همان گونه که ذکر گردید، قانون‌گذار با علم و آگاهی ‌به این موضوع که مالکیت خصوصی باید محترم شمرده شود، مهلت۱۰ روزه ی اعتراض را که در قانون اراضی شهری مشخص شده بود، حذف کرده و در قانون زمین شهری لحاظ ننمود. تا بدین وسیله حقوق مالکین را تا حد امکان رعایت نماید. اما علی رغم پیش‌بینی قانون‌گذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ اقدام به تصویب ماده واحده ای نمود که تمام محاسبات قانون‌گذار را به هم ریخت. متن ماده واحده مذکور به شرح ذیل می‌باشد «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می کند به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور، در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص قطعی و لازم الاجرا است.

ناگفته نماند که در ماده واحدۂ مجمع، اصل بر این است که نظریه باید اعلام شود. و در صورت عدم دسترسی و یا استنکاف مالک اعلان گردد. ‌بنابرین‏ در صورت اعتراض مالک، سازمان مسکن و شهرسازی باید یکی از دو نکته زیر را اثبات نماید: ۱-مالک در دسترس نبوده ۲-مالک در دسترس بوده و از گرفتن نظریه استنکاف نموده است.

ذیلا ً به نمونه ای از لایحه اعتراضی سازمان مسکن و شهرسازی اشاره می‌گردد تا مطالب گفته شده روشنتر گردد.

«…قضات محترم دادگاه تجدید نظر

…بدواً به استحضار می رساند: پیرو دفاعیات سابق خصوصاًً لایحه قدیمی به شماره ۲۹۵۷۴/۹۴۰ مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ مضبوط در پرونده و با توجه به مدارک استنادی ضمیمه تقدیمی آن دائر به ابلاغ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اساساً دعوی تجدید نظر خواه به لحاظ انقضا مهلت اعتراض قابلیت استماع نداشته و به جهت قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۲ دعوی تجدید نظر خوانده محکوم به رد بوده و می‌باشد».

هر چند که به متن دادنامه دادگاه بدوی دسترسی نداشتیم، ولی با دقت در لایحه اعتراض سازمان مسکن و شهرسازی به وضوح مشخص می‌باشد که شخصی خارج از مهلت مقرر قانونی به نظریه کمیسیون اعتراض کرده و دادگاه بدوی نیز اعتراض وی را پذیرفته است.

اینجا است که نقش قضات محترم در اجرای عدالت به وضوح به چشم می‌خورد. و می‌توانند با آرای خود از اجرای مصوبه ها و مقرراتی که خلاف روح قانون می‌باشد و عدالت نیز آن را موجه نمی داند جلوگیری کنند.

۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی

مطابق اصول عملیه اعتراض مالک به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی کافی است. و وزارتخانه مذکور می بایست موات بودن را اثبات نماید. زیرا مالک به موجب تصرف یا سند مالکیت یا هر دلیل دیگری به عنوان مالک شناخته می شود و این وزارتخانه است که بر خلاف اصل ادعایی می‌کند و ادعای موات بودن زمین را دارد. ولی رویه عملی دادگاه ها بدین صورت می‌باشد که مالک باید اثبات نماید که ملک مذکور موات نمی باشد.

البته در زمینهایی که برای آن ها اسناد مالکیت صادر گردیده است، وجود سند در دست مالک، نشانگر این موضوع می‌باشد که مالک، زمین را به قصد تملک احیاء کرده و بعد از آن توانسته است سند مالکیت دریافت کند. یا زمین از کسی ملک را احیاء ‌کرده‌است به وی انتقال یافته است. حال اگر احیاء سابق زمین را پذیرفته باشیم، طبق تعریفی که از زمین موات و بایر گردید، دیگر نمی توان زمین مذکور را موات دانست. حتی اگر به حالتی برگشته باشد که آبادانی در آن دیده نشود.

در ضمن این استدلال که در گذشته بعضی افراد، بدون احیاء زمین برای زمین موات سند مالکیت دریافت نموده اند نیز نمی تواند دلیل مناسبی برای تحمیل اثبات موات نبودن به عهده مالک باشد. زیرا اگر سندی در گذشته صادر گردیده، پس از طی مراحل قانونی بوده و اثبات خلاف قانون بودن آن نیز به عهده مدعی است که در فرض موجود وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

البته طی تحقیقی که از وزارت مسکن و شهر سازی به عمل آمد و مستند به هیچ مدرکی نیست، وزارت مسکن و شهرسازی اعتقاد دارد که معترضین، مدعی اشتباه بودن تشخیص کمیسیون می‌باشند. ‌بنابرین‏ وی باید بار اثبات خلاف قانون بودن نظریه را به دوش بکشد.

