاه ویژه‌ای دارد.
• خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند، نه تنها سوءاستفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه‌ساز ارتکاب گناهان بزرگ‌تر و تخلفات بیشتر است.
• مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به زندگی و افزایش دارایی‌های خود باشند و نظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آن‌ ها، در خصوص نوع زندگی آن‌ ها باید مراقبت لازم به عمل آورد.
• در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچ گونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان اسلامی زمینه استفاده غیر معمول (رانت جویی) را فراهم نماید (تاج‎‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۰).

بی‌تردید، فساد در بسیاری از ابعاد جامعه تاثیر می‌گذارد (رز و اکرمن[۶] ۱۹۹۶و بکر[۷] ۱۹۹۴). محورهای اصلی تاثیرگذاری فساد در جامعه را می‌توان در قالب گزاره‌های زیر مطرح کرد:

• فساد به فقرا آسیب می‌رساند (شلیفر[۸]، ۱۹۹۳ و مارو[۹]،۱۹۹۷) .
• مبارزه با فساد فقر را کاهش و توسعه‌ی اقتصادی را ارتقا می‌دهد ( دی اسپرایل[۱۰]،۱۹۹۵) .
• فساد کارایی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد (گرابوسکای[۱۱]،۲۰۰۰) .

تقویت سازمان‌های قوی با اختیارات مناسب برای مبارزه با فساد، تعیین جریمه متناسب برای انواع فساد، تنظیم قوانین لازم در مورد مبارزه با فساد، تقویت و توانمندسازی‌های نهادهای نظارتی برای اعمال نظارت‌های قانونی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در کاهش فساد موثر باشد.

علت اصلی فساد ریشه در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد و امور سیاسی دارد. شرایطی که فرصت رانت‌خواری اعمالشان کاهش دهد، فساد را افزایش می‌دهد (رابینسون[۱۲]، ۲۰۰۴، ۶).

بانک جهانی مطرح کرد که فساد نشانه عوامل دیگری همانند سیاست‌های ضعیف اقتصادی، سطح پایین آموزش، جامعه مدنی توسعه نیافته، و پاسخ‌گویی ضعیف نهادهای دولتی است؛ این امر نشأت گرفته از شرایط کشورهای در حال توسعه است (بانک جهانی[۱۳]، ۲۰۰۴، ۵). براساس تحقیقی که سازمان شفافیت بین‌المللی انجام داده ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان دلیل اصلی فساد اداری در کشورهای در حال توسعه را در حقوق پایین کارمندان دولت می‌دانند. اغلب در این گونه نظام‌های اداری کارها بدون پرداخت رشوه پیش نمی‌رود (همان، ۲۰۰۷).

مداخله دولت در اقتصاد نیز از علل ایجاد فساد پنداشته می‌شود. در جایی که دولت سیاست‌های صنعتی تبعیض‌آمیز، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی و موارد دیگر را انجام می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد پیدا می‌شود (میلر[۱۴]، ۲۰۰۶، ۴۶).

قواعد و مقرراتی که سبب طولانی شدن فرایند انجام کار در سازمان‌ها می‌شود، زمینه بروز فساد را بیش‌تر می‌کند. این قوانین هم تقاضا برای فساد ایجاد می‌کند (مردم مایل هستند هر چه زودتر از دست این قوانین خلاص شوند) و هم مشوق‌هایی برای عرضه فراهم می‌آورد؛ زیرا کارکنان می‌توانند با استناد به این مقررات مانع از انجام امور و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند (اولکان[۱۵]، ۲۰۰۷، ۶۷).

کوفی عنان دبی کل سابق سازمان ملل بیان داشته است؛ فساد در تمام کشورها اعم از ثروتمند و فقیر، یافت می‌شود. این پدیده مضر در کشورهای فقیر با منحرف کردن صرف پول در اهداف توسعه‎‌ای، ضربه مهلکی به این کشورها وارد می‌کند. بنابراین جنگ علیه فساد دیگر یک مسأله اخلاقی نیست، بلکه یک ابزار اصلی در جنگ علیه فقر جهانی است (فرانسیس[۱۶]، ۲۰۰۳). فساد به طور مستقیم مانع پیشرفت اهداف، کاهش فقر هم در سازمان‌های اهداکننده[۱۷] و هم کشورهای دریافت کننده وام[۱۸] می‌گردد (امپراتویم[۱۹]، ۲۰۰۸).

فساد، هزینه‌های عمومی را به جای بهداشت و آموزش و پرورش صرف رشوه می‌کند (گلد اسمیت[۲۰]،۱۹۹۹).

فساد یک بیماری است که رویه‌ها و معیارهای پیشرفت اشخاص در بوروکراسی دولتی را فساد می‌کند (کاهانا[۲۱]، ۲۰۱۰). بانک جهانی، فساد را به مثابه «بزرگ‌ترین مانع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی» قلمداد می‌کند. فساد با زیر پا گذاشتن تساوی حقوق افراد در برابر قانون[۲۲] و تضعیف شالوده نهادی که رشد اقتصادی بدان وابسته است، مانع توسعه می‌شود. فساد یک مشکل جدی است که بر تمام بخش‌های جامعه تأثیرگذار است (دیوید ان‌جی، ۲۰۰۶). فساد سبب پایین آمدن کیفیت خدمات عمومی در بخش‌های عمومی نظیر بهداشت و آموزش می‌شود و از آن جهت که مانعی در برابر اقدامات توسعه‌ای دولت‌ها و کاهش ارائه خدمات می‌شود، مشروعیت دولت را نیز کاهش می‌دهد (سلیگسون[۲۳]، ۲۰۰۶، ۱۵۶).

بررسی‌های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد. بـــه طورکلی می توان عوامل اصلی شکل‌گیــــری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد: (رفیع پور، ۱۳۷۹).

• عوامل فرهنگی و محیطی: واقعیت این است که در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست‌های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیاست‌مداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است. که نتیجه آن بروز فساد به‌ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.
• عوامل شخصیتی: در تمام کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست‌های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می‌گردد که انتخاب و انتصاب افراد برمبنای آن شرایط صورت می‌گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت‌های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی‌های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است، علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی‌های شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی بــرمی‌گردد که از خود نشان می‌دهند. در نظر بگیرید که برمبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است. که شرایط آن را نداشتـــه است. در اینجا بروز فساد امری اجتناب‌ناپذیر است.
• عوامل اداری و سازمانی: چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیرضروری مواجه هستند، و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه‌ای را به کارگزاران آن‌ ها می‌دهند. به علاوه این‌که، فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، ازطرفی کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است. درحالتی روشن‌تر می‌توان مدل تعاملی عواملی که موجب بروز فساد اداری می شوند در شکل(۲-۷) نشان داد.

شکل(۲-۷): عوامل بروز فساد

همان طور که عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گستره بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است. فساد هم‌چون غده‌ای سرطانی است که آسیب‌های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می‌آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند. علاوه برآنچه که اشاره شد، می‌توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد:

• زائل کردن حکومت‌داری مطلوب و دموکراسی؛
• تخریب مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون؛
• کاهش احترام به قانون اساسی؛
• از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی؛
• کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان‌ها؛
• افزایش هزینه زندگی مردم، هم‌چون افزایش قیمت‌ها؛
• کاهش بهره‌وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند؛
• خنثی کردن حرکت توسعه کشور؛
• زحمت بیهوده برای جلوگیری از شیوع فساد و شناسایی آن.

