برخی از صاحب نظران، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می شود.[۱۳۸]
این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل قانونی است و ارزش اثباتی دلایل از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می شود و دادرس نمی تواند به اختیار خود ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند.[۱۳۹]
مثلاً نمی تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است مؤثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس با مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است.
۲-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن
ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است، این نوع دلیل اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید است.
ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک مقرر می دارد:«نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» که اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده پیام با مدعی آن است.
ماده ۱۴ این قانون نیز در مورد دلایل مطمئن مقرر می دارد:«کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات وامضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» عبارتی مبهم و نامناسب است زیرا قانون، سند را نوشته ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استناد معنا ندارد، از طرفی دلایل مطمئن به حکم ماده ۱۵ نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند بنابراین ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده ۱۲ این قانون کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن، خواه غیر مطمئن قابل استناد می داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده ۱۴ حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می کند.
برخی معتقدند که قصد قانونگذار آن است که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هر چند از عبارت مبهم و غیرحقوقی«اسناد معتبر و قابل استناد» استفاده کرده است.[۱۴۰]
آنچه که این ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهم ترین اثر اسناد رسمی برخوردار است، باید از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار شود، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی است یعنی در مواردی همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت نامه و اسناد معاملات غیر منقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آن ها لازم می داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می تواند این نیاز را برآورده کند.[۱۴۱]
اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده ۱۴ قانون بجاست اما به نظر می رسد نمی توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت نرسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام کرده است، بنابراین اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند رسمی را سندی می داند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و به غیر از این اسناد، سایر اسناد به موجب ماده ۱۲۸۹، سند عادی محسوب می شوند، پس اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد رسمی در قانون تعریف مشخصی دارند که این تعریف، دلایل الکترونیکی مطمئن را شامل نمی شود، اگرچه مرجع صدور گواهی دیجیتال به عنوان یک مقام رسمی با صدور گواهی الکترونیکی، اطمینان سند الکترونیکی را تضمین می کند اما این ماده، حضور فیزیکی نزد مقام رسمی را جهت تنظیم سند لازم می داند که این شرط در دلایل الکترونیکی تأمین نمی شود. هرچند که برای صدور گواهی الکترونیکی برای اشخاص حقیقی حضور خود فرد ضروری است و برای اشخاص حقوقی از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی وجود ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه ای(دارای اعتبار معین: مشرف به پایان دوره تصدی مدیران)از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود و وکالتنامه مزبور در سامانه ثبت گردد.[۱۴۲]اما این حضور برای تنظیم سند نمی باشد بلکه برای گواهی امضای مندرج در سند می باشد بنابراین دلیل الکترونیکی مطمئن مشمول تعریف سند رسمی نیست و از آنجا که قانونگذار، در چنین معاملاتی، وجود یک سند رسمی را لازم می داند نمی توان بدون تصریح قانونگذار، دلیل الکترونیکی مطمئن را برای رفع این الزام قانونی، کافی دانست و نمی توان به استناد اینکه دلیل الکترونیکی، غیر قابل انکار و تردید است، آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی، آثار دیگری نیز دارد، از جمله آنکه تاریخ سند رسمی به موجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی علیه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانونگذار دلیل الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی داند، و اعطای یکی از آثار سند رسمی به دلیل الکترونیکی مطمئن نمی تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند.
آنچه که این نظر را تقویت می کند آن است که اسناد رسمی، اهداف و کارکردهایی دارند که دلیل الکترونیکی مطمئن قادر به تأمین تمام این کارکردها نیست.[۱۴۳]
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی
اصول کلی حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از: اصل پذیرش امضای الکترونیکی، اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن، اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی، اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل اصیل بودن داده پیام.[۱۴۴]
۱-اصل پذیرش امضای الکترونیکی[۱۴۵]
ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک مقرر می دارد:«اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا”به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».این اصل در خصوص الزام پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم است. به این معنی که قاضی باید امضای الکترونیکی را به عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد بررسی قرار دهد، هر چند ممکن است پس از بررسی پرونده، صاحب امضای الکترونیکی قادر به اثبات موضوع دعوا نباشد. اما به هر حال نباید امضاء را صرفا” به علت قالب الکترونیکی آن رد کرد. این قاعده در مواد ۹و۵ قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶) بیان شده است. بر اساس ماده ۹«در هر اقدام حقوقی هیچ یک از قواعد اثبات دعوا نباید به گونه ای اعمال گردد که منجر به عدم پذیرش داده پیام به عنوان دلیل شود صرفا” به این دلیل که در قالب یک داده پیام است…..» و همچنین در ماده ۵ همان قانون آمده است:«اثر حقوقی، اعتبار و قابلیت اجرای اطلاعات نباید صرفا” به علت این که در قالب داده پیام است، مورد انکار قرار گیرد».همچنین در اکثریت قریب به اتفاق قوانین تجارت الکترونیک سایر کشورها و دستورالعمل اتحادیه اروپا به عنوان اصل کلی مورد پذیرش قرار گرفته است.[۱۴۶]
۲-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی
مطابق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک ایران«هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است ».
قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی نمی کوشد برای هر نوع سند کاغذی معادلی معرفی نماید، بلکه معیار هایی را برای داده پیام مقرر می کند که در صورت تحقق، داده پیام همان اعتباری را پیدا خواهد کرد که اسناد کاغذی دارا هستند.
این اصل در بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه ۲۰۰۱ و بند ۱ ماده۷ قانون نمونه ۱۹۹۶ بیان شده است. مطابق این اصل، بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد.
۳-اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن
اصل دیگری که در ارتباط با امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیک مطرح است قاعده عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن به لحاظ دارا بودن ارزش اثباتی و قابل پذیرش بودن در محاکم است. البته واضح است که ارزش اثباتی این دو نوع امضاء با یکدیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، همان طور که توضیح داده خواهد شد ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که این نوع امضاء فاقد ارزش است.[۱۴۷]
اگر چه این اصل به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون نمونه امضای الکترونیکی ذکر نشده است، اما از اطلاق ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۶ قانون نمونه ۲۰۰۱ و بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی ۱۹۹۶ که عبارت امضای الکترونیکی را بدون هیچ قیدی آورده است، قابل استنباط است، همچنین این قاعده از بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز قابل استنباط است.[۱۴۸]
۴-اصل برابری داده پیام با نوشته
قبل از توضیح این اصل باید داده پیام را تعریف نمود. بند الف ماده ۲ ق ت. ا. در تعریف داده پیام می گوید:«داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات، تولید، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود». همچنین در بند ج ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ در تعریف داده پیام آورده است«داده پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می شود».
در توضیح این اصل ماده ۶ ق.ت.ا. می گوید:«هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام درحکم نوشته است…» همچنین ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ نیز با همین تعبیر اصل فوق را بیان کرده با این قید که«اطلاعات محتوی داده پیام برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی باشد».
علت وضع این اصل این است که قانونگذار قصد دارد با این مقرره همان بار اثباتی را برای داده پیام قائل شود که سند مکتوب در قوانین فعلی دارا می باشند.[۱۴۹]
در سال ۱۹۹۹، اتحادیه اروپا دستو رالعملی تحت عنوان دستورالعمل امضاهای الکترونیکی به تصویب رساند. هدف از این دستورالعمل ایجاد هماهنگی بین قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اعتبار بخشیدن به امضای الکترونیکی است. در این دستورالعمل به امضای الکترونیکی اعتباری مشابه امضای دستی داده شده است. بر این اساس، کشورهای عضو نباید دلایل الکترونیکی را صرفا” به این دلیل که الکترونیکی هستند فاقد اعتبار تلقی کنند.[۱۵۰]
کنفرانس ملی کمیسرهای راجع به قوانین متحدالشکل ایالتی[۱۵۱] که در زمینه برقراری وحدت حقوقی بین ایالت های گوناگون امریکا فعالیت می کند، در سال ۱۹۹۹ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیک را به تصویب رساند.[۱۵۲]
این قانون به جز در چهار ایالت جورجیا، ایلینویز، نیویورک و واشنگتن در سایر ایالت های امریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده و اسناد الکترونیکی را معادل اسناد کاغذی قرار داده است.[۱۵۳]
در سال ۱۹۹۹، کنفرانس قانون متحد الشکل کانادا، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی را پذیرفت و به دول فدرال و دولتهای ایالتی توصیه نمود که آن را بپذیرند. این قانون هم اکنون در سطح فدرال و ایالتی کانادا به اجرا درآمده است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم گردیده است و به داده پیام همان اعتباری داده است که در قوانین به نوشته داده شده است.[۱۵۴]