برای اثبات موات نبودن زمین هر ادله ای پذیرفته می شود ولی باید یادآوری نماییم که طبق ماده یک آیین نامه قانون زمین شهری مواردی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن احیاء و عمران محسوب نمی شود. در عمل نیز مالکین، به دلایلی از قبیل نقشه های هوایی، عکس های هوایی و دلایلی از نظیر قرار داشتن در بافت زراعی دست آویز می‌شوند. وچون تشخیص این مسائل نیز از توان دادگاه خارج است عملاً موضوع به کارشناسی ارجاع می شود.

۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون

در جهت اجرای این قانون مسائل شکلی خاصی هم باید رعایت ‌گردد که عدم رعایت این مسائل باعث ابطال مراحل بعدی و در نتیجه ابطال تملک می‌گردد که ذیلا به آن ها اشاره می‌گردد:

۱-ارجاع توسط مرجع ذیصلاح: کمیسیون فقط نسبت به پلاک هایی اظهار نظر می‌کند که توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت ارجاع می شود. ‌بنابرین‏ کمیسیون مذکور به غیر از مواردی که نیاز به زمینی داشته باشد و نیاز مذبور نیز توسط مرجع ذیصلاح تأیید گردیده باشد، نمی تواند رأساً نسبت به هیچ پلاکی اظهار نظر نماید.

۲-داخل حوزه شهر بودن پلاک ها: رسیدگی به پلاک های خارج از حوزه خدماتی، قانونی و استحفاظی شهر در صلاحیت کمیسیون مذکور نبوده و کمیسیون فقط نسبت به پلاک هایی اظهار نظر می‌کند که داخل در حوزه های مذکور باشد این موضوع در ماده دو قانون زمین شهری ذکر گردیده و علاوه بر شهرها، شهرک ها نیز ذکر گردیده است.

۳-ممنوعیت طرح پلاک دولتی:پلاک های دولتی قابلیت طرح در کمیسیون را ندارند زیرا منطقی نیست که دولت سندی را تملک کند و دوباره برعلیه خود اقدام نماید.

۴-عدم صدور گواهی عمران: این مورد نیز به دلایلی که در بند قبلی گفته شد قابلیت طرح ندارد.

۵- عدم صدور رأی قبلی توسط کمیسیون: هر پلاک فقط یک بار می‌تواند موضوع تشخیص کمیسیون قرار گیرد و ابطال نظریه قبلی فقط با رأی دادگاه ممکن خواهد بود.

۶-بازدید اعضاء از محل و تطبیق مدارک با محل: این مورد نیز از مواردی است که برای پیشگیری از صدور نظریه های خلاف قانون پیش‌بینی گردیده است. در صورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین نیز پیش‌بینی گردیده است.

۷-لزوم شرکت تمام اعضاء در کمیسیون: شرکت تمام اعضاء در کمیسیون الزامی بوده و عدم حضور حتی یک عضو باعث ابطال نظریه کمیسیون می‌باشد.

الف: شخص با میل و اراده خود تابعیت دولت دیگر را کسب نماید.

ب: شخص تابعیت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ کند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد یا اینکه واقعیتی را که منتسب به خود می‌باشد را مخفی کند.

پ: خدمت داوطلبانه شخصی در نیروی نظامی کشور خارجی.

ت: رفتاری که جداً مغایر با منافع حیاتی کشور عضو باشد.

ث: فقدان علقه و روابط اصیل میان دولت عضو و تبعه هایی که به ظاهر در کشور عضو اقامت دارند ولی به صورت عرفی رد خارج از کشور اقامت دارند.

ج: اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانون تابعیت آن دولت عضو می‌گردد، رعایت شده است.

چ: به فرزند خواندگی گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدین یا هر دوی کسانی که او را به فرزندخواندگی گرفته اند داشته باشد یا تحصیل نماید.

بنظر می‌رسد که تدوین کنندگان کنوانسیون اروپایی تابعیت علاقه خاصی به متن کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی داشته اند زیر در بسیاری از موارد آن ها دقیقاً همان عباراتی که در بعضی از مواد کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی بود را تکرار ‌کرده‌است.

و اما در خصوصی بازگشت به تابعیت کنوانسیون از ‌دولت‌های‌ عضو می‌خواهد که بر طبق قانون داخلی خودشان و طبق ضوابط معین شده تا جائیکه امکان آن وجود داشته باشد زمینه مساعد را برای بازگشت اتباع خود اماده کنند.

و اما نکته مثبت دیگری که در خصوص کنوانسیون اروپایی تابعیت وجود دارد، طرز بیان متفاوت قانون‌گذار ‌در مورد اختلاف می‌باشد، یعنی اینکه در هر موضوعی و با توجه به درجه اهمیت آن لحن قانون‌گذار متفاوت خواهد بود و در یک جا لحن قانون‌گذار جنبه الزام آور و قطعی بخود می‌گیرد و در آن مورد کشورها ملزم به انجام خواسته کنوانسیون می‌باشند.^[۴۶]

به ‌عنوان مثال ‌در مورد بالا که موارد از دست دادن تابعیت را مشخص می‌کند و کشورهای عضو باید بر طبق موارد بالا اقدام به سلب تابعیت نمایند و از طریق دیگری نمی توانند اقدام به سلب تابعیت نمایند و اینجا لحن قانون‌گذار الزام آور می‌باشد.