۱Petty corruption

۲ Grand corruption

[۳]Hidn hmir

[۴] Transparency International

[۵] Kurer

[۶] Rose- Ackerman

[۷] Becker

[۸] Shleifer

[۹] Mauro

[۱۰] De Spevile

[۱۱] Grabosky

[۱۲] Robbinson

[۱۳] World Bank

[۱۴] Miller

[۱۵] Olken

[۱۶] Francis

[۱۷] Donor agencies

[۱۸] Aid recipient

[۱۹] Ampratwun

[۲۰] Goldsmith

[۲۱] Kahana

همان طور که مارک ج‌. سینجر در کتاب مدیریت منابع انسانی خود آورده است؛ برای بیشتر سرپرست‌ها و مدیران، تأدیب کارکنان، تکلیف سنگین و شاقی است. هدف تأدیب، پرورش و قوت بخشیدن به رفتارهای مثبت و مطلوب کارکنان و پیشگیری از بروز رفتارهای نادرست است که این موجب پیشبرد اهداف سازمان خواهد شد.

مارک ج. ‌سینجر دو روش اساسی و بنیادی را برای تأدیب نام می برد. یک روش سنتی، که در تلاش برای متوقف ساختن رفتار نامطلوب، بر اقدامات تنبیهی تکیه دارد، که از جمله این روش‌ها، می‌توان به روش کوره داغ و روش تأدیب تصاعدی اشاره کرد. روش دیگر، که روش نوین تأدیب نام دارد، به روشی اشاره دارد که تأکید آن بر جلوگیری از وقوع رفتارهای نامطلوب است. هدف این روش، حذف کارکنان خاطی نیست، بلکه پیشگیری از بروز رفتار نامطلوب است (سینجر، ۱۳۷۸).

محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می‌کنند (معدنچیان، ۱۳۸۲).                                                                                                            ۱-رویکرد علمی: برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه‌های علوم رایج، به‌ویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (براساس یافته‌های علمی) پرداخته می‌شود؛

۲- رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صـورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف‌ها و قوت‌های حرکت‌های قبلی است تا با بهره‌گیری از تجربه‌های آنها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛

• رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق‌های پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره‌برداری می‌گردد؛
• رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان‌های فراملی و منطقه‌ای و بین‌المللـی را موردتوجه قرار می‌دهد.

برپایه یک نگرش سیستمی به سازمان و پدیده‌ای هم‌چون فساد اداری که طی فرایندهای کاری سازمان شکل می‌گیرد، این نتیجه حاصل می‌شود که برنامه پیشگیری از فساد اداری باید از سبک و سیاقی سیستمی برخوردار باشـــد، به گونه‌ای که همه عوامل به وجود آورنده این پدیده را موردتوجه قرار دهد و براســاس مهم‌ترین آن‌ ها، سیستم پیشگیرانه‌ای را برای آن طراحی کند. ایجاد یک سیستم پیشگیرانه مقابله با فساد اداری به جای نظام کنترل تخلفات را می‌توان به عنوان یک راهبرد اساسی در مسیر مبارزه با فساد اداری و دستیابی به سلامت اداری مطرح کرد. منظور از سیستم پیشگیرانه این است که نظام تمرکزیافته بر کشف موارد فساد و تنبیه متخلفان، به سیستم بازدارنده عوامل فساد تجهیز گردد، به ترتیبی که با تکیه بر یک رویکرد سیستماتیک و جامع، نسبت به رفع علل فساد و حل اساسی مسئله فساد در سطح کشور اقدام کند. یکی از مهم‌ترین اجزای این سامانه پیشگیرانه عامل فرهنگ سازمانی است. تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنـــان به اندازه‌ای است که آن را منشأ شکل‌گیری سازمان غیررسمی دانسته‌اند. فرهنگ سازمانی، می‌تواند به عنوان مرجعی برای احساس هویت کارکنان محسوب شود. به گونه‌ای که آنان شخصیت خود را وابسته به فرهنگ سازمانی دانسته و از آن کسب اعتبار کنند. اگر سازمان از فرهنگ مطلوبی برخوردار باشد، این ذهنیت را در کارکنان ایجاد می کند که آنان، افرادی ارزشمند هستند، براین اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان نیز کاهش می‌یابد.

کارکرد دیگری که فرهنگ سازمانی قادر به ارائه آن است، این است که می‌تواند رفتار کارکنان را در جهت‌های خاصی - متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی - هدایت کند. فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان، رفتار آن را جهت می‌دهد و هم‌چنین از طریق تثبیت شیوه‌های انگیزش و معرفی برانگیـــزنده‌های مثبت به کارکنان، موجب می‌شود که آنها درجهت اهداف سازمان گام بردارند. از این راه کارکنان علاقه و توجه کمتری به رفتارهای خلاف قاعده های سازمان از خود نشان می‌دهند.

فرهنگ سازمانی موجب متعهد شدن کارکنان نسبت بـــــه خود و نسبت به گروه می‌شود. همان طور که گفته شد، فرهنگ سازمانی باعث نزدیک شدن کارکنان از نظر روحـــی و روانی به یکدیگر شده و باعث شکل‌گیری سازمان غیررسمی می‌شود. براین اساس، سازمان غیررسمی در افراد نوعی تعهد و مسئولیت نسبت به چیزی به وجود می‌آورد که آن چیز بیش از منافع شخصی فرد است. درنهایت فرهنگ سازمانی عاملی برای تثبیت سیستم اجتماعی است. فرهنگ ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استانداردهای مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل کند.

۲-۲-۸ راه‌های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام

دین اسلام، چارچوبی عملی برای رهایی از سر معضل فساد اداری را ارائه می‌کند؛ به طوری که مبانی آن از آموزه‌های دینی و الهی بر گرفته شده و چون پشتوانه معنوی و ارزشی دارند، در صورت اجرای دقیق آن‌ ها، به طور حتم شاهد پاک‌سازی جامعه خواهیم بود. مکتب اسلام بر دو نوع از عوامل اساسی در مبارزه با فساد اداری تاکید دارد: عوامل درونی و عوامل بیرونی.

عوامل بازدارنده‌ی درونی به خود انسان مربوط می‌شود و در نهاد قرار دارد و بر روی انگیزه‌ها و رفتارها و برخوردهای او تاثیر می‌گذارد. دین در این حوضه، با تاکید بر مفاهیم اخلاقی خاص می‌کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردی و شخصی از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در این بخش، کوشیده و به جد سرمایه گذاری کرده است و نیز سفارش‌های فراوانی دارد؛ از جمله این که تاکید فراوان بر حقانیت معاد و این که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط می‌شود و به آن رسیدگی خواهد شد. معاد به صورت یک عنصر اعتقادی ارزشمند، نقش فوق‌العاده‌ای می‌تواند ایفا کند و روشن است که پذیرش آن به وسیله افراد جامعه چه تأثیری بر رفتار تک‌تک افراد دارد.