به عبارت دیگر، مطابق این اصل در صورتی که در قوانین جاری یا رویه قضایی، اطلاعات باید به صورت نوشته ارائه شود یعنی در قالب اسناد کاغذی مکتوب داده پیام که یک سند الکترونیکی است نیز قابلیت استناد دارد.[۱۵۵]
در رویه قضایی نیز در خصوص این اصل آرایی به شرح ذیل دیده می شود:
۱-در پرونده«کارلس سامپر پاسادا علیه جین تاپیاس»[۱۵۶] قاضی رأی داد که در هر جایی که مقررات الزام می کند که اطلاعاتی به صورت نوشته باشد یک نامه الکترونیکی نیز کافی است، مشروط بر اینکه برای طرفین، امکان دسترسی به آن نامه در زمان بعد از ارسال وجود داشته باشد.[۱۵۷]
۲-در پرونده ی«رادر علیه شرکت مایکروسافت»[۱۵۸] دادگاه اظهار داشت: به قراردادهای الکترونیکی منعقد شده از طریق کلیک کردن، همان اعتباری داده می شود که به قراردادهای نوشته (مکتوب) داده شده است.[۱۵۹]
شایان ذکر است که مطابق قاعده«ما من عام الا و قد خص»اصل کلی در حکم نوشته بودن داده پیام الکترونیکی نیز مطابق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی با استثنائاتی مواجه است. و موارد استثناء عبارتند از:«الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی. ج-اعلام، اخطار، هشدار، و یا عباراتی مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند». بند ۳ ماده ۶ قانون نمونه آنسیترال ۱۹۹۶ استثنائات این اصل را به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است،«با این قید که قوانین ملی کشورها حق ندارند استثنائات نامحدود بر این قاعده وضع کنند چرا که در غیر این صورت، امکان اعمال مقررات قانون نمونه فراهم نخواهد شد»[۱۶۰]
۵-اصل اصیل بودن داده پیام
سؤالی که در این قسمت مطرح می شود این است که در صورتی که خواهان یا خوانده به یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل استناد کند و این سند مورد انکار یا تردید طرف مقابل (خوانده یا خواهان) واقع شود آیا طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم ارائه اصل سند، سند از اعداد دلایل خارج خواهد شد و دادخواست ابطال خواهد شد؟ به عبارت دیگر در چنین محیطی آیا مفهومی به نام داده پیام اصل و فرع وجود دارد یا خیر؟
در ماده(۸ق.ت.ا)آمده است که «هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف–اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب-داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا” نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
همچنین ماده ۸ قانون نمونه تجارت الکترونیک ۱۹۹۶ در این زمینه مقرر می دارد:
۱-هر گاه قانون مقرر کرده باشد که اطلاعاتی در شکل اصلی خود ارائه یا نگهداری شوند داده پیام، اصل محسوب می شود مشروط بر اینکه:
الف –اطمینان کامل از تمامیت اطلاعات هنگامی که داده پیام برای اولین بار به صورت نهایی تولید شده است وجود داشته باشد.
ب –هرگاه ضرورت ارائه اطلاعات وجود داشته باشد، امکان نشان دادن اطلاعات به کسی که باید به او ارائه شود وجود داشته باشد.
۲-پاراگراف اول اعمال می شود خواه اینکه شرط مقرر در قالب یک تعهد قراردادی باشد یا صرفا” قانون، آثاری را برای اطلاعاتی که به صورت اصل ارائه یا نگهداری شده بار می کند.
۳-برای اهداف بند الف از بند ۱:
الف –معیار ارزیابی تمامیت داده، حفظ کمال و عدم تغییر در آن خواهد بود. صرف نظر از اضافه کردن هر ظهرنویسی و تأیید یا تغییری که در جریان معمول ارتباط، ذخیره یا نمایش اطلاعات روی می دهد.
ب- با توجه به اهداف تولید اطلاعات و سایر اوضاع و احوال ، استانداردهای قابلیت اعتماد تعیین می شود. منظور از استاندارد، سطحی از ایمنی است که با توجه به موضوع داده پیام باید رعایت شود. از موارد فوق می توان نتیجه گرفت که داده پیام، اصل و فرع ندارد و همه نسخه ها و کپی ها یکسان هستند و داده پیامی که مستند دعوی قرار گرفته اصل تلقی می شود. از این رو، قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون نمونه تجارت الکترونیک درصدد این هستند که موانعی را به بهانه اصل نبودن ممکن است در جریان استناد به اسناد الکترونیکی در دعوا مطرح شود بردارند.[۱۶۱]
|
[سه شنبه 1399-12-19] [ 11:19:00 ق.ظ ]
|