ولی در جای دیگر لحن قانون‌گذار جنبه توصیه ای به خود می‌گیرد و از کشورها می‌خواهد که در مسئله ای به شکل خاص رفتار کنند ولی به آن ها این آزادی را هم می‌دهد که بر طبق روش های خودشان عمل کنند و همچنین بر طبق قانون داخلی خودشان و بعضی از کشورها ممکن است به صورت ۱۰۰% به خواسته های قانون‌گذار احترام بگذارند و بعضی دیگر تا حدودی دست به اجرای این توصیه ها بزنند یا اصلاً به عمل نکنند همچون موردی که کنوانسیون از کشور عضو می‌خواهد برای کسب تابعیت عده ای از اشخاص خاص که خودش نام برده است شرایط و تسهیلاتی فراهم آورده شود.

در بعضی از موارد کنوانسیون نه به صورت الزام آور با کشورها صحبت می‌کند و نه حتی به کشورهای عضو توصیه ای می‌کند بلکه کاملاً مورد را به آن ها واگذار می‌کند و می‌گوید که در آن مورد خاص باید به قانون داخلی کشور عضو مراجعه شود، مانند موردی که کنوانسیون سن کودکی را به قانون داخلی کشورها واگذار ‌کرده‌است.

این تقسیم بندی در مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت نشان دهنده انعطاف بالای این قانون و حجم مطالعات بسیار زیاد بر روی این کنوانسیون است که باعث شده کنوانسیون در جایی که نیاز می بیند جنبه دستوری و الزام آور بخود می‌گیرد و در جای دیگر که نیاز به توصیه و راهنمایی باشد ‌به این امر بسنده کند و در جای دیگر که باید اختیار کار دست ‌دولت‌های‌ عضو باشد اختیار را به دست آن ها می‌دهد. این دیدگاه کنوانسیون باعث به وجود آمدن یک نظام منطقی و تعادلی در بحث تابعیت شده است که همه کشورها از آن راضی می‌باشند و ترسی از پیوستن ‌به این کنوانسیون ندارند و هم راه را برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون باز ‌کرده‌است.

نکته ای دیگر در خصوص این فصل از کنوانسیون اروپای تابعیت در خصوص تأکید این فصل همچون سایر فصول بر کاهش موارد بی تابعیتی می‌باشد، به طوری که مشخص است، دغدغه اصلی قانون‌گذار به نوعی مقابله با مشکلات تابعیتی و بالاخص مشکل بی تابعیتی می‌باشد، به طوری که چه به صورت الزام آور مانند جایی که می‌گوید: «از دست دادن تابعیت جز در موارد زیر ممکن نمی باشد.» که نشان دهنده این است که قانون‌گذار نمی خواهد کشورهای عضو به صورت خودسرانه دست به سلب تابعیت افراد بزنند و خود قانون‌گذار مواردی را عنوان ‌کرده‌است و از کشورها خواسته است که فقط در قالب همین موارد دست به سلب تابعیت افراد آن هم در صورت احراز شرایط بزنند.

در همین خصوص ‌در مورد تقلب نسبتب ه قانون و حیله افراد برای به دست آوردن تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌گوید که باید این عمل از جانب خود شخص سر بزند و اگر عمل تقلب انجام شود ولی توسط شخص دیگری صورت بپذیرد، نمی توان این امر را دلیل بی تابعیتی شخصی در نظر بگیریم.

در قسمت دیگر و در خصوص اقامت شخص به صورت زیرکانه کلمه عرفاً را آورده است تا سوء استفاده نسبت به قانون صورت نپذیرد و در همان ماده در بند بعدی می‌گوید: «چنانچه رابطه اصیل و علقه میان شخص و دولت عضو عرفاً وجود داشته باشد» در اینجا قانون‌گذار کلمه عرفاً را برای این آورده است که افراد از قانون کشورهای عضو در خصوص تابعیت استفاده نکنند و دارای چند تابعیت بشوند و اگر می گفت قانوناً مسلماًً نمی شد تا از این افراد سلب تابعیت گردد چون به صورت قانونی تبعه دولت عضو محسوب می‌گردند ولی به صورت عرفی در کشور دیگر سکونت دارد یا محل کار وی در کشور دیگر می‌باشد و در اینجا است که به کشورهای عضو اجازه داده است تا در صورت احراز شرایط تابعیت خود را از این افراد سلب کنند.^[۴۷]

و در جای دیگر می بینیم که قانون‌گذار از کشورهای خواهد به آن ها توصیه می‌کند که از راهکارهایی در قانون خود استفاده کنند که باعث کاهش موارد بی تابعیتی گردد و به لحاظ درجه اهمیت، قانون‌گذار این موارد را در حد توصیه کافی دیده است وگرنه از جنبه الزام آور دستورات خود استفاده می کرد. همچون موردی که در این بخش و در بند «ج» آمده است و ‌در مورد فرزندخواندگی می‌باشد و جالب است که در این مورد هم صحبت کنیم لذا موضوعی بکر می‌باشد.