بنابراین، بهترین عامل و انگیزه‌ی قوی برای ایجاد خودکنترلی، ایمان و اعتقادات دینی است و از این میان، اعتقاد به معاد و قیامت نقش به سزایی دارد. این اعتقاد اگر ریشه بگیرد می‌تواند باعث تغییر بنیادی و منش افراد شود و زهد و قناعت، پرهیز از دنیازدگی،  برحذر بودن از تمرکز بسیاری از مصادیق فساد اداری را در پی داشته باشد؛ البته دین فقط به عوامل درونی بسنده نکرده و برای آن‌هایی که به ندای درونی خود توجهی ندارند، اهرم‌ها و ضمانت‌های کنترل بیرونی را قرار داده است که شامل وظایف مردم، دولت و حکومت اسلامی در جامعه شود. دولت باید با ساختارهای نظارتی مشخص و دقیق بر فعالیت‌های دولتی و غیر دولتی نظارت، افراد خاطی و گروه‌های فاسد را شناسایی کند و به نظام قضایی و کارآمد و هوشیار تحویل دهد. عموم مردم نیز وظیفه دارند با در نظر داشتن معرفت دینی و تربیت اسلامی، بر نهادها و گروه‌های دولتی و غیر دولتی  و حتی مسئولان نظارت کنند و خود را در این زمینه مسئول بدانند. در این میان، امر به معروف و نهی از منکر، نقش کلیدی و اساسی دارد؛ چرا که هم در حوزه نظارتی و هم در حیطه نظارت مردمی مصداق عملی می‌یابد.

متأسّفانه این مسئله در حال حاضر و در اذهان عمومی جامعه معنای گسترده خود را از دست داده و به موارد خاصی منحصر شده است. دیدگاه محدود به این مطلب باعث شده تا جامعه، به آن مفهوم واقعی که مد نظر شارع مقدس بوده، توجه نکند. خلاصه این که مسئولیت دولت و ملت در برابر مفاسد اداری در مفهوم امر به معروف و نهی از منکر جای می‌گیرد. فرد فرد جامعه اسلامی مسئولند با هر گونه فساد و مصادیق آن بر خورد کنند. اگر می‌توانند جلوی آن را بگیرند و اگر نمی‌توانند به دستگاه‌های نظارتی ارجاع دهند تا با آن برخورد شود. اجرای درست این فرهنگ تاثیر شگرفی در جلوگیری و کاهش مفاسد اداری خواهد داشت.

به رغم لزوم مراجع نظارتی در هر جامعه‌ای، خود کنترلی و وجود فرهنگ جهادی را نیز باید تقویت کنیم و این خود کنترلی زمانی تحقق می‌یابد که افراد، درون خود دارای نیروی ناظر بر کارهای خود باشند و مراقبت کنند که کارها و وظایف خود را به درستی و صادقانه و عاری از هر گونه عیب و نقص انجام دهند. در مقایسه با نظارت‌های بیرونی، فرهنگ سازمانی، بهترین و کارآمدترین ساز و کار برای کنترل عملکرد افراد است. نقش تنبیه و تشویق نیز در این مساله اهمیت دارد که باعث دلگرمی افراد صالح وکارآمد می‌شود و از طرفی، ترس و نگرانی فاسدان را در پی خواهد داشت (تاج‌ آبادی و همکاران، ۱۳۹۰) .

۲-۲-۹ نظریه‌های کنترل فساد

برای مظاهر و علل فساد، مجموعه‌های گوناگونی از برنامه‌ها، ابزارها و خط‌مشی‌ها بنابر نوع کشور تدوین کرده‌اند. بنابراین، ادبیات گسترده‌ای در این زمینه در دست است که با بررسی آن محورهای زیر به چشم می‌خورد (استراوسمن و زامی[۱]،۲۰۰۱) شکل(۲-۸).

شکل(۲-۸): مجموعه‌ سازوکارهای کنترل فساد

نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی                                                                                                              گسترش جامعه‌ی ‌مدنی                                                                                                                                  افزایش پاسخ‌گویی مقامات سیاسی                                                                                                                    افزایش رقابت در اقتصاد                                                                                                       اصلاح مدیریت دولتی و مالیه‌ی عمومی

در موضوع اول، تقویت نظام قضایی و ارتقای تمرکززدایی در دولت، در موضوع دوم پرورش مطبوعات آزاد، آزادی اطلاعات و تاسیس انجمن‌های گوناگون در محور سوم ایجاد نظام شفاف‌سازی دارایی‌های کارگزاران و مسئولان عالی ‌رتبه دولتی و تعین نحوه‌ی تامین مالی بودجه احزاب، در محور چهارم شکستن انحصارها و تقویت نهادهای تنظیمی، و در محور پنجم برقراری نظام خدمات کشوری شایسته‌سالار و انضباط مالی محورهای اصلی‌اند.

یکی دیگر از رویکردهای مبارزه با فساد برقراری « نظام‌های سلامت ملی[۲]» است. براین اساس، برخی از صاحب‌نظران ارتقای سلامت ملی را راه پیشگیری از فساد می‌دانند. سلامت جامعه متضمن ارتقای سلامت  نفس جامعه است که به ره‌آوردهای مطلوبی برای کلیت جامعه می‌ انجامد (استیپن هارست و لانگست ،۱۹۹۷ ،۳۱۲). شکل (۲-۹) مدلی برای ارتقای سلامت ملی نشان می‎‌دهد.

شکل(۲-۹): ارتقای سلامت ملی(استپن هارست و لانگست، ۱۹۹۷، ۳۲۱)

همراه با این مدل ارتقا مدل‌هایی نیز درباره‌ی عوامل اصلی شکل دهنده‌ی نظام سلامت ملی پیشنهاد شده‌اند. که شکل(۲-۱۰) یکی از این مدل‌ها را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۱۰): ارکان هشت گانه‌ی نظام سلامت ملی(استین هارست و لانگست، ۱۹۹۷،۳۱۲)

هشت رکن مدل فوق به هم وابسته‌اند. اگر یکی از این ارکان دچار ضعف شود، بار اضافی بر دوش رکن دیگر قرار می‌گیرد. اگر چند رکن تضعیف شوند، توسعه‌ی پایدار[۳]، کیفیت زندگی[۴] و حاکمیت قانون[۵] دچار رکود می‌شوند. نهایتاً اگر این هشت رکن را مردم پایش کنند و دچار ضعف نشوند، نظام سلامت ملی شکل خواهد گرفت و حاکمیت قانون، توسعه‌ی ‌پایدار و کیفیت زندگی ارتقا خواهد یافت ( استیپن هارست و لانگست، ۱۹۹۷ ،۳۱۲).

۲-۲-۱۰ راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران

با توجه به نظام سیاسی خاص کشور ما که در آن از سویی رهبری نقش رئیس حکومت و رئیس جمهور نقش رئیس دولت را ایفا می‌کند و از سوی دیگر قانون اساسی و سایر قوانین کشور بر ارزش‌های دینی استوارند، «پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی» و « اهرم قرار دادن آموزه‌های اصیل دینی» (به ویژه امر به معروف و نهی از منکر ) می‌توانند در کنار سایر مولفه‌ها، دو مولفه اصلی «راهبر پیشگیری از فساد» باشند. با مد نظر قرار دادن این دو مولفه، راهبرد جامع پیشگیری از فساد در کشور و اقدامات آن راهبرد را می‌توان به شرح شکل(۲-۱۱) اصلاح کرد (دانایی‌فرد،۱۳۸۸).

شکل(۲-۱۱): راهبرد جامع پیشگیری از فساد در ایران

برای تبیین بیشتر این مدل، در ادامه به تشریح هریک از اجزا می‌پردازیم .