بنده قانون تابعیت بسیاری از کشورها را برای نگارش این پایان نامه بررسی کرده ام تا شاید نکته جدیدی برای حل معضل بی تابعیتی در این قوانین پیدا کنم و همچنین قوانین کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط در این را هم به صورت کامل بررسی کردم ولی در هیچکدام از آن ها به موردی بر نخوردم که در آن ‌در مورد فرزند خواندگی و تابعیت کودکی که به فرزند خواندگی گرفته می شود.

بحث گردد، ولی این کنوانسیون به صورت بسیار هوشمندانه این مسئله را هم پیش‌بینی ‌کرده‌است و از کشورها خواسته است تا با دیده تساهل و اغماض نسبت ‌به این قضیه نگاه کنند.

1. 1. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. 1. – همان، ص ۱۴؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: همان، ص ۱۸ به بعد. ↑

   

1. 1. – همان، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: همان، ص ۲۱ به بعد. ↑

1. 1. – دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، سمت، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۷، صص۳۵۵ و ۳۵۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۵۶ و ۳۵۷٫ ↑

1. 1. – حسن عمید، فرهنگ عمید، ج سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، ص ۲۲۷۹٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهاردهم، ص۱۲۱٫ ↑

1. 1. – دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، ص۳۴۲٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، مختصر قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهارم،۱۳۹۰،ص۱۱۷٫ ↑

1. 1. – برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آن ها ۲- اهلیت موضوع ۳- موضوع مورد معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله ↑

1. 1. – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمال به آن کافی است. ↑

   

1. 1. – به نقل از دکتر مهدی شهیدی، منبع یاد شده، ص ۳۱۶٫ ↑

1. 1. – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است. ↑

1. 1. – ابی اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی شیرازی، المهذب فی فقه الامام الشافعی، ج ۱، انتشارات دارالفکر، بیروت-لبنان، سال ۱۴۱۴ ه­.ق، ص ۳۶۸٫ ↑

1. 1. – سید مسعود نوری، بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، نامه مفید، ‌فصل‌نامه دانشگاه مفید، ش ۲۲، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج ۱، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – برای مطالعۀ بیشتر ر.ک : دکتر سید مرتضی قاسم زاده، همان. ↑

1. 1. – در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود. ↑

1. 1. – دکتر حسین طاهرخانی، قرارداد با عوض شناور، نشر دادگستر، چاپ اول، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۲۹- شرایط عمومی پیمان – تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمانالف)در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می­ شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار ، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کار های با قیمت جدید (موضوع بند ج ) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

      تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تعدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار ‌می‌گیرد.

       

      جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.

       

      تبصره ۱- در صورت حذف قسمت‌هایی از کار به استناد بند ج ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بند های ۱و۲، به جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرار ‌می‌گیرد.

       

      تبصره ۲- اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند های (الف-۱) و (الف-۲) این ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است.

       

      ب)در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند ( الف-۲) داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.

       

      ج) اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن ها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار های یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم نماید. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت های جدیدی که ‌به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت های جدید اعمال می­ شود.

       

      تبصره– در صورتی که پیمان با بهره گرفتن از فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، ‌تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت یاد شده است.

       

      د) جمع بهای قیمت های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

       

      ه) تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی است. ↑

1. 1. – زیرا علم متعاملین به مورد معامله به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می‌گردد، سید حسن امامی، حقوق مدنی ، کتابفروشی اسلامیه، جلد اول، چاپ ششم، ۱۳۵۶، ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. – گرچه امروزه با وجود قوانین مدون، عرف و عادت اهمیت و نقش سابق خود را از دست داده است، اما با این حال عرف و عادت اگر مستقیماً در حقوق کشورها تأثیر نداشته باشند به طور غیر مستقیم در حقوق هر کشوری مؤثر است؛ ‌به این معنی که قانون‌گذار مادام که منظور رفع احتیاجات اجتماعی و اقتصادی است، نمی تواند عرف و عادت را نادیده بگیرد؛ زیرا عرف و عادت نتیجه طبیعی معاملات مردم است و بر حوائج زندگی آنان انطباق دارد و قانون‌گذار نباید بر خلاف عرف و عادت و احتیاجات مردم قواعدی وضع کند و بر فرض اینکه چنین قواعدی وضع کند دیر یا زود از بین خواهد رفت. دلایل دیگر لزوم معلوم بودن مورد معامله علاوه بر رفع غرر از معامله، اجماع، روایات خاص و عقل و سیرۀ عقلا نیز ذکر شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ک: دکتر سید مصطفی محقق داماد و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۴۲۴ تا ۴۲۸٫ ↑

طلاق و نفقه زن

مراد از انحلال نکاح امر با دلیلی که باعث از بین رفتن زوجیت می شود مثل طلاق و وفات … که در ماده ۱۱۲۰ ق . م ‌به این امر اشاره شده است عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود و آنچه در این جل مورد بحث قرار می‌گیرد نفقه زوجه بعد از طلاق ووفات زوج است .

طلاق خود بر۲ نوع است :

۱-طلاق رجعی : طلاقی که مرد در عده ی زن می‌تواند به او بدون عقد جدید رجوع کند .

۲-طلاق بائن : طلاقی که مرد پس از آن حق رجوع به همسرش را ندارد مگر دوباره او را عقد نماید .

انواع طلاق بائن :

۱-طلاق خلع : طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست و مهریه یا مال دیگرش را در قبال این کراهت به او می بخشد .

۲-طلاق مبارات : طلاقی که در نتیجه تنفر زن و مرد از یکدیگر و دادن مقداری مال از طرف زن به شوهر واقع می شود .

۳-طلاق زن یائسه : مراد زنی که دیگر حیض نمی بیند .

۴-طلاق دختری که به سن نه سالگی نرسیده هر چند آمیزش شده باشد .

۵-طلاق قبل از آمیزش

۶-طلاق سوم .

نوع طلاق حکم نفقه استثناء ۱-طلاق بائن نفقه تعلق نمی‌گیرد حامله باشد ۲-طلاق رجعی نفقه تعلق می‌گیرد در زمان عده

احکام طلاق بائن احکام طلاق رجعی ۱-شوهر بعد ازطلاق حق بازگشت ندارد . خواه زنان در عده باشد یا نباشد .

۲-آثار زوجیت و همسری بروی مطلقا مرتب نیست .

۳-عده ندارد و نفقه تعلق نمی گیرد

۱-تا زمانی که در عده است حق نفقه دارد در صورتی که ناشزه نباشد .

۲-ارث از یکدیگر می‌برند .

۳-نمیتوان در این دوران خواهر وی را به زنی گرفت .

۴-مرد حق رجوع دارد خواه رجوع نماید یا نه

نفقه زوجه مطلقه رجعی :

زنی که در دوران عده طلاق رجعی باشد از نظر فقهی حکم زوجه را دارد و بسیاری از احکام از جمله همین وجوب نفقه براو مترتب است د راین دوران فرقی بین زن باردار و غیر باردار نیست مستند این حکم روایات بسیاری از جمله :

ان المطلقه تلاتا لیس لها نفقه علی زوجها . ائما ذلک للتی لزوجها علیها رجعه .

راه از امام باقر (ع) نقل می‌کند که همانا زن سه مطالقه نفقه او برعهده زوج نیست نفقه زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده برعهده زوج است^[۱۳۵] .

مراد از عده در ماده ۱۱۵۰ ق . م به آن اشاره شده است .

عده را عبارت از مدتی دانسته اند که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگری اختیار کند^[۱۳۶] .

برحسب ماده ۱۱۵۱ ق و م زمان عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر پاکی است سه پاکی و طاهر شده زنی از عادت ماهانه مگر این که زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است^[۱۳۷] .

فلسفه عده را ممانعت از فرو پاشی زندگی زناشویی و یا جلوگیری از اختلاط نسل می‌باشد وایجاب می کند که در این مدت زن از امکاات و لوازم زندگی برخوردار باشد بخصوص اگر زن حامله باشد لذا مدت عده تا وضع حمل می‌باشد (ماده ۱۱۵۳ ق . م ‌به این امر اشاره شده است ) عده طلاق ‌در مورد زن حامله تا وضع حمل می‌باشد ^[۱۳۸].

نکته حائز اهمیت این است که برزوجه حرام است که (در ایام عده رجعی ) از منزلی که در آن طلاق داده شده بیرون رود و برشوهر هم حرام است که او را از آنجا بیرون کند مگر آنکه زن مرتکب گناهی شود که موجب حد گردد یا اهل خانه را مورد آزار قرار دهد^[۱۳۹] که در آیه ذیل ‌به این امر اشاره شده است :

یا ایها النبی اطلقتم النساء فطلقوهن لعد تهن واحصوا العده و اتقوالله ربکم لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یاتین بفحشه مبینته .

ای پیامبر چون زنان را طلاق گویید در (زمان ) عده آنان را طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا پروردگار تان بترسید آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند^[۱۴۰] .