۲-۲-۱۰-۱ ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی

نخستین رکن راهبرد پیشگیری از فساد در کشور افزایش پاسخ‌گویی رهبران سیاسی است. به عبارت دیگر، پاسخ‌گویی سیاسی به محدودیت‌هایی اشاره دارد که توسط سازمان‌ها و ذی‌نفعانی که قدرت اعمال مجازات دارند بر رفتار متصدیان امور عمومی تحمیل می‌شود (گارتی[۶]،۱۹۹۰،۴۶۷). بنابراین، به موازاتی که پاسخ‌گویی سیاسی افزایش می‌یابد هزینه‌ی اتخاد آن دسته از سیاسیون، به بهای منفعت عامه منافعی نصیب آن‌ ها می‌کنند، افزایش می‌یابد.

۲-۲-۱۰-۲ پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی

در نظام‌های سیاسی کشورهایی هم‌چون ایران، رهبری رکن اصلی مدیریت کلان کشور قلمداد می‌شود. بنابراین همواره تأثیر بسیار مهمی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری کشور دارد.

۲-۲-۱۰-۳ تقویت جایگاه آموزه‌های دینی

آموزه‌های دینی در صورتی به کلید‌ترین رکن راهبرد پیشگیری از فساد تبدیل می‌شوند که به گونه‌ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب در اذهان قشرهای جامعه تزریق شوند (کندی[۷]، ۱۹۹۲).

۲-۲-۱۰-۴ تقویت مشارکت مردمی

سازمان‌هایی( نظیر گروه‌های شهروندی، سازمان‌های مردم نهاد[۸]، اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های بازرگانی، هسته‌ها و کانون‌های اندیشه و تفکر، سازمان‌ها و هیئت‌های مذهبی) که تجلی و نمودی از جامعه‌ی مدنی‌اند، در مقام واسطه‌ی بین حکومت و عامه‌ی مردم و ناظر بر کیفیت حاکمیت، نقش مهمی در محدود کردن فساد ایفا می‌کنند (بلر[۹]، لوریان[۱۰]، ۲۰۰۴).  فعالیت‌‌های این سازمان‌های مدنی حول سه محور کلیدی صورت می‌پذیرند:

• آگاه کردن عموم مردم از فساد؛
• تنظیم طرح‌های عملی برای مبارزه با فساد؛
• پایش اقدام‌ها و تصمیم‌های دولت در زمینه‌ی کاهش فساد.

۲-۲-۱۰-۵ تقویت نقش رسانه‌ها

رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای با افشای سوء‌استفاده‌ها به بازبینی سطح فساد کمک می‌کنند. براین اساس، رسانه‌ها نهاد عمومی کلیدی در مبارزه با فساد تلقی می‌شوند. اگر چه بسیاری از کشورها بعضاً رسانه‌های آزاد و بازی دارند، برخی از عوامل محدود کننده‌ی مشارکت قدرتمند بالقوه‌ رسانه‌ها را در مبارزه با فساد تضعیف می‌کنند (بالکین، ۱۹۹۹).

۲-۲-۱۰-۶ ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت

در ایران فرایند خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه آغاز شده ‌است، بعضاً مورد شک و تردید قرار گرفته است، زیرا چنین تصور می‌شود نقش‌آفرینان قدرت‌مندان حکومتی برای کنترل بخش‌های اساسی اقتصاد به تصاحب بخش‌های کلیدی پرداخته‌اند. نظر به این‌که انحصارات دولتی در غیاب یک چهار چوب تنظیمی مناسب خصوصی‌سازی شده یا در حال خصوصی سازی است، در برخی از موارد این چنین خصوصی سازی نه فقط سبب کارایی نشده است، بلکه چون جزء انحصارات کلیدی دولتی است، سالانه بودجه عظیمی به صورت یارانه از دولت دریافت می‌کند که چیزی جز فساد در پی ندارد.

۲-۲-۱۰-۷ سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت

در واقع، یک دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف غالباً، عامل مهم جلوگیری از سوء‌استفاده، فساد و سایر اعمال فسادآور است، زیرا اعتبار نهاده‌های دیگر ( بعد از اعتبار از دیدگاه مردم) حکومت بر آن‌ ها استوار است و در زمان مورد نیاز اعتبار این نهاده‌ها را به چالش می‌کشد (گریندل و هیلدربرند[۱۱]، ۱۹۹۵).

۲-۲-۱۰-۸ اصلاح مدیریت دولتی

با وجود حضور مدیریت دولتی نوین[۱۲] در نظام اداری کشورها از جمله ایران، هم‌چنان تولید، توزیع و نظارت  بر همه‌ی کالاها و خدمات عمومی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، بنابراین نظر به این‌که بازار در همه‌ی فعالیت‌های جامعه نمی‌‌تواند و بعضا‌ً نمی‌خواهد شرکت کند، مدیریت دولتی، که همان دولت در عمل است ( نورا[۱۳]،۱۹۹۹).

[۱] straussman & Zhamy

[۲] National integrity system

[۳] Sustainable development

[۴] Quality of life

[۵] Rule of law

[۶] Ghartey

[۷] Kennedy

[۸] NGO

[۹] Blair

[۱۰] Laurian

[۱۱] Grindle & Hildrbrand

گام بعدی پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌های بروز فساد اداری، پیگیری مجدانه راه‌کار‌هایی پیشگیرانه، باز‌دارنده و بهبود بخش در چارچوب برنامه‌های میان‎مدت و بلند‌مدت می‌باشد در این راستا راه‌کارهایی در قالب راه‌کار‌های کلان و خرد در ذیل مطرح می‌گردد.

۲-۲-۱۱- ۱ راه‌کار‌های کلان

۲-۲-۱۱- ۱-۱ پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش

۲-۲-۱۱-۱-۲ مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد

۲-۲-۱۱-۱-۳ مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد

۲-۲-۱۱-۱ -۴ تصویب قوانین کار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد

۲-۲-۱۱-۲ راه‌کار‌های خرد

۲-۲-۱۱-۲-۱ راه‌کار های اداری  و مدیریتی:

• تمرکز زدایی از اداره امور کاهش تصدی‌های دولتی
• ایجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، ‌روش ها و رویه‌های انجام کار و ارائه خدمات به مردم
• ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرایند نظارت و کنترل
• استقرار نظام احقاق حقوق و تامین خسارت ارباب رجوع
• توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی
• تقویت فرهنگ مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری در دستگاه‌های اجرایی
• افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌های مدنی و نهاد‌های نظارتی قانونی
• ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری

۲-۲-۱۱-۲-۲ راه‌کار‌های فرهنگی ـ اجتماعی:

• افزایش اگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌های مقابله با فساد
• احیا و آموزش ارزش‌های ارزش‌های اخلاقی و انضباط اجتماعی
• تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقدپذیری دولت
• بهبود نظام تامین اجتماعی

۲-۲-۱۱-۲-۳ راه‌کار‌های سیاسی ـ مدنی:

• • • تقویت نهاد‌های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه‌های اجرایی
    • توسعه مشارکت‌ مردمی در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی
    • تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد
    • سیاست ‌زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی
    • اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد

  

۲-۲-۱۱-۲-۴  راه‌کار‌های اقتصادی:

• کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی
• رقابتی نمودن فعالیت‌های اقتصادی و معاملاتی دولتی و حذف امتیازات و رانت‌های مختلف
• کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل‌گیری هر نوع انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل‌گیری هر نوع انحصار
• بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت
• اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاری شرکت‌‌هایی که تداوم فعالیت‌های آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.
• شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی ( بخش دولتی و بخش خصوصی )
• تقویت نظارت دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور (کاهش تصدی در زمینه‌های اقتصادی و افزایش جانبه‌های حاکمیت و نظارت دولت ) (پایگاه اطلاع‌رسانی سخنگوی دولت[۱]).