در این آیه چند نکته به چشم می‌خورد :

۱-باید اوقات عده را بشمارید زیرا در ایام عده نفقه و سکنی برعهده مرد است و بعد از عده زن حق ازدواج با دیگران را دارد .

۲-در ایام عده نباید زوجه را از منزل بیرون کرد و برخودش نیز خارج شده حرام است

۳-از جمله احصوا العده نکاتی چون : ۱-طلاق در طهرغیر مواقعه ۲- شمردن روزهای عده استنباط می شود^[۱۴۱] .

۲-نشوز در ایام عده :

زنی که د رهنگام طلاق ناشزه باشد یا بخاطر نشوز طلاق داده شده باشد و یا حتی پس از طلاق ناشزه شود ناشزه محسوب می شود و همانند زوجه ناشزه مستحق نفقه نخواهد بود چرا که مطلقه رجعیه در حکم زوجه غیر مطلقه می‌باشد و در این امر ناشزه بودن نیز یکسان است^[۱۴۲] .(که ماده ۱۱۰۹ ق . م ‌به این امر اشاره ‌کرده‌است )

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشور واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد .

مگردر صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت ^[۱۴۳].

قانون مدنی تنها معترض طلاق در حالت نشوز است و معلوم نیست چرا حکم زنی که به علت خروج از وظایف مقرر در زمان عده ناشزه گردیده است معترض نشده است .

نفقه مطلقه بائن :

زنی که به طلاق بائن مطلقه شده است یعنی رابطه زوجیت میان زوجه و زوج کاملا قطع شده است و ایام عده را می‌گذارند چنانچه حملی از شوعر نداشته باشد نفقه و سکنای او (زوجه ) در ایام عده ساقط می‌گردد . مگر در یک صورت آن زمانی که حامله باشد و مادامی که وضع حمل نکرده مستحق نفقه و سکنا است و این نفقه را که به زوجه تعلق می‌گیرد در این ایام بخاطر بچه دانسته اند^[۱۴۴] .

نفقه ای که به مطلقه باینه در ایام حمل تعلق می‌گیرد ‌در مورد تعلق نفقه آن که به خاطر مادر است یا بچه دو قول وجود دارد که در ذیل به آن اشاره شده است .

۱-شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است .

۲-مشهور فقهاء عقیده دارند که نفقه از آن مادر است ^[۱۴۵].

و هر دو گروه برنظارت خودشان فروعی مترتب می‌گردد که به آن اشاره می نمائیم

با توجه ‌به این که نفقه زوجه دینی است که برذمه زوج قرار می‌گیرد و. چنانچه زوج نپردازد باید آن را قضاء کند بنابرین چنانچه زوج نفقه زوجه مطلقه حامله را مدتی نپردازد بنا برقول اول قضاء آن واجب نیست و حال آنکه به موجب نظریه دوم قضای آن واجب است .

نفقه زوجه در عده وفات

زمانی که زوجه در عده وفات زوج بسر می‌برد نفقه او به چه صورتی می‌باشد ؟

زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است عده ندارد مگر در یک صورت که شوهرش فوت کرده باشد که در این صورت زن چهار ماه و ده روز عده نگه می‌دارد خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه خواه صغیره باشد یا کبیره^[۱۴۶] .

درباره نفقه ی زنی که آبستن می‌باشد و زوج او فوت شده و در عده وفات است دو قول وجود دارد :

فصل سوم

انواع حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار تلویزیونی و ضمانت اجرای آن

مبحث اول : حمایت از آثار تلویزیونی به موجب حق مؤلف(کپی رایت)

پس از شناسایی آثار تلویزیونی به عنوان یکی از آثار ادبی و هنری قابل حمایت در نظام حق مؤلف (کپی رایت) باید به بررسی روابط حقوقی میان آن ها و مولفان چنین آثاری بپردازیم. در نظام حمایتی حق مؤلف بین پدیدآورنده اثر فکری و اثر خلق شده دو نوع رابطه حقوقی تصور شده که شامل حقوق مادی و حقوق معنوی می‌باشد ، واضح است که هر یک از این حقوق دارای اقسام و ویژگی های خاص خود می‌باشند. به عبارت دیگر اگر چه بین حقوق مادی و معنوی نوعی ارتباط وجود دارد ، اما تمایز آن ها را نمی توان نادیده گرفت.