۲-۲-۱۲  نوآوری در پیشگیری از فساد اداری

طرح میثاق سلامت به عنوان پیشنهادی نوآورانه در زمینه پیشگیری از فساد اداری است به گونه‌ای که این طرح رشد فرهنگ عمومی جامعه ( و فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است) را موردنظر قرار می‌دهد. میثاق سلامت[۲] به عنوان توافقی بین دولت (به عنوان ارائه دهنده خدمات) و ملت (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است به طوری که ملت رشوه ندهد و دولت نیز رشوه نگیرد.

۲-۲-۱۲-۱ میثاق سلامت برای رسیدن به دو هدف اصلی مـوردتوجه قرار گرفته است: (لوی ۲۰۰۳)

• توانمندکردن شرکت‌ها و موسسات خصوصی ( و افراد) به خودداری از رشوه دادن، با ایجاد اطمینان از اینکه: رقیبان آن‌هـا نیز از رشوه دادن خودداری می‌کنند؛ دولت، خود را متعهد به جلوگیری از فساد در معاملات، برنامه های خصوصی سازی و صدور پروانه برای موسسات خصوصی هم‌چنین پیروی از رویه های شفاف می‌داند.
• توانمندکردن دولت‌ها در کاهش هزینه بالای مبارزه با فساد.

هدف نهایی برنامه میثاق سلامت، حذف فساد از ارتباطات اداری و خـــدماتی میان ارباب‌رجوع و کارمندان و کاهش هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از فساد است. هرسی و بلانچارد به نقل از هرزبرگ جنبه‌های سلامت سازمانی را شامل آئین‌نامه‌ها و مدیریت شرکت‌ها، سرپرستی، شرایط کاری، مناسبات میان افراد (روابط انسانی)، پول، مقام و امنیت معرفی می‌کند. این جنبه ها ربطی به ذات امور ندارند، بلکه به شرایطی که کار در آنها اجرا می‌شوند، مربوط می شود. هرزبرگ به کاربردن لغت «سلامت» را به معنای پزشکی‌اش یعنی پیشگیری کننده و مربوط به محیط، منسوب می داند. عوامل سلامت به طور مستقیم در ظرفیت بازدهی کارگران افزایش ایجاد نمی‌کند، اما کار اصلی‌شان جلوگیری از ضایعات در اجرای کار است که دلیلش محدودیت‌های شغلی است (هرسی، بلانچارد ۱۳۸۲).

۲-۲-۱۲-۲ عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از:

• یک سوگندنامه (میثاق) میان دولت (به عنوان اجراکننده منـاقصات عمومی) و مراجعه کنندگـان به دولت (به عنوان شرکت کنندگان در مناقصات)؛
• یک تعهدنامه توسط مدیران دولتی، مشتمل بر ضمانت اجرایی و یا انضباطی متناسب با نوع تخلف و مبنی بر این‌که کارکنانشان هیچ رشوه‌ای، هدیه‌ای و مانند آن را قبول نمی‌کنند؛
• یک حکم یــا اعلامیه به وسیله مراجعه کنندگان به دولت، مبنی بر این‌که هیچ نوع رشوه‌ای را برای اخذ قرارداد و یا حفظ آن نمی‌پردازند و یا نخواهند پرداخت؛
• پذیرش صریح این اصل توسط مراجعــه کنندگان به دولت مبنی بر این‌که متعهد به عدم رشوه‍‌دهی و افشای آن هستند و این ضمانت را می‌پذیرند که تا زمان اجرای کامل قـــرارداد با دولت به تعهد خود پایبند می‌مانند؛ توصیه نامه‌ای به مراجعه کنندگان به دولت مبنی بر داشتن یک نظام نامه مشخص در اجرای قرارداد (مبنی بر امتناع صریح استفاده از رشوه و دیگر رفتارهای غیراخلاقی). و یک برنامه معتبر برای اجرای نظام نامه قرارداد در سرتاسر شرکت؛
• توافق نامه‌ای درباره استفاده از داوری (حکمیت)، به عنوان مکانیسم حل تضادها (به عنوان مثال در تحمیل ضمانت‌های اجرایی)؛
• اطلاع رسانی دقیق درباره عدم بی‌توجهی به ضمانت‌ها و تخلفی که ممکن است توسط یک مراجعه کننده به دولت، نسبت به تعهداتش صورت گیرد (مانند تکذیب یا اتلاف قرارداد) (transparency.org).

طرح میثاق سلامت با تمرکز بر جنبه‌های سلامت سـازمانی تلاش می‌کند فضایی را به وجود آورد که از یک‌سو علاقه عمومی برای ارائه پیشنهادهای پدیدآورنده فساد در نزد جامعه کاهش یابد و از سویی احتمال پذیرش این پیشنهادها ازسوی اعضای دولت کم شود. میثاق سلامت را می‌توان سوگند نامه کارمند درقبال پیشنهاد رشوه ازطرف شخصیت حقوقی یا حقیقی به عنوان مراجعه‌کنندگان سازمان‌ها نیز دانست. میثاق سلامت یک سوگندنامه و نه یک قرارداد است، اما تنظیم آن با هر قراردادی الزامی است. فعالیت‌هایی را که می‌تواند در فرایند این طرح قرار گیرد را می توان به صورت زیر فهرست کرد:

• لغو مقررات غیر منطقی؛
• افزایش شفافیت و ساده‌سازی رویه‌ها و قوانین سازمانی؛
• افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات؛
• آموزش مدرسه‌ای - اجتماعی ضد فساد؛
• ایجاد تغییر در فرهنگ اجتماعی مستعد فساد؛
• سازماندهی حرکت ملی مبارزه با فساد؛
• تقویت ارزش‌های مذهبی در نزد جامعه؛
• جریان یافتن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نظارت همگانی بر آن‌ ها؛
• استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد جریانات کاری مکانیزه؛
• کــاهش تعامل مستقیم و رودرروی خدمت گیرندگان و خدمت‌دهندگان.

۲-۳  بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد

مدل‌های فساد سازمانی یا روی سطوح بالای سازمان تمرکز می‌کنند یعنی روی متغیرهای به‌وجود آورنده فشارهای محیطی فساد‌آور تمرکز می‌کنند یا روی سطوح پایین سازمان تمرکز می‌کنند که چگونه افراد به سوی کارهای خطا سوق داده می‌شوند‌ (مور[۳]، ۲۰۰۸ ۱۳۱).

تحقیق«گیرت هافستد» محقق مشهور هلندی دراواخر دهه ۶۰ (در سال‌های ۱۹۶۷-۱۹۶۹ و ۱۹۷۱-۱۹۷۳) با هدف اثبات نقش و تاثیر تفاوت‌های فرهنگی بر مدیریت در سه دهه صورت گرفت. در این تحقیق از ۱۱۶۰۰۰ نفر کارکنان شرکت ای . بی . ام[۴] در ۷۲ کشور مختلف دنیا نظر سنجی شد.

در بررسی‌های هافستد چهار بعد فرهنگ شامل :

• فاصله قدرت[۵]
• گروه گرایی[۶] در مقابل فرد گرایی[۷]
• ابهام گریزی[۸] (پرهیز از نا شناخته ها).
• زن سالاری[۹] در مقابل مرد سالاری[۱۰]

مورد مطالعه قرار گرفته است. هافستد با تشبیه فرهنگ به نحوه برنامه‌ریزی کامپیوترها، این انگاره‌های تفکر، احساس و عمل را «برنامه های ذهنی» و یا «نـرم افزار ذهن»می‌نامد.

برنامه ریزی ذهنی فرد از محیط پرورش اولیه کودک (معمولاً خانواده) آغاز می‌شود و سپس در مدرسه و محیط کار ادامه می‌یابد. رفتار مدیران و کارکنان، روابط بین شهروندان و کماکان، ادامه روابط افراد در محیط‌های خانواده، مدرسه و محیط کار است و این روابط به نوبه خود بر سایر حوزه‌های زندگی اثر می‌گذارند. باورهای مذهبی، ایدئولوژی‌های مختلف و تئوری‌های علمی ادامه برنامه‌ریزی ذهنی افراد در محیط‌های خانواده، کار و متاثر از روابط با حکومــت هستند و به نوبه خود انگاره‌های رایج تفکر، احساس و عمل در سایر حوزه ها را تحکیم می‌بخشند. در جوامع، افراد در آن واحد به گروه‌ها و دسته‌ه ای مختلفی تعلق دارند. به ‌ناچار افراد، واجد لایه‌های متفاوتی از برنامه‌ریزی ذهنی هستند که به سطوح فرهنگی مختلفی همانند سطح ملی، قومی، منطقه‌ای، مذهبی، زبانی، جنسیتی، طبقاتی، سازمانی و غیره مربوط می‌شوند. (سلطان محمدی، مجله تدبیر، شماره ۱۳۰ ).

۲-۳-۱ ابعاد فرهنگ ملل از نظر هافستد

۲-۳-۱ -۱ فاصله قدرت

فاصله قدرت یک محدوده‌ای است که اعضای کم قدرت یک جامعه باور دارند که قدرت به صورت ناعادلانه توزیع شده است. در جوامع با فاصله قدرت بزرگ،‌ هرکسی مکان حقیقی خود را در جامعه داراست. و جایگاه نشان‌دهنده قدرت است. فاصله قدرت است که بینشی راجع به وابستگی در جامعه فراهم می‌کند. هافستد معتقد است که «حدی که ضعیف ترین فرد موسسه و سازمان در یک کشور انتظار دارد و قبول دارد که قدرت به طور ناعادلانه[۱۱] توزیع شده است» (هافستد، ۲۰۰۱، ۹۸).  فاصله قدرت کم نشان می‌دهد که وابستگی یک زیردست[۱۲] به مافوقش[۱۳] کم است. تمایل کارکنان در تناقض و مخالفت ولی هم‌چنین در همگرا شدن با رئیس خود، بالا است و در نتیجه کارکنان با مافوق خودشان در هنگام تصمیم‌گیری مشورت می‌کنند تا این‌که فقط از دستوراتشان اطاعت کنند. فاصله قدرت زیاد، نشان‌دهنده این امر است که در آن کشور وابستگی بین مافوق و زیر دست وی زیاد است. زیردستان تمایلی به بیان نظرات خودشان ندارند و یا حتی از نشان دادن مخالفت می‌ترسند. در نتیجه کارکنان حق مشورت با رئیس خود را ندارند (هافستد، ۱۹۹۱).

هافستد «فاصله قدرت» را به میزان پذیرش و قبول نابرابری‌های نهادها و سازمان‌های درون جامعه توسط افراد عادی ( فاقد قدرت ) تعریف می‌کند. به عبارتی دیگر مردم یک جامعه تا چه حد حاضرند وجود نابرابری در توزیع قدرت ( توزیع قدرت نابرابر) در مؤسسات را تحمل کنند (شنایدر و بارسو، ۱۳۸۲، ۵۵).

در همه جوامع نابرابری وجود دارد. در جوامع با فاصله قدرت پایین، نبود تمرکز، سلسله مراتب سازمانی تخت، پذیرش زیر‌دستان به‌عنوان مشاور و در جوامع با فاصله قدرت بالا، تمرکز و سلسله مراتب بلند وجود دارد.

این بعد نشان دهنده‌ی تفاوت قدرت و نفوذ اجتماعی بین افراد جامعه، در هر جامعه‌ای اگر این تفاوت مورد قبول باشد، اولاً کم‌قدرت‌ترین افراد جامعه قبول دارند که فاصله‌ی بین آ‌ن‌ها و پرنفوذترین و پرقدرت‌ترین افراد جامعه وجود دارد و ثانیاً افراد جامعه براین باورند که افراد با هم نابرابر هستند چون به شکل یکسان متولد نمی‌شوند و هریک نیز در مقایسه با دیگران به شکلی متفاوت از توانایی‌های فیزیکی و ذهنی خود استفاده می‌کنند. جامعه‌ای که می‌کوشد نابرابری‌های ناشی از قدرت و ثروت تا حد ممکن کاهش دهد، عنوان دارنده فرهنگ معتقد به فاصله کم قدرت شناخته می‌شود. اما جامعه‌ای نابرابری در ثروت و قدرت را توجیه می کند و برای کاهش آن تلاش نمی‌کند، با عنوان جامعه‌ای با فرهنگ فاصله زیاد تلقی می‌شود (ایران‌زاده، ۱۳۹۰،۲۲۴).

براساس امتیازات به دست آمده از تحقیق هافستد، در کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، کانادا، انگلستان،  استرالیا، نروژ و سوئیس فاصله قدرت پایین است. مقایسه ده کشوری که طبق گزارش سازمان جهانی شفافیت (۲۰۰۲) در ردیف کشورهای دارای فساد پایین دسته بندی می‌شوند (جدول۲-۳)، با رتبه تحقیقات هافستد، درکشورهای مختلف از منظرفاصله قدرت، بیانگر این مطلب است که کشورهای تراز اول در فساد  (میزان فساد پایین ) دارای فاصله قدرت پایین هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وقتی آستانه تحمل و میزان پذیرش نابرابری و بی‌عدالتی اعضای یک جامعه پایین و اعضا در قبول نابرابری مقاومت کنند، تحقق عدالت و برابری امکان پذیرتر می‌شود و به همان میزان فساد و تقلب کاهش می‌یابد. همچنین کاهش فساد و تقلب به نوبه خود باعث رشد و بالندگی اجتماع و بالندگی و رشد نیز خود باعث عدالت‌خواهی (فاصله قدرت پایین) می‌شود

[۱] http://www.sokhangoo.net

[۲]Integrity pact

[۳] Moore

[۴] IBM

[۵] Power Distance

[۶] Collectivism

[۷] Individualism

[۸] Uncertainty Avoidance

[۹] Femininity

[۱۰] Masculinity

[۱۱] Unequally

[۱۲] Subordinate

فردگرایی به توجه یک فرد به خودش برمی‌گردد، در حالی‌که جمع گرایی نیازهای گروه را مقدم می‌داند و اینکه گروه از فرد مهم‌تر است. به علاوه، افراد در عقیده جمع گرایی از طریق گروه به یک هویت[۱]دست می‌یابند. گروه قدرت در اختیار دارد و در نتیجه علایق گروه مهمتر از علایق افراد به تنهایی می‌باشد. در جوامع فردگرا، واضح است که افراد در قبال کارهای خود مسئول هستند، روابط بین افراد سست می‌باشد. جوامع جمع‌گرا که بر اهمیت گروه تاکید دارند، بر این باورند که عضویت در گروه همیشگی می‌باشد و همیشه محافظت از اعضا را به عهده دارند که در عوض آن، وفاداری را از افراد می‌خواهد (هافستد، ۱۹۹۱).

در جوامع فردگرا، مردم به فکر خود و منافع خود هستند و خود را مستقل و بی نیاز از گروه می‌دانند. منافع فردی، مهم‌تر و قوی‌ترین انگیزه است. در جوامع گروه‌گرا، هویت هر فرد بر اساس رابطه او با دیگران، عضویتش در یک گروه و تلاش او برای معاشرت و همکاری با دیگران تعیین و مشخص می‌شود (سوزان سی شنایدر، ژان لوئی بارسو، ۱۳۸۸).

در جوامع فردگرا، منفعت فردی، مهم‌ترین و قوی‌ترین انگیزه است. در جوامع جمع گرا، افراد  رابطه خود را با افراد دیگر عضو سازمان و گروه نگه داشته؛ تلاش‌های خود را در مشارکت و همکاری با دیگران لحاظ می‌دارند و احساس وفاداری دارند (اشنایدر و بارسو ، ۲۰۰۳، ۶۱).

در فرهنگ‌های فردگرایی، افراد فقط تمایل به مراقبت از خود و خانواده شان دارند. در فرهنگ‌های جمع‌گرایی، افراد متعلق به گروه‌هایی هستند که مراقب آنها بوده تا آنها نیز وفاداری کنند. در فرهنگ‌های فردگرایی،‌ ارزش‌ها درون فرد است. در فرهنگ‌های جمع گرایی، هویت بر اساس شبکه اجتماعی که به آن تعلق دارد می باشد.

در فرهنگ‌هایی که فردگرایی وجود دارد فرض بر این است که افراد در درجه اول به رفاه و سود شخصی خود و افراد فامیل توجه خواهند کرد. برعکس فردگرایی در جامعه گروه‌گرا فرض بر این است که فردی بیش از یک گروه اصلی عضویت دارد نمی‌تواند از این گروه‌ها جدا شود. این گروه‌های اصلی مثل خانواده، فامیل، قبیله و یا سازمان، از رفاه و آسایش و سود اعضا محافظت می‌کنند. در عوض انتظار دارند که اعضا سرسپردگی و وفاداری دائمی نسبت به گروه اصلی داشته باشند و نفع شخصی را فدای نفع گروه کنند. در جامعه گروه‌گرا همبستگی و ادغام افراد زیاد است، در جامعه فردگرا همبستگی و ادغام کم است (ایران‌زاده، ۱۳۹۰، ۲۳۱).

در جوامعی که علائق و همبستگی‌های خانوادگی بسیار زیاد و شدید است، (جوامع گروه‌گرا) وابستگی افراد در رفع حوائج به اقوام و نزدیکان نیز بیشتر است. در این فر‌هنگ‌ها افراد اعتبار بیشتری برای اقوام قائلند و برخورد متفاوت با نزدیکان خصوصاً در سیستم دولتی خواهند داشت که این خود (به ‌جهت محدودیت در منابع و زمان و … ) خدمت‌گیری سایرین را دشوار و قرین به بروز فساد می‌کند .

حضرت علی (علیه‌اسلام) در نفی هر گونه رابطه مداری و دادن امتیاز به نزدیکان و خویشاوندان در نامه‌ای به «محتطه‌ی بن هبیره‌ی شیبانی» در سال ۳۸ هجری فرموند:

«گزارشی از تو به من داده‌اند که تو غنیمت مسلمانان را به اعرابی که از خویشاوندان تو هستند و تو را برگزیده‌اند، می‌بخشی. اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک شده است، پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین، آباد نکن».

درمقایسه تحقیقات هافستد با گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت (جدول۲-۳) مشاهده می‌شود که، کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، کانادا، هلند، استرالیا، انگلیس، نروژ و سوئیس که کشورهای فردگرا تلقی می‌شوند، دارای شاخص فساد مطلوب، طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت هستند.

وجود وابستگی‌های شدید خانوادگی، قومی و قبیله‌ای، مذهبی و…. باعث می‌شود فرد - به‌دلیل محدودیت منابع- رفتار متفاوتی نسبت به افراد مختلف بروز دهد، که این امر خود زمینه ساز تبعیض و فساد است. در مقابل، بی نیازی و نداشتن وابستگی فرد به گروه یا گروه‌های خاص احتمال برخورد های چند گانه و در نتیجه فساد را کاهش می‌دهد.

جدول(۲-۳):

 تاثیرات رتبه فاصله قدرت، فردگرایی، مردسالاری، و ابهام گریزی بر شاخص فساد در ده کشور برتر از لحاظ شاخص فساد

*ارزش شاخص بین امتیاز ۰-۱۰ و عددصفر نشانگر بالاترین و ۱۰ نشانگر پایین‌ترین میزان فساد است(transparency hnternational, 2002).

** شماره‌های رتبه : ۱ ₌ بالاترین    ۵۳₌ پایین‌ترین ( مدیریت درپهنه فرهنگ‌ها، اعرابی، ایزدی، ص ۱۳۱-۱۳۳ )

۲-۳-۱-۳ ابهام گریزی (عدم اطمینان)

«محدوده‌ای که افراد در یک فرهنگ احساس می‌کنند که شرایط نامشخص و عدم اطمینان افراد را تهدید می‌کند» تعریف شده است (هافستد، ۱۹۹۱). که تزلزل درباره آینده را نشان می‌دهد و از این رو نیاز به فناوری، قوانین و مقررات که منجر به کاهش عدم اطمینان می‌شود، لازم می باشد. عدم اطمینان و اهداف مبهم، تشویش و اضطراب[۲] ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به از کار افتادگی[۳] شود. کشورهایی که از این اضطراب می‌ترسند باید قوانین و مقررات را توسعه دهند که ثبات پدیدار شود (هافستد، ۲۰۰۱).               از دید هافستد ابهام‌گریزی، به ‌میزان نگرانی اعضای یک فرهنگ یا جامعه از وضعیت و موقعیت ناشناخته و نا‌مطمئن که در آن احساس نگرانی و تهدید می‌کنند و سعی در اجتناب از آن دارند اطلاق می‌شود (شنایدر و

بارسو ،۱۳۸۲،۱۳۱).

این صفت مشخص‌کننده‌ی میزان تحمل مردم یک جامعه از موقعیت‌هایی است نامعلوم، نامشخص، مبهم و غیرقابل پیش بینی باشند. این ویژگی نشانه میزانی است که مردم جامعه سعی خواهند کرد که از چنین موقعیت‌هایی پرهیز کنند. برای پرهیز از مسائل مبهم و نامعلوم که پیش بینی آن‌ ها امکان ندارد معمولاً ضوابط مشخصی برای رفتار و معیارهای معینی برای آن‌چه که به عنوان حقیقت باید قبول کرد وضع می‌کنند. در فرهنگ‌هایی که بعد ابهام‌گریزی آن‌ ها بالا است. مردم خواهان نظم و وجود وضوح و روشنی در امور هستند. مردم در برخورد در موقعیت‌های بی‌سابقه و ناآشنا وحشت‌زده می‌شوند و اضطراب و فشار روحی بالایی را در خود حس می‌کنند. در این حالت کارکنان معتقد هستند که قوانین و مقررات حاکم بر محیط کار باید کاملاً رعایت شود، هر چند رعایت آن مقررات کاملاً به ضرر شرکت باشد انتظار دارند تا هنگام بازنشستگی در خدمت مؤسسه مطبوع خود باقی بمانند.

در فرهنگی که بعد ابهام‌گریزی ( عدم پرهیز از اطمینان ) آن ضعیف است، ابهام به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر زندگی تلقی و به سادگی مورد قبول قرار می‌گیرد و بدون آن‌ که زحمتی برای فکر کردن در مورد حوادث فردا تحمل شود هر روز به همان صورتی که واقع شده پذیرفته می‌شود. در مورد تغییر یا حفظ مقررات دیدگاه‌های بسیار عمل‌گرایانه است و از کارکنان انتظار می‌رود مدتی کوتاه شاغل یک شغل باقی بمانند.

به طور کلی افراد در این گونه جوامع که صفت ابهام گریزی در آن‌ ها زیاد است معمولاً فعال، مهاجم، احساساتی، نابردبار هستند و افراد تشویق می‌شوند تا در آینده نفوذ کنند و در آن تاثیر گذارند و یا حتی آن را تغییر دهند. و فرهنگ‌هایی که صفت ابهام گریزی در آن‌ ها کم است افراد عمدتاً اندیشگر، نامهاجم، کمتر احساساتی، قبول کننده‌ی ریسک شخصی، کم‌تعصب و در مقایسه با جوامع دیگر بردبار است. و افراد پذیرفته‌اند که نمی‌توانند برای تغییر کار را انجام بدهند.

از دیدگاه سازمانی و مدیریت، پرهیز از ابهام بر درجه ساخت‌دهی فعالیت از سازمان تأثیر می‌گذارد، در جوامعی که این فرهنگ قوی است، تدوین ضوابط و مقررات، از نمونه روش‌های سازمانی طراحی شده برای تطبیق با ابهام محسوب می‌شود و مدیریت به سمت نسبتاً کار مدار و به شدت شغل مدار، جهت پیدا می‌‍‌‌کند.

هنگامی که ابهام‌گریزی ضعیف باشد. بر اعمال کنترل، کمتر تأکید خواهد شد و کارکنان به پذیرش ابهام تشویق می‌شوند و برای تدوین خط‌مشی‌ها، اقدامات و رویه‌های مربوط به محدود کردن ابتکار عمل افراد، توجه و زمان کمی تخصیص داده می‌شود (ایران‌زاده،۱۳۹۰، ۲۲۸ -۲۲۹).

مفهوم ابهام گریزی هافستد با شفافیت رابطه نزدیک پیدا می‌کند. در واقع شفافیت نقطه مقابل ابهام و تردید است. در جوامعی که شفافیت کم و محدود و ابهام و تردید بالاست، انبوهی از قوانین و مقررات دست و پا گیر و گهگاه متناقض وجود دارد. در این جوامع عوامل موثر شفافیت و پاسخ‌گویی، از جمله قوانین شفاف وجود ندارد و در مقابل به‌دلیل وجود قوانین ورویه‌های متفاوت و گوناگون، فاقد نظام اداری صحیح و کارآمد و طبعاً دارای فساد و تقلب بالا هستند.

در مقابل ساختارهای شفاف و با ابهام و تردید پایین - همان‌گونه که از تحقیقات هافستد هم قابل درک است  از بعد وجود فساد درسیستم وضعیت مطلوب‌تری دارند.

همان‌گونه که ازاطلاعات جدول(۲-۳) نیز پیداست، ۱۰ کشور تراز اول در فساد، (‌طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت)، دارای میزان ابهام گریزی پایین هستند.

در واقع در این کشورها، قوانین و مقررات و رویه‌ها، دارای شفافیت بیشتری بوده و حدود مسئولیت‌ها و اختیارات روشن است، پس دارای نظام اداری صحیح و کار‌آمدتری هستند که خود موجب تقلیل فساد و قرار دادن این کشور ها در زمره کشورهای دارای میزان فساد کمتر می‌شود.

۲-۳-۱-۴ بعد مردسالاری

در فرهنگ مرد سالار، جسارت و رقابت‌جویی و توجه به مادیات در قالب درآمدها و موفقیت‌ها، ارتقای شغل و مزایای شغلی بیشتر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است ( جدول ۲- ۳ ). در فرهنگ‌های مردسالار، ارزش‌های غالب موفقیت و دستیابی، رقابت، جاه‌طلبی، ‌جمع‌ آوری ثروت و مالکیت است. ارزش‌های غالب در فرهنگ‌های زن سالار، توجه به دیگران و کیفیت زندگی است.

هافستد اصطلاحات مردسالاری و زن سالاری را معـادل مرد یا زن بودن در نظر نمی‌گیرد، بلکه آن‌ ها را تعابیری نسبی می‌داند. مرد می تواند به صورتی زن گونه رفتار کند و زن به صورتی مردگونه. این‌که چه رفتارهایی زنانه در نظر گرفته می‌شود و چه رفتارهایی مردانه نه تنها در جوامع سنتی بلکه در جوامع مدرن متفاوت است. دلیل آشکار این مسئله توزیع متفاوت مردان و زنان در مشاغل گوناگون در کشورهای مختلف است. فرض براین است که مردان در مجموع جسورتر، اهل رقابت‌تر و سرسخت‌تر هستند و زنان نیز بیشتر به مسائل احساسی در محیط کار توجه می‌کنند. در بررسی پرسشنامه های کارکنان شرکت ای. بی. ام. پاسخ‌هایی که متوجه «درآمد بیشتر»، «شناخته شدن توسط دیگران»، «پیشرفت» و «هماورد طلبی» مربوط می‌شد به عنوان مشخصه های بعد مردانگی تلقی می‌شود. در مقابل قطب زنانگی به پاسخ‌هایی مربوط می‌شود که متوجه «رابطه خوب با مدیر»، «بهبود شرایط زندگی» و «امنیت کارکنان» هستند (سلطان محمدی، تدبیر، شماره ۱۳۰ ).

براساس بررسی هافستد، کشورهای فنلاند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، کانادا، هلند و نروژ، زن سالار تلقی می‌شوند.

در مقابل مردگونه‌ترین جوامع ژاپن، اتریش، ونزوئلا، ایتالیا، مکزیک، سوئیس، انگلیس و امریکا هستند. از آنجایی ۱۰ کشور تراز اول در شاخص فساد، عموما کشورهای هستند که، رتبه مرد سالاری پایین دارند، رابطه معنی داری بین این بعد از فرهنگ در دو تحقیق قابل ارائه نیست.

پس چون با مقایسه سه کشور ابتدای جدول، سه کشور انتهای جدول وهم‌چنین ایران درستون مرد سالاری در جدول هافستد با رتبه آن کشور ها  در جدول سازمان شفافیت بین الملل ارتباط معنا داری مشاهده نشد که مثلاً بتوان گفت کشورهایی که رتبه بالایی در مردسالاری دارند مثلا رتبه بالا و یا فرضاً پایینی در جدول سازمان شفافیت بین الملل دارند. پس ما از مولفه‌ی چهارم هافستد در این تحقیق در داخل ایران  که اتلاف زمان و منابع بود؛ به طور منطقی صرفنظر کرده‌ایم. و در رساله‌ی  حاضر، ما با بهره گرفتن از سه جنبه کار کرده‌ایم.

[۱] Identity