‌بنابرین‏ در رابطه با آثار تلویزیونی که غالباً به صورت گروهی تهیه می‌شوند ، یعنی دارای آفرینندگان متعدد و مرتبط هستند ، بررسی حقوق مادی و معنوی از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. زیرا در ساده ترین شکل ممکن بدون رضایت آفرینندگان چنین آثاری سازمان صدا و سیما حق پخش و نمایش آثار تلویزیونی را نخواهد داشت. از طرف دیگر حقوق معنوی دست اندرکاران چنین آثاری نیز نباید با تغییر و تحریف در اثر نهایی مورد خدشه قرار بگیرد. در این مبحث ابتدائاً به دسته بندی پدید آورندگان آثار تلویزیونی پرداخته شده ، سپس اقسام حقوق مادی و معنوی آثار تلویزیونی و در نهایت ضمانت اجرای تجاوز به حقوق مذکور در قالب ضمانت اجرای مدنی و کیفری به موجب نظام حق مؤلف (کپی رایت ) مورد بررسی خواهد گرفت.

گفتار اول : پدیدآورندگان

به طور کلی نخستین مالک حقوق مادی در اثر ادبی و هنری کسی است که اثر در نتیجه خلاقیت او پدید آمده باشد. در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان این قاعده صراحتاً بیان نشده است ، ولی به طور ضمنی و از فحوای مواد می توان آن را مورد استناد قرار داد ، اما در ماده ۵۲ پیش نویس لایحه جدید صراحتاً ‌به این مقرره اشاره شده است. در خصوص اثر ثانوی (اشتقاقی) حقوق مادی اثر نهایی با رعایت حقوق اثر از پیش موجود ، متعلق به پدیدآورنده اثر ثانوی است. اما در رابطه با مالکان حقوق مادی در اثر مشترک به دلیل پدیدآورندگان متعدد بحث بسیار است ؛ زیرا از یک طرف کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی تعیین پدیدآورندگان در چنین آثاری را به حقوق داخلی کشورها واگذار نموده اند. از طرف دیگر قوانین داخلی کشورها در این زمینه رویه واحدی اتخاذ ننموده اند : برخی کشورها مانند آلمان ، فنلاند ، دانمارک ، هلند و سوئد لیستی از مولفان مشترک آثار سمعی و بصری ارائه نکرده و تشخیص مولفان را منوط به استفاده از قواعد استاندارد مولفین مشترک کرده‌اند که خود موجب بروز بلاتکلیفی و تردید خواهد شد. بر همین مبنا و به ترتیب مواد ۷ و ۸ قانون مالکیت فکری آلمان مقرر می دارند : « در حالت عادی شخصی که اثر را خلق می‌کند ، مؤلف آن است. » « اگر چندین نفر اثر مشترک خلق کنند و نتوان از سهام هریک از آن ها جداگانه بهره برداری کرد ، آن ها مولفان مشترک اثر فرض می‌شوند.» با این تفاسیر و ‌بر اساس عدم تفکیک پذیری سهم شرکای ، تنها کارگردان ، مدیر فیلمبرداری و در صورت امکان تدوین گر می‌توانند ، ادعای حق تالیف مشترک اثر سمعی و بصری را داشته باشند.^[۲۲۴]در برخی دیگر از کشورها نظیر فرانسه ، بلژیک ، ایتالیا ، پرتغال و اسپانیا با اندک تفاوتی نسبت به هم لیستی از مولفان آثار مشترک ارائه شده است. کشور فرانسه پدیدآورندگان مشترک اثر سمعی و بصری را شامل: مؤلف نمایشنامه ، مؤلف اقتباس ، مؤلف دیالوگ ، مؤلف موسیقی و کارگردان در نظر گرفته است. لیست ارائه شده ، لیستی باز است و دیگر پدیدآورندگان اثر مانند تهیه کننده ، تدوین گر و بازیگر در صورت بروز خلاقیت می‌توانند ، حق تالیف در فیلم را برای خود اثبات نمایند. هر چند دادگاه های فرانسه نسبت به افزایش اشخاص مورد حمایت این لیست بی میل هستند. ‌در مقابل‌ کشور ایتالیا لیستی بسته و محدود به مؤلف نمایشنامه ، آهنگساز و کارگردان ارائه نموده است.^[۲۲۵] ‌بنابرین‏ می توان نقش پدیدآورندگان خلاق در تولید اثر مشترک را بدین شکل دسته بندی نمود : اشخاصی که همیشه در خلق اثر سهیم هستند^[۲۲۶] ؛

روش پژوهش

در این فصل ابتدا به بررسی نوع پژوهش و بخش‌های مختلف آن پرداخته و سپس خلاصه‌ای از دستورالعمل مورد استفاده در جلسات گروه ارائه می‌گردد. در ادامه نیز جامعه، نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده می‌شود. پس از آن انواع ابزارهای به کار رفته، مشخصه‌ های روانسنجی و ویژگی آن‌ ها بررسی خواهد شد. در پایان نیز روش تجزیه و تحلیل داده ها شرح داده شده است.

طرح پژوهش

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال وسواس شستشو می‌پردازد، لذا پژوهش حاضر نیز مطالعه‌ کاربردی است و با توجه ‌به این که در این مطالعه متغیر مستقل مورد مداخله قرار گرفته و تغییرات متغیر وابسته بررسی گردیده است، همچنین به دلیل وجود گروه آزمایش و کنترل و نیز روش نمونه‌گیری غیر تصادفی به کار رفته در این طرح، این مطالعه، یک پژوهش شبه آزمایشی می‌باشد. طرح‌های شبه آزمایشی الگوهای کاملی از آزمایش واقعی‌اند که توانایی کنترل برخی ملاک‌های کنترل درونی را دارند (دلاور، ۱۳۸۵). برای مطالعات شبه آزمایشی طرح‌های بسیاری وجود دارد که در این مطالعه از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده خواهد شد.

شرکت کنندگان (جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری)

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه ی زنان ۲۰ تا ۳۵ ساله مبتلا به اختلال وسواس شستشو مراجعه کننده به کلینیک‌های درمانی و مشاوره‌ای شهر مشهد می‌باشد.

حجم نمونه در این مطالعه شامل ۲۰ نفر بوده که حجم گروه مداخله برای درمان با رویکرد گروهی ۱۰ نفر و همچنین حجم گروه کنترل ۱۰ نفر در نظر گرفته شد. در گروه مداخله دو نفر به علت عدم حضور پیوسته و منظم از گروه کنار گذاشته شد. حداکثر غیبت در جلسات گروه دو جلسه و حداقل غیبت صفر جلسه بوده است.

روش نمونه گیری در این پژوهش به شیوه غیر تصادفی و از نوع در دسترس بود. زیرا به دلیل وجود محدودیتهای مختلف امکان استفاده از نمونه گیری تصادفی وجود نداشت. روش نمونه گیری در دسترس یک روش رایج در تحقیقات علوم انسانی است و در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول با ارائه اطلاعات لازم، آزمودنی‌هایی را که مایل به شرکت در پژوهش هستند انتخاب کرده و در مرحله دوم آن ها را به صورت تصادفی در شرایط مختلف تحقیق جایگزین می‌کنند (دلاور، ۱۳۸۵).

۳۰ نفر مبتلا به اختلال وسواس شستشو به کلینیک ارجاع داده شدند

۱۰ نفر از ۳۰ نفر ریزش کردند و ۲۰ نفر باقی مانده

۱۰ نفر به صورت تصادفی در گروه کنترل قرار گرفتند

۱۰ نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش قرار گرفتند

۱۰ نفر گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند

از ۱۰ نفر گروه آزمایش،۲ نفر در طی جلسات گروه حذف شدند و ۸ نفر باقی ماندند

شکل ۳-۱ : شیوه گمارش نمونه

ملاک‌های ورود و خروج آزمودنی‌ها در این پژوهش عبارتند از: ۱- تشخیص اختلال وسواسی- جبری طبق DSM؛ ۲- حداقل سن ۲۰ سال؛ ۳- تحصیلات حداقل دیپلم؛ ۴- مورد هنگام دریافت این درمان، درمان روانشناختی دیگری دریافت نکند و درمان‌های روانشناختی قبلی را می‌بایست تا یک ماه قبل از ورود به درمان به اتمام رسانده باشد؛ ۵- مورد نباید تشخیص اختلال پیکوتیک داشته یا مبتلا به اختلال روانی ارگانیکی باشد که با شرکت در مداخله تداخل دارد؛ ۶-مورد در یک ماه گذشته درمان روانپزشکی جدیدی شروع نکرده باشد و در این یک ماه تغییری نیز در دوز داروها ایجاد نکرده باشد.

ابزار پژوهش

مقیاس وسواس فکری- عملی ییل براون (^[۱۰۷]YBOCS)

یک مصاحبه نیمه ساختار یافته که دارای مقیاس شدت و مقیاس علائم وسواس فکری و عملی است و با ۱۰ گزینه میزان شدت وسواس را در شرایط کنونی بیماری می‌سنجد. این مقیاس شامل: ۱- مدت زمان صرف شده؛ ۲- میزان تداخل؛ ۳- میزان ناراحتی؛ ۴- میزان مقاومت و ۵- میزان کنترل می‌باشد و علائم افکار وسواسی و اعمال وسواسی را جداگانه می‌سنجد (گودمن و پرایس، ۱۹۸۹). دادفر و همکاران (۱۳۸۲) اعتبار بین مصاحبه کنندگان را برای این مقیاس (۹۸/۰r=)، ضریب همسانی درونی آن را (۸۹/۰a=) و ضریب پایایی آن را به روش بازآزمایی را در دو هفته (۸۴/۰r=) گزارش کردند. همچنین روایی تشخیصی آن با پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون به ترتیب ۶۴/۰ و ۵۹/۰ گزارش شده است (به نقل از ایزدی و همکاران، ۱۳۹۱).

پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی (MOCI^[108